ماده (۵۳۸) آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.
شعب دیوان عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد (۵۳۸ و ۵۳۸ مکرر) آیین دادرسی دو روش مخالف اتخاذ نموده‌اند که به روش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره میشود.
شعبه سوم- شعبه سوم دیوان عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر
مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده (۵۳۰) آیین دادرسی
مدنی دانسته و تاریخ تقدیم شکایت و ثبت آن را در نزدیک‌ترین دادگاه ملاک تصمیم
قرار می‌دهد و نظری ندارد که این شکایت در چه تاریخی به دفتر دیوان عالی کشور واصل می‌گردد.
در پرونده ۱۳/۳۹۴۳ که تاریخ ابلاغ قرار به فرجام‌خواه ۲۱/۴/۱۳۴۴ و شکایت از قرار
۲۸/۴/۱۳۴۴ بوده و این شکایت در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۴۴ به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است
تاریخ ۲۸/۴/۱۳۴۴ شکایت ملاک قرار داده و شکایت را در موعد تشخیص داده است.
در پرونده ۳۹۷۶/۱۲ قرار در ۲۴/۴/۱۳۴۴ به فرجام‌خواه ابلاغ و در ۱۶/۴/۱۳۴۴ شکایت و
این شکایت در ۱۸/۸/۱۳۴۴ به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است و تاریخ ورود شکایت به
دفتر دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نگرفته دست رونوشت دادنامه‌های مزبور پیوست است.
روش قضایی شعبه دهم- شعبه دهم مرجع تقدیم شکایت را منحصراً دیوان عالی کشور شناخته
و موضوع را از شمول ماده (۵۳۰) آیین دادرسی خارج دانسته و شکایت از قرار رد
دادخواست فرجامی از لحاظ مرجع تقدیم نمی‌شناسد در پرونده ۱۹/۴۱۵۱ تاریخ ابلاغ
دادنامه به فرجام‌خواه ۱۹/۴/۱۳۴۵ و تاریخ ورود شکایت به دفتر دادگاه بخش ۲۰/۴/۱۳۴۵
و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان کشور ۸/۶/۱۳۴۵ می‌باشد ملاک تصمیم شعبه مزبور
تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور است به همین جهت آن را خارج از مهلت
مقرر قانونی تشخیص و رد نموده است.
افراد ذی‌نفع به طور کلی شکایت خود را به دفتر دادگاهی که قرار رد دادخواست فرجامی
را صادر نموده تقدیم یا ذیل قرار رد دادخواست شکایت را قید می‌نماید این شکایت
معمولاً خیلی دیرتر از تاریخ تسلیم به دفتر دیوان عالی کشور می‌رسد و اگر به شعبه
سوم یا شعب دیگری که دارای رویه اول می‌باشند برود به شکایت رسیدگی و اگر به شعبه
دهم و شعب دیگری که دارای روش دوم می‌باشند ارجاع گردد این شکایت اصولاً رد و حقوق افراد تضییع می‌گردد.
برای رفع این اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع مختلف فیه و رأی هیأت محترم جهت ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رأی شماره ۱۲-۳۹۷۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۴۶ شعبه سوم استفاده میشود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (۵۳۰) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رأی شماره ۱۹-۴۱۵۱ با استفاده از ماده (۵۳۸) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً دیوان عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه ۱/۹/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل میشود به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (۵۳۸) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (۵۳۰) قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تعقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (۵۳۰) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید میشود و این رأی طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
دیدگاه شما