ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به استناد ماده واحده (قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵) اعتباری از دولت فرانسه طبق بند الف جزء ۲ قسمت اول صورت مجلس کمیسیون همکاری ایران و فرانسه منعقده در تهران از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۷ جهت تأمین هزینه قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور تحصیل نماید.
تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که به استناد (قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) در تاریخ روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۴۷ مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی قرار گرفته و قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
مستخرجه صورت مجلس کمیسیون همکاری ایران و فرانسه
منعقده در تهران از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن ۱۹۶۸
کمیسیون مختلط ایران و فرانسه از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن در تهران تشکیل گردید همانطوری که در جریان مذاکرات با نخست‌وزیر دولت جمهوری فرانسه که از تاریخ ۲ تا ۷ ماه مه ۱۹۶۸ در تهران صورت گرفت موافقت شده بود کمیسیون مختلط ایران و فرانسه علاوه بر مطالعه مسائل اقتصادی و مالی و به خصوص مشارکت دولت فرانسه در تأمین مالی برنامه چهارم پنج‌ساله ایران مسائل مربوط به همکاریهای فنی بین دو کشور را نیز مورد بررسی قرار دادند.
اول – همکاری اقتصادی ایران و فرانسه.
هیأت‌های نمایندگی دو کشور شرایط مشارکت فرانسه را در تأمین اعتبار طرح‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار دادند.
1 – پس از ذکر این موضوع که اعتبارات خصوصی که توسط خزانه‌داری کل فرانسه تضمین
می‌گردد می‌تواند به طور معمول برای تأمین هزینه‌های خرید کالا و تجهیزات و خدمات
فرانسوی تخصیص یابد و هم چنین پس از تأیید این موضوع که اعتبارات مذکور می‌تواند
به مصرف تأمین هزینه‌های طرح‌های پیش‌بینی شده با توجه به ماهیت آنها برسد هیأت
نمایندگی فرانسه به هیأت نمایندگی ایران خاطر نشان ساخت که دولت فرانسه آماده
است برای طرح‌های به خصوص اعتباراتی خاص طبق اصول مشروحه ذیل در اختیار دولت شاهنشاهی ایران قرار دهد:
الف – تأمین اعتبار از طریق وام دولتی فرانسه و اعتبارات خصوصی تضمین شده انجام خواهد گرفت.
ب – طرح‌های قابل قبول بایستی به طور کلی متجانس بوده و بر اساس اصول فنی جامعی
تنظیم شده باشد به نحوی که به توان از امکانات صنعتی فرانسه علاوه بر تهیه کالا و
تأمین خدمات فنی احتمالاً از روش‌های تولید نیز استفاده نمود.
2 – پس از آن که طرح‌های برنامه چهارم بر اساس ملاحظات فوق مورد بررسی قرار گرفت
هیأت‌های نمایندگی ایران و فرانسه نسبت به طبقه‌بندی آنها به طریق زیر موافقت نمودند:
الف – دو طرح مشروح زیر به شرط آن که به مؤسسات فرانسوی واگذار گردند مشمول شرایط اعتبار مالی خاص خواهند شد:
1 – احداث کارخانه برق حرارتی کرمان (قسمتی که فرانسه تأمین می‌نماید) که هزینه ارزی آن بالغ بر ۴۹ میلیون فرانک برآورده شده است.
2 – تکمیل و توسعه شبکه تلویزیون که هزینه ارزی آن بالغ بر ۵۰ میلیون فرانک می‌باشد تأمین اعتبار به طریق زیر انجام خواهد شد.
وامی توسط خزانه‌داری فرانسه برابر ثلث هزینه‌های ارزی مربوط به سفارش کالا و
خدمات فرانسوی تأمین خواهد گردید. به وام مذکور بهره‌ای از قرار ۴ درصد در سال
تعلق خواهد گرفت واصل وام در ۱۵ قسط سالانه متساوی و متوالی از تاریخ پرداخت وام
مستهلک خواهد گردید، از این وام برای پیش‌پرداخت به فروشندگان استفاده خواهد شد.
یک اعتبار خصوصی تضمین شده برای دو ثلث باقیمانده هزینه‌های مذکور تأمین می‌گردد
که بازپرداخت آن طی ده سال از تاریخ به کار انداختن تأسیسات یا تحویل آنها به عمل
می‌آید بهره این اعتبار به نرخ متداول اعتبارات صادراتی فرانسه می‌باشد و هزینه بیمه اعتبار نیز به آن اضافه می‌گردد.
ب – با توجه به اطلاعاتی که توسط هیأت نمایندگی ایران پیرامون مذاکرات تجاری جاری داده شد چنین به نظر رسید که محتملاً سه طرح دیگر به شرح زیر مشمول وام و اعتبار مذکور خواهد گردید:
1 – تأمین هزینه طرح خرید ۶۰ دستگاه لوکوموتیو به مبلغ ۶۰ میلیون فرانک.
2 – تأمین هزینه طرح ایستگاه‌های فرستنده رادیو به مبلغ ۳۰ میلیون فرانک.
3 – تأمین هزینه طرح ایستگاه‌های فرعی خط انتقال نیروی برق ۲۳۰ کیلو ولتی منجیل – تبریز به مبلغ ۲۵ میلیون فرانک.
هیأت نمایندگی فرانسه خاطر نشان ساخت که طرح‌های فوق‌الذکر را به شرطی می‌توان مشمول اعتبارات فوق نمود که قبل از تاریخ اول نوامبر ۱۹۶۸نسبت به واگذاری آنها به مؤسسات فرانسوی تصمیم لازم اتخاذ شود.
ج – علاوه بر این دولت فرانسه احتمالاً در تأمین اعتبارات خاص در مورد سایر طرح‌هایی که نوع و میزان و اهمیت آنها به شرح فوق باشد به شرطی که‌اجرای کار به عهده مؤسسات فرانسوی واگذار گردد موافقت خواهد نمود.
به منظور استفاده از اعتبارات خاص دولت فرانسه در زمینه‌های مختلف طرح‌های پتروشیمی – تولید نیروی برق – ذوب فلزات نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
مستخرجه فوق منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد اجازه تحصیل اعتبار از دولت فرانسه جهت تأمین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی