مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر‌و موافقت با اجرای متن برنامه به اکثریت ۲۱۸ رأی از دویست و پنجاه و یک نفر عده حاضر به دولت آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
برنامه دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر
خوشوقت و مفتخرم که با تأییدات خداوند متعال و تحت توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر یکصد و بیست و یکمین دولت دوران مشروطیت را به نمایندگان بیست و سومین دوره مجلس شورای ملی و ششمین دوره مجلس سنا معرفی کنم.
موجب مباهات است که این دولت هنگامی تصدی امور مملکتی را عهده‌دار می‌شود که از یک سوی سی سال بر دوران پرافتخار سلطنت رهبر خردمند ایران می‌گذرد و از سوی دیگر ملت ایران بیست و پنجمین قرن بنیانگذاری شاهنشاهی خود را جشن می‌گیرد. طلایع تاریخ دراز و پر نشیب و فراز ملت ایران که مشحون از خصائص بشر دوستی و احترام به آزادی و حقوق انسانی و اعتقاد به عدالت اجتماعی است، این درس ارزنده را به ما می‌آموزد که برنامه‌های خود را ضمن تأمین موجبات رفاه مادی مردم بر پایه اصول و مبانی اخلاقی و معنوی که از سنت‌های پسندیده و دیرینه ایرانی است تدوین‌کنیم بر همین اساس ضمن گزارش نتایج انقلاب سفید ایران در سالهای گذشته برنامه دولت را که بر پایه اصول دوازده‌گانه منشور انقلاب تدوین گردیده عرضه می‌دارم.
همانگونه که استحضار دارند انقلاب سفید ایران تغییرات بنیادی عظیمی در بر داشت که از جمله تغییر روابط و مناسبات اجتماعی و دگرگونی بنیادهای حقوقی به منظور ایجاد زیر بنای لازم برای ساختمان جامعه‌ای سالم‌تر و نیرومندتر تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد و تعمیم رفاه و خدمات اجتماعی، آزاد کردن نیروهای خفته و نهفته اجتماع ایران و شرکت دادن آنها در راه سازندگی ایران فردا و به وجود آوردن شرایط و زمینه لازم‌برای رشد سریع اقتصادی و صنعتی ایران می‌توان ذکر کرد.
تغییر روابط و مناسبات اجتماعی موجب شد که اقتصاد ایران پس از سالهای رشد آرام و ملایم در زمانی کوتاه، شاهد چنان جهش و پیشرفت تندی‌شود که در همه تاریخ پیشین ایران سابقه نداشت و معجزه اقتصادی ایران که فقط در یکی دو کشور دیگر مشابه آن دیده شده بود به وقوع پیوست، معجزه‌ای که هنوز از نویدها و امیدهای بیشتری برای آینده سرشار و بارور است.
به وجود آمدن بنیان‌های اجتماعی و حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی کشور موجب شد که سطح زندگی روستانشینان به نحو مؤثری ارتقاء یابد و همچنین تحولی شگفت در پیشرفت صنعتی کشور پدیدار شود بدان گونه که در مدتی کوتاه ترکیب اقتصادی مملکت دگرگون شد و سهم تولیدات صنعتی و معدنی (به استثنای نفت) در تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بین سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۹ تقریباً سه برابر گردیده و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافت.
بخش نفت نیز بر اثر پیروی از سیاست مستقل ملی که خود بر انقلاب مقدس ایران متکی بوده و هست به رشد و توسعه‌ای شگرف نائل آمد و ایران را در میان کشورهای صادرکننده نفت به مقام اول ارتقاء داد.
تأمین عدالت اجتماعی که از اهم هدفهای انقلاب مقدس ایران بوده است در طی سالهای انقلاب به وجوه مختلف صورت عمل بخود گرفته و از جمله تعمیم سواد و آموزش و پرورش به روستانشینان دور افتاده و برخورداری آنان از بهداشت و درمان و دیگر مزایای زندگی جدید تحقق یافته است.
رها ساختن نیروهای اجتماعی که در قید اسارت بود موجب شد که تحرک بیشتر و قابل توجهی در کلیه فعالیتهای مملکتی به وقوع پیوندد بهترین نمودار آن بهره‌مند شدن زنان از حقوق سیاسی بود و چنان که همه ما در سالهای اخیر شاهد بوده و هستیم هر سال عده روز افزونی از زنان در انجام خدمات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در شهرها و روستاها شریک و سهیم می‌شوند.
اینک به شرح نتایج به دست آمده از اصول انقلاب می‌پردازم:
اصل اول
چنان که استحضار دارید اجرای اصل مذکور نه فقط زیر بنای جامعه روستایی را در جهت مطلوبی متحول نمود و سرسخت‌ترین مانع پیشرفت و توسعه کشاورزی ایران را از میان برداشت بلکه بنیاد مجموع نظام اجتماعی را بر پایه‌های تازه‌ای استوار ساخت. کافی است یادآوری شود که قبل از اصلاحات ارضی، بیش از دو و نیم میلیون خانوار زارع کشور تحت عنوان رعیت در قالب رابطه مزارعه، در کشاورزی خود مصرفی قدیم به دشواری امرار معاش می‌کردند، به موجب آمارگیری نمونه‌ای کشاورزی سال ۱۳۳۹ بالغ بر ۵۵ درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی به صورت رعیتی مورد عمل قرار داشت، اما‌با اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی متجاوز از ۷۶۱ هزار خانوار زارع صاحب آب و ملک شخصی شدند و مالکیت قانونی اراضی مزروعی بیش از ۱۶ هزار قریه و نزدیک به هزار مزرعه به زارعین ذیربط منتقل گردید و با اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی که از اوائل بهمن ماه ۱۳۴۱ به‌موقع عمل درآمد موجبات گسترش بیشتر امر مالکیت میان زارعان زحمتکش کشور فراهم شد و متجاوز از ۵۴ هزار قریه و ۲۰ هزار مزرعه، مشمول مقررات این مرحله از برنامه مترقی اصلاحات ارضی گردید و تکلیف قانونی بیش از ۲۵۰۲۰۰۰ نفر از زارعان در قبال آن روشن شد و بدین ترتیب‌جمعی از زارعان به استجاره ۳۰ ساله املاک خرده‌مالکان و برخی نیز با استفاده از کمک‌های قانونی دولت در مورد خرید اراضی مزروعی خود از مالکان و یا تقسیم ملک با آنان توافق نمودند و بالاخره گروهی نیز با قبول عضویت واحدهای سهامی زراعی به انجام فعالیتهای کشاورزی پرداختند و به‌دنبال انجام این اقدامات برای فراهم نمودن موجبات مالکیت قانونی بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ خانوار زارع ایرانی که با اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحات‌ارضی نسق‌های زراعتی خود را به صورت اجاره سی‌ساله در اختیار گرفته و یا با قبول عضویت در واحدهای سهامی زراعی از اراضی مزروعی خود استفاده می‌کردند، اقدامات وسیعی انجام پذیرفت و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون مواد الحاقی به این قانون؛ از تاریخ اول مهر ماه سال جاری و قبل از برگزاری مراسم جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، در این کشور زارعی یافت نخواهد شد که مالک زمین و نسق زراعتی خود نشده باشد و ترتیبی داده شده که با اجرای قانونی که اخیراً تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده حتی مالکیت قانونی املاک موقوفه عام نیز که به مدت ۹۹ سال به زارعین مربوط اجاره داده شده است به آنها منتقل گردد.
به موازات اقداماتی که برای زمین‌دار شدن و مالک شدن کشاورزان به عمل آمد، تدابیری نیز در برنامه‌های عمرانی برای تهیه و تأمین نیازمندیهای اعتباری کشاورزان و متشکل کردن آنها در شبکه تعاونیهای روستایی اتخاذ و به مرحله عمل گذارده شد و طی مدتی کمتر از ۱۰ سال نه تنها سرمایه بانک کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی از حدود پنج میلیارد ریال به دو برابر افزایش پیدا نمود بلکه بالغ بر دو میلیارد ریال نیز از همین محل برای تکمیل سرمایهگذاریهای زارعان در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت.
دهقانان کشور نیز در خلال این احوال رشد اجتماعی خود را نشان دادند و تا حدودی که مقدور آنها بود در اصلاح امور تولیدی و بهبود فعالیتهای خویش کوشا شدند. مثلاً بالغ بر ۱.۶ میلیون نفر از آنها عضویت بیش از ۸۳۲۰ واحد از شرکتهای تعاونی روستایی را قبول نمودند و حدود ۳۰۰۰ میلیون ریال از طریق خرید سهم در این شرکتها سرمایه گذاری
نمودند و تعداد ۱۱۹ اتحادیه تعاونی روستایی با عضویت ۷۸۱۶ شرکت تعاونی روستایی‌و
میزان ۱۰۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه در ۱۱۹ شهرستان مشغول انجام وظیفه شدند.
ظرف مدت ۴ سال گذشته ضمن ادغام تعدادی از شرکتهای تعاونی روستایی کوچک و مجاور در
یکدیگر در مورد سرپرستی و نظارت بر اداره امورشرکتها و اتحادیه‌های تعاونی
روستایی متشکله در کشور، و تعلیم و تربیت مدیران عامل حرفه‌ای برای اداره امور
شرکتهای تعاونی روستایی در حین‌انجام خدمت مقدس سربازی و تعلیم و تربیت سرپرستان
حوزه‌های تعاونی روستایی و تأمین اعتبارات و وسایل مورد نیاز زارعین عضو این
شرکتها‌اقدامات دامنه‌داری انجام پذیرفت علاوه بر این ظرف مدت چهار سال گذشته نسبت
به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به منظور فراهم نمودن موجبات‌افزایش در آمد سرانه
کشاورزان و جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و امکان انجام
فعالیتهای کشاورزی در مقیاسهای‌بزرگ که تا این تاریخ ۲۸ واحد از آنها در منطقه
عملی به وسعت ۹۳۸۶۸ هکتار و با تعداد ۸۹۰۶ خانوار زارع سهامدار در مناطق مختلف
مملکت‌مشغول فعالیت شده و نتایج حاصل از تشکیل آنها از هر جهت مثبت و چشمگیر و
قابل توجه بوده است اقدام گردید و به منظور تأمین رفاه اجتماعی‌بیشتر کشاورزان،
کار تجهیز و تأسیس ۲۵۰۰ فروشگاه تعاونی مصرف در روستاهای مختلف کشور، به مناسبت
سال کورش بزرگ، از جمله برنامه‌های در دست اقدام است که اجرای آن در جریان سال جاری به پایان خواهد رسید.
علاوه بر انجام اقداماتی که بدانها اشاره شد، ظرف مدت ۴ سال گذشته در جهت تشکیل بیش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستایی در مناطق مختلف روستایی کشور به منظور افزایش سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی کشاورزان و ایجاد امکان پرورش استعدادهای فنی و هنری و ورزشی آنان و اجرای تدریجی قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان در راه تأمین رفاه اجتماعی روستانشینان کشور و تنظیم و تصویب قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونی‌کردن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک کشور و ترویج و توسعه صنایع دستی روستایی و‌فعالیت‌های غیر کشاورزی برای جلوگیری از بیکاری پنهان و آشکار کشاورزان در اوقات فراغت و بالنتیجه افزایش در آمد آنها، قدمهای مثبت و ارزنده‌ای به جلو برداشته شد.
گرچه سرمایه‌گذاری قابل توجه دولت در کشاورزی در سالهای انقلاب، در تحقق پیشرفتها
اثرات محسوسی داشته است ولی همانطور که قبلاً اشاره گردید اجرای اصل اول انقلاب راه
را برای نیل به هدف هموار ساخت و طرز فکر زارعان خمود و بی‌تفاوت گذشته را دستخوش
تغییری مطلوب نمود تا‌در راه اعتلای کشاورزی و اصلاح روستاها به نحو بی‌سابقه‌ای اهتمام نمایند.
زمین‌دار شدن دهقانان در آنان این انگیزه را ایجاد کرد تا برای آبادانی روستاها و بهره‌برداری بیشتر و بهتر از زمین به استفاده از ماشین آلات و کودهای شیمیایی روی آور شوند. من‌باب مثال، جمع مصرف کودهای شیمیایی که به سال ۱۳۳۵ کمتر از ۴۸۴ تن در تمام کشور بود و سال قبل از اجرای اصلاحات ارضی یعنی سال ۱۳۴۰ به ۳۸۹۸۰ تن افزایش پیدا کرده بود، پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی تدریجاً سیر صعودی یافت و اکنون سالانه به حدود ۲۳۰۰۰۰ تن رسیده است. بیان همین یک مورد، دلیلی روشن بر حسن استقبالی است که از طرف دهقانان نسبت به اصل اول انقلاب به ظهور‌رسیده و گواه بارزی بر موفقیت برنامه اصلاحات ارضی و شور و رغبت زارع ایرانی برای استفاده از تکنیکهای نوین زراعی است.
از نتایج شناخته شده اصلاحات ارضی در غالب کشورهای جهان، کاهش تولیدات کشاورزی در
سالهای اولیه و افزایش بی‌سابقه آن در سنوات بعدی بوده است اما در ایران برنامه
مزبور از همان آغاز ثمرات دلپذیر خود را به نیکوترین وجه آشکار ساخت. میزان تولید
گندم که در سال ۱۳۳۹ فقط به ۲.۹ میلیون تن بالغ بود در سال ۱۳۴۹ به ۴.۱ میلیون تن
رسید. تولید برنج از ۷۰۹ هزار تن به ۱۰۸۰ هزار تن ازدیاد یافت، تولید چغندر قند طی
ده سال‌مذکور تقریباً ۵ برابر شد و از ۷۰۷ هزار تن به ۳.۵ میلیون تن فزونی گرفت.
روغن حاصل از دانه‌های روغنی ۴ برابر و به حدود ۷۰ هزار تن بالغ گردید.محصول
مرکبات نزدیک به ۴ برابر افزایش و به ۱۲۰ هزار تن رسید و به همین قیاس در سایر
تولیدات منجمله آنچه قابلیت فروش در بازار شهری دارد(از قبیل تولید سبزی – جالیز
– سیب‌زمینی – چای – پنبه) توسعه قابل توجهی روی داد.
تغییر و اصلاح اساسنامه بانک سابق کشاورزی که اعتبارات کشاورزی و تعاونی را در یک
جا متمرکز ساخت به دولت اجازه داد که در تقویت شرکتهای تعاونی روستایی و تأمین
اعتبارات مورد نیاز آنها و همچنین کشاورزانی که هنوز موجبات عضویت آنها در شرکتهای
تعاونی فراهم نشده است نقشی کاری‌تر ایفا کند.
در زمینه استقرار یک نظم وسیع گسترده تعاونی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به این واقعیت که امروز هر اندازه در مسائل گوناگون‌اجتماعی و اقتصادی
پیشتر می‌رویم به همان اندازه نیاز جامعه متحول ایران را به لزوم استقرار یک نظام
تعاون ملی بیشتر احساس می‌کنیم، در آغاز سال جاری وظایف تازه‌ای بر وظایف وزارت
سابق اصلاحات ارضی اضافه شد و وزارت تعاون و امور روستاها به وجود آمد تا بتواند
ضمن تلاش پیگیر در‌جهت نیل به کلیه هدفهای اقتصادی و اجتماعی برنامه همه جانبه
اصلاحات ارضی ایران، در امر نظارت مستمر بر استقرار تعاونیهای سالمی به مفهوم
و معنای واقعی کلام و اجرای قانون جدید شرکتهای تعاونی در جهت توسعه امور تعاونی
کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و تعلیمات تعاونی اقدام لازم را به عمل آورد.
اصل دوم
با تصویب اصل دوم از اصول انقلاب ایران، منابع ثروت خداداد مشتمل بر جنگلها و مراتع که حقاً متعلق به تمام ملت ایران و نسلهای آینده کشور است به مالکیت عمومی و ملی در آمد.
گرچه اقدامات پراکنده در حفظ و حراست درختان و اراضی جنگلی گاه و بیگاه صورت می‌گرفت و حتی در سال ۱۳۳۷ طرح‌های جنگلداری برای جنگلهای شمال تنظیم گردید ولی با وجود همه این اقدامات، اشکال اساسی یعنی مالکیت خصوصی بر جنگلها و در نتیجه استفاده‌های بی‌رویه و بدون رعایت کوچک‌ترین اصول فنی پا برجا بود. تا آن که اصل دوم انقلاب، کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌زارهای طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی ساخت و اداره آنها را بر عهده دولت محول نمود.
با تصویب و اجرای این ماده از منشور انقلاب نه تنها از تجاوز جنگلها و مراتع و انهدام مناطق جنگلی جلوگیری شد بلکه اقدامات بنیانی و پر ارزشی در‌حفظ و حراست – ازدیاد و توسعه – بهره‌برداری فنی و صنعتی و نیز تربیت متخصصان و اجرای تحقیقات مربوط آغاز گردید.
در زمینه حفظ و حمایت از جنگل از تربیت و به‌کارگماری گارد جنگل (به تعداد ۴۰۰۰ نفر)، احداث پاسگاهها در سراسر جنگلهای مهم شمال، ایجاد ساختمانهای استحفاظی گارد، استقرار شبکه مخابراتی بی‌سیم و اتخاذ تدابیر برای مقابله با حریق جنگلها و تهیه تسهیلات مربوط را می‌توان نام برد.
در مورد جنگل کاری مصنوعی باید از کشت بیش از ۷۵ میلیون اصله نهال در مساحتی بالغ بر ۱۱۱۱۷ هکتار واقع در مناطق مختلف کشور یاد کرد که‌علاوه بر ایجاد فضاهای سبز و پارکهای مفرح، به تدارک چوبهای صنعتی یاری کرده و می‌کند.
درباره جنگلداری و بهره‌برداری صنعتی از جنگلها باید اشاره کنم که بر اثر اجرای طرح‌هایی که صنایع مجتمع چوب را پایه‌گذاری می‌کند امکان استفاده صحیح و بهنگام از جنگلهای کشور و ممانعت از خروج بی‌رویه چوب به خارج و همچنین ورود غیر معقول و روز افزون کالاهای از چوب ساخته به وجود آمد.
ذکر این مطلب مفید است که فعالیت اولین مجتمع بهره‌برداری از جنگلهای شمال مشتمل بر چوب‌بری – تهیه تخته سه‌لا – نئوپان – در و پنجره و‌مبلسازی تا پایان سال ۱۳۵۰ در اعماق جنگل نکا شروع خواهد شد که ظرفیت تولید سالانه آن ۹۳ هزار متر مکعب است.
و بزودی طرحی برای استفاده صنعتی از بیش از یک میلیون متر مکعب چوب در سال و ایجاد صنایع چوب‌بری – خمیر کاغذ – کاغذ و صنایع وابسته در رشت آغاز خواهد شد.
علاوه بر این برای استفاده بیشتر از منابع چوب کشور بخش خصوصی نیز هم اکنون با
ایجاد ده واحد در نقاط مختلف کشور به ویژه در استانهای شمالی به تهیه فرآورده‌های
مختلف چوب از قبیل تخته سه‌لا – فیبر – نئوپان و روکش مشغول می‌باشد.
موضوع مهم دیگر حفاظت آبخیزها است. نظر به این که عمر مفید سدهای احداث شده در مملکت به میزان رسوبات وارده به مخازن آنها مرتبط است و برای تعیین میزان این
رسوبات و ایجاد یک سیستم صحیح بهره‌برداری از اراضی آبخیزها، اقدامات فوری و جدی
آبخیزداری در سطح وسیع ضروری‌بوده است که آغاز گردیده است. فعالیتهای مطالعاتی و
شناسایی آبخیزها، خصوصاً در سه منطقه رودخانه دز (سد محمدرضا شاه پهلوی) سفید رود
(سد شهبانو فرح) رودخانه کرج (سد امیر کبیر) انجام پذیرفته و می‌پذیرد. علاوه بر
آن اقدامات حفاظتی و قرق – اصلاح در اراضی دیم کاری تغییر نوع‌زراعت در بعضی
موارد، جلوگیری از شسته شدن خاک آبخیزها توسط عملیات فنی – ایجاد پوشش گیاهی
(بذرپاشی، نهال کاری، احداث خزانه) در‌سطح وسیعی صورت گرفته است. ضمناً باید به
پاره‌ای عملیات ساختمانی چون بانکت‌سازی – تراسبندی – احداث سدهای خشکه چینی در
مقابل آبراهه‌ها اشاره کرد که تأثیر مهمی در این زمینه داشته است.*
*>>پاورقی: به عنوان مثال باید گفته شود که تنها در سال ۱۳۵۰ این عملیات پیش‌بینی شده است:
احداث تراس در سطح ۵۵۰۰ هکتار – احداث بانکت به طول ۸۱۰۰ کیلومتر – احداث سدهای خشکه چینی ۱۰۹۰۰۰ متر مکعب – بذرپاشی در سطح ۲۵۰۰۰ هکتار – نهال کاری در سطح ۵۰۰۰هکتار – احداث خزانه در سطح ۱۵۰ هکتار.<<
بر اثر انهدام غیر موجه جنگلها و بیشه‌ها و استفاده بی‌رویه از مراتع در گذشته کشور ما با موضوع فرسایش خاک و پیش روی مناطق کویری مواجه گردیده بود. به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از شن‌های روان علاوه بر مبارزه بیولوژیکی که از طریق بذرپاشی، نهال کاری، احداث بادشکن، ایجاد‌خزانه و نظائر آن صورت گرفت. از فرآورده
نفتی به نام مالچ به صورت آزمایشی استفاده شد که فقط در سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ جهت
تثبیت شن و‌ریگ روان در نزدیک دو هزار هکتار مساحت به کار رفت و اثر قطعی به جای
گذاشت. در چهار سال اخیر برای جنگل کاری کویری ۱۲۵۰ میلیون‌درخت در منطقه‌ای به
وسعت ۱۲۵ هزار هکتار کاشته شد.
در زمینه مراتع تا قبل از ملی‌شدن اکثر چراگاهها در مالکیت خصوصی بود. این امر
موجب می‌شد که دامداران به انواع تحمیلات مالکین مراتع تن در‌دهند و بالطبع
علاقه‌ای هم برای حفظ و نگهداشت مراتع وجود نداشته باشد و به طور کلی بهره‌برداری
از مراتع تابع منافع و اغراض عده محدودی بود‌که رعایت مصالح عمومی در محاسبات
اقتصادی آنان محلی نداشت.
با اعلام ملی‌شدن مرتع در سراسر کشور نه تنها به چنین اوضاع نامطلوب پایان داده
شده بلکه زمینه اجرای تحقیقات و فراهم کردن امکانات برای بهبود‌و گسترش و
بهره‌برداری صحیح و فنی و حفظ و حمایت مراتع به صورتی که برای سالیان دراز بتوان
از این ثروت پرارزش کشور به نفع همگان استفاده‌کرد مهیا گشت.
اهم اقداماتی که در این مورد معمول گردید بدین شرح بوده است:
افزایش نسبی قدرت تولید مراتع برای تأمین علوفه مخصوص تغذیه دام با انجام مرتع
کاری و اجرای قرق مراتع و تقویت پوشش نباتی که در نتیجه موجب حفاظت خاک و جلوگیری
از فرسایش خاک و همچنین افزایش ذخائر آبهای زیرزمینی می‌گردد – اجرای اصول علمی و
مرتع‌داری و تنظیم فصل‌چرا از طریق طرح‌های مرحله‌ای مرتع‌داری – اصلاح و احیاء
مراتع – تهیه و تولید بذر گیاهان مرتعی، ضمناً برای جلوگیری از چرای مفرط و خارج
از‌قاعده قوانین لازم به تصویب رسید و استفاده از مراتع برای دامداران و یا
شرکتهای تعاونی دامداری بر اساس طرح‌های مرتع‌داری به صورت‌های‌مقدماتی و
طویل‌المدت مشخص گردید. کافی است گفته شود که فقط در سال ۱۳۵۰ تکمیل اقدامات
طویل‌المدت مرتع‌داری در بیش از ۵۰۰۰۰۰هکتار پیش‌بینی گردیده است. در زمینه
فعالیتهای اصلاح و احیای مراتع برآورد کنونی چنین حکم می‌کند که مناطق وسیعی تا
حدود ۱۵ میلیون هکتار از طریق بذر افشانی قابل اصلاح و احیا است و همینطور در حدود
20 میلیون هکتار از مراتع را با کم کردن واحد دامی و نظارت بر چرا می‌توان مجدداً احیاء نمود.
اجرای برنامه‌هایی که فوقاً مذکور افتاد تربیت کادر متخصص و آزموده را ایجاب می‌کرد به همین مناسبت آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان تا پذیرش تعداد ۴۰۰ دانشجو توسعه یافت و رشته تحصیلی شکاربانی و حفاظت خاک و رشته تخصصی مرتع نیز بدان پیوسته شد. بعلاوه در سال ۱۳۴۷ آموزشگاه عالی ماهی و صنایع شیلات در شاهی شروع به کار کرد
و چون تربیت کادر کارگری و سرکارگری الزام‌آور بود، آموزشگاه جنگلبانی چالوس
به آموزش بیش از ۴۰۰ نفر کارگر برای بهره‌برداری صنعتی جنگل پرداخت و در نظر است
که در آغاز حدود ۱۶۰۰ نفر کارگران و سرکارگران مورد نیاز‌کارخانجات مجتمع چوب را
تأمین کند و بعد به آموزش کادر برای بخش دولتی و خصوصی ادامه دهد.
در زمینه آموزش عالی علاوه بر توسعه رشته جنگلداری جمعی از دانشجویان برای کسب
معلومات عالی‌تر در زمینه‌های مختلف جنگل و مرتع و صنایع چوب و ماهی و شکاربانی به
خارج کشور اعزام گردیدند از اقدامات مهم دیگر که در اینجا تنها به اشاره‌ای درباره
آن اکتفا می‌شود یکی تأسیس مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی کشور است که در حال حاضر با
استفاده از خدمات ۳۷ محقق ایرانی و تعدادی کارشناس خارجی بیش از ۸۷ طرح پژوهشی در
دست عمل دارد (از قبیل بررسی در زمینه تعیین گونه‌های درختی متناسب با شرایط آب و
هوای کشور – بررسی سازگاری تعدادی کثیر از‌علوفه‌های بومی و بیگانه – تتبعات دیگر
در مورد اصلاح مراتع فرسوده و بهبود چراگاهها – شناخت روشهای تثبیت ریگهای روان و
دیگر پژوهش‌های‌آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک).
در حفظ منابع طبیعی کشور به منظور ایجاد امکانات حراست نسل و ازدیاد پرندگان و
پستانداران و آبزیان و حیوانات دیگر وحشی به صورتی مفید و ایجاد امکانات مناسب جهت
مطالعات علمی محققان خارجی و داخلی و جمع‌آوری علمی و طبقه‌بندی انواع و گونه‌های
کوچک و بزرگ حیوانات‌وحشی و طبقه‌بندی رودخانه‌ها و بررسی امکان تکثیر و پرورش
ماهی و جلوگیری از صید و شکار بی‌رویه که در پاره‌ای موارد به انهدام نسلهایی
از‌پرندگان و حیوانات منجر گردیده است و همچنین احداث پارکهای وحش و نگهداری
حیوانات نادر در پارکها و مناطق حفاظت شده و نیز ایجاد باشگاهها و آموزش مردم به
حفظ این قسمت از منابع طبیعی کشور، فعالیتهای ثمر بخشی از جانب سازمان شکاربانی و
نظارت بر صید آغاز گردید که با‌توجه به تنگی مجال، فقط به اشارتی به آن باید اکتفا نمود.
اقدام دیگر تأسیس صندوق عمران مراتع بود که با توجه به اهمیت و ضرورت احیا و
عمران مراتع و تأمین علوفه و دام و به طور کلی به منظور کمک به‌عمران و اصلاح
مراتع – تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام، فراهم آوردن
موجبات تلفیق زراعت و دامپروری – تسهیل در امکان تدریجی عشایر – تأمین تسهیلات
لازم برای اجرای طرح‌های مرتع‌داری به تازگی شروع به کار کرده است.
علاوه بر آنچه گفتیم باید به تأسیس مرکز مأخذ اشاره کرد که به منظور اطلاع از تحقیقات مربوط به منابع طبیعی در جهان با مراکز تحقیقاتی بزرگ و معروف ارتباط برقرار نموده و نتایج طرح‌های تحقیقاتی این مراکز در آنجا جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌شود. بر اساس برنامه تنظیم شده تاکنون از بیش از دو هزار مقاله خلاصه تهیه شده است. این خلاصه‌ها به زبان اصلی و ترجمه فارسی آن پلی‌کپی شده و برای مطلع کردن کادر تحقیقاتی و فنی وزارت منابع طبیعی از آخرین تحقیقات مربوط به جنگل، مرتع، خاک و شکار و غیره در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
اصل سوم
در اجرای این اصل انقلاب تعدادی از کارخانه‌های دولتی ارزیابی و بفروش رسید در مورد بقیه قبل از فروش رفع نواقص ضروری بود که اقدام لازم به‌عمل آمد تا پس از ارزیابی مجدد برای تعیین واقعی قیمت و تعیین تکلیف کارمندان و کارگران اقدام بفروش شود به موازات اقدامات فوق در زمینه سوق دادن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنایع فعالیتهای وسیعی به عمل آمد بخش دولتی نیز علاوه بر پی‌ریزی صنایع مهم آینده توانست از طریق کمک‌های مؤثر و حتی مشارکت با صنایع خصوصی موجبات تقویت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم نماید به نحوی که بخش مزبور آشکارا بیش از‌میزان پیش‌بینی شده در برنامه‌ها سرمایه‌گذاری نمود.
برنامه چهارم صنعتی مرحله نخستین از یک برنامه دراز مدت در مورد صنعتی کردن اساسی کشور است که غایت آن بی‌نیاز کردن نسبی مملکت از ورود کالاهای مصرفی از خارج و تهیه قسمتی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در داخل و تنوع بخشیدن روز افزون به صادرات و در نتیجه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت می‌باشد.
بهره‌برداری از پروژه‌های عظیم صنعتی برنامه چهارم پایه صنعتی اقتصاد کشور را
گسترده‌تر نمود به نحوی که توسعه صنعتی دهه ۶۰ – ۱۳۵۰ را تحت‌تأثیر عمیقی قرار
خواهد داد. یا بهره‌برداری از این پایه صنعتی گسترده و نیرومند، می‌توان در برنامه
عمرانی پنجم به ساخت کالاهای سرمایه‌ای و صدور‌آن کالاها اولویت داد.
در اینجا لازم است که هدفهای صنعتی کشور به طور خلاصه بیان گردد:
– تسریع رشته صنعتی به منظور حفظ و ادامه رشد سریع اقتصادی کشور.
– افزایش نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از طریق توسعه صادرات کالاهای صنعتی.
– کوشش همه جانبه برای جایگزین واردات با تولید محصولات داخلی به منظور تقلیل نسبت
واردات به تولید ناخالص داخلی.
– معتدل کردن حمایت در مورد صنایعی که به حد بلوغ رسیده‌اند و بالا بردن قدرت و
رقابت محصولات صنعتی داخلی با محصولات مشابه خارجی از‌طریق افزایش بهره‌وری، و
همچنین حمایت معقول از صنایع نوزاد.
– توزیع متناسب جغرافیایی صنایع برای استفاده بیشتر و بهتر از منابع طبیعی و
انسانی و به منظور توزیع عادلانه‌تر درآمد.
– ایجاد امکانات برای مشارکت و مالکیت بیشتر مردم در صنایع کشور.
– اتکاء هرچه بیشتر به تکنولوژی اصیل داخلی.
در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نیز اقدامات اساسی صورت گرفته که تهیه
نقشه زمین‌شناسی کشور به مقیاس (۲۵۰۰۰۰).(۱) از آن جمله‌می‌باشد که تا به حال برای
250 هزار کیلومتر مربع که از نظر امکان معدنی دارای اولویت است تهیه شده است.
علاوه بر این برنامه‌های اکتشافی‌دامنه‌داری توسط وزارت اقتصاد در قسمتهای مختلف
کشور خاصه منطقه یزد و کرمان در جریان بوده و در حال حاضر بخش خصوصی و بخش‌عمومی
چه مستقلاً و چه به مشارکت با شرکتهای بزرگ معدنی عملیات اکتشافی را در مساحتی
حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع در نقاط مختلف کشور‌ادامه می‌دهد.
به پیروی از دستور کلی شاهنشاه که “صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره شود” سازمان نوسازی و گسترش صنایع به وجود آمد تا اداره قسمتی از صنایع عظیم و بنیادی را ضمن تشویق و هدایت خصوصی و اشاعه و ترویج فنون مدیریت عهده‌دار شود ایفای چنین نقشی موجب شد که در طول برنامه چهارم، صنایع بنیادی که در اواخر برنامه سوم طرح‌ریزی شده بود یکی پس از دیگری تحقق
یابد‌ساختمان و نصب ماشین آلات کارخانه‌های ماشین‌سازی تبریز و اراک و همچنین
آلومینیوم‌سازی اکنون به سرعت رو به کمال می‌رود و تولیدات این سه‌واحد اساسی تا
اوایل سال آینده به بازار خواهد آمد. کارخانه تراکتورسازی تبریز هم در سال پیش
حدود ۳ هزار دستگاه تراکتور تولید کرد علاوه بر این‌ساختمان کارخانه ذوب آهن به سرعت ادامه یافت به طوری که مرحله آزمایشی آن بزودی شروع خواهد شد همچنین در نیمه دوم سال قبل واحد پتروشیمی شاهپور رسماً افتتاح شد و بر کوششهایی که در این زمینه در شیراز و آبادان و خارک از آن بیش آغاز شده بود مزید گردید و در نتیجه تولیدات شیمیایی و پتروشیمی مملکت به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ساختمان شاه لوله گاز در آبان ماه سال ۱۳۴۹ به پایان رسید و مورد بهره‌برداری قرار‌گرفت. استقرار پالایشگاه تهران – توسعه و نوسازی پالایشگاه کرمانشاه – آغاز طرح پالایشگاه فارس (شیراز) و پی‌ریزی طرح مشابه در چند نقطه دیگر‌کشور از جمله اقدامات قابل ذکر چند سال اخیر است که علاوه بر فعالیتهای مشترک پالایش نفت در خارج سرحدات کشور (نظیر هندوستان و آفریقای جنوبی) صورت گرفته است. چنین جنبش وسیع صنعتی که به هدایت دولت پدیدار شد هم اکنون چهره اقتصاد ایران را دگرگون کرده است.متوسط رشد ارزش افزوده صنایع
در سال به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد فزونی گرفته و افزایش بهره‌وری سرانه در این رشته در
هر سال به بیش از ۵ درصد‌رسیده و موجبات انتقال از مرحله‌ای که صنایع مونتاژ و
صنایع سبک مصرفی جایگزین واردات با بهره‌وری محدود بر اقتصاد ایران حاکم بود به
مرحله‌صنایع تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با امکان صدور به خارج و متکی بر
حداکثر ارزش افزوده داخلی فراهم آمده است.
اصل چهارم
اصل مهم دیگر منشور انقلاب ایران، سهیم شدن کارگران در سود ویژه کارگاه‌هاست با اجرای این اصل همانطور که شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید فرموده‌اند: “امروز کارگر ایرانی از مترقی‌ترین قوانین دنیا در این زمینه برخوردار است و از نتایج این وضع هم کارفرمایان – هم کارگران و هم اقتصاد ملی ایران بهره‌مند گشته‌اند”. از فوائد اجرای اصل مزبور استقرار روابط انسانی بین کارگر و کارفرما – از میان رفتن منازعات شدید کار به صورت اعتصاب‌و نظایر آن – افزایش میزان محصول و مرغوبیت آن – ازدیاد قدرت خرید کارگر و بالاخره تجلی حیثیت و شخصیت واقعی این طبقه زحمتکش در اجتماع ایران بوده است و هم چنان که در پیام شاهنشاه آریامهر به دومین اجلاسیه کنفرانس ملی کار آمد “اجرای قانون سهیم کردن در چنین مقیاسی به وحدت اجتماعی و اقتصادی کشور به نحوی مؤثر کمک نموده و به توسعه و استحکام بازار اقتصادی افزوده است” ذکر ارقامی چند از پیشرفتهای حاصله در تحقق این اصل انقلاب به مورد است.
از بدو اجرای قانون سهیم کردن کارگران تا پایان اسفند ماه ۱۳۴۴ تعداد ۸۷۶ کارگر با ۸۴۷۹۱ کارگر مشمول آن گردیدند. تا نیمه مرداد ماه سال جاری شمول قانون مذکور به ۲۶۷۰ کارگاه و ۱۶۵۲۷۵ کارگر رسید و علاوه بر آن در حدود یکصد هزار کارگر با استفاده از پاداش از مقررات قانون سهیم کردن بهره‌مند شدند. اگر بر اساس تجربه حاصله در تعدادی از کارگاهها در سال ۱۳۴۹ میزان حق‌السهم کارگران را از سود ویژه کارگاهها برآورد کنیم به رقم‌تخمینی ۳۸۲ میلیون ریال در سال ۱۳۴۴ و ۷۳۲ میلیون ریال در سال ۱۳۴۹ می‌رسیم و خود این ارقام گواه صادقی از اهمیت روز افزون اجرای قانون مذکور است. بدیهی است که استقرار نظام صحیح صنعتی هنگامی تأمین می‌شود که
بین کارگر و کارفرما تفاهم لازم به صورت پایدار برقرار شود. به‌همین مناسبت برای
وصول به این مقصود، اجرای قانون از طریق عقد پیمان دسته‌جمعی مقرر گشته و در قانون
تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران به‌وزارت کار و امور اجتماعی اختیارات لازم تفویض
شده تا در مواردی که پیمانهای منعقده از لحاظ تأمین منافع کافی برای کارگران قابل
قبول نباشد آن را‌رد کند و طرق مناسبی را برای برقراری روابط معقول‌تر میان کارگر و کارفرما پیشنهاد نماید.
ذکر این مطالب را نیز ضروری میدانم که دامنه اصل چهارم انقلاب که هدف اصلی آن
تأمین رفاه طبقه کارگر یعنی ستون فقرات اجتماع آینده صنعتی‌است به سهیم کردن
کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی محدود نمی‌شود. نظام صنعتی صحیح و
انسانی که شاهنشاه ما در پی استقرار آن در ایران بوده و هستند ایجاد موجبات آسایش
خاطر و امنیت حال و آینده کارگران را نیز در بر می‌گیرد و به همین مناسبت به اجراء
و تعمیم انواع بیمه‌ها‌خصوصاً بیمه‌های اجتماعی توجه خاص مبذول شده و می‌شود.
هدف برنامه بیمه‌های اجتماعی در برنامه چهارم عمرانی افزایش بیمه‌شدگان اصلی
سازمان بیمه‌های اجتماعی از حدود ۵۴۰ هزار نفر به یک میلیون نفر بود. در سال ۱۳۴۹
حدود ۷۵۰ هزار نفر از کارکنان و مزدبگیران شاغل از مزایای قانون بیمه‌های اجتماعی
کارگران برخوردار شدند که با در نظر گرفتن افراد وابسته به این گروه، تعداد
استفاده‌کنندگان از مزایای بیمه‌های مذکور را به نزدیک ۳ میلیون نفر می‌توان
برآورد کرد و امید ما آن است که قبل از خاتمه دوران برنامه چهارم نه فقط هدف مورد
نظر تحقق یابد بلکه به همان گونه که شاهنشاه آریامهر در جلسه تاریخی سازمان برنامه
در سال گذشته تأکید فرمودند: “یک ایرانی در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف از مزایای بیمه‌ها بهره‌مند باشد” خوشبختانه تأمین اجتماعی در ایران محدود به‌بیمه‌های اجتماعی کارگران نمانده است. طبق ارقام موجود در حال حاضر متجاوز از ۱۲۵ هزار نفر از کارمندان دولت مشمول بیمه‌های بهداشتی گردیده‌اند بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت از مزایای صندوق بازنشستگی برخوردارند و چنان که مستحضرید بنیاد بیمه‌های بهداشتی – بیمه فوت و از کار افتادگی و بیمه‌های مشابه در روستاهای کشور در میان کشاورزان مملکت نیز نهاده شده است.* که در سالهای آینده باید تقویت شود و بسط بیشتر یابد.
*>>پاورقی: عده استفاده‌کنندگان از بیمه درمانی روستایی در پایان سال ۱۳۴۹ به حدود چهل هزار نفر رسیده و این تعداد شامل سهامداران ۲۰ شرکت سهامی زراعی و خانواده آنان و کارگران کشاورزان ساکن روستاهای اطراف آن شرکتهای سهامی است.<<
همانطور که اشاره شد دولت علاوه بر سهیم کردن کارگران در سود کارگاهها، وظیفه خود دانسته است که کارگران را از مزایای زندگی جدید منجمله بهداشت – آموزش و پرورش – خدمات رفاهی و نظایر آن برخوردار سازد به عنوان نمونه باید به گسترش تعلیمات حرفه‌ای قبل و ضمن کار اشاره کرد‌که با وضع قانون کارآموزی توسعه بیش از پیش حاصل
کرده است. هم اکنون شورای جدیدالتأسیس کارآموزی در کار مطالعه اجرای قانون مزبور
در یکایک صنایع است و امید می‌رود که از این طریق محدودیت نسبی امکانات آموزش
حرفه‌ای و فنی در آموزشگاه‌ها و هنرستان‌ها جبران گردد.
این مطلب نیز ناگفته نماند که در جنب طرح‌های بزرگ صنعتی چون ماشین‌سازی تبریز –
تراکتورسازی و ماشین‌سازی اراک – ذوب آهن اصفهان‌طرح‌های آموزش کارگران به موقع
اجرا گذاشته شده و در چند مرکز حرفه‌ای موجود وزارت کار و امور اجتماعی و در طی
دوره‌های آموزش حرفه‌ای‌سیزده هفته‌ای ارتش شاهنشاهی و از طریق دیگر نیز تعداد
قابل ملاحظه‌ای کارگران به فنون مختلف آشنایی حاصل می‌کنند علاوه بر این تعدادی
از‌واحدهای بزرگ بخش خصوصی نیز از آغاز فعالیت خود توجه مخصوص به امر تعلیمات
حرفه‌ای داشته و مراکز مجهزی بدین منظور ایجاد شده است.از جمله اقدامات دیگر که
در جهت رفاه کارگران انجام یافته باید به افزایش حداقل مزد کارگران – به کار
گماردن بیکاران از طریق مراکز کاریابی – تأسیس‌مراکز خدمات اجتماعی و مهدهای کودک
– ایجاد شرکتهای تعاونی و اقداماتی از این قبیل که فرصت ما برای تشریح یکایک آنها
وافی و کافی نیست اشارت کرد.
اصل پنجم
اصلاح قانون انتخابات به نحوی که بنیاد استوار برای دموکراسی سیاسی گذاشته شود از
جمله موفقیت‌های بارز انقلاب سفید بود. با مشارکت زنان در‌انتخابات و رهایی
روستاییان از اسارت اربابان فئودال و در نتیجه مشارکت آنان در این فریضه ملی و
بالاخره قبول اصل مبارزات حزبی میان کاندیداهای‌حزبی و اتخاذ تدابیر عملی از قبیل
صدور کارت الکترال و استخراج سریع آراء مأخوذه تحت نظارت دقیق معتمدین محلی، چهره
مجالس مقننه ایران‌دگرگون شده است.
اما در این زمینه همان طور که شاهنشاه آریامهر فرموده‌اند مهمترین تحولی که روی
داده همان شرکت زنان در امر انتخابات پس از اعطای حقوق متساوی‌سیاسی به آنان بوده
است.
اصل پنجم انقلاب سفید آزادی اجتماعی و حقوق اقتصادی زنان را با برخورداری از
مزایای زندگی سیاسی توأم ساخت و تکمیل نمود و اقدامی بس‌وسیع‌تر در جهت مشارکت
مؤثر نیم جامعه ایران در حیات و سرنوشت کشور معمول گردید و از آن زمان چنان که در
سخنان خود پیش از این اشاره کردم‌دختران و بانوان ایرانی در تمام شئون مختلف
اجتماعی – اقتصادی – سیاسی به ایفای نقش فعال و قبول مسئولیت‌های حساس و مهم توفیق
یافتند و‌عملاً ثابت کردند که بحق شایستگی احراز حقوق مزبور را دارا هستند.
تحولاتی که در وضع و حال و منزلت و مقام زنان در طی ده سال اخیر روی داده است به
راستی حیرت‌انگیز است. در سال ۱۳۳۵ گسترش سواد در‌جمعیت هفت‌ساله به بالا در بین
زنان شهری حدود ۲۲ درصد بود. این میزان در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۳۸ درصد و در سال
1348 به حدود ۴۱ درصد‌رسید. توسعه سواد در میان زنان روستایی که در سال ۱۳۳۵ فقط ۱
درصد بود در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۴ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۶ درصد‌بالغ گشت
و مسلماً این روشناییهای نخستین فجر، از روز پیروز و آفتاب جهان افروزی نوید
می‌دهد. مقایسه آمارهای دو سرشماری اول و دوم که در‌فاصله میان آن انقلاب سفید
تحقق یافت نشان می‌دهد که میزان زنان شاغل بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۳۵ افزایش
یافته است. مطالعات دیگر‌نمودار آن است که از ۲۷۰ نوع شغل مختلف که در ایران احصاء
و طبقه‌بندی شده تنها در ۱۲ شغل، زنان هنوز سهم مؤثری ندارند و در کلیه مشاغل
دیگر توفیق ایفای نقش فعالی حاصل نموده‌اند.
امروز بیش از یک ثلث محصلین ما در سطوح مختلف را دختران تشکیل می‌دهند (۳۸ درصد
در سطح دبستان – ۳۳ درصد در سطح دبیرستان و در‌همین حدود در سطح دانشگاه) و قسمت
قابل ملاحظه‌ای از معلمان خصوصاً در سطح آموزش ابتدایی از بانوان ترکیب شده است
(نزدیک پنجاه‌درصد) سپاهیان دختر ۱۶۹۶ نفر و زنان سپاهی مجموعاً ۲۱۹۶ نفرند که در
بخشها و دهات کشور فعالیت می‌کنند و علاوه بر آموزش کودک و پیر و‌جوان، به خدماتی
در زمینه تأمین بهداشت و سالم‌سازی محیط و نوسازی روستاها و ارشاد روستاییان پیروز
و سربلند بوده و هستند.
تجمع زنان در سازمانها و جمعیت‌های مختلف خود نشانه روشن حس قوی اجتماعی آنان است.
اصل ششم
اصل ششم تشکیل سپاه دانش است که بیگمان یکی از بدیع‌ترین و موفق‌ترین اصول انقلاب سفید ایران باید محسوب شود. آثار و برکات این برنامه‌پیشرو در محافل بین‌المللی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته و در صحنه ملی نیز همواره از استقبال گرم و پرشور برخوردار بوده است. بدین جهت بیان اجمالی نتایج مذکور در اینجا کفایت
می‌کند. از اثرات بارز برنامه مذکور این بود که روال و سنت کهنه توزیع تسهیلات
آموزش و پرورش را بین‌مناطق شهری و روستایی دگرگون کرد. سابقاً میان توسعه و پیشرفت
آموزش و پرورش هر نقطه از کشور با فاصله آن از پایتخت نسبتی معکوس برقرار‌بود بدین
معنی که هرچه از تهران یا شهرهای بزرگ و مراکز استان دور می‌شدند امکانات آموزشی
کمتری در دسترس داشتند و کیفیت آموزشی به قیاس‌نوع معلمین پایین‌تر می‌رفت. اعزام
سپاهیان دانش از جوانان دیپلمه کشور که نخست به تعداد ۸ هزار نفر بودند و اینک
شماره آنان از ۱۶ هزار (مرد و‌زن) می‌گذرد، موجب آن گردید که رابطه میان شهر و
روستا واژگون شد. در آغاز انقلاب ایران و پیش از اعزام سپاهیان با آن که بیش از ۶۵
درصد جمعیت‌کشور ساکن روستاها بودند معذالک تعداد نوآموزان مدارس روستایی از ۳۷
درصد کل نوآموزان دبستانی تجاوز نمی‌کرد. در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ از سه میلیون نفر نوآموزان
دبستانهای عادی در پهنه کشور نزدیک به ۱.۲ میلیون نفر روستانشین و حدود ۱.۸ میلیون
از سکنه شهرها بوده‌اند و به زبان دیگر سهم روستاییان از تعلیمات ابتدایی به چهل
درصد افزایش یافته و این نسبت همچنان همه‌ساله در تزاید است.
ناگفته نباید نهاد که نقش سپاهی دانش به تعلیم کودکان محدود نشده و نمی‌شود
سپاهیان در تعلیم بزرگسالان و آموزش سواد و کمک و راهنمایی در‌امور اجتماعی –
اقتصادی و سیاسی روستاییان هم نقش مؤثری عهده‌دار بوده و هستند و در حقیقت آنان را
باید در شمار روشنگران دهات به حساب آورد. با ارائه طریق از سوی سپاهیان دانش بود
که روستاییان مشارکت در بهسازی محیط و اصلاح شرایط زندگی خود را آموختند. میزان
سرمایه گذاری‌که در ایجاد مدرسه – راه روستایی حمام – درمانگاه و به طور کلی در
بهسازی محیط از جانب خود روستاییان همراه با پشتیبانی دولت به تشویق‌سپاهیان دانش
صورت گرفته از چند میلیارد ریال تجاوز می‌کند.
با اجرای برنامه سپاه دانش مدرسه نقش دیگری حاصل کرد و معلم ارج و مقام تازه‌ای
به دست آورد زیرا این بار معلم و مدرسه مرجع مشورتها و عامل‌راهنمایی و ارائه
دستور زندگی گردیدند و وظیفه و رسالتی را که می‌بایست برای پیشرفت جامعه‌ای در حال
رشد ایفا کنند عهده‌دار شدند. مدرسه عامل‌نوآوری گردید و معلم واسطه تغییر اجتماعی
و موجب بیداری و رهایی جامعه محلی از خمودت و پژمردگی شد.
اهمیت دیگر برنامه سپاه دانش در این است که هر سال حدود ۱۶ هزار نفر از پسران و
دختران دیپلمه کشور به روستا و زندگی دهقانی و مسائل آن‌آشنایی پیدا می‌کنند. شبهه
نیست که عده کثیری از همین جوانان در آینده در نظام سیاسی و اداری کشور مصدر خدمات
و مرجع مسئولیت‌های عمده‌خواهند شد. آگاهی این گروه از مسائل روستاییان متضمن
فوائد بسیار خواهد بود و چنین کسان که رهبری آینده ایران را به دست دارند بی‌تردید
با‌دلسوزی بیشتری به حل و فصل مشکلات و ترقی و تعالی برادران و خواهران روستانشین
خود توجه و اهتمام خواهند نمود.
پس در اینجا به حکم آن که کلام ملوک، ملوک کلام است شایسته است که همزبان با شهریار خردمند ایران گفته شود که “در حقیقت سپاهیان دانش نه‌فقط قسمتی از مواد انقلاب ایران بلکه همه انقلاب را با خود بدین روستاها برده‌اند و شاید چهره واقعی انقلاب ایران را بهتر از آنچه ایشان نشان داده‌اند نمی‌شد نشان داد” (کتاب انقلاب سپید – صفحات ۱۲۹ و ۱۳۱).
چون سخن از تأثیر سپاهیان دانش اعم از پسر و دختر در آموزش و گسترش سواد در کشور
بود اشاره‌ای به برنامه مترقی پیکار با بیسوادی که از پیروزیهای بزرگ ایران در
دوران انقلاب سفید بوده است نیز به مورد است. در سال ۱۳۳۵ نسبت باسوادان در جمعیت
هفت‌ساله به بالای کشور حدود ۱۵ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۴۵ یعنی چهار سال پس
از تحقق انقلاب مقدس ایران به بیش از ۲۹ درصد رسید. در حال حاضر نسبت با سوادان به
حدود ۳۶ درصد فزونی گرفته است و این نسبت علیرغم رشد سریع جمعیت که به قریب ۳ درصد
در سال بالغ شده رو به تزاید است. در مدت فعالیت کمیته ملی پیکار با بیسوادی، طی
هفت سال متجاوز از ۱.۰۵۵.۰۰۰ نفر بزرگسال شهری روستایی دوره اول تعلیمات را به
پایان رساندند و در‌همین دوران حدود ۴۸۱ هزار بزرگسال نیز از دوره دوم آموزش سواد
اخذ گواهینامه کردند. در همین مدت با همکاری یونسکو طرح نمونه مبارزه با بیسوادی
آمیخته به تعلیمات حرفه‌ای و فنی در دو منطقه کشاورزی و صنعتی دزفول و اصفهان اجرا
شد و فقط در سال تحصیلی اخیر متجاوز از ۵۲ هزار نفر کارگر کشاورز و خانواده آنان
از این تعلیمات بهره‌مند شدند و طرح نمونه مذکور به عنوان یکی از موفق‌ترین طرحها در عرصه جهانی شناخته‌آمد و مورد بازدید و مرکز کسب اطلاع و تجربه ده‌ها کارشناس بین‌المللی گردید.
ارزشیابی این طرح پایه و اساس کار تعلیمات ابتدایی در نقاط صنعتی قرار خواهد گرفت
و برای آینده در روشهای تعلیم و تربیت و سوادآموزی تأثیر به‌سزایی خواهد نمود به
موازات فعالیتهای سپاه دانش و پیکار با بیسوادی تعلیمات اجباری در ۲۵ منطقه از کشور در سال جاری اعلام گردید.
اصل هفتم
اصل هفتم تشکیل سپاه بهداشت است. اجرای این اصل نه تنها موجب گردید که صاحبان مشاغل پزشکی و حرف وابسته به روستاها گسیل شوند بلکه در اثر انجام این خدمت مقدس تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد واجد تحصیلات بالا که به علت عدم آشنایی با مظاهر روستاها و نداشتن اطلاع از میزان‌گرانقدری خدماتی که می‌توانستند در اختیار
هم‌میهنان روستایی خود قرار دهند اشتیاق خدمت در مناطق روستایی یافتند و نتیجه آن
شد که نسبت‌پزشکان شاغل در روستاها از ۳% کل پزشکان در سال ۱۳۴۱ به متجاوز از ۱۲%
در سال جاری رسید. باید توجه داشت که از لحاظ تعداد نسبت از ۴ برابر‌گذشته زیرا در
خلال این مدت بر تعداد کل پزشکان کشور نیز افزوده شده است و نسبت واقعی به ۷ برابر بالغ می‌گردد.
با الهام از نحوه فعالیت سپاه بهداشت تغییر اساسی در شیوه گسترش خدمات درمانی و
بهداشتی در روستاها به وجود آمد به نحوی که در برنامه عمرانی چهارم، مراکز درمانی
و بهداشتی روستاها همانند گروههای سپاه بهداشت تجهیز شده و به صورت سیار جمعیت
بیشتری از مناطق روستایی را در بر‌گرفته‌اند.
آمار فعالیتهای سپاهیان بهداشت از هنگام شروع برنامه در نیمه دوم دی ماه ۱۳۴۳
تاکنون حاکی از آن است که متجاوز از ۲۰.۵ میلیون مراجعه از جانب‌بیماران به
درمانگاههای سپاهیان بهداشت شده است و بیش از ۱۱ میلیون تلقیح در برابر بیماریهای
واگیر انجام پذیرفته. افزون از ۱۵۷ هزار بیمار به آزمایشگاه‌ها و بیمارستانها
معرفی شده‌اند. مراجعات کلینیکهای دندانپزشکی سپاه مذکور از ۴۷۲ هزار گذشته است.
575 هزار آزمایش صورت گرفته و به قریب ۳ میلیون نفر فیلمهای بهداشتی ارائه گردیده
و در جلسات آموزش بهداشتی این سپاهیان نجات بیش از ۴ میلیون روستایی شرکت
جسته‌اند. شماره مراجعان بهداشت و تنظیم خانواده از ۲۴۱ هزار فزون‌تر شده و به
همین قیاس صدها و هزارها اقدام سودمند‌دیگر از جانب سپاه بهداشت به موقع عمل
درآمده است. ناگفته نماند که سپاهیان مذکور در امور عمرانی و بهبود و سالم‌سازی
محیط روستایی نیز نقشی‌فعال و شوق‌انگیز داشته‌اند که نمودار آن احداث یا نوسازی
بیش از سیصد درمانگاه – ساختمان یا ترمیم بیش از ۱۳۰۰ حمام – لوله‌کشی در بیش
از‌دویست ده – نصب تلمبه در بیش از ۱۶۰۰ مورد – ساختن یا بهداشتی کردن متجاوز از
350 کشتارگاه – ایجاد یا اصلاح و تنظیف بیش از سیصد‌غسالخانه – بنای ده‌ها
رختشویخانه – تسطیح صدها کیلومتر جاده – ساختمان ده‌ها پل – نصب بیش از دویست و
شصت موتور برق و بالاخره‌بهداشتی کردن چشمه و قنات و چاه آب و اماکن عمومی و نظائر
آن در چند ده هزار مورد است که به رعایت اختصار ناچار به اشاره‌ای در باب آنها
اکتفا‌باید کرد. از تأثیر عمیق این برنامه انقلابی ذکر یک نکته بس که مرگ و میر که درگذشته دورتر بیش از نصف نوزادان را در همان سال اول از میان می‌برد و‌بعدها حدود یک ربع را در همان دوران کوتاه
به خاک سرد می‌سپرد امروزه نزدیک به حداقل رسیده و علیرغم اقداماتی که در تنظیم
ابعاد خانواده و فاصله گذاری موالید می‌شود رشد جمعیت را به یکی از بالاترین میزانهای رشد جهان بالا برده است.
البته احتساب یا برآورد فوائد عظیمی که از اجرای برنامه سپاه بهداشت در حفظ نیروی
انسانی و بهره‌برداری بهتر و بیشتر از مولدترین منابع ملی حاصل‌آمده بس دشوار است.
این قدر باید گفت که اصل هفتم انقلاب ایران نه فقط موجب بهره‌گیریهای وسیع در سطح
ملی شده بلکه سبب گردیده که این‌ابتکار شاهانه به عنوان یکی از برگزیده‌ترین روشها
در عرضه و ارائه خدمات پزشکی به نواحی روستایی در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه فوق‌العاده قرار گیرد.
در مجموع باید یادآوری شود که فعالیتهای سپاهیان بهداشت حدود یک سوم دهات کشور
یعنی ۱۴ هزار قریه را در مناطق دور و نزدیک شامل‌می‌شود و عملاً قریب ۶ میلیون نفر
از روستاییان کشور از خدمات آنان برخوردار می‌شوند.
غیر از مطالبی که در فوق گذشت اثر سپاه بهداشت تنها به پیشرفتهای عظیم حاصله از
امر بهداشت و درمان روستانشینان محدود نمی‌گردد بلکه ورود‌این سپاهیان به روستاها
و در نتیجه آموزش عمومی که از طرف آن به روستاییان داده شده است موجب گردید که
آنها را به مسائل مربوط به زندگی‌روزانه خود بیشتر آشنا ساخته و به امور مربوط
محیط زندگانی خود علاقه‌مندتر سازد.
در ظرف مدت هفت سالی که از شروع برنامه می‌گذرد در بیشتر مراکز سپاه بهداشت
روستاییان با علاقه فوق‌العاده زیاد مأمور عمرانی و بهداشتی قراء‌خود پیشقدم شده و
همکاریهای فوق‌العاده ارزنده و گرانقیمتی انجام داده‌اند به طوری که میزان خودیاری
آن برای ساختمان درمانگاهها، لوله‌کشی‌ها و‌حمام و غیره مبلغی متجاوز از ۲۵۰
میلیون ریال بالغ می‌گردد.
یکی دیگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقه‌مند ساختن سپاهیان و پزشکان به زندگی
و خدمت در روستا می‌باشد که سپاهی در نتیجه دو سال‌خدمتی که در روستا انجام می‌دهد
به زندگی روستایی عادت کرده به کمک به روستاییان علاقه‌مند می‌گردند و نتیجه آن
چنین می‌شود که عده زیادی از‌سپاهیان و مخصوصاً پزشکان پس از خاتمه خدمت وظیفه
تقاضای ادامه خدمت و استخدام برای یکی دو سال دیگر جهت خدمت در روستای محل‌خدمت یا
روستای نظیر را دارد و این تقاضا گاهی از ۵۰ درصد کسانی که خدمتشان خاتمه می‌یابد
افزایش حاصل می‌کند به طوری که از بین نفرات سه‌دوره آخر که از خدمت مرخص شدند
متجاوز از ۴۰۰ نفر داوطلب خدمت در نقاط روستایی گردیدند و به خدمت گمارده شدند و
این نوید بزرگی است‌جهت تأمین نیازمندی نیروی انسانی و مخصوصاً پزشک برای خدمت در
روستاها.
درمانگاههای سپاه بهداشت نیز خود به صورت مراکز آموزش روستایی برای پزشکان جوان
فارغ‌التحصیل درآمده و آنان در این مراکز آشنایی کامل به مشکلات زندگی و تأمین
نیازمندیهای درمانی و بهداشتی این مناطق پیدا می‌کنند.
اصل هشتم
اصل هشتم تشکیل سپاه ترویج و آبادانی است سپاه ترویج و آبادانی سومین سپاه انقلاب
ایران بود که بر طبق فرمان شاهنشاه در اول مهر ماه ۱۳۴۳ تشکیل شد. هدف آن از یک
طرف تکمیل برنامه‌ای بود که با اصلاحات ارضی آغاز شده بود و از طرف دیگر نوسازی
دهات ایران بود که اصل عدالت اجتماعی آن را ایجاب می‌کرد. از نتایج دیگر تشکیل
سپاه مزبور آماده ساختن روستاییان برای پذیرش اصول نوین به زندگی و کار بود.
سپاهیان ترویج فنون جدید کشت و زرع را با خود به روستاها بردند و ضمناً در تکمیل
برنامه‌ای که از حدود بیست سال قبل تحت عنوان عمران دهات به موقع اجرا درآمده بود
مؤثر شدند. از جانب دیگر سپاهیان به آبادانی دهات و تغییر و اصلاح چهره آنها توفیق
بسیار یافتند و طرح‌های عمرانی فراوان در جهت نوسازی دهات به مرحله عمل درآوردند.
تا خاتمه سال ۱۳۴۷ تعداد این سپاهیان ۵۹۷ نفر بود. در سال ۱۳۴۸ این تعداد به ۱۱۶۳
نفر و در سال۱۳۴۹ به ۱۳۴۸ نفر افزایش یافت و تسهیلات لازم جهت حسن انجام مأموریت
مهمی که عهده‌دار بودند در اختیارشان قرار گرفت. زبان ارقام خود گویای کثرت و تنوع
خدماتی است که سپاه‌های ترویج و آبادانی در طی مدتی کوتاه به انجام رسانده‌اند در
فهرست این اقدامات ۳۶ گونه طرح مختلف ثبت شده است که عنوان کلی آنها بدین شرح است:
لوله‌کشی آب و فاضلاب ۶۰۸ طرح – حفر چاه نیمه عمیق معمولی ۱۳۳۶ طرح – حفر چاه
عمیق ۱۵۵ طرح – لایروبی قنوات ۲۴۵۰ – ساختمان کشتارگاه ۵۱۴ مورد – ساختمان و تعمیر
غسالخانه ۱۵۳ طرح – ساختمان و مرمت توالت بهداشتی ۱۱۴۲۹ طرح – ساختمان و تعمیر
اصطبل‌های‌بهداشتی ۲۱۳۶ طرح – مرمت و احداث حمامهای روستایی ۱۳۸۰ طرح – بهداشتی
نمودن قصابیها ۱۱۲۰ طرح – بهسازی خانه‌های روستایی ۳۴۹۷ طرح – ساختمان بناهای
بهداشتی ۵۵۳ طرح – ساختمان راه‌های فرعی ۲۶۴۷ طرح – مرمت و تعویض راه‌های روستایی
3455 طرح – ساختمان و‌مرمت پلی در طول راه‌های فرعی و روستایی ۲۴۸۹ طرح – ساختمان
تأسیسات حفاظتی ۶۸ طرح – اسفالت و خیابان‌سازی ۱۶۸ طرح – تأمین و‌توسعه شبکه برق
394 طرح – احداث و تکمیل بناهای آموزشی ۱۹۸۲ طرح – احداث و تکمیل بناهای مختلف
دولتی ۳۴۰ طرح – ساختمان بناهای پستی ۷۵ طرح – نصب صندوقهای پستی ۷۶۹ طرح – احداث
و تکمیل زمینها و تأسیسات و بناهای ورزشی ۲۷۹ طرح – ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت
در روستاها و مناطق زلزله زده ۳۸۷۲ طرح – تهیه طرح و نقشه و نظارت بر شبکه برق و تأسیسات شهرداریها ۴۰ طرح – تهیه طرح و نقشه و‌نظارت بر تأسیسات بهداشتی ۳۷ طرح – تهیه طرح و نقشه و نظارت بر حمامهای بهداشتی ۱۲۴ طرح – تهیه طرح و نقشه نظارت بر اسفالت خیابانها و کوچه‌ها ۲۲۰ طرح – تهیه طرح و نقشه نظارت بر ساختمانهای بخشداری و ادارات دولتی ۴۰۰ طرح – تهیه و نقشه نظارت بر میادین ۱۱۴ طرح -پلاک‌کوبی دکاکین و منازل
روستاها ۲۸۹۲ طرح – نصب چراغ طوری و فانوس به منظور روشنایی معابر ده ۳۹۲۲ طرح –
تشکیل کلاس مبارزه با بیسوادی ۵۷۸۸ طرح – شرکت در جلسات انجمنهای ده جهت وصول دو درصد از محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و سایر راهنماییها ۱۱۸۳۰۰ مورد – ایجاد کتابخانه عمومی ۳ طرح – احداث مسجد ۱۲ طرح.
علاوه بر اقدامات فوق در سال جاری به منظور تجلیل جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۳۲۰ میلیون ریال برای اینگونه امور در روستاها تخصیص داده شد. وجود چنین اعتباراتی در سال جاری اجازه می‌دهد که تسهیلاتی به شرح زیرین در اختیار تعداد قابل ملاحظه‌ای از روستاییان کشور قرار گیرد و بر آنچه قبلاً احداث گردیده و مورد استفاده واقع شده بود مزید گردد:
به اتکاء اعتبارات مورد بحث در سال جاری، در ۱۹۸۶ روستا طرح لوله‌کشی و بهسازی منابع آب اجرا خواهد شد و در نتیجه بر تعداد روستاییان بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم به میزان ۱۴۶۰ هزار نفر افزوده خواهد گشت. در همین سال در ۱۰۷۶ روستا ساختمان بهداشتی شامل حمام و نظائر آن احداث می‌شود – ۵۲۰ طرح در زمینه ایجاد سیل‌بند –
کشتارگاه – رختشویخانه و زمین ورزش به موقع اجرا در می‌آید – و ۹۳ پروژه برق منفرد
در‌دهات پر جمعیت صورت عمل می‌پذیرد و بدین گونه حدود ۵۶ هزار خانوار بر روستاییان
بهره‌مند از برق منفرد یا برق منطقه‌ای اضافه می‌شود. حداقل ۸۵۲ روستا بر اثر احداث
2276 کیلومتر راه به جاده‌های فرعی و اصلی مرتبط می‌گردد و مسلماً این ارتباط تأثیر
قاطعی در توسعه و بهبود عرضه محصولات آنها به بازارهای محلی و شهری می‌گذارد. با
ساختمان ۵۳ درمانگاه حوائج درمانی حداقل ده هزار روستایی مرتفع می‌شود.
نکته مهمی که در اینجا ناگفته نباید نهاد تغییر قابل ملاحظه‌ای است که به پیروی از اصل سپردن کار مردم به دست مردم در روش اجرای این طرح‌های آبادانی پدید آمده است و از این طریق زمینه برای اعمال اصل عدم تمرکز هموار گردیده تفویض مسئولیت پیشنهاد
و اجرای این نوع طرحها به مقامات‌استانی و محلی موجب آن می‌شود که طرح‌های هرچه
بیشتر با نیازها و خواستهای مردم منطبق شود و در نتیجه از علاقه و دلسوزی آنان
نسبت به حفظ‌و نگاهداری تأسیسات به وجود آمده در مرحله بهره‌برداری برخوردار گردد.
سپردن کار مردم به دست مردم از بدو مشروطیت ایران مورد توجه بود ولی‌تنها در سنوات
اخیر بود که با تشکیل انجمنهای ده و شهر و انجمنهای شهرستان و استان و شوراهای
آموزش و پرورش منطقه‌ای و انجمنهای بهداری‌به آن آرزوی دیرین جامه واقعیت پوشانده
شد. در طرح‌های مجتمع استانی چنان که مستحضرید اختیارات خاص در اجرا و نظارت کار به
این واحدهای‌محلی که بفرموده شاهنشاه نوعی مجالس در مناطق مختلف کشورند اعطا گردید
و هم امکان اظهار نظر و هم فرصت دخالت عملی در امور داده شد و‌باین ترتیب شرکت
مردم در دموکراسی نوین و بنیادی ایران بیش از پیش تحقق یافت.
اصل نهم
این اصل مبتنی بر تشکیل خانه‌های انصاف است که رکن مؤثر دیگری است در تکمیل بنیان‌های اداری و اجتماعی تازه که در روستاها به وجود آمده است. خانه انصاف در حقیقت یک دادگاه روستایی و موظف به حفظ و اشاعه عدالت در دهات کشور است و تحقق دیگری از اصل واگذاری امور بخود مردم بشمار می‌آید. این خانه‌ها که با حل اختلافات
کوچک روستاییان از اتلاف وقت آنان و مراجعات مکرر به مراکز شهری ممانعت می‌کند به
دوام اقامت روستاییان در دهات مدد می‌رساند و رونق کار و فعالیت دهقانان را موجب
می‌شود و به توسعه کشاورزی و نوسازی دهات به طور غیر مستقیم یاری می‌کند. آمار
مربوط به پرونده‌های مختومه در خانه‌های انصاف از سال ۱۳۴۳ تاکنون گواه روشنی است
از فوائد قابل ملاحظه‌ای که بر تأسیس این خانه‌ها مترتب بوده است. در سال ۱۳۴۳ فقط
در ۲۳۴ حوزه، خانه‌های انصاف به وجود آمد و ۱۰۵۵ پرونده تا مرحله نهایی رسیدگی شد.
در سال۱۳۴۸ تعداد حوزه‌های مزبور به ۲۴۴۵ بالغ گشت و تعداد پرونده‌های مختومه به
40432 فزونی گرفت و بدین ترتیب در مدت ۵ سال نقش خانه‌های‌انصاف در حل و فصل دعاوی
مردم و تحکیم بنیان عدل و انصاف در دهات تقریباً چهل برابر شد.
توسعه خانه‌های انصاف در سال ۱۳۴۹ امری بی‌سابقه بوده است به طوری که رقم این
محاکم روستایی به ۳۲۶۱ بالغ شده و در طی یک سال بیش از دو‌برابر سال قبل یعنی
95024 پرونده در آن محاکم به حالت مختومه درآمده است.
اهمیت خانه‌های انصاف از جهت دیگری نیز قابل تذکار است و آن مشارکت خود مردم در
امور خویش است زیرا قضات این نوع محکمه منتخب مردم محلی و از معتمدان محلی هستند و
این خدمت را نیز در طول مدت به صورت افتخاری انجام می‌دهند و قضاوت‌های آنان و
احکام صادره از این محاکم گواه صادقی بر رشد فکری و پختگی اجتماعی روستانشینان مملکت ماست.
به موازات خانه‌های انصاف و با اتخاذ همان روش که حل و فصل اختلافات کوچک و دعاوی
جاری مردم بر طبق اصول کدخدامنشی و به توسط‌عده‌ای از معتمدان منتخب مردم باشد در
شهرها به ایجاد شوراهای داوری اقدام شد. شوراهای مذکور نیز که عملاً از سال ۱۳۴۵ به
کار آغاز کرد و عدد آنها در پایان سال جاری به ۱۶۳ خواهد رسید عامل بسیار مؤثری در
کاهش تراکم پرونده‌ها و محاکمات در دستگاههای متعارف قضایی مملکت بوده‌چنان که به
موجب ارقام موجود تنها در سال ۱۳۴۸ متجاوز از ۴۳ هزار پرونده مدنی و بیش از یکصد و
سی هزار پرونده کیفری در شوراهای داوری فیصله یافت و به رأی نهایی منجر شد. نکته
قابل توجه قدرت کار و شوق خدمت اعضای شوراهای مذکور است که به طور افتخاری خدمت
می‌کنند و‌مانند خانه‌های انصاف هیچگونه هزینه‌ای را بر طرفین دعوی تحمیل
نمی‌نمایند. در سال ۱۳۴۸ جمعاً ۱۸۰۹۲۳ پرونده مدنی و کیفری به شوراهای داوری در ۹۸
حوزه وارد شد که از آن جمله ۱۷۳۴۲۳ پرونده مختومه اعلام گردیده است (بیش از ۹۵
درصد) و این خود دلیل واضحی بر صمیمیت اعضای این شوراهاست که از ۵ نفر معتمدان
محلی و یک مشاور وزارت دادگستری ترکیب گردیده‌اند. شک نیست که سرعت حل و فصل
اختلافات و دعاوی نه فقط از نظر سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت است بلکه از لحاظ اقتصادی نیز
متضمن فوائدی است که اقل آن جلوگیری از اتلاف مال و تضییع وقت مردم است و حس
اعتماد و اطمینان را در روابط بین افراد تقویت می‌کند و بالمال در رونق و توسعه
اقتصادی کارگر می‌شود. بی‌شبهه قسمتی از‌رشد بی‌مانندی که سرزمین ما در سالهای
اخیر از آن برخوردار بوده است و فی‌المثل در دوران کوتاه انقلاب، درآمد سرانه را
از ۱۲۶۱۷ ریال در سال۱۳۴۰ به ۲۲۸۳۷ ریال در سال ۱۳۴۹ (هر دو رقم به قیمت جاری)
رسانده است نتیجه همین کوشش مبتکرانه‌ای است که در تحکیم مبانی عدالت و‌تسریع در
حل و فصل دعاوی و بهبود تمشیت امور قضایی انجام یافته است.
خانه انصاف از جهت دیگری نیز در خور عنایت خاص تواند بود و آن از این بابت است که
خانه انصاف مانند شرکت تعاونی – خانه فرهنگ و انجمن ده از اساسی‌ترین بنیادهای
دموکراسی در روستا است و فی‌الحقیقه این چهار مؤسسه ارکان عمده حکومت مردم بر مردم
در دهات کشور ماست – شرکت تعاونی حیات اقتصادی را بر مبانی تازه‌ای تنظیم می‌کند –
انجمن ده در تحکیم همبستگی و تحریک خودیاری اجتماعی مردم مؤثر است – خانه فرهنگ
تجلی گاه زندگی فکری و معنوی روستانشینان است و بالاخره خانه انصاف ضامن ادامه و حسن اداره همان مؤسسات اجتماعی – اقتصادی و‌فرهنگی و عامل تعدیل و تحسین کلیه روابط و مناسبات روستاهاست و نظر به همین اهمیت است که یکی از اصول دوازده‌گانه منشور انقلاب ایران به آن تخصیص یافته است.*
*>>پاورقی: در حال حاضر ۸۳۲۰ واحد شرکت و اتحادیه تعاونی روستایی – بیش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستایی – ۳۲۶۱ خانه انصاف (در پایان سال جاری – متجاوز از ۵۷۰۰) و فزون از ۲۰۰۰۰ انجمن ده در سراسر کشور موجود است.<<
اصل دهم
ملی کردن آب تجلی دیگری است از اراده جامعه بر تملیک ملی و استفاده عمومی از سرمایه‌های طبیعی و ثروت‌های خداداد این مملکت و از این جهت با ملی کردن نفت و ملی کردن جنگلها و مراتع قابل قیاس است و همچنان که براثر انقلاب مقدس ایران زمینهای مزبور در دست ملت افتاده و از تملک اختصاصی نظام فئودالی بیرون آمده آب هم که منبع حیات و منشاء آبادانی است ملک عمومی اعلام گردیده است.
قوانین پراکنده و ناقصی که درگذشته برای بهره‌برداری از منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی تدوین شده بود به هیچ وجه با ترقیات سریع اقتصادی کشور‌تطابق و همآهنگی
نداشت و استفاده‌کنندگان از منابع آب که در واقع مالکین خصوصی آن بودند به علت عدم
آشنایی به فنون جدید آبیاری قادر به استفاده کامل از آب و بالا بردن بازده آبیاری
در واحد سطح نبودند و از تمامی آبی که در اختیار داشتند نه خود استفاده می‌کردند و
نه به دلائل و‌محظورات خاصی این حق را به دیگری وامی‌گذاردند. با قوانین موجود در
زمینه بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی امکان استفاده از کلیه منابع مزبور
وجود‌نداشت، زیرا مثلاً حریم چاه‌ها و قنوات در شرایط مختلف طبیعی ثابت فرض شده بود
و در مورد آبهای جاری همیشه حق تقدم با کسانی بود که در سر‌آب واقع بودند و ساکنین
پایاب، آب منظم و تعیین شده‌ای در اختیار نداشتند. اینها از مشکلات اساسی در زمینه
آب کشاورزی بود که با توسعه کشاورزی کشور دائماً شدیدتر می‌شد.*
*>>پاورقی: برآورد شده است که جمع آبهای وارده به کشور شامل نزولات جوی و رودخانه‌های مرزی به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بالغ می‌شود که فقط از ۸۳ میلیارد آن استفاده ناقص و تنها ۴۲ میلیارد متر مکعب آب مصروف آبیاری می‌گردد.<<
از طرف دیگر رشد صنعتی و افزایش جمعیت و‌ارتقاء سطح زندگی و بهداشت مردم که نیاز به آب را منظماً افزایش می‌داد لزوم ایجاد نظام نوین در امور توسعه بهره‌برداری از منابع آبهای سطحی‌زیرزمینی و کنترل این منابع را به منظور حصول حداکثر استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. لذا به موجب اصل دهم انقلاب سفید، منابع آب کشور
ملی اعلام گردید و به دنبال آن قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن به تصویب رسید، با
تصویب این قانون که آب را ثروت ملی محسوب نمود و متعلق به عموم‌افراد مملکت دانسته
است، راه بر توسعه سریع بهره‌برداری و نظارت بر منابع آب کشور هموار شد و
محدودیتهای ناشی از قوانین و مقرراتی که درگذشته موجب کندی پیشرفت طرح‌های توسعه
منابع آب می‌گردید برطرف گردیده است.
لازمه اجرای قانون مزبور در سطح مملکت به انجام رساندن یک سلسله اقدامات مقدماتی
بود از قبیل مطالعات همه جانبه طبیعی و اقتصادی و بررسی‌احتیاجات و استعدادهای
مناطق مختلف از نظر آب و تجهیز نیروی انسانی لازم و تدارک امکانات مالی کافی و
بالاخره تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات خاص در جهت تسهیل اجرای سیاستهای جدید توسعه
منابع آب و خاک که خوشبختانه قسمت عمده آن به نتیجه رسیده و بر آن اساس
اولویت‌های اجرای قانون در کشور تا حدود بسیار روشن شده است.
از جمله مطالعات مذکور بررسی آبهای زیرزمینی بود که حدود شصت درصد آن تاکنون انجام پذیرفته و بهره‌برداری صحیح از منابع آبهای زیرزمینی نیز در چندین نقطه کشور آغاز شده است.
دیگر مطالعات هیدرولوژی رودخانه‌ها که به طور مستمر ادامه دارد.
سوم بررسی بهره‌برداری از آبهای سطحی به منظور ساختمان سدها و شبکه‌های آبیاری که در نقاط واجد اولویت انجام یافته است.*
*>>پاورقی: در آخر برنامه چهارم متجاوز از ۳۲.۵ میلیارد متر مکعب آب بر اثر احداث سدهای مختلف و در پشت سدها خزینه می‌شود.<<
از لحاظ آموزشی تشکیل شرکت خدمات مهندسی و تأسیس مؤسسه آب‌شناسی گامهای بهنگامی در جهت تجهیز نیروی انسانی به منظور توسعه منابع آب و اجرای قانون مورد بحث بوده است. ضمناً تجهیز سازمانهای آب منطقه‌ای و تشکیل سازمانهای جدید نیز مقدمات کار را برای اجرای قانون فراهم آورده است.
در مورد دیگر مقدمات مورد لزوم نیز اقداماتی صورت گرفته از قبیل تعیین میزان مصرف
مفید – تهیه وسائل کنترل – کمک به ایجاد سازمانهای بهره‌برداری و نگهداری منابع آب
به طور خصوصی و در نواحی مختلف و این اقدامات چنان که به جای خود خواهم گفت ظرف
چهار سال آینده تا‌رسیدن به ثمره مطلوب شدیداً ادامه می‌یابد.
چون گفتگو درباره منابع آب و به تبع آن تولید برق در نیروگاه‌های آبی در میان است
بیان مجملی از صنعت برق که سرعت رشد و توسعه آن در سالهای‌اخیر از دیگر بخشها
فراتر رفته سودمند است. در حال حاضر تولید انرژی برق در بخش دولتی به ۵۸۰۰ میلیون
کیلووات ساعت رسیده که بیش از سه برابر رقم تولید در چهار سال قبل است با ساختمان
نیروگاه بزرگ آبی و حرارتی قدرت نصب شده برق که در حال حاضر معادل ۱.۸ میلیون
کیلووات‌است تا آخر برنامه چهارم عمرانی به ۳ میلیون کیلووات خواهد رسید. ضمناً هم
اکنون شبکه سراسری برق فشار قوی یعنی خطوط انتقال نیرو در طول چهار هزار کیلومتر
در سطح کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و این شبکه سریعاً روی در گسترش دارد.
اصل یازدهم
نوسازی کشور چه در روستا و چه در شهر اصل یازدهم انقلاب است پیش از این اشاره کردیم که سپاه‌های انقلاب به اجرای چه تعداد مهم از طرح‌های عمرانی موفق شده‌اند که بر اثر آن چهره روستاهای مملکت دگرگون شده. در برنامه پنجساله سوم عمرانی جهت نوسازی شهرها ۶۹۴ طرح به مورد اجراء درآمد. طی برنامه چهارم عمرانی نیز، ۶۸۰ طرح عمرانی در شهرها به مرحله عمل درآمد و یا به اتمام رسید. علاوه بر آن اقدامات وسیعی در تهیه و‌اجرای طرح‌های جامع شهری – تقویت کادر اداری و مالی شهرداریها – اصلاح وضع استخدامی مؤسسات مذکور معمول شد که با تصویب و اعمال‌قانون مهم نوسازی شهرها – قانونی که منابع قابل ملاحظه مالی را در اختیار شهرداریها قرار می‌دهد –
و همچنین تشکیل و تحکیم انجمنهای شهری بدون تردید دگرگونیهای عمیق‌تری را در احوال
صوری و باطنی شهرهای مملکت ما به دنبال خواهد داشت.
شک نیست که توسعه صنعتی و گشایش روزافزون اقتصادی مملکت گرایش شهرنشینی را پیوسته
نیرومندتر خواهد کرد چنان که در سال ۱۳۳۵ فقط ۳۲ درصد در سال ۱۳۴۵ حدود ۳۸ درصد
مردم مملکت ساکن شهرها بودند در حال حاضر اندکی بیش از ۴۲ درصد سکنه کشور در شمار
شهرنشینان محسوبند و پیش‌بینی می‌شود که از حدود ۱۳۶۰ به بعد کفه جمعیت شهری
سنگینی بیشتر گیرد و از نظر حجم بر کفه روستایی غلبه کند. به همین مناسبت است که
باید شهرهای کشور را که تعدادشان رو به فزونی است و عدد نفوسشان نیز غالباً رو به
ازدیاد می‌رود برای پذیرش این جمعیت گسترش یابند از هر جهت آماده کرد. ولی چنین
توجهی هرگز ما را از عمران دهات که سکونت‌گاه مهمترین قشر جامعه ما یعنی روستاییان
و کشاورزان زحمتکش است غافل نخواهد نمود به همین مناسبت بود که برنامه چهارم
اعتباری معادل ۹.۱ میلیارد ریال به عمران و نوسازی دهات اختصاص داد و فقط در
سه‌سال اول برنامه به اجرای ۶۹۳ طرح آب آشامیدنی – ۱۳۹۵ طرح تأسیسات و ساختمانهای
بهداشتی و ۴۷۳ طرح سالم‌سازی محیط روستا کمک نمود و‌در سال جاری که مصادف با جشن
شاهنشاهی ایران است اعتبارات بسیار وسیعی از طریق مقامات استانداری برای عمران و نوسازی دهات تخصیص یافته و توزیع گردیده است.
در ارتباط با برنامه نوسازی کشور، تأمین مسکن خصوصاً برای طبقات متوسط یا کم درآمد
را باید از جمله هدفهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی روزگاران انقلاب دانست. تخمین زده
شده است که در سال ۱۳۴۸ برای هر یک هزار خانوار شهری ۶۶۴ واحد مسکونی وجود داشته و
این خود نشان دهنده آشکار کمبود شدید مسکن در شهرهاست (بررسی سال ۱۳۴۵ طی سرشماری
دوم کشور نیز حاکی از آن بود که برای ۱.۵ خانوار فقط یک واحد‌مسکونی در کل کشور
وجود داشت) و بدیهی است که با آهنگ سریع مهاجرت به شهرها و ازدیاد روزافزون ضریب
شهرنشینی، وضع مسکن اگر به‌حال خود رها شود مشکلات بسیاری به بار خواهد آورد.
البته نمی‌توان اهمیت کوششهایی را که برای رفع کمبود مسکن در شهرها تاکنون صورت
گرفته نادیده گذاشت چنان که در نتیجه این سرمایه‌گذاریها که‌غالباً به بخش خصوصی
تعلق داشته تعداد ساختمانهای موجود در شهرها از ۲۱۳۱۷۰ واحد در سال ۱۳۴۲ به
1624453 واحد در سال ۱۳۴۹ فزونی‌یافته و به عبارت دیگر بر تعداد این ساختمانها طی
8 سال ۳۳.۸ درصد افزوده شده (از این ساختمانهای جدید که به حدود ۴۱۰ هزار واحد
بالغ‌می‌شود، ۸۵ تا ۸۸ درصد مربوط به واحدهای مسکونی است) معذالک این کوششها با
توجه به افزایش سریع جمعیت شهری که بین ۴ تا ۵ درصد در‌سال برآورد شده است (در مورد شهرستان بین ۵ تا ۶ درصد) کافی به نظر نمی‌رسد. در برنامه چهارم هدف تهیه
مسکن احداث ۱۱۰ واحد مسکونی‌جدید برای هر یک هزار جمعیت اضافی تعیین شده بود.
ارقام موجود درباره سه سال اول برنامه حاکی است که فقط در حدود ۱۳۳ هزار واحد
مسکونی‌در مناطق شهری ایجاد شده است و با در نظر گرفتن روند احداث مساکن، می‌توان
پیش‌بینی نمود که تا پایان برنامه چهارم فقط حدود ۲۶۰ هزار واحد‌مسکونی شهری ایجاد
شود که باز از رقم ۲۷۵ هزار واحد مسکونی مورد نظر در برنامه مذکور کمتر است. به همین جهت است که دولت در نظر دارد هم‌از سال جاری و با شدت بیشتری طی برنامه پنجم عمرانی، خانه‌سازی شهری و روستایی را مطمح نظر و وجه همت خویش قرار دهد.
اصل دوازدهم
که تحت عنوان انقلاب اداری و آموزشی اعلام شده است در حقیقت زیرساز بسیاری از
اصول دیگر انقلاب و گشاینده راه برای پیشرفت و اعتلا سریعتر کشور و نوسازی اجتماع
و جهش اقتصاد آن باید تلقی گردد، اصل انقلاب اداری در بیانات حکیمانه اعلیحضرت
همایون شاهنشاه آریامهر بنیانگذار انقلاب اصیل شاه و مردم چنین توجیه شده است.
“مفهوم این اصل این است که همه افرادی که در سازمانهای اداری و دولتی وظیفه‌ای
را اعم از بزرگ و یا کوچک به عهده دارند، با کمال صداقت و وظیفه‌شناسی و با قبول
مسئولیت در انجام وظیفه خود بکوشند، و روح اتلاف وقت و به اصطلاح قرطاس بازی و
بوروکراسی در ادارات ما از بین برود و هر کارمند اداری بداند که وظیفه او در درجه
اول سرعت در انجام مراجعات مردم و اجرای صحیح و بی‌غرضانه وظائف اداری و تسهیل
گردش کارهای کشور است، زیرا همین مردمند که از راه دادن مالیات حقوق این کارمندان
را تأمین می‌کنند. ادارات ما می‌باید از روح مماطله و دفع‌الوقت و بی‌تصمیمی و نیز
از تشبث و توسل پاک و منزه شوند، و روح خدمتگزاری و شور و علاقه‌ای که لازمه تحول اجتماعی امروز ایران است جایگزین آن گردد.
از طرف دیگر می‌باید تمرکز بی‌دلیل و زیاده از حد امور در پایتخت مملکت از میان برود و به استانها و شهرستانهای کشور امکان ابتکار و مسئولیت بیشتری در کارهای مربوط به خودشان داده شود. حتی شایسته است ترتیبی داده شود که خدمت در نواحی مختلف کشور با خدمت در پایتخت و‌شهرهای بزرگ لازم و ملزوم یکدیگر باشند. به هر صورت اصلاح وضع دستگاههای دولتی و تجدید بنای سازمانهای اداری و تغییر اساسی در روش کار‌و اعمال مدیریت صحیح و دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت اتخاذ تصمیم با بی‌نظری و خیرخواهی اصولی است که قطعاً می‌باید در اجرای انقلاب اجتماعی ایران تحقق یابد”.
برای تحقق یافتن این انقلاب مهم و بی‌نیازی، دولت دو طریق پیش‌بینی نموده که هر یک از آنها مکمل دیگری است و باید به موازات یکدیگر عمل گردد.
اول از طریق مجهز کردن نیروی انسانی که هیچ طرح اصولی و اساسی و اصولاً انجام هیچ کاری بدون اطمینان از تأمین صحیح این منظور عملی نخواهد بود.
دوم از راه مطالعه در روشها و حذف تشریفات زائد و عملیات بی‌فایده ایجاد نظم و
اصولی که کارها منظم و سریع پیشرفت نماید، اصلاح قوانین و‌مقررات و تطبیق دادن
آنها با برنامه‌های انقلابی و جهشهای سریعی که در تمام شئون کشور ما در اجرای اصول
انقلاب مشهود می‌باشد.
در بهمن ماه ۱۳۴۶ دولت برای مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای این اصل بزرگ
انقلاب به تشکیل کنگره انقلاب اداری ایران پرداخت و متعاقب‌آن شورای انقلاب اداری
تأسیس گردید و در هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت
کمیته‌های مخصوصی با جدیت و پی‌گیری‌مداوم این موضوع را تعقیب کردند. نظرات بسیار
مفیدی ارائه شد و اقدامات سودمندی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مختلف – اصلاح
بعضی از‌قوانین و مقررات استخدامی – اجرای برنامه‌های آموزشی کارکنان دولت خاصه در
سطح مدیران و رؤسای ادارات دستگاههای دولتی، تنظیم سازمانها‌بر اصول نوین – تفویض
اختیارات به استانداران – انجمنهای استان – شهرستان و انجمنهای شهر و سایر مقامات
محلی و جلوگیری از تمرکز امور در تهران تنظیم سازمانها بر اصول نوین – بهبود تشکیلات و روشها – استفاده از اطلاعات متخصصان در دستگاهها – ترفیه حال کارمندان – رفع تبعیض در انتصابات و ترفیعات و بالاخره تسهیل مراجعات ارباب رجوع به ادارات به عمل آمد.
مطالعاتی نیز برای شناخت مناطق مختلف کشور صورت گرفته و مطالعه درباره تجدید
تقسیمات کشوری خاتمه یافته و با انجام آنها و تعمیم در تشکیل‌واحدهایی چون انجمن
ده – انجمن شهر – انجمنهای شهرستان و استان نتایج درخشانی در راه تأمین منظور حاصل
خواهد گردید.
با توجه به این که انقلاب اداری و به عبارت دیگر اصلاح وضع دستگاههای دولتی مکمل
سایر اصول انقلاب است و پیشرفت تمام اصول دیگر‌وابستگی کامل به تأمین این اصل بزرگ
دارد دولت به هیچ وجه قانع به اقداماتی که به عمل آمده است نبوده و مصمم است که
کمال جد و جهد را در راه‌تأمین این منظور به عمل آورد. برنامه‌هایی را که در اجرای
این هدف بزرگ مملکتی تنظیم نموده است قویاً تعقیب خواهد نمود.
برنامه دولت در درجه اول ایجاد تنظیم صحیح در امور استخدامی و برقراری ترتیباتی
است که کارکنان دولت با تساوی شرایط از مزایای مساوی‌برخوردار گردند با تبعیض و
تمام مظاهر آن اعم از آن که تبعیض در اجرای قوانین در میان افراد مردم و یا تبعیض
در استفاده از مزایای استخدامی در میان‌کارمندان باشد مبارزه خواهد شد. باب تشبث و
توصیه به کلی و برای همیشه مسدود خواهد گردید. از خدمتگزاران واقعی تشویق خواهد شد
و خاطیان و سهل‌انگاران در هر درجه و مقامی که باشند به کلی از دستگاههای دولتی طرد خواهند شد.
برنامه‌های آموزشی حین خدمت در بین کارمندان دولت تعمیم خواهد یافت تا کارمندان به مظاهر نوین نظم و مدیریت آشنایی یابند و با توسعه سطح معلومات آنان بر کارایی فعالیتهایشان افزوده گردد.
بدیهی است اقدامات دامنه‌داری که در توسعه سطح معلومات سایر طبقات مردم و مخصوصاً
با سواد کردن مردمی که از نعمت سواد محروم می‌باشند نیز متقابلاً اثر مستقیم در
بهبود وضع اداری و تأمین اصول منظور در اصل انقلاب اداری خواهد داشت.
انقلاب آموزشی نیز به عنوان جزء لاینفک انقلاب اداری بشمار آمده و اصل دوازدهم
انقلاب تحت عنوان “انقلاب اداری و آموزشی” بیان شده است.
آثار انقلاب آموزشی در مدتی قریب به ۱۰ سال بعد از اعلام انقلاب سفید ایران و
بخصوص در مدت سه سالی که از صدور منشور انقلاب آموزشی رامسر می‌گذرد در جهات و
جوانب مختلف به چشم می‌خورد که از آن جمله مشارکت دادن مردم در امر آموزش و پرورش
و اجرای اصل عدم تمرکز در‌این امر می‌باشد و هم اکنون در ۱۵۸ منطقه کشور شوراهای
آموزش و پرورش تأسیس گردیده که به امور آموزش و پرورش منطقه خود می‌پردازند.
تعمیم آموزش و پرورش به فرزندان روستانشینان – کارگر و طبقات کم درآمد از نتایج
عمده انقلاب مذکور به حساب است. از عوامل عمده در این گسترش دموکراتیک سپاهیان
دانش پسر و دختر بوده و هستند طی ۱۶ دوره خدمت سپاهیان پسر عدد آنان به ۶۰۳۵۱
رسیده و در مورد دختران سپاهی شماره مذکور طی چهار دوره به ۵۳۳۸ نفر بالغ گردیده
است.
دیگر از آثار انقلاب، سرعت و وسعت دامنه تعلیم و تربیت در سالهای محدود بعد از اعلام انقلاب می‌باشد.
میزان توسعه تعلیمات ابتدایی در این مدت به طور متوسط ۹ درصد در سال بوده است و
بسط تعلیمات متوسطه سالانه به ۱۳.۵ درصد رسیده و حال‌آن که افزایش شماره محصلین در
سطح عالی از این دو مورد نیز سریعتر بوده و به ۱۶ درصد در سال که بیش از دو برابر
مدل آسیایی می‌باشد نائل گردیده است. در نتیجه این رشد اعجاب‌آور بود که شماره
نوآموزان و دانش‌آموزان از ۱۸۸۵۰۰۰ نفر در سال تحصیلی ۴۱-۱۳۴۰ به حدود ۴۷۲۰۰۰۰ نفر
در‌سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ فزونی یافت و تعداد دانشجویان از ۲۴۵۰۰ به ۷۶۰۰۰ نفر رسیده است.
همراه با توسعه بیش از پیش تعلیمات رسمی، تعلیمات خارج از مدرسه، خصوصاً آموزش سواد نیز به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است به نحوی که از هنگام تشکیل کنفرانس تاریخی وزرای آموزش و پرورش جهان در تهران (۱۹۶۴) تا سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) متجاوز از ۱۰۵۵۰۰۰. بزرگسالان بیسواد‌شهرها و مناطق روستایی دوره اول برنامه پیکار با بیسوادی را به اتمام رساندند و در حدود بیش از نصف عده مذکور نیز دوره دوم پیکار را به پایان بردند.
اجرای طرح پیروز آموزش سواد توأم با حرفه که به صورت نمونه در اصفهان و دزفول
اجرا شده بیش از ۵۳ هزار کارگر صنعتی و کشاورزی را از این گونه سواد سودبخش منتفع و متمتع ساخت.
پیشرفت شگرف انقلاب آموزش ما صرفاً از لحاظ تعداد نوآموزان و دانش‌آموزان و
دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته بلکه به موجب منشور انقلاب آموزشی رامسر تحولات
کیفی عمیقی در نظام آموزش و پرورش کشور مشهود است که به موازات انقلاب آموزشی و به
عبارت دیگر همراه با ۲.۵ برابر شدن تعداد محصلین سطوح مختلف تعلیماتی کشور طی ۹
سال انقلاب صورت خواهد گرفت. اصول این تحولات در منشور رامسر چهار کنفرانس ارزیابی
انقلاب آموزشی که متوالیاً طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ منعقد گردیده به روشنی تمام بیان شده است.
از جمله دگرگونیهای عمده‌ای که منشور انقلاب آموزشی رامسر در بر دارد شناخت
استعدادهای یکایک متعلمان و هدایت آن استعدادها در جهات‌صواب می‌باشد به نحوی که
هم موجب شکفتگی قابلیتها و بروز و ظهور شخصیت متعلمین گردد و هم در ارضاء
نیازمندیهای جامعه و پیشرفت اقتصاد‌و فرهنگ مؤثر باشد تأسیس دوره راهنمای تحصیلی
که از سال تحصیلی ۱-۱۳۵۰ آغاز به کار خواهد کرد و تغییر نظام آموزش متوسطه در جهت
تنوع‌رشته‌ها و گسترش بی‌سابقه تعلیمات حرفه‌ای و فنی از جمله مظاهر این تحولات کیفی هستند.
اصلاحاتی که در برنامه‌ها – کتب درسی و روشهای آموزش روی داده و همچنین
برنامه‌های آموزشی رادیو و تلویزیون و وسائل سمعی و بصری برای مقاصد تربیتی و
تعلیمی، نمونه‌های دیگر این تلاش و کوشش زیر بنایی عمیق هستند. در دو سطح آموزش
ابتدایی و آموزش عالی تغییر برنامه‌ها و‌روشها به وجهی بارزتر به چشم می‌خورد.
عملاً همه کتب درسی ابتدایی اصلاح شده است و در عرضه تعلیمات عالی نیز ضمن کوشش و
دقتی که برای تطبیق کتب درسی با پیشرفتهای دانش‌امروزی به عمل می‌آید از طریق
برقراری سمینارهای آموزشی و پژوهشی و گفت و شنود استاد و دانشجو که مسلماً طی
سالهای آینده توسعه بیشتری‌حاصل خواهد کرد نیز قدمهای مؤثر در این راه برداشته شده
و با استفاده از فیلم و تلویزیون مدار بسته و نظائر آن اهتمامی تازه در مسیر
نوسازی آموزش‌و پرورش آغاز گردیده است چند اقدام اساسی دوره اخیر که در برنامه‌های
سپاه دانش – آموزش سواد توأم با حرفه و بالاخره دوره‌های کارآموزی تجلی‌یافته است
گواه روشن بر توجهی است که به ضرورت ایجاد پیوند صحیح مستمر میان مدرسه و جامعه،
میان آموزش و زندگی حاصل آمده است،توجهی که در مجامع تخصصی بین‌المللی و نزد
اصحاب مبرز تعلیم و تربیت نیز ضرورت آن تصدیق شده است.
تطبیق برنامه‌های آموزشی با نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نکاتی است که
در چند کنفرانس ملی کار و سمینارهای نیروهای انسانی و‌اشتغال و بالاخره برنامه‌های
ذیربط در قالب برنامه چهارم عمرانی و برنامه دراز مدت بیست‌ساله که خطوط اصلی آن
در دست ترسیم است متجلی‌گردیده است.
ایجاد ارتباط مستقیم بین برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های اشتغال موجب آن خواهد شد
که از نیروی پرورده و آموخته انسانی حداکثر فائده به نفع خود‌افراد و جامعه حاصل
گردد و از بروز پدیده نامطلوب بیکاری و یا حتی کم کاری تحصیلکردگان که هم اکنون
دامنگیر بسیاری از کشورها حتی ممالک راقی جهان است پیشگیری شود.
اصل اقتصاد بارور آموزشی مستلزم اقدامات عدیده دیگر بوده که در منشور رامسر و
گزارشهای چهار کنفرانس ارزیابی در دنباله آن منعکس است که از آن جمله یکی لزوم بسط
دامنه تحقیقات می‌باشد. اما قبول اصل اقتصادی مذکور مانع از آن نبوده و نیست که
دولت برای رفاه دانشجویان و دانش‌آموزان و تأمین وسائل ورزش – تفریحات سالم و
فعالیتهای فرهنگی و هنری جوانان متحمل هزینه‌های قابل ملاحظه شود کما این که
تاکنون اعتبارات زیادی‌به مسائل فوق اختصاص داده شده و جزو برنامه دولت است که این روش طی سالهای آینده با اهمیت و وسعت بیشتری تعقیب گردد.
از جمله در مورد فرهنگ با الهام از منویات مبارک شاهنشاه آریامهر که در محافل ملی و بین‌المللی بارها تأکید فرموده‌اند و با توجه به سیاست فرهنگی ایران، دولت در سالهای اخیر به اقدامات متعددی درباره پیشرفت و گسترش و اشاعه فرهنگ و هنر دست زده است که از آن جمله می‌توان ایجاد هماهنگی و همکاری در میان سازمانهای فرهنگی را
از راه شورای عالی فرهنگ و هنر، تأسیس فرهنگستان زبان ایران، تصویب قانون حمایت
مؤلفان و مصنفان، تشکیل مراکز هنری در شهرستانها، تأسیس خانه‌های فرهنگ شهری،
فعالیت گروههای پژوهشی فرهنگ عامه در مناطق مختلف کشور، توسعه تماسهای فرهنگی
بین‌المللی از طریق تشکیل نمایشگاهها و فرستادن گروههای هنری به خارج کشور، توسعه
تماس و شرکت در مجامع فرهنگی بین‌المللی به ویژه یونسکو، تشکیل نمایشگاههای متنوع
متعدد هنری و فرهنگی در سراسر کشور به منظور بالا بردن سطح درک و ذوق هنری
و‌فرهنگی، افزایش کاوشهای باستانشناسی، مرمت و تعمیر آثار تاریخی بر طبق برنامه
معین، تأسیس تالار رودکی، تأسیس مؤسسه شاهنامه فردوسی، ایجاد کتابخانه‌ها و
موزه‌ها در سراسر کشور و تشکیل کنگره‌ها و سمینارها و جشنواره‌ها را نام برد.
همانگونه که شاهنشاه در فرمایشات خود در افتتاح دوره ششم مجلس سنا و دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی اشاره فرموده‌اند:
«در مورد امور فرهنگی و هنری که بخصوص از نظر حفظ و تقویت میراث فرهنگی کهن و پرافتخار کشور و نگاهبانی ارزشهای معنوی و مدنی ملت ما اهمیت فوق‌العاده دارد.»
برنامه آینده: تشریح پیشرفت‌هایی که در اجرای اصول انقلاب مقدس ایران در سالهای گذشته به دست آمده است و آشکار شدن آثار مثبت آن در سیمای سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور به ما فرصت می‌دهد که اصول برنامه دولت را برای سالهای آینده با استفاده از تجارب گذشته پی‌ریزی کنیم.
انقلاب ایران در بنیاد خود تحقق اصل عدالت اجتماعی است. به همین منظور برنامه
دولت تأکیدی بیش از پیش در مورد طرح‌های گسترش رفاه و‌خدمات اجتماعی و نیز آن دسته
از طرح‌های زیربنایی که نفعش به عموم رسد معمول خواهد داشت. با توجه به آمادگی روز
افزونی که در بخش‌خصوصی برای سرمایه گذاری در امور تولیدی و انتفاعی دیده می‌شود
دولت می‌تواند ضمن ادامه نقش خود در راهنمایی – اعطای کمک فنی و تشویق‌سرمایه
گذاری خصوصی از سرمایه گذاری تولید و انتفاعی جز در مواردی که مصلحت ملی اقتضا
می‌کند (مانند صنعت نفت – ذوب آهن) تا آنجا که‌ممکن باشد پرهیز کند و درآمدهای رو
به افزایش خود را بیشتر در امور عام‌المنفعه به کار اندازد از جمله طرح‌هایی که
می‌تواند در توزیع عادلانه‌تر درآمد‌که یکی از هدفهای انقلاب مقدس ماست مؤثر باشد
باید به احداث راه‌های فرعی و روستایی – تهیه مسکن برای قشرهای کم درآمد
گسترش‌تأسیسات آموزشی (آموزش ابتدایی دوره راهنمایی – تعلیمات فنی و حرفه‌ای و
تربیت معلم و هنرآموز) خصوصاً در نقاط بالنسبه دور – پیکار با‌بیسوادی – ایجاد
مراکز بهداشتی و درمانگاهها و فعالیتهای ناظر به سالم‌سازی محیط خصوصاً در روستاها
استقرار و تعمیم بیمه‌های مختلف مانند بیمه‌های اجتماعی کارگران و بیمه‌های بهداشت یا بیمه در مقابل فوت
– از کار افتادگی – نقصان محصول و نظائر آن نزد کشاورزان که در برنامه پنجم موقع و
مقامی خاص خواهند داشت از هم اکنون اشاره کرد.
از ارکان یک سیاست اجتماعی مسلماً اجرای یک سیاست دقیق اشتغال یعنی تأمین کار و
بالنتیجه درآمد برای همگان خواهد بود که در برنامه دولت‌مورد توجه خاص قرار خواهد
گرفت. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که در سالهای آینده سالانه به طور متوسط
حدود ۲۸۰ هزار نفر متقاضی جدید شغل به وجود خواهد آمد و از آنجا که قسمت مهمی از
مشاغل تازه مستلزم داشتن مهارت و تخصص می‌باشد لذا یکی از مهمترین خط
مشی‌های‌برنامه دولت تربیت نیروی انسانی به مقیاس وسیع خواهد بود به نحوی که علاوه
بر فوائد اجتماعی مربوط به اجرای سیاست اشتغال تام، موجب ازدیاد قدرت تولید نیز گردد.
با پیشرفتهای به دست آمده دوران انقلاب، اقتصاد ایران صورت پیچیده‌تری بخود
گرفته و ابعاد جدیدی از مسائل که باید در یک برنامه‌ریزی طویل‌المدت اقتصادی و
اجتماعی درباره آنها اخذ تصمیم و موضع‌گیری شود مطرح شده است. سالها است که ایران
از مرز اقتصاد ملی گذشته و به‌عرصه بین‌المللی وارد گشته است و اکنون وقت آن رسیده
که با تنوع روز افزون صادرات تمام ساخته خود، مقامی شاخص در داد و ستد
بین‌المللی‌به دست آورد علاوه بر تنوع رشته‌های تولیدی، عرض وجود و رقابت در صحنه
بین‌المللی تحولات مهم دیگری را در اقتصاد ملی ایجاب می‌کند که از‌آن جمله تغییرات
اساسی در کیفیت سازمان و مدیریت و روش تولید صنایع ایران به منظور کاهش هزینه و
افزایش مرغوبیت آن است و توسعه تحقق و‌کاوش علمی و فنی در سطح ملی در رشته‌هایی که
ایران برای آن مزیت نسبی دارد ضروری است به نحوی که صنایع ما از حالت اتکاء
مخصوص‌دورانهای نخستین خارج شده با مقیاس وسیع و با بهره‌وری و کارآیی کافی به
صورت متکی به ذات عمل نمایند.
حفظ تعادل ارزی ایجاب می‌کند که علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی و جانشین
کردن کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاها و خدمات تجملی
توجه مخصوصی نیز به توسعه صادرات، بالاخص صادرات کالاهای صنعتی، مبذول گردد زیرا
که اتکاء بیش از حد به صادرات‌یک یا چند کالای محدود از نظر در دست داشتن منابع
ارزی وضع نامطمئنی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تقاضا برای کالاهای صنعتی مرتباً رو
به‌افزایش بوده و عملاً مشاهده شده است که بهای آنها نیز مرتباً سیر صعودی داشته
است.
در تأمین این هدف بود که دولت این دهه را دهه توسعه صادرات اعلام داشت و به طوری
که نتایج حاصل در سال ۱۳۴۹ نشان می‌دهد صادرات صنعتی‌کشور از رشدی بیش از ۴۰ درصد
در سال برخوردار بوده است. انتظار می‌رود که با ادامه سیاست تشویق صادرات رشد سریع
صادرات کالاهای صنعتی‌کشور در سراسر دهه ادامه یابد و موجب گردد که ایران تا پایان
دهه به عنوان یک کشور مهم صادرکننده کالاهای صنعتی در دنیا شناخته شود.
هم اکنون ایران مصنوعاتی از قبیل اتومبیل سواری، کامیون، اتوبوس، یخچال، آبگرمکن
و سایر کالاهای مصرفی با دوام، کفش، پودرهای شوینده، مواد‌پتروشیمی، پوشاک نخی و
پشمی، لاستیک و چندین کالای دیگر مصنوع مصرفی، به خارج صادر می‌کند.
صادرات نه تنها از نظر تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور نقش مهمی بر عهده دارد
بلکه عامل مؤثری نیز در اجرای سیاست صنعتی کشور بشمار می‌رود‌زیرا اگرچه بازار
داخلی ایران گسترشی قابل ملاحظه داشته و درآمد سرانه مردم به سرعت افزایش یافته
است، معهذا بازار مصرف کشور در همه حال‌عامل محدودکننده‌ای است که باید با
برون‌نگری توأم گردد تا بدین وسیله موجبات افزایش سریع حجم تولیدات کشور برای
رسیدن به مقیاسهای جهانی‌فراهم گردد و ایران را در زمره منابع اصلی تولید کالاهای
صنعتی برای رفع احتیاجات نه تنها این منطقه بلکه بسیاری دیگر از مناطق جهان، در آورد.
مسلماً حفظ همان میزان رشد و پیشرفتی که در سالهای گذشته حاصل آمده و ازدیاد آهنگ
آن در سالهای آینده، مستلزم افزایش نیرو و ازدیاد کوشش در‌عرصه سرمایه گذاری
خواهد بود که هم توسعه و تزیید پس‌انداز در بخش خصوصی و حسن استفاده از آن از طریق
مکانیسم‌های مختلف و هم افزایش‌صرفه‌جویی در بخش دولتی را لازم می‌داند.
در مورد ترکیب سرمایه‌گذاری دولت، ذکر این نکته را ضرور میدانم که طی برنامه‌های
گذشته تأکید بسیار بر روی طرح‌های بزرگ شد و نیازمندیهای‌کشور در بسیار موارد از
این لحاظ مرتفع گردید. این قبیل طرحها هرچند در مقیاس اقتصاد کل کشور حائز اهمیت
است اما تا آنجا که مربوط به مناطق‌مختلف کشور است اثرات آن به سرعت محسوس
نمی‌گردد. از خصوصیات اساسی طرح‌های بزرگ، سرمایه طلب بودن آنها و فشار بر موازنه
ارزی‌کشور است چون طرح‌های بزرگ تا آنجا که لازم بوده به مورد اجرا گذاشته شده و در
آینده نیز هرگاه طرح بزرگی برای مملکت ضرورت داشته باشد اجرا‌خواهد شد معهذا کوشش
دولت معطوف به آن خواهد بود که قسمت قابل توجهی از اعتبارات دولت در آینده بیشتر
به مصرف امور اجتماعی و‌طرح‌های کوچک ولی گسترده و پراکنده در سراسر نقاط مستعد
کشور برسد تا از یک طرف عامل تحرک و دگرگونی اساسی در شیوه زندگی و وضع کار‌ساکنان
نقاط مختلف کشور گردد و از طرف دیگر توزیع عادلانه‌تر درآمد را که یکی از هدف
انقلاب ماست موجب شود.
در زمینه کشاورزی به موازات ساختمان سدها ترتیبی داده می‌شود که با تنظیم انهار و
شبکه‌ها و بهره‌برداری بهتر و بیشتر از منابع آشکار و پنهان موجود،بازده و
بهره‌وری آبهای موجود بالا رود. توسعه صنایع کوچک در روستا و شهرهای کوچک و احیاء
صنایع و هنرهای ملی و بهبود آن صنایع و فنون،نمونه دیگر از چنین طرحها است که
ضمناً به ازدیاد درآمد کشاورزان و روستاییان و قشرهای کم عواید شهری مدد می‌رساند.
در زمینه ارتباطات علاوه بر‌ساختمان فرودگاههای مورد لزوم و راه‌های اصلی یک سلسله
طرح‌های کوچک چون راه‌های فرعی و روستایی – اسکله‌های کوچک که در عین حال‌تأثیر
بزرگی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم مناطق گوناگون کشور داشته باشند به موقع
اجرا در خواهد آمد. مسلماً از شرائط ضروری ادامه موفقیت‌کنونی رعایت کامل انضباط
برنامه‌ای و مالی از طرف کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت است در مورد امور
اجرایی اکثراً به وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای مسئول محول شده است و اخیراً پرداختهای
عمرانی نیز از طریق وزارت دارایی انجام می‌گیرد در آینده نیز اختیارات و
مسئولیتهای‌وسیع‌تری برای اجرای طرحها به عهده دستگاههای اجرایی گذارده خواهد شد
تا سازمان برنامه فرصت کافی برای ایفای وظائف اساسی خود که‌برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط و معیارهای
کلی برای طرح‌های عمرانی است داشته باشد و با دقت افزون‌تر ناظر بر حسن اجرای
طرح‌های عمرانی باشد و‌انضباط برنامه‌ای را از طریق نظارت بر اجرای عملی طرحها اعمال کند.
هدفهای فوق از طریق قانون سازمان دائم برنامه‌ریزی که امید است بزودی به تصویب برسد تحقق خواهد یافت.
اوامر شاهنشاه به لزوم دقت بیشتر در مخارج طرح‌های عمرانی و استفاده از سیستمهای
مکانیزه در کارهای مختلف مملکتی منجمله امر نظارت،سازمان برنامه را از چندی قبل
به استفاده از ماشینهای حسابگر در امور نظارت بر طرحها واداشته است که امیدواریم
نتایج آن در سالهای آینده به نحوی‌کامل عاید گردد و از اتلاف وقت و پول و انحراف
از مشخصات اصلی طرحها در طول برنامه مذکور به کلی جلوگیری شود.
با ذکر این مقدمات، اکنون اجازه می‌طلبد که اقدامات دولت را در پیگیری تحقق کامل یکایک اصول انقلاب در سالهای آینده تشریح کند و به مناسبت طرح هر یک از آن اصول، سیاستهای عمده را در زمینه هر یک از بخشهای اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
خط مشی‌ها در زمینه اصل اول انقلاب:
چنان که آگاهی دارید در سال ۱۳۵۰ یکی از اساسی‌ترین بخشهای برنامه مترقی و همه جانبه اصلاحات ارضی ایران یعنی تقسیم زمین میان کشاورزان عملاً خاتمه می‌یابد و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و مواد الحاقی به آن در این مملکت کشاورزی باقی نمی‌ماند که مالک اراضی و نسق زراعتی خود نشده باشد و
به همان ترتیب که شاهنشاه آریامهر هنگام افتتاح دوره قانونگذاری اخیر مقرر
فرمودند، با اجرای قانونی که اخیراً به دولت ابلاغ شده، ترتیبی داده خواهد شد که حق
مالکیت اراضی موقوفه عام نیز که به مدت ۹۹ سال به کشاورزان اجاره داده شده به‌آنها
منتقل گردد و بدین ترتیب تلاش به منظور نیل به سایر هدفهای اقتصادی و اجتماعی و
سازندگی این اصل مهم انقلاب ایران که از سالها پیش با‌اتکا به اصول مترقی تعاون
آغاز شده است، با جنبه‌ای وسیع‌تر و آهنگی سریعتر ادامه خواهد یافت، و بدیهی است
که افزایش رشد کشاورزی و درآمد‌سرانه کشاورزان و بهبود شئون مختلف زندگی آنان، و
تجلی قدرت‌ها و استعدادهای روحی و فرهنگی و هنری و فکری ایشان و امکان حداکثر
استفاده‌از منابع آب و خاک کشور از طریق توسل به گسترش شبکه شرکتها و اتحادیه‌های
تعاونی روستایی و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و خانه‌های‌فرهنگ روستایی و اجرای تدریجی
قوانین بیمه‌های اجتماعی روستاییان و یکپارچه شدن ارضی و تعاونی کردن تولید در
حوزه عمل شرکتهایتعاونی روستایی و ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و صنایع
دستی روستایی و تعلیم و تربیت مدیران عامل حرفه‌ای برای اداره امورشرکتها و
اتحادیه‌های تعاونی روستایی و توسعه نهضت مبارزه با بیسوادی و بسط تحقیقات روستایی
به منظور ارزشیابی عملی از کارهای اجرایی‌برنامه‌های اصلاحات ارضی، و تهیه
شناسنامه برای روستاها از جهت لزوم کسب اطلاع بیشتر و عمیق‌تر از چگونگی و مشخصات
اجتماعی و فرهنگی‌و اقتصادی مناطق و واحدهای روستایی و بیمه تدریجی محصولات
کشاورزی و جلوگیری از انجام دوباره‌کاریها در مناطق روستایی کشور از جمله‌مهمترین
هدفها و برنامه‌های دولت در سالهای آینده خواهد بود.
در زمینه استقرار یک نظام ملی تعاون در جهت توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم
آن و آشنایی مردم با اصول و تعلیمات تعاونی و فراهم نمودن‌موجبات همکاری افراد و
تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کشور
و مهمتر از همه نظارت مستمر و‌پیگیر در امر استقرار تعاونیها به مفهوم و معنای
واقعی آن و جلوگیری از تأمین نظریات سودجویانه و نامشروع اشخاص در زیر نقاب و پوشش
تعاونی‌نیز با اجرای قاطع قانون شرکتهای تعاونی که اخیراً به دولت ابلاغ شده است از
هیچ سعی و کوششی فروگذار نخواهد شد.
امر دیگری که وجهه همت دولت بوده و خواهد بود افزایش سهم سرمایه‌گذاری دولت در
بخش کشاورزی است. شاهنشاه در جلسه تاریخی سازمان‌برنامه تأکید فرمودند (که سعی
دائمی ما باید بر این باشد که به هر وسیله‌ای که شده پول بیشتری در زیربنای
اقتصادی مملکت بخصوص از حالا به بعد‌در امر کشاورزی خرج بکنیم) در اتباع از چنین
امریه است که درصد بیشتری از اعتبارات دولت به کشاورزی اختصاص خواهد یافت. اما
روشن است که‌برای نیل به هدفهای رشد و توسعه تنها سرمایه‌گذاری کافی نیست، و
علاوه بر تدابیری که در جهت حصول حداکثر بازده از این سرمایه‌گذاری باید‌اندیشید و
به کار برده شود، اجرای برنامه‌های آموزش و پژوهش و ترویج اطلاعات نوین در بین
کشاورزان نیز کمال اهمیت را دارد، شاهنشاه در همان‌جلسه سازمان برنامه فرمودند:
“باید هرکس از افراد ایرانی در هر کاری که انجام می‌دهد تبحر و تخصص داشته باشد”
و نیز اعلام فرمودند که:”سرمایه‌گذاری دیگری که در کشاورزی ایران باید بشود ایجاد
مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه مملکت که دارای آب و
هوای‌بخصوصی باشد حتماً باید یکی از این مراکز تجسس کشاورزی داشته باشد…
سرمایه‌گذاری ما در شناختن جنس خاک ایران است در تجزیه آبهای ایرانی است – و شناختن املاحی که دارند و تطبیق جنس آب و خاک با کودهای شیمیایی که باید در آنجا استعمال بشود و دانستن این که کدام بذر
بهتر باین‌آب و هوا و باین خاک و باین منطقه می‌خورد” پس توسعه تعلیمات رسمی
کشاورزی و آموزشهای ترویجی و ایجاد مراکز تحقیقات کشاورزی و‌پایگاههای مجهز خدمات
مهندسی زراعی در نقاط مهم و مستعد از جمله عوامل مهم ایجاد تحول در نظام تولید
کشاورزی است که مورد توجه و اهتمام‌دولت بوده و خواهد بود.
مکانیزاسیون کشاورزی به کاربرد بذر مرغوب و کود و دفع آفات و اقدامات دیگر در جهت
ازدیاد بهره‌وری کماکان – ولی با شدت بیشتر – تعقیب خواهد‌شد و کوشش تام بر آن
خواهد رفت که طبق فرموده شاهنشاه تولیدات کشاورزی ایران به اندازه‌ای باشد که
جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه به‌اندازه کافی بخورد و در بدن ایرانی آن
کالری که لازم است برود و احیاناً اگر برای ما امکانش باشد ایران به کمبود مواد
کشاورزی دنیا هم با تولید اضافه بر‌مصرف خود کمک بکند.
شک نیست که در برابر افزایش سریع تولیدات کشاورزی ایران، محدودیتها و مشکلات
متعددی از قبیل شرائط اقلیمی و میزان نزولات جوی و مسائل‌خاک و زمین و کوچکی و
پراکندگی اراضی مزروعی و نظایر آن وجود دارد که با تشکیل واحدهای کشت و صنعت و
شرکتهای سهامی زراعی و اجرای‌قانون تعاونی نمودن تولید و یک پارچه کردن اراضی در
منطقه عمل شرکتهای تعاونی روستایی و توسعه منابع آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری که
بفرموده شاهنشاه باید روزی به درجه چهار که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسد توجه لازم مبذول خواهد شد.
علاوه بر اقداماتی که در به کاربرد عوامل تولید مصرف می‌شود توجه بیشتری نیز به
جریان و توزیع محصولات کشاورزی معطوف باید داشت. خدمات‌بازاریابی از طریق ایجاد
شبکه و ترتیبات لازم جهت درجه‌بندی فرآورده‌های کشاورزی و تأسیس انبارها و
سردخانه‌ها در مراکز بازار و به وجود آوردن‌راه‌های روستایی و فرعی و ساختمان
صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی و از همه فوری‌تر جمع‌آوری اطلاعات درباره وضع
بازار و تضمین ثبات قیمت‌های محصولات کشاورزی و دامی برای جلب سرمایه‌های بخش
خصوصی باین رشته‌های فعالیت ضرورت دارد و در این زمینه نیز اقدامات لازم‌انجام خواهد شد.
عامل دیگری که سرمایه‌گذاری خصوصی را بار دیگر متوجه کشاورزی خواهد کرد توسعه
اعتبارات کشاورزی و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که‌تولیدکنندگان متوسط عملاً
بتوانند از بانک تعاون کشاورزی اعتبارات لازم و کافی را جهت فعالیتهای تولیدی خود
در زمینه کشاورزی و دامپروری تحصیل نمایند.
از سوی دیگر گسترش اقدامات صندوق توسعه کشاورزی اجازه خواهد داد که واحدهای بزرگ
کشاورزی و دامپروری و واحدهای کشت و صنعت نقش مهم خود را در تولیدات کشاورزی بهتر
از گذشته ایفا کنند، بدیهی است که در آینده، بانکها و مؤسسات اعتباری کشاورزی
شعبه‌های خود را در کشور توسعه بیشتر خواهند داد و موجبات راهنمایی فنی و کمک در
تهیه طرح‌های تولیدی را به بخش خصوصی بیش از پیش فراهم خواهند نمود.
خط مشی‌ها در زمینه اصل دوم انقلاب:
برنامه دولت در اجرای اصل دوم به شرح زیر خواهد بود:
اول – شناسایی جنگلهای کشور از نظر اقتصادی کماکان ادامه یافته و تا آخر برنامه پنجم خاتمه خواهد پذیرفت.
دوم – بهره‌برداری از جنگلها بر اساس طرح‌های سنجیده دقیق انجام خواهد گرفت که ضمن بهره‌مندی اقتصادی در حال حاضر، بهره‌برداری آتیه را نیز‌ممکن سازد.
سوم – اهتمام کامل در حفظ و حراست جنگلها و مراتع، تربیت کادر لازم در سطوح مختلف به تعداد کافی با تأکید بیشتر.
چهارم – جنگل‌کاری به صورت بذرپاشی یا دست کاشت چه در محدوده جنگلهای طبیعی کشور
و چه در خارج آن به شکل جنگل‌کاری مصنوعی در‌محدوده شهری توسعه خواهد یافت.
پنجم – پایه‌گذاری صنایع چوب و توسعه آن به عنوان رشته‌ای از فعالیتهای نو رسیده
کشور باید تقویت شود. این امر نه فقط به علت اثرات مستقیم‌اقتصادی آن بلکه نظر به
اثرات اشتغال زایش در آینده قویاً قابل توصیه است.
ششم – اقدامات گذشته در جلوگیری از فرسایش زمین و حفظ و حراست و طول عمر سدهای
ساخته شده و صیانت آبخیزها با جدیت کامل تعقیب‌خواهد شد. نظر به این که عمر مفید
سدهای احداث شده در مملکت به میزان رسوبات وارده به مخازن آنها مرتبط است و برای
تعیین میزان این رسوبات‌و ایجاد یک سیستم صحیح بهره‌برداری از اراضی آبخیزها،
اقدامات فوری و جدی آبخیزداری در سطح وسیع ضروری می‌باشد و چون مطالعات و‌شناسایی
آبخیزهای مهم پایان یافته است لذا اقدامات اجرایی در زمینه ایجاد پوشش گیاهی و
جلوگیری از فرسایش خاک بشدت ادامه خواهد یافت.
در مورد مراتع نیز که حفظ و بهره‌برداری صحیح آن نه فقط از جهت اقتصادی بلکه از
دیدگاه اجتماعی واجد کمال ضرورت است اقدامات زیر به عمل‌خواهد آمد:
1 – شناسایی مراتع و نیز تحقیقات مرتع‌داری ادامه یافته و تکمیل خواهد شد.
2 – اصلاح و احیای مراتع به طرق مختلف و فعالیت در زمینه تولید و بذر افشانی بذور
نباتات مرتعی مورد نظر خواهد بود. ضمناً باید در ازدیاد قدرت‌تولید با بهره‌وری این
مراتع کوشید تا تأمین علوفه و غذای مورد نیاز دام ممکن گردد.
3 – در برنامه پنجم به امر آموزش و تربیت کادر فنی آزموده در همه سطوح از کارگر تا
متخصص و محقق اولویت داده خواهد شد و همزمان با آن به‌آموزش عمومی در حفظ منابع
طبیعی کشور بذل توجه خواهد گردید.
4 – در مسأله دامداری متحرک نیز که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ضمن رعایت قوانین
اصلاحات ارضی و ملی‌شدن مراتع و با توجه به لزوم تأمین‌رفاه اقتصادی و اجتماعی
عشایر کشور، راه حلهای مناسب اتخاذ خواهد شد.
5 – چون مرتع‌داری بر پایه اصول صحیح و علمی تنها از طریق تحقیقات دقیق، عملی است
در سالهای آینده به تجهیز و تکمیل آزمایشگاه‌ها – توسعه‌خدمات پژوهشی صحرایی –
همکاری فنی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ذیربط و استفاده از کارشناسان داخلی و
خارجی بدین منظور توجه‌بیشتر خواهد شد.
تحقیقات آبخیزداری و تثبیت ریگهای روان و پیشگیری از فرسایش خاک در سراسر کشور –
چنان که قبلاً اشارت رفت – از اقدامات اساسی در حفظ‌منابع طبیعی است و آن مقدار از
طرح‌های پژوهشی که تا حال حاضر انجام یافته نتایج امیدوارکننده‌ای را ارائه نموده
است.
بدون تردید در سالهای آینده با توجه به گرایش سریع صنعتی کشور و نتایج حاصل آن،
باید به صیانت و بهبود محیط زیستی جوامع شهری توجه‌بیشتری مبذول گردد و از طریق
توسعه و تکمیل پارکهای عمومی و جنگلی در داخل و اطراف شهرها و برقراری ضوابطی در
جهت حفظ آب و هوا از‌آلودگی و نظایر آن، زندگی در مناطق صنعتی گواراتر شود و بدیهی
است که در صدر اقدامات معموله، اصل دوم انقلاب مقدس ایران کماکان الهام بخش‌همگان
خواهد بود و هدف آن است که با استفاده از کلیه امکانات فنی و آنچه در قدرت بشری
است دستور شاهنشاه در این زمینه کاملاً تحقق یابد و “رونق و خرمی گذشته از این بابت به سرزمین ما بازگردد”.
خط مشی‌های مربوط به اصل سوم انقلاب
چنان که قبلاً گفته شد فروش سهام کارخانجات دولتی به بخش خصوصی طبق یک برنامه منظم
انجام خواهد شد آن گونه که از تعلیمات ملوکانه بر‌می‌آید در یک اقتصاد دموکراتیک،
صنایعی که فرآورده‌های آنها تعیین‌کننده قیمت سایر فرآورده‌های صنعتی است مانند
نفت – آهن و نظائر آن باید به‌وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره شود. علاوه
بر این بعضی صنایع برای کشور جنبه حیاتی دارد و ضامن استقلال ملی است آن صنایع نیز
باید‌در دست دولت بماند و برای خیر و صلاح عموم جامعه به کار رود اما در سایر
موارد، نیازی به مداخله مستقیم و مباشرت دولت نیست و اکثر‌سرمایه‌گذاریهای تولیدی
و انتفاعی را می‌شود به بخش خصوصی که امروز از توانایی مالی و کفایت مدیریت بسیاری
برخوردار است واگذار نمود. پس‌همانطور که شاهنشاه فرموده‌اند “ فراموش کردن بخش
صنایع دولتی برای ما امکان‌پذیر نیست” ولی باید متذکر بود که علاوه بر شروط اصلی
که مذکور‌افتاد، سرمایهگذاریهای دولتی باید ضوابط دیگر را نیز مرعی دارد منجمله
این که از لحاظ موقعیت صنایع به مناطق عقب افتاده اولویت داده شود چه از‌این طریق
به اشاعه آبادانی و گسترش تسهیلات زیربنایی و بسط امکانات اشتغال و افزایش درآمد
در عموم مناطق کشور بخصوص نقاط عقب مانده‌کمک خواهد شد و بحق از تمرکز صنایع در تهران و
مراکز عمده که توالی فاسد بسیار دارد احتراز خواهد گشت.
در مورد صنایع دولتی، تکمیل و بهره‌برداری صنایع در دست تأسیس نخستین هدف مساعی ما خواهد بود.
در مورد ذوب آهن که ظرفیت اولیه آن ۶۰۰ هزار تن می‌باشد و در مرحله بعدی به حدود ۲ میلیون تن خواهد رسید، توسعه بیشتر طرفیت در سالهای بعد از مرحله دوم مورد توجه
قرار خواهد گرفت، بهره‌برداری کامل از سایر واحدهای عظیم صنعتی از جمله
ماشین‌سازیها، تراکتورسازی و کارخانه‌آلومینیوم نیز در سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران در دست اجراست. انتظار می‌رود که پیرامون این واحدهای اساسی صنعتی بخش
خصوصی بتواند یک سلسله صنایع فرعی و جنبی متدرجاً ایجاد نماید، تا ضمن تحکیم مبانی
صنعتی کشور و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد نواحی مختلف‌مملکت، در امر اشتغال گامهای
بلندی برداشته شود. دولت آمادگی دارد تا آنجا که ممکن است تسهیلات لازم را در نیل
به این هدف مهم در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد.
در مورد صنایع خصوصی، دولت مصمم است که از این مرحله به بعد ضمن حفظ حمایتهای
فعلی، کوشش همه جانبه خود را در جهت بالا بردن سطح‌بهره‌وری، اعمال اصول مدیریت
صحیح، کاهش ضایعات و افزایش تولید تا مقیاس جهانی مصروف دارد تا صنایع کشور
بتوانند هم در بازارهای‌بین‌المللی رقابت سالم و مؤثری داشته باشند و هم احتیاجات
داخلی کشور را به قیمت مناسب تأمین نمایند. در چنین شرایطی طبعاً به تدریج که
این‌صنایع به حد بلوغ می‌رسند، تعدیل در میزان حمایت از آنها نیز به طور تدریجی
امکان‌پذیر خواهد شد.
این بیانات شاهنشاه در جلسه تاریخی ۸ دی ماه ۱۳۴۹ را به یاد آوریم که در این عرصه
نیز مانند موارد دیگر راهنمای ماست: “در قسمت صنعتی،واحدهای ایران باید یک سطح
تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و داشتن مهندسین و
کارگران معتبر و متخصص برسند که‌تولید کارخانجات ایران یعنی قیمت فرآورده‌های
ایران با قیمت‌های ممالک صنعتی رقابت بکند تا ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل
رقابت با سایر‌جهان پیدا کنیم”.
تشویق و حمایت از توسعه صنایع با مقیاس تولیدی بزرگ، مانع از پشتیبانی صنایع کوچک
و صنایع روستایی که هم از جهت میزان تولید و هم از لحاظ‌مقدار اشتغال نقش قابل
ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند نبوده و نخواهد بود. از صنایع کوچک مزبور
یکی صنایع جنبی و مکمل است که بتواند‌نیازهای صنایع بزرگ را در جوار آنها تأمین
نماید و نیز صنایع سنتی و ملی از توجه دولت برخوردار خواهند شد. به صنایع
فوق‌الذکر علاوه بر کمکهای‌مالی، راهنمایی فنی، مساعدت در توسعه امر آموزش و اشاعه
فنون مدیریت معمول و مبذول خواهد شد و احیاناً در سیاست صدور پروانه‌های صنعتی‌و
معدنی برای حمایت از صنایع کوچک تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
قبلاً گفتیم که در طی برنامه‌های دوم و سوم بیشتر امکانات جانشینی واردات کالاهای
مصرفی توسط صنایع داخلی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است لذا‌منبعد مشوق‌های صنعتی
بیشتر در جهت کمک به صنایع سازنده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود و بدین
ترتیب نه تنها کشور به تدریج مقدار‌بیشتری از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد
نیاز صنایع را در داخل تولید خواهد کرد بلکه امکان آن را خواهد یافت که برخی از
کالاهای مزبور را نیز صادر نماید.
“چون ایجاد این نوع صنایع مستلزم سرمایهگذاریهای بزرگ است تقویت بورس و توسعه آن
و تشویق تأسیس شرکتهای سهامی صنعتی و ادغام‌واحدهای کوچک و اتخاذ طرق دیگر جهت
تجهیز پس‌اندازها و همچنین تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی کماکان مورد توجه دولت
خواهد بود”.
خط مشی دیگر صنعتی برنامه دولت تسریع در تبدیل صنایع مونتاژ به صنایعی است که در
آن میزان استفاده از منابع داخلی از ۶۵ درصد قیمت تمام شده کمتر نباشد.
ایجاد و توسعه واحدهای تحقیقاتی در مورد صنایع و معادن چه در مؤسسات بزرگ صنعتی
دولت و دانشگاه‌ها و چه در دیگر مؤسسات مستقل‌خصوصی، در رشته‌هایی که ایران برای
آن مزیت نسبی حاصل دارد نیز مورد نظر دولت است.
” از نظر معادن، همانطور که استحضار دارید، کشور ما دارای امکانات وسیعی است.
تاکنون در زمینه اکتشاف و استخراج مواد مختلف معدنی مانند‌سرب، روی، کرم، مس، سنگ
آهن، منگنز، ذغال‌سنگ، سنگهای گرانبها، خاک سرخ و مصالح ساختمانی فعالیتهای
سودمندی صورت گرفته و در‌سالهای اخیر نیز اکتشافاتی در زمینه مواد معدنی دیگر چون
فسفات، مواد نسوز، و پتاس به عمل آمده است.
از مهمترین اکتشافاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته، در زمینه سنگ آهن و ذغال‌سنگ
بوده و بر اثر آن، ذخایر بسیار قابل توجهی از این دو ماده اولیه مهم برای صنایع
ذوب آهن به دست آمده است.
علاوه بر این کشف ذخایر عظیمی از مس نه فقط صحنه فعالیتهای معدنی کشور را وسعت
بسیار داده بلکه افقهای تازه‌ای در زمینه فعالیتهای صنعتی در برابر اقتصاد ایران گشوده است.
اقدامات گذشته از قبیل اکتشاف معدنی تفصیلی، نیمه تفصیلی و عمقی استخراج و
بهره‌برداری ادامه خواهد یافت و در مورد صادرات مواد معدنی‌حتی‌المقدور به منظور
افزایش ارزش افزوده مواد معدنی صادراتی به جای صدور مواد معدنی خام از روش تغلیظ و
مالاذوب استفاده خواهد شد.
به منظور گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای معدنی و تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر در این
رشته و رفع پاره‌ای نارساییها در قانون معادن و همگام ساختن آن‌با تحولات و
پیشرفتهای تکنولوژی اکتشاف و استخراج، قانون جدیدی در دست تهیه است که در آینده
تقدیم قوه مقننه خواهد شد.
در خاتمه این قسمت باید متذکر گردم که تعداد قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های صنعتی و
معدنی برنامه پنجم عمرانی از هم اکنون مورد مطالعه و بررسی و‌فنی و اقتصادی قرار
گرفته است که فرصت برای ذکر یکایک آنها کفایت نمی‌کند.
ضمناً یادآوری این نکته ضرور است که کار واگذاری و انتقال کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی به آنچه تاکنون انجام شده پایان نمی‌پذیرد و با رعایت سیاستهای اصولی که قبلاً مذکور افتاد همواره
این‌واگذاری و انتقال جز در مورد صنایع بنیادی مرتبط به حیات ملی مقدور است.
در میان محصولات کشاورزی که باید توسعه آن بیش از همه مد نظر قرار گیرد به
محصولات دامی و ماهی باید اشاره خاص نمود. با توجه به تقاضای‌روزافزون برای گوشت و
مواد لبنی که خود نتیجه افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی مردم است و با در نظر
داشتن کمبود عرضه گوشت در سطح‌جهانی، لازم است که در مورد تولید گوشت و استفاده
بهتر و بیشتر از ماهی در ده سال آینده تأکید بیشتری شود. بدین منظور در امر
شناسایی – تأمین‌علوفه – بهداشت دام و توزیع گوشت، اقدامات عدیده‌ای انجام شده و
در آینده با وسعت بیشتر انجام خواهد شد و ضمناً از منابع ماهی و میگوی خلیج‌فارس و
بحر عمان برای جبران کمبود مواد سفیده‌ای در داخل و همچنین صدور تجارتی حداکثر
استفاده به عمل خواهد آمد.
چون سخن از تولید و توزیع محصولات کشاورزی رفت اشاره‌ای نیز به امر مدیریت
کشاورزی خصوصاً در سطح دولتی باید بشود، باید اذعان کنیم که‌تعدد دستگاههای مسئول
بخش کشاورزی یا مربوط به آن باعث گردیده است که گاه اتخاذ یک سیاست یک پارچه و
واحد به دشواری برخورد، لذا در‌زمینه تلفیق و ادغام بعضی دستگاهها و فعالیت‌ها در
یکدیگر اقدامات لازم انجام خواهد شد.
البته وحدت نظر و عمل مدیریت در سطح بالا ضرور است اما تحقق این امر در سطح واحد
ده نیز کمال اهمیت را حائز می‌باشد و بدین منظور شرکتهایتعاونی روستایی و شرکتهای
سهامی زراعی متدرجاً بر قابلیت فکری و کفایت مدیریت خود روستانشینان و کشاورزان
متکی خواهد شد و آموزشهای‌لازم از طرف سازمانهای مسئول به روستانشینان کشور داده
خواهد شد.
همواره باید متذکر باشیم که بفرموده شاهنشاه آینده بشریت و توقع جوامع بین‌المللی
در تحت هر رژیمی بر می‌گردد روی اصول شرکتهای تعاونی و‌بیمه‌های گوناگون اجتماعی
که زندگی هر فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند.
در پایان این قسمت ذکر این نکته مفید است که برای تأمین احتیاجات مواد غذایی مردم
کشور طی بیست و پنج سال آینده مطالعات همه جانبه‌ای انجام‌یافته که در آن روند
افزایش جمعیت – امکانات آب و خاک کشور و شرایط اقلیمی و بالاخره بازار بین‌المللی
در نظر گرفته شده است. پاسخگویی باین‌احتیاجات متزاید و همچنین نیاز به مواد خام
برای صنایع ایجاب می‌کند که علاوه بر شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی
زراعی توجه خاص‌به واحدهای بزرگ تولیدی از نوع کشت و صنعت نیز معمول گردد و گذشته
از تأمین نیازهای داخلی، احتیاجات صادراتی نیز برآورده شود.
خط مشی‌های مربوط به اصل چهارم انقلاب:
پیش از این اشاره شد که در حال حاضر حدود ۱۶۵ هزار نفر از کارگران ما در سود ویژه
کارگاهها (حدود ۲۵۰۰ کارگاه) شریک و سهیم شده‌اند روشن است که هنوز قسمت قابل
ملاحظه‌ای از کارگاههای متوسط و کوچک باقی مانده‌اند که باید تبعیت از این اصل مهم
انقلاب که با نفع کارگر و کارفرما هر دو قرین است در آنها تعمیم داده شود و ضمناً
وزارت کار و امور اجتماعی نظارت خواهد نمود که در کلیه کارگاهها اجرای این اصل با
مقررات مصوبه منطبق باشد.
البته همانطور که قبلاً بیان شده است مزایای کارگر در دوران انقلاب به استفاده از
چند درصد سود کارگاه محدود نمی‌شود. برخورداری از آموزش‌حرفه‌ای و فنی ضمن کار و
خارج از محیط کار – بهره‌مندی از بیمه‌های اجتماعی تمتع از وسائل رفاه چون مسکن –
تأسیسات ورزشی و تفریحات سالم و نظائر آن امروزه از حقوق مسلم کارگران شناخته شده
و مسلماً در افزایش بهره‌وری کارگر و ازدیاد خشنودی و خرسندی او در محیط کار و در
نتیجه‌استقرار روحیه سالم. در محیط مذکور تأثیر نمایان دارد. شاهنشاه ضمن بیانات
خود در سازمان برنامه فرمودند: “یک ایرانی از موقعی که به دنیا می‌آید تا موقعی که از دنیا می‌رود در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه‌ها بهره‌مند باشد” و در این مورد بیمه تحصیلی – بیمه درمانی -بیمه عمر- بیمه از کار افتادگی – بیمه پیری و نظائر آن را مثال آوردند و اضافه نمودند که: “اگر ما بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی کنیم و در سراسر مملکت توسعه پیدا کند باید آن را جزو سیاست عمومی خود منظور داریم و راه‌هایش را پیدا کنیم که چگونه دولت کارمندان خودش را بیمه بکند، چگونه کارفرما کارگران خودش را بیمه بکند – چگونه شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی و سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت دارند به طور عمومی خودشان را بیمه بکنند” و به دنبال آن پیش‌بینی فرموده‌اند که آینده بشریت در تحت هر نظام سیاسی که باشد باید بر اصول تعاون و بیمه‌های گوناگون مستقر گردد.
در کشورهای جهان عقد پیمانهای دسته‌جمعی بین کارگر و کارفرما معمول است و خوشبختانه این امر در مملکت ما هم آغاز شده*
*>>پاورقی: تعداد کل پیمانهای دسته‌جمعی تا به امروز ۲۵۰۰ بوده است<<
و در آینده توسعه حاصل خواهد کرد و باین ترتیب همراه با تضمین‌کار و درآمد برای کارگران که
ستون فقرات اصلی اجتماع صنعتی هستند منافع حقه کارفرمایان نیز که رشد و توسعه سریع
اقتصادی کشور به میزان وسیع در گرو همت و ابتکار آنان است در محیط مسالمت‌آمیز
کارگاه تأمین خواهد گشت.
قبلاً گفته شد که صنایع ما باید به تواند شایستگی رقابت با صنایع جهانی را احراز
کند. لازمه این امر علاوه بر ایجاد صنایع به مقیاس وسیع‌تر با سازمان‌منطقی‌تر و
مدیریت لایق‌تر و تکنولوژی پیشرفته‌تر، تحقق شرایط متعدد دیگر است از قبیل اتکاء
بیشتر بر مواد خام و کالاهای واسطه و احیاناً ماشین‌آلات ساخت داخلی و همچنین تکیه
بیشتر بر تخصص و مهارت مهندس و تکنیسین و کارگر ماهر ایرانی. بدین منظور باید کلیه
دستگاههای اقتصادی‌دولتی و خصوصی بیش از پیش به ایجاد محیط آموزشی در داخل یا در
جنب خود مبادرت کنند به طوری که افراد دائماً از تعلیمات بیشتر برای احراز‌کاردانی
عالی‌تر برخوردار گردند خوشبختانه قانون کارآموزی که اخیراً به تصویب رسیده و در
چند صنعت به موقع اجراء نهاده شده، پایه استواری برای‌این آموزش مدام به وجود
آورده است. قانون مذکور باید طی سالهای آینده به دیگر صنایع گسترش یابد و موجبات
ازدیاد بهره‌وری و در نتیجه افزایش‌سهم کارگران در سود کارگاهها فراهم آید.
از مزایای غیر نقدی و به اصطلاح حاشیه‌ای دیگر که باید کارگر را از آن بهره‌مند
کرد مسکن است که خوشبختانه تأمین آن را دولت در رأس اقدامات‌رفاهی آینده خود قرار
داده است. شاهنشاه ضمن بیانات مدبرانه خود در سازمان برنامه تأکید فرمودند که نه
فقط برای اکثریت کارمندان دولت باید یک‌سیاست خانه‌سازی داشت بلکه اتخاذ چنین
سیاستی در مورد کارگران هم ضروری است. بفرموده شاهنشاه “به همان اندازه که توسعه
صنایع مملکت‌مهم است این توسعه خانه‌سازی هم صحیح است. مثل بزنیم ما در تبریز و
اراک مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم اگر ما در این نقطه خانه به اندازه کافی‌برای
کارگرانی که در آنجا مشغول کار خواهند شد نسازیم چه خواهد شد؟ طبعاً کرایه خانه در
آنجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی را به آن‌کارگر بدهیم زندگی
نمی‌تواند بکند و باید دو برابر یا سه برابر حقوق کارگران منطقه را بالا ببریم
برای این که بتواند زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی را‌در یک نقطه دیگر داشته
باشد” البته اقدام به خانه‌سازی از طرف دولت یا مؤسسات وابسته به آن کافی نیست.
بخش خصوصی نیز باید با استفاده از‌حمایت و کمک دولت به خانه‌سازی برای کارکنان و
خصوصاً کارگران خود اقدام جدی کند و خود این امر افزایش بی‌تناسب حقوق و دستمزدها را که‌اثرات تورمی مسلم
در اقتصاد کشور دارد غیر لازم خواهد ساخت و ضمناً آثار روانی و اجتماعی مثبتی نزد
این طبقات زحمتکش برجای خواهد گذاشت.
از خط مشی‌های دیگر برنامه رفاه دولت برای کارگران، توسعه و تقویت شرکتهای تعاونی
اعتبار و مصرف (که تنها در چهار سال گذشته ۴۵۷ واحد جدید آن به وجود آمده) –
ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و مهدهای کودک – تأسیس مراکز ورزش و تفریحات سالم و
نظائر آن است که در سالهای آینده بیش از پیش مورد نظر و عمل خواهد بود.
ضمناً دولت در جهت تشیید مبانی دموکراسی شالوده‌ای، معتقد است که باید به تحکیم و
گسترش اتحادیه‌های کارگری کمال توجه را مبذول دارد به‌همین مناسبت بود که فقط طی
چهار سال اخیر ۴۶۳ سندیکای کارگری تشکیل شد و در سالهای آینده در جهت تشکل کارگران
اقدامات باز مجدانه‌تری معمول خواهد گشت.
خط مشی‌های مربوط به اصل پنجم انقلاب:
همانطور که قبلاً گفته شد بهبود سیستم انتخابات همواره مورد توجه و اهتمام دولت
بوده و خواهد بود. علاوه بر این با تقویت سازمانهای محلی و‌منطقه‌ای سعی وافر
خواهد شد که قاطبه مردم ایران در سطوح مختلف در اخذ تصمیمات و تمشیت امور مملکتی
مشارکت مؤثر و مستمر داشته باشند تا بتوان نقش حکومت مرکزی را بیش از پیش در جهت
برنامه‌ریزی کلی و برقراری ضوابط و تعیین سیاستهای عمومی و اعمال نظارت و
ایجاد‌هماهنگی سیر و تحول داد. وقتی عموم مردم از طریق نمایندگان منتخب خود در
سطوح گوناگون در این دموکراسی سیاسی که از پایین‌ترین مراتب تحکیم می‌شود فعالانه
شرکت کنند، ضمن گسترش هشیاری و بیداری سیاسی، علاقه و دلسوزی به پیشرفت امور مملکت
در کلیه گروه‌ها و قشرها و طبقات اشاعه خواهد یافت و کشور ما از برکات این وضع
کمال فایده را بر خواهد گرفت. لازمه این امر آن است که نه فقط فعالیتهای حزبی در
پهنه‌کشور گسترش کافی یابد و در دورترین نقاط مملکت نیز به افراد فرصت مشارکت در
این مکتب پرورش سیاسی داده شود، بلکه کیفیت حیات حزبی نیز‌تقویت گردد و موجبات
اعتقاد و ایمان بیشتر در قاطبه مردم به این امور ایجاد شود به نحوی که احزاب اعم از اکثریت و اقلیت، به عنوان مجرای طبیعی‌بیان اندیشه‌ها و عقاید در دموکراسی پیشرونده ایران تلقی گردند و در انتخابات، انجمنهای ده و شهر و شهرستان و استان و مانند آنهم فعالیتهای حزبی با شور و نشاط و رونق تازه‌ای انعکاس حاصل کند.
درباره مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی قبلاً شرح داده شد.
اینک خط مشی‌های آینده دولت در این زمینه تشریح می‌شود.
شک نیست که در پرتو توجهات خاصه شهریار معظم و شهبانوی گرامی و بر اساس سابقه
تاریخی پیشگامی تاریخی ایرانیان در اعلام و صیانت حقوق بشر و نیز بر اثر کوششهای
پیگیر سازمانهای زنان ایران و جمعیت‌های دیگر و نیز بیداری بیش از پیش عموم مردم،
تحول بزرگی که در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی زنان انتظار می‌رفته به وقوع پیوسته است؛
در عرصه آموزش و پرورش، سهم دختران دانش‌آموز و دانشجویان افزایش مداوم خواهد
یافت و شاید طی دو سه برنامه به آنجا رسیم که شماره‌محصلان دختر با دانش‌طلبان پسر
تقریباً برابر گردد. البته اشاعه سریع و وسیع سواد نزد دختران و زنان محروم از
تحصیلات مدرسه‌ای و آمیختن آن با‌تعلیم اصول زندگی جدید هم در سالهای آتیه دستور
عمل دستگاههای مسئول خواهد بود.
در عرصه اقتصادی، توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی و افزایش زنان با سواد بالمال
موجب ایجاد امکانات شغلی بیشتر برای زنان شده و بر تعداد زنان‌شاغل در خارج از
خانه هرچه بیشتر خواهد افزود.
قبول سهم بیشتری در امور اقتصادی – اجتماعی و سیاسی مملکت از جانب زنان منجر به
روابط اجتماعی گسترده‌تر برای ایشان می‌شود و ضمناً برای‌کانون خانواده درآمد
بیشتری تحصیل می‌کند که موجب بالا بردن سطح زندگی و امکان پرورش نسل جوان بهتر
می‌گردد.
با توجه به مسئولیت‌های زنان خصوصاً مادران اطفال خردسال در اداره امور خانه و
خانواده باید از مشاغل پاره وقت و نیمه وقت برای زنان به طور‌خاص حمایت کرد. در
مقابل، چون هسته‌ای شدن خانواده و اشتغال زن و مرد مشکل نگهداری سالمندان را که
شماره و نسبت آنان به علت افزایش‌طول عمر متوسط رو به افزونی می‌رود مطرح می‌کند
باید از طریق مؤسسات عمومی رفاه در اندیشه ایجاد و توسعه بنیادهایی خاص برای این
گروه سالمند بود.
آنچه گفته شد البته فقط نمونه‌ای از خط مشی‌های عمده‌ای است که برای ترفیع مقام و
ترفیه حال جامعه زن مورد نظر دولت حاضر است.
به موضوع انتخابات و تشیید پایه‌های دموکراسی روینده ایران بازگردیم در اینجا
کلامی زنده‌تر و بیانی تابنده‌تر از آنچه در این زمینه چند صباح پیش از‌این
شاهنشاه بزرگ ایران زمین فرمودند سراغ نداریم: “با گذشت هر سال در امر تعمیم
دموکراسی واقعی در کشور، از راه انجمنهای روستاها و انجمنهای‌شهر و شهرستان و
واگذاری کار مردم بمردم، پیشرفتهای تازه‌ای حاصل خواهد شد و توسعه روز افزون امر
آموزش و اجرای اصول انقلاب آموزشی و‌انقلاب اداری، جامعه ایرانی را به صورت
مجموعه‌ای از افراد پیشرفته و فهمیده و کاملاً واقف به حقوق و مسئولیت‌های فردی و
اجتماعی در خواهد‌آورد که با شایستگی ادامه میراث فرهنگی و مدنی عظیمی را که به
صورت یکی از غنی‌ترین و اصیل‌ترین میراث‌های معنوی بشری است و بدین ملت‌سپرده شده
است به عهده خواهد گرفت”.
خط مشی‌های مربوط به اصل ششم انقلاب:
شاهنشاه آریامهر ضمن بیانات الهام‌بخش خویش در سازمان برنامه تأکید خاصی در مورد لزوم تعمیم‌آموزش و توسعه مدارس “به صورتی غیر قابل مقایسه با گذشته” فرمودند. از جمله سخنان شاهنشاه این بود که: “ایران در آینده نزدیکی که شاید در این برنامه پنجساله پنجم کامل نشود ولی حتماً در ۱۰ سال دیگر، خواهد توانست از لحاظ آموزشی نه تنها بیسواد نداشته باشد، بلکه دبیرستانهای عادی و‌حرفه‌ای به اندازه‌ای باشد که احتیاجات مملکت را تأمین بکند و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله این قدر باشد که هیچکس به علت اینکه در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشد. شکی نیست که در سطوح بنیادی آموزشی چون تعلیم سواد و آموزش ابتدایی و اشاعه راه و روش زندگی‌جدید در مهمترین بخش سکونت مردم که روستا باشد، سپاهیان دانش نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند که باید طی برنامه پنجم توسعه یابد و تقویت شود”.
بررسیهای اولیه نشان می‌دهد که در پایان برنامه پنجم عمرانی بین ۴.۶ تا ۴.۹ میلیون نفر اطفال باید به مدارس ابتدایی بروند تا هدف مورد نظر‌عالی شاهنشاه تحقق‌پذیر گردد. علاوه بر این باید سپاهیان دانش اعم از پسر و دختر همدوش با معلمان و مربیان دیگر سهم وسیع‌تری از گذشته را در‌ریشه‌کنی بیسوادی عهده‌دار شوند.
چون اصل ششم انقلاب در ارتباط منطقی با قسمتی از اصل دوازدهم یعنی انقلاب آموزشی
است اینک به مورد میدانم کلیات برنامه آموزش و خط‌مشی آن را طی برنامه آینده در
معرض قضاوت عمومی گذارم. اگر هدف اصل ششم انقلاب را اصلاح و تعدیل رابطه میان شهر
و ده از نظر برخورداری‌بیشتر و بهتر روستانشینان از آموزش و پرورش بدانیم، غایت
اصل دوازدهم را در درجه اول در دگرگونی یا بهبود هدفها – روشها – وسائل و
سازمان‌آموزش و پرورش باید جستجو کنیم. به عبارت دیگر اصل نخستین طالب آن بود و
هست که موانع اساسی گسترش کمی تعلیم و تربیت را از میان بردارد‌و اصل ثانوی در پی
آن رفته و می‌رود که آموزش و پرورش را با نیازها و مقتضیات جهان پیشرو امروز از
جهت معنی و محتوی منطبق سازد. بنابراین دو اصل مذکور را باید متمم و مکمل یکدیگر
شمرد و در بحث از افقهای آینده تعلیم و تربیت آن دو را به موازات هم مطرح کرد.
پس از تعمیم آموزش ابتدایی به حداکثر برای اطفال واجب‌التعلیم، اولویت دیگری که
در دو سال آخر برنامه چهارم و سالهای پیرو آن طی برنامه پنجم‌پیش می‌آید استقرار
دوره راهنمایی تحصیلی است که هم از مهر ماه امسال آغاز می‌شود و احتمال آن هست که
شماره محصلین را در پایان برنامه پنجم‌به متجاوز از ۱.۸ میلیون نفر برساند. اهمیت
دوره مزبور در این است که به تشخیص ذوق و استعداد نوجوانان یاری کنند و آنان را در
انتخاب رشته‌تحصیلی و بالمال در برگزیدن شغل آینده که متناسب با قابلیات ذاتی و
احتیاجات اجتماعی باشد راهنما گردد. در همین دوره است که نوجوانان با‌مقدمات حرف و
فنون آشنا خواهند شد و شوق تحصیلات و مشاغل فنی که تکیه‌گاه اساسی جهان صنعتی است
در بسیاری از آنان بیدار و نیرومند‌خواهد گشت.
در مورد تعلیمات متوسطه قبلاً به لزوم تنوع بیشتر و بسط بیش از پیش دوره‌های
حرفه‌ای و فنی و تقویت جنبه‌های عملی اشاره کردم. انتظار می‌رود که در پایان دوران
برنامه پنجم در چهار سال دوره متوسطه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به تحصیل مشغول باشند و
رقم دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای که در مدارس‌اختصاصی مدارس جامع یا همان
دبیرستانهای عمومی آمیخته به آموزش حرفه‌ای و فنی تحصیل کنند به حدود ده درصد رقم
فوق (در برابر کمتر از ۳درصد در حال حاضر) بالغ شود.
بدیهی است که نیل باین هدفهای بلند وقتی مقدور و میسور خواهد شد که بتوان معلم
کافی با صلاحیت مورد لزوم در سطوح مختلف تربیت نمود و‌بکار گماشت و این امر به
نوبه خود مقتضی آن است که عوامل مشوق و انگیزه‌های قوی در جذب و جلب جوانان
تحصیلکرده مملکت به حرفه معلمی‌مورد استفاده واقع شود و با کلیه تدابیر مقتضی مقام
و حیثیت معلمی در جامعه ارتقاء حاصل نماید و معلم از مزایای بیشتر و رفاه افزون‌تر
و تأمین‌اجتماعی حداکثر بهره‌مند گردد.
هم اکنون به دنبال اوامری که در چهارمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی از طرف
ذات ملوکانه شرف صدور یافت مطالعات دقیقی در جریان است که‌مقصد از آن اعتلاء معلم
و تأمین آسایش مادی و معنوی روز افزون او است که بتواند با آسایش بیشتری به پرورش
نسل جوان بپردازد و معلومات خود‌را روز بروز با علوم جدید تطبیق دهد.
در مورد تعلیمات عالی، اجرای کامل مواد منشور انقلاب رامسر و مصوبات چهار کنفرانس
ارزیابی متعاقب آن مورد نظر دولت است. علیرغم توسعه خارق‌العاده آموزش عالی در
کشور ما طی سالهای اخیر، هنوز نسبت تحصیلکردگان عالی در مملکت به نیازهای روزافزون
تخصصی در سطوح بالا‌وافی نیست و تعداد دانشجویان به کل جمعیت مدارس و مؤسسات آموزش
کمتر از حد نصاب است. علیهذا گسترش بیشتر همراه با اصلاح کیفیت تعلیمات عالی
احترازناپذیر است ولی باید یادآور شد که این توسعه باید در جهت ترجیح رشته‌های
علمی و فنی باشد و در میان رشته‌های انسانی و‌اجتماعی و نظائر آنهم اولویت به آن
دسته از تحصیلات که به نیازهای جامعه صنعتی جدید پیوند دارد داده شود. برای تأمین
کادر آموزشی در‌دانشگاهها، تدابیر فعلی در جذب عالیترین استعدادها که از بهترین
دانشگاههای داخلی و خارجی فارغ‌التحصیل شده‌اند ادامه خواهد یافت و تشدید‌خواهد شد
و حتی در مواردی اگر ضرور باشد از دانشمندان ایرانی که در خارج مملکت از شهرت
جهانی برخوردار شده‌اند و استادان خارجی به صورت اساتید موقت یا سیار دعوت به عمل
خواهد آمد و فرصت استفاضه برای دانشجویان دانشگاههای خودمان ایجاد خواهد شد.
قبلاً اشاره کردم که از چندی پیش به برقراری نظام مدیریت غیر متمرکز در وزارت
آموزش و پرورش پرداخته‌ایم. مسلم است که باید اجرای اصل عدم تمرکز در سالهای آینده
با جدیت بیشتر پیگیری شود. ضمناً باید راه‌هایی اندیشه کرد که به کار انداختن منابع
مالی محلی را از طریق شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای ممکن سازد و این منابع بر
منابع مالی که دولت در اختیار آن شوراها می‌گذرد مضاف و مزید گردد.
تحول سازمانی مهم دیگری که در پیش است ایجاد مکانیسم لازم برای برقراری همآهنگی
میان تعلیمات حرفه‌ای و فنی است و این همآهنگی هم به‌معنای ایجاد همفکری و همکاری
میان بیش از سی دستگاه است که در حال حاضر به کار آموزش حرفه‌ها و فنون
پرداخته‌اند و هم به معنای برقراری تطابق و توافق میان آموزشهای مذکور و
نیازمندیهای بازار کار است.
شبهه نیست همانطور که در محافل بین‌المللی عموماً پذیرفته شده گسترش و بهبود تعلیم
و تربیت به میزان مطلوب و تطبیق آن با شرایط و نیازهای‌جهان متحول، جز از طریق
نوآوری به درستی مقدور نیست و نوآوری مستلزم تحقیق و پژوهش و کاربرد وسائل و
تکنیکهای نوین است، از این رو لازم‌است بررسیهای دقیق در مورد استفاده وسیع‌تر از
رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل سمعی و بصری در امر آموزش و پرورش صورت گیرد، و از
وسائل‌ارتباطی جدید که به قول جامعه‌شناسان مبدأ و منشاء عصر تازه‌ای گردیده، سود
کامل‌تری در توسعه یا تقویت انواع آموزش برگرفته شود. فراموش نکنیم که ممکن است
دنیای سال دو هزار، عصر آموزش برنامه‌ای و آموزش از طریق کامپیوترهای کوچک خودآموز
باشد و نقش کنونی مدارس به کلی دگرگون‌شود و مدرسه به جای محل آموزش تنها جایگاه
پرورش گردد و بنابراین خود را باید برای مواجهه با این تحولات شگرف و حتی تغییرات
ژرف و‌اساسی که در خود هدف تعلیم و تربیت احتمالاً روی خواهد داد آماده و مهیا سازیم.
نکته آخری که در مورد این اصل انقلاب باید ذکر کنم سهم سرمایه‌گذاری دولت و بخش
خصوصی در امر آموزش و پرورش است. شک نیست که لازم است کوشش دولت در زمینه آموزش و
پرورش صرف توسعه تعلیمات ابتدایی و دوره راهنمایی و نیز تربیت معلم و آموزش
حرفه‌ای و فنی گردد و در‌مورد مدارس متوسطه عمومی دولت سهم بیشتری برای بخش خصوصی در شهرهای مرفه در نظر خواهد گرفت.
البته مفهوم سپردن امر آموزش بمردم و بخش خصوصی این نیست که افراد بسیار مستعد
ولی کم بضاعت از ادامه تحصیلات محروم مانند. همانطور که شاهنشاه مکرراً تأکید
فرموده‌اند دولت موظف خواهد بود که از طریق توسعه سیستمهای بورس و کمک تحصیلی
موجبات آن را فراهم آورد که کودکان و جوانان پر استعداد متعلق به خانواده‌های کم
درآمد از عالیترین مراتب تحصیلی و مدارج علمی بهره‌مند گردند و هیچ استعداد
شکوفایی باقی نماند که محرومیت اجتماعی آن را از روبندگی و تابندگی بازدارد.
خط مشی‌های مربوط به اصل هفتم انقلاب:
از جمله هدفهای برنامه چهارم بهداشت و درمان این بود که تعداد گروههای سپاه
بهداشت را از ۳۵۰ به ۴۵۰ افزایش دهد. در برنامه آینده نیز از حداکثر امکانات برای
توسعه این فعالیت استفاده خواهد شد و نیز در ایجاد درمانگاهها و مراکز بهداشتی در
روستاها کوشش وسیع‌تر مبذول خواهد گشت و‌موجبات آن به وجود خواهد آمد که ضمن تجدید
نظر در مقررات استخدامی و بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات در دسترس، امکان
استقرار تعداد‌بیشتری از کادرهای فنی در روستاهای کشور پدیدار شود. و نیز در
برنامه آینده سعی وافر به عمل خواهد آمد که فعالیتهای بهسازی در روستاها
گسترش‌بیشتر و سریعتر یابد. به همین منوال اهتمام خواهد رفت که اقدامات مربوط به
بهداشت و تنظیم خانواده جمعیت روزافزونی از روستانشینان را در بر‌گیرد و نیز در
بهبود کمی و کیفی وضع تغذیه و بخصوص ارتقاء شرایط غذایی گروههای آسیب‌پذیر
کوششهای ضروری به کار خواهد رفت.
خطوط اساسی توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در برنامه پنجم بر اساس فرمایشات
ملوکانه هنگام افتتاح دوره فعلی تقنینیه ترسیم گردیده است اعلیحضرت همایون شاهنشاه
آریامهر در این مورد چنین فرمودند: “در امر بهداشت گسترش بهداشت و درمان و ایجاد امنیت و سلامت جسمی و روانی برای تمامی افراد مملکت هدف اصلی برنامه‌های بهداشتی و درمانی کشور قرار گرفته است.»
در برنامه دولت به امور اجتماعی خاصه بهداشت اولویت بیشتری داده خواهد شد به طوری
که خدمات جامع بهداشتی شامل فعالیتهای پیشگیری و‌مبارزه با بیماریها و حتی در بعضی
از موارد ریشه‌کنی آنها – بهداشت مادران، کودکان و تنظیم خانواده، بهبود تغذیه
عمومی، بهداشت صنعتی، کنترل‌مواد غذایی و دارو و در سطوح مختلف و به مقیاس وسیع‌تر
در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. نه فقط در شهرها بلکه در روستاها نیازمندیهای
درمانی‌گروه‌های متشکل جامعه از طریق تعمیم بیمه درمانی برآورد خواهد شد و علاوه
بر آن ضمن توسعه مشارکت بخش خصوصی در خدمات درمانی و‌بیمارستانی، که بنیان آن هم
در برنامه چهارم عمرانی ریخته شده است، ترتیبات لازم برای برخورداری افراد کم‌درآمد از این خدمات خصوصی در قالب‌یک سیاست جامع و روشن درمانی که گسترش تسهیلات
درمانی را در پهنه کشور منظور بدارد ایجاد خواهد گشت.
تنظیم یک برنامه اجرایی همآهنگ و مشخص درمانی و ایجاد همآهنگی لازم میان
دستگاههای متعدد اجرایی و تعقیب اصل عدم تمرکز در ارائه و‌توسعه خدمات درمانی و
بهداشتی در کشور و همچنین استانی کردن بودجه توأم با دادن اختیارات کافی به
استانها و مناطق – ترمیم حقوق و مزایای‌کادر فنی بهداشت و درمان در سازمانهای
دولتی به نحوی که موجب ثبات کارمندان شود و اقداماتی از این قبیل مورد نظر خواهد بود.
در زمینه همکاریهای بهداشتی بین‌المللی یا سازمانهای بهداشتی منطقه‌ای و جهانی به
منظور بهبود وضع عمومی بهداشت تشریک مساعی لازم با‌وسعت بیشتری ادامه خواهد داشت و
خوشبختانه ایران در وضعی قرار دارد که می‌تواند با اعزام کارشناسان ورزیده به سایر
نقاط دنیا در این امر انسانی‌سهم مؤثری داشته باشد.
در اینجا بار دیگر باید یادآور شوم بیانات مدبرانه شاهنشاه را آنجا که فرمودند
باید “برنامه پنجساله پنجم خودمان را با عرضه کردن خدمات اجتماعی به‌صورتی غیر
قابل مقایسه با گذشته درآوریم” و در پاسخ این سؤال که هدف برنامه پنجم چه می‌تواند
باشد از باب ارشاد بیان کردند که این هدف انجام‌خدمات بیشتر بمردم است یعنی مدارس
بیشتر – بیمارستانهای بیشتر – درمانگاههای بیشتر – کتابخانه – موزه – وسائل
تفریحات سالم و مانند آن. تحقق چنین هدفی است که مسلماً راهنمای اقدامات ما طی برنامه پنجساله آینده خواهد بود.
خط مشی‌های مربوط به اصول هشتم و یازدهم انقلاب:
چون یکی از هدفهای اصل هشتم همان آبادانی و بهبود حیات مردم خصوصاً روستانشینان
است گفتگو درباره آن را می‌توان با بحث در اصل یازدهم‌یعنی نوسازی شهر و روستا
توأم کرد و از جمله برنامه‌های مورد نظر دولت حاضر به امر تهیه مسکن که در طی
دوران انتخابات نیز عنوان گردید مقدم بر دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی، توجه کرد.
شاهنشاه آریامهر ضمن بیانات خود در سازمان برنامه فرمودند در خدمات، چیزی که
زودتر از همه در زندگی مردم تأثیر خواهد کرد موضوع ساختمان مسکن چه در شهرها و چه
کم کم در روستاهاست و در توجیه این مطلب اشاره فرمودند که مهمتر از افزایش حقوق و
دستمزد تهیه مسکن است که در‌بهبود زندگی تأثیر بیشتر دارد و فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی نیست.
ساختن مسکن برای کارمندان دولت – برای کارگران و کارکنان صنایع و برای همه قشرهای
کم درآمد مورد توجه ذات ملوکانه قرار گرفت و به همین مناسبت بود که دولت مصمم
گردید که شدیداً با بورس‌بازی بر روی زمین مبارزه کند و موجبات را چه به طور مستقیم
و چه از طریق تشویق و حمایت بخش خصوصی جهت اجرای برنامه بسیار وسیع تهیه خانه‌های
متوسط و ارزان قیمت جهت قشرهای مختلف نیازمند مسکن فراهم نماید.
دولت هم اکنون در کار تهیه برنامه و محاسبات جامعی در زمینه تأمین مسکن است و
بی‌شبهه افکار تازه‌ای نیز در این مورد مطرح خواهد شد. طی‌سالهای آینده تجهیز
پس‌اندازهای بخش خصوصی از طرق مختلف چون اعطای وامهای طویل‌المدت با نرخ بهره قلیل
و تأسیس و تقویت مؤسسات‌تعاونی مسکن عملی خواهد شد. سیاستهای تشویقی خاص به منظور
ترغیب صاحبان صنایع در طریق سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای مسکونی‌کارگری که از
نظر دولت کمال ضرورت را دارد اتخاذ و اجرا خواهد گردید. با شناخت صحیح و منطقی
عوامل و مسائل مربوط به آلونک‌نشینی از‌گسترش آن ممانعت خواهد رفت و از ریشه بر
کندن این شیوه زندگی محقر مطمح نظر خواهد بود. آیین‌نامه‌های مربوط به خانه‌های
سازمانی تغییر کرده‌و مسئولیت نگهداری این نوع خانه‌ها به مقامات محلی سپرده خواهد
شد و واحدهای مسکونی خاص برای کارمندان دولت خصوصاً در مناطق‌صعب‌المعیشه و نوار
مرزی احداث خواهد گشت. به تأمین مسکن کارمندی خصوصاً برای گروههایی که جامعه مدیون
و مرهون خدمات پرارزش آنان است بذل توجه خاص خواهد شد و در مجموع، مسکن برای
معلمان و کارگران مقدم بر دیگر قشرهای اجتماع خواهد بود.
البته همین که موضوع مسکن مطرح گردید، در دنبال آن موضوعات دیگری چون تأسیسات و
تسهیلات جدید از قبیل برق و احیاناً گاز – آب – تلفن -زمین بازی و ورزش – فضای سبز
و نظائر آن نیز عنوان می‌شود که همه آینده مانند سالهای قبل، به منظور به کمال
رساندن زیربنای محکم رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در مورد آنها اهتمام تام خواهد نمود.
مطلب جدید دیگری که از چندی پیش توجه ما را بخود جلب کرده است این است که بسیاری
از مسائل شهری را تنها در قالب خود شهر نمی‌توان حل کرد و بنابراین همانطور که
اشاره شد این اصل پذیرفته شده است که طرح‌های جامع شهری و عمران شهری باید در قالب مطالعات و طرح‌های منطقه‌ای عملی گردد.
در پایان این نکته را متذکر گردم که مسلماً یکی از گرایشهای عمده طی سالهای آینده سوق به سوی برنامه‌ریزی و عمران و توسعه منطقه‌ای همراه با‌تحکیم و تقویت سازمانهای محلی در سطوح مختلف مربوط خواهد بود و در چنین جنبش و جهش عمومی، مسلماً نوسازی شهر و روستا شکل و‌جهشی تازه حاصل خواهد نمود.
علاوه بر این باید یادآور شد که تجدید تقسیمات کشوری که مطالعه آن در سازمان
برنامه به پایان رسیده و طرح اجرایی آن در دست رسیدگی وزارت کشور است موجب آن
خواهد شد که در مناطق مختلف مملکت فعالیتهای عمرانی و اداری در آینده همآهنگ‌تر گردد.
در سالهای اخیر مورد توجه دولت بوده و در سالهای آینده مطمح اقدامات وسیع‌تر
خواهد شد. همچنین باید به نوسازی شهرها بر اساس طرح‌های جامع و تجدید بنای تدریجی
دهات خصوصاً دهات مرکزی که منابع کافی اقتصادی برای دوام و بقا دارند متدرجاً اقدام
نمود و این نوسازی را هم در قالب برنامه‌های عمران منطقه‌ای و استانی مورد نظر و عمل قرار داد.
در مورد نقشه‌های جامع شهری و طرح‌های هادی شهری، باید ضامن‌های اجرایی و مقررات
تنفیذی خاصی به تصویب رساند و به کار انداخت. در دنباله سه برنامه عمرانی گذشته
می‌باید به تکمیل یا ایجاد تأسیسات نوین عمران شهری خصوصاً آب سالم بهداشتی در کلیه
شهرها بذل عنایت مخصوص‌شود. تقویت و تجهیز واحدهای فنی و برنامه‌ریزی شهرداریها
علاوه بر تحکیم دستگاههای اداری و مالی آنها و بهبود روشهای تشخیص وصول و
درآمد‌کمال ضرورت را دارد و در این مورد البته انجمنهای شهری همکاری صمیمانه ابراز
خواهند نمود. امروزه مسائل شهری ابعاد تازه‌ای حاصل کرده چون مسائل مربوط به سر و صدا – آلودگی هوا و آب و محیط – دشواریهای مربوط به ترافیک و غیر آن که جستجوی راه
حلهای نوینی را ایجاب می‌کند و در‌این مورد دولت نقش راهنمایی یا کمک به انجام
یافتن چنین مطالعاتی را عهده‌دار خواهد گشت.
در اینجا باید حاشیه‌ای در مورد برنامه‌های ارتباطات و مخابرات باز کنم که رابطه
مستقیم با برنامه‌های نوسازی شهری و روستایی دارد. تکمیل‌برنامه‌های در دست انجام
و توسعه شبکه تلفن – تلگراف و تلکس خودکار بین شهرهای کشور و بسط بیشتر شبکه
رادیویی و تلویزیونی کشور و بالاخره گسترش شبکه راه‌های اصلی و فرعی از جمله اموری
است که دولت در سالهای آینده در انجام آن اقدام خواهد کرد.
خط مشی‌های مربوط به اصل نهم انقلاب:
قبلاً توضیح داده شد که اصل نهم انقلاب چه تأثیر نمایانی در تسریع و تسهیل رسیدگی
به دعاوی مردم و حل و فصل آن داشته است پس مناسب است‌که در اینجا اشاره‌ای به
سیاست دولت در امر دادگستری بنماییم. موضوع دادگستری را علاوه بر ارزش ذاتی آن که
مبنی بر احقاق حقوق مردم است از دو‌نظرگاه اجتماعی و اقتصادی می‌توان نگریست. از
جنبه اخیر مسلماً تحکیم مبانی دادگستری موجب ایجاد اطمینان و امنیت خاطر و سهولت در
روابط‌و معاملات مردم خواهد بود. وضع قوانین مناسب در بسیار موارد موجب افزایش
سرعت رشد اقتصادی است مثال روشن این امر اصلاح قوانین بازرگانی است که از جمله
می‌تواند موجب حفظ حقوق سرمایه‌گذاران کوچک از قبیل صاحبان سهام کوچک در شرکتهای
سهامی گردد و به دین ترتیب بورس سهام را رونق بخشد و در نتیجه عامل بسط صنعت و تجارت بشود.
اما اثرات اجتماعی دادگستری از نتایج و ثمرات اقتصادی آن کمتر و کهتر نیست و نظر
به همین آثار و جنبه‌های مختلف مترتب بر اصلاح دادگستری است که با کسب الهام از
همین اصل نهم انقلاب در نظر داریم که به جریان رسیدگی به دعاوی مردم و اجراییات
دادگستری سرعت و نفوذ بیشتری بدهیم و در این مورد البته حذف تشریفات زائد – اصلاح
آیین دادرسی تنقیح قوانین مختلف و رفع تناقض‌ها و ابهامات فیمابین و بالاخره ایجاد
سیستمی برای تهذیب و همآهنگ ساختن آن قوانین با نیازهای عصر و مقتضیات امروز مورد
عمل خواهد بود و ضمناً کوشش خواهد شد که در تنظیم قوانین آینده روال کار چنان باشد
که دیگر مشکلات امروزی که ناسخ و منسوخ قوانین همواره روشن نیست و تعاریف و مفاهیم
و بالجمله روش قانونگذاری یکدست و یک پارچه به نظر نمی‌آید به کلی مرتفع گردد.
البته وظیفه ماست که به رفاه قضات و دیگر ارکان دادگستری که مقام جلیلی در جامعه
دارند توجه خاص نماییم و بیش از پیش موجبات تأمین نیازمندیهای معقول دستگاه دادگستری را فراهم سازیم.
قوانین ما چه مدنی، چه جزایی و چه غیر آن باید کلاً از روح