ماده واحده – ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ و ماده ۳۵ مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ الحاقی به قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ (که بعداً به موجب قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ۱۳۴۳.۱۰.۳۰ اصلاح گردیده است) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۷۳ –
1 – شرکت‌هایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه ( یعنی از تاریخ بیست و سوم آبان ماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمول آن بوده‌اند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴ این قانون و مزایا و معافیتهای مقرر در این قانون و سایر قوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت.
شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است نخواهند بود.
هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا به شرکت ملی نفت ایران یا هر هیأت دیگر به نمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد. لیکن در مورد نفت (به جز نفت خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدین ترتیب اجازه داده شده است بیش از یک بار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکتها هزینه‌های زیر بدون توجه به مقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود:
الف – هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران.
ب – مخارجی که توسط شرکت (به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینه‌های تأسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد.
ج – مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آن شرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکن است نقداً تأدیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد.
د – در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.
ه – زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و‌زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.
۲ – تبصره‌های ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۱۷۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ کماکان به قوت خود باقی و مجری خواهد بود مگر آنکه نسبت به مقررات این دو تبصره به موجب قراردادهای مصوب مجلسین به نحو دیگری تصریح شده باشد.
محتویات حسابهای شرکتهای مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم‌خورده مورد قبول وزارت دارایی گواهی شده باشد از نظر تعیین درآمد ویژه مشمول مالیات بر درآمد به عنوان صحیح پذیرفته خواهد شد.
۳ – مفاد این ماده از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ قابل اجرا خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این ماده در آن قسمت که مغایرت دارد از تاریخ مزبور ملغی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۹.۱۲.۱۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی