ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران را به موافقتنامه گمرکی رفاه حال دریانوردان
Convention douaniere relative au materiel de Bienetre destine aux gens de mer.
که در تاریخ یکم دسامبر ۱۹۶۴ در بروکسل منعقد شده و مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده و یک ضمیمه می‌باشد به شورای همکاری گمرکی بروکسل اعلام و تشریفات لازم را انجام دهد.
وزارتین امور خارجه و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
موافقتنامه گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان
مقدمه
کشورهای متعاهد این موافقتنامه که تحت توجهات شورای همکاری گمرکی و به ابتکار و با مشاوره با سازمان بین‌المللی کار تدوین گردیده است.
با علاقه به توسعه وسائل رفاه دریانوردان کشتیهایی که برای آمد و شد دریایی بین‌المللی به کار می‌رود و با اعتقاد به اینکه قبول مقررات گمرکی متحدالشکل که عمل انتقال وسائل رفاه دریانوردان و استفاده دریانوردان را از آنها تسهیل می‌کند می‌تواند به آن منظور کمک نماید نسبت به مواد زیر موافقت نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده اول – به منظور اجرای قرارداد:
الف – وسائل رفاه یعنی وسائلی که برای کارهای حرفه‌ای – فرهنگی – آموزشی – تفریحی
– مذهبی – ورزشی دریانوردان باشد مخصوصاً کتاب و‌نشریات وسائل سمعی و بصری و لوازم
ورزشی و سرگرمیها و همچنین اشیاء مذهبی به علاوه لباسهای رسمی مذهبی به شرح مندرج
در فهرست ضمیمه این قرارداد بدون آن که ایجاد محدودیت نماید.
ب – دریانورد یعنی تمام اشخاص سوار در کشتی که متصدی کارهای مربوط به حرکت کشتی یا خدمت در آن در دریا باشند.
ج – اماکن رفاه (که جنبه فرهنگی یا اجتماعی دارند) یعنی مهمانسراها باشگاهها و
مراکز تفریح دریانوردان که به وسیله سازمانهای رسمی و یا مذهبی و‌یا مؤسسات غیر
انتفاعی اداره شوند و همچنین عبادتگاههایی که مراسم مذهبی به طور مرتب برای
دریانوردان در آن انجام می‌شوند.
د – حقوق و عوارض ورودی یعنی حقوق گمرکی و عوارض مربوطه و کارمزدها و همچنین
وصولیهای دیگر که در موقع ورود کالا یا به مناسبت ورود کالا دریافت می‌گردد به
استثنای کارمزدها و هزینه‌هایی که مبلغ آن محدود به ارزش خدمات انجام شده می‌باشد.
ه – تصویب یعنی تصویب و تأیید و قبول.
و – شوری یعنی سازمانی که طبق قرارداد تأسیس شورای همکاری گمرکی منعقده در ۱۵
دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل به وجود آمده است.
ماده دوم – این قرارداد شامل ورود لوازم رفاه است به قلمرو یک طرف متعاهد برای مصرف دریانوردانی که در کشتیهای بیگانه در قسمت عبور و مرور دریایی بین‌المللی کار می‌کنند.
فصل دوم
تسهیلات برای وسائل رفاه که در کشتی به کار برده می‌شود و یا هدف از آنها به کار بردن در کشتی است
ماده سوم – ۱ – کشورهای متعاهد تعهد می‌کنند که نسبت به کالاهایی که طبق شرائط مندرجه در ماده چهارم این قرارداد وارد می‌شود و مشروط بر آنکه دوباره خارج شود:
الف – از پرداخت حقوق و عوارض ورودی.
ب – از اجرای کلیه ممنوعیتها و محدودیتهای ورودی به استثنای آنچه ناشی از اجرای مقررات مربوط به مسائل مربوطه به اخلاق و امنیت عمومی بهداشت عمومی دامپزشکی و آسیب‌شناسی گیاهی می‌باشد.
2 – به طور مشروط معاف نمایند.
3 – به منظور اعطای این تسهیلات کشورهای متعاهد روشی به کار می‌برند که واجد حداقل تشریفات و حداقل تأخیر باشد.
4 – اجرای مقررات مربوط به محدودیتها یا ممنوعیتهایی که برای حفظ اخلاق عمومی وضع
شده نباید موجب بطوء انتقال وسائل رفاه که در بند الف وب و ج ماده چهارم ذکر شده است گردد.
ماده چهارم – تسهیلات مندرج در ماده سوم این قرارداد نسبت به وسائل رفاهی اجرا خواهد شد که:
الف – به منظور تحویل به کشتی و استفاده از آن در داخل کشتی بیگانه که به عبور و مرور بین‌المللی دریایی اشتغال داشته و در بندر یکی از کشورهای متعاهد پهلو گرفته باشد بدان کشور وارد شود.
ب – به منظور تحویل به کشتی و استفاده از آن در داخل کشتی بیگانه که به عبور و
مرور بین‌المللی دریایی اشتغال داشته و در همان بندر یا بندر دیگری از قلمرو همان
کشور متعاهد پهلو گرفته از کشتی دیگر پیاده شده باشد.
ج – به منظور دوباره خروج از کشتی پیاده شده باشد.
د – به منظور تعمیر باشد.
ه – به منظور اجرای بعدی یکی از بندهای الف و ب و ج این ماده باشند.
و – به منظور استفاده دریانوردان برای مدتی که بیش از مدت توقف کشتی در بندر
نباشد از کشتی پیاده شده باشد.
فصل سوم – تسهیلات مربوط به لوازم رفاه برای استفاده در اماکن رفاه (که جنبه فرهنگی یا اجتماعی دارد).
ماده پنجم – تسهیلات مندرج در ماده سوم این قرارداد نسبت به وسائل رفاه به طور
موقت برای استفاده در اماکن رفاه برای مدتی که از ۶ ماه تجاوز نکند وارد شده باشد
تعمیم داده می‌شود مشروط بر اینکه حداقل تشریفات لازم برای نظارت در نظر گرفته شود.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده ششم – در مقررات قرارداد حاضر حداقل تسهیلات در نظر گرفته شده است و مانع اینکه کشورهای متعاهد تسهیلات بیشتری اعطاء نمایند و یا در آینده با قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه تسهیلات بیشتری در این مورد اعطا نمایند نخواهد بود.
ماده هفتم – به منظور اجرای قرارداد حاضر سرزمینهای یک کشور متعاهد که یک واحد گمرکی یا اقتصادی را تشکیل می‌دهند یک واحد گمرکی تلقی خواهند شد.
ماده هشتم – هر گونه تقلیب یا اظهار خلاف واقع یا هر عملی که سبب شود از تسهیلاتی
که به موجب این قرارداد پیش‌بینی می‌شود به ناحق استفاده شود متخلف طبق قوانین
کشوری که تخلف در آن انجام شده مشمول جریمه و کیفر خواهد بود و همچنین مشمول پرداخت کلیه حقوق و عوارض‌مربوطه می‌باشد.
ماده نهم – ضمیمه قرارداد حاضر به عنوان جزء لایتجزای این قرارداد تلقی می‌گردد.
فصل پنجم – مقررات نهایی
ماده دهم –
۱ – کشورهای متعاهد برای نحوه اجرای این قرارداد و به خصوص برای اتخاذ روشی که موجب هماهنگی در تفسیر و اجرای این قرارداد باشد تشکیل جلسه خواهند داد.
2 – جلسات کشورهای متعاهد به وسیله دبیر کل شوری طبق تقاضای هر یک از اعضاء تشکیل
می‌گردد و جز در صورتی که نظر متعاهدین غیر از این‌باشد جلسات در مقر شوری تشکیل خواهد شد.
3 – کشورهای متعاهد برای جلسات خود آیین‌نامه داخلی را تدوین می‌نمایند تصمیمات
متخذه به اکثریت آراء که کمتر از دو سوم شرکت‌کنندگان در جلسه که در رأی شرکت می‌کنند نباشند تصویب می‌گردد.
4 – کشورهای متعاهد نمی‌توانند درباره موضوعی رأی بدهند مگر آنکه بیش از نصف اعضاء حاضر باشند.
ماده یازدهم –
۱ – هر گونه اختلاف بین کشورهای متعاهد ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر باید حتی‌الامکان از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل شود.
2 – هر گاه اختلاف نظر حاصله از طریق مذاکره مستقیم حل نگردد اصحاب دعوی باید
مسئله را به جلسه متعاهدین که طبق ماده دهم این قرارداد تشکیل می‌گردد ارجاع
نمایند در این جلسات مسئله مورد اختلاف بررسی و نسبت به حل آن توصیه خواهد شد.
3 – اصحاب دعوی می‌توانند نسبت به قبول توصیه کشورهای متعاهد قبلاً توافق نمایند.
ماده دوازدهم –
۱ – هر یک از کشورهای عضو شوری و همچنین هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و یا هر کشور وابسته به نمایندگیهای ویژه سازمان ملل متحد می‌تواند با انجام دادن یکی از امور زیر متعاهد این قرارداد بشود:
الف – امضاء قرارداد بدون قید تصویب یا:
ب – سپردن سند تصویبی پس از امضاء قرارداد به قید تصویب یا:
ج – الحاق بدان.
2 – این قرارداد تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵ در بروکسل برای امضاء به شرح بند (۱) این ماده مفتوح خواهد بود و بعد از آن نیز برای الحاق مفتوح است.
3 – هر کشوری که عضو سازمانهای مندرجه در بند (۱) نباشد طبق پیشنهاد متعاهدین با دعوت دبیر کل بدین منظور می‌تواند پس از این که این قرارداد لازم‌الاجرا شده به آن بپیوندد.
4 – اسناد تصویبی یا الحاقی به دبیر کل شوری سپرده می‌شود.
ماده سیزدهم –
۱ – سه ماه پس از آن که پنج کشور عضو این قرارداد را به شرح مندرج
در بند (۱) ماده دوازدهم بدون قید تصویب امضاء نمایند و یا اسناد تصویبی و یا
الحاقی خود را سپرده باشند قرارداد لازم‌الاجرا می‌شود.
2 – پس از آن که پنج کشور عضو اولیه این قرارداد بدون قید تصویب امضاء نموده یا آن
را تصویب نموده و یا بدان ملحق شده باشند در مورد هر کشور که آن را امضاء یا تصویب
کند یا بدان بپیوندد این قرارداد سه ماه پس از امضاء یا سپردن سند تصویب یا الحاقی لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده چهاردهم –
۱ – مدت این قرارداد نامحدود است ولی هر کشور که طبق ماده سیزدهم متعاهد این قرارداد شود در هر هنگام می‌تواند آن را فسخ کند.
2 – فسخ قرارداد عضویت باید کتباً به دبیر کل شوری سپرده شود.
3 – به خروج از قرارداد ۶ ماه پس از تسلیم تقاضای فسخ به دبیر کل شوری ترتیب اثر داده می‌شود.
ماده پانزدهم –
۱ – کشورهای متعاهد که طبق ماده دهم فوق تشکیل جلسه داده باشند می‌توانند اصلاحاتی نسبت به این قرارداد پیشنهاد نمایند.
2 – متن اصلاح که به شرح فوق تهیه می‌شود توسط دبیر کل شوری جهت تمام کشورهای عضو
و کشورهای امضاکننده و دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین به دبیر کل دفتر
بین‌المللی کار ارسال خواهد شد.
3 – تا ۶ ماه پس از ارسال این اصلاحات هر کشور عضو می‌تواند به اطلاع دبیر کل شوری برساند که:
الف – در چه مواردی به متن اصلاح ایراد دارند.
ب – حاضر به پذیرش متن اصلاح می‌باشد ولی به علت فقد شرایط قبول آن در کشور خود فعلاً از پذیرش آن معذور است.
4 – چنانچه یکی از کشورهای عضو نظر خود را طبق قسمت ب از بند (۳) این ماده به
اطلاع دبیر کل شوری برساند اگر اعتراض نسبت به اصلاح داشته و قبولی خود را هنوز
اعلام نکرده باشد می‌تواند تا ۹ ماه پس از ۶ ماه مندرجه در بند (۳) این ماده دبیر کل را از اعتراض خود آگاه سازد.
5 – در صورتی که اعتراض نسبت به اصلاح پیشنهادی طبق مفاد بند ۳ و ۴ این ماده تسلیم
گردد اصلاح مزبور غیر قابل قبول تلقی شده و بدان ترتیب‌اثر داده نخواهد شد.
6 – چنانچه اعتراضی به شرح مندرجه در بند ۳ و ۴ این ماده به اصلاح پیشنهادی نرسد آن اصلاح از تاریخهای ذیل پذیرفته شده تلقی می‌گردد:
الف – در صورتی که هیچ یک از طرفهای متعاهد در اجرای قسمت (ب) از بند (۳) این
ماده برای دبیر کل اطلاعیه‌ای ارسال نداشته باشد از تاریخ خاتمه ۶ ماه مندرجه در بند (۳) این ماده.
ب – در صورتی که یکی از کشورهای متعاهد یا عده‌ای از ایشان اطلاعیه‌ای به شرح قسمت
(ب) از بند (۳) این ماده برای دبیر کل ارسال داشته باشند هر یک از دو تاریخ ذیل که مقدم باشد:
اول – تاریخی که در آن تمام کشورهای متعاهد که این اطلاعیه‌ها را برای دبیر کل
ارسال می‌دارند اطلاعیه‌های خود را مبنی بر قبول آن اصلاح پیشنهادی تسلیم دبیر کل
کرده باشند و اگر تمام اطلاعیه‌ها در تاریخی پس از ۶ ماه مندرجه در بند (۳) تسلیم
شده باشد همان تاریخ انقضای مدت ۶ ماه تلقی می‌گردد.
دوم – تاریخ خاتمه مدت ۹ ماه مندرج در بند (۴) این ماده.
7 – هر اصلاح که پذیرفته تلقی شود از ۶ ماه پس از تاریخ پذیرش آن لازم‌الاجراء خواهد بود.
8 – دبیر کل شوری در اولین فرصت کشورهای متعاهد و کشورهای امضاکننده قرارداد را از
اعتراضاتی که طبق قسمت الف بند (۳) و یا از اطلاعیه‌هایی که طبق قسمت ب بند (۳)
رسیده باشد آگاه خواهد کرد و بعداً نیز به اطلاع طرفهای متعاهد و کشورهای امضاکننده
خواهد رسانید که عضوی که اطلاعیه‌ها را به شرح قسمت ب از بند (۳) ارسال داشته است
به اصلاح پیشنهادی اعتراض نموده است یا خیر.
9 – چنین تلقی می‌گردد که هر کشوری که قرارداد موجود را تصویب نموده یا بدان ملحق
می‌گردد تمام اصلاحات پیشنهادی را نسبت به قرارداد که تا‌تاریخ پیوستن آن کشور لازم‌الاجرا شده باشد پذیرفته است.
ماده شانزدهم – ۱ – هر کشور خواه هنگام امضای قرارداد حاضر بدون قید تصویب یا
هنگام تصویب و پیوستن به قرارداد خواه بعداً می‌تواند کتباً به‌اطلاع دبیر کل شوری
برساند که قرارداد را به تمام یا قسمتی از سرزمینهایی که آن کشور مسئول روابط
بین‌المللی آنها می‌باشد تسری دهد. این اطلاعیه‌سه ماه پس از تسلیم آن به دبیر کل
ارزش اجرایی خواهد داشت مشروط به اینکه قرارداد نسبت به سرزمینهای نامبرده در
اخطاریه پیش از لازم‌الاجرا‌شدن قرارداد برای کشور مزبور قابل اجرا نشود.
2 – هر کشوری که این قرارداد را به سرزمینهایی که مسئول روابط بین‌المللی آن است
به شرح بند (۱) این ماده تسری دهد می‌تواند به شرح ماده ۱۴ این‌قرارداد یا تسلیم
اطلاعیه به دبیر کل شوری سرزمین مزبور را از اجرای قرارداد معاف کند.
ماده هفدهم –
۱ – هر کشور در هنگام امضاء و یا تصویب قرارداد و یا هنگام پیوستن بدان یا پس از آن که طرف متعاهد شد می‌تواند کتباً به اطلاع دبیر‌کل شوری برساند که خود را مکلف به اجرای مفاد ماده پنجم این قرارداد نمی‌داند این اطلاعیه سه ماه پس از تسلیم به دبیر کل ارزش اجرایی خواهد یافت.
2 – هر طرف متعاهد که استثناء مندرج در بند (۱) این ماده را برای خود محفوظ داشته می‌تواند با تسلیم اطلاع کتبی به دبیر کل شوری از حقوق خود صرفنظر نماید.
3 – هیچ گونه استثناء دیگری نسبت به این قرارداد پذیرفته نخواهد بود.
ماده هیجدهم – دبیر کل شوری مسائل زیر را:
الف – امضاء‌ها و تصویب و پیوستهای پیش‌بینی شده در ماده دوازدهم این قرارداد.
ب – تاریخ اجرای این قرارداد را طبق ماده سیزدهم.
ج – خروج از قرارداد را طبق ماده چهاردهم.
د – هر اصلاحیه که مورد قبول واقع شده باشد و تاریخ اجرای آن را.
ه – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که طبق ماده هفدهم واصل می‌شود و تاریخ اجرای
استثناء‌ها و تاریخ صرف نظر کردن از استثناء را به اطلاع طرفهای متعاهد و کشورهای
امضاکننده و به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل دفتر بین‌المللی کار خواهد رسانید.
ماده نوزدهم – طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد قرارداد حاضر باید طبق درخواست دبیر کل شوری در دبیر خانه سازمان ملل متحد به ثبت‌برسد.
نظر به مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که مجاز به امضاء این قرارداد بوده‌اند با اطلاع کامل از مفاد قرارداد آن را امضاء نمودند.
این قرارداد در روز اول دسامبر ۱۹۶۴ در بروکسل به دو زبان فرانسه و انگلیسی که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشند تهیه و به تمام کشورهای مذکور‌در بند (۱) ماده دوازده قرارداد حاضر ارسال دارند.
از طرف:
افغانستان – جمهوری آفریقای جنوبی – آلبانی – الجزایر – جمهوری فدرال آلمان –
آرژانتین – استرالیا – اتریش – بلژیک – روسیه سفید – برمه -بولیوی – برزیل –
بلغارستان – بوروندی – کامرون – کانادا – سیلان – شیلی – جمهوری چین – قبرس –
کلمبیا – کنگو (برازاویل) – کنگو (کین‌شازا)- کستاریکا – ساحل عاج – کوبا –
داهومه – دانمارک – اکواتور – اسپانیا – ممالک متحده آمریکای شمالی – اتیوپی
فنلاند – فرانسه – گابن – یونان -گواتمالا – گینه – هاییتی – ولتای علیا – هندوراس – مجارستان – هند – اندونزی – ایران – عراق – ایرلاند – ایسلاند – اسراییل – ایتالیا – جاماییکا -ژاپن – اردن – کنیا – کویت – لائوس – لبنان – لیبریا – لیبی – لوکزامبورگ – ماداگاسکار – مالزی – مالی – مراکش – موریتانی – مکزیک – نیکاراگوا- نیجر – نیجریا – نروژ – زلاند جدید – اوگاندا – پاکستان – پاناما – پاراگوئه – هلند – پرو – فیلیپین – لهستان – پرتقال – جمهوری عربی سوریه -جمهوری متحد عربی – جمهوری آفریقای مرکزی – جمهوری دومینیکن – جمهوری متحد تانگانیکا و زنگبار – رومانی – بریتانیا و ایرلند شمالی -رواندا – سالوادر – سنگال – سیرالئون – سومالی – سودان – سوئد – سویس – چاد – چکسلواکی – تایلند – توگو – ترنیته و توباگو – تونس – ترکیه- اوکراین – اتحاد جماهیر شوروی – اوروگوئه – ونزوئلا – جمهوری ویتنام – یوگسلاوی – زامبیا.
(ضمیمه) فهرست مشروح لوازم رفاه کارکنان کشتیها:
الف – لوازم مطالعه مثل:
کتاب.
دوره‌های تحصیل مکاتباتی.
روزنامه – مجله.
نشریات برای تسهیل رفاه در بنادر.
ب – لوازم سمعی و بصری مثل:
لوازم پخش صدا.
ضبط صوت.
دستگاههای رادیو و تلویزیون.
سینماتوگرافی و سایر پروژکتورها.
صفحه ضبط شده روی نوار یا صفحه (دوره درس زبان – برنامه‌های رادیو – سرگرمیها –
موسیقی و نمایش).
فیلمهای ظاهر شده و یا چاپ شده فیلم اسلاید.
ج – لوازم ورزشی مثل:
ملبوس ورزشی.
انواع توپ.
راکت و تورها.
لوازم تفریحی در کشتی.
لوازم ورزشهای قهرمانی.
لوازم ژیمناستیک.
د – لوازم سرگرمی مثل:
بازیهای خانگی.
آلات موسیقی.
لوازم بازیکنان غیر حرفه‌ای تئاتر.
لوازم برای نقاشی – مجسمه‌سازی – منبت‌کاری – فلزکاری و غیره – قالی‌بافی.
ه – لوازم برای فعالیتهای مذهبی (به انضمام لباسهای رسمی).
و – قسمتها و قطعات برای لوازم رفاه کارکنان.
دبیر کل شورای همکاری گمرکی گواهی می‌نماید که نسخه موجود با نسخه‌ای که در بایگانی شورای همکاری گمرکی به ودیعه گذاشته شده و نسخه اصلی است کاملاً مطابقت دارد. بروکسل ۱۹۶۴
موافقتنامه گمرکی فوق مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک ضمیمه منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی