ماده واحده – به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵ و ماده ششم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۶ مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تأمین قسمتی از هزینه ساختمان سد رضاشاه کبیر و نیروگاه برق آن که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مقاوله‌نامه مالی مزبور را امضاء و مبادله نماید و مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
ماده واحده فوق و متن مقاوله‌نامه ضمیمه به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۱۳۴۵.۳.۲۴ و ماده ششم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب ۱۳۴۶.۱۲.۲۷ به ترتیب در جلسات دوشنبه بیستم و پنجشنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
جهت تأمین اعتبار سد رضاشاه کبیر
به منظور اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون همکاری ایران و فرانسه منعقده در پاریس از ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۹ در مورد تأمین اعتبار سد رضاشاه‌کبیر به روی رودخانه کارون و نیروگاه برق آن، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه نسبت به مراتب زیر موافقت می‌نمایند:
ماده اول – دولت جمهوری فرانسه با توجه به تمایل مقامات ایرانی به دعوت از مؤسسات فرانسوی جهت ساختمان سد رضاشاه کبیر به روی رودخانه‌کارون و تجهیزات لازم جهت نیروگاه برق سد مذکور آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات اعتباری زیر به دولت شاهنشاهی ایران اعلام می‌دارد.
ماده دوم – اعتبارات مالی که جهت ساختمان سد مذکور به دولت شاهنشاهی ایران واگذار می‌گردد بالغ بر ۲۲۷ میلیون فرانک فرانسه می‌باشد و از اقلام زیر تشکیل یافته است:
۱ –
الف – به منظور پرداخت یک سوم مبلغ ۱۷۹.۷۲۶.۱۲۹ فرانک فرانسه معادل قسمتی از بهای کالا و خدماتی که منشاء آن کشور فرانسه می‌باشد (به‌استثنای هزینه‌های ارزی غیر فرانکی) اعتباری به مبلغ حداکثر ۶۰ میلیون فرانک فرانسه از طریق وام خزانه‌داری فرانسه به سازمان برنامه دولت ایران به نمایندگی دولت مذکور واگذار می‌گردد.
[الحاقیه مقاوله‌نامه مالی مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۹ بین دولت جمهوری فرانسه و دولت شاهنشاهی ایران]
ب – این وام به شرح ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرد:
نیمی از آن سی میلیون فرانک بابت یک ششم بهای کالاهایی که به فرانک قابل پرداخت است به شرح مقرر در بند (الف) بالا جهت پرداخت مستقیم وجوه فرانکی به مؤسسات فرانسوی بابت قسمت ارزی صورت وضعیت کالاهایی که مورد تأیید قرار گرفته است.
نیم دیگر (سی‌میلیون) بابت یک ششم بهای کالاهایی که به فرانک قابل پرداخت است جهت قسمتی از پرداختهای ریالی توسط طرف ایرانی پیمان به‌مؤسسه فرانسوی بابت هزینه‌های محلی صورت وضعیت‌هایی که مورد تأیید قرار گرفته است.
۲ – به منظور پرداخت بقیه قسمت ارزی بهای کالا اعتباری به مبلغ ۱۶۷ میلیون فرانک فرانسه توسط فروشنده به صورت اعتبارات خصوصی واگذار می‌گردد و این اعتبارات توسط شرکت بیمه بازرگانی خارجی فرانسه (کوفاس) تضمین می‌گردد.
حداکثر ده درصد مبلغ این اعتبارات خصوصی تضمین شده می‌تواند توسط مؤسسه فرانسوی جهت خرید کالاهایی که منشاء آن خارج از فرانسه باشد مورد استفاده قرار گیرد.
ماده سوم – هزینه‌های مربوط به خرید کالاهای لازم جهت تجهیز نیروگاه برق از محل اعتباراتی که در مقاوله‌نامه مالی ۲۵ ژوییه ۱۹۶۹ ایران و فرانسه پیش‌بینی گردیده است به شرح زیر قابل تأمین خواهد بود:
۱ – الف – به منظور پرداخت یک سوم بهای کالاهایی که منشاء آن فرانسه بوده و به فرانک قابل پرداخت می‌باشد اعتباری از محل وام خزانه‌داری فرانسه که می‌تواند به سی میلیون فرانک بالغ گردد طبق بند الف ماده ۲ مقاوله‌نامه مالی ایران و فرانسه مورخ ۲۵ ژوییه ۱۹۶۹ به سازمان برنامه دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی از طرف دولت مذکور واگذار می‌گردد.
ب – این وام به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
نیمی از آن (یعنی یک ششم بهای کالا) بابت پرداخت نقدی سفارشی که به فروشنده فرانسوی داده می‌شود.
نیم دیگر (پانزده میلیون فرانک – یک ششم بهای کالا) بابت قسمتی از پرداختهای ریالی که توسط طرف ایرانی پیمان به مؤسسه فرانسوی برای تأمین هزینه‌های محلی عملیات ساختمانی سد انجام می‌گیرد. تأمین هزینه مذکور مکمل هزینه پیش‌بینی شده در قسمت ۲ بند (ب) ماده دوم فوق می‌باشد.
۲ – جهت تأمین بقیه هزینه ارزی بهای کالا از اعتبارات خصوصی که به وسیله فروشنده واگذار و توسط کوفاس تضمین گردیده است استفاده خواهد شد.
اعتبارات مذکور در بند ب ماده دوم مقاوله‌نامه مالی ایران و فرانسه مورخ ۲۵ ژوییه ۱۹۶۹ منظور گردیده است.
ماده چهارم –
الف – وامهای خزانه‌داری فرانسه به سازمان برنامه دولت ایران مندرج در بند یک ماده دوم و بند یک ماده سوم فوق در پانزده قسط سالانه متساوی قابل استهلاک خواهد بود به طوری که سررسید اولین قسط مربوط به برداشتهای هر سال سی و یکم دسامبر سال متعاقب آن خواهد بود.
ب – به این وامها بهره‌ای از قرار چهار درصد در سال تعلق می‌گیرد. مبالغ بهره از تاریخ هر برداشت احتساب شده و همزمان با بازپرداخت هر یک اقساط اصل پرداخت خواهد شد.
ج – نحوه استفاده از وامهای خزانه‌داری فرانسه و بازپرداخت آنها به موجب موافقت‌نامه‌ای که بین کردی ناسیونال و سازمان برنامه به نمایندگی دولت ایران منعقد می‌گردد تعیین خواهد شد.
ماده پنجم – مدت بازپرداخت اعتبارات خصوصی تضمین شده مندرج در بند ۲ ماده دوم و بند ۲ ماده سوم فوق ده سال می‌باشد و نرخ بهره مربوط به آن برابر نرخ بهره متداول اعتبارات صادراتی به علاوه هزینه بیمه اعتبار خواهد بود.
ماده ششم –
الف – قراردادهای مربوط به ساختمان سد و تجهیزات مربوط به نیروگاه برق که به وسیله فروشندگان فرانسوی با مقامات خریدار ایرانی به امضاء می‌رسد مورد تأیید سازمان برنامه قرار خواهد گرفت.
ب – پول مورد محاسبه و پرداخت برای قسمت ارزی فرانک فرانسه و برای هزینه‌های محلی ریال خواهد بود. هزینه‌های مربوط به خرید کالاهای غیر‌فرانسوی که از محل اعتبارات فروشنده به شرح مندرج در قسمت آخر بند ۲ ماده دوم تأمین می‌گردد به دلار آمریکا احتساب و پرداخت خواهد شد.
ماده هفتم –
الف – تأمین اعتبارات خصوصی تضمین شده اعطایی جهت قراردادهای مربوط به ساختمان سد و تجهیزات نیروگاه برق مستلزم صدور سفته‌هایی خواهد بود که رأساً توسط سازمان برنامه انجام می‌گیرد.
ب – تاریخ شروع اعتبار و تاریخ صدور مدارک حاوی شرایط استفاده از اعتبار و نحوه پرداخت بهره در هر یک از قراردادهای بازرگانی منعقد بین خریدار ایرانی و فروشنده فرانسوی قید می‌گردد.
ج – قسمت ارزی تجهیزات نیروگاه که به صورت اعتباری می‌باشد در بیست قسط ششماهه متساوی و متوالی بازپرداخت خواهد شد به طوری که سررسید اولی قسط ۶ ماه پس از تاریخ شروع استفاده از اعتبار طبق قرارداده منعقد خواهد بود.
د – اعتبارات خصوصی تضمین شده که مربوط به خریدهایی جهت ساختمان سد می‌باشد – در مورد هر صورت وضعیت کار – به صورت اقساط‌ششماهه بازپرداخت خواهد شد و تاریخ احتساب و مدت اعتبارات ده‌ساله از تاریخ ارائه هر صورت وضعیت بوده و سررسید اولین قسط ۶ ماه پس از‌تاریخ صورت وضعیت خواهد بود و در هر حال اولین قسط بازپرداخت اعتبارات خصوصی زودتر از ۳۰ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد (تاریخ دستور آغاز کار) نخواهد بود.
ماده هشتم – مقاوله‌نامه حاضر از تاریخ امضاء قابل اجرا خواهد بود.
در تاریخ در دو نسخه در پاریس به امضاء رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری فرانسه
مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تأمین اعتبار سد رضاشاه کبیر می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما