ماده واحده – ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه (۱۳۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰ – حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف – برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قرار:
1 – تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از ۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود.
2 – تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
3 – تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
4 – تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
5 – تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
6 – از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال.
7 – از پانصد میلیون ریال به بالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
تبصره ۱ – در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یک هزار ریال است به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره ۲ – قانون حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۱۳۱۰.۹.۹ به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد ثبت شرکت‌های خارجی ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد.
ب – حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه از این قرار است:
1 – تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال
2 – تا پنج میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً چهار هزار ریال
3 – تا ده میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال
4 – تا یکصد میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً هشت هزار ریال
5 – بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال
تبصره ۴ – در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌باشد.
پ – شرکت‌های تعاونی و روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی تعاون کشور رسیده باشد از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.
ت – حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث – از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی