ماده واحده – کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع اعم از آنچه که مربوط به بنگاه سابق خالصجات و یا مربوط به وزارت منابع طبیعی باشد همچنین غرامت و جریمه‌های مربوط به چرانیدن دام بخشوده می‌شود.
تعقیب پرونده‌های کیفری مربوط به این امر در صورتی که در دادسراها باشد با دستور دادستان شهرستان و اگر در دادگاه باشد با صدور قرار دادگاه موقوف می‌شود.
احکام قطعی و اجراییه‌های صادره در صورتی که منتهی به وصول محکوم به نشده باشد بلااجرا می‌ماند ولی وجوهی که به این عنوان تا تاریخ تصویب این قانون وصول گردیده غیر قابل استرداد است.
نسبت به پرونده‌های مدنی مربوط به موضوع این ماده نیز دادخواستهای تقدیمی بنگاه سابق خالصجات یا وزارت منابع طبیعی مسترد شده تلقی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۹.۳.۱۸ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی