‌قانون سازمان جغرافیایی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۴۷/۰۴/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۴۷/۰۵/۰۵
اطلاعات بیشتر:

به موجب بند ۵ ماده واحده لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه، مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۴ لغو شده است.

‌ماده ۱ – به منظور تعیین و تهیه مبانی جغرافیایی و تهیه نقشه‌های عمومی و نظامی با رعایت جنبه‌های حفاظتی کار و هماهنگ کردن کلیه‌ فعالیت‌های نقشه‌برداری کشور شاهنشاهی ایران (‌نقشه‌برداری زمینی – دریایی و عکسبرداری هوایی) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور (‌جایگزین اداره جغرافیایی ارتش) در وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.


‌ماده ۲ – به منظور راهنمایی و رفع نیازمندیها و هماهنگ نمودن برنامه‌های نقشه‌برداری و جغرافیایی وزارتخانه‌ها و کلیه سازمانهای وابسته به دولت‌و همچنین شهرداریها و یا مؤسسات وابسته به آنها و یا مؤسسات انتفاعی و خصوصی و جلوگیری از دوباره کاری شورایی در سازمان جغرافیایی کشور‌به نام شورای عالی جغرافیایی کشور از نمایندگان ذیصلاح به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
1 – نمایندگان وزارت جنگ (‌رییس سازمان جغرافیایی کشور و نماینده نیروی هوایی شاهنشاهی).
2 – نماینده وزارت کشور.
3 – نماینده وزارت کشاورزی.
4 – نماینده وزارت اقتصاد.
5 – نماینده وزارت دادگستری (‌مدیر کل ثبت یا معاون کل ثبت).
6 – نماینده وزارت آبادانی و مسکن.
7 – نماینده وزارت آب و برق.
8 – نماینده وزارت راه.
9 – نماینده وزارت علوم و آموزش عالی.
10 – نماینده سازمان برنامه (‌رییس سازمان نقشه‌برداری).
11 – نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
12 – نماینده شرکت ملی نفت ایران (‌رییس نقشه‌برداری شرکت ملی نفت ایران).

‌تبصره ۱ – در صورت ضرورت شورا می‌تواند از هر یک از وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی و خصوصی به طور موقت نماینده جهت شرکت‌ در شورا دعوت نماید.

‌تبصره ۲ – ریاست شورای عالی به عهده رییس سازمان جغرافیایی کشور خواهد بود.


‌ماده ۳ – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام به هر گونه عملیات‌ نقشه‌برداری مکلفند مراتب را از طریق سازمان جغرافیایی کشور به شورای عالی جغرافیایی اطلاع داده و بر طبق راهنماییهای شورای مزبور و رعایت‌ مقررات این قانون عمل نمایند.

‌تبصره – از لحاظ اجرای مقررات این ماده چنانچه سازمانها و مؤسسات مذکور بالا قبلاً به سازمان نقشه‌برداری وابسته به سازمان برنامه مراجعه‌ نموده باشند مراتب از طریق سازمان نقشه‌برداری مزبور به شورای عالی جغرافیایی کشور اطلاع داده خواهد شد.


‌ماده ۴ – هر گونه عکسبرداری و یا بررسی هوایی باید با موافقت و نظارت و طبق مقررات نیروی هوایی شاهنشاهی انجام گردد.


‌ماده ۵ – عملیات نقشه‌برداری زمینی منحصراً به وسیله سازمان جغرافیای کشور و یا سایر مؤسسات دولتی و خصوصی ذیصلاح ایرانی به تشخیص‌ سازمان جغرافیایی کشور انجام خواهد گرفت.

‌تبصره – شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی که برای انجام عملیات عمرانی کشور تا تاریخ تصویب این قانون دارای قرارداد با وزارتخانه‌ها و‌ مؤسسات و سازمانهای دولتی و شهرداریها و بانکها و سایر مؤسسات هستند می‌توانند بدون مراجعه به سازمان جغرافیایی کشور عملیات نقشه‌برداری‌ زمینی مورد نیاز کار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.


‌ماده ۶ – هر سازمانی که از فعالیتها و مقدورات سازمان جغرافیایی کشور استفاده می‌نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.


‌ماده ۷ – یک نسخه از کلیه مدارک و نقشه‌ها و همچنین تمام فیلمهای عکسهای هوایی و یا دیاپوزیتیفهای کشور در سازمان جغرافیایی کشور‌ نگاهداری خواهد شد مگر آنکه بنا بر موافقت شورا در مؤسسه مربوطه نگهداری گردد که در آن صورت فهرست کلیه آنها در اختیار سازمان جغرافیایی‌ کشور قرار می‌گیرد و در هر حال سازمان جغرافیایی کشور می‌تواند در موارد نیاز مدارک و اسناد مذکور را مورد استفاده قرار دهد.

‌تبصره – عکسهای هوایی از مناطق ممنوعه باید با نظارت نیروی هوایی شاهنشاهی مورد استفاده قرار گرفته و کلیه فیلمها و عکسهای آن برای‌ حفاظت و نگهداری به نیروی هوایی مسترد گردد.


‌ماده ۸ – کلیه مؤسساتی که فعالیت‌های جغرافیایی و نقشه‌برداری دارند مکلفند دستورات تأمینی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور را اجرا نمایند.


‌ماده ۹ – سازمان جغرافیایی کشور می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری عضویت سازمانهای علمی جهانی و یا منطقه‌ای را قبول کند و با این‌ قبیل سازمانها همکاری و تبادل اطلاعات نماید.


‌ماده ۱۰ – آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون و همچنین آیین‌نامه هزینه عملیات نقشه‌برداری به وسیله وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب‌هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.


‌ماده ۱۱ – از تاریخ اجراء این قانون، قانون مربوط به نقشه‌برداری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت ‌دارند ملغی می‌گردد.


‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت، در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی