در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸-۸/۱/۱۳۱۸ چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از
تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (۵۱) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک ارتکاب
جرم است و طبق ماده (۲۶۹) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که
مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد این که چنین عملی برخلاف حقیقت به
کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و ارکان اصلی جرم
مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت
داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید». در
صورتی که شعبه ۸ دیوان مزبوردر حکم شماره ۲۲۹۹-۱۱/۹/۱۳۲۹ چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوای مفتری است» از
لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده
واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع گزارش گردید. دادستان کل کشور –
دکتر علی آبادی در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس
از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر: «از دو
رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ‌های ۱۸ و ۲۹ معلوم می‌شود که
راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه‌های ایران اختلاف وجود داشته
بدین معنی که بعضی از دادگاه‌های مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ را تاریخ
تحقق بی‌اساس بودن دعوی افترا می‌دانند. قبل از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین
اختلاف بین رویه قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن‌جا وجود دارد. دیوان کشور فرانسه
مبدأ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی و مصنفین آن‌جا مبدأ را تاریخ اسناد
می‌دانند. استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می‌داند این
است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق
پیدا می‌کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی
از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محروز نشود جرم مزبور
تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می‌شود که تمام ارکان
تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد. On a soutenu, il est vrai, qus la faussete des
faits etant un element essentiel du delit, celui-ci n`existait qu`a la date du
jour ou cette faussete etait prononcee. برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را
جز ارکان تشکیل دهنده نمی‌دانند و می‌گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا
نمی‌نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت این که رسیدگی
دادگاه کاشف از آن می‌باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا
عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی‌شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل دهنده است از همان
آغاز اسناد وجود دارد. Si la faussete des faits imputes est un element
constitutif du delit de denonciation calomnieuse, le delit lui meme ne prend
pas naissance seulement a l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par
une decision de l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a
cette decision, qui ne fait qu`en reconnaitre et en constater la condition
delictueuse. En d`autres termes l`element du delit,ce n`est pas la preuve
foutnie par la victime de la faussete du fait impute. C`est la faussete
elle-meme (Garraud, Instruction criminelle tom 6 pag 61) توجه مصنفین جزایی
فرانسه قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افرتا نمی‌شود و
چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود
نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد
با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد. از این قبیل است شمول مرور و
زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه.
مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را
دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام
اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر
اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با این که ادله ابرازیه
مجنی علی در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دورغ بودن اسناد را تا حدی
ثابت می‌کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه
نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این
صورت با این که ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحبت را تا حد زیاد به منصه
ثبوت می‌گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و
اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید و از رسیدگی به اتهام خودداری
می‌کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی‌نماید. از این مثال به خوبی
معلوم می‌شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است
که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می‌کند به همین مناسبت یکی از
دادگاه‌های فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات
نمی‌باشد. Une cour d`appel a decide que le denonciateure ne pouvait plus etre
puni lorsque les faits denonces sont prescrits la verfication de leur faussete
devient impossible de la part de toutes juridicitions ef autorites. (Code penal
Annote, par Emil Garcon, Page488, N.3-50) صرف‌نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی
فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می:ند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان
را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه
پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است
و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که
می‌خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تارخی
اسناد می‌شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد
بگیریم بی‌تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است
حکم خود را معلق کند به این که مجنی علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت
اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال‌ها به طول انجامد. صرف‌نظر از مراتب
بالا چون ماده (۲۷۱) قانون مجازات عمومی مبنی بر:
در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم قضیه
را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق
ماده (۷۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه
دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع
می‌شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.