ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود به قرارداد بینالمللی تجارت گندم مشتمل بر یک مقدمه تحت عنوان موافقتنامه بینالمللی غله مصوب ۱۹۶۷ و چهل و چهار ماده و دو صورت پیوست آن به شرح ضمیمه این قانون ملحق شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
موافقتنامه بینالمللی غله ۱۹۶۷
مقدمه
امضاکنندگان زیر:
با توجه به اینکه قرارداد بینالمللی گندم ۱۹۴۹ در سالهای ۱۹۵۳، ۱۹۵۶، ۱۹۵۹، ۱۹۶۲، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷ اصلاح تجدید یا تمدید شده است.
با توجه به اینکه مقررات اساسی اقتصادی قرارداد بینالمللی گندم ۱۹۶۲ در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۷ منقضی شده است و اینکه مقررات اداری این قرارداد در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۸ یا در تاریخی زودتر به تعیین شورای جهانی گندم، مختومه میگردد و اینکه قرارداد دیگری برای مرحلهای جدید لازم به نظر میرسد.
با توجه به اینکه دولتهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، دانمارک، ژاپن، فنلاند، نروژ، سوئد، سوئیس، ممالک پادشاهی انگلستان، ممالک متحده آمریکا وجامعه اقتصادی اروپا و دول عضو آن در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۶۷ برای تدوین موافقتنامه در زمینه غله بر اساسی هرچه وسیعتر که شامل تجارت گندم و کمک غذایی بوده باشد به توافق رسیدند و مقرر شد که برای تنظیم چنین قراردادی عمیقاً کوشش به عمل آورده و بعد از تکمیل برای تصویب آن از طرققوانین اساسی و روشهای اصولی خود در اسرع وقت ممکن اقدام به عمل آورند.
با توجه به اینکه دولتهای نامبرده در فوق و جامعه اقتصادی اروپا و دول عضو آن بر طبق تعهدات فیمابین و مذکور هم قرارداد بینالمللی تجارت گندم و هم قرارداد بینالمللی کمک غذایی را امضاء خواهند کرد و اینکه سایر دول نیز این امکان را دارند که به هر یک از قراردادهای مذکور یا به هر دو ملحق گردند.
موافقت میکنند که موافقتنامه بینالمللی غله ۱۹۶۷، شامل و مرکب باشد از دو سند حقوقی – یکی قرارداد بینالمللی تجارت گندم و دیگری قرارداد بینالمللی کمک غذایی و اینکه این دو قرارداد یا هرکدام از آنها بر حسب مورد، برای امضاء و تصدیق قبول یا تأیید بر طبق قوانین اساسی و روشهای اصولی دول مربوطه و جامعه اقتصادی اروپا و دولتهای عضو آن تقدیم شود.
قرارداد بینالمللی تجارت گندم
قسمت اول – کلیات
ماده اول – مقاصد
هدفهای این قرارداد بینالمللی عبارتند از:
الف – تأمین مقادیر مورد نیاز گندم و آرد گندم برای کشورهای واردکننده و بازار گندم و آرد گندم برای کشورهای صادرکننده با قیمت عادله و ثابت.
ب – گسترش و توسعه بازرگانی بینالمللی گندم و آرد گندم و تأمین جریان این تجارت با آزادی کامل به نفع کشورهای صادرکننده و واردکننده و به این طریق کمک به توسعه ممالکی که اقتصاد آنها بر اساس فروش اقتصادی گندم مستقر است و
پ – به طور کلی توسعه همکاری بینالمللی در زمینه مسائل و دشواریهای مربوط به گندم و تشخیص رابطه تجارت آن به اثبات اقتصادی بازارهای مربوط به سایر تولیدات کشاورزی.
ماده دوم – تعاریف
1 – برای مقاصد این قرارداد بینالمللی:
الف – میزان تعهد یعنی مقدار گندمی که یک کشور صادرکننده موظف است به قیمتی که
بیش از قیمت حداکثر طبق ماده ۵ این قرارداد نباشد تهیه وعرضه کند و آن مقدار
اضافی سهمیه تخمینی آن کشور با توجه به کشورهای واردکننده، از مقدار خرید تجارتی
واقعی کشورهای واردکننده از کشورصادرکننده مورد بحث در سال زراعی مربوط است.
ب – میزان استحقاق یعنی مقدار گندمی که یک کشور واردکننده حق دارد به قیمتی که بیش
از قیمت حداکثر طبق ماده ۵ این قرارداد نباشد خریداری کندو آن مقدار اضافی سهمیه
تخمینی آن کشور با توجه به کشورهای صادرکننده از مقدار فروش تجارتی واقعی کشورهای
صادرکننده به کشور واردکنندهمورد بحث در سال زراعی مربوط است.
پ – “بوشل” به معنی ۲۷.۲۱۵۵ کیلو گندم است.
ت – “هزینههای نگاهداری” به معنی مخارج انبارداری، بهره و بیمه نگهداری گندم است.
ث – “دامنه گندم گواهی شده” به معنی گندمی است که بر طبق رسوم متداول در کشور
مبداء رسماً گواهی و تصدیق شده و با مشخصات دانه گندماستاندارد آن کشور انطباق داشته باشد.
ج – “سی اند اف” به معنی قیمت و حمل است.
چ – “شورا” به معنی شورای بینالمللی گندم میباشد که طبق قرارداد بینالمللی
گندم منعقده در سال ۱۹۴۹ به وجود آمده و حسب ماده ۲۵ بهموجودیت خود ادامه میدهد.
ح – “کشور” شامل جامعه اقتصادی اروپا نیز میشود.
خ – “سال زراعی” یعنی مدت زمان فیمابین اول ژوئیه تا سیام ژوئن هر سال.
د – “سهمیه تخمینی” در معانی زیر به کار برده میشود:
1 – در مورد کشورهای صادرکننده عبارت است از معدل خریدهای بازرگانی سالانه گندم از
آن کشور به وسیله کشورهای واردکننده به نحوی که در ماده۱۵ مقرر است.
2 – در مورد کشورهای واردکننده عبارت است از معدل خریدهای بازرگانی سالانه گندم از
کشورهای صادرکننده یا از یک کشور صادرکننده بنا بهاقتضای مورد به نحوی که در ماده
15 مقرر است و در هر مورد که اصلاح و تبدیل مربوط به بند ۱ ماده ۱۵ قابل انطباق
باشد شامل این تعریف نیزخواهد بود.
ذ – “گندم فاسد” به معنی گندمی است که چنان تغییر حالت و ماهیت داده باشد که
قابل مصرف انسانی نباشد.
ر -“کمیته اجرایی” یعنی کمیتهای که بر طبق ماده ۳۰ تأسیس یافته است.
ز – “کشور صادرکننده” به مقتضای متن تهیه شده عبارت است از:
1 – دولت کشوری که در لیست ضمیمه الف مذکور شده و این قرارداد بینالمللی را قبول
تأیید و تصویب کرده و یا به آن ملحق شده و هنوز خروج خود را اعلام نداشته است یا
2 – خود آن کشور و سرزمینهایی که در آن جا حقوق و تعهدات دولت آن کشور در زمینه این قرارداد قابل اجرا است.
ژ – F.A.Q یعنی جنس متوسط معمولی.
س – F.O.B یعنی تحویل بندر.
ش – غله یعنی گندم” چاودار، جو، ذرت، و ذرت خوشهای.
ص – کشور واردکننده به مقتضای متن تهیه شده عبارت است از:
1 – دولت کشوری که در لیست ضمیمه ب درج شده و این قرارداد بینالمللی را قبول
تأیید و تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده و خروج خود رااعلام نداشته است یا
2 – خود آن کشور و سرزمینهایی که در آن جا حقوق و تعهدات دولت آن کشور در زمینه
این قرارداد قابل اجرا است.
ض – “هزینه بازاریابی” عبارت است از کلیه مخارج معمولی بازاریابی اجاره کشتی و حمل و نقل.
ط – “بهای حداکثر” یعنی قیمتهای حداکثر توصیف شده یا مندرج در مواد ۶ و ۷ یا یکی
از آن دو (به مقتضای متن تهیه شده).
ظ – “اعلام بهای حداکثر” یعنی اعلامی که بر طبق ماده ۹ به عمل آمده است.
ع – “کشور عضو” یعنی:
1 – دولت کشوری که این قرارداد بینالمللی را قبول تأیید و تصویب کرده یا به آن
ملحق شده و تاکنون خروج خود را اعلام نداشته است و یا
2 – خود آن کشور و سرزمینهایی که در آن جا حقوق و تعهدات دولت آن کشور در زمینه
این قرارداد قابل اجرا است.
غ – “متر یک تن” یا ۱۰۰۰ کیلوگرم که در مورد گندم ۳۶.۷۴۳۷۱ بوشل معنی میدهد.
ف – “قیمت حداقل” به معنی قیمتهای حداقل توصیف شده یا مندرج در ماده ۶ یا ۷ یا
یکی از آن دو قیمت به مقتضای مورد میباشد.
ق – “حدود نوسان قیمت” به معنی قیمتهای فیمابین قیمت حداقل و حداکثر توصیف شده در
ماده ۶ یا ۷ یا مندرج در آنها این تعریف شامل قیمتحداقل نیز میباشد ولی قیمت
حداکثر از شمول آن خارج است.
ک – “کمیته تجدید نظر قیمتها” به معنی کمیتهای است که بر طبق ماده ۳۱ تأسیس
یافته است.
گ – ۱ – “خرید” یعنی گندم از کشور صادرکننده یا هر کشور دیگر به مقتضای مورد به
منظور وارد کردن به یک کشور واردکننده یا مقدار گندمی که بدینطریق خریداری شده.
2 – “فروش” یعنی فروش گندم به قصد صدور به کشورهای واردکننده یا که به وسیله یک
کشور واردکننده وارد میشود یا به وسیله کشور غیر واردکنندهبه مقتضای مورد یا
مقدار گندمی که بدین طریق به فروش میرسد.
3 – در هر مورد که در متن این قرارداد بینالمللی به خرید و فروش اشاره میشود و
میبایست توجه داشت که نه تنها مقصود خرید و فروشهایفیمابین دول مربوطه است بلکه
خرید و فروش فیمابین بازرگانان خصوصی و همچنین بین دولت مربوطه و بازرگان خصوصی
نیز در نظر گرفته میشود.(“دولت” در این تعریف اعم است از حکومت هر سرزمین که
حقوق و وظایف آن حکومت در زمینه این قرارداد در آن سرزمین مستقر است و قابل
اجرااست).
ل – “سوکمیسیون قیمتها” عبارت است از سوکمیسیونهایی که طبق ماده ۳۱ تأسیس شده
است.
م – “سرزمین” در مورد کشورهای صادرکننده یا واردکننده به معنی هر سرزمینی است که
به مناسبت آن حقوق و وظایف دولت مربوط بدان بر حسبمقررات این قرارداد بینالمللی
و ماده ۴۲ آن قابل اجرا میباشد.
ن – ۱ – “گندم” عبارت است از دانه گندم به هر نوع و به هر وصف و طبقه و شکل و
درجه و ماهیت و آرد گندم به استثناء مورد مذکور در ماده ۶ و یاموردی که متن این
قرارداد به نحو دیگری پیشبینی کرده باشد.
2 – کلیه محاسبات گندم معادل خریدهای آرد گندم بر پایه نرخ استخراج شده مذکور در
قرارداد فیمابین خریدار و فروشنده به عمل خواهد آمد. درصورتی که چنین نرخی داده
نشده باشد هر هفتاد و دو واحد آرد گندم معادل صد واحد گندم، در این نوع محاسبات به
حساب خواهد آمد مگر اینکه شورا نظر دیگری اتخاذ نماید.
ماده سوم – خریدهای بازرگانی و معاملات مخصوص:
1 – خرید بازرگانی مورد نظر این قرارداد بینالمللی همان خریدی است که در ماده ۲
توصیف شده و مطابق است با روشهای بازرگانی تجارت بینالمللی و شامل معاملاتی که
در بند ۲ این ماده مذکور گردیده نمیشود.
2 – معامله مخصوص مورد نظر این قرارداد بینالمللی معاملهای است که اعم از اینکه
در حدود نوسان قیمتها بوده باشد یا نه، از طرف دولت ذینفع همراه مشخصات معینی عرضه
شده باشد که با روشهای معمولی تجارت بینالمللی منطبق نگردد. معاملات مخصوص شامل
مشخصات زیر است:
الف – فروش اعتباری که در آن نرخ بهره، مدت پرداخت یا سایر شرایط مربوطه به علت
دخالت دولت با نرخهای تجاری و مدتها یا شرایط معمول دربازار جهانی انطباق نداشته
باشد.
ب – فروشهایی که در آنها وجوه خرید گندم از محل وامی که دولت صادرکننده گندم مذکور
میدهد تحصیل گردیده باشد.
پ – فروش در برابر پول رایج کشور واردکننده در حالی که پول مذکور قابل انتقال یا
قابل تبدیل به ارز یا کالا جهت استفاده در کشور صادرکننده نباشد.
ت – فروش بر اساس قراردادهای بازرگانی با ترتیبات مخصوص پرداخت منجمله حساب تهاتری
برای تسویه باقیمانده بستانکار از طریق تبادل کالاهابه طور دو جانبه مگر اینکه
دولت صادرکننده و دولت واردکننده با توافق یکدیگر این نوع خرید را معامله تجاری در نظر بگیرند.
ث – معاملات پایاپای
1 – هنگامی که با دخالت دولت گندم به بهای غیر از قیمتهای رایج جهانی مبادله میگردد یا
2 – معاملهای که تحت نظارت دولت بر طبق یک برنامه خرید انجام پذیرد مگر اینکه
خرید گندم از یک معامله پایاپای نتیجه شده باشد که در آن کشورمقصد نهایی در
قرارداد اصلی معامله پایاپای ذکر نشده باشد.
ج – اهدای گندم یا خرید گندم از وجه اعطایی وسیله دولت صادرکننده به همان منظور.
چ – هر نوع معاملات دیگر که شامل مشخصات ارائه شده از طرف دولت مربوطه باشد در
حالی که مشخصات مذکور با روشهای معمول تجارتی که ازطرف شورا معلوم خواهد شد
انطباق نداشته باشد.
3 – به سؤالاتی که از طرف دبیر اجرایی یا کشور صادرکننده یا کشور واردکننده در این
زمینه که آیا معامله انجام شده یک خرید تجاری به شرح بند ۱ اینماده است یا یک
معامله مخصوص به شرح بند ۲ این ماده – به عمل آید از طرف شورا پاسخ داده خواهد شد.
قسمت دوم – امور بازرگانی
ماده چهارم – خریدهای بازرگانی و تعهدات تحویل.
1 – هر یک از ممالک عضو وقتی که کشور صادرکننده گندم است تعهد میکند که در موقع
صدور قیمت را در حد نوسان قیمتها معین نماید.
2 – هر یک از کشورهای عضو وقتی که کشور واردکننده گندم است تعهد میکند که تا
حداکثر ممکن خریدهای تجاری خود را در مورد گندم در هر سالزراعی از کشورهای عضو به
عمل آورد به استثناء مواردی که در بند ۴ مشروحه در زیر ممکن شده است. مقدار این
سهمیه نباید کمتر از درصدی باشد کهوسیله شورا در قرارداد با کشور مربوطه تعیین میشود.
3 – کشورهای صادرکننده تعهد میکنند که با تشریک مساعی با یکدیگر در هر سال زراعی
برای کشورهای واردکننده گندم در حدود نوسان قیمتها تهیهنمایند و مقدار این گندم
باید بر چنان اساس منظم و مداومی مستقر باشد که احتیاجات تجاری کشورهای مذکور را
در حدود سایر مقررات این قراردادبینالمللی ارضاء نمایند.
4 – شورا میتواند تحت شرائط فوقالعاده قسمتی از تعهدات یک کشور عضو را در زمینه
بند ۲ این ماده معاف سازد مشروط به اینکه کشور مذکوردلائل کافی در تأیید این امر
به شورا تقدیم نماید.
5 – هر کشور عضو متعهد است گندم را از ممالک غیر عضو در حدود نوسان قیمتها خریداری کند.
6 – قیمت گندم به هنگام عرضه و یا خرید و فروش در شرائط زیر در حدود نوسان قیمت محسوب خواهد شد:
الف – به قیمت حداکثر یا بیشتر از آن به شرح مقرر در ماده ۶ در صورتی که این
اقدامات با مقررات مواد ۵ و ۹ و ۱۰ معارض نباشد – یا
ب – به قیمتهای مطابق با حداقل قیمتها به شرح مقرر در ماده ۶ یا مطابق مقرراتی که
نقش قیمتهای حداقل را به شرح مذکور در ماده ۸ مشخص میکند.
ماده پنجم – خریدهای به حداکثر قیمت.
1 – در صورتی که شورا در مورد کشور صادرکنندهای اعلام حداکثر قیمت بکند آن کشور
تا میزان تعهد خود برای فروش به کشورهای واردکننده تهیهکالا (گندم) خواهد کرد
مشروط به اینکه قیمت فروش از حداکثر تعیین شده به وسیله شورا تجاوز ننماید و میزان
فروش به کشور واردکننده از میزاناستحقاق کشور اخیر با توجه به کلیه کشورهای
صادرکننده تجاوز نکند.
2 – در صورتی که شورا در مورد کلیه کشورهای صادرکننده اعلام حداکثر قیمت بکند هر
یک از کشورهای واردکننده تا زمانی که آن اعلام به قوت خودباقی است حق خواهد داشت که:
الف – تا میزان استحقاق خود با توجه به کلیه کشورهای صادرکننده از کشورهای
اخیرالذکر گندم خریداری نماید در حالی که قیمت از میزان حداکثرتجاوز ننماید.
ب – از هر منبعی گندم خریداری نماید بدون اینکه ناقض بند ۲ ماده ۴ در نظر گرفته شود.
3 – در صورتی که شورا در مورد یک یا چند کشور صادرکننده نه همه آنها اعلام حداکثر قیمت بنماید هر یک از کشورهای واردکننده تا زمانی که آن اعلامیه به قوت خود باقی است حق دارد که:
الف – طبق بند ۱ این ماده از کشور یا کشورهای صادرکننده مذکور اقدام به خرید
نماید و بقیه احتیاجات تجاری خود را در حدود نوسان قیمتها از سایرکشورهای
صادرکننده تأمین کند و
ب – از سایر منابع به میزان استحقاق خود با توجه به کشور یا کشورهای صادرکننده
مذکور در زمان اعتبار اعلامیه یاد شده از طرف شورا، اقدام به خریدنماید بدون
اینکه به عنوان ناقض بند ۲ ماده ۴ در نظر گرفته شود مشروط به اینکه مقدار خرید از
میزان استحقاق آن کشور با توجه به کلیه کشورهایصادرکننده تجاوز نکند.
4 – خریدهایی که هر یک از کشورهای واردکننده از کشورهای صادرکننده بیش از میزان
استحقاق خود با توجه به کلیه کشورهای صادرکننده، به عملمیآورند موجب تقلیل
تعهدات و وظایف کشور صادر کننده مطابق این ماده نخواهد شد. هر مقدار گندم خریداری
شده از یک کشور وارد کننده وسیلهکشور وارد کننده ثانی در یک سال زراعی همانند
گندم خریداری شده از کشور صادر کننده اصلی وسیله کشور وارد کننده ثانی در نظر
گرفته خواهد شد مشروط به این که میزان استحقاق کشور واردکننده ثانی با توجه به
کلیه کشورهای صادرکننده در اثر این خرید تجاوز ننماید بر طبق مقرراتماده ۱۹ حکم
فوقالذکر در مورد آرد گندم نیز صادق خواهد بود مشروط بر اینکه آرد گندم از کشور
صادرکننده مربوطه تحصیل گردیده باشد.
5 – برای تشخیص این موضوع که آیا درصدهای لازمه مذکور در بند ۲ ماده ۴ هنگامی که
اعلام شورا با توجه به محدودیتهای مقرر در بند ۲ ب و بند۳ ب این ماده، قوت قانونی
داشته رعایت شده است یا نه خریدهای یک کشور واردکننده:
الف – در صورتی که در نظر گرفته خواهد شد که آن خریدها از یک کشور عضو من جمله
کشور صادرکنندهای که اعلام نسبت به آن به عمل آمده، شدهباشد و
ب – کلا محسوب نخواهد شد در صورتی که آن خریدها از یک کشور غیر عضو به عمل آمده باشد.
6 – گندمی که بر حسب مقررات این ماده عرضه میشود تا حد ممکن باید از نوع و جنسی
باشد که بتواند در آن سال زراعی موجب انجام معامله بین دو کشور بر طبق روشهای
متداوله باشد ترتیباتی که این نظر را به مرحله اجرا بگذارد در صورت لزوم فیمابین کشورهای مربوطه داده خواهد شد.
ماده ششم – قیمت گندم:
1 – جدول حداقل و حداکثر قیمتها بر مأخذ فوب بنادر خلیج برای مدت اعتبار این قرارداد بینالمللی به شرح زیر است:
قیمت حداقل قیمت حداکثر
کانادا (به دلار آمریکا برای یک بوشل)
مانیتو با نمره ۱ ۱.۹۵ ۲.۳۵
مانیتو با نمره ۳ ۱.۹۰ ۲.۳۰
ممالک متحده آمریکا
نرترن اسپرنیگ تیره نمره ۱ ۱۴% ۱.۸۳ ۲.۲۳
ردونیتر سخت نمره ۲ (معمولی) ۱.۷۳ ۲.۱۳
وسترن وایت نمره ۱ ۱.۶۸ ۲.۰۸
ردونیتر نرم نمره ۱ ۱.۶۰ ۲.۰۰
آرژانتین
پلیت ۱.۷۳ ۲.۱۳
استرالیا
اف. اکیو (FAQ) 1.68 2.08
جامعه اقتصادی اروپا
استاندارد ۱.۵۰ ۱.۹۰
سوئد ۱.۵۰ ۱.۹۰
یونان ۱.۵۰ ۱.۵۰
اسپانیا
گندم عالی ۱.۶۰ ۲.۰۰
گندم معمولی ۱.۵۰ ۱.۹۰
۲ – حداقل و حداکثر قیمتها برای گندمهای کانادا و ممالک متحده فوب بنادر شمال
غربی اقیانوس آرام شش سنت کمتر از قیمت مندرج در بند ۱ این ماده خواهد بود.
3 – حداقل و اکثر قیمت مکزیکی طبق نمونه مشخصات فوب بنادر (اقیانوس آرام) مکزیک
یا سرحدات مکزیک، هرکدام که عملی باشد، به ترتیب۱.۵۵ و ۱.۹۵ دلار آمریکایی برای هر بوشل خواهد بود.
4 – حداقل قیمتهای مذکور در این ماده ممکن است طبق مقررات ماده ۸ و ۳۱ تعدیل گردد.
5 – قیمت حداقل و حداکثر گندم (F.A.Q) استرالیا فوب بنادر استرالیا که معادل قیمت
سی اند اف بنادر کشورهای پادشاهی انگلستان است پنج سنتکمتر از قیمت حداقل و
حداکثر گندم امریکایی ردونیتر نمره ۲ ( معمولی) تحویل بنادر خلیج به شرح مندرج در
بند ۱ این ماده میباشد و البته احتساب بااستفاده از هزینههای معمولی حمل به عمل آمده است.
6 – قیمتهای حداقل و حداکثر گندم آرژانتین تحویل بنادر آرژانتین برای مقصدهای مرزی
اقیانوس آرام و اقیانوس هند معادل قیمتهای حداقل و حداکثر گندم آمریکاییها
رودنیتر نمره ۲ معمولی فوب بنادر شمال غربی اقیانوس اطلس به شرح بند ۲ این ماده و
معادل قیمتهای سی اند اف در یوکوهاما خواهد بود با احتساب بر پایه هزینه حمل و نقل جاری.
7 – قیمتهای حداقل و حداکثر برای گندم مشروحه ممالک متحده فوب بنادر آتلانتیک اکثریت لینگر و بنادر کانادایی سنت لورانس.
– گندم مشروحه کانادا فوب فورت ویلیام، پورت آرتور سنت لورنس، بنادر آتلانتیک و پورت چرچیل.
– گندم آرژانتین تحویل بنادر آرژانتین به مقصدهای غیر از آنچه در بند ۶ این ماده
معین شده است معادل قیمتهای سی اند اف در انتورب و تردام از حداقل و حداکثر مذکور
در بند ۱ این ماده با احتساب هزینههای حمل و نقل جاریه.
8 – قیمتهای حداقل و حداکثر گندم استاندارد جامعه اقتصادی اروپا معادل با قیمتهای
سی اند اف در کشور مقصد یا بندری که از آن جا کالا به کشور مقصد حمل میشود با
قیمتهای حداقل و حداکثر گندم ممالک متحده ردونیتر سخت نمره ۲(معمولی) فوب ممالک
متحده به شرح بند ۱ و ۲ این مادهبه علاوه هزینه حمل و نقل بر پایه جاری خواهد بود
و تعدیلهای مربوط به قیمت و توافقهای مربوط به اختلاف جنس در جدول برابریها نیز در نظرگرفته میشود.
9 – قیمتهای حداقل و حداکثر گندم سوئدی قیمتی خواهد بود معادل با قیمت سی اند اف
در کشور مقصد یا قیمت سی اند اف در بنادری که کالا از آنجا به کشور مقصد حمل
میشود و قیمتهای حداقل و حداکثر گندم ممالک متحده ردونیتر سخت نمره ۲(معمولی)
فوب ممالک متحده به شرح بندهای۱ و ۲ این ماده هزینه حمل و نقل به نحو معمول در نظر
گرفته میشود و توافقهای مربوط به اختلاف جنس و تعدیل قیمتها احتساب میگردد.
10 – قیمتهای حداقل و حداکثر گندم یونانی قیمتی خواهد بود معادل با قیمت سی اند اف
در کشور مقصد یا قیمت سی اند اف در بنادری که کالا از آنجا به کشور مقصد حمل
میشود و حداقل و حداکثر قیمت گندم ممالک متحده ردونیتر سخت نمره ۲(معمولی) فوب
ممالک متحده به شرح بندهای ۱و ۲ این ماده هزینه حمل و نقل به نحو معمول در نظر
گرفته میشود و توافقهای مربوط به اختلاف جنس و تعدیل قیمتها احتساب میگردد.
11 – قیمتهای حداقل و حداکثر گندم اسپانیایی قیمتی خواهد بود معادل با قیمت سی اند
اف در کشور مقصد یا قیمت سی اند اف در بندری که گندم ازآن جا به کشور مقصد حمل
میشود و حداقل و حداکثر قیمت گندم ممالک متحده ردونیتر سخت نمره ۲ (معمولی) فوب
ممالک متحده به شرحبندهای ۱ و ۲ این ماده هزینه حمل و نقل به نحو معمول در نظر
گرفته میشود و توافقهای مربوط به اختلاف و تعدیل قیمتها احتساب میگردد.
12 – در مورد سایر گندم کشورهایی که در بند ۱ این ماده به آنها اشاره شده است طرق
احتساب قیمتهای حداقل و حداکثر مذکور در بند ۲ این ماده یامعادلهای مورد بحث
بندهای ۵ تا ۱۱ این ماده عیناً قابل انطباق است.
13 – کمیته تجدید نظر قیمتها با مشورت سوکمیسیون قیمتها میتواند:
الف – معادل حداقل و حداکثر قیمتهای گندم را در میزانهایی غیر از آن چه در بندهای
1 و ۲ و ۳ و بندهای ۵ تا ۱۱ این ماده تصریح شده تعیین نماید و
ب – مأخذ فوب بنادر خلیج ممالک متحده قیمتهای حداقل و حداکثر هر طبقه، نوع، درجه
یا جنس گندم را غیر از آن چه که در بندهای ۱ و ۳ این مادهتوضیح داده شده توصیف
نماید مشروط به اینکه اختلاف فیمابین حداقل و حداکثر قیمتهایی که به این نحو توصیف
میگردند برای هر بوشل ۴۰ سنتباشد و در مورد گندم کشوری که در این بندها نام برده
نشده کمیته بر طبق جزء الف ذیل این بند رفتار خواهد کرد مشروط به اینکه قبلاً
درباره آن اتخاذتصمیم نکرده باشد.
14 – در مورد گندمهایی که قیمت حداقل و حداکثر آنها تعیین نشده است در حال حاضر
قیمت حداقل و حداکثر آنها را میتوان از فوب بنادر خلیجممالک متحده با توجه به
وصف، طبقه، نوع، درجه یا کیفیت گندم مورد بحث در بندهای ۱ و ۳ یا بندهای ۱۳ ب این
ماده که شبیهترین گندم به گندممورد بحث باشد با اضافهکردن مبلغی به قیمت آن یا
کاهش مبلغی از قیمت آن به نحو معقول و متناسب استخراج کرد. چنین اضافهها و
کاهشها ممکناست در صورت لزوم وسیله کمیته تجدید نظر قیمتها تعیین و تعدیل گردد.
اقدام مورد بحث در این بند وسیله کمیته تجدید نظر قیمتها در جلسات کمیتهمذکور بر
طبق بندهای ۱ و ۳ یا ۶ ماده ۱۹ به عمل خواهد آمد.
15 – هیچ یک از قیمتهای حداقل یا حداکثری که بر مأخذ فوب بنادر خلیج ممالک متحده
تحت مقررات بند ۱۳ ب این ماده توصیف شده است ازقیمت حداقل و حداکثر گندم درجه ۱
مانیتوباونرترن مذکور در بند ۱ این ماده به ترتیب ذکر شده تجاوز نخواهد کرد.
16 – میزان قیمتهای حداقل و حداکثر مذکور در بندهای ۵ تا ۱۱ این ماده در مواعد
معین وسیله دبیرخانه شورا با همکاری سوکمیسیون قیمتها، با توجهبه هزینههای حمل و
نقل دریایی که منعکسکننده جریان به طور کلی در این زمینه است و با توجه به مأخذ موجود و قابل مقایسه در بنادر مربوط احتساب میگردد.
17 – هرگاه که لازم باشد قیمت گندمی را که با پولی غیر از وجه رایج ممالک متحده
تعیین شده است با قیمتهای حداقل و حداکثر و معادلات مربوطه و مذکور در این ماده
مقایسه نمائیم میبایست قیمت مذکور را به پول ممالک متحده با نرخ رایج تبدیل کنیم.
هر نوع اختلاف در زمینه تبدیل قیمتها وسیله کمیته تجدید نظر قیمتها مرتفع خواهد شد.
18 – قیمتهای حداقل و حداکثر و معادلهای مربوطه شامل مخارج حمل و هزینههای
بازاریابی که ممکن است مورد توافق فروشنده و خریدار قرار گرفتهباشد نخواهد بود
مشروط به این که مخارج حمل فقط بعد از تاریخ مورد توافق مذکور در قرارداد خرید به حساب خریدار گذاشته شود.
19 – گندم سخت (Durum) و بذر گواهی شده گندم از شمول مقررات مربوط به قیمتهای
حداکثر خارج است و نیز گندم فاسد از شمول مقرراتمربوط به حداقل قیمتها خارج میباشد.
20 – بدون این که به مقررات ماده ۸ و اجرای آن خدشهای وارد شود در صورتی که هر یک
از دول عضو نزد کمیته تجدید نظر قیمتها مدعی گردد کهاحتساب میزان قیمت حداقل یا
حداکثر در مورد به خصوصی طبق مقررات بندهای ۵ تا ۱۱ یا بند ۱۳ این ماده در اثر
تغییر هزینههای حمل و نقل بیش ازاین عادلانه نیست، کمیته مذکور با مشورت
سوکمیسیون قیمتها موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد و تعدیل مطلوب به عمل خواهد آورد.
21 – کلیه تصمیمات کمیته تجدید نظر قیمتها بر طبق بند ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۰ این ماده
برای کلیه دول عضو لازمالرعایه است و هر یک از کشورهای عضو که تصمیم یا تصمیمات
کمیته را به ضرر خود تشخیص دهد میتواند از شورا تقاضای تجدید نظر درباره تصمیم مذکور به عمل آورد.
22 – هر یک از کشورها که در سال زراعی یک مقدار گندم یا بیشتر که مشمول مقررات این
ماده بشود داشته باشد میبایست مشخصات استاندارد و توصیف رسمی گندم یا گندمهای
موجود را به شورا تسلیم نماید یا تقاضای دبیرخانه، کشورهای صادرکننده گندم موظفند
که مشخصات استانداردها و توصیف گندمهای موجود را که در این ماده ذکر نشدهاند به شورا تقدیم دارند.
ماده هفتم – قیمت آرد گندم:
1 – خریدهای تجاری آرد گندم لزوماً هماهنگ با قیمتهای گندم منظور در ماده ۶ خواهد
بود مگر این که از طرف کشور یا کشورهای عضو گزارشی معارض این نظر و متکی به دلائل
و شواهد کافی به شورا واصل شود که در آن صورت شورا با کمک کشورهای مربوطه موضوع را
بررسی کرده و در اینکه قیمت هماهنگ است یا نه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
2 – در صورتی که یک یا چند کشور عضو عقیده داشته باشند که بعضی از روشها در زمینه
تجارت بینالمللی در بعضی موارد آن هماهنگی را که باید میان قیمت آرد گندم و قیمت
گندم وجود داشته باشد به هم میزند و به نظر کشور یا کشورهای مذکور این روشها به
منافع آنها جداً لطمه وارد میسازدمیتوانند از کشور یا کشورهای مربوطه تقاضای مشاوره و تبادل نظر نمایند.
3 – شورا میتواند با تشریک مساعی کشورهای عضو مطالعاتی راجع به قیمت آرد گندم با رابطه آن نسبت به قیمت گندم به عمل آورد.
ماده هشتم – نقش قیمت حداقل.
هدف و منظور از جدول قیمتهای حداقل این است که از طریق تشخیص این مطلب که چه وقت
سطح قیمتهای بازار در مورد هر نوع گندم یا قیمت حداقل انطباق مییابد یا به آن
نزدیک میشود به تثبیت و استحکام بازار کمک شود. از آن جا که تناسبهای قیمت میان
نوع و جنس گندم با مقتضیاترقابتی نوسان میکند مقرراتی برای تجدید نظر و تبدیل در قیمتهای حداقل وضع گردیده است:
1 – در صورتی که دبیرخانه شورا در جریان بازرسی مداوم خود در شرائط بازار به این
نتیجه برسد که وضعی به وجود آمده یا در شرف وقوع است وچنین به نظر میرسد که وضع
مذکور با توجه به مقررات حداقل قیمتها هدفهای این قرارداد بینالمللی را در معرض
خطر قرار خواهد داد یا در صورتی کهچنین وضعی از طرف هر یک از کشورهای عضو به
دبیرخانه شورا تذکر داده شود دبیر اجرایی ظرف دو روز جلسه کمیته تجدید نظر قیمتها
را تشکیلخواهد داد و متعاقباً کلیه کشورهای عضو را از جریان مطلع خواهد کرد.
2 – کمیته تجدید نظر قیمتها وضع قیمت را به منظور وصول به توافق راجع به نحوه
اقدام در مورد تقاضای کشورهای شرکتکننده جهت اعاده ثباتقیمت و نگهداری آن در سطح
حداقل یا بالاتر از آن، مورد تجدید نظر قرار خواهد داد و هرگاه از حصول توافق و
اقدام بر طبق آن ثبات بازار اعاده شودجریان را به نظر دبیر اجرایی خواهد رسانید.
3 – در صورتی که بعد از ظرف سه روز دادوستدی کمیته تجدید نظر قیمتها قادر به حصول
توافق جهت اتخاذ روشی برای اعاده ثبات بازار نگردد رئیسشورا ظرف دو روز جلسه شورا
را به منظور تعیین اقدامات ممکن دیگر تشکیل خواهد داد. در صورتی که ظرف سه روز از
تاریخ تجدید نظر شورا یککشور عضو به صدور یا عرضه گندم به نرخ پائینتر از قیمت
حداقل که وسیله شورا تعیین شده است اقدام کند شورا در این خصوص که اجرای
مقرراتاین قرارداد بینالمللی موقتاً موقوف بماند و در این صورت تعیین حدود
موقوفالاجرا ماندن قرارداد بینالمللی تصمیم خواهد گرفت.
4 – قیمت حداقل تعدیل شده بر طبق جریان یاد شده موقعی خاتمه خواهد یافت که کمیته
تجدید نظر قیمتها با شورا به این نتیجه برسد که شرایط لازم جهت تعدیل مذکور دیگر
وجود ندارد.
ماده نهم – اعلامهای قیمت حداکثر.
1 – اگر دبیر اجرایی که قیمت گندم را به نحو مداوم تحت رسیدگی دارد به این نتیجه
برسد یا وسیله سوکمیسیون قیمتها یا هر یک از دولتهای عضومطلع شود که وضعی به وجود
آمده که تحت شرایط آن یکی از دولتهای صادرکننده مشغول تهیه گندم جهت فروش به یک
دولت واردکننده به قیمتحداکثر یا نزدیک به آن است فوراً جلسه کمیته تجدید نظر
قیمتها را تشکیل خواهد داد. در صورتی که کمیته تجدید نظر قیمتها به این نتیجه برسد
کهچنین وضعی پیش آمده است، دبیر اجرایی بلافاصله موضوع را به اطلاع کلیه کشورهای
عضو خواهد رساند.
2 – به محض این که یک کشور صادرکننده در صدد تهیه گندم برای خرید کشورهای
واردکننده به قیمتی که کمتر از حداکثر نباشد برآید میبایست مراتبرا به شورا
اطلاع دهد. به مجرد وصول این اطلاع دبیر اجرایی از طرف شورا به صدور اعلامیه که در
این کنوانسیون به نام “اعلام قیمت حداکثر” نامیده شده است مبادرت خواهد ورزید مگر
این که بند ۶ این ماده و بند ۶ ماده ۱۶ به نحو دیگری پیشبینی کرده باشد. دبیر
اجرایی اعلامیه مذکور را بهمحض صدور به تمام دول عضو ابلاغ خواهد نمود.
3 – کشور صادرکننده هنگام گزارش مراتب مندرج در بند ۲ این ماده به شرح زیر اقدام خواهد کرد:
الف – در صورتی که گندم مورد گزارش از انواعی نباشد که طبق مقررات ماده ۶ توصیف
شده و قیمت حداکثری برایش تعیین شده است دولت گزارشدهنده باید طبق مقررات ماده ۶
نظر خود را نسبت به قیمت حداکثر زمان حال گندم مذکور فوب بنادر خلیج ممالک متحده اشعار میدارد.
ب – در صورتی که گزارش مربوط به تمام گندم مورد فروش باشد دولت گزارش دهنده اشعار
خواهد داشت که قیمت حداکثر آن در زمان تهیه گزارش ودر محل صدور معمولی گندم مذکور
چقدر است. و دبیر اجرایی مراتب را عیناً به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رسانید.
در صورتی که هر یک ازکشورهای عضو به اطلاع دبیر اجرایی برساند که قیمتهای داده
شده یا قیمت حداکثر گندمهای مذکور انطباق ندارد نامبرده بلافاصله جلسه کمیته
تجدیدنظر قیمتها را تشکیل خواهد داد و جلسه مذکور با مشورت سوکمیسیون قیمتهای
حداکثر اقلام مورد تذکر را تعیین خواهد نمود.
4 – کشور صادرکنندهای که به طریق مذکور در بند ۳ فوقالذکر راجع به فروش گندم
قیمت بیش از حد حداکثر گزارش داده است به محض این که مجدداًآماده تهیه و فروش کلیه
گندمهای خود به قیمت کمتر از حداکثر به کشورهای واردکننده گردید مراتب را به شورا
گزارش خواهد داد و دبیر اجرایی ازطرف شورا اعلامیه سابقالصدور را در مورد کشور
مذکور از طریق صدور اعلامیه دیگر ملغیالاعتبار خواهد ساخت و اعلامیه جدید را فوراً
به کلیهکشورهای صادرکننده و واردکننده ابلاغ خواهد کرد.
5 – شورا در نظامنامههای خود مقرراتی در زمینه اجرای بند ۲ و ۴ این ماده نیز
تاریخ معتبر شناختن اعلامیههای مذکور در این ماده وضع خواهد کرد.
6 – در هر زمان به عقیده دبیر اجرایی کشور صادرکنندهای در ارسال گزارش طبق بند ۲
یا ۴ این ماده قصور ورزیده و یا گزارش آن مغلوط باشد مشارالیه،بدون این که در
مورد اخیر مقررات بند ۲ یا ۴ این ماده را ندیده بگیرد، بیدرنگ جلسه سوکمیسیون
قیمتها را تشکیل خواهد داد. هر وقت که دبیراجرایی معتقد شود که گزارش
صادرکنندهای که طبق بند ۲ به تقدیم گزارش مبادرت کرد، با توجه به حقایق موضوع
موجب صدور اعلامیه نیست چنیناعلامیهای صادر نمیکند و تنها مراتب را به
سوکمیسیون قیمتها که فوراً بدین منظور تشکیل میشود ارجاع خواهد نمود.
در صورتی که کمیسیون بر طبق این بند یا ماده ۳۱ اظهار نظر کند اعلامیه مذکور در
بند ۲ یا ۴ باید یا نباید صادر گردد و یا صحیح نیست کمیته تجدیدنظر قیمتها
میتواند هر طور که مصلحت بداند به صدور اعلامیه مبادرت ورزد و یا از صدور آن
خودداری کند و یا اعلامیه صادره را ابطال کند.
دبیر اجرایی این تصمیم کمیته را در اسرع وقت به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.
7 – هر اعلامیه صادره طبق مقررات این ماده باید سال زراعی یا سالهای زراعی مربوطه
را با توجه به متن این قرارداد مشخص نماید.
8 – در صورتی که هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده معتقد باشد که اعلامیه
مذکور در این ماده باید یا نباید صادر گردد میتواند موضوع را بهشورا ارجاع کند و
در صورتی که شورا دلائل آن کشور را موجه داشت اعلامیه را صادر میکند و یا اعلامیه
صادره را ابطال میکند.
9 – کلیه اعلامیههای صادره طبق بندهای ۲ و ۴ و ۶ این ماده که به حکم مقررات همین
ماده ابطال میگردند تا زمان ابطال دارای اعتبار کامل خواهد بودو عمل ابطال باعث
الغاء آثار آنها و اقداماتی که بر طبق آنها قبل از ابطال به عمل آمده نخواهد بود.
10 – از لحاظ این ماده کلمه گندم شامل گندم سخت (Durum) و بذر گواهی شده گندم
نخواهد بود.
ماده دهم – وضع جامعه اقتصادی اروپا.
1 – جامعه اقتصادی اروپا که به طور مرتب و مداوم به امور وارداتی و صادراتی بازار
جهانی میپردازد از این لحاظ در لیست الف و ب ضمیمه اینقرارداد بینالمللی یک
کشور صادرکننده و نیز یک کشور واردکننده نامبرده شده است مشمول کلیه حقوق و
مسئولیتهای ناشی از قرارداد بینالمللیمیباشد.
2 – در هر حال در مورد وظایف جامعه اقتصادی اروپا به عنوان یک کشور صادرکننده در
وضعی که به صدور اعلامیه حداکثر قیمت نسبت به گندممربوط به این جامعه منجر
میشود، جامعه اقتصادی اروپا میبایست برای کشورهای واردکننده که عضو این قرارداد
بینالمللی هستند به قیمتی که ازقیمت حداکثر تجاوز نکند گندم تهیه کند به علاوه
جامعه مذکور همگام با نظاماتی که از سیاست عمومی کشاورزی آن حاصل گردیده میبایست
با توسلبه کلیه اقدامات سودمند خود مقادیر ممکن از گندم را به نحوی عادله جهت
صدور به کشورهای واردکننده تهیه و در دسترس بگذارد.
ماده یازدهم – تعدیل هنگام کمبود محصول.
1 – هر یک از کشورهای صادرکننده که بیم آن را دارد که در سال زراعی مورد بحث به
علت کمبود محصول قادر به انجام تعهدات خود مطابق اینکنوانسیون نباشد باید در اسرع
وقت ممکن مراتب را به شورا جهت معافیت از کل یا قسمتی از تعهدات خود در آن سال
اطلاع دهد. تقاضای واصله دراین زمینه بدون درنگ از طرف شورا استماع خواهد شد.
2 – شورا موقع رسیدگی به درخواست معافیت بر طبق این ماده وضع موجودی گندم کشور
صادرکننده و میزان ملاحظه آن کشور را در زمینه رعایتحداکثر وظیفهای که نسبت به
تهیه گندم بر طبق این کنوانسیون دارد بررسی میکند.
3 – شورا همچنین هنگام بررسی به درخواست معافیت بر طبق این ماده میزان اهمیت و
علاقه کشور صادرکننده را در حفظ اصل مذکور در بند ۲ اینماده مورد توجه قرار میدهد.
4 – در صورتی که شورا به این نتیجه رسید که توضیحات کشور تقاضاکننده موجه و مدلل
است نسبت به میزان و شرائط معافیت آن دولت در سالزراعی مورد بحث اتخاذ تصمیم
مینماید و از تصمیم خود کشور صادرکننده را مطلع خواهد ساخت.
5 – هرگاه شورا کشوری را از تمام یا قسمتی از تعهدات خود که در ماده ۵ منظور
گردیده برای سال زراعی مورد بحث معاف نماید بر تعهدات سهمیسایر کشورهای صادرکننده
به قدر مورد توافق خود آنها خواهد افزود و در صورتی که این افزایش مقدار معاف شده
بند ۴ این ماده را جبران نکند شورا بهمقدار لازم از میزان استحقاق کشورهای
واردکننده تا مقداری که خودشان توافق میکنند کسر خواهد کرد.
6 – در صورتی که کسری حاصل از معافیت اعطایی مذکور در بند ۴ این ماده کاملاً وسیله
اقدامات مندرج در بند ۵ مرتفع نشود شورا از میزان استحقاقکشورهای واردکننده به
تناسب سهمیه آنها به شرح بند ۵ کسر خواهد نمود.
7 – در صورتی که تعهدات یک کشور صادرکننده منعکس در سهمیه تخمینی آن کشور مطابق
بند ۴ این ماده کسر گردد، مقدار این کسری که همان گندمخریداری شده از کشور مذکور
در سال زراعی مورد بحث است به منظور تعیین سهمیه تخمینی آن کشور و سایر کشورهای
صادرکننده در سالهای زراعیدر نظر گرفته خواهد شد.
در صورت اجرای این بند از این ماده شورا، با توجه به اوضاع و احوال مورد، به
منظور تعیین سهمیه تخمینی کشورهای صادرکننده در سالهای زراعیبعدی راجع به لزوم
تعدیل و در صورت انجام تعدیل نسبت به نحوه تعدیل اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
8 – در صورتی که میزان استحقاق یک کشور واردکننده طبق بند ۵ یا ۶ این ماده به
منظور جبران معافیت اعطایی به کشور صادرکننده طبق بند ۴ تقلیلیابد مقدار کسری
مذکور منظور تعیین سهمیه تخمینی کشور واردکننده در سالهای زراعی متعاقب، همانند
گندم خریداری شده از کشور صادرکننده درسال زراعی مورد بحث در نظر گرفته خواهد شد.
ماده دوازدهم – تعدیل در موارد ضروری برای حفظ موازنه پرداختها یا اندوختههای پولی:
1 – هر یک از کشورهای واردکننده که بیم آن را دارد که به علت ضرورت حفظ موازنه
پرداختها یا اندوختههای پولی خود نتواند در سال زراعی معینیوظایف خود را از لحاظ
این کنوانسیون به مرحله اجرا بگذارد موضوع را در اسرع وقت ممکن به شورا گزارش
خواهد داد و از شورا تقاضا خواهد کرد کهاز تمام یا قسمتی از وظایفش در سال زراعی
مذکور معاف گردد. تقاضای واصله به شورا در زمینه این بند بدون تأخیر استماع خواهد شد.
2 – هرگاه مطابق بند ۱ این ماده تقاضایی بشود به شورا با توجه به کلیه جوانب امر راجع به وجود و درجه ضرورت مذکور در بند ۱ از صندوق وجوه بینالمللی پول تا آن جا که موضوع مربوط است به کشوری که عضویت صندوق را دارد کسب عقیده و نظر خواهد داد.
3 – شورا در رسیدگی به تقاضای معافیت طبق این ماده درجه توجه کشور واردکننده را به اصل حداکثر رعایت تعهدات خود در زمینه خرید و بر وفق این کنوانسیون مورد توجه قرار خواهد داد.
4 – در صورتی که شورا دلایل کشور واردکننده را موجه تشخیص بدهد در این مورد که تا
چه حد و تحت چه شرایطی کشور مذکور میتواند از انجام تعهدات خود در سال زراعی مورد
بحث معاف گردد اتخاذ تصمیم میکند شورا کشور واردکننده را از تصمیم خود مطلع خواهد ساخت.
ماده سیزدهم – تعدیل و خریدهای اضافی هنگام احتیاج مبرم.
1 – در صورتی که در یکی از کشورهای واردکننده احتیاج مبرمی بروز نماید یا در شرف
ظهور باشد کشور واردکننده برای تهیه ذخائر گندم میتواند برایجلب کمک به شورا
مراجعه نماید و شورا برای رفع وضع اضطراری مولود احتیاج مبرم مذکور تقاضا را مورد
توجه فوری قرار داده به کشورهایصادرکننده و واردکننده در زمینه اقداماتی که باید
در این زمینه به عمل آورند توصیه لازم را خواهد نمود.
2 – برای اتخاذ تصمیم در زمینه توصیههای لازم نسبت به تقاضای کشور واردکننده به
شرح بند فوق شورا خریدهای تجاری کشور متقاضی را ازکشورهای عضو یا حدود تعهدات آن
را طبق ماده ۴، به مقتضای مورد، در نظر خواهد گرفت.
3 – اقدامات کشور واردکننده یا صادرکننده در تعقیب توصیه مورد ذکر بند ۱ این ماده
در سهمیه تخمینی کشور مذکور در سال زراعی بعدی مؤثر نخواهد بود.
ماده چهاردهم – تعدیلهای دیگر.
1 – به شرط موافقت شورا هر یک از کشورهای صادرکننده میتواند قسمتی از میزان
تعهدات خود را برای یک سال زراعی به کشور صادرکننده دیگر انتقال دهد و هر یک از
کشورهای واردکننده نیز میتواند قسمتی از میزان استحقاق خود را برای یک سال زراعی
به کشور واردکننده دیگر منتقل سازد.
2 – هر کشور واردکنندهای میتواند در هر وقت وسیله ابلاغ کتبی به شورا درصد تعهد
خود را که در بند ۲ ماده ۴ مذکور است افزایش دهد. این افزایشاز تاریخ وصول اخطار
مذکور معتبر است.
3 – هرگاه کشور واردکنندهای ملاحظه نماید به علت خروج یکی از کشورهای صادرکننده
از کنوانسیون که کمتر از ۵۰ رأی ندارد منافعش از لحاظ درصدتعهد شده مذکور در بند
2 ماده ۴ شدیداً به خطر افتاده است میتواند از طریق اخطار کتبی به شورا به تقاضای
تقلیل درصد تعهداتش را بنماید در چنین موردی شورا درصد تعهدی آن کشور را به نسبتی
که حداکثر خریدهای تجاری سالانهاش ظرف سالهای تعیین شده در ماده ۱۵ با توجه به
کشور خارجشده از قرارداد با سهمیه تخمینی او با توجه به تمام کشورهای مذکور در
صورت(لیست) الف دارد، تقلیل خواهد داد و سپس این درصدی تعهدی اصلاح شده را از
طریق برداشت دو و نیم مجدداً کاهش خواهد داد.
4 – سهمیه تخمینی کشوری که طبق بند ۲ ماده ۳۸ به این قرارداد ملحق میشود در صورت
لزوم از طریق افزایش یا کاهش سهمیه تخمینی یک یا چندکشور صادرکننده یا واردکننده،
به مقتضای مورد جبران میشود چنین تعدیلهایی تا زمانی که کشور صادرکننده یا
واردکننده که سهمیه او به این مناسبتتغییر کرده موافقت ننماید تصویب نخواهد شد.
5 – شورا میتواند به تقاضای هر یک از کشورها نام کشور متقاضی را از هر یک از
صورتهای(لیستها) ضمیمه حذف و به صورت دیگر (لیست دیگر) منتقل سازد.
ماده پانزدهم – تعیین سهمیه تخمینی.
1 – سهمیه تخمینی مصرح در ماده ۲ برای هر سال زراعی بر اساس حد متوسط خریدهای
تجاری چهارساله اول هر پنج سال مسلسل زراعی تعیینمیگردد. در مورد بازارهایی که
به نحو مداوم رو به توسعه است و حد متوسط خریدهای تجاری در همان مدت و یا به
کاربستن محاسباتی فوق، زائد برحد متوسط سهمیه تخمینی است. سهمیه تخمینی به وسیله
افزودن اختلاف دو حد متوسط تعدیل میگردد. بازار دائماً رو به توسعه از لحاظ این
مادهبازاری است که در آن واردات تجاری از ارقام سهمیه تخمینی بر طبق سطر اول این
بند از این ماده با احتساب حداقل سه سال از چهار سالی که در چنینمحاسبهها به کار
میرود فزونی داشته باشد و درصد تعهدی کشور موصوف کمتر از هشتاد درصد نباشد.
2 – قبل از شروع هر سال زراعی شورا سهمیه تخمینی هر یک از کشورهای صادرکننده را با
توجه به کلیه کشورهای صادرکننده برای سال زراعی موردبحث تعیین مینماید و تنها
صادرات و واردات جامعه اقتصادی اروپا در این محاسبه ملحوظ نمیگردد.
3 – سهمیههای تخمینی بر طبق بند فوقالذکر هنگام بروز تغییرات در عضویت این
قرارداد بینالمللی با در نظر گرفتن موارد منطبق با شرایط الحاق معین توسط شورا
طبق ماده ۳۸ مجدداً تعیین خواهد شد.
ماده شانزدهم – سوابق و گزارشات.
1 – شورا در هر سال زراعی پرونده جداگانهای برای موارد زیر ترتیب خواهد داد:
الف – به منظور اجرای این قرارداد بینالمللی و به خصوص مواد ۴ و ۵ آن برای کلیه
خریدهای تجاری وسیله کشورهای عضو از کشورهای عضو وغیرعضو و کلیه واردات وسیله
کشورهای عضو از کشورهای عضو و غیرعضو با شرایطی که میتوان به آن معاملات مخصوص
اطلاق کرد.
ب – از کلیه فروشهای تجاری وسیله کشورهای عضو به کشورهای غیرعضو و از کلیه صادرات
وسیله کشورهای عضو به کشورهای غیر عضو با شرایطی که میتوان به آن معاملات مخصوص اطلاق کرد.
2 – پروندههای مذکور در بالا طوری نگهداری میشود که:
الف – پروندههای معاملات مخصوص از پروندههای معاملات تجاری جدا باشد.
ب – همیشه در ظرف یک سال زراعی ترازنامهای راجع به میزان تعهدات هر یک از کشورهای
صادرکننده نسبت به کلیه کشورهای واردکننده و میزاناستحقاق هر کشور واردکننده نسبت
به کلیه کشورهای صادرکننده و خود کشورهای مورد بحث نگهداری خواهد شد. چنین
ترازنامههایی که تنظیم میگردد به فواصل معین وسیله شورا برای کلیه کشورهای صادرکننده و واردکننده ارسال خواهد شد.
3 – به منظور تسهیل کار کمیته تجدید نظر قیمتها بر طبق ماده ۳۱، شورا سوابقی از
قیمتهای بازار بینالمللی گندم و آرد گندم هزینههای حمل و نقل نگهداریخواهد کرد.
4 – در مورد گندمی که بعد از فروش مجدد در راه عبور یا ترانس شیمپنت غیر از کشور
مبداء به آخرین کشور مقصد میرسد، کلیه کشورهای عضو تا حدممکن باید این اطلاعات
را به نحوی که به توان خریدها یا معاملات مورد بحث را در پروندههای مذکور در بند
1 و ۲ این ماده تحت عنوان خرید یامعامله فیمابین کشور اصلی و کشور آخرین مقصد ضبط
کرد در اختیار شورا بگذارند در مورد تجدید فروش این مقررات تنها موقعی قابل انطباق
استکه گندم مذکور در همان سال زراعی در کشور مبدأ به دست آمده باشد.
5 – در اجرای منظور بند ۲ این ماده و بند ۲ ماده ۴، خریدهای تجاری یک کشور عضو از
یک کشور عضو دیگر که وارد پرونده شورا شده باشد درپروندههای هر یک از دو کشور
عضو نیز به عنوان معامله بر خلاف تعهدات آنها بر طبق مواد ۴ و ۵ به ترتیب یا وظایف
تعدیل شده طبق مواد دیگر اینقرارداد ثبت خواهد شد مشروط به اینکه زمان بارگیری در
ایام سال زراعی و مرتبط با تعهدات مذکور در ماده ۵ بوده باشد و اینکه خرید وسیله
یککشور واردکننده از یک کشور صادرکننده به قیمتی که زائد بر حداکثر قیمتها نشود
به عمل آمده باشد خریدهای تجارت آرد گندم ضبط شده در سوابقشورا با شرایط مشابه
معاملات گندم نیز تحت عنوان اقدامات خلاف و تعهدات کشورهای عضو ثبت میشود.
6 – وقتی که بین یک کشور عضو از طرفی و یک یا چند کشور دیگر از طرف دیگر اتحاد
گمرکی یا اتحادیه به خصوصی با موقعیت اتخاذ گمرکی وجودداشته باشد که در آن
اتحادیه خرید گندم به قیمت بالاتر از قیمت حداکثر مجاز بوده و یا اجباری باشد چنین
معاملات را میتوان ناقض مقررات مواد ۴ یا۵ دانست و لکن در صورت وقوع جزء معاملات
بر خلاف تعهدات مملکت مربوطه ثبت خواهند شد. در مورد چنین خریدها از یک کشور
صادرکننده نهاعلامیه قیمت حداکثر صادر خواهد شد و نه در تعهدات کشور صادرکننده
مربوطه نسبت به کشورهای واردکننده تحت ماده ۴ تأثیری خواهد کرد.
7 – در مورد گندم سخت(Durum) و بذر گواهی شده گندم نیز خریدهای ضبط شده در
پروندههای شورا تحت همان شرایط خواه قیمت بالاتر ازقیمتهای حداکثر باشد و خواه
نباشد به عنوان معامله خلاف تعهدات کشورهای عضو ثبت خواهد شد.
8 – به شرط انجام شرائط مقرر در بند ۵ این ماده شورا میتواند اجازه ثبت آن نوع
خریدها را برای سال زراعی صادر کند که:
الف – بارگیری مربوط به خرید مذکور طبق نظر شورا ظرف مدت معقولی در حدود یک ماه
قبل یا بعد از شروع همان سال زراعی صورت گرفته باشد.
ب – دو کشور عضو که طرفین معامله بودهاند به این امر تراضی نمایند.
9 – برای تأمین نظرات مذکور در این ماده:
الف – کشورهای عضو مکلفند که اطلاعات مربوط به مقادیر گندم مورد خرید و فروش
تجاری و معاملات مخصوص را که شورا در حدود صلاحیتخود لازم میداند به دبیر اجرایی
ارسال دارند و این اطلاعات مشتمل جزئیات زیر خواهد بود.
اول – در مورد معاملات مخصوص جزئیات معاملات را ارسال نمایند به نحوی که
طبقهبندی آنها طبق ماده ۳ امکانپذیر شود.
دوم – در مورد گندم اطلاعات مربوط به نوع، طبقه، درجه و ماهیت و مقادیر مربوطه
ارسال میشود.
سوم – در مورد آرد چنان اطلاعاتی ارسال گردد که به توان انواع آرد و مقدار هر نوع
را تعیین نمود.
ب – کشورهای عضو وقتی که به نحو منظم صادر مینمایند و همچنین سایر کشورهای عضو که
شورا تعیین خواهند کرد میبایستی اطلاعات موردلزوم شورا را درباره قیمت معاملات
تجاری و مخصوص (در صورت وجود) همراه با مشخصات، طبقه، نوع و درجه و ماهیت گندم و
آرد گندم موردمعامله برای دبیر اجرایی ارسال دارند.
پ – شورا دائماً اطلاعاتی درباره هزینههای معمولی و جاری حمل و نقل تحصیل خواهد
نمود و کشورهای عضو تا حد عملی چنین اطلاعات تکمیلیمورد نیاز شورا را گزارش
خواهند داد.
10 – شورا برای گزارشها و سوابق مورد اشاره این ماده نظامنامههایی تدوین
میکنند، نظامنامههای مذکور تعداد و نحوه تنظیم گزارشات مذکور ووظایف کشورهای
عضو را در این زمینه توصیف مینماید. شورا همچنین مقرراتی برای تبدیل و اصلاح
سوابق و گزارشهای مطبوعه و نیز گزارشهای راجع به رفع اختلافات حاصله در آن باره
وضع میکند در صورتی که یک کشور عضو مکرر و بدون دلیل موجه از تهیه گزارشهای مورد
ذکر و نیاز اینماده قصور ورزد کمیته اجرایی برای حل و فصل موضوع مذاکراتی را با آن کشور ترتیب خواهد داد.
ماده هفدهم – تخمین احتیاجات و موجودی گندم.
1 – کشورهای واردکننده نیمکره شمالی تا اول اکتبر و کشورهای واردکننده نیمکره
جنوبی تا اول فوریه باید حدود احتیاجات تجاری خود را برای گندم در آن سال زراعی از
کشورهای صادرکننده به شورا اطلاع دهند هر کشور واردکنندهای بعداً میتواند هر گونه
تغییری که مایل باشد در رقم تخمینی خودبدهد و مراتب را به شورا گزارش دهد.
2 – کشورهای صادرکننده نیمکره شمالی تا اول اکتبر و کشورهای صادرکننده نیمکره
جنوبی تا اول فوریه در مورد میزان گندمی که میتوانند در دسترسکشورهای واردکننده
در همان سال زراعی بگذارند به شورا اطلاع خواهند داد و اگر بعداً خواستند که در رقم
تخمین تغییری بدهند مراتب را به شوراگزارش خواهند داد.
3 – کلیه اطلاعات واصله در فوق به منظور اجرای این قرارداد بینالمللی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و تحت شرایطی که شورا مقرر خواهند کرد تنها در اختیار
کشورهای واردکننده و صادرکننده خواهد گذارد ارقام تخمینی ارائه شده طبق این ماده
به هیچ وجه الزام آور نمیباشد.
4 – کشورهای صادرکننده و واردکننده مخیر خواهند بود که تعهدات مندرج در این
قرارداد را از طریق بازرگانی خصوصی یا طرق دیگری انجام دهند.هیچیک از مقررات این
قرارداد بینالمللی را نمیتوان به نحوی تفسیر کرد که بازرگانان خصوصی را در مقابل
قوانین یا مقرراتی که به طرقی شامل آنهامیباشد معاف سازد.
5 – شورا میتواند به صلاحدید خود از دولتهای صادرکننده و واردکننده بخواهد که با
تشریک مساعی یکدیگر مقداری گندم از ده درصد سهمیهتخمینی کشورهای صادرکننده در هر
سال زراعی کمتر نباشد جهت خرید وسیله کشورهای واردکننده طبق این قرارداد بینالمللی بعد از ۳۱ ژانویه سال زراعی مذکور تهیه و تأمین نمایند.
ماده هیجدهم – مشاورات.
1 – برای کمک به یک کشور صادرکننده در تقویم میزان تعهدات خود هنگامی که یک
اعلامیه حداکثر قیمت باید صادر شود یک کشور صادرکننده بدون این که به حقوق هیچ یک
از کشورهای واردکننده لطمهای وارد شود میتواند با کشور واردکنندهای راجع به
میزانی که حقوق کشور واردکننده طبق مواد۴ و ۵ در هر سال زراعی تعیین شده مشاوره کند.
2 – هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده که در امر خرید یا فروش بر طبق ماده ۴ دچار اشکالاتی میشود میتواند موضوع را به شورا رجوعکند. شورا در این مورد به منظور حل رضایت بخش مسئله با هر یک از کشورهای صادرکننده و واردکننده که با مسئله مرتبط باشند تبادل نظر میکند و به صلاحدید خود توصیههایی به عمل میآورد.
3 – اگر کشور واردکنندهای برای دریافت میزان استحقاق خود در سال زراعی به قیمتی
که بالاتر از قیمت حداکثر نباشد در حالی که اعلامیه قیمتحداکثر صادر شده و مجری
است دچار اشکال گردد میتواند موضوع را به شورا رجوع کند. شورا وضعیت را تحت وارسی
قرار میدهد و با کشورهایصادرکننده راجع به روشهایی که تعهداتشان طبق آن باید انجام شود مشورت به عمل میآورد.
ماده نوزدهم – انجام وظایف طبق مواد ۴ و ۵
1 – بعد از انقضای سال زراعی شورا در اسرع وقت ممکن انجام تعهدات کشورهای
واردکننده و صادرکننده را بر طبق ماده ۴ و ۵ در سال زراعی مذکور مورد بررسی قرار خواهد داد.
2 – در اجرای این بررسی شورا میتواند به صلاحدید خود نسبت به هر یک از کشورهای
عضو در راه انجام تعهداتشان بر اساس حدود همان وظایف وعوامل مربوطه دیگر تا میزانی اغماض بیاورد.
3 – در بررسی انجام تعهدات هر یک از کشورهای واردکننده در سال زراعی:
الف – شورا واردات استثنایی گندم را از یک کشور عضو ندیده میگیرد مشروط به این که شورا با دلائلی ارائه شده قانع شود که گندم مذکور صرفاً برای مصرف غذایی بوده و خارج از مقدار گندمی است که کشور واردکننده معمولاً از کشورهای عضو خریداری میکند.
ب – وارد کردن هر مقدار گندم فاسد از کشورهای غیر عضو از لحاظ شورا بلامانع است.
ماده بیستم – تقصیرات طبق ماده ۴ و ۵
1 – در صورتی که بر اساس بررسی مورد ذکر ماده ۱۹ معلوم شود که کشور معینی در انجام وظایف خود بر طبق ماده ۴ و ۵ قصور ورزیده است شورا راجع به اقداماتی که باید در این مورد به عمل آید اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
2 – قبل از اتخاذ تصمیم بر طبق این ماده شورا به کشور صادرکننده و واردکننده
مربوطه فرصت خواهد داد که حقایقی را به نظر آن کشور با موضوع ارتباط دارد اظهار دارد.
3 – در صورتی که شورا به این نتیجه برسد که کشور صادرکننده یا واردکننده معینی بر
طبق ماده ۴ یا ۵ مرتکب تقصیر شد میتواند کشور مذکور را برایمدتی که صلاح میداند
از حق رأی محروم سازد سایر حقوق آن را تا میزان متناسب با تقصیر تقلیل دهد و یا
کشور مذکور را از عضویت این قرارداد بینالمللی اخراج نماید.
4 – اقدامات متخذه وسیله شورا بر طبق این ماده تعهدات کشور مربوطه را نسبت به کمکهای مالی آن به شورا تقلیل نمیدهد مگر در صورت اخراج ازاین قرارداد بینالمللی.
ماده بیست و یکم – اقداماتی که در صورت صدمات جدی معمول میگردد.
1 – هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده که ملاحظه کند منافع آن به عنوان عضو
این قرارداد بینالمللی در اثر اقدامات یک یا چند کشورصادرکننده یا واردکننده
دستخوش صدمات و لطمات جدی قرار گرفته است میتواند قضیه را در شورا مطرح نماید در
چنین موردی شورا برای حلمسئله بلافاصله با کشورهای مربوطه تبادل نظر خواهد کرد.
2 – در صورتی که قضیه از طریق چنین مشورتی فیصله پیدا نکند شورا موضوع را برای
تحقیق فوری و تهیه گزارش به کمیته اجرایی یا کمیته تجدید نظرقیمتها ارجاع خواهد
نمود به محض وصول چنین گزارشی شورا موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار میدهد و به
کشورهای مربوطه توصیههایی خواهدکرد.
3 – بعد از اقدام یا عدم اقدام مطابق بند ۲ این ماده به مقتضای مورد در صورتی که
کشور مربوطه معتقد باشد که موضوع به نحو رضایتبخش موردرسیدگی واقع نشده است.
برای رفع شکایت میتواند به شورا مراجعه نماید. شورا در صورت اقتضا میتواند کشور
مذکور را از تمام یا قسمتی ازتعهداتش برای سال زراعی مورد بحث معاف سازد. برای
اعطای معافیت دو سوم آراء کشورهای واردکننده لازم میباشد.
4 – در صورتی که معافیت مذکور در بند ۳ این ماده اعطا نشود و کشور مربوطه هنوز
معتقد باشد که منافعش به عنوان یکی از اعضاء این قراردادبینالمللی دستخوش صدمه
جدی و شدید شده است میتواند در خاتمه سال زراعی از طریق ابلاغ کتبی به دولت ممالک
متحده آمریکا از عضویت اینقرارداد بینالمللی خارج شود.
در صورتی که درخواست از شورا برای معافیت در سال زراعی معینی تقدیم شده و رسیدگی
شورا در سال زراعی بعدی انجام شود کنارهگیری کشور مربوطه ظرف ۳۰ روز بعد از صدور تصمیم شورا – از طریق اخطار مذکور در فوق انجام میگیرد.
ماده بیست و دوم – اختلافات و شکایات.
1 – هر نوع اختلاف حاصله از تفسیر یا اجرای این قرارداد بینالمللی – غیر از
اختلافات مطروحه در ماده ۱۹ و ۲۰ که از طریق مذاکره رفع نشود بهتقاضای یکی از
کشورهای طرف اختلاف برای اتخاذ تصمیم به شورا احاله خواهد شد.
2 – در کلیه مواردی که اختلاف به شرح بند ۱ این ماده به شورا ارجاع میشود اکثریتی
از کشورها یا کشورهایی که دارای آرایی کمتر از یک سوم مجموعآراء را نداشته باشند
میتوانند بعد از مذاکرات کامل از شورا بخواهند که قبل از اتخاذ تصمیم در مسئله
مورد اختلاف نظر هیأت مشورتی مذکور در بند ۳این ماده را بخواهد.
3 – الف – جز در مواردی که شورا به اتفاق آراء مقرر دارد هیأت مشورتی عبارت خواهد بود از:
اول – دو نفر که یکی از آنها در مسائل مشابه مورد اختلاف تجربیات وسیع داشته باشد
و دیگری دارای دانش و تجربه قضایی باشد و هردو از طرف کشورهای صادرکننده نامزد شده باشند.
دوم – دو نفر همانند این اشخاصی که از طرف کشورهای واردکننده معرفی شده باشند.
سوم – یک رییس که به اتفاق آراء وسیله چهار نفر مذکور در فقرات اول، دوم انتخاب
گردیده باشند و یا در صورت عدم توافق از طرف رییس شورابرگزیده شده باشد.
ب – افراد کشورهایی که دولت آنها عضو این قرارداد بینالمللی است قابل قبول برای
خدمت در هیأت مشورتی میباشند اشخاص منسوب شده برایخدمت در هیأت مشورتی باید
دارای صلاحیت شخصی باشند و از هیچ دولتی دستور نگیرند.
پ – مخارج هیأت مشورتی از طرف شورا پرداخت خواهد شد.
4 – نظریه هیأت مشورتی همراه دلائل آن باید تسلیم شورا شود و شورا بعد از بررسی
کلیه اطلاعات مربوطه راجع به اختلاف اتخاذ تصمیم میکند.
5 – شکایات مبنی بر قصور هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده در زمینه انجام
تعهداتشان بر طبق این قرارداد بینالمللی بنا به تقاضای کشورشاکی باید به شورا
ارجاع شود و شورا راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید.
6 – هر گونه تصمیمی راجع به اینکه کشور صادرکننده یا واردکنندهای قرارداد
بینالمللی را نقض کرده است باید ماهیت آن نقض را مشخص کند و درصورتی که نقض
مذکور در تصمیم متضمن تقصیر کشوری در زمینه تعهداتش طبق ماده ۴ یا ۵ بوده باشد
حدود آن تقصیر نیز باید معلوم گردد.
7 – مطابق مقررات ماده ۲۰ در صورتی که شورا به این نتیجه برسد که کشور صادرکننده
یا واردکنندهای قرارداد بینالمللی را نقض کرده است میتواندکشور مذکور را تا
زمانی که تعهدات خود را انجام نداده است از حق رأی محروم کند یا آن را از مشارکت در این قرارداد بینالمللی اخراج نماید.
ماده بیست و سوم – بررسی سالانه وضع جهانی غله.
1 – الف – برای پیشبرد هدفهای این قرارداد بینالمللی به شرح مذکور در ماده اول
شورا هرساله وضع جهانی غله را بررسی خواهد کرد و کشورهای عضو را از حقایق به دست
آمده در این بررسی و تأثیر اینکه آنها بر تجارت بینالمللی غله میگذارند مطلع
میسازد تا کشورهای مزبور با در نظر داشتناین مراتب درباره سیاست اداره کشاورزی و
قیمت داخلی خود اتخاذ تصمیم نمایند.
ب – این بررسی در پرتو اطلاعات واصله مربوط به غله بر اساس تولید ملی موجودی مصرف
قیمت و تجارت که عبارت از معاملات تجاری و مخصوص میباشد انجام میپذیرد.
پ – هر یک از کشورهای عضو میتواند اطلاعات خود را که مربوط به بررسی وضع جهانی
غله میباشد و مستقیماً یا وسیله سازمان خواربارکشاورزی ملل متحد در اختیار شورا در نیامده تقدیم دارند.
2 – در اجرای این بررسی سالانه شورا وسائلی را که از طریق آنها مصرف غله افزایش
پیدا میکند مورد ملاحظه قرار خواهد داد و با تشریک مساعی کشورهای عضو میتواند
مطالعه موضوعاتی از قبیل امور زیر تقبل نماید:
الف – عواملی که در مصرف غله در کشورهای مختلف تأثیر دارند.
ب – وسائل حصول ازدیاد مصرف به خصوص در کشورهایی که امکان ازدیاد مصرف به ثبوت رسیده باشد.
3 – از نظر تأمین هدفهای این ماده شورا نسبت به کارهای انجام شده از طرف سازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحده و سایر سازمانهای بین دول توجه مخصوص مبذول خواهد
داشت برای این که در وهله اول از تکرار اقدام جلوگیری شود و در وهله ثانی بدون
ایراد و خدشه به کلیت بند ۱ ماده ۳۵ ویک رشته همکاری در هر یک از فعالیتهای خود
که صلاح بداند با سازمانهای بین دول و همچنین هر یک از دول عضو ملل متحده یا
مؤسساتتخصصی که در این قرارداد بینالمللی عضویت ندارند و لکن دارای علائق اساسی
در تجارت جهانی غله میباشند ترتیب بدهد.
4 – هیچ یک از مقررات این ماده مخل آزادی کامل کشورهای عضو در تعیین سیاست داخلی اداره کشاورزی آنها نخواهد بود.
ماده بیست و چهارم – رهنمودهای مربوط به معاملات امتیازی.
1 – کشورهای عضو تعهد میکنند که معاملات امتیازی مربوط به غله را به نحوی انجام
دهند که از دخالت زیانبخش در روشهای معمولی تولید و تجارت آزاد جهانی احتراز شود.
2 – در اجرای این منظور کشورهای عضو تعهد میکنند که با اقدامات شایسته خود این
این مسئله را که معاملات امتیازی اضافه بر فروشهای تجاریاست و منطقاً هنگام نبودن
چنین معاملات به منصه عمل گذاشته میشوند تأیید و تثبیت کنند. این نوع اقدامات با
اصول تنظیم اضافه مصرف یاموجودی و رهنمودهای توصیه شده وسیله سازمان خواربار
کشاورزی ملل متحده هماهنگ است و میتواند سطح مشخصی از واردات تجاری گندم رابا
موافقت دولت واردکننده در یک مقیاس جهانی حفظ نماید. در استقرار یا تعدیل این سطح
توجه کامل به سطوح واردات تجاری در یک زمان مفروضو اوضاع و احوال اقتصادی کشور
دریافتکننده به خصوص وضع موازنه پرداختهای آن معطوف خواهد شد.
3 – کشورهای عضو هنگام انجام معاملات امتیازی صادراتی با کشورهای صادرکننده و عضو
که فروشهای تجاری آنها در اثر این معاملات تحت تأثیرقرار میگیرند تا حداکثر
امکان و قبل از انجام معامله مشاوره خواهند کرد.
4 – کمیته اجرایی درباره توسعه معاملات امتیازی غله گزارش سالانهای برای شورا تهیه میکند.
قسمت سوم – امور اداری
ماده بیست و پنجم – اساسنامه شورا
1 – شورای جهانی گندم که وسیله قرارداد بینالمللی گندم ۱۹۴۹ به وجود آمد به منظور
اجرای این قرارداد بینالمللی یا اعضاء اختیارات و وظائف مشروحه در این قرارداد بینالمللی به حیات خود ادامه خواهد داد.
2 – هر یک از کشورهای عضو یک عضو رأی دهنده در شورا بوده و در جلسات شورا به وسیله
یک نماینده اعضاء علیالبدل و مشاور آن شرکت میورزند.
3 – سازمانهای بین دول که شورا میتواند برای حضور در جلسه خود دعوت نماید
میتواند با یک نماینده بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت ورزند.
4 – شورا یک رییس و یک نایب رییس برای تصدی مقام ریاست و معاونت ریاست در مدت یک
سال زراعی انتخاب میکند. رییس شورا و نیز معاون رییس هنگامی که متصدی مقام ریاست است حق رأی ندارد.
ماده بیست و ششم – اختیارات و وظائف شورا.
1 – شورا نظامنامه داخلی خود را تنظیم میکند.
2 – شورا دفاتری که در این قرارداد بینالمللی مذکور است و دفاتر دیگری را که خود لازم بداند نگهداری خواهد کرد.
3 – شورا گزارش سالانهای منتشر میکند و میتواند اطلاعات دیگری (شامل مخصوصاً
بررسی سالانه شورا یا قسمتی از آن یا خلاصهای از آن) در زمینه موضوعات مربوط به
این قرارداد بینالمللی را نیز منتشر نماید.
4 – شورا به اضافه اختیارات و وظایفی که به موجب این قرارداد بینالمللی مقرر شده
دارای چنان اختیاراتی است و چنان وظایفی را انجام میدهد کهبرای اجرای مقررات این قرارداد بینالمللی لازم میباشد.
5 – شورا میتواند با دو سوم آراء داده شده کشورهای صادرکننده و دو سوم آراء داده
شده کشورهای واردکننده هر قسمت از اختیارات و وظایف خود رابه نمایندهای محول کند.
شورا در هر قسمت میتواند با اکثریت آراء داده شده این نمایندگی را مسترد دارد بر
طبق مقررات ماده ۹ تصمیمات متخذه بر اساس اختیارات و وظایفتفویض شده شورا به شرح
این بند در صورت تقاضای هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده ظرف مدتی که شورا
معین کند قابل تجدید نظروسیله شورا خواهد بود. تصمیماتی که در مدت معینه مورد
اعتراض هیچ یک از کشورهای عضو واقع نشده برای کشورهای عضو لازمالاتباع است.
6 – برای این که شورا قادر به اجرای وظایف خود به شرح این قرارداد بینالمللی باشد
کشورهای عضو متعهد میشوند که آمار و اطلاعات لازم برای این منظور را تهیه و تقدیم دارند.
ماده بیست و هفتم – آراء
1 – کشورهای صادرکننده جمعاً دارای ۱۰۰۰ رأی میباشند و نیز کشورهای واردکننده جمعاً دارای ۱۰۰۰ میباشند.
2 – در آغاز اولین جلسهای که شورا بر طبق این قرارداد بینالمللی تشکیل میدهد
کشورهای صادرکنندهای که تا آن تاریخ اسناد پذیرش تصویب یا الحاق یا اعلام درخواست
موقت خود را سپرده باشند آراء متعلق به کشورهای صادرکننده را میان خود به نحوی که
تصمیم بگیرندتقسیم خواهند کرد و کشورهای واردکننده نیز با شرایط مزبور آراء متعلق
به کشورهای واردکننده را بین خود تقسیم میکنند.
3 – هر یک از کشورهای صادرکننده میتواند کشور صادرکننده دیگر را و هر یک از
کشورهای واردکننده میتواند کشور واردکننده دیگر را مجاز و مختارسازد که به
نمایندگی منافع آن در جلسه یا جلسات شورا را از حق رأی دولت اجازه دهنده استفاده کنند.
4 – هرگاه موقع تشکیل جلسه شورا یک کشور واردکننده یا صادرکننده نماینده صلاحیتدار
در جلسه نداشته باشد و یا حق رأی خود را به دولت دیگر برطبق بند ۳ این ماده تفویض
نکرده باشد و در صورتی که هنگام تشکیل جلسه یک دولت بر طبق مقررات این قرارداد
بینالمللی از حق رأی محروم شودمجموع آرایی که باید وسیله دولتهای صادرکننده داده
شود به نحوی تعدیل و به رقمی تبدیل خواهد شد که مساوی با آراء دولتهای واردکننده
در جلسهمورد بحث گردد و بین کشورهای صادرکننده به نسبت آرائشان تجدید تقسیم شود.
5 – هرگاه در تعقیب جلسه شورا که در بند ۲ این ماده به آن اشاره شد کشوری عضو این
قرارداد شود و یا یکی از کشورهای عضو به نحوی از انحاء ازقرارداد بینالمللی خارج
گردد شورا آراء سایر کشورهای صادرکننده و یا واردکننده را به مقتضای مورد به نسبت
آراء آنها یا با توجه به کشورهایصادرکننده یا به نحو دیگری که توافق کنند تجدید تقسیم خواهد کرد.
6 – هیچ یک از کشورهای عضو کمتر از یک رأی نخواهد داشت و رأی مکسور نیز وجود ندارد.
ماده بیست و هشتم – مقر جلسات و رسمیت جلسه.
1 – مقر شورا لندن است مگر این که شورا به نحو دیگر تصمیم بگیرد.
2 – شورا حداقل در هر نیمه از سال زراعی و در مواقعی که رییس تصمیم بگیرد یا به نحو دیگر که در این قرارداد بینالمللی پیشبینی شده تشکیل جلسه میدهد.
3 – رییس جلسه شورا را تشکیل خواهد داد در صورتی که (الف) پنج کشور یا (ب) یک یا چند کشور که آراء آنها کمتر از ده درصد به مجموع آراء نباشدیا (پ) کمیته اجرایی تقاضا کند.
4 – حضور نمایندگانی با اکثریت آراء متعلق به کشورهای صادرکننده و اکثریت آراء متعلق به کشورهای واردکننده قبل از تعدیل آراء به شرح ماده ۲۷ برای رسمیت جلسه شورا و اخذ رأی ضرورت دارد.
ماده بیست و نهم – تصمیمات.
1 – تا آن جا که در این قرارداد بینالمللی به نحو دیگری پیشبینی نشده باشد
تصمیمات شورا به وسیله اکثریت آراء داده شده توسط کشورهای صادرکننده و اکثریت آراء
داده شده توسط کشورهای واردکننده به نحوی که آراء دو گروه جداگانه شمارش شود اتخاذ خواهد شد.
2 – هر یک از کشورهای عضو تصمیمات شورا را که طبق مقررات این قرارداد بینالمللی اتخاذ شده لازمالاجراء میشناسد.
ماده سی ام – کمیته اجرایی.
1 – شورا یک کمیته اجرایی تأسیس خواهد کرد کمیته اجرایی بیش از چهار کشور
صادرکننده که سالانه وسیله کشورهای صادرکننده انتخاب میشوند وبیش از هشت کشور
واردکننده که از طرف کشورهای واردکننده سالانه انتخاب میشوند عضو نخواهد داشت.
رییس کمیته از طرف شورا معین میشود و شورا میتواند یک نایب رییس برای کمیته انتخاب نماید.
2 – کمیته اجرایی تحت نظر شورا کار میکند و مسئول شورا میباشد و دارای چنان اختیارات و وظایفی است که در این قرارداد بینالمللی منعکسگردیده و یا از طرف شورا طبق بند ۵ ماده ۲۶ به آن تفویض میشود.
3 – کشورهای صادرکننده در کمیته اجرایی از لحاظ تعداد رأی مساوی با کشورهای
صادرکننده (در این کمیته) میباشند آراء کشورهای صادرکننده درکمیته اجرایی در
میان خودشان به هر نحو که تصمیم بگیرند تقسیم خواهد شد مشروط به این که هیچ یک از
آن کشورها به تنهایی بیش از چهل درصدمجموع آراء را در کمیته نداشته باشد. آراء
کشورهای واردکننده در کمیته اجرایی میان خود آنها به هر نحو که تصمیم بگیرند تقسیم
خواهد شد مشروط بهاین که هیچ یک از آن کشورها به تنهایی بیش از چهل درصد مجموع آراء را در کمیته نداشته باشد.
4 – نظامنامه اخذ آراء در کمیته اجرایی وسیله شورا تنظیم میشود و شورا میتواند
برای کمیته اجرایی در صورت اقتضاء نظامنامههای داخلی دیگرینیز تنظیم کند برای
اتخاذ تصمیم در کمیته اجرایی اکثریت آراء به میزانی است که برای اتخاذ تصمیم در
شورا لازم است مشروط به این که مسائل موردتصمیم در کمیته و شورا با هم مشابهت داشته باشند.
5 – هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده که عضو کمیته اجرایی نیستند میتوانند بدون داشتن حق رأی در مذاکرات مربوط به مسائل مطروحه در کمیته شرکت بنمایند مشروط به این که طبق نظر کمیته منافع آن کشور در مسئله مورد بحث مطرح باشد.
ماده سی و یکم – کمیته تجدید نظر یا بازرسی قیمتها.
1 – کمیتهای به نام تجدید نظر قیمتها مرکب از حداقل ۱۳ عضو از طرف شورا تأسیس
میشود، اعضاء کمیته مرکب خواهد بود از جامعه اقتصاد اروپا و حداقل ۵ کشور
واردکننده و ۵ کشور صادرکننده که به ترتیب از طرف کشورهای مذکور به نحو سالانه
انتخاب میشوند. سایر کشورهای صادرکننده وواردکننده به همین ترتیب انتخاب خواهند
شد. رییس کمیته از طرف شورا تعیین میشود و شورا میتواند یک نایب رییس نیز برای کمیته انتخاب نماید.
2 – هر یک از کشورهای صادرکننده یا واردکننده که عضو کمیته نیستند میتوانند بدون
حق رأی در مذاکرات کمیته شرکت ورزند مشروط به این که طبق نظر کمیته منافع کشور
مذکور در مسئله مورد بحث مطرح باشد.
3 – کمیته تجدید نظر قیمتها دارای چنان اختیارات و وظایفی است که به موجب این
قرارداد بینالمللی مقرر شده و یا شورا به موجب بند ۵ ماده ۲۶بدان تفویض کرده باشد.
4 – تصمیمات کمیته با توافق اتخاذ میشود. توافق در مسائل مطروحه در کمیته وقتی
حاصل میشود که هیچ یک از کشورهای عضو که در مسئله مطروحه منفعت مستقیم دارد نسبت
به تصمیم متخذه ایراد و اشکالی نداشته باشد تصمیم موقعی مورد ایراد در نظر گرفته
میشود که کشور ایرادکنندهاراده خود را به ارجاع مسئله به شورا اعلام نماید.
5 – تصمیمات کمیته به تمام کشورهای عضو ابلاغ خواهد شد.
6 – در صورتی که کمیته درباره مسئلهای نتواند به توافق برسد جلسهای از شورا
تشکیل خواهد شد کلیه تصمیمات شورا که بر روی مسائل ارجاعی ازکمیته تجدید نظر
قیمتها اتخاذ میشود به اکثریت دو سوم آراء داده شده از کشورهای صادرکننده و دوسوم آراء داده شده از کشورهای واردکننده به نحوجداگانه خواهد بود.
7 – کمیته تجدید نظر قیمتها یک سو کمیسیون قیمتها که اعضاء آن مرکب خواهند بود از
حداکثر چهار کشور صادرکننده و حداکثر چهار کشور واردکنندهتأسیس خواهد کرد کشورهای
عضو نسبت به صلاحیت فنی نمایندگانی که نامزد میکنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
رییس سوکمیسیون ازطرف شورا تعیین میشود.
8 – سوکمیسیون قیمتها در امر نگهداری قیمتهای بازار گندم تحت بررسی و تجدید نظر
مداوم و محاسبه حداقل و حداکثر قیمتها به نحوی که در اینقرارداد بینالمللی مقرر
شده به دبیرخانه کمک میکند. سوکمیسیون به کمیته تجدید نظر قیمتها و شورا در موارد
مربوطه در این قرارداد بینالمللی و یاراجع به مسائلی که کمیته یا شورای مذکور
خواسته باشند نظر فنی میدهد. سوکمیسیون به خصوص هنگامی که به نظرش برسد که یکی از
کشورهایصادرکننده گندمی برای خرید وسیله کشورهای واردکننده به قیمتی نزدیک به
قیمت حداکثر حاضر کرده است بلافاصله مراتب را به دبیر اجرایی اطلاع میدهد
سوکمیسیون در اجرای وظایف خود بر طبق این بند اعلامات هر یک از کشورهای عضو را مورد توجه قرار میدهد.
ماده سی و دوم – دبیرخانه:
1 – شورا دارای دبیرخانهای خواهد بود با یک دبیر اجرایی که صاحبمنصب ارشد اداری
آن خواهد بود. دبیرخانه همچنین دارای آن عده از اعضاءخواهد بود که برای کار شورا
و کمیتههای آن ضرورت دارد.
2 – شورا دبیر اجرایی را انتخاب میکند و دبیر مذکور مسئول اجرای وظایف مربوط به
دبیرخانه در اداره این قرارداد بینالمللی و اجرای وظایف دیگریکه شورا و
کمیتههای آن به او محول کنند میباشد.
3 – اعضاء دبیرخانه وسیله دبیر اجرایی بر طبق مقررات موضوعه از طرف شورا انتخاب میشوند.
4 – از شرایط استخدام دبیر اجرایی و اعضاء دبیرخانه این خواهد بود که آنها هیچ گونه منفعتی در تجارت گندم نداشته باشند و یا اگر دارند آن را از دست بدهند و نیز در مورد وظایف خود بر طبق این قرارداد بینالمللی از هیچ دولت و هیچ مقام خارجی غیر از شورا دستور نخواهند و یا نپذیرند.
ماده سی و سوم – مزایا و مصونیتها:
1 – شورا در سرزمین هر یک از کشورهای عضو در حدود قوانین آن کشور به منظور اجرای
وظایف خود تحت مقررات این قرارداد بینالمللی دارای اختیارات قانونی است.
2 – دولت سرزمینی که مقر شورا در آن جا است (منبعد کشور میزبان نام برده خواهد
شد) راجع به وضع مزایا و مصونیتهای شورا دبیر اجرایی و اعضاء آن و نمایندگان
کشورهای عضو در جلسات شورا با شورا به عقد یک موافقتنامه بینالمللی مبادرت میورزد.
3 – قرارداد مشروحه در بند ۲ این ماده از قرارداد بینالمللی حاضر جدا و از آن مستقل است و به هر حال به شرح زیر مختومه خواهد شد:
الف – با موافقت کشور میزبان و شورا و
ب – در صورت تغییر مکان مقر شورا از سرزمین دولت میزبان.
4 – قبل از این که قرارداد مذکور در بند ۲ این ماده وارد مرحله اجرا شود دولت
میزبان شورا را از مالیات بر موجودیها، درآمد و سایر مایملک آن و اعضاء شورا را که
تبعه دولت میزبان نباشند از مالیات بر حقوقی که از شورا دریافت میکنند معاف خواهد کرد.
ماده سی و چهارم – مالیه:
1 – مخارج نمایندگی در شورا و نمایندگان کمیتهها و سوکمیسیونهای آن وسیله دولتهای
مربوطه پرداخت میشود. سایر هزینههای لازم برای اداره این قرارداد بینالمللی از
محل کمکهای کشورهای صادرکننده و واردکننده تأمین میشود. میزان کمک هر یک از
کشورها در هر سال زراعی به نسبت آراییخواهد بود که آن کشور با مجموع آراء کشورهای
صادرکننده و واردکننده در آغاز سال زراعی مورد بحث دارد.
2 – در اولین جلسهای که بعد از به اجرا در آمدن این قرارداد بینالمللی تشکیل
میشود شورا بودجه خود را برای مدت زمانی که به ۳۰ ژوئن ۱۹۶۹خاتمه مییابد تنظیم
میکند و کمکی را که وسیله هر یک از کشورهای صادرکننده و واردکننده به عمل خواهد
آمد ارزیابی مینماید.
3 – شورا در نیمه دوم هر سال زراعی بودجه سال زراعی ما بعد خود را تصویب میکند و
میزان کمک قابل پرداخت کشورهای صادرکننده و واردکنندهرا برای سال زراعی مورد بحث ارزیابی مینماید.
4 – کمک نخستین هر یک از کشورهای واردکننده یا صادرکننده که به این قرارداد
بینالمللی مطابق بند ۲ ماده ۳۸ ملحق میشود وسیله شورا بر اساسآرایی که به آن
کشور تعلق خواهد گرفت و مدتی که از سال زراعی جاری باقی مانده است ارزیابی میشود
ولی ارزیابی مربوط به سایر کشورهایصادرکننده و واردکننده برای سال زراعی جاری
تغییری نخواهد کرد.
5 – کمک بلافاصله بعد از ارزیابی قابل پرداخت خواهد بود هر یک از کشورهای
صادرکننده یا واردکننده که ظرف یک سال پس از ارزیابی در پرداختکمک خود قصور ورزند
تا هنگام پرداخت کمک مذکور حق رأی خود را از دست خواهد داد ولی نه از انجام وظایف
خود طبق این قرارداد بینالمللیمعاف خواهد گردید و نه از حقوق خود تحت این
قرارداد بینالمللی محروم خواهد شد مگر این که شورا به نحو دیگری تصمیم بگیرد.
6 – شورا در هر سال زراعی ترازنامهای از وصولیها و مخارج خود را در سال زراعی ماقبل منتشر خواهد کرد.
7 – شورا قبل از انحلال خود ترتیب تسویه بدهیها و استقرار پروندهها و موجودیهای خود را خواهد داد.
ماده سی و پنجم – تشریک مساعی با سایر سازمانهای بین دول:
1 – شورا اقدامات لازم را برای انجام مشاوره و همکاری با ارکانهای سازمان ملل مؤسسات تخصصی آن و سایر سازمانهای بین دول به عمل خواهد آورد.
2 – در صورتی که شورا معتقد شود که هر یک از مقررات این قرارداد بینالمللی اساساً
با هر یک از مقررات موضوعه از طرف سازمان ملل یا سازمانهای تابعه آن درباره
موافقتنامههای سودمند بینالمللی تعارض دارد تعارض مذکور را رأساً متباین با روح
این قرارداد بینالمللی تشخیص خواهد داد و بندهای ۳، ۴، ۵، ماده ۴۱ را به کار خواهد بست.
قسمت چهارم – مقررات نهایی
ماده سی و ششم -امضاء:
1 – این قرارداد بینالمللی از ۱۵ اکتبر ۱۹۶۷ تا ۳۰ نوامبر ۱۹۶۷ در واشنگتن برای امضاء مفتوح خواهد بود برای
الف – کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، ژاپن، نروژ، سوئد، سویس، ممالک پادشاهی ( انگلستان) ممالک متحده آمریکا و جامعه اقتصادی اروپا و ممالک عضو آن مشروط به این که آنها هم این قرارداد بینالمللی و هم قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی را امضاء کنند و
ب – برای سایر دولتهای نام برده در ضمیمه الف و ب در صورتی که تمایل داشته باشند.
ماده سی و هفتم – پذیرش و تصدیق:
این قرارداد بینالمللی مستلزم پذیرش و تصدیق هر یک از امضاکنندگان آن از طریق و
با روشهای اساسی و قانونی مربوط به آنها خواهد بود مشروط بهاین که دولتهایی که
امضاء قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی برای آنها شرط امضاء این قرارداد
بینالمللی است قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی را نیزاز طریق مذکور پذیرفته و
به تصدیق برسانند اسناد تصدیق تا تاریخی که از ژوئن ۱۹۶۸ دیرتر نباشد نزد دولت
ممالک متحده آمریکا سپرده خواهد شد به استثناء این که شورا ممکن است نسبت به یک یا
چند امضاکننده که تا آن تاریخ اسناد خود را نسپردهاند مدت را تمدید نماید.
ماده سی و هشتم – الحاق به قرارداد:
1 – این قرارداد بینالمللی مفتوح خواهد بود برای الحاق:
الف – جامعه اقتصادی اروپا و دولتهای عضو آن و یا هر کشور دیگری که در ماده ۳۶
الف نام برده شد مشروط به این که آن دولت به قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی نیز ملحق گردد و
ب – سایر کشورهای نام برده در ضمیمههای الف و ب اسناد الحاق تا تاریخی که دیرتر
از ۱۷ ژوئن ۱۹۶۸ نباشد تسلیم خواهد شد مگر این که شورا به کشورهایی در این زمینه تمدید اعطاء نماید.
2 – شورا میتواند با دو سوم آراء داده شده وسیله کشورهای صادرکننده و دو سوم آراء
داده شده وسیله کشورهای واردکننده با الحاق یک دولت که عضو سازمان ملل یا مؤسسات
تخصصی آن باشد طبق شرائطی که شورا اصلاح بداند بدین قرارداد بینالمللی موافقت نماید.
3 – در صورتی که کشوری که در ضمیمههای الف و ب نام برده نشده قبل از به مرحله
اجرا درآمدن این قرارداد بینالمللی تقاضای الحاق به آن را بنمایدو شورا عملاً
درخواست مذکور را بر طبق مقررات این ماده بپذیرد تصویب و شرائط مقرر از طرف شورا
در این زمینه آن چنان طبق این قرارداد معتبراست که گویی اقدامات شورا بر طبق این
قرارداد بینالمللی بعد از مرحله اجرا در آمدن قرارداد بینالمللی بوده است.
4 – الحاق بعد از سپردن سند الحاق نزد دولت ممالک متحده آمریکا عملی میشود.
5 – هر کجا که به منظور اجرای این قرارداد بینالمللی به کشورهای نام برده در
ضمیمههای الف و ب اشاره میشود هر یک از کشورهای پذیرفته شده ازطرف شورا در این
قرارداد بینالمللی به عنوان الحاق بر طبق مقررات این ماده عیناً در صورت ضمیمه الف یا ب به تناسب موقعیت خود در نظر گرفتهخواهد شد.
ماده سی و نهم – درخواست موقت.
اتحادیه اقتصادی اروپا و دولتهای عضو آن و هر یک از دولتهای مذکور در ماده ۳۶ الف
میتوانند اعلام تقاضای موقت (برای الحاق به این قرارداد بینالمللی) را به دولت
ممالک متحده آمریکا بسپارند مشروط به این که درخواست موقت برای قرارداد بینالمللی
کمکهای غذایی نیز از طرف آنها اعلام گردد هر دولت دیگر که امکان پذیرفتهشدن در
این قرارداد بینالمللی را داشته باشد و یا درخواست الحاقش به تصویب شورا رسیده
باشد نیز میتواند بهدولت ممالک متحده آمریکا اعلام درخواست موقت تسلیم نماید هر
دولت که چنین اعلامی سپرده باشد به نحو موقت این قرارداد بینالمللی را اجراخواهد
کرد و به طور موقت مانند یکی از اعضاء آن در نظر گرفته خواهد شد با این استثناء که
دولتهای نام برده در ماده ۳۶ الف موقعی به عنوان عضو موقت در نظر گرفته میشوند که
برای قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی نیز درخواست موقت تقدیم کرده باشند.
ماده چهلم – مرحله اجراء
این قرارداد بینالمللی بین دولتهایی که اسناد پذیرش و تصدیق با الحاق را به شرح زیر تسلیم کردهاند به مرحله اجرا در خواهد آمد:
الف – در ۱۸ ژوئن ۱۹۶۸ با توجه به تمام مقررات غیر از آن چه در مواد ۴ تا ۱۰ مندرج است و
ب – در اول ژوئیه ۱۹۶۸ با توجه به مواد ۴ تا ۱۰ مشروط به این که جامعه اقتصادی اروپا و دولتهای عضو آن و کلیه دولتهایی که در ماده ۳۶ الف نامبرده شدهاند تا ۱۷ ژوئن ۱۹۶۸ اسناد یا درخواست موقت را سپرده باشند و این که قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به مرحله اجرا درآمد.
2 – این قرارداد بینالمللی برای دولتی که سند پذیرش و تصدیق با الحاق بعد از تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۶۸ تسلیم کرده است از تاریخ تسلیم سند به مرحله اجرا در میآید با این استثنا که هیچ جزء از اجزاء قرارداد بینالمللی برای دولت مذکور به مرحله اجرا در نمیآید مگر این که آن جزء برای دیگر دولتها بر طبق بند ۱ یا ۳ این ماده به مرحله اجرا در آمده باشد.
3 – در صورتی که این قرارداد بینالمللی بر طبق بند ۱ این ماده به مرحله اجرا در
نیاید دولتهایی که اسناد پذیرش و تصدیق یا الحاق یا درخواست عضویت موقت تسلیم
کردهاند میتوانند فیمابین خود تصمیم بگیرند که این قرارداد بینالمللی از لحاظ
دولتهایی که اسناد پذیرش و تصدیق یا الحاق یا درخواست موقت تسلیم کردهاند به
مرحله اجرا درآید مشروط به این که قرارداد بینالمللی کمکهای غذایی در اولین روز
به اجرا درآمدن کلیه مقررات این قرارداد بینالمللی وارد مرحله شده باشد و یا
دولتهای مذکور میتوانند به مقتضای وضع اقدامات دیگری به عمل آورند.
4 – شورا میتواند قبل از به اجراء در آمدن این قرارداد بینالمللی تعداد درصد
مورد اشاره بند ۲ ماده ۴ را بر طبق بند مذکور برای هر یک از دولتها با موافقت خود
آنها تعیین نماید و در نخستین جلسه خود بعد از به اجرا درآمدن هر قسمت از این
قرارداد بینالمللی برای هر یک از دولتها که تا آن زمان درصدی برای آن تعیین نشده به شرح بالا تعیین درصد کند.
ماده چهل و یکم – مدت اصلاح و خروج:
1 – این قرارداد بینالمللی تا پایان روز ۳۰ ژوئن ۱۹۷۱ مجری خواهد بود.
2 – شورا میتواند در وقتی که مقتضی میداند راجع به تمدید مدت یا تفویض این
قرارداد بینالمللی توصیههایی به کشورهای عضو بنماید. شورا میتواند هر یک از
دولتهای عضو سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی را که در این قرارداد بینالمللی عضویت
ندارند و در بازرگانی بینالمللی گندم دارای علائق اساسی میباشند برای شرکت در
مذاکرات خود در مورد این بند دعوت نماید.
3 – شورا میتواند اصلاحاتی را در این قرارداد بینالمللی به کشورهای عضو توصیه نماید.
4 – شورا میتواند وقتی را معین کند که ظرف آن هر یک از کشورهای عضو دولت ممالک
متحده آمریکا اطلاع دهند که اصلاحات را میپذیرند یا نه، اصلاح معموله موقعی به
مرحله اجرا در خواهد آمد که کشورهای صادرکنندهای که صاحب دو سوم مجموع آراء
کشورهای صادرکننده هستند و کشورهای واردکنندهای که صاحب دو سوم مجموع آراء کشورهای واردکننده هستند آن را بپذیرند.
5 – کشوری که تا تاریخ به مرحله اجرا درآمدن اصلاح قرارداد بینالمللی دولت ممالک
متحده آمریکا را از موافقت خود مطلع نسازد میتواند بعد از اخطار کتبی خروج به
دولت ممالک متحده آمریکا در موردی که شورا خواسته باشد از این قرارداد بینالمللی
در انقضای سال زراعی جاری خارج گرددولی از وظایف مقرره خود مطابق این قرارداد تا
پایان سال زراعی مورد بحث معاف نمیشود مگر این که وظایف مذکور به جهت دیگری
موضوعاً منتفی شده باشد. چنین کشوری نسبت به مقررات اصلاحی که صدور آن با زمان خروجش همراه است تعهدی ندارد.
6 – هر کشور عضو که تصور میکند منافعش از عدم شرکت هر یک از کشورهای مذکور در
ماده ۳۶ الف در این قرارداد بینالمللی شدیداً دچار لطمه میشود میتواند ضمن اخطار
کتبی خروج به دولت ممالک متحده آمریکا قبل از اول ژوئیه ۱۹۶۸ از این قرارداد خارج
شود. در صورتی که از طرف شورا طبق مواد ۳۷ یا ۳۸ تمدیدی داده شده باشد اخطار خروج
بر حسب این بند ممکن است قبل از انقضای ۱۴ روز بعد از اعطای تمدید به عمل آید.
7 – هر یک از کشورهای عضو که تصور میکند امنیت ملی آن در اثر بروز خصومتها در
معرض خطر است میتواند با اخطار کتبی ۳۰ روزه به دولت ممالک متحده آمریکا از این
قرارداد بینالمللی خارج شود یا برای مرحله اول از شورا تقاضا کند که قسمت یا کلیه
وظایفش حسب این قرارداد بینالمللی معلق بماند.
هر یک از کشورهای صادرکننده که تصور میکند منافعش به علت خروج یکی از کشورهای
واردکننده که دارای حداقل ۵۰ رأی باشد از این قرارداد بینالمللی شدیداً دچار لطمه
شده و هر یک از کشورهای واردکننده که تصور میکند منافعش به علت خروج یکی از
کشورهای صادرکننده که دارای حداقل ۵۰ رأی باشد از این قرارداد بینالمللی شدیداً
دچار لطمه شده میتواند با اخطار کتبی به دولت ممالک متحده آمریکا قبل از انقضای
14 روز ازتاریخ خروج کشوری که تصور میرود موجب ورود لطمه شدید مذکور شده از این قرارداد بینالمللی خارج گردد.
ماده چهل و دوم – درخواست برای سرزمین معین:
1 – هر یک از دولتها هنگام امضاء پذیرش، تصدیق، موافقت، درخواست موقت یا الحاق به
این قرارداد بینالمللی میتواند اعلام کند که حقوق و وظایفش طبق این قرارداد
بینالمللی شامل کلیه یا قسمتی از سرزمینهای غیر مرکزی که آن دولت مسئول روابط
بینالمللی آنها است نخواهد بود.
2 – به استثناء سرزمینهایی که در مورد آنها بر طبق بند ۱ این ماده اعلامی به عمل
آمده باشد حقوق وظایف هر یک از دولتها بر حسب این قرارداد بینالمللی شامل کلیه
سرزمینهای غیر مرکزی است که آن دولت مسئول روابط خارجی آنها میباشد.
3 – هر یک از دولتها در هر موقع بعد از تأیید، پذیرش، تصویب، درخواست موقت یا
الحاق به این قرارداد بینالمللی میتواند از طریق اخطار به دولتممالک متحده
آمریکا اعلام دارد که حقوق و وظایفش طبق این قرارداد بینالمللی شامل کلیه یا
قسمتی از سرزمینهای غیر مرکزی آن دولت که بر طبق بند ۱ این ماده درباره آنها اعلام به عمل آمده است نمیباشد.
4 – هر یک از دولتها از طریق اخطار به دولت ممالک متحده آمریکا میتواند به نحو
جداگانه در مورد کلیه یا قسمتی از سرزمینهای غیر مرکزی که مسئول روابط خارجی آنها
است از این قرارداد بینالمللی خارج شود.
5 – به منظور تعیین سهمیه تخمینی طبق ماده ۱۵ و تجدید تقسیم آراء طبق ماده ۲۷ هر نوع تغییر وارده در به کار بستن این قرارداد بینالمللی بر طبق این ماده همانند تغییر در شرکت در این قرارداد بینالمللی به مقتضای اوضاع و احوال در نظر گرفته میشود.
ماده چهل و سوم – اخطار وسیله مقام دریافتکننده تقاضاها.
دولت ممالک متحده آمریکا به عنوان مقام دریافتکننده تقاضاها مراتب امضاء تأیید، قبول، تصویب، درخواست موقت و الحاق به این قرارداد بینالمللی را و نیز کلیه اخطارات و اعلامات واصله بر طبق ماده ۴۲ را به تمام دولتهای امضاءکننده و الحاق شونده ابلاغ میکند.
ماده چهل و چهارم – ارتباط مقدمه با قرارداد بینالمللی.
این کنوانسیون شامل مقدمهای است که بر قرارداد بینالمللی غله ۱۹۶۷ نوشته شده است به عنوان گواهی امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای مربوطه خود اجازه صلاحیت کامل دارند این قرارداد بینالمللی را به تاریخ مندرج در مقابل امضاءآت خود امضاء میکند.
متون انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این قرارداد بینالمللی معتبر است نسخههای اصلی قرارداد بینالمللی به آرشیو دولت ممالک متحده آمریکا سپرده میشود که رونوشت مصدق آن را برای دولتهای امضاءکننده و الحاق شونده ارسال دارد.
ضمیمه الف
آرژانتین
استرالیا
کانادا
جامعه اقتصادی اروپا
یونان
مکزیکو
اسپانیا
سوئد
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
ممالک متحده آمریکا
ضمیمه ب
افغانستان
گانا
الجزایر
گواتمالا
استرالیا
هائیتی
باربادوس
ایسلند
بولیوی
هندوستان
برزیل
اندونزی
بلغارستان
ایران
سیلان
ایرلند
شیلی
اسراییل
کلمبیا
ژاپن
کوستاریکا
مملکت پادشاهی هلند
(با منافع آن دولت در آنتیل کوبا و سورینام)
چکوسلواکی
جمهوری کره
دانمارک
لبنان
جمهوری دومینیکن
لیبی
اکوادور
مالزیا
السالوادر
نیوزیلند
جامعه اقتصادی اروپا
نیجریه
فنلاند
پاکستان
پاناما
ترینیداد و توباگو
پرو
تونس
فیلیپین
ترکیه
لهستان
جمهوری متحده عربی
پرتغال
ممالک پادشاهی انگلستان
جمهوری سان مارینو
اروگوئه
عربستان سعودی
شهر واتیکان
آفریقای جنوبی
ونزوئلا
سیرالئون
جمهوری ویتنام
رودزیای جنوبی
ساموهای غربی
سویس
یوگسلاوی
جمهوری عربی سوریه
موافقتنامه بالا مشتمل بر یک مقدمه و چهل و چهار ماده و دو صورت پیوست منضم به قانون قرارداد بینالمللی تجارت گندم است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی