ماده واحده – لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال ۱۳۳۴ در ۸۰ مورد از مواد و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و تصویب می‌شود:
۱ – در شق ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل می‌شود.
۲ – در بند یک ماده ۱۵ مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل می‌شود.
۳ – در ماده ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می‌شود.
۴ – بند ۴ ماده ۶۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۴ – وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵ – در ماده ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می‌شود.
۶ – تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸۵ اضافه می‌شود:
تبصره ۲ – هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق
به مدعی اخطار می‌شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای
رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد
در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار
دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین
دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به
دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی
یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه
دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات
قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده
باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از‌تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
۷ – ماده ۸۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ – ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
1 – اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
2 – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
3 – در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته
شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای
خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در‌ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 – در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست
معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در
دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای
دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.
۸ – در ماده ۸۸ بعد از جمله (در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه) عبارت (یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه می‌شود.
۹ – ماده ۹۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۹۰ – ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور
مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه ابلاغ نموده‌در نسخه ثانی رسید اخذ
کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قید
کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره ۱ – ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و
برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتها‌و بانکهای دولتی و
مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها می‌توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا
نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشت‌و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر
ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل
کار او به عمل می‌آید.
۱۰ – ماده ۹۲ به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۲ – اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در
ذیل ابلاغ‌نامه منعکس شود و هر گاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را
با مسئولیت خود در ابلاغ‌نامه قید و دادخواست و پیوستهای آن را به آنها تسلیم کرده
و ابلاغ‌نامه را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.
۱۱ – ماده ۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۳ – هر گاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند
مأمور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر نکات زیر:
1 – نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.
2 – تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
3 – استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
4 – دعوت مدعی‌علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای
دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت‌برای حضور در جلسه دادرسی باشد
با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی‌علیه
می‌چسباند و مراتب را در‌ابلاغ‌نامه قید می‌کند و آن را با برگهای دعوی به دفتر
دادگاه عودت می‌دهد.
۱۲ – ماده ۹۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۹۴ – در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند
مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغ‌نامه قید و برگها را به دفتر‌دادگاه عودت
می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در
وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم‌نموده و به در محل سکونت مدعی‌علیه
می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که
برای آگهی‌های رسمی در‌مرکز و شهرستانها معین می‌گردد یک نوبت منتشر می‌شود و در
آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای به در محل سکونت مدعی‌علیه چسبانیده شده
درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به
دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب‌است عدم مراجعه مدعی‌علیه به
دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی
دادخواست و پیوستهای آن بار‌دیگر به محل مدعی‌علیه فرستاده شود.
تبصره – نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی
برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
۱۳ – ماده ۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۵ – ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران
به عمل می‌آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله‌مأمورین سفارت یا هر
وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی‌علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت
امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در‌صورتی که در کشور محل اقامت مدعی‌علیه
مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت
بداند انجام‌می‌دهد.
۱۴ – ماده ۹۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۷ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.
1 – نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد.
3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
۱۵ – ماده ۱۰۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۱۰۱ – ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات
مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً متعلق به دولت است و
همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل می‌آید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ
دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به‌ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال می‌دارد
مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او می‌کند و در
نسخه ثانی ابلاغ‌نامه‌رسید اخذ می‌نماید در صورت امتناع رییس دفتر یا قائم‌مقام او
امتناع در برگ ابلاغ‌نامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت
می‌دهد در‌مورد فوق استنکاف رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق دعوی و
ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به
دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
۱۶ – ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های زیر به آن اضافه می‌شود.
ماده ۱۰۲ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا
قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدیر یا
قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ می‌نماید
مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این‌اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره ۱ – در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده
ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
۱۷ – ماده ۱۰۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۴ – در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و
چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد
آنها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء
که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به‌علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد.
۱۸ – ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۵ – اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط
دفتر آن دادگاه به وسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که‌ممکن باشد ابلاغ
می‌شود و در صورتی که مدعی‌علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا
ژاندارمری یا بخشداری یا رییس خانه اصناف یا‌کدخدا یا رییس انجمن ده یا با پست
سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ
و اعاده اوراق‌خواهند بود و در جایی که هیچیک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به
ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام می‌گردد.
در صورتی که مدعی‌علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به
وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
۱۹ – ماده ۱۰۸ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۸ – هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل
ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً
محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع
نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده می‌شود. در‌صورتی که کسی در محل نباشد و
یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ‌نامه
تصریح و به دفتر دادگاه عودت‌می‌دهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب
است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع معتذر گردد.
۲۰ – ماده ۱۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۳ – مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی‌علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می‌شود.
۲۱ – ماده ۱۲۷ – به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۷ – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.
۲۲ – ماده ۱۷۳ نسخ می‌شود.
۲۳ – ماده ۱۷۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۴ – محکوم‌علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست
پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه
خوانده دعوی در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و‌یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد
در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم‌علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با
رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و‌شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین
قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود‌حضوری و
قطعی خواهد بود.
۲۴ – ماده ۱۷۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۵ – مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم
به محکوم‌علیه یا وکیل او شروع می‌شود و هر گاه ابلاغ به‌شخص محکوم‌علیه میسر
نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس
از گذشتن مهلت قانونی و قطعی‌شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم‌علیه غائب
در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع‌رسیدگی
پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را
می‌دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم‌غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود
مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی
عدم اطلاع از‌رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگ اجرائیه یا اخطاریه‌های اجرایی مسموع نخواهد بود.
۲۵ – مواد ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ – ۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۶ – ۱۸۸ نسخ می‌شود.
۲۶ – ماده ۱۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹۵ – هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا
قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت‌به درخواست مذکور می‌باشد و بعد
از پژوهش‌خواهی محکوم‌علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.
۲۷ – ماده ۲۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۲۰۲ – دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را
با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می‌دارد و مرجع اخیر نیز در
صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد
تا طبق رأی آن مرجع عمل‌شود.
تبصره – در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و
همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید‌نمی‌شود.
۲۸ – ماده ۲۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۲۵ – مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست‌تأمین خواسته نماید و
دادگاه مکلف به قبول آن است.
1 – دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2 – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 – مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه
بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی
که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب‌رأی نهایی محکوم به بیحقی شده
وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
4 – در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
۲۹ – ماده ۲۷۷ نسخ می‌شود.
۳۰ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰۴ اضافه می‌شود:
تبصره ۲ – ادارات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود
نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
۳۱ – ماده ۳۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۷۷ – اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در
دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی‌علیه صادر می‌شود
ضمن پژوهش‌خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود
نیز اظهار تردید یا انکار باید در‌اولین لایحه جوابیه به عمل آید.
۳۲ – ماده ۳۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۷۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت
اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
۳۳ – ماده ۳۸۰ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۳۸۰ – دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه
مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد سند‌را مؤثر در
دعوی بداند دستور می‌دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای
جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای‌جعل پاسخ بدهد مدیر
دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رییس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و
موم می‌نماید هر گاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند
از عداد دلائل خارج می‌شود.
تبصره – در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هر گاه
دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه می‌تواند مهلت متناسبی به او بدهد.
۳۴ – ماده ۳۸۱ نسخ می‌شود.
۳۵ – ماده ۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۸۲ – مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده می‌شود به طرف ابلاغ
و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام می‌کند.
۳۶ – ماده ۳۸۳ نسخ می‌شود.
۳۷ – ماده ۳۸۴ نسخ می‌شود.
۳۸ – ماده ۳۹۰ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۳۹۰ – در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم
نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام‌دارد. این امر مانع رسیدگی
دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در
مرجع جزایی به موجب رأی نهایی‌ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی
باشد رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده‌دادرسی
قابل استفاده خواهد بود.
ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در
خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره – در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام
ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا‌تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی
خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.
۳۹ – ماده ۳۹۱ نسخ می‌شود.
۴۰ – ماده ۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۹۲ – بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت
تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر
نوع انجام تعهد جزئاً یا کلاً مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با
دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.
۴۱ – ماده ۳۹۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۹۶ – در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق
قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفین
نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.
1 – خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
2 – خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
3 – خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
4 – اسناد عادی که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده
باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت‌دیگر از حیث خط مسلم باشد
دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
۴۲ – ماده ۳۹۷ – به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۹۷ – خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا
نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر‌چند که صحت آن در
نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
۴۳ – ماده ۳۹۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۹۸ – اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند به او نسبت داده شده در حال
حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود‌عدم حضور یا امتناع از کتابت
بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.
۴۴ – ماده ۴۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۰۵ – هر گاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار
کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی
جعل را به تأدیه جریمه‌ای معادل یک دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل
یا انکار محکوم می‌کند‌در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یک
هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه
مذکور‌پس از حصول اعتبار نهایی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده
یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
۴۵ – ماده ۴۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۴۱ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه
محل از عداد دلائل می‌باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل
اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه می‌باشد و در
صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون
معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد
دعوی پژوهشی ساقط می‌شود.
۴۶ – ماده ۴۴۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۴۵ – در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه
کارشناس تعیین می‌کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله‌لوایح به عمل
آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود، طرفین یا یکی از آنها غایب باشند به
طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس‌اخطار می‌شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک
هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق
لازم نیست و‌طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس
انتخاب شده است جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند.
رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه
اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفی دعوی می‌توانند‌ظرف موعد مذکور
کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این
صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی
اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس
رسمی‌باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.
۴۷ – ماده ۴۴۸ نسخ می‌شود.
۴۸ – ماده ۴۴۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۴۹ – کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت
وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد
کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد
کارشناس باید در مدت مقرر نظر‌خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که
اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه
مهلت‌مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌دارد و به هر حال اظهار نظر
کارشناس باید صریح و موجه باشد هر گاه کارشناسی ظرف مدت‌معین یا مهلت ثانوی عقیده
خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی
که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید.
کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳
قانون‌کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود.
۴۹ – ماده ۴۵۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۵۳ – کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می‌شوند مکلف به قبول کارشناسی
هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.
۵۰ – ماده ۴۵۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۵۸ – دادگاه حق‌الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین
می‌کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق
دادگاه سپرده شود هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه معین
متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه می‌تواند مقدار
حق‌الزحمه را به طور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد.
حق‌الزحمه کارشناس مرضی‌الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می‌کند که طرفین با
کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
۵۱ – ماده ۴۵۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۵۹ – تودیع حق‌الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف
یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد‌دلائل او خارج خواهد شد و
در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق‌الزحمه
بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر‌یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می‌تواند
حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع
قرار‌کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره
اجراء وصول و یک برابر آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام
کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و‌در مرحله
پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع
نشود دادخواست بدون ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌گردد.
۵۲ – ماده ۴۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۷۶ – احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست.
1 – احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 – احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.
3 – احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در
تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانسته‌اند.
4 – احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط در
درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 – احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه.
6 – احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
۵۳ – ماده ۴۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۷۷ – هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه
داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت
دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
۵۴ – بند یک ماده ۴۷۸ حذف می‌شود.
۵۵ – ماده ۴۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۷۹ – قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین
حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و‌غیره صادر می‌شود غیر قابل
پژوهش است.
۵۶ – بند ۲ ماده ۴۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
2 – نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.
۵۷ – ماده ۴۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۸۸ – در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد
دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می‌نماید و در مورد‌احکام غیابی طبق
ماده ۱۷۵ عمل می‌شود.
۵۸ – ماده ۴۹۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۹۶ – هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و
مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌پژوهشی آن تأدیه نشده
باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو
روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را‌به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع
داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را
رفع کند و اگر محتاج‌به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این
مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد‌خواهد شد و
این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در
این مورد قطعی است.
۵۹ – عبارت زیر به عنوان بند ۵ به ماده ۵۰۸ اضافه می‌شود.
5 – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل و بالعکس.
۶۰ – ماده زیر به عنوان ماده ۵۱۵ مکرر اضافه می‌شود.
ماده ۵۱۵ مکرر – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر
موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در‌موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست.
1 – عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست‌دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت
دارد عمل نامبرده را تأیید و یا تنفیذ کرده باشد.
2 – عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.
در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند تا ظرف
پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در‌موعد مقرر دادگاه با فسخ
حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می‌کند و در مورد دوم مقرر می‌دارد تا هزینه دادرسی
از خواهان وصول گردد.
۶۱ – ماده ۵۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۱۶ – هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد
رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی‌قسمتی از خواسته که به
ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود. هر گاه
دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد‌صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را
برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می‌دارد.
عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده
یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش‌خواسته از این جهت نیست.
۶۲ – ماده زیر به عنوان ماده ۵۱۶ مکرر اضافه می‌شود.
ماده ۵۱۶ مکرر – در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا
عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات‌قانونی دیگر دعوی را
مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
۶۳ – بند ۳ ماده ۵۲۱ به شرح زیر اصلاح و بند ۴ به آن اضافه می‌شود.
3 – احکام قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان که به واسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده‌اند.
4 – حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است.
۶۴ – ماده ۵۲۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود.
ماده ۵۲۲ – احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.
1 – احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 – حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 – حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی
قرار داده باشند.
4 – در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
5 – حکم قبول یا رد اعسار.
6 – احکامی که ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر
می‌شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیر قابل‌فرجام باشد.
۶۵ – ماده ۵۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۲۴ – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به
تنهایی قابل فرجام است.
1 – قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
3 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
4 – قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
5 – قرار رد درخواست ابطال رأی داور.
6 – قرار اتیان سوگند.
۶۶ – ماده ۵۵۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۵۹ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود.
1 – اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی
رسیدگی کرده.
2 – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون
صادر شده باشد.
3 – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای
اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد.
4 – اگر احکام یا قرارهایی مباین یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا
قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.
۶۷ – ماده ۵۶۱ نسخ می‌شود.
۶۸ – ماده ۵۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۷۲ – اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی
به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح می‌شناسد محول‌می‌کند و آن مرجع در مورد
صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است.
در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است
رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا‌دارای شعبه دیگر بوده
ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در
عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین‌و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.
۶۹ – ماده ۵۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۷۳ – رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه
صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوان کشور در نقض‌قرار و لزوم رسیدگی به
ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می‌شود مکلف به
تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و‌رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض
سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار
منقوض‌ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر
قرار منقوض در تأیید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی‌ماهوی
مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می‌شود.
۷۰ – ماده ۵۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۷۶ – هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی
پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که‌حکم منقوض مبتنی بر آن بوده
است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه
عمومی شعب حقوقی دیوان‌کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی
که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن‌ارجاع می‌شود
مکلف است از نظر هیأت مذکور تبعیت نماید.
۷۱ – بند ۳ ماده ۵۹۱ حذف می‌شود.
۷۲ – ماده ۵۹۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود.
مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای کسانی
که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع‌می‌شود.
1 – نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
2 – نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره – هر گاه دعوایی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی
نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه‌صادرکننده حکم ارجاع می‌شود.
در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به
اعاده دادرسی متوقف می‌ماند.
۷۳ – ماده ۶۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۶۱۵ – هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی
نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز
علاوه می‌شود کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب
نمی‌آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر‌باشد یک روز برای آن منظور می‌گردد و اگر
اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.
۷۴ – ماده ۶۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۶۲۹ – هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد
طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس
نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.
در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات
سازش‌نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.
۷۵ – تبصره ذیل به عنوان تبصره ۲ ماده ۶۴۹ اضافه می‌شود.
تبصره ۲ – در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می‌کند
باید قبلاً قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید.
طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.
۷۶ – ماده ۶۵۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۶۵۰ – نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از
داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو‌بار متوالی
حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده
یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری‌حضور پیدا نکرده ظرف
مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به
اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی‌کرده باشند.
در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود در صورتی که داورها
در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است‌نتوانند رأی بدهند و طرفین
به داوری اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون
رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
۷۷ – تبصره زیر به ماده ۶۶۰ اضافه می‌گردد.
تبصره – دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک
باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید.
۷۸ – ماده ۶۶۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۶۶۶ – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ
رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است
به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی‌طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و
رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار
رد درخواست را صادر می‌نماید این قرار قطعی است.
۷۹ – بند ۱ ماده ۶۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
1 – دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۸۰ – ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی:
الف – رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر
در این قانون ادامه می‌یابد.
ب – آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد.
ج – نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
د – در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه دعوی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹.۸.۱۰ در جلسه روز دوشنبه نهم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی