«شعبه هشتم دادگاه استان مرکز در مورد درخواست پژوهشی آقای (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوص در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۴۵ چنین نظر داده:
«اعتراض پژوهشخواه مؤثر به نظر می‌رسد زیرا:
1- موضوع توقیف محکوم علیه ضرر و زیان مدعی خصوص که ضمن حکم کیفری صادر گردیده در ازای روزانه پنجاه ریال از محکوم به بدواً در ماده (۶) قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۲۸ عنوان شده و سپس با جزئی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری به صورت ماده اول بیان گردیده و اصلاحاتی که به موجب قوانین مزبور در آیین‌دادرسی کیفری به عمل آمده صرفاً به منظور تسریع در رسیدگی به امور کیفری بوده و نسخ قانون اعسار یا تغییرمواد آن هدف مقنن نبوده است.
2- توقیف محکوم علیه در ازاری روزانه پنجاه ریال بابت محکوم به خصوصی مجازات محسوب نیست همان طور که اگر دعوی ضرر و زیان خصوصی در محکمه حقوق رسیدگی و حکم قطعی صادر گردد محکوم علیه حق دارد از
پرداخت محکوم به مدعی اعسار شود در موردی هم دعوی ضرر و زیان خصوصی به تبع امر
کیفری در دادگاه جزا رسیدگی می‌شود به صراحت ماده (۴۹۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری
به طریق اجرای احکام محاکم حقوقی است و در چنین مواردی هم محکوم علیه می‌تواند
مدعی اعسار شود و محکوم به مذکور در مادتین (۲۱ و ۲۲) قانون اعسار اعم است از این
که محکوم به به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه جزا معین شده باشد.
3- ماده (۱۳۶) مکرر از قانون آیین دادرسی کیفری که در نظیر مورد توقیف کفیل را در ازای روزانه
پنجاه ریال تجویز نموده عسرت کفیل را مانع توقیف دانسته و ماده (۸) قانون اصلاح
اراضی دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۳۹ هم دعوی اعسار را قابل رسیدگی دانسته و با
اتحاد ملاک از این مواد هم می‌توان به دعوی اعسار محکموم علیه حکم ضرر و زیان
خصوصی که از دادگاه جزا صادر گردیده رسیدگی نمود.
4- با توجه به ماده اول قانون اعسار و تعریفی که از معسر شده و با عطف (نظر به ماده اول الحاقی به قانون
آیین‌دادرسی کیفری این نتیجه حاصل است که اگر محکوم علیه حکم ضرر و زیان خصوصی
مالی معرفی نکرد و یا دسترسی به اموال او نباشد توقیف می‌شود برای اثبات عدم کفایت
دارایی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و ماده (۱) الحاقی به موضوع عدم کفایت دارایی
محکوم علیه توجه ندارد و این موضوع از شمول ماده (۱) الحاقی خارج است و به هر
تقدیر دعوی اعسار محکوم علیه ضرر و زیان خصوصی که در ضمن حکم کیفری و به تبع آن از
دادگاه جزا صادر گردیده باشد قابل رسیدگی است و ماده (۱) الحاقی به قانون آیین
دادرسی کیفری ناسخ قانون اعسار نمی‌باشد و با فسخ قرار پژوهشی خواسته پرونده برای
رسیدگی ماهوی به دادگاه شعبه ۴ شهرستان تهران اعاده می‌گردد». بر عکس نظریه مزبور
شعبه ۱۰ دادگاه استان مرکز به موجب حکم مورخ ۲۷/۶/۱۳۴۸ در پرونده کلاسه ۴۸/۷۵ نسبت
به تقاضای پژوهشی آقای (الف) از رد اعسار از ضرر و زیان ناشی از جرم به شرح زیر
رأی داده: «خلاصه اعتراضات پژوهشخواه در دادنامه پژوهش خواسته این است که (با
استناد به گواهی گواهان قادر به پرداخت وجه اجراییه نمی‌باشد و گواهان خود را در
این مرحله معرفی خواهد نمود استنباط دادگاه بدوی در مورد این که نسبت به ضرر و
زیان مدعی خصوصی نمی‌توان دادخواست اعسار تقدیم نمود صحیح نمی‌باشد». اعتراضات
مشار الیه نسبت به عدم پذیرش دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نسبت به
دادنامه پژوهش خواسته وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به ماده (۱) الحاقی به قانون
آیین‌دادرسی کیفری که صریحاً مقرر داشته (هر کس در ضمن تعقیب جزایی به تأدیه مالی
اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود با گذشتن ۱۰ روز از تاریخ مطالبه
آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرد و یا دسترسی به اموال او نباشد به
درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی
خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر ۵۰ ریال یک روز توقیف می‌شود) دعوی اعسار
پژوهشخواه نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نمی‌باشد لذا دادنامه پژوهش
خواسته که در این قسمت قرار تلقی می‌شود خالی از اشکال بوده و با رد اعتراضات
پژوهشخواه تأیید می‌گردد» از لحاظ صدور دو نظر مغایر از دو شعبه دادگاه استان مرکز
مراتب بر طبق ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«برای اظهار نظر لازم است در مسائل زیر بحث به عمل آید:
1- آیا لفظ غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند. ۲- اقسام جریمه ۳- آیا جریمه جزایی مجازات محسوب می‌شود. ۴- تعیین خصائص جریمه جزایی. ۵- تعیین میزان غرامت یا جریمه ۶- ضمانت اجرایی جریمه جزایی و تجزیه و تحلیل ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری. ۷- غور و تأمل در استدلالات شعبه هشتم استان کشور. ۸- مسئولیت عظیم و نقش حیاتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در وظیفه توحید رویه‌های مختلف ۹- مضار قبول عرض
حال اعسار در مورد غرامت و جریمه و محکومیت‌های نقدی مهم. قسمت اول – آیا لفظ
غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند؟ لفظ غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند و اطلاق
می‌شوند به پرداخت اجباری مبلغی وجه نقد به خزانه دولت به عنوان تنبیه و سیاست در
قانون مجازات فرانسه به جای این دو کلمه لفظ (Amende) استعمال می‌شود که قوانین
جزایی ایران به جای آن آگاهی لفظ غرامت و زمانی لفظ جریمه استعمال کرده‌اند.
قسمت دوم – اقسام جریمه جریمه دو قست است جریمه حقوقی و جریمه جزایی جریمه حقوقی عبارت است از جریمه‌ای که فقاد جنبه جزایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیر جزایی می‌باشد و به همین جهت اصول اصول اولیه قواعد کیفری نسبت به آن قابل اعمال نیست. دو اصل اولیه‌ای که نسبت به جرایم مدنی حکمفرما است عبارت است از: اولیه این که جریمه باید از طرف قانونگذار مصرحاً پیش‌بینی شده باشد تا قاضی بتواند آن را مورد حکم خود قرار دهد. دوم آن که چون عنوان تقصیر جزایی بر آن قابل انطباق نیست دادرس نمی‌تواند مبلغ آن را تخفیف دهد و یا اجرای آن را تعلیق نماید و یا بالاخره مسئول جریمه را از پرداخت آن معاف کند از این قبیل است جرایم مالیاتی. خصائص جرایم مالیاتی که مطابق قانون ایران یک جریمه حقوقی محسوب می‌شود به شرح زیر است:
اول – میزان جریمه مالیاتی قابل اصلاح است.
دوم – از اشخاصی که مسئولیت مدنی دارند نیز گرفته می‌شود.
سوم – قابل تعلیق نمی‌باشد.
چهارم – قاعده عدم تعدد بر آن اطلاق نمی‌گردد و کلیه جرایم مالیاتی که باید از یک نفر اخذ شود اعم از این که نسبت به یکدیگر اخف باشند یا اشد دریافت می‌گردد.
پنجم – حذف آن از طرف مقنن نسبت به اشخاصی که قبلاً مکلف به پرداخت آن بوده‌اند بی‌تأثیر است یعنی به عبارت اخری تصمیم مقنن عطف بماسبق نمی‌شود.
ششم – افلاس مؤدی مانع بازداشت او می‌شود.
هفتم – رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی است و اجرای بازداشت شخص مستنکف از طرف اجراییات ثبت اسناد به عمل می‌آید.
قسمت سوم – آیا جریمه جزایی مجازات محسوب می‌شود؟
جریمه جزایی طبق قانون جزا که عملی را نهی و یا انجام فعلی را امر نموده از طرف مقنن وضع می‌شود و در واقع ضمانت اجرای تصمیم مقنن محسوب می‌شود. برای این که جریمه خصیصه جزایی پیدا کند باید ناشی از جرم خواه جنایت خواه جنحه و خواه خلاف باشد و در حقیقت وصف ضمانت اجرایی آن نسبت به جرایم فوق ماهیت آن را آشکار می‌سازد، بنابراین نوع دادگاه مرجع رسیدگی نمی‌تواند مشخص جنبه جزایی و یا حقوقی آن شود زیرا ممکن است دادگاه حقوقی طبق قانون خاصی به جریمه جزایی رسیدگی کند از این قبیل است ماده (۱۵) قانون تجارت ایران
La nature de la juridicition appelee a
prononcer l`amende n`est pas necessairement en correlation avec le carcetere
penal ou civil de celle-ci c`est donc la nature de fait qu`il faut s`attacher
pour determiner ce caractere.” “De l`amende, Garraud, Droit penal tome
deuxieme”.
قسمت چهارم – تعیین خصائص جریمه جزایی خصائص جریمه‌های جزایی به شرح زیر است:
1- جریمه جزایی از طرف مقنن وضع می‌شود و دادرس نمی‌تواند خارج از موازین قانونی آن را حذف و یا تخفیف دهد.
2- جریمه جزایی خصیصه شخصی دار و تنها نسبت به شرکا و معاونین جرم در صورت احراز تقصیر آنان اعمال می‌شود.
3- دادرس نمی‌تواند نسبت به کلیه شرکت کنندگان در ارتکاب جرم جریمه واحدی معلوم کند بلکه باید نسبت به هر یک جریمه علی حده تعیین نماید این قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جریمه محسوب می‌شود استثنای این قاعده در مواردی است که مقنن قائل به تضامن که مباین با اصل شخصی بودن مجازات است می‌شود.
“Les juges ne doivent prononcer une amenda unique contre
tous les codelinguants ensemble, mais une amenda individuelle contre chacun d
`eux, La regle de l`individualite de l`amenda est comme un corollaire necesaire
du caractere penal d l`amenda.” 4-
جریمه جزایی نسبت به اشخاصی که مسئولیت مدنی دارند ولی مداخله‌ای در امر جزایی نداشته‌اند قابل اعمال نمی‌باشد مگر این که مقنن استثنائاً آن‌ها را در پرداخت جریمه مسئول قرار دهد.
5- جریمه در صورتی اخذ می‌گردد که تقصیر جزایی مقصر احراز شود ولی اگر کیفیاتی وجود داشته باشد که نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جریمه اخذ نمی‌شود.
6- اگر میزان جریمه از طرف مقنن
ثابت نباشد دادرس می‌تواند به نسبت تقصیر مقصران را معین نماید.
7- جریمه را وقتی می‌توان اخذ نمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرف متهم قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد.
8- تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبه عمومی جرم یا مجازات اصلی می‌شود از قبیل مرور زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیره نسبت به جریمه جزایی اطلاع نمی‌شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
قسمت پنجم – تعیین میزان غرامت یا جریمه میزان جریمه جزایی سه نوع است:
1- گاهی مقنن میزان آن را به طور ثابت معلوم می‌کند بنابراین درجه تقصیر متهم یا دارایی او مؤثر نبوده و دادرس مکلف است همان مبلغ ثابت را معلوم کند مانند جرایم مربوط به مواد مخدره.
2- بعضی اوقات مقنن میزان جریمه را پیش‌بینی می‌کند وی تعیین میزان مناسب آن را به عهده دادرس می‌گذارد در این صورت دادرس میزان آن را مبتنی بر اندازه فایده متهم از ارتکاب جرم و یا درجه خسارت مجنی علیه می‌نماید. از این قبیل است ماده (۲۱۲) مکرر قانون مجازات عمومی در این مورد مقنن حداقل را معین کرده و تعیین حداکثر را واگذار به تصمیم دادرس نموده است.
ماده ۲۱۲ مکرر – هر کس مرتکب یکی از جرم‌های مذکور در ماده (۲۰۷ و ۲۰۸ مکرر و ۲۰۹) گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که د هر حال کم‌تر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می‌شود».
3- زمانی مقنن برای جریمه جزایی حداقل و حداکثر معین کرد داردس می‌تواند بین حداقل و اکثر هر میزان را که مطابق عدل و انصاف تشخیص می‌دهد تعینی کند مگر در مواردی که قانون او را مجاز کرده که از حداقل (ماندن اعطای کیفیات مخففه) و یا از حداکثر تجاوز کند (مانند تکرار جرم).
قسمت ششم _ ضمانت اجرای وصول غرامت یا جریمه
در این قسمت لازم می‌دانم قبلاً ضمانت اجرایی وصول غرامت که قانون فرانسه قائل شده
تذکر دهم. باید دانست که در فرانسه بازداشت مدیونی که دسترسی به اموال او نیست نسخ
شده و نمی‌توان مانند قانون ایران مدیون مستنکف از تأدیه را بازداشت نمود ولی در
امور جزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداخت جریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی
خصوصی استنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقی است و مدیونی که در اثر تعقیب
جزایی محکوم می‌شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت می‌شود. بازداشت
مدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداخت جریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یک
وسیله اجرایی نسبت به محکومین مدنی و زمانی در حکم تشدید مجازات در مورد معسرین
تلقی شده تا قربانیان جرم را مورد مسخره قرار ندهد.
“La contrainte par corps
constitue, soit un moyen a l`execution, une epreuve de solvabilite, employe
contre les criminels qui represente de reparer, en dissimulant leurx
ressources, soit une rigueur penale necessaire ca, sans la contrainte par corpe
les insolvables jouiraient de l`impunites pour toutes les infractions punies
simplement d`une amenda et se moqueraient de leur victime, quand ils ne
pourraient ou ne voudraient les indemniser”
بنابراین ملاحظه می‌شود که در حقوق جزایی فرانسه بازداشت محکوم در امور جزایی واجد دو خصیصه است گاهی یک وسیله اجرایی مدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیر جزایی ـ قانون فرانسه مقرراتی دارد که گاهی با
خصیصه اول و زمانی با خصیصه دوم منطبق می‌گردد مقررات مذکور به شرح زیر است:
1- بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی‌شود و بعد از
تحمل حبس مقرر از بابت آن‌ها اگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازه محکومیت نقدی از
اموال او ضبط می‌گردد از این مقرره چنین استنباط می‌شود که بازداشت محکوم مجازات
بدل از جریمه محسوب نمی‌شود.
