ماده واحده – ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۵۶ – درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان و درجه‌داران وظیفه در صورت غیبت و عدم حضور در قسمت مربوطه مشمول مقررات پایین خواهند بود:
الف – در موقع صلح هرگاه مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر دستگیر شده باشند به شش ماه تا سه سال حبس عادی و اگر شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی نموده باشند هر گاه تاریخ معرفی زمان صلح باشد به یک تا شش ماه حبس عادی محکوم می‌گردند و در صورتی که تاریخ معرفی زمان جنگ یا بسیج عمومی باشد از تعقیب معاف هستند.
ب – هر گاه در موقع جنگ مدت غیب آنان از پنج روز تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیر به شش تا پانزده سال حبس با کار و اگر فرار از جبهه باشد به اعدام محکوم خواهند شد در صورتی که این قبیل فراریان در زمان جنگ شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی کنند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به سه تا شش سال حبس با کار محکوم می‌شوند و با توجه به کیفیت انجام وظیفه سربازی آنان در حین عملیات جنگی ممکن است به پیشنهاد فرماندهان یا رؤسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه از تعقیب و مجازات‌معاف گردند.
تبصره ۱ – هر گاه اشخاص مذکور در این ماده در زمان بسیج عمومی مرتکب فرار گردند مشمول مقررات بند الف بوده و بر حسب مورد به حداکثر کیفر مقرر محکوم خواهند شد و در صورتی که تاریخ معرفی این قبیل فراریان زمان جنگ باشد از تعقیب معاف هستند.
تبصره ۲ – در صورتی که اشخاص مذکور در این ماده که در مرخصی یا مأموریت در داخل یا خارج کشور هستند پس از خاتمه مرخصی یا مأموریت و یا پس از احضار در حین مرخصی یا مأموریت به فاصله پانزده روز در زمان صلح یا بسیج عمومی و پنج روز در زمان جنگ از تاریخ ابلاغ خود را به قسمتهای مربوطه در داخله و یا به سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها و یا نمایندگان دولت شاهنشاهی در خارجه معرفی نکنند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول بندهای الف یا ب و یا تبصره ۱ خواهند بود.
تبصره ۳ – اگر درجه‌داران وظیفه بر اثر فرار از خدمت به حبس عادی کمتر از یک سال محکوم گردند قبل از اجرای حکم باید باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را انجام دهند و در صورتی که خدمات بعدی آنان رضایت‌بخش باشد ممکن است بنا بر استدعای فرماندهان یا رؤسای مربوطه اعلیحضرت همایون شاهنشاه امر به موقوف‌الاجرا ماندن حکم محکومیت صادر فرمایند.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در جلسه روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ششم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – مهندس شریف‌امامی