«به موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ کرده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آرای متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست کرده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:
(خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد زیرا سند ولادت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر کرده دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آیین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد. در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه موی علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح کرده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم … صادر کرده و اداره آمار پژوهش خواسته چنین رأی داده است:
(آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولید رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته والا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به مراتب مسلم فوق و نظر به این که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌کند). به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عدد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولید مؤثر تشخیص داده است بنا به مراتب مذکور که این اختلاف نظر در احکام مختلف دادگاه‌های استان دیده می‌شود لازم است رویه واحدی اتخاذ گردد با استناد به ماده (۲) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای طرح قضیه را در آن هیأت جهت اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۸/۷/۱۳۴۹ تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش مربوط و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
قبلاً لازم می‌دانیم عین مندرجات دو عرضحال مورد بحث را نقل نمایم. در شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز عرضحال ذیل مطرح بوده است:
«در شناسنامه شماره ۱۰۹۱ صادر از بخش ۲ تهران دو نام خدیجه و (…) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (…) خوانده می‌شود و نام (خدیجه) که در شناسنامه می‌باشد ایجاد زحمت نموده است تقاضا دارد مقرر دارند نام (خدیجه) از شناسنامه حذف شود». در شعبه پنجم دادگاه استان مرکز عرضحال دیگری به شرح ذیل تنظیم شده است:
«ریاست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض می‌رساند اسم فرزند اینجانب (ش) در شناسنامه مربوط علی (…) قید گردیده چون داشتن دو نام معقول به نظر نمی‌رسد و نیز نامبرده از بدو تولد تاکنون فقط به اسم .. نامیده شده و به همین نام مشهور گردیده است از این رو با عرض مراتب فوق و با تقدیم سه برگ رونوشت مصدق شناسنامه و یک برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض استدعا دارد در مورد حذف علی (ع) از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضی معمول فرمایند. با تقدیم احترام (….)». آیا دو عرضحال فوق در دادگاه‌های شهرستان قابل قبول بوده است؟ در ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گردیده «هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگ‌های اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید». همین طور قانون مدنی در ماده (۹۹۶) چنین نگاشته است:
«اگر عدم صحبت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردید مراتب باید در دفاتر مربوط سجل احوال قید شود». با توجه به دو عرضحال که فوقاً عین آن نقل شد مسلم می‌گردد که ابداً اختلافی در تنظیم دو سند سجل احوال مورد بحث وجود نداشته است در هر دو عرضحال هر دو خواهان اذعان دارند که برای هر یک از دو صاحب سجل احوال دو نام کوچک کرده‌اند و اداره سجل احوال هم آن دو نام کوچک را در دفتر ثبت نموده و به تبع آن سند سجلی صادر کرده است و دو خواهان‌ها تقاضا کرده‌اند یکی از دو نام کوچک از سجل حذف شود. از طرفی مسلم است که تغییر نام کوچک بر خلاف نام خانوادگی که تغییر آن طبق ماده (۹۷) آیین‌نامه سجل احوال محدود به پنج مورد است بلااشکال می‌باشد. زیرا هر کس حق دارد هر اسم کوچکی که بخواهد انتخاب کند و یا اسم کوچک انتخاب شده را بدون ذکر هیچ علتی تغییر دهد با توجه به ماده (۴۴) قانون ثبت احوال و ماده (۹۹۶) قانون مدنی که فوقاً هر دو آن‌ها ذکر شد دادگاه‌های تالی در دو قضیه مورد بحث فاقد صلاحیت بوده‌اند و حذف یکی از دو نام در صلاحیت اداره سجل احوال می‌باشد و اداره مزبور مکلف است در مقام تغییر آن برآید. نظیر این قضیه تقاضای اسقاط حق فسخ که در سند رسمی قید گردیده از طرف دارنده حق و با ابراء ذمه مدیون از طرف طلبکار است. در این دو مورد شخصی که می‌خواهد حق فسخ خود را ساقط کند و با ذمه بدهکار خود را از دین ابراء نماید بدون مراجعه به دادگاه به دفتر رسمی می‌رود و تقاضای خود را بدون ایتان هیچ دلیلی حتی شهادت شهود در سند درج می‌نماید.
نتیجه رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل تقاضاهای تغییر نام کوچک این خواهد شد که وقت خود را صرف اموری کنند که در خورد صلاحیت اداره سجل احوال است و دعاوی که در صلاحیت خاصه دادگستری است به واسطه رسیدگی به این قبیل تقاضاها به تأخیر افتد.
استعجاب دادسرای دیوان عالی کشور از شعبه ششم دادگاه استان از جهت این است که شعبه مزبور قبلاً یعنی در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۴۲ در مورد «ز» پژوهشخواه از خود نفی صلاحیت کرده و چنین اظهارنظر نموده است: «تغییر نام کوچک از مصادیق ماده (۴۴) قانون نمی‌باشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد بنابراین تقاضای پژوهشخواه غیر موجه بوده و بدین جهت رأی بدوی تأیید می‌شود». با داشتن چنین نظر صائبی متأسفانه شعبه مزبور در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ در مورد تقاضای «الف» خود را صالح دیده و رأی به حذف نام خدیجه صادر کرده است. در فرانسه با این که در این قسمت قانونی وجود ندارد رویه قضایی تغییر نام کوچک و نام خانوادگی و لقب را در صلاحیت مراجع اداری قرار داده است.
207-La demande en rectification ne peut pas etre utilisee pour solliciter le
changement d`un nom regulierement porte l`adjontion d`un surnom; ily a lieu
alors a une instance administratiative en changement ou en addition de nom.
(Encyclopedie de Dalloz. Repertoire de dorit civil Tome I Page 93) از شعبه مزبور در قضیه مورد بحث دو نظریه تراوش یافته که قابل تأمل است و لازم می‌باشد ذیلاً در اطراف آن بحث شود. نظریه اول چنین است «آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنابط می‌شود این است که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته است». اتخاذ چنین نظری علاوه بر این که قوام و اعتبار اسناد سجلی را به کل از هم می‌گسلاند برخلاف قانون مدنی و قانون اصلاح سجل احوال می‌باشد.
در قانون مدنی و قانون اصلاح قانون سجل احوال موادی وجود دارد که دلالت بر رسمی بودن تمام مندرجات اسناد سجلی می‌کند و آن مواد به قرار ذیل است: (سایر مطالب راجع به سجل احوال به موج قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است) ماده (۹۹۳) قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایر سجل احوال اطلاع داده شود. ۱. ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنینی که بعد از ششم از تاریخ حمل واقع شود. ۲. ازدواج اعم از دائم و منقطع ۳.طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت ۴. وفات شخص».
ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتراسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است». مؤید مواد فوق الذکر ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون ثبت احوال می‌باشد به این شرح: «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویان و امضاهای مندرج در دفاتر از اسناد رسمی بوده و معتبر خواهد بود». آیا با وجود این مواد صریح می‌توان ادعا کرد که در ورقه سجل احوال تنها تاریخ ولادت رسمی است و سایر مندرجات غیر رسمی تلقی می‌شود؟ آیا اظهارنظر شعبه ششم در این قسمت ضربت هراسناکی بر اعتبار اسناد سجلی که در شئون اجتماعی فرد و کشور مؤثر است وارد نمی‌سازد؟ آیا قید ازدواج و طلاق که طبق ماده (۲۸) قانون اصلاح قانون ثبت احوال باید از طرف سردفتر رسمی در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید گردد غیررسمی می‌باشد. ماده (۲۸) قانون فوق به شرح زیر است: «ازدواج و طلاق از طرف سردفتر رسمی در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید می‌گردد. با منع صریح ماده (۱۳۰۹) قانون مدنی که قائم بر نظم عمومی است آیا با شهادت شهود که در معرض اغوائات گوناگون قرار می‌گیرند می‌توان سایر مندرجات شناسنامه را از قبیل موت، ازدواج، طلاق که در خیلی از مسائل مالی مانند وصیت وارث و مسائل غیر مالی مانند احوالات شخصیه تأثیر دارد مخدوش ساخت. آیا عدم رعایت مواد مربوط به نظم عمومی ایجاد اختلال قضایی و اجتماعی نمی‌نماید. On ne peut rien prouver par temoins contre le
contenu de l`acte. C`es-a-dire de contraire aux enonciations dispositives de
cet acte ni outre ce contenu c`est-a-dire rien qui aurait ete soi-disant omis.
Cette interdiction intersse i`ordre public”.
نظریه دوم شعبه ششم دادگاه استان چنین است: «نظر به این که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید». از این اظهار نظر این طور استنباط می‌شود که اگر شهود خواهان راجع به قید اضافی (خدیجه) اتفاق نظر نداشتند و یا اظهار می‌کردند چون خدیجه یک نام متبرکی است قید (…) باید حذف شود دادگاه می‌بایست تقاضای خواهان را رد نماید اگر فرض شود شخصی تغییر نام کوچک خود را بدون ذکر هیچ علتی خواستار شود آیا الزام او به آوردن شاهد موجب سخریه نمی‌گردد؟ آیا اگر خود شخص به طور ساده اظهار نماید نام کوچک او را به اسم دیگر تبدیل نمایند این تقاضا غیر قابل قبول بوده ولی اگر شهود الزامی گفتند «ما شهادت می‌دهیم که خواهان میل دارد نام کوچک خود را تغییر دهد» آن وقت اصدار حکم مبنی بر جواز تغییر نام کوچک بلااشکال است؟ همان طور که فوقاً تذکر داده شد انتخاب اسم کوچک در اختیار انتخاب کننده است و می‌تواند هر اسمی را که در زمره نام‌های غیر مجاز نباشد. انتخاب کند و برای این کار نه احتیاج به مداخله دادگاه دارد و نه نیازی به آوردن شهود بلکه خود اداره سجل احوال مکلف است به تقاضای او ترتیب اثر دهد. در این قضیه شعبه ششم دادگاه استان می‌بایستی به مشابه دادخواست «ر» که فوقاً به آن اشاره شد از خود نفی صلاحیت کرده باشد و بر فرض هم که درخواست خواهان را در صلاحیت خود می‌دیده احضار شهود و صرف وقت برای استماع شهادت آنان ضرورت نداشته است. عیب قبول شهادت در این قبیل تقاضاها صرف‌نظر از گرفتن وقت دادگاه این خواهد بود که اگر اظهارات شهود زائد بودن نام کوچک مورد درخواست خواهان متفق نبود و یا شهود با حذف نامی که خواهان خواستار تغییر آن شده است اظهار عقیده ننماید دادگاه نمی‌تواند به تقاضای خواهان ترتیب اثر دهد در صورتی که تغییر نام کوچک منوط به تقاضای خواهان بوده و ابداً نیازی به استماع شهادت شهود ندارد. شعبه پنجم دادگاه استان نیز در قبال ایراد نماینده سجل احوال به این که «ابداً اختلاف و اشتباهی در سند مورد بحث که از مصادیق ماده (۹۹۹) قانون مدنی می‌باشد رخ نداده۸ تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد» مکلف بوده قرار عدم صلاحیت صادر کند. مضافاً به این که نظریه شعبه پنجم مزبور مبنی بر این که نام کوچک را نمی‌توان از سند سجلی به واسطه رسمی بودن آن تغییر داد» قابل قبول نیست. برای این که مطلب کاملاً روشن شود لازم می‌دانیم راجع به دو موضوع زیر جلب نظر هیأت عمومی را بنمایم:
اولاً – در اعتبار اسناد سجلی. دوماً- در تصحیح اسناد سجلی. اعتبار اسناد سجلی طبق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی مبنی بر اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی و تنظیم شده باشند رسمی است مسلم است که دفاتر سجل احوال و شناسنامه‌ها که منعکس کننده دفاتر است از اسناد رسمی به شمار می‌آیند. ضمانت اجرایی اعتبار اسناد سجلی را قانون مدنی در ماده (۱۲۹۲) به شرح زیر تصریح کرده است «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانون از اعتبار افتاده است». اعتبار اسناد سجلی دو قسم است: گاهی نسبت به اعلام کننده و اشخاص ثالث هر دو معتبر است و گاهی اعتبار آن فقط نسبت به اعلام کننده است ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون ثبت احوال هر دو قسم را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود
و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در اسناد رسمی علاوه بر اعتبار آن نسبت به اعلام
کننده نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌باشد مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت شود
سایر اسناد سجلی که طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز
اسناد رسمی است و لکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود». در این‌جا باید
توضیح داده شود که قانون برای ثبت ولادت‌هایی که در سال اعلام می‌شود دفاتر خاصی
را در نظر گرفته به نام دفتر موالید که ولادت طفل در مدت مقرر در قانون در آن ثبت
می‌شود ولی چون اغلب شناسنامه‌ها در سابق پس از تاریخ تولید صادر شده است و تاریخ
تولید دقیقاً اعلام نشده است به همین جهت این قبیل ولادت‌ها در دفتر مخصصو به اسم
دفتر غیرموالید ثبت شده است ـ ولادت و فوتی که در دفاتر غیر موالید ثبت گردیده فقط
نسبت به اعلام کننده معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. تصحیح اسناد
سجلی به طور کلی اسناد رسمی اعم از اسناد سجلی و غیره اگر صحیحاً صادر نشده باشد
قابل خدشه است و می‌توان خواستار تصحیح آن شد زیرا اهمیت اسناد رسمی برای این است
که تا خلاف آن ثابت نشده معتبر است ولی اگر دلابلی وجود داشته باشد که مخدوشیت یک
سند رسمی را ثبات کند دیگر نباید به عذر این که سند از طرف مأموری رسمی تنظیم شده
برای آن سند اعتبار قائل شد بلکه باید در مقام اصلاح آن برآمد تا اعتبار سایر
اسناد رسمی محفوظ بماند. قانون مدنی در مورد اسناد سجلی این معنی را تصریح کرده
است «اگر عدم صحت مطالبی ک به دایر سجل احوال اظهار شده در محکمه ثابت گردد یا
هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است تعیین شود و یا
حکم فرضی غائب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود». همین
طور ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال نیز مقرر داشته « هر گاه اختلافی راجع
به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به
اختلاف و ابطال برگ‌های اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید
چنین دادنامه فقط راجع به نظام وظایف مؤثر نخواهد بود». از طرفی باید دانست که طرز
تصحیح اسناد سجلی یکسان نیست و چند صورت ممکن است پیدا نماید که ذیلاً شرح داده می‌شود:
اول تصحیح اشتباهاتی که ناشی از اظهار اعلام کننده می‌باشد ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال که فوقاً ذکر شد تکلیف را معین کرده است. طرز اثبات اشتباره را ماده (۱۳۰۹) قانون مدنی به شرح زیر معین کرده است:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. همین طور ماده (۱۳۲۴) قانون مدنی اشعار می‌دارد که به وسیله امارات قضایی نیز نمی‌توان اعتبار اسناد سجلی را مخدوش نمود. دوم – تصحیح اشتباهات ناشی از تنظیم کننده اسناد بند دوم ماده (۱۰۶) آیین‌نامه قانون سجل احوال تکلیف آن را به شرح زیر معین نموده است:
2- اشتباهاتی که در موقع تنظیم اسناد سجلی ناشی از اشتباه تنظیم کننده اسناد بوده است، هر گاه مأموری قبل از امضا متوجه اشتباه گردد طبق قسمت اول ماده (۴۸) قانون ثبت احوال اشتباه را اصلاح می‌نماید و در صورتی که بعد از امضا به اشتباه متوجه گردید باید موارد اشتباه را به طور واضح و روشن به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد و پس از وصول دستور با موافقتنامه صاحب سند اشتباه اسناد را تصحیح نماید. ماده (۴۸) قانون ثبت احوال نیز چنین مقرر داشته است: «هر گاه در تحریر دفاتر یا تنظیم اظهارنامه اشتباهی از طرف مأموری بوشد چنانچه قبل از امضای اظهار کننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشیه سند با مرکب اصلاح کرده و به امضای
اظهار کننده و صاحب واقعه و گواهان می‌رساند و چنانچه بعد از امضای آن باشد مأمور
باید فوراً شرح اشتباه را به ادار کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه
اداره کل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود» سوم- تصحیح اعلامیات ناشی از سوء
نیست تنظیم کننده اسناد قبلاً باید دانست که مندرجات سند رسمی بر دو قسم هستند یک
قسمت عبارت است از اعلامیات مأمور رسمی و قسمت دیگر اعلامیات افراد آنچه سردفتر از
مشهودات و محسوسات خود در سند قید می‌نماید تا مجعولیت آن ثابت نشود معتبر است به
عبارت اخری در این مورد دارنده شناسنامه مدعی عدم صداقت مأمور در تنظیم دفتر و سند
سجلی می‌باشد. نسبت به این قبیل اعلامیات همان طوری که قانون مدنی در ماده (۱۲۹۹)
تصریح کرده انکار و تردید مسموع نیست و طرف اگر بخواهد این قبل اعلامیات را تغییر
دهد باید حتماً ادعای جعلیات نماید یعنی ثابت نماید که سر دفتر سوء نیت داشته
برخلاف حقیقت آن را نگاشته است برعکس اعلامیات مأمور رسمی اعلامیات افراد آن قسمت
از مندرجات سند است که اظهارات افراد را در حضور مأمور رسمی منعکس می‌سازد در این
قبیل اظهارات از لحاظ صحیح یا ناصحیح بودن مأمور رسمی هیچ وظیفه‌ای ندارد و اگر
افراد مدعی عدم صحت آن بشوند قضیه به منزله انکار بعد از اقرار است و همان‌طوری که
اقرار تا فساد آن ثبات نشود قابل نکول نیست همین‌طور اظهارات افراد که در سد رسمی
منعکس شده است لازم‌الاتباع است مگر این که اظهار کننده بتواند فساد یعنی عدم صحت آن را ثابت نماید.
از بیانات فوق نتایج زیر استخراج می‌شود:
1- تغییر نام کوچک در صلاحیت اداره سجل احوال است و نیاز به شهادت شهود ندارد.
2- تصحیح اشتباه ناشی از مأمور رسمی سجل احوال به شرح ماده (۴۸) قانون ثبت احوال و ماده (۱۰۶) آیین‌نامه آن با اداره سجل احوال می‌باشد.
3- تصحیح اشتباه ناشی از اظهار کننده با دادگاه است و در این مورد تمسک به اقسام مختلف دلایل به استثنای شهادت و امارات قضایی مجاز است.
4- تصحیح شناسنامه که در اثر سوء نیست مأمور رسمی سجل احوال تحریف شده با دادگاه است و یگانه طریق برای اثبات سوء نیست و عدم صداقت مأمور اقامه دعوی جعل می‌باشد.
شرحی که استاد کاتیپتان که شهرت جهانی دارد و در کتاب حقوق مدنی نگاشته است و مؤید نظریات فوق می‌باشد ذیلاً منعکس می‌گردد:
“A Cote enonciations relatives aux constations que I`officier de l`etat civil a
relevees personnellement, ex prepris sensibus, il y a celles qui emanent des
declarants et que I`officier de I`etat civil s`est contente de reproduire, sans
en pouvoir constater la sincerite. Par exemple, I`indication de I`heure de la
naissance, celle des noms des pere et mere de I`entant dans un acts de
naissance, celle des prenom et nom du defunt dans un acte de deces, etc. II n`y
a pas de raison pour attacher a ces enonciations, ne faisant que reproduire l
`affirmation d`un simple particulier, l`affirmation don’t l`officier de l`etat
civil ne peut verifier la sincerite, une force probante aussi garnde qu` a`
celle de l`officier Iui-meme investi par la loi d`une mission de confiance. Par
conse`uent, quand une personne conteste l`une des indications portees dans la
copie de l`acte de l`etat civil, il importe de distinguer suivant qu`elle
attaque la since`rite` du re`dacteur de l`etat divil ou celle des parties qui y
ont comparu. C`est dans le premier cas seulement que le contestant est obilg`e
de suivre les formes de l`inscription de faux”
مشاور نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (۹۹۹) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رأی داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (۹۹۹) و (۱۳۰۹)۳ قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.
این رأی به موجب ماده (۳) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.