ماده واحده – به وزارت جنگ اجازه داده میشود نسبت به دعاوی افراز اراضی که در آن تأسیسات نظامی ایجاد شده و پرونده آنها در دادگاه‌های دادگستری مطرح است اعم از اینکه خواهان و یا خوانده باشد در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد ظرف سه سال تقاضای ارجاع به کمیسیون پنج نفری مذکور در قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال ۱۳۳۶ را بنماید.
کمیسیون مکلف است بدون رعایت تشریفات خاص با جلب نظر کارشناس و با منظور داشتن تصرفات وزارت جنگ نسبت به افراز سهم وزارت جنگ اقدام کند.
در صورتی که اراضی مورد تصرف وزارت جنگ به تشخیص کمیسیون از لحاظ مقدار یا ارزش زائد بر سهم آن وزارتخانه باشد کمیسیون رأی به پرداخت قیمت مازاد نیز خواهد داد.
نظر کمیسیون قطعی و ملاک عمل اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد صدور سند مالکیت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹.۹.۲۴ در جلسه روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما