ماده ۱ – پیش پرداخت در موارد زیر قابل پرداخت است:
الف – وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر شده است در مورد مأموریتهای بیش از یک ماه فوق‌العاده مأموریت جز در مواردی که در حکم تصریح شده باشد برای یک ماه پرداخت خواهد شد.
ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده به عنوان پیش پرداخت باید تأدیه گردد.
ج – وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینه‌های متعلق پرداخت می‌شود.
د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات مورد نیاز و نظائر آن حداکثر برای مدت یک سال.
ه – وجوهی که برای خرید کالا یا کار قبل از تحویل مورد معامله در وجه وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی پرداخت خواهد شد.
و – مساعده حقوق و مزایای مستخدمین طبق دستورالعمل وزارت دارایی.
ز – سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص به طور پیش پرداخت باید تأدیه شود در حدود ضوابط مقرر.
ماده ۲ – پیش پرداخت در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه‌گردان حسابداری یا تنخواه‌گردان شهرستان ( وجوهی که طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی از طرف خزانه به حساب بانکی ذیحساب شهرستان منتقل می‌شود) پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ – پیش پرداختهای مندرج در ماده ۱ به شرح زیر باید واریز شود:
پیش پرداختهای موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموریت.
پیش پرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
پیش پرداختهای موضوع بندهای (ج) و (د) و (ه) پس از تحویل کالا.
پیش پرداختهای موضوع بند (و) در موقع پرداخت قطعی.
پیش پرداختهای موضوع بند (ز) به ترتیبی که در مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
تبصره ۱ – در صورتی که پیش پرداخت در مواعد مقرر در این ماده از طرف گیرنده وجه واریز نشود ذیحساب مکلف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم برای واریز آن از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند تا معادل پیش پرداخت تهاتر نماید.
تبصره ۲ – مستخدمینی که وجوهی به عنوان پیش پرداخت دریافت داشته‌اند در صورتی که در مواعد مقرر در واریز آن اقدام نکنند بر طبق مقررات مربوط مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۴ – در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذیحساب مکلف است در حدود امکانات تنخواه‌گردان حسابداری یا تنخواه‌گردان شهرستان حسب مورد یا معادل مبلغی که به موجب درخواست وجه مربوط از طرف خزانه در اختیار ذیحساب گذاشته شده به طور علی‌الحساب‌پرداخت نماید.
ماده ۵ – هر گونه تغییر و اصلاح این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی می‌باشد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در اجرای ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹.۱۰.۱۵ در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹.۱۲.۲۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما