ماده واحده – مواد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹.۲.۲۱ کمیسیون مشترک کار مجلسین به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱ – ماده یک قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ – تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی مشمولین این قانون به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می‌گردد.
۲ – ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲ – سازمان عهده‌دار انجام کمک‌های قانونی در موارد زیر طبق مقررات این قانون می‌باشد:
1 – حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای و عواقب آن.
2 – حوادث عادی و بیماریهای غیر حرفه‌ای – حاملگی و زایمان.
3 – ازکارافتادگی و فوت.
4 – بازنشستگی.
5 – ازدواج.
۳ – ماده ۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳ – کلیه کسانی که طبق ماده یک قانون کار کارگر شناخته می‌شوند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه دریافت مزد یا حقوق به‌ترتیب مقرر در ماده ۵ این قانون مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت نموده و سایر تکالیف و وظایف مندرج در این قانون را انجام دهند.
تبصره ۱ – پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید در مقابل تمام و یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه خواهد نمود.
تبصره ۲ – مشمولین بندهای ب – ث – ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری و آن عده از مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مشمول قانون مزبور می‌باشند، هم چنین افرادی که مشمول قانون بیمه خاصی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ولی دولت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه هر دسته از آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره ۳ – دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی را تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم دارد.
تبصره ۴ – سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید بیمه خواهد نمود.
۴ – ماده ۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴ – سازمان که تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام می‌گیرد.
۵ – ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۵ – بیمه بیمه‌شدگان کارگاه‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون شمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت و بیمه افرادی که تا به حال مشمول نبوده‌اند تدریجاً و به ترتیبی که سازمان وسائل لازم را فراهم می‌سازد بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجراء خواهد شد.
۶ – ماده ۷ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۷ – ارکان سازمان عبارتند از:
الف – شورای عالی.
ب – هیأت مدیره.
ج – مدیر عامل.
د – هیأت نظارت.
۷ – ماده ۱۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۱ – وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:
1 – تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
2 – رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
3 – تعیین حقوق رئیس و اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه اعضای هیأت نظارت.
4 – تصویب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۷ این قانون.
5 – تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول.
6 – تصویب قراردادهای نمونه به منظور واگذاری انجام قسمتی از کمک‌های قانونی به کارفرمایان.
7 – اتخاذ تصمیم در مواردی که کارفرما به عللی که خارج از حدود اختیارات و امکانات او است قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نبوده و پرداخت آن به طور یک جا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کار کارگاه باشد که در این صورت شورای عالی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای تقسیط بدهی مزبور با رعایت مهلت کافی و بهره مناسب بدهد.
8 – اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد ضروری و فوری یا غیرمترقبه که از طرف رئیس شورای عالی در شورا مطرح می‌شود.
9 – اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
۸ – ماده ۱۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲ – هیأت مدیره مرکب است از سه نفر زیر:
الف – رئیس هیأت مدیره که در عین حال مدیر عامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادی که دارای بصیرت و سوابق ممتد در امور بیمه‌های اجتماعی بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا بر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت دولت به موجب فرمان همایونی منصوب می‌گردد.
ب – دو نفر عضو هیأت مدیره که دارای حسن شهرت بوده و در امور بیمه‌های اجتماعی و کارگری بصیرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت دولت تعیین می‌گردند.
تبصره ۱ – مدت عضویت رئیس و اعضای هیأت مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتی که تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – در صورت فوت یا استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین او به نحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
کلیه تصمیمات هیأت مدیره به اتفاق و یا لااقل اکثریت دو رأی اتخاذ خواهد شد.
۹ – ماده ۱۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۳ – وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – تصویب مقررات اداری و داخلی بنا بر پیشنهاد مدیر عامل.
2 – تهیه طرح آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به موجب این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
3 – تنظیم بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان.
4 – تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی و تعیین وظایف هر یک از واحدهای اداری.
5 – اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی‌ها و بیمارستان‌های جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگی‌ها و بیمارستان‌های موجود.
6 – اتخاذ تصمیم در مورد به کار انداختن وجوه و ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۸ قانون طبق برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
7 – اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمان‌های جدید و تغییر و یا تعمیر ساختمان‌های موجود در حدود برنامه و اعتبارات مصوب.
8 – تصویب قراردادهایی که طبق نمونه‌های مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمک‌های قانونی با کارفرمایان منعقد می‌گردد.
9 – تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نماید.
10 – اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که با رعایت موازین قانونی از طرف مدیر عامل در هیأت مدیره است.
11 – اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که به موجب مواد این قانون یا مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیأت مدیره است.
۱۰ – ماده ۱۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۴ – مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می‌باشد مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی که انتخاب می‌کند اعمال نماید.
تبصره ۱ – هر یک از اعضاء هیأت مدیره می‌تواند به درخواست مدیر عامل انجام قسمتی از امور مربوط به مدیر عامل را تصدی نماید.
در صورتی که مدیر عامل به علتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در این مدت یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بنابر پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود در این مورد تصمیمات هیأت مدیره با تصویب هر دو‌نفر اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۲ – مدیر عامل می‌تواند انجام قسمتی از وظایف خویش را به معاون خود یا هر یک از مدیران یا رؤسای شعب و ادارات یا کارمندان سازمان واگذار نماید.
۱۱ – بند ۲ ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ۲ – اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورای عالی.
۱۲ – تبصره ماده ۱۸ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ماده ۱۸ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌توانند وظایف خود را در استان‌ها و شهرستان‌ها در قبال پرداخت حق‌الزحمه مناسبی به نمایندگان یکدیگر تفویض نمایند.
۱۳ – بند ۵ به ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
5 – وجوه دریافتی از کارفرمایان طبق ماده ۶۷ این قانون.
۱۴ – تبصره‌های یک و دو ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱ – در صورتی که حق بیمه منظور در ماده ۲۱ کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب کمیسیون مشترک کار و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین می‌توان تا میزان دو درصد به سهم کارفرما و یک درصد به سهم کارگر در صنایع یا مناطق مختلف اضافه نمود.
تبصره ۲ – سازمان می‌تواند در مورد افرادی که به مقتضای هر نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه امکان استفاده از کلیه کمک‌های قانونی را ندارند طبق آیین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید آنان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه از بعضی از موارد مندرج در ماده ۲ این قانون بهره‌مند سازد.
هم چنین سازمان می‌تواند در مورد افرادی که طبق ماده ۵ این قانون جدیداً مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند به ترتیب مذکور در فوق عمل نماید.
۱۵ – ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۹ – در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را‌مکلف نماید کارگران خود و هم چنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرین قسط مقاطعه‌کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان می‌باشد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه‌کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و مؤسسات دولتی‌و غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه نیز مشمول این مقررات می‌باشند.
۱۶ – ماده ۳۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۰ – کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا سی‌ام ماه بعد به سازمان بپردازد.
هم چنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد و یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط را به سازمان ارسال دارد در مواردی که لیست‌های ارسالی ناقص یا بر خلاف واقع تهیه شده باشد، سازمان به شرح ماده ۳۱ این قانون ظرف مدتی که از شش ماه تجاوز ننماید اقدام خواهد نمود ولی پس از انقضاء ضرب‌الاجل مزبور لیست‌های ارسالی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
طرز تنظیم لیست‌ها و مواقع ارسال آنها به سازمان طبق آیین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
۱۷ – تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱ ماده ۳۱ – در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان
معترض باشد می‌تواند منتهی تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را
به شعبه یا نمایندگی مربوط برای طرح در هیأت تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیأت
مزبور در هر یک از شعب یا نمایندگی‌های سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور
اجتماعی. هیأت مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرما
رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتی که زائد بر یک صد و پنجاه
هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روز‌از تاریخ ابلاغ رأی هیأت، حق تقاضای
تجدید نظر خواهند داشت.
هیأت تجدید نظر فقط در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده مدیر عامل
سازمان، یک نفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، یک نفر از اعضای هیأت نظارت سازمان
به انتخاب هیأت مزبور و یک نفر از کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.
هیأت مزبور ظرف مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
آراء هیأت‌های تشخیص مطالبات در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان کمتر از یک صد
و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدید نظر نشده باشد و هم چنین
آراء هیأت تجدید نظر در هر حال قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هیأت‌های فوق‌الذکر
می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در ۳۶ قسط
ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان دوازده درصد (۱۲%) در سال نسبت
به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. انتخاب رئیس هیأت تجدید نظر با وزیر
کار و امور اجتماعی می‌باشد و طرز انتخاب نماینده کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص
مطالبات و تجدید نظر و نحوه تسلیم اعتراض و تقاضای تجدید نظر و اخذ رأی و ابلاغ
آراء و تشکیل جلسات هیأت‌های مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد
هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی خواهد رسید. حضور کارفرمای مربوط یا
نماینده او در جلسات هیأت‌های تشخیص مطالبات و هیأت تجدید نظر برای ارائه هر گونه
مدارک و ادای توضیحات بلامانع خواهد بود.
۱۸ – تبصره ۲ به ماده ۳۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
تبصره ۲ ماده ۳۱ – در مورد حق بیمه کارگران ساختمان و راه‌سازی شورای عالی می‌تواند طبق پیشنهاد هیأت مدیره نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین نماید و حق بیمه متعلقه به همان نسبت محاسبه و از کارفرما وصول خواهد شد.
۱۹ – تبصره ماده ۳۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ماده ۳۲ – سازمان می‌تواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی دارای همان شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
بازرسان مزبور دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.
۲۰ – تبصره زیر به ماده ۳۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به اضافه می‌گردد:
تبصره ماده ۳۳ – کمک‌های نقدی در مورد مشمولین ماده ۳۳ به مأخذ ارقام مندرج در لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد و‌در صورتی که کارفرما در ارسال لیست تعلل نماید سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس ارقامی که طبق ماده ۳۱ این قانون تعیین می‌گردد محسوب و مأخذ پرداخت کمک‌های نقدی قرار دهد.
در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور در فوق میسر نباشد سازمان می‌تواند کمک‌های نقدی را به مأخذ کمک‌هایی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
۲۱ – این تبصره به ماده ۳۴ اضافه می‌شود.
تبصره – هنگام معامله و نقل و انتقال قطعی کارگاه‌ها و مؤسساتی که کارگران آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشند خریدار مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه را از فروشنده مطالبه نماید والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنین در مورد معاملات رهنی در صورتی که معامله شرطی به قطعی تبدیل گردد هنگام تبدیل باید به ترتیب مذکور در بالا عمل شود.
۲۲ – ماده ۳۶ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۶ – هیأت مدیره باید منتهی تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و پس از اظهار نظر هیأت نظارت به شورای عالی پیشنهاد نماید.
شورا مکلف است پس از مطالعه، نظر مشورتی هیأت نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.
هیأت مدیره مکلف است هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمان را پیش‌بینی و هزینه‌ها را به ترتیب زیر تقسیم نماید:
الف – هزینه معالجات شامل:
1 – حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها – درمانگاه‌ها – زایشگاه‌ها و به طور کلی دستگاه‌های مسئول معالجه و پزشکان قراردادی.
2 – دارو.
3 – مواد غذایی و هزینه عمومی بیمارستان‌ها و سایر دستگاه‌های درمانی.
4 – هزینه‌های ناشی از سایر کمک‌های غیر نقدی مقرر در فصل ۵ این قانون.
ب – کمک‌های قانونی نقدی شامل:
1 – غرامت دستمزد (ناشی و غیر ناشی از کار) و کمک حاملگی و هزینه سفر نقل و انتقال بیمه‌شدگان.
2 – کمک نوزاد.
3 – کمک ازدواج.
4 – انواع مستمری‌ها و غرامت نقص عضو.
5 – مقرری بازنشستگی.
6 – کمک کفن و دفن.
ج – بودجه هزینه‌های پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از ده درصد کل درآمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود:
1 – حقوق و مزایای کارکنان سازمان (به استثنای پزشکان و سایر کارکنان دستگاه‌های مسئول معالجه).
2 – هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط به دستگاه‌های درمانی می‌باشد.
د – هزینه تعمیرات جزئی ساختمان‌های اختصاصی یا استیجاری.
۲۳ – ماده ۳۷ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۷ – سازمان مکلف است همه‌ساله مبلغی از درآمد حق بیمه را به حساب ذخائر منظور نماید. ذخائر سازمان بر دو نوع می‌باشد:
1 – ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه‌های غیر مترقبه در مورد هزینه معالجات غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران می‌شود.
2 – ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش‌بینی شده جهت پرداخت مستمری‌ها و مقرری‌های بازنشستگی را تأمین خواهند نمود.
جمع کل مبالغی که همه‌ساله به حساب ذخائر منظور می‌شود نباید از پانزده درصد کل درآمد حاصل از حق بیمه کمتر باشد که لااقل ده درصد به حساب ذخیره فنی و بقیه به حساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره ۱ – در صورتی که مبالغ پیش‌بینی شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ این قانون تکافو ننماید کمبود حاصل با تصویب شورای عالی از محل اضافات موجود در بندهای دیگر تأمین خواهد شد فقط در صورتی که این امر میسر نباشد شورای عالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ – شورای عالی همه‌ساله بنا به پیشنهاد هیأت مدیره مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات جدید و تعمیرات اساسی ساختمان‌های موجود تخصیص خواهد داد و این مبالغ از ذخیره احتیاط برداشت شده و بهای اموال و تأسیسات مزبور به حساب ذخائر منظور خواهد گردید.
هزینه‌های استهلاکی این قبیل هزینه‌های سرمایه‌ای همه‌ساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پیش‌بینی و به حساب ذخیره احتیاط برگشت داده خواهد شد.
۲۴ – ماده ۳۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۹ – طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حساب‌های سازمان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
۲۵ – تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
تبصره ماده ۴۵ – طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آیین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید معین می‌گردد.
۲۶ – تبصره زیر به ماده ۸۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
تبصره ماده ۸۳ – در صورتی که هنگام معاینه مجدد کارگری که به علت ازکارافتادگی از کار برکنار شده است درجه ازکارافتادگی کمتر از ده درصد باشد سازمان می‌تواند حداکثر تا شش ماه مستمری را به میزان سابق بپردازد و در خلال این مدت آخرین کارفرمای کارگر مکلف خواهد بود او را مجدداً به‌کار گمارد و یا ترتیب مقرر در ماده ۳۳ قانون کار مزایای پیش‌بینی شده را به نامبرده بپردازد.
۲۷ – ماده ۸۷ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۷ – کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگی‌های آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر و جریمه ملزم خواهند بود و در این مورد سازمان می‌تواند طبق مدلول ماده ۳۵ قانون اقدام نماید.
الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار می‌گیرند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی در‌جراید اعلام شده است.
تبصره – کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که متعلق به قبل از فروردین ۱۳۴۷ می‌باشد با سازمان بدهند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. هم چنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان در مورد بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمک‌های قانونی مقرر را نداشته‌اند می‌توانند به هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در ماده ۳۱ مراجعه نمایند.
هیأت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما را کسر نمایند در مورد بدهی‌های زائد بر یک صد و پنجاه هزار ریال موضوع به تقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجراء است.
هیأت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه‌بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیت آن ناشی از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأت‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارات تأخیر و جرائمی که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
۲۸ – ماده ۸۸ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۸ – کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۰ لیست بیمه‌شدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان می‌باشد به سازمان یا به شعب یا نمایندگی‌های مربوط ارسال ننمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک پنجاهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
۲۹ – ماده ۹۶ – قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹۶ – سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است و هم چنین سازمان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که معافیت آنها قبلاً مورد تأئید وزارت دارایی قرار گرفته باشد معاف خواهد بود. هم چنین بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می‌باشند.
۳۰ – عنوان وزیر کار در کلیه مواد و تبصره‌های این قانون به وزیر کار و امور اجتماعی تبدیل می‌گردد.
۳۱ – عنوان مدیر عامل در مواد ۲۴ و ۲۷ و ۳۹ و ۴۴ و ۵۸ و ۷۰ و ۷۵ و تبصره یک ماده ۸۵ تبدیل به هیأت مدیره می‌گردد.
۳۲ – ماده زیر به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹.۲.۲۱ اضافه می‌شود.
ماده الحاقی – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمه‌شدگان بازنشسته و ازکارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصی که متضمن رفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید.
۳۳ – دولت مکلف است از تاریخ اجرای این قانون در مدت یک سال قانون کامل بیمه‌های اجتماعی کارگران را تقدیم مجلسین کند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و سه بند که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و در‌جلسه روز سه شنبه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هفتم بهمن ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی