ماده ۱ – بانک اعتبارات صنعتی می‌تواند با تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیأت وزیران رأساً از بانکها و مؤسسات خارجی اعم از اینکه سرمایه آنها متعلق به دولت یا اشخاص باشد وام یا اعتبار تحصیل نماید و دولت مجاز است وامها و اعتبارات مزبور را در حدود مواد برنامه‌های عمرانی کشور تضمین کند مشروط بر اینکه مانده این تضمینهای دولت هیچگاه از معادل سه برابر سرمایه پرداخت شده بانک در هنگام عقد قرارداد تجاوز ننماید.
اصل و بهره اقساط وامهای مزبور توسط بانک اعتبارات صنعتی پرداخت می‌گردد.
ماده ۲ – بانک اعتبارات صنعتی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار به میزانی بیش از حد نصاب‌های مقرر در بند “ک” ماده ۶۵ قانون بانکی و پولی کشور برای خرید سهام و اسناد وام و مشارکت در شرکتها اختصاص دهد.
ماده ۳ – مؤسسات و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها به بانک اعتبارات صنعتی تعلق می‌گیرد مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰.۳.۲۳ در جلسه روز شنبه بیست و نهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما