وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند.
«ماده ششم قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص
یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و
مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی
که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت.
با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس
آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی
موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای
نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره ۶۳۷-۱ مربوط به پرونده کلاسه ۱۱/۴۳۱۰ صادر از
شعبه اول دیوان عالی کشور و شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۱-۴۶ مربوط به پرونده کلاسه
10-۴۰۹۲ صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف
مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده
به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و
زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت
به مدلول ماده (۶) قانون مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند
که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع خواهند
فرمود». وزارت دادگستری طبق قانون وحدت رویه تقاضای طرح آن را کرده‌اند.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه ۴ قابل اتباع می‌باشد».
اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴:
ماده ۲۷- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول
محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به
موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده
روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که
سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در
صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور
اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود.
تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۸- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ
مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در
درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است.
ماده ۳۳- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از
کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به
اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی
فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش
مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او
نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران
پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و
کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره
که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد.
با تعمیق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است.
قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم
اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت
انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است.
دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ ماده ۳۴- رفع اختلاف بین مالک و زارع در
امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در
هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت
دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت
قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود.
سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ماده ۳۳- رفع اختلاف بین
مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید
هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا
نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط)
رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۷/۱۳۴۱:
ماده ۵- ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارزی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی
محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر
منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای
این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با
ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به
صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود.
پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۴/۱۳۴۳:
ماده ۴۲- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین
اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد
معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان
اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به
این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد
رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به
وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین
ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند.
ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود
دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد».
دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادی
مشاوره نموده به شرح زیر به اکثریت آرای اظهارنظر می‌نمایند:
با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود.