ماده ۱ – به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی – دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه‌های خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایه‌های شرکتهای مختلط دولتی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی اقدام نماید.
تبصره – وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهره‌برداری موضوع این قانون قرار می‌گیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد.
ماده ۲ – اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هر گونه تغییر در اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمانها به شرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
[اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان]
ماده ۳ – وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید بهره‌برداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آب مورد نیاز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یک ماه به مجلسین گزارش نماید.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در صورتی تساوی شرایط حق تقدیم دارند.
[شرایط اجاره و بهره‌برداری از اراضی که از آب سدها آبیاری می‌شود]
ماده ۴ – وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد، و یا به طور اجاره به شرکتهای مذکور در ماده (۱) یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶.۳.۲۲ اقدام و یا طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این ماده درباره آنها اقدام کند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۱/۳۰]
در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط به آن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب و برق در اجرای ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران یا ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکور تعیین و موقتاً در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداع می‌نماید و پس از تعیین تکلیف نهایی اصل مبلغ سپرده و بهره آن به دستور مراجع ذیصلاح به صاحب حق پرداخت خواهد شد و در این صورت ادعای خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.
ماده ۵ – آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانه‌های کشاورزی – اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – منابع طبیعی در اراضی بائر‌و مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی قابل آبیاری از سدهای مشمول این قانون بنا به تشخیص وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول می‌شود که طبق سیاستهای عمومی و ضوابط وزارتخانه‌های مربوط اقدام نماید.
تبصره – وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماریهای دامی نظارت فنی لازم را در اجرای این قانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال می‌نماید.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – مهندس شریف‌امامی
دیدگاه شما