2- برعکس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جریمه
نسبت به او اعمال می‌شود و این می‌رساند که مقنن فرانسوی بازداشت را یک مجازات بدل
از جریمه که جنبه جزایی دارد تلقی کرده است.
3- رویه قضایی فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقی کرده در اعاده حیثیت قضایی مؤثر دانسته است.
4- تاجر ورشکسته در معرض بازداشت بدل از جریمه قرار می‌گیرد زیرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی را از جریمه که جنبه جزایی دارد استعاره می‌کند.
5- اگر محکوم مورد عفو عمومی قرار گیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضرر و زیان جرم ارتکابی سلب می‌گردد. استنتاجات رویه قضایی فرانسه جنبه جزایی بازداشت بدل از جریمه را به خوبی جلوه‌گیر می‌سازد.
“L`on conoit que, lors des travaux
preparatoires de la loi de 1867, la contraninte par corps ait ete souvant
qualifiee de mesure penale et que certains auteurs aient ensigne qu`elle etait
une sorte de peine. Ll faut en effet tenir compte des evolutions subies paa l
`institution pour la caracteriser. Du caractere evolutif de la contrainte pa
corpe il faut enclure 1 ere que la contrainte pa corps peut-etre exercee pour
la moitie de sa duree contre un condamne don’t l`insolvabilites est etablie
avant son incorporation que l`etat de faillits ne suspend point son exercise. 2
eme que l`amnistie prive la partie civile de cette voie de recouvrement. 3 eme
la contrainte par corpes equivaut au paiement de l`amenda ponr la
rehabilitation judiciaire. “de la contrainte par corps, Garraud tome deuxieme.
گارو دانشمند معروف فرانسوی پس از بحث مفصل در این زمینه اظهار نظر می‌کند که
بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدل از
مجازات قبلی یعنی جریمه می‌باشد. “Comme garantie du paiement de l`amenda la
contrainte par corps est une peine substitues a une autre peine”
اینک برای اظهار نظر نسبت به مورد بحث وارد به تجزیه و تحلیل ماده (۱) الحاقی به قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ می‌شود. قبل از تصویب ماده (۱) الحاقی در قانون اصلاح
بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد سال ۱۳۲۸ ماده (۶) وجود داشته است.
بدین شرح: «در کلیه امور جزایی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت
و یا به تأدیه خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن
محکوم به را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد
محکوم به راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازای
هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یک روز توقیف می‌شود و مدت این توقیف در تمام موارد
از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد مبدأ توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که
محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجزای مجازات حبس خواهد بود». ماده
فوق در تاریخ ۱۳۳۷ تحت عنوان ماده (۱) به شرح زیر اصلاح گردیده است:
«هر کس در ضمن تعقیب جزایی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضررو زیان شاکی خصوصی
محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی
معرفی نکرد یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد
محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر
پنجاه ریال یک روز توقیف می‌شود مدت توقیف در تمام موارد از ۵ سال تجاوز نخواهد
کرد و مبدأ توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از
تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود». با مقایسه این دو ماده با یکدیگر روشن
می‌شود که مقنن در دو قسمت ماده (۶) را تغییر داده است. تغییر او آن که جمله «در
کلیه امور جزایی» به جمله «در ضمن تعقیب جزایی» تبدیل یافته است. طبق ماده (۶)
سابق اگر زیان دیده خصوصی قبل از طرح دعوی جزایی به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کرد و
حکم خسارت وارد شده را تحصیل می‌نمود دیگر محکوم نمی‌توانست از حکم اعسار خود
استفاده نماید و به ادعای اعسار او ترتیب اثر داده نمی‌شود ولی تبدیل جمله فوق به
«در ضمن تعقیب جزایی» این نتیجه را دست می‌دهد که اگر زیان دیده خصوصی در ضمن جنبه
عمومی از دادگاه جزا بخواهد حکم خسارت وارد شده بر او را بدهد فقط در این صورت است
که دعوی اعسار متهم پذیرفته نمی‌شود ولی اگر زیان دیده قبل از طرح دعوی جزایی
مراجعه به دادگاه حقوق برای تحصیل حکم خسارت کند دعوی اعسار خوانده پذیرفته خواهد شد. تغییر دوم – ذیلاً شرح داده می‌شود:
مفهوم جمله «دسترسی به اموال او نباشد» در ماده (۶) سابق این است که متهم مال دارد
ولی آن را مخفی کرده و به همین جهت به اموال او دسترسی نمی‌باشد. بنابراین اگر
متهمی اساساً مال نداشت این نظر ممکن بود از طرف دادرسان اتخاذ شود که اگر متهمی
مالی نداشته باشد و بتواند از مرجع صلاحیتدار حکم معسر بودن خود را بگیرد باید
مصون از توقیف باشد قانونگذار برای رفع این توهم در ماده (۱) الحاقی جمله «در
صورتی که مالی معرفی نکرده» را اضافه کرده تا متهمی که در اثر تعقیب جزایی محکومیت
پیدا می‌کند اگر هم مالی نداشته باشد از جهت این که مجرم می‌باشد نتواند مانند
محکومیت حقوقی که مرتکب جرم نشده‌اند اعسار را وسیله رهایی خود از بازداشت قرار
دهد زیرا اگر معنی جمله « در صورتی که مالی معرفی نکرده» این باشد که متهم مال
دارد ولی مخفی کرده و معرفی نمی‌کند و به همین جهت دسترسی به اموال او میسر نیست
لازم نبود این جمله را به عنوان اصلاحی به ماده (۶) سابق اضافه کنند بلکه همان
جمله «دسترسی به اموال او نباشد» کافی بود. پس قطعاً قانونگذار از این اصلاح منظور
دیگری داشته است و آن منظور این است که اگر هم متهمی در اثر نداشتن دارایی مالی
معرفی نکند و به عب ارت دیگر معسر باشد مع ذلک باید بازداشت شود. بنا به مراتب
بالا همین طوری که به قوانین فرانسوی اشاره شد چون جریمه مجازات محسوب می‌شود
بازداشت متهم که بدل است همان خاصیت مبدل منه را پیدا کرده و اعسار نمی‌تواند آن
را خنثی کند در موازین شرعیه هم متعرض شده‌اند که بدل همان خاصیت مبدل منه را پیدا
می:ند در واجب اختیاری نامرتب و واجب اختیاری مرتب خاصیت مبدل منه به بدل منعکس
می‌شود مثلاً مبدل از وضو و همان خاصیت وضو را در اباحه نماز پیدا می‌کند. به علاوه
انصاف و عدالت اقتضا می‌کند بین شخصی که مرتکب جرم می‌شود به حیات افراد و و با
شرافت آن‌ها و با موجودیت جامعه از جهت اختلاس و با اشاعه مواد مخدره و یا قاچاق
گزند وارد می‌سازد از لحاظ قبول اعسار فرق باشد و محکومین حقوقی و جزایی در یکدیگر
قرار نگیرند. قسمت هفتم – غور و تأمل در استدلالات شعبه هشتم دادگاه استان ۱. این
که نوشته شده «اصلاحی که در ماده (۶) قانون اصلاحی بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری
مصوب مرداد سال ۱۳۲۸ عنوان شده و سپس با جزئی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به
قانون آیین دادرسی کیفری به صورت ماده اول بیان گردیده صرفاً به منظور تسریع در
رسیدگی به امور کیفری بوده و نسخ قانون اعسار یا تغییر مواد آن هدف مقنن نبوده است» قابل تأمل است و همان‌طوری که فوقاً تشریح شد منظور مقنن این بوده که نفی توهم اعمال قانون اعسار در مورد بحث بشود.
2. این که در قرار شعبه هشتم مسطور شد «توقیف محکوم علیه در ازای روزانه پنجاه ریال بابت محکوم‌به خصوصی مجازات نیست همان‌طور که اگر دعوی ضرر و زیان خصوصی به در محکمه حقوق رسیدگی و حکم قطعی صادر گردد محکوم علیه حق دارد از پرداخت محکوم‌به مدعی اعسار شود و در موردی هم که دعوی ضرر و زیان خصوصی به تبع امر کیفری در دادگاه جزا رسیدگی می‌شود به صراحت ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری به طریق اجرای احکام محاکم حقوقی است و در چنین موردی هم محکوم‌علیه می‌تواند مدعی اعسار بشود و محکوم‌به مذکور در مادتین (۲۱ و ۲۲) قانون اعسار اعم است از این که محکوم‌به به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه جزا معین شده باشد». قابل بحث است چه این که اگر قبل از طرح دعوی جزایی در دادگاه جزا زیان‌دیده خصوصی از جهت زیان وارد شده به
دادگاه حقوق مراجعه کند و حکم زیان وارد شده بر او صادر شود البته در این مورد
دعوی اعسار قابل قبول است ولی اگر بعد از طرح دعوی در دادگاه جزا و صدور حکم
محکومیت متهم مجنی علیه خصوصی برای مطالبه زیان به دادگاه مراجعه کند در این مورد
اگر متهم مدعی اعسار شود اعسار او قابل قبول نبوده و حکم اعسار نمی‌تواند او را از
بازداشت مصون بدارد – در فرض اول دادگاه حقوق حق رسیدگی به جرم را ندارد بلکه از
جهت زیان وارد شده به مجنی علیه وارد رسیدگی می‌شود و رسیدگی به زیان هم ابداً
ملازمه با مسلمیت وقوع جرم ندارد زیرا چه بسا که دادگاه جزا متهم را تبرئه می‌کند
ولی مع‌ذلک عمل ارتکابی او ایجاد خسارت می‌نماید در این صورت دادگاه حقوق می‌تواند
با وجود برائت متهم او را به زیانی که مسبب شده محکوم کند در صورتی که در فرض دوم
وقوع جرم مسلم می‌باشد و همان‌طوری که دادگاه جزا اگر در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی
به جنبه خصوصی هم رسیدگی می‌کرد عرضحال اعسار قابل قبول نبود در این فرض هم در قبال زیانی که دادگاه حقوق حکم داده محکوم علیه نمی‌تواند با تسلیم عرضحال اعسار بازداشت خود را خنثی کند.
به علاوه طبق ماده (۱) الحاقی فوق‌الذکر چون فرض این است که دادگاه جزا به امر خسارت مدعی خصوصی در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی حکم صادر کرده دیگر فرض مراجعه مجنی‌علیه به دادگاه حقوق منتفی است.
“L?individu condamné à desdommages- intérêts par une juridiction civile, même à
raison d?un fait dommageable qui est une infraction à la loi pénale, par
exemple à raison de l?abus d?un dépOt d?un mandat n?est pas contraignable, par
corps à moins que l?existence de l?infraction n?ait été reconnue au préalable,
par la juridiction criminelle”.
طبق رویه فرانسوی فوق‌الذکر چون رسیدگی دادگاه حقوق در مورد زیان وارد شده قبل از رسیدگی به جنبه عمومی صورت گرفته و جنبه مدنی دارد و در قانون فرانسوی هم برخلاف قانون ایران نمی‌توان محکوم علیه را از بابت زیان مدنی بازداشت نمود لذا اگر پس از صدور حکم محکومیت متهم از دادگاه حقوق محکوم‌له نتواند از او مالی به دست آورد چون قضیه مدنی است نمی‌تواند تقاضای بازداشت او را کند در صورتی که اگر قبلاً از طرف دادگاه جزا به جنبه عمومی جرم رسیدگی و وقوع آن احراز شود و بعداً مدعی خصوصی که در دادگاه جزا زیان خود را مطالبه نکرده به دادگاه حقوق دادگاه حقوق مراجعه کند و دادگاه حکم به زیان وارد شده بدهد محکومیت او به تبع امر کیفری تغییر ماهیت داده و عنوان جزایی پیدا کرده و به همین جهت عرضحال اعسار قابل قبول نمی‌باشد.
استناد به ماده (۴۹۰) مبنی «بر اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده است به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است» قابل قبول نمی‌باشد زیرا مقنن اجرای احکام جزایی را به مثابه اجرای احکام حقوقی مقرر داشته نه عدم اجرای آن را و قبول اعسار در حکم عدم اجرای احکام جزایی است.
3. این که در قرار مورد بحث نوشته شده «ماده ۱۳۶ مکرر از قانون آیین دادرسی کیفری که در تغییر مورد بازداشت کفیل را در ازای روزانه پنجاه ریال تجویز نموده کسرت کفیل را مانع توقیف دانسته و ماده (۸) قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۹ دعوی اعسار را هم قابل رسیدگی دانسته و با اتخاذ ملاک از این مواد هم می‌توان به دعوی اعسار محکوم‌علیه حکم ضرر و زیان خصوصی که از دادگاه جزا صادر گردیده رسیدگی نمود» قابل قبول نمی‌باشد چه این که اولاً مطابق ماده (۷۴۱) قانون مدنی مبنی بر «اگر کفیل مستلزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که مستلزم شده است عمل کند» ناشی از یک عقد حقوقی است و فاقد جنبه جزایی است و همین جهت همان‌طوری که در محکومیت‌های حقوقی عرضحال اعسار قابل قبول است نسبت به کفیل معسر هم اطلاق می‌شود.
ثانیاً- قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ ماده واحده مرکب از مقررات حقوقی و جزایی است اگر اشخاص قبل از تاریخ ۱۳۳۵ به اراضی پیش‌بینی شده در قانون فوق تجاوز نمایند جنبه حقوقی دارد و در صلاحیت هیأتهای سه نفری که ابداً دادستان‌ها مداخله نمی‌نمایند می‌باشد در صورتی که اگر بعد از تاریخ ۱۳۳۵ به اراضی پیش‌بینی شده در آن قانون تجاوز شود رسیدگی به این تجاوز جنبه جزایی پیدا می‌کند و در صلاحیت محاکم جزایی است حال اگر مدعی خصوصی قبل از طرح دعوی جزایی از طرف دادستان به هیأت سه نفری مراجعه کند و هیأت مذکور حکم به محکومیت وجه نقد صادر نماید طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا اقدام می‌شود کما این که ماده (۷) همین قانون این معنا اگر پیش‌بینی کرده است و بدیهی است که در این صورت عرضحال اعسار قبول می‌شود ولی اگر مدعی خصوصی در ضمن طرح دعوی از طرف دادستان در مرحله جزایی طبق بند ۴ قسمت دوم قانون مصوب ۱۳۳۵ مبنی بر «اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانک‌های دولتی یا اوقاف یا شهرداری و یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیای اراضی موات یا مردم (با شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایندراساً ا ز طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آن‌ها به مجازات از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد» مطالبه خسارت نماید دیگر عرضحال اعسار قابل قبول نمی‌باشدهمین رویه نیز در قانون چک حکمفرما است.
صرف‌نظر از استدلالات فوق قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ یک قانون خاص است و هیچ گاه قانون خاص نمی‌تواند ناسخ قانون عام گردد.
4. این که نوشته شده «ماده (۱) الحاقی به موضوع عدم کفایت دارایی محکوم‌علیه توجه ندارد و این موضوع از شمول ماده (۱) خارج است» قابل قبول نمی‌باشد زیرا همان‌طور که در قسمت تجزیه و تحلیل ماده (۱) الحاقی تشریح گردید جمله «دسترسی به اموال او
نباشد» که در ماده (۶) قانون اصلاح بعضی از مواد کیفری مصوب سال ۱۳۲۸ ذکر شده به
معنا این است که متهم اموال خود را مخفی کرده و دولت و مدعیان خصوصی دسترسی به آن
ندارند مقنن بعداً در مقام اصلاح ماده (۶) برآمده و در ماده (۱) الحاقی جمله «در
صورتی که مال معرفی نکرده» را اضافه کرده است اینک باید دید معنی جمله اخیر که
اضافه شده است چیست؟ اگر ادعا شود که ماده (۱) الحاقی به موضوع فقدان دارایی توجه
ندارد و معنی جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرده» این است که متهم مال داشته باشد
ولی مخفی کند و به همین جهت معرفی ننماید پس با جمله «دسترسی به اموال او نداشته
باشد» چه فرقی دارد در جمله «دسترسی به اموال او نداشته باشد» منظور مقنن این است
که محکوم مال دارد ولی آن را مخفی کرده و دولت به آن دسترسی ندارد. بنابراین باید
برای جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» که قانونگذار بعداً آن را به عنوان اصلاح
ماده (۶) سابق اضافه کرده معنی دیگری قائل شده و تنها معنی محکمه پسند با توجه به
جمله «دسترسی به اموال او نداشته باشد» که در همان ماده الحاقی ذکر شده این است که
متهم اساساً مالی ندارد که آن را معرفی کند قانونگذار با اصلاح ماده فوق این جمله
را عالماً عامداً اضافه کرده تا رفع هرگونه توهم ازجهت عدم امکان قبول عرضحال اعسار مرتفع شود.
قسمت هشتم- مسئولیت عظیم و نقش حیاتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در وظیفه توحید رویه‌های مختلف دیوان عالی کشور در موقع توحید رویه‌های مختلفه مسئولیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارد زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذار به واسطه ابهام و یا عدم پیش‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانونی را که وضع می‌کند در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مباین مصالح اجتماعی باشد لذا دیوان کشور
که در رأس قوه قضاییه قرار گرفته و مواجه با حقایق زندگانی اجتماعی می‌باشد باید
بر تفسیرهایی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده آن تفسیری را تنفیذ نماید
که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از وضع قانون هم همین است نه اجرای الفاظ و
تفاهمیی که به حیات اجتماعی گزند وارد می‌سازد.
برای مجسم کردن نقش قوه قضاییه در متناسب کردن قوانین با مصالح اجتماعی لازم می‌دانم مثالی از رویه قضایی فرانسه در خصوص مالیات که عنوان نظم عمومی دارد و جرایم آن ذکر نمایم.
مطابق قانون فرانسه عدم پرداخت مالیات و جریمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد جنبه جزایی دارد ولی چون قضات آنجا توجه شدند که اگر بخواهند تمام آثار جزایی را بر آن مترتب سازند به ضرر خزانه دولت منتهی می‌شود در مقام این برآمدند که برای آن دو ماهیت قضایی فرض نمایند به این معنی که گاهی جنبه حقوقی و زمانی جنبه جزایی قائل شده و از هر یک از این دو ماهیت متضاد آثار قضایی به نفع خزانه دولت استخراج نمایند و به همین جهت جریمه‌ها را سه قسمت کرده اول جریمه مدنی، دوم جریمه جزایی، سوم جریمه مالیاتی.
“Les amendes fiscales sont infilgées pour sanctionner certaines infractions qui
causent préjudice au fisc (Ex: frauds commises en matiére d?octroi, de
contributions indirectes de pêche pluviale) La jurisprudence a decide que l?
amende fiscale était à la fois une peine d?une reparation civile. Et de ce
caractére mixte elle a tire des consequences, sans principes directeurs bien
précis. II semble cependant qu?elle ait tendance à faire prédominer de
caractére de reparation civile de facon à en tire un certain nombre de
consequences de nature à mieux assurer les droits du trésor”.
“Droit criminal par Bauzatr” از خصیصه جزایی جریمه‌های مالیاتی نتایج زیر استحصال شده است:
1. جریمه‌های مالیاتی باید از طرف محاکم جزایی رسیدگی شود.
2. پرداخت آن باید از راه بازداشت مؤدی تضمین شود.
3. فقط شخص مؤدی مقصر بایستی محکوم شود نه وارث او.
4. محکومیت‌های مالیاتی باید در سجل کیفری قید گردد.
5. عفو عمومی شامل آن‌ها می‌شود.
6. پرداخت آن قابل امهال نیست.
از خصیصه مدنی آن نتایج زیر استنتاج شده است:
1. جریمه‌های مالیاتی ممکن است قابل اصلاح باشند.
2. تأدیه آن از طرف اشخاصی که مسئولیت مدنی دارند قابل مطالبه است.
3. پرداخت آن قابل تعلیق نمی‌باشد.
4. قاعده عدم تعدد نسبت به جریمه‌های مالیاتی اعمال نمی‌شود.
5. نسخ آن از طرف قانون بعدی عطف بماسبق نمی‌شود و مؤدیانی که طبق قانون قدیم مالیات و جریمه‌ای را که به آن تعلق می‌گیرند نپرداخته‌اند مسئول می‌باشند.
قسمت نهم _ مضار قبول عرضحال اعسار در مورد غرامت و جریمه و محکومیت‌های نقدی متهم با تشریحاتی که فوقاً داده شد مسلم می‌گردد که چنانچه عرضحال اعسار در محکومیت‌های نقدی ناشی از تعقیب جزایی قبول شود متضمن نتایج زیر می‌باشد:
1. کلیه محکومیت‌های مربوط به اختلاس وجوه دولتی که وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها شاکی خصوصی آن تلقی می‌شود با شهادت چهار شاهد تصنعی از بین می‌رود و ضربه هولناکی به وجوه دولتی که نزد کارمندان به امانت سپرده شده وارد خواهد شد.
2. محکومیت‌های جریمه‌های مربوط به مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب قاچاقچیان به شمار می‌رود و موجب می‌شود که این قبیل اشخاص از مبتلا ساختن خود و جامعه احتراز جویند دستخوش اظهارات کاذبه شهود تلقینی که فاقد ملکات اخلاقی بوده و هراسی از ادای شهادت دروغ ندارند خواهد شد با اشاعه مواد مخدره نیروی فعال کشور که سرمنشأ تمام ترقیات مادی و معنوی به شمار می‌رود به دیار نیستی سوق داده می‌شود و به جای آن رذائل اخلاقی مخصوصاً فساد، بی‌عفتی، بی‌وجدانی و غیره جایگزین خواهد شد.
3. با از بین رفتن جریمه‌های قاچاق، قاچاقچیان حرفه‌ای تجری پیدا کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هراسناکی بر صنایع کشوری وارد ساخته و در نتیجه باعث پاشیده شدن کارگاه‌های تولیدی کشور و گسیل دادن کارگران به ورطه فقر و فلاکت می‌شوند.
4. چک که یکی از وسایل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار می‌آید و همواره سعی نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره‌ای بیش نخواهد شد و بی‌اعتباری آن موجب رکود در معاملات خواهد شد.
5. قربانیانی که در اثر تخطیات مجرمین جان و یا مال و یا ناموس آن‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد با شهادت چهار شاهد ساختگی مورد سخریه متجاوزین به آن‌ها قرار می‌گیرند و این خود موجب می‌شود که روز به روز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آن‌ها افزوده شود.
آیا این لطمات که بر پیکر اقتصادی و اخلاقی کشور در اثر قبول اعسار وارد می‌شود نظام جامعه را از بیخ و بن واژگون نمی‌سازد؟ بدیهی است که عدم قبول عرضحال اعسار در موارد فوق‌الذکر موجب می‌شود که بازداشت‌های ممتد جزایی افرادی را که گرایش به ارتکاب جرم دارند خوفناک ساخته و از ارتکاب آن برحذر دارد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آرا چنین بیان عقیده نموده‌اند:
چون مراد از وضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ حمایت از حقوق مدنی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی محکوم‌علیه در ازای هر ۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است رأی شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.