ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران را به قرارداد بین‌المللی ورود نمونه‌های بازرگانی و لوازم تبلیغاتی
Convention Internationale
Pour Faciliter L’ Importation
Des Echantillons Commerciaux
Et Du Materiel Publicitaire
که مشتمل بر ۱۵ ماده است به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام و تشریفات لازم را انجام دهد.
وزارتین امور خارجه و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
General Agreement on Tariffs and Trade
Accord General Sue Les Tarifs Douaniers Et Le Commerce
کنوانسیون بین‌المللی جهت تسهیل ورود نمونه‌های بازرگانی و وسایل تبلیغاتی
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples And Advertising Material
Convention Internationale Pour Faciliter L’ Importation
Des Echantillons Commerciaux Et Du Materiel Publicitaire
(از ۲۰ نوامبر ۱۹۵۵ لازم‌الاجرا شده است)
7 نوامبر ۱۹۵۲
ژنو
کنوانسیون بین‌المللی جهت تسهیل ورود نمونه‌های بازرگانی و وسایل تبلیغاتی
دولتهای امضاکننده این کنوانسیون.
با اعتقاد به اینکه اتخاذ مقررات یک سال در مورد ورود کلیه نمونه‌های کالا (اعم از فرآورده‌های طبیعی یا اشیاء ساخته شده) و نیز وسایل تبلیغاتی توسعه تجارت بین‌المللی را تشویق خواهد کرد به شرح زیر توافق می‌کنند:
ماده یک – تعاریف.
در مورد مقاصد این کنوانسیون:
الف – اصطلاح حقوق ورودی به معنای حقوق گمرکی و کلیه حقوق و عوارض دیگری است که از بابت کالاهای وارداتی و یا در مورد آنها قابل پرداخت‌است و شامل کلیه مالیاتهای داخلی و مالیاتهای غیر مستقیم (رسومات) است که از کالاهای وارده وصول می‌شود ولی شامل دستمزد و هزینه‌هایی که محدود به مبلغ تقریبی خدمات انجام شده است و همچنین هزینه‌هایی که مبین حمایت غیر مستقیم از تولیدات داخلی باشد یا اخذ مالیات از واردات در مقاصد مالی نمی‌شود.
ب – اصطلاح “اشخاص” حقیقی و حقوقی است و.
ج – منظور از سرزمین کشور طرف کنوانسیون سرزمین اصلی و نیز هر سرزمین دیگری است که مسئولیت روابط بین‌المللی آن را عهده‌دار است و به‌موجب ماده ۱۳ این کنوانسیون مفاد این کنوانسیون به آن سرزمین یا سرزمینها تسری داده می‌شود.
ماده ۲ – معافیت نمونه‌های کم ارزش از پرداخت حقوق ورودی:
1 – هر کشور متعاهد باید نمونه‌های کالاهای مختلف را که به قلمرو آن کشور وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی ورودی معاف کند مشروط بر‌اینکه نمونه‌های وارده کم ارزش باشند و فقط در انجام سفارش کالاهایی که نمونه‌های آن ارائه شده و ارائه نمونه‌ها به قصد وارد کردن کالاست به کار‌رود. به منظور تعیین کم ارزش بودن نمونه‌های کالا مقامات گمرک کشور ورودی می‌توانند یا ارزش تک تک نمونه‌ها را تعیین کنند یا ارزش کلیه نمونه‌های یک محموله را یکجا تعیین نمایند ارزش محمولاتی را که فرستنده واحدی به گیرندگان متعددی ارسال می‌دارد نباید طبق این بند یکجا محاسبه کرد ولو محمولات در زمان واحدی وارد شده باشند.
2 – مقامات گمرک کشور ورودی در صورت احتیاج می‌تواند به عنوان شرط معافیت از پرداخت حقوق ورودی طبق مفاد بند اول این ماده با علامت‌گذاری، پاره کرده، منگنه زدن و یا اقدامات دیگری آن را از کیفیت کالای تجاری بیندازند. این عملیات نباید به نحوی باشد که مفید بودن نمونه‌ها با به عنوان نمونه‌های بازرگانی از بین ببرد.
ماده ۳ – ورود موقت سایر نمونه‌ها معاف از حقوق گمرکی.
1 – اصطلاح (نمونه‌ها) منظور در این ماده به معنای اشیایی است که نماینده طبقه خاصی از کالاهای ساخته شده یا نماینده کالاهایی است که تولید آنها در مد نظر است مشروط به اینکه این کالاها:
الف – در مالکیت یک شخص خارج از کشور ورودی باشد و صرفاً به منظور نمایش و نشان دادن در سرزمین ورودی برای انجام سفارشهای کالاهایی که از خارج وارد می‌شود به کار رود. و
ب – در طی توقف در کشور ورودی به فروش نرود و جز در مقاصد نمایش مورد مصرف عادی قرار نگیرد و یا به نحوی از انحاء برای کرایه دادن یا‌گرفتن حقی به کار نرود. و
ج – به قصد دوباره خروج در مهلت مقرر باشد.
د – به هنگام دوباره خروج بازشناخته شوند.
ولی شامل اشیاء نظیر که توسط همان فرد وارد یا برای همان گیرنده ارسال شده به نحوی که مقدار آن روی هم رفته بر طبق عرف بازرگانی نمونه تلقی نمی‌شود نخواهد بود.
2 – نمونه‌هایی که مشمول حقوق ورودی هستند وقتی از سرزمین یک کشور متعاهد با وساطت و یا بدون وساطت مسافر تاجر پیشه توسط اشخاص مستقر در سرزمین یک کشور متعاهد دیگر وارد می‌شود می‌توان به طور موقت و معاف از پرداخت حقوق ورودی در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد وارد کرد مشروط به اینکه مبلغ حقوق ورودی و هر مبلغ دیگری که باید پرداخت شود به ودیعه گذاشته شود و یا وثیقه‌ای برای پرداخت حقوق مزبور در صورت ضرورت تودیع شود. مبلغ هر نوع سپرده (غیر از سپرده‌های مندرج در ماده ۵ این کنوانسیون) از مبلغ حقوق ورودی نباید بیش از ده درصد تجاوز کند.
3 – برای بهره‌مند شدن از تسهیلاتی که در این ماده منظور شده است افراد ذینفع باید با قوانین و مقررات مقامات کشور ورودی و تشریفات گمرکی مورد اجرا در آن کشور هماهنگی نشان دهند. در مورد وسائط نقلیه و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و یا وسایلی که از نظر گمرکی دارای ارزش بیشتر از هزار دلار آمریکایی باشند (یا معادل آن به پولهای دیگر) مقامات گمرک کشور ورودی می‌توانند از واردکنندگان بخواهند مقصد این ماشین آلات وسایل یا‌وسائط نقلیه را اظهار کنند و یا از آنها در هر موقع بخواهند ماشین آلات وسایل یا وسائط نقلیه در محلهای اظهار شده موجود باشد مقامات گمرک کشور ورودی می‌توانند این قبیل ماشین آلات، وسایل و وسائط نقلیه را مهر و موم کنند و یا از انجام کار آنها در مدت ورود موقت و بخشودگی از حقوق و‌عوارض گمرکی جلوگیری نمایند و محلهایی را که این کالاها به منظور نمایش به کار خواهد رفت محدود کنند.
4 – مقامات گمرک کشور ورودی قاعدتاً می‌توانند علائمی را که توسط مقامات گمرک یک کشور دیگر متعاهد الصاق شده برای شناسایی آتی نمونه‌های بازرگانی کافی تلقی کنند.
مشروط بر اینکه فهرست مشروح گواهی شده توسط مقامات گمرک کشور دیگر متعاهد همراه آن باشد و فقط در مواردی که‌مقامات گمرک کشور واردکننده نمونه‌های بازرگانی جهت حصول اطمینان از شناسایی آنها به هنگام دوباره خروج ضروری بدانند می‌توانند علائم اضافی روی نمونه‌های بازرگانی الصاق نمایند. علامتی که روی نمونه‌های بازرگانی الصاق می‌شود نباید به نحوی باشد که آنها را غیر قابل استفاده سازد.
5 – مهلت مجاز جهت دوباره خروج نمونه‌هایی که به موجب این ماده مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی هستند نباید از شش ماه کمتر باشد وقتی مهلت دوباره خروج منقضی شود مبلغ حقوق ورودی و وجوه دیگری را که قابل وصول است می‌توان از نمونه‌هایی که خارج نشده‌اند وصول کرد. این وجوه را حتی می‌توان قبل از انقضای مهلت مقرر نیز وصول کرد مشروط بر اینکه نمونه‌های بازرگانی فاقد شرایط مندرج در بند اول این ماده شده باشند.
6 – با خروج نمونه‌های بازرگانی وارده به موجب مفاد این ماده در مهلت مقرر پس دادن وجوه سپرده یا آزاد کردن وثیقه‌های مربوط به واردات به موجب بند دوم این ماده باید بدون تأخیر در کلیه دفاتر گمرکی مرزی یا داخلی کشور ورودی که واجد اختیارات ضروری است صورت گیرد. مشروط بر اینکه حقوق ورودی و سایر وجوه که از نمونه‌هایی که برای خروج ارائه نشده قابل وصول است از وجوه سپرده یا وثیقه‌ها کسر گردد معذالک در مواردی که وضع خاصی پیش بیاید می‌توان سپرده‌ها را از طریق دیگری مسترد کرد مشروط بر اینکه استرداد وجوه سپرده بی‌درنگ امکان‌پذیر باشد باید صورت آن دفاتر گمرکی را که اختیارات پیش گفته به آنها تفویض شده است منتشر سازد.
ماده ۴ – ورود بخشوده وسائل تبلیغاتی.
1 – هر کشور متعاهد باید کاتالوگ – فهرست قیمتها و آگهی‌های بازرگانی مربوط به موارد زیر را از پرداخت حقوق ورودی معاف کند:
الف – کالاهای عرضه شده برای فروش یا کرایه یا:
ب – خدمات حمل و نقل یا بیمه‌های بازرگانی که توسط یک شخص خصوصی مستقر در قلمرو یک کشور دیگر متعاهد به هنگام ورود این قبیل اسناد و اوراق از قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد عرضه شده باشد مشروط به اینکه هر محموله وارده واجد شرایط زیر باشد:
1 – بیش از یک سند نباشد: یا
2 – هر گاه از یک سند تجاوز کند از هر سند فقط یک نسخه باشد: یا
3 – صرفنظر از تعداد اسناد و نسخه‌ها وزن ناویژه از یک کیلوگرم بیشتر نباشد ارسال همزمان تعدادی محموله به نشانیهای گوناگون در کشور ورودی این قبیل محموله‌ها را از معافیت منظور محروم نخواهد کرد مشروط بر اینکه به نشانی هر گیرنده بیش از یک محموله ارسال نشده باشد.
2 – با وجود مفاد بند اول این ماده هیچ کشور متعاهدی ملزم نیست اقلام زیر را از پرداخت حقوق ورودی به قلمرو خود معاف کند:
الف – کاتالوگ و فهرست قیمت و آگهی‌های تجاری که اسم شرکت خارجی سازنده، فروشنده یا کرایه دهنده این کالاها یا عرضه‌کننده خدمات حمل و نقل یا خدمات بیمه بازرگانی را که این قبیل کاتالوگها فهرستهای قیمت یا آگهی‌های تجاری مربوط به آنها است به وضوح و صراحت نشان ندهد: یا
ب – کاتالوگها، فهرستهای قیمت و آگهی‌های تجاری که به صورت بسته‌های یکجا بسته شده جهت ارسال بعدی به نشانیهای جداگانه در همان سرزمین به گمرک کشور ورودی وارد شده باشد.
ماده ۵ – ورود موقت و بخشوده فیلمهای تبلیغاتی.
هر کشور متعاهد باید با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در ماده سوم این کنوانسیون تسهیلات مندرج در این ماده را در مورد فیلمهای تبلیغاتی سینمایی (ظاهر شده) که عرض آنها از ۱۶ میلیمتر تجاوز نمی‌کند و در عمل و به نحوی که رضایت مقامات گمرکی را تأمین نماید اساساً از تصاویری که (صدادار یا بی‌صدا) ماهیت یا عمل تولید را نشان می‌دهد و یا وسایلی که کیفیت آنها را نتوان با ارائه نمونه یا کاتالوگ به طرز رضایت‌بخشی نشان داد تشکیل شده‌است رعایت نماید مشروط به اینکه فیلمها:
الف – مربوط به تولیدات یا وسایل عرضه شده برای فروش یا برای کرایه توسط یک شخص خصوصی مقیم کشور یک طرف دیگر متعاهد باشد.
ب – از نوعی باشد که برای مشتریان احتمالی و نه برای عموم به نمایش گذاشته شود.
ج – در بسته‌هایی وارد شده باشد که فقط یک کپی از هر فیلم را داشته و بخشی از یک محموله بزرگ فیلمها نباشد.
ماده ۶ – انصراف موقت محدودیتها و ممنوعیتهای ورودی.
1 – هیچیک از کشورهای متعاهد در مورد واردات متعاهدین دیگر نباید ممنوعیتها و محدودیتهای ورودی (جز حقوق ورودی) را که خواه از طریق‌سهمیه یا پروانه ورود و یا اقدامات دیگر عملی می‌شود معمول دارد. این کالاها:
الف – به موجب مفاد ماده دوم با ماده چهارم این کنوانسیون واجد شرایط معاف شدن از پرداخت حقوق ورودی است و (یا اگر مشمول حقوق ورودی باشند واجد شرایط بخشودگی می‌شوند). یا:
ب – به موجب مفاد ماده سوم و یا ماده پنجم این کنوانسیون واجد شرایط استفاده از ورود موقت و معافیت است و (یا اگر مشمول حقوق باشند واجد شرایط معافیت خواهند شد).
مشروط بر اینکه ورود این قبیل کالاها جز پرداخت هزینه کرایه یا بیمه یا خدماتی را که یک شخص خصوصی مستقر در آن کشور انجام داده است مستلزم پرداخت وجه اضافی نباشد.
2 – در مورد کالاهای واجد شرایط برای بهره‌مند شدن از مقررات ورود موقت معافیت از حقوق ورودی (یا کالاهایی که به علت قابل وصول بودن حقوق مشمول آن خواهند بود) به موجب ماده سوم یا پنجم این کنوانسیون انصراف از اجرای مقررات ممنوعیتها و محدودیتهای ورودی فقط باید در دوره‌ای که ورود موقت مجاز است (یا در صورت مشمول بودن آن خواهند بود) ادامه یابد در صورت عدم دوباره خروج این قبیل کالاها در دوره انصراف اجرای مقررات ممنوعیتها و محدودیتها به موجب مفاد بند اول این ماده هر گاه انصراف از اجرای این مقررات عمل نشود. مقامات گمرک کشور ورودی می‌توانند این مقررات را که الزامی است اجرا کنند مقامات گمرک کشور ورودی به این منظور می‌توانند تضمین‌های مقتضی از قبیل سپردن وثیقه خاص که مبلغ آن بیشتر از وثیقه سپرده شده در قبال پرداخت حقوق ورودی است مطالبه کنند.
3 – مقررات این کنوانسیون هیچیک از کشورهای متعاهد را از اجرای ممنوعیتها و محدودیتها ورودی در موارد زیر مانع نخواهد شد:
الف – جهت حمایت از اخلاق عمومی و یا از منافع امنیتی لازم باشد.
ب – برای حمایت از زندگی و سلامت افراد – حیوانات – نباتات ضروری باشد.
ج – مربوط به ورود طلا و نقره باشد.
د – از نظر تأمین هماهنگی با قوانین و مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی یا اجرای وظایف انحصارهای دولتی و یا حمایت از حق ثبت اختراع و علائم تجاری و حق تألیف لازم باشد.
ه – برای جلوگیری از کارهای فریبکارانه ضروری باشد.
و – مربوط به کالاهای ساخت زندان باشد.
ز – برای اجرای استانداردها مقررات مربوط به طبقه‌بندی – درجه‌بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین‌المللی ضروری باشد.
ماده ۷ – تسهیل تشریفات گمرکی.
1 – هر یک از کشورهای متعاهد باید تشریفاتی را که در مورد تسهیلات اعطایی در این کنوانسیون ضروری است به حداقل برسانند.
2 – هر یک از کشورهای متعاهد باید به فوریت کلیه مقرراتی را که در این زمینه اجراء می‌شود به نحوی منتشر سازد که به اشخاص ذینفع امکان دهد با این مقررات آشنا شوند تا از ضرر و زیانی که ممکن است اجرای این تشریفات که از آن بی‌اطلاع هستند پدید آورد اجتناب کنند.
ماده ۸ – حل و فصل و اختلافات.
1 – هر گونه اختلافی که بین دو یا چند کشور متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بروز می‌کند باید تا حد امکان از راه مذاکرات بین اصحاب دعوی حل و فصل کرد.
2 – هر نوع اختلافی را که از راه مذاکره حل و فصل نشده است باید به یک نفر یا هیأتی که مورد قبول اصحاب دعوی باشد ارجاع کرد مشروط بر اینکه هر گاه آنها به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند از رییس دادگاه بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید یک داور تعیین نماید.
3 – رأی هر فرد یا هیأت که به موجب مفاد بند دوم این ماده تعیین شده‌اند برای متعاهدین ذیربط الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۹ – امضاء و تصویب.
1 – این کنوانسیون تا ژوئن ۱۹۵۳ جهت امضای کلیه کشورهای طرف موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و هر کشوری که دبیر کل سازمان ملل متحد جهت امضاء نسخه‌ای از این کنوانسیون را بدین منظور بدان کشور ارسال داشته است باز خواهد بود.
2 – لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون موکول به تصویب یا قبولی کشورهای امضاکننده به موجب رویه‌های قانونی آنها خواهد بود و اسناد تصویبی یا قبولی باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده شود.
ماده ۱۰ – الحاق
1 – این کنوانسیون جهت ملحق شدن کلیه کشورهای مندرج در بند اول ماده نهم باز خواهد بود.
2 – الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده ۱۱ – اجرای کنوانسیون
وقتی پانزده کشور مندرج در ماده نهم کنوانسیون اسناد تصویبی یا اسناد قبولی و یا اسناد الحاق را به ودیعه سپردند در سی‌امین روز پس از تاریخ سپردن پانزدهمین سند تصویبی یا سند قبولی و یا اسناد الحاقی این کنوانسیون بین آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.
اجرای این کنوانسیون برای هر کشور دیگر امضاکننده در سی‌امین روز پس از به ودیعه سپردن اسناد تصویبی اسناد قبولی و یا اسناد الحاقی لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۲ – خروج
1 – سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون هر کشور متعاهد می‌تواند با ابلاغ قصد خروج از کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد از آن خارج شود.
2 – خروج از این کنوانسیون ۶ ماه پس از وصول ابلاغیه خروج توسط دبیر کل سازمان ملل متحد مجری خواهد شد.
ماده ۱۳ – محدوده اجرای کنوانسیون.
1 – هر دولتی در زمان تودیع اسناد تصویبی اسناد قبولی و یا اسناد الحاق و یا بعد از آن با اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد می‌تواند اعلام کند که این کنوانسیون به یک یا کلیه سرزمینهایی که مسئولیت روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار است تسری داده می‌شود و نیز مفاد این کنوانسیون به سرزمینهایی که مندرج در اطلاعیه از سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و یا در تاریخی که کنوانسیون به‌موجب مفاد ماده ۱۱ لازم‌الاجرا می‌شود هر کدام که مؤخر باشد تسری داده شود.
2 – هر کشوری که به موجب بند اول این ماده اطلاعیه‌ای درباره تسری این کنوانسیون به سرزمینهایی که مسئولیت روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار است صادر نماید
می‌تواند به موجب مفاد ماده ۱۲ این کنوانسیون جداگانه نسبت به آن سرزمین خروج از کنوانسیون را اعلام دارد.
ماده ۱۴ – مستثنیات.
1 – هر کشوری می‌تواند در زمان امضای کنوانسیون با تودیع اسناد تصویبی یا اسناد قبولی و یا اسناد الحاقی اعلام دارد که ملزم به رعایت مقررات معینی از کنوانسیون نخواهد بود.
2 – هر کشوری می‌تواند هنگامی که به موجب ماده ۱۳ کنوانسیون اقدام به تسلیم ابلاغیه می‌کند مبنی بر اینکه مفاد کنوانسیون باید به سرزمینهایی که مسئول روابط بین‌المللی آنها است تسری یابد می‌تواند به موجب بند اول این ماده نسبت به کلیه یا هر یک از سرزمینهایی که این اطلاعیه شامل آن می‌شود اعلامیه جداگانه‌ای صادر کند.
3 – اگر هر کشور متعاهد در زمان امضاء یا تصویب یا قبولی و یا الحاق به کنوانسیون و یا در زمان صدور اطلاعیه‌ای به موجب ماده ۱۳ استثنایی نسبت به یکی از مواد کنوانسیون قائل شود دبیر کل سازمان ملل متحد باید متن چنین استثنایی را به کلیه کشورهای طرف کنوانسیون یا کشورهایی که طرف کنوانسیون خواهند بود ابلاغ کند هر کشوری که قبل از اعلام استثناء کنوانسیون را امضاء یا تصویب و یا قبول کرده و یا به آن ملحق شده باشد (و‌یا در صورتی که وقتی کنوانسیون لازم‌الاجراء نشده آن را امضا یا تصویب یا قبول و یا در تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به آن ملحق شده باشد) حق دارد نسبت به هر استثنایی ایراد کند. هر گاه تا نودمین روز پس از ابلاغ کشورهایی که حق اعلام ایراد به استثناء را دارند نظر خود را به اطلاع دبیر کل نرسانند (و یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون بسته به اینکه کدام تاریخ مؤخر باشد) نظر خود را اطلاع ندهند باید استثناء را قبول شده تلقی کرد.
4 – در صورتی که یکی از کشورهای واجد حق اعلام ایراد نسبت به استثنائات نظر خود را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند دبیر کل باید کشور متقاضی استثناء را از این ایراد مطلع سازد و بخواهد او را از استرداد استثنائات و یا تصویب قبولی یا الحاق و یا تسری مفاد کنوانسیون به سرزمین یا سرزمینهایی که مشروط قید شده به آن تسری دارد آگاه کند.
5 – هر کشوری که تقاضای استثناء کرده و نسبت به آن استثناء به موجب بند سوم این ماده ایراد شده است نمی‌تواند طرف این کنوانسیون باشد مگر اینکه از استثناء پیشنهادی منصرف شده و یا به موجب بند ششم استثناء اجرا نشود و نیز هر گاه به موجب مفاد بند سوم این ماده نسبت به استثناء از جانب کشوری که مسئول روابط بین‌المللی سرزمین دیگری است ایرادی عنوان شود آن کشور حق ندارد مزایای حاصل از این کنوانسیون را نسبت به آن سرزمین مطالبه کند مگر اینکه به موجب بند ششم استثناء مسترد شود و یا اجراء نگردد.
6 – ایراد از جانب کشوری که کنوانسیون را امضاء کرده ولی آن را تصویب یا قبول نکرده است هر گاه در ظرف ۱۲ ماه از تاریخ طرح ایراد کشور تسلیم‌کننده ایراد کنوانسیون را تصویب یا قبول نکند اجراء نخواهد شد.
ماده ۱۵ – اطلاع دادن امضاء “تصویب” قبولی و الحاق.
دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهای امضاکننده و کشورهای ملحق شونده و نیز کلیه کشورهای متقاضی را از امضاء و تصویب و قبولی و الحاق به این کنوانسیون و نیز تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون و همچنین وصول ابلاغیه‌های ارسالی به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ مطلع خواهد کرد.
نظر به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار زیر این کنوانسیون را امضا کرده‌اند این کنوانسیون روز هفتم ماه نوامبر ۱۹۵۲ در شهر ژنو به دو زبان انگلیسی و فرانسه تدوین و تهیه شد هر دو متن متساویاً معتبر است و فقط یک نسخه اصلی باید در بایگانی سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده شود.
دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه‌های گواهی شده این کنوانسیون را برای کلیه کشورهای امضاکننده و ملحق شونده ارسال می‌دارد.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون الحاق به قرارداد بین‌المللی جهت تسهیل ورود نمونه‌های بازرگانی و وسایل تبلیغاتی می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی