ماده واحده – واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی به منظور تأمین نیازمندیهای خود در اجرای طرح‌های مربوط به معادن طبقه ۲ یا صنایع می‌توانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند.
تبصره ۱ – بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال‌الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، دادستان کل کشور و یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد.
حضور زارع یا مالک یا نمایندگان آنها در کمیسیون بلامانع است و رأی کمیسیون قطعی است.
تبصره ۲ – در صورتی که مالک یا زارع پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع تبصره (۱) این قانون حاضر به فروش یا اجاره نشود و واحد صنعتی یا معدنی بهای تعیین شده از طرف کمیسیون را در صندوق ثبت تودیع نماید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پس از پانزده روز از تاریخ اخطار به مالک یا زارع اسناد انتقال و یا اجاره را به قائم‌مقامی آنها امضاء خواهد نمود.
ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین انتظامی در این مورد مکلف به اجرای نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهند بود.
تبصره ۳ – واحدهای صنعتی و معدنی در مواردی که بر اساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره می‌نمایند مکلفند در درجه اول برای تأمین کارگران عادی مورد نیاز خود از وجود زارعینی که نسق‌های زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کرده‌اند و توانایی انجام کار دارند استفاده نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما