رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاههای استان کرمان به آرای شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور اشاره و اعلام نموده‌اند که در این آرا دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1338 اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده‌اند.
اینک ماحصل جریان به شرح سوابق فرجامی که از بایگانیهای حقوقی و کیفری اخذ گردیده و پیوست است به استحضار عالی می‌رسد:
الف- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 9/6697 کیفری شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای
رستم نامداری به اتهام ثبت ملک غیر مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و به
موجب احکام صادره از دادگاه جنحه و شعبه اول دادگاه استان کرمان محکومیت یافته و
حکم محکومیت وی در شعبه دوم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.
پس از قطعیت دادنامه رستم نامداری محکوم علیه عرضحال تقاضای تجویز اعاده دادرسی به
دیوان کشور تقدیم داشته است که برای رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده
و شعبه دوم پس از رسیدگی به عرضحال اعاده دادرسی به موجب رأی شماره 2/297 مورخ 30/
7/1346 اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه استان
کرمان ارجاع نموده و دفتر دیوان عالی کشور رونوشت دادنامه شعبه دوم را طی شماره
67478 موره 8/8/1346 برای اقدام به دفتر دادسرای استان کرمان فرستاده است.
به طوری که از نامه شماره 436 مورخ 8/2/1347 آقای قائم مقام دادگاههای استان کرمان
و نظریه مورخ 12/12/1346 شعبه دوم دیوان کشور استنباط می‌شود از جهت اینکه شعب
دادگاههای استان کرمان در این پرونده سبق نظر و تصمیم داشته‌اند پرونده برای
رسیدگی به دادگاه جنایی کرمان ارجاع شده و دادگاه جنایی کرمان به استدلال اینکه
دادگاه جنایی باید به اتهامات راجعه به جنایت رسیدگی کند و رسیدگی به موضوع اتهام
رستم نامداری که مربوط به مرحله پژوهشی است در صلاحیت آن دادگاه نیست به عدم
صلاحیت خویش اظهارنظر کرده و چون به شرحی که مذکور افتاد امکان رسیدگی به پرونده
در کرمان وجود نداشته پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور فرستاده و
برای رسیدگی به شعبه دوم ارسال شده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 21/12/1346 این‌طور اظهارنظر کرده:
نظر به اینکه هر دو شعبه دادگاه استان هشتم در موضوع مانحن فیه رسیدگی ماهوی نموده
و مآلاً پرونده به دادگاه جنایی ارجاع و منتهی به اظهارنظر رئیس دادگاه به عدم
صلاحیت شده است رسیدگی پرونده به دادگاه استان هفتم ارجاع می‌شود».
به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعبه دوم دیوان عالی کشور با اتخاذ تصمیم فوق نظر
دادگاه جنایی کرمان را درباره اینکه دادگاه جنایی در رسیدگی پژوهشی صالح نیست
پذیرفته می‌باشد.
ب) محتویات پرونده حقوقی کلاسه شماره 4307/15 این طور حکایت دارد که آقای سید
جمال‌الدین کرمانی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 20-21 شعبه اول دادگاه استان
کرمان علیه آقایان نفیسی و ارجمند تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است و همچنین آقایان
نفیسی و ارجمند نیز از قسمت دیگر همین دادنامه به طرفیت آقای سید جمال‌الدین
کرمانی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده‌اند که رسیدگی به موضوع به شعبه پنجم دیوان عالی
کشور ارجاع گردیده و شعبه پنجم دیوان کشور پس از رسیدگی حکم فرجام خواسته را نقض و
رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان محول کرده است.
به طوری که از مجموع محتویات پرونده استنباط می‌شود به علت سبق نظر دادرسان
دادگاههای استان کرمان با عدم وجود شعبه دیگر در دادگاه استان پرونده برای رسیدگی
به دادگاه جنایی ارجاع و علی‌الظاهر دادگاه جنایی به استدلال اینکه صلاحیت آن
دادگاه منحصراً در رسیدگی به موضوعات جنایی است از رسیدگی به موضوع خودداری کرده و
با اتخاذ این تصمیم پرونده برای تعیین تکلیف به دیوان کشور اعاده و به شعبه پنجم
دیوان کشور فرستاده شده است.
شعبه پنجم در حاشیه نامه شماره 3366 مورخ 26/11/1346 دادگاه استان کرمان در تاریخ
2/12/1346 این‌طور اظهارنظر کرده است.
(دفتر دیوان کشور، پاسخ داده شود موضوع از طرف دیوان کشور به شعبه دیگر دادگاه
استان ارجاع شده و دادگاه جنایی هم از جمله شعب دادگاه استان بوده و رسیدگی نسبت
به موضوع مانعی نخواهد داشت).
با این تصمیم شعبه پنجم دیوان کشور دادگاه جنایی را برای رسیدگی به دعاوی پژوهشی
صالح دانسته است به شرحی که مذکور افتاد شعب دوم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد
که صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی استینافی است دو نظر مختلف اظهار داشته و
همان‌طور که آقای قائم مقام دادگاههای استان کرمان اعلام داشته‌اند این دو نظریه
که راجع به امر واحدی است قابل بحث و طرح در هیأت عمومی دیوان کشور است.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 28/3/1348 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح اوراق پرونده و قرائت گزارش و بررسی اوضاع
و احوال و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:
«با ملاحظه جریان فوق واضح می‌گردد که اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط
به صلاحیت دیوان جنایی در رسیدگی استینافی است و برای اظهارنظر لازم است در اطراف
صلاحیت که مهمترین قائمه آیین دادرسی است بحث شود.
در امور جزایی خصیصه صلاحیت اعم از اینکه ذاتی باشد یا شخصی و یا محلی تماس آن با
نظم عمومی است و به همین جهت نه دادرس و نه اصحاب دعوی نمی‌توانند از رعایت آن
تخلف ورزند در صورتی که در مسائل حقوقی تنها صلاحیت ذاتی است که جنبه نظم عمومی
دارد و برعکس صلاحیت نسبی دستخوش توافق اصحاب دعوی قرار می‌گیرد و در واقع ضامن
منافع خصوصی آنها است.
نظم عمومی موجب می‌شود که قانون مشمول آن اعتبار فوق‌العاده پیدا کند و مقامات
قضایی را مکلف می‌سازد پیوسته آن را رعایت کنند و مانع شوند که اشخاص در اثر توافق
آن را خنثی نمایند و تنها قانونگذار است که می‌تواند مستثنیاتی بر آن قائل شود
قوانین واجد خصیصه نظم عمومی از قوانین آمره و ناهیه مهمتر می‌باشد زیرا هدف آن
رعایت مصالح عمومی است در صورتی که قوانین آمره یا ناهیه ممکن است منافع خصوصی را
تضمین کند.
نتایجی که از خصیصه نظم عمومی صلاحیت در امور جزایی استحصال می‌شود و مورد موافقت
کلیه حقوقدانان و محافل قضایی ممالک راقیه می‌باشد به قرار ذیل است:
1- هر اقدام و هر تصمیم قضایی که از طرف یک دادگاه غیرصالح در امور جزایی اتخاذ
می‌شود در خور بطان و مطلق می‌باشد و در صورت رسیدگی به آن در مرجع صلاحیتدار مرجع
مزبور باید بر کلیه اقدامات سابق خط بطلان بکشد و مجدداً در مقام دادرسی برآید.
Tout acte fait, toute de'cision rendue par une autotite' ou une juridiction
incompe'tente sont frappe's d'une nullite' absolue. 2- ایراد به عدم صلاحیت
در امور جزایی همیشه قابل استماع است و حتی اگر آن ایراد برای اولین دفعه در دیوان
عالی کشور مطرح شود.
3- دادرسان باید صرفنظر از اقامه ایراد از طرف اشخاص ذی‌نفع رأساً از رسیدگی
خودداری نمایند.
4- تصمیم مربوط به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جداگانه از ماهیت دعوی صادر
شود.
اینکه باید دید چرا آیین‌دادرسی صلاحیت را مخصوصاً در امور جزایی از قوائم صحت
رسیدگی قرار داده و تا این حد برای عدم رعایت آن ضمانت اجرایی قائل شده است.
اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است تقسیم
کار یکی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می‌شود
تقسیم کار موجب می‌شود که اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی
نمایند و با تمرین در کار خاصی بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شده و ورزیدگی
آنها موجب می‌شود که حاصل کار آنها از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزون گردد.
مسأله صلاحیت در دادگاهها مبتنی بر همین فلسفه است اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت و
عمر خود را صرف کار جزایی کند بدیهی است که بهتر می‌تواند حقایق را از جرایم
ارتکابی کشف نماید تا اینکه اوقات خود را صرف کارهای مختلف کند اشتغال به کارهای
متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع می‌شود که شخص تخصص لازم را پیدا کند.
به علاوه طرز فکر و رغبت اشخاص هم ایجاب می‌کند که در کار مورد علاقه خود انجام
وظیفه کند مثلاً اگر دادرس کار حقوقی را بر کار جزایی ترجیح دهد بدیهی است که چنین
دادرس اگر در امور حقوقی انجام وظیفه کند حاصل کار او بیش‌تر و بهتر از انجام
وظیفه او در امور جزایی است مضافاً به اینکه تبحر در هر رشته مستلزم فراگرفتن علوم
مرتبط به آن رشته است و اگر شخصی بدون واجد بودن شرایط لازم برای امر به کاری
گماره شود نخواهد توانست به نحو احسن از عهده این کار برآید.
مثلاً اگر کسی بخواهد در قطع و فصل دعاوی حقوقی خوب انجام وظیفه کند باید در زبان
عربی تسلط کامل داشته باشد تا از مأخذ حقوق مدنی که متضمن علوم مختلفه است بتواند
استفاده کند زیرا صرف فرا گرفتن مواد قانونی هرگز نخواهد توانست او را به شاهراه
واقعی قضاوت صحیح هدایت نماید همین‌طور امروز تبحر در امور جزایی مستلزم این است
که دادرس جزایی به علوم جزایی و دانشهای مختلفه وابسته آن بینش کامل داشته باشد
والا صرف مطالعه مواد قانون جزا و آیین‌دادرسی کیفری نمی‌تواند قضاوت صائبانه او
را تضمین کند به علاوه روش تتبع در دعاوی مدنی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق
دارد دادرس دعاوی حقوقی تمام هم خود را معطوف مدرک و اقرار می‌کند در صورتی که در
مسائل جزایی قاضی باید حقیقت امر را از اعماق روح متهم و خصوصیات روانی او استکشاف
نماید از جهت اهمیتی که تفکیک امر حقوقی از امر جزایی دارد لازم می‌دانم نظریه
مکاتیب مختلفه را در این خصوص عیناً نقل نمایم:
La justice pe'nale et la justice civile ne proce'dent pas du me'me
esprit,n' ont pas les memes me'thodes et, en conse'quence, ne demandent ni
les memes aptitudes ni les memes connaissances, C'est pouquoi les
positivistes, suivis par de nomberux jutistes contemporains, pe'nals soit
rendue par des magistrates spe'cialise's, ayant recu une instruection
approfondie, non seulement du droit pe'nal, mais aussi des sciences
auxiliaires du droit pe'nal: criminology, police scientifique, etc".
به علاوه اگر رعایت قواعد صلاحیت از طرف افراد نشود مناظم رسیدگی قضایی به کلی
مختل می‌شود.
مثلاً اگر اشخاصی به میل خود بتوانند به مراجع دلخواه مراجعه کنند و احکام متضاد در
موضوعات واحد به دست آورند آیا چنین رویه‌ای هرج و مرج قضایی ایجاد نمی‌کند؟ روی
اهمیتی که مقنن ایران برای تخصص قضات قائل شده لازم دید در 1343 ماده (7) لایحه
قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح دادگستری را که مبتنی بر رولمان (Roulement)
بوده لغو نماید.
اینک باید دید با این همه اهمیتی که تشخیص صلاحیت در امور قضایی واجد است قانون
وظیفه دیوان کشور را در موقع نقض پرونده و ارجاع آن به چه کیفیت معلوم ساخته است.
ماده (456) آیین‌دادرسی کیفری به نحو زیر مقرر می‌دارد:
«پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را
نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به
دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر اینکه نقض تمییزی
به جهت نقص در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع
امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در صورت عدم صلاحیت پرونده به مرجع
صلاحیتدار ارجاع می‌شود.
با امعان‌نظر بر این ماده وظایف دیوان کشور در مورد نقض پرونده و ارجاع آن به شرح
زیر معین شده است:
1- در موقع مواجه شدن دیوان کشور با عدم صلاحیت دادگاهی که رأی آن نقض می‌شود باید
پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع کند.
2- غیر از مورد صلاحیت یا نقص تحقیقات هرگاه دیوان کشور پرونده را نقض کند مکلف
است آن را به شعبه دیگر همان دادگاه که صلاحیت دارد ارجا کند و در صورت وجود مانع
از قبیل سبق مداخله قضات سایر شب باید پرونده را به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر
کننده حکم است ارجاع کند.
مقصود از جمله «دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد» این می‌باشد که
دادگاه مرجوع‌الیه از همان درجه و صالح برای آن نوع دعاوی باشد یعنی اگر پرونده
منقوض مربوط به دادگاه استیناف باشد باید به دادگاه دیگر استیناف ارجاع شود و اگر
پرونده از نوع جنایی است باید به دادگاهی فرستاده شود که برای کار جنایی صلاحیت
داشته باشد این جمله ترجمه عبارت(de meme ordre et de meme degre') است که در
آیین دادرسی کیفری فرانسه وجود دارد بنابراین از این ماده به خوبی استفاده می‌شود
که دیوان کشور نباید پرونده جزایی منقوض را به دادگاه حقوقی یا دادگاه نازل‌تر از
آن حیث درجه ارجاع نماید.
مؤید ماده فوق ماده (8) آیین دادرسی محاکم جنایی است در این ماده مقنن چنین مقرر
داشته: «هرگاه حکم دادگاه جنایی در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد به شعبه دیگر
همان دادگاه ارجاع می‌شود و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از
سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلاً در محاکمه شرکت نداشته‌اند
برحسب تعیین رئیس کل دادگاه استان تشکیل می‌شود».
طبق این ماده پرونده منقوض باید به دادگاه جنایی دیگر که در همان حوزه تشکیل
می‌شود ارجاع گردد نه دادگاه استینافی حقوقی این ماده نفی صلاحیت از سایر شعب
حقوقی کرده است.
همین رویه در مورد دعاوی حقوقی از طرف مقنن اتخاذ شده است ماده (572) آیین دادرسی
مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد دیوان کشور دعوی را مستقیماً به
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان
دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه
نداشته باشد یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را
مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض صادر کننده حکم است معین و رسیدگی
مجدد را به آن ارجاع می‌نماید».
از ماده (456) آیین دادرسی کیفری و ماده (572) آیین دادرسی مدنی مسلم می‌شود که
مقنن خواسته دیوان کشور در موقع نقض رأی محکمه تالی پرونده حقوقی را به دادگاه
حقوقی صلاحیتدار از همان درجه و پرونده جزایی را به دادگاه جزایی صلاحیتدار از
همان درجه ارجاع نماید.
دو ماده فوق‌الذکر نظارت در صلاحیت شعبه‌ای را که رأی فرجام خواسته را صادر کرده
است از وظایف اولیه دیوان کشور قرار داده است.
مؤید اصول بالا مواد (459، 13 و 17) آیین دادرسی کیفری است که چنین مقرر می‌دارد:
ماده 459- در صورتی که مدعی خصوصی تمییز بخواهد و دیوان تمییز حکم محکمه تالی را
از جهت حقوق خصوصی نقض کند رسیدگی را به محکمه حقوق ارجاع می‌دارد.
ماده 13- پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی‌تواند در باب ضرر و زیان
مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه یا در
صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب
نماید.
ماده 17- هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص
محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شد
معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود.
طبق این مواد با اینکه رسیدگی به جنبه حقوقی از تبعات دعوی جزایی است مع‌ذلک مقنن
از محاکم جزایی سلب صلاحیت کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار
داده است.
عدم صلاحیت دادگاه جزایی برای رسیدگی حقوقی در حکم شماره 829 مورخ 29/3/1330 هیأت
عمومی تصریح شده که از جهت اهمیت قضیه عیناً نقل می‌شود.
هفت نفر به اتهام رشوه دادن و فریب مشتری و وارد نمودن خسارت به دولت در فروش کالا
مورد تعقیب دادسرای دیوان کیفر واقع شده و در دیوان کیفر دو نفرشان تبرئه می‌شوند
و پنج نفر محکومیت به حبس پیدا می‌کنند سه نفر از پنج نفر علاوه از محکومیت به حبس
برای وارد کردن خسارت به دولت به پرداخت مبلغی نیز محکوم می‌شوند.
بر اثر فرجام خواستن پنج نفر نامبرده شعبه پنج دیوان کشور پس از رسیدگی حکم را
نسبت به دو نفری که فقط به شش ماه حبس محکوم شده بودند استوار می‌نماید و نسبت به
سه نفر دیگر که به دو ماه حبس تأدیبی محکومیت داشتند دادخواست فرجامی را رد کرده و
نسبت به مبلغ ضرر و زیان تحقیقات را ناقص تشخیص داده و حکم را شکسته و رسیدگی به
شعبه دیگر دیوان کیفر ارجاع می‌شود.
شعبه مزبور در جلسه مقدماتی به عنوان اینکه وقتی حکم نخستین در قسمت جزایی که جنبه
جزایی و حقوقی داشته ابرام شده موردی برای ضرر و زیان باقی نمانده و محاکم حقوقی
صالح برای رسیدگی می‌شود» به استناد مواد (12 و 13) قانون آیین دادرسی کیفری قرار
عدم صلاحیت صادر می‌نماید.
بر اثر فرجام خواستن دادستان دیوان کیفر شعبه پنج دیوان کشور پس از رسیدگی چنین
رأی داده است:
«با قطع نظر از اینکه اساساً پس از شکسته شدن حکم در یک قسمت صالح برای رسیدگی همان
شعبه ارجاع شده بوده است ارجاع دیوان کشور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز
صلاحیت می‌نماید. بنابراین قرار دادگاه صحیح نبوده و به اتفاق آرا شکسته شده و
رسیدگی به همان شعبه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ارجاع می‌شود».
شعبه مرجوع الیها به ابقای عقیده سابق مجدد اقرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و بر اثر
فرجام خواستن دادستان دیوان کیفر هیأت عمومی دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره
829 مورخ 29/3/1330 چنین رأی داده است:
(اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد و به طور استثنا در مورد مطالبه
ضرر و زیان حاصل از جرم به مدعی خصوصی حق داده شده که از دادگاه کیفری که به اتهام
رسیدگی می‌نماید رسیدگی و صدور حکم را در خصوص ضرر و زیان حاصل از جرم درخواست
نماید ولی پس از اینکه حکم جزایی از حیث مجازات متهم در دیوان کشور به مرحله قطعیت
رسید و از حیث ضرر و زیان به جهتی نقض شد. چون کار کیفری خاتمه یافته دادگاه جزایی
بالاخص دیوان کیفر با تشریفات مخصوصه مجوز قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی به
تنهایی ندارد و بنابراین با توجه به اصل کلی و التفات به روح و فلسفه ماده (459)
قانون اصول محاکمات جزایی قرار فرجام خواسته صحیحاً صادر شده و مبرم است).
در این رأی دو موضوع جلب توجه را می‌کند:
1- هیأت عمومی رسماً نظر شعبه پنجم دیوان کشور را مبنی بر اینکه ارجاع دیوان مزبور
به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می‌نماید قبول نداشته و به همین جهت نظر
دادگاه تالی را تأیید کرده است و حق هم همین است زیرا وقتی دادگاه تالی مواجه با
صراحت قانون است و مشاهده می‌کند که دیوان کشور برخلاف قانون رأی را شکسته است
نباید از نظر شعبه‌ای که برخلاف قانون رأی را نقض کرده تبعیت نماید.
2- هیأت عمومی با ادای جمله «اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد»
تأیید کرده که رسیدگی به دعوی حقوقی چه در موضوع مطروحه و چه در سایر موارد در
دادگاه جزایی مجوز ندارد.
در همین زمینه دادگاه عالی انتظامی در زمان ریاست مرحوم مبرور استاد عبده حکم ذیل
را به شماره 655 و به تاریخ 16/5/1309 صادر کرده است.
«امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است به این معنی هر موضوعی فی حد ذاته داخل و یا
خارج از حدود صلاحیت محکمه است و امر خارجی نمی‌تواند آن را منقلب سازد و محکمه
می‌بایست از این حیث خود را تابع عنوان آن موضوع قرار داده و از آن پیروی نماید.
این حکم با بیانی رسا اهمیت صلاحیت را به طور مطلق اعلام داشته است در این صورت
آیا می‌توان به واسطه نبودن شعبه حقوقی که سبق رأی در دعوی مطروح نداشته باشد
دیوان جنایی آن حوزه را صالح برای رسیدگی به آن دعوی حقوقی دانست؟ آیا این امر
خارجی یعنی سابقه رأی شعب حقوقی می‌تواند صلاحیت دادگاه جنایی را منقلب سازد.
مقررات آیین کیفری در مورد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشور عیناً از آیین‌دادرسی
کیفری فرانسه اقتباس شده که از جهت اهمیت مسأله صلاحیت ذیلاً نقل می‌شود:
""La chamber criminelle de'cide que l'affaire serajuge'e a' nouveau par une
juridiction autre que celle qui a rendu la de'cidion annulee'.
Si la de'cision est intervenue en matie're correctionnelle ou de police, la
chambre criminelle de'signe une juridiction de meme ordre er de meme degre'
que celle qui est l'auteur de la de'cision annule'e.
Si la de'cision annulee' est un arret de cour d'assises ayant statue' sur
l'action publique, la chambre criminelle renvoie devant une autre courd'
assises si la de'cision de la cour d'assises n'ae'te' annulee' qu'en ses
dispositions, concernant les inte'rets ou re'parations, civiles, le renvoi
est prononce' devant un tribunal civil autre que celui ou s'est faite
I'instruction".
بنا به مراتب بالا دیوان کشور نمی‌تواند برخلاف مواد آیین دادرسی کیفری و مدنی که
رعایت صلاحیت و نظارت بر آن را از وظیفه اولیه آن دیوان دانسته در موقع نقض پرونده
تحت هیچ عنوانی کار حقوقی را به دادگاه جزایی و بالعکس ارجاع کند و همین‌طور
نمی‌تواند کار جزایی را که از مرحله دوم یعنی شعبه استینافی صادر شده به دیوان
جنایی که هم عرض آن نیست احاله دهد.
هیأت عمومی باید توجه داشته باشند در این عصر که تقسیم کار و مسأله صلاحیت بیش از
پیش از طرف مقنین مورد توجه قرار گرفته و طبق قوانین ایران هم رعایت آن از طرف
دیوان کشور الزامی است نمی‌توان به این اصل لطمه وارد آورد و چنانچه مسأله عدم
صلاحیت که بین محاکم حقوقی و محاکم جزایی وجود دارد به هم خورد اختلالات عظیمی در
رسیدگی قضایی و کشف حقیقت حاصل می‌شود و هیچ‌گاه صلاح نیست که برای چهار روز سرعت
شیرازه قواعد آیین‌دادرسی دگرگون شود برای تجسم اختلالی که از این عدم رعایت رخ
می‌دهد لازم است متمثل به مثالی شوم اگر دادگاه جنایی در ضمن صدور حکم برائت بر
خلاف قانون حکم ضرر زیان مدعی خصوصی را بدهد و دیوان کشور آن را از جهت عدم صلاحیت
دیوان جنایی نقض کند و بعداً دعوی ضرر و زیان پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی چند
دفعه مورد فرجامخواهی قرار گیرد و فقط شعبه جنایی دیگر آن حوزه سبق دخالت نداشته
باشد آیا دیوان کشور که حکم شعبه اولی دیوان جنایی را از جهت عدم صلاحیت آن نقض
کرده می‌تواند رسیدگی دعوی ضرر و زیان را به شعبه دیگر دیوان جنایی که بین تمام
شعب استان سبق دخالت ندارد ارجاع کند و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود آیا اقدامات
دیوان کشور م ورد تخطئه قرار نخواهد گرفت اگر این نظریه که بتوان رسیدگی به دعاوی
حقوقی را در مرحله استینافی به واسطه سبق دخالت شعب حقوقی به دیوان جنایی ارجاع
نمود قبول شود لازم می‌آید که بالعکس رسیدگی به دعاوی جنایی را هم به واسطه سبق
دخالت شعب جنایی بتوان به دادگاههای حقوقی همان استان محول کرد.
آیا با اینکه روش تتبع در دعاوی حقوقی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد اتخاذ
چنین نظری مصلحت می‌باشد آیا قضاوت دادگاههای حقوقی که استیناس به غور در عبارات
اسناد و اقاریر صوری دارند برای کشف حقیقت اتهام به همان درجه قضات دیوان جنایی به
خصوصیات روانی متهم توجه می‌نمایند.
علاوه بر مفاد فوق ارجاع دعوی جنایی به دادگاه حقوقی برخلاف ماده (358) آیین
دادرسی کیفری می‌باشد مقنن در این ماده چنین مقرر می‌دارد «هرگاه عمل انتسابی به
متهم جنایی بوده و دادستان از حکم دادگاه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و
پرونده به دادگاه جنایی ارسال می‌شود».
آیا در صورتی که شعبه دادگاه استینافی که به امور جنحه‌ای رسیدگی می‌کند حق نداشته
باشد به یک امر جنایی رسیدگی کند چگونه می‌توان مدعی شد که یک دعوی جنایی را بتوان
به یک شعبه حقوقی دادگاه استان ارجاع کرد؟ به علاوه هیأت عمومی باید عنایت نمایند
که اگر رسیدگی به دعوی حقوقی را از طرف دیوان جنایی تجویز نمایند با اینکه این
نظریه به عنوان وحدت رویه صادر می‌شود لازم‌الاجرا بودن آن مشکوک به نظر می‌آید
زیرا در مقابل این رأی مواد صریحی وجود دارد که دادگاهها را مکلف کرده در موقع
صلاحیت نداشتن قرار عدم صلاحیت صادر نمایند همان‌طوری که فوقاً اشعار شد هیأت عمومی
آن را در رأی خود تسجیل کرد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشور به نفسه برای دادگاه
مرجوع الیه احراز صلاحیت نمی‌نماید.
موادی که دادگاهها را مکلف به اصدار قرار عدم صلاحیت می‌کند به قرار ذیل است:
بند «2» ماده (14) قانون تشکیل محاکم جنایی- هرگاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت
دادگاه جنایی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.
ماده (202) آیین دادرسی مدنی- در مورد فقره 1 ماده (197) و در کلیه موارد مذکور در
ماده (198) قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی دعوی امتناع نماید.
ماده (13) آیین دادرسی کیفری- پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی
نمی‌تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید. بنابراین به طریق اولی
دادگاه جنایی نباید به دعوی حقوقی که ابداً با دعوی جزایی بستگی ندارد رسیدگی کند.
ماده (17) آیین دادرسی کیفری- هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه
و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب
نمی‌شود و اگر تعقیب شد معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود در این
صورت به قیاس اولویت مسلم است که دادگاه جنایی نمی‌تواند نسبت به دعوی حقوقی که با
دعوی جنایی هیچ‌‌گونه ارتباط ندارد وارد رسیدگی شود.
ماده (185) آیین دادرسی کیفری- رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است این ماده
صلاحیت دیوان جنایی را در رسیدگی به جنایات اختصاص داده است و لاغیر.
دادگاه عالی انتظامی در تاریخ 30/10/1326 تحت ریاست مرحوم شادروان استاد عبده طبق
حکم شماره 4206 تخطی از قانون را در مورد صلاحیت تخلف محسوب داشته است حکم مزبور
به شرح ذیل است:
«ایراد بر حاکم دادگاه جنحه به اینکه در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت برخلاف
صلاحیت دادگاه جنحه رسیدگی و اصدار حکم کرده وارد است زیرا اگرچه دخالت مشارالیه
در بدایت امر با تصدیقی که از طبیب ضمیمه کرده و فقط یک ماه استراحت به جهت مضروب
پیش‌بینی شده بود بیجا نبوده است ولی با مشاهده وضعیت مریض و در مخاطره افتادنش بر
اثر ضربتی که به او وارد شده است و ادامه دادنش به کار و خودداری نکردن از صدور
حکم حتی با تعقب به فوت از حدود صلاحیتش خارج بوده است.
با وجودی که دادگاه جنحه از جنبه جزایی به دیوان جنایی وجه مشترک دارد مع‌ذلک برای
رسیدگی به امور جنایی غیرصالح و رئیس دادگاهی که برخلاف این قاعده رفتار کرده
متخلف محسوب شده است در این صورت آیا می‌توان یک دعوی دادگاه حقوقی را که وجه
مشترک با دادگاه جنایی ندارد به دادگاه جنایی ارجاع کرد و این اقدام را قانونی
دانست؟ در ضمن متذکر می‌شود که ماده (5) آیین دادرسی جنایی مبنی بر «در نقاطی که
دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه به امور جنایی نیز رسیدگی و در صورت
لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تکمیل می‌نماید».
در دیوان کشور مورد اعمال ندارد زیرا اگر رأی صادر شده از چنین دادگاهی نقض شود
چون شعبه مزبور در معرض سبق رأی قرار دارد به طور ناگزیر پرونده باید به حوزه دیگر
ارجاع شود.
آیا این ماده که مربوط به دیوان جنایی است می‌تواند ماده (456) آیین دادرسی کیفری
را که از قواعد مماس با نظم عمومی به شمار آمده و دیوان کشور را مکلف کرده قواعد
مربوط به صلاحیت محاکم جزایی را حراست نماید از اعتبار بیندازد؟ به علاوه
همان‌طوری که متذکر شدم قواعد صلاحیت در امور جزایی در عداد قوانین مربوط به نظم
عمومی است و محاکم نمی‌توانند از آن تخلف ورزند مگر در مواردی که مقنن با اصراحه
قائل به استثنا شده است بنابراین محاکم نمی‌توانند استثنا را عمومیت داده و ناسخ
قاعده کلی جلوه دهند برای روشن شدن مطلب لازم است به چند استثنا که قانون پیش‌بینی
کرده اشاره کنم مقنن در ماده (185) آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته «رسیدگی به
جنایات با محکمه جنایی است» ولی در ماده (190) آیین دادرسی کیفری بر قاعده کلی فوق
استثنا قائل شده و چنین نگاشته است «هرگاه شخص غیربالغ مرتکب جنایت شود در محکمه
جنحه به آن رسیدگی خواهد شد».
آیا دیوان کشور می‌تواند این استثنا را تعمیم دهد و اظهارنظر نماید که از لحاظ
صلاحیت دیگر فرقی بین دادگاه جنحه و دادگاه جنایی نمی‌باشد.
همین‌طور قانونگذار در ماده (208) آیین دادرسی کیفری چنین وضع کرده «در نقاطی که
محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه
را به محکمه صلح واگذار نماید».
آیا دیوان کشور می‌تواند در غیر مورد منصوص فوق اظهار عقیده نماید که دادگاه بخش
به طور کلی صالح برای رسیدگی به جنحه بزرگ می‌باشد.
بنابراین در مورد ماده (5) قانون تشکیل محاکم جنایی هم دیوان کشور نمی‌تواند این
ماده استثنایی را که مربوط به نقاطی است که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد
تعمیم دهد و معتقد شود که با وضع ماده (5) دیگر از لحاظ صلاحیت فرقی بین دادگاههای
حقوقی و جنایی وجود ندارد.
به علاوه نسخ قاعده (رولمان) (Roulement) در 1343 یکی از دلایل بارزه است که مقنن
خواسته رعایت صلاحیت ذاتی را از شوائب تفاسیر گوناگون که با خصیصه نظم عمومی
منافات دارد صیابت نماید.
در خاتمه یادآور می‌شوم که تشکیل دیوان جنایی از اعضای دادگاه استان نمی‌تواند
مجوز ارجاع دعوی حقوقی از طرف دیوان کشور به دیوان جنایی باشد زیرا در موقع تشکیل
دیوان جنایی از اعضای دادگاه استان رئیس کل دادگاههای استان هر حوزه آن قدر حسن
قریحه دارد که دیوان جنایی را از مستشارانی تشکیل دهد که به رسیدگی استینافی دعاوی
جنحه‌ای اشتغال دارند نه قضاوت مأمور رسیدگی استینافی به دعاوی حقوقی مخصوصاً با
این کیفیت که همیشه تعداد شعب استینافی جزایی بیش از شعب حقوقی می‌باشند کما اینکه
در مرکز در دادگاههای استان هشت شعبه حقوقی و نه شعبه جنحه‌ای وجود دارد.
مضافاً به اینکه با توجه به قانون دیوان جنایی و مندرجات آن مسلم است که دیوان
مزبور در عداد دادگاههای استان (حقوقی و جنحه‌ای) به شمار نیامده تا دیوان کشور
بتواند به استناد جمله مندرج در ماده (572) آیین دادرسی حقوقی مبنی بر «و در سایر
موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید» پرونده
حقوقی منقوض را به دیوان جنایی ارجاع نماید. دیوان جنایی به جهات ذیل در عداد
دادگاههای استان تلقی نشده بلکه یک واحد علی‌حده محسوب می‌شود.
1- تشکیلات دادگاههای جنایی از لحاظ عده مستشار و شرکت هیأت منصفه و جلسه مقدماتی
با دادگاههای استان متفاوت است.
2- از لحاظ نوع دعوی دادگاههای استان به دعاوی حقوقی و جنحه‌ای رسیدگی می‌کند در
صورتی که در دیوان جنایی جنایات مطرح می‌شود.
3- در دادگاههای استان به دعاوی حقوقی و جنحه‌ای در مرحله دوم رسیدگی می‌شود در
صورتی که در دیوان جنایی اتهامات جنایی بدایتاً مطرح می‌شود.
4- از لحاظ تقسیم‌بندی دیوان جنایی جزء دادگاههای استان قلمداد نشده بلکه یک فصل
علی‌حده برای آن قائل شده‌اند به این معنی که قانون آیین‌دادرسی کیفری بحث سوم از
فصل پنجم را به رسیدگی اتهامات جنحه و فصل ششم را به اتهامات جنایی اختصاص داده
است در صورتی که اگر دیوان جنایی جزء دادگاههای استان بود به جای فصل ششم مقررات
آن در مبحث چهارم فصل پنجم گنجانیده می‌شد.
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه هم دیوان جنایی (Cour d'assises) را در سرفصل اول
تحت عنوان (Titre Premier) و محاکم جنحه و دادگاههای استینافی جنحه را در سر فصل
دوم به اسم ( ((Titre deuxieme قرار داده است.
5- اگر بخواهیم دادگاه جنایی را به این استدلال که چون از اعضای دادگاه استان
تشکیل می‌شود جزء دادگاه استان بدانیم ناگزیر خواهیم شد که اگر از اعضای دادگاه
شهرستان تکمیل شود و اکثریت اعضای دیوان جنایی را آنها تشکیل دهند دیوان مزبور را
جزء دادگاههای شهرستان قلمداد کنیم.
6- مؤید استقلال دیوان جنایی از دادگاههای استان ماده (185) آیین دادرسی کیفری است
که چنین مقرر می‌دارد «رسیدگی به جنحه‌های بزرگ از خصائص محاکم ابتدایی و رسیدگی
به جنایات با محکمه جنایی است» اگر دیوان جنایی جزء دادگاههای استان بود قانونگذار
به جای عبارت «رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» جمله (با دادگاههای استان
است) ادا می‌کرد.
بنا به مراتب بالا و با توجه به مادتین (456 و 572) آیین دادرسی حقوقی و آیین
دادرسی کیفری که دیوان کشور را مکلف کرده قواعد صلاحیت را حراست نماید و ماده (17)
آیین دادرسی کیفری که در مسائل حقوقی سلب صلاحیت از دادگاههای جزا کرده است.
و سایر مواد آیین دادرسی کیفری که در فوق به تفصیل شرح آن داده شد و رأی هیأت
عمومی که رأی‌دهندگان آن در تاریخ رأی از ستارگان درخشان قوه قضاییه به شمار
می‌آمدند و با عنایت به اینکه امروز تخصص و تقسیم کار و مهارت اشخاص در انجام
وظایف محوله از اهم مسائل اجتماعی بوده و در کلیه شئون حکمفرماست و به همین جهت
موضوع صلاحیت جزایی را از لحاظ اهمیت در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی
دانسته‌‌اند زیبنده است که تمام مزایا و قواعد مربوط به صلاحیت فدای چهار روز سرعت
نشود زیرا مقصود از وضع مقررات آیین دادرسی و ظرایفی که در آن به کار رفته کشف
حقیقت است نه قطع و فصل سریعانه دعاوی اگر مقنن می‌خواست دعاوی تنها به سرعت
رسیدگی شود تا این حد مراجع تجدیدنظر و اعاده برای آن قائل نمی‌شد.
از طرفی باید اذعان کرد با این همه قوانین مختلفه و متضاده که در امور حقوقی و
جزایی تدوین شده و می‌شود نمی‌توان از یک قاضی جزایی و یا یک قاضی حقوقی انتظار
داشت که نسبت به دعوایی که خارج از صلاحیت او است و بغتتاً به او ارجاع می‌شود
بتواند آن طوری که در مسائل مربوط به صلاحیت خود رسیدگی می‌نماید حقیقت را کشف کند
ارجاع دعوی حقوقی به مراجع جزایی و یا کار جزایی به مراجع حقوقی نتیجه‌ای جز
رسیدگی ناقص در برنخواهد داشت.
بنا به مراتب مشروحه فوق‌الاشعار به نظر دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه دوم و
نظریه دو دیوان جنایی که بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به دعاوی حقوقی اظهار عقیده
کرده‌اند قابل تأیید است زیرا امروز در دنیا نقش رویه‌های قضایی در این است که
مواد قانونی را در ضمن تفسیر قضایی با مصالح اجتماعی و موازینی که موجب شناخت
حقایق دعاوی افراد می‌شود سوق دهد و چون تخصص قاضی یکی از مهمترین عوامل برای درک
حقایق دعاوی به شمار می‌رود و مقصود از رسیدگی قضایی هم احقاق حق است نه قطع و فصل
عجولانه.
جا دارد هیأت عمومی با توجه به روح مواد مربوط به صلاحیت و رأی هیأت عمومی سابق که
قبلاً تجزیه و تحلیل شد و رأی دادگاه عالی انتظامی مبنی بر «امر صلاحیت تابع
موضوعات واقعیه است و امر خارجی نمی‌تواند آن را منقلب سازد و دادگاه باید خود را
تابع موضوع دعوی قرار داده و از آن پیروی نماید».
نظریه شعبه دوم دیوان عالی کشور و دو دیوان جنایی را که متکی بر رعایت اصول مشروحه فوق است تنفیذ نمایند.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به موجب ماده (2) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد 1337 دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد طبق ماده (8) همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده (5) قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می‌نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می‌کند خالی از اشکال است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1338 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».