به موجب رأی شماره ۵۷۱ مورخ ۳/۱/۱۳۴۶ صادره از شعبه نهم و رأی شماره ۸۷۵ مورخ ۲/۲/۱۳۴۶ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد کیفر خواستی که به اتهام جنایی بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی با ورود در ماهیت اتهام قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در حدود صلاحیت دادگاه جنحه دانسته و دادسرای استان از آن فرجام‌خواهی کرده است دو رأی مختلف صادر گردیده است بیان مطلب آن که در هر دو پرونده متهمین به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتکاب قتل غیرعمد با استناد به ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شده‌اند و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی هر دو پرونده از نظر سرعت وارد ماهیت شده و مورد را مشمول ماده استنادی در کیفر خواست ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه جنایی به شایستگی دادگاه جنحه را
صادر نموده‌اند دادسرای استادان در هر دو پرونده با این بیان که مناط در صلاحیت
دادگاه عنوان اتهام بر طبق کیفر خواست است و دادگاه نباید در جلسه مقدماتی وارد
ماهیت شود و قرار عدم صلاحیت نماید و بلکه باید در جلسه علنی به موضوع اتهام
رسیدگی نمود و سپس به هر نحو مقتضی باشد اظهار نظر ماهیتی نماید، فرجام‌خواهی کرد
و شعبه نه م دیوان عالی کشور ایراد را وارد تشخیص داده و قرار نقض نموده در صورتی
که شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به ایراد مذکور توجه نموده و با این حال قرار
دادگاه جنایی را استوار کرده است و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه
موضوع را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخ روز چهارشنبه ۱۵/
9/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌‌آبادی دادستان کل و جناب آقایان رؤسا و مستشاران
شعب دیوان مزبور تشکیل شده است و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:
به طوری که ملاحظه می‌شود در هر یک از این دو پرونده راننده‌ای به اتهام داشتن
سرعت به استناد ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شده است و هر دو دیوان
جنایی در جلسه مقدماتی وارد ماهیت یعنی رسیدگی به وصف سرعت شده و مورد را مشمول
ماده استنادی در کیفر خواست ندانسته‌اند شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار صادر شده
از طرف یکی از دو دیوان جنایی را به این سبب که دادگاه جنایی نباید در جلسه
مقدماتی وارد ماهیت سرعت شود نقض کرده است در صورتی که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت صادر شده از طرف دیوان جنایی را در مورد پرونده دیگر استوار کرده
است نظریه شعبه دوازدهم دایر بر حق ورود دیوان جنایی در جلسه مقدماتی به ماهیت
دعوی به جهات زیر از طرف دادسرای دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.
۱. مقنن در ماده (۱۴) آیین دادرسی دیوان جنایی چنین نگاشته است «رئیس دادگاه به
محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را با حضور دادستان یا قائم مقام او با
حضور متهم یا وکیل او تشکیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه به اوراق پرونده
رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی می‌نماید». در این ماده
قانونگذار دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مکلف کرده گزارش عضو محقق را با توجه به
اوراق پرونده رأساً و با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی نماید ماده
فوق صراحت دارد به این که دیوان جنایی در جلسه مقدماتی وظیفه‌دار است تمام پرونده
و کلیه اعتراضات متهم را یکایک رسیدگی نماید و بدیهی است که رسیدگی به کلیه
محتویات پرونده ملازمه با ورود در ماهیت دارد.
۲. بند «۱» ماده (۱۴) فوق‌الذکر یکی از تکالیف دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی این
قرار داده در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر کند تشخیص منقصت
داشتن یا منقصت نداشتن پرونده ملازم با ورود در ماهیت دارد اگر دیوان جنایی در
جلسه مقدماتی حق نداشته باشد وارد ماهیت شود چگونه قادر است نقص یا کامل بودن
پرونده را تشخیص دهد دیوان جنایی در صورتی قادر به انجام این تکلیف قانونی است که
بتواند تمام محتویات پرونده را مورد امعان‌نظر قرار دهد.
۳. قانونگذار در بند «۲» ماده (۱۴) وظیفه دیگر دادگاه جنایی را در جلسه مقدماتی
این قرار داده که صلاحیت دیوان جنایی را نسبت به دعوی مطروح احراز نماید و در صورت
عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر کند تا رسیدگی به دعوی بی‌جهت در معرض تشریفات
طولانی دیوان جنایی قرار نگیرد اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی نتواند وارد ماهیت
شود چگونه می‌تواند احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت نماید مثلاً اگر شخصی از طرف
دادستان در دادگاههای عمومی تعقیب شود و متهم طبق ماده (۹۹) قانون دادرسی کیفر
ارتش ایراد به صلاحیت دیوان جنایی در جلسه مقدماتی بنماید و مدعی شود که موضوع
کیفر خواست نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه دارد با رسیدگی به بزه
دیگر که در صلاحیت دادگاههای نظامی است در این صورت آیا دیوان جنایی در جلسه
مقدماتی حق ورود در ماهیت را ندارد؟ آیا عبارات ماده (۹۹) قانون دادرسی ارتش مبنی
بر «هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاههای نظامی است نظر به اوضاع و
احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با رسیدگی به بزه دیگر که در حدود صلاحیت
دادگاههای عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه‌های متهم در دادگاههای نظامی
به عمل خواهد آمد» دیوان جنایی را مکلف نمی‌نماید که برای صدور قرار مقتضی در
صلاحیت و یا عدم صلاحیت وارد ماهیت شود آیا جمله «نظر به اوضاع و احوال و کیفیت
ارتکاب عمل» مندرج در ماده فوق صراحت در لزوم ورود دیوان جنایی (در جلسه مقدماتی)
در ماهیت قضیه ندارد؟ در دو پرونده مطروح طبق تشخیص دادرسان جلسه مقدماتی عمل
رانندگان با سرعت آمیخته نمی‌باشد آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید آن را
نادیده انگاشته و علی‌العمیاء و برای ارضای خاطر دادستان اظهار عقیده بر صلاحت
دیوان جنایی نماید؟ آیا معقول هست که قانونگذار دادگاه را که باید با در نظر گرفتن
موازین عدالت بین دو مخاصم یعنی دادستان و متهم قضاوت کند مکلف نماید برخلاف تشخیص
و وجدان خود از نظر دادستان تبعیت نماید؟ اگر چنین اصلی قابل قبول باشد پس طرح
دعوی در جلسه مقدماتی و استماع ایرادات و اعتراضات متهم متضمن چه سودی می‌باشد آیا
تنفیذ چنین اصلی و درج آن در گنجینه قضایی کشوری اصل عدالت را در آن کشور سست و
لرزان نمی‌نماید؟ اختیار دیوان جنایی در اصدار قرار عدم صلاحیت در صورت جنحه بودن
اتهام بارزترین دلیل است بر این که دیوان جنایی در تشخیص صلاحیت تابع عنوان اتهام
بر طبق کیفر خواست دادستان نمی‌باش د اگر مقنن چنین قصدی داشت نباید دیوان جنایی
را در جلسه مقدماتی مجاز سازد در صورتی که اتهام مطروح ذاتاً جنایی نباشد قرار عدم
صلاحیت صادر نماید. مقدماتی مجاز سازد در صورتی که اتهام مطروح ذاتاً جنایی نباشد
قرار عدم صلاحیت صادر کند. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی از مسائل بسیار دقیق بوده و
بدون ورود در ماهیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۴. قانونگذار در بند «۳» ماده (۱۴) آخرین وظیفه دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی که
به طور جلی و روشن حق ورود دادرسان را به ماهیت دعوی به منصه ثبوت می‌گذارد به نحو
زیر نمایان ساخته است «در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از
جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف
ماندن تعقیب را صادر می‌نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد
می‌گردد.
قانونگذار در این بند سه مورد را ذکر کرده که موجب غیرقابل تعقیب بودن اتهام مطروح
می‌باشد اول مرور زمان دوم گذشت شاکی خصوصی سوم جهات قانونی دیگر که ما وارد بحث
یکایک آن می‌شویم.
کمرور زمان- طبق ماده (۵۱) قانون مجازات عمومی مدت مرور زمان وابستگی به طبع قضایی
جرم دارد یعنی اگر جنایت باشد مدت مرور زمان آن ده سال و در صورت جنحه بودن ۳ سال
و در صور داشتن عنوان خلافی یک سال می‌باشد اگر متهم در جلسه مقدماتی ایراد نماید
که جرم انتسابی به او به لحاظ جنحه بودن مشمول مرور زمان شده و برعکس دادستان مدعی
جنایت بودن آن باشد آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی که طبق همین بند مکلف به
اتخاذ تصمیم راجع به شمول و عدم شمول مرور زمان است می‌تواند بدون ورود در ماهیت و
امعان‌نظر بر کیفیت عمل انجام یافته اظهارنظر نماید؟ اگر مقرر بود که صرف تعیین
طبع قضایی اتهام از طرف دادسرا منشأ تشخیص مرور زمان باشد چرا قانونگذار دیوان
جنایی را در جلسه مقدماتی مختار ساخته در صورت مخدوش بودن ادعای دادستان قرار شمول
مرور زمان صادر کند از این اختیار دیوان جنایی در جلسه مقدماتی مبرهن می‌گردد که
دادگاه باید با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی طبق اصول قضایی و موازین
قانونی وارد ماهیت شود و تصمیم اتخاذ کند.
گذشت مدعی خصوصی- اگر متهم مدعی شود که جرم ارتکابی با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل
تعقیب است دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید ماهیت واقعه را در نظر بگیرد تا نسبت
به مصیب بودن یا مصیب نبودن ادعای شاکی بتواند تصمیم اتخاذ کند مثلاً اگر اتهام طرح
شده جرح باشد و دادستان در کیفر خواست مدعی شده باشد که آمیخته یا نقص عضو می‌باشد
و متهم منکر تنقیص آن گردد آیا دیوان جنایی بدون ورود در ماهیت می‌تواند نسبت به
تأثیر و عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی طرح اتهام اظهار عقیده کند؟ جهات قانونی دیگر-
یکی از جهات قانونی عفو عمومی است که موجب عدم تعقیب اتهام و در صورت محکومیت موجب
امحای آن می‌گردد حال اگر قانونی مبنی بر عفو عمومی مجرمین سیاسی در زمان معین
صادر شود و در موقع تعقیب اتهام از طرف دادستان متهم در جلسه مقدماتی مدعی شود که
جرم ارتکابی او جنبه سیاسی دارد و مشمول قانون عفو عمومی است آیا دیوان جنایی بدون
ورود در ماهیت و تدقیق در کیفیت بروز واقعه می‌تواند قرار محکمه‌پذیری نسبت به این
ایراد صادر نماید تشخیص به سیاسی بودن جرمی یکی از تشخیصات معضل حقوق جزا است که
تا دادرسان در عمق واقعه و نیت باطنی مرتکب نفوذ نکنند قادر نخواهند بود اظهارنظر
مصیب بنمایند.
یکی از جهات قانونی دیگر جنون متهم می‌باشد مطابق ماده (۴۰) قانون مجازات عمومی
«کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب
نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت» حال اگر دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی تشخیص
دهند که در حین ارتکاب جرم اختلال مشاعر بر متهم استیلا داشته آیا عدالت اقتضا
می‌کند که او را مدت متمادی در زندان نگاهدارند تا همان دادرسان در جلسه علنی پس
از سخنوری اصحاب دعوی که ماه‌ها به طول می‌انجامد متهم را آزاد نمایند.
موارد دیگر جهات قانونی که موجب عدم تعقیب می‌شود طبق ماده (۳۴) و (۴۱) قانون
مجازات عمومی عبارتند از صغر سن که از دوازده سال کم‌تر باشد و دفاع مشروع و قوه
قاهره و اجبار معنوی اگر به نظر دادرسان یکی از این قبیل کیفیات عدم مسئولیت دو
متهم وجود داشته باشد آیا نگاهداری او در زندان تا ختام محاکمات جلسه علنی بر خلاف
قانون نمی‌باشد، اگر نظر قانونگذار این باشد که دیوان جنایی در جلسه مقدماتی بدون
ورود در ماهیت و وقوف به تمام جزئیات حادثه ارتکابی تصمیم اتخاذ کند چگونه دادرسان
دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مکلف کرده در صورت صدور قرار شمول مرور زمان یا
موقوف ماندن تعقیب فوراً متهم زندانی را آزاد کنند آزاد شدن متهم زندانی بزرگ‌ترین
دلیل است که دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید با نهایت دقت پرونده را
مطالعه کرده و بدون طرفداری از دادستان یا متهم طبق موازین عدل و انصاف رفتار کنند
آیا متصور است که مقنن دادرسان را با رسیدگی اجمالی و عدم ورود در ماهیت دعوی مکلف
سازد در صورت قرار شمول مرور زمان یا منع تعقیب متهم جنایی زندانی را آزاد کنند.
علاوه بر مراتب فوق رسیدگی به صحت و سقم قرار عدم صلاحیت و شمول مرور زمان و قرار
موقوف ماندن تعقیب طبق ماده (۱۵) در صلاحیت دیوان کشور است نه نظارت دادرسان جلسه
علنی دیوان جنایی و چنانچه این قبیل قرارات از طرف دادستان مورد فرجام‌خواهی قرار
نگیرد و یا فرجام‌خواهی دادستان از طرف دیوان کشور رد گردد متبع می‌باشد و
نمی‌توان چنین اتهاماتی را مجدداً در دیوان جنایی در جلسه علنی مطرح کرد و به همین
جهت ماده (۱۷) تصریح می‌کند به اینکه «هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را
کامل تشخیص داد و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی بداند رئیس دادگاه دستور احضار
متهم و مدعی خصوصی و وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم
تشخیص شده است صادر می‌کند».
بنا به مراتب بالا و با تدقیق در مواد مربوط به محاکمات جنایی مسلم می‌گردد که
دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی چنانچه کیفر خواست دادستان را قابل قبول
بدانند آن را برای رسیدگی آماده می‌سازند والا مرجع صلاحیتدار برای اصدار قرارهای
ذیل می‌باشند:
۱- قرار رفع نقائص در صورت ناقص بودن تحقیقات.
۲- قرار عدم صلاحیت در صورت جنایی نبودن اتهام.
۳- قرار شمول مرور زمان در صورتی که مرور زمان شامل اتهام باشد.
۴- قرار منع تعقیب در صورتی که اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد.
۵- قرار منع تعقیب در صورتی که یکی از جهات قانونی از قبیل عفو عمومی- صغر سن-
دفاع مشروع- جنون- قوه قاهره اجبار معنوی وجود داشته باشد.
سلب این اختیارات از دادرسان جلسه مقدماتی علاوه بر این بر خلاف نصوص قانونیه بوده
برخلاف منطق می‌باشد زیرا در صورتی که طبق ماده (۱۳) قانون محاکمات جنایی اصحاب
دعوی مکلف باشند کلیه اعتراضات خود را در ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم
نماید و پس از انقضای مدت مذکور هم هیچ قسم اعتراضی پذیرفته نشود معلوم نیست چرا
دادرسان جلسه مقدماتی برای صدور قرارهای فوق نباید وارد ماهیت اتهام شوند.
آیا این دادرسان در موقع جلسه علنی تحت لوای سرادقات عرش الهی قرار گرفته و از
مناهج ربانی اطلاع پیدا می‌نمایند ولی در موقع تشکیل جلسه مقدماتی ظلمات شیطانی
قوه دراکه آنها را فراگرفته از شاهراه حقیقت دور می‌افتند؟ اگر قائل شویم که فهم
دادرسان در جلسه مقدماتی و جلسه علنی یکسان است چرا اصدار قرارهای فوق‌الذکر که
تماس با ورود در ماهیت دارد باید موکول به جلسه علنی شود؟ آیا سزاوار است متهمی که
در اثر گذشت مدعی خصوصی یا یکی از جهات قانونی عفو عمومی، جنون، دفاع مشروع، قوه
قاهره، اجبار معنوی باید فوراً آزاد شود سال‌ها در زندان باقی بماند تا آزادی او را
همان دادرسان در جلسه علنی دستور دهند؟ آیا زیبنده است متهمی که به نظر دادرسان
جلسه مقدماتی مرتکب جنحه شده نه جنایت به اتهام او در جلسه علنی رسیدگی شود تا از
مرحله پژوهش‌خواهی محروم گردد؟ آیا شایسته است متهمینی که با ملاحظه جهات قانونی
فوق نباید مجرم تلقی شوند دادرسان جلسه مقدماتی که مکلف به زودودن لوث اتهامات از
دامن شرافت آنها هستند فاقد صلاحیت باشند تا جلسه علنی تشکیل شود و پس از اطلاع
عموم و درج اتهام آنها در جراید و مضی مدت متمادی همان دادرسان قرار منع تعقیق
آنها را صادر نمایند؟ اتخاذ چنین رویه علاوه بر معایب فوق موجب خواهد شد که رسیدگی
به دعاوی جنایی که فوق‌العاده متراکم شده بیش از پیش به تأخیر افتد و دادرسان جلسه
مقدماتی از ایفای نقشی که قانون برای آنها معین کرده بازمانند.
بنا به مراتب فوق مسلم می‌گردد که رابطه بین جلسه مقدماتی و جلسه علنی مانند دو
دایره متقاطع می‌باشد و همان‌طوری که دو دایره متقاطع دو مرز اختصاصی و یک مرز
مشترک دارد دیوان جنایی در جلسه مقدماتی و دیوان جنایی در جلسه علنی نیز واجد دو
مرز اختصاصی و یک مرز مشترک می‌باشد مرز اختصاصی دیوان جنایی در جلسه مقدماتی صدور
قرار عدم صلاحیت و مرز اختصاصی دیوان جنایی در جلسه علنی صدور حکم برائت و یا
محکومیت می‌باشد و مرز مشترک آن دو صدور قرار شمول مرور زمان و قرار موقوف ماندن
تعقیب است به این معنی که اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی تشخیص داد که با گذشت
مدعی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قضیه قابل تعقیب نیست و قرار موقوفی صادر می‌کند و
اگر دادستان تقاضای فرجام نکرد رسیدگی به اتهام مختومه است و چنانچه دیوان جنایی
در جلسه مقدماتی چنین تشخیص نداد دیوان جنایی در جلسه علنی پس از استماع اظهارات
اصحاب دعوی در صورت احراز غیرقابل تعقیب بودن اتهام قرار موقوف ماندن آن را صادر می‌کند.
در خاتمه متذکر می‌شود که قانونگذار ایران جلسه مقدماتی دیوان جنایی را قائم مقام
هیأت اتهامیه قانون فرانسه در محاکمات جنایی قرار داده است و هیأت مزبور برای
رسیدگی به کیفیت جری تحقیقات و مسائل مربوط به صلاحیت و جهات قانونی دایر بر منع
تعقیب متهمین از قبیل جنون و قوه قاهره و دفاع مشروع وارد ماهیت می‌شوند و از این
حیث از اختیارات موسعی بهره‌مند می‌باشند (صفحه ۱۲۵ و صفحه ۱۳۲ کتاب تجزیه و تحلیل و تفسیر آیین‌دادرسی کیفری فرانسه از طرف رئیس دیوان عالی کشور فرانسه جمع‌آوری شده است).
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
نظریه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت ماده (۱۴) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (۳۸) از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و باالتفات به اینکه اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده (۱۴) که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن دربادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می‌باشند) و لذا در خصوص رویه‌های مختلف فیه نظر اکثریت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع خواهد بود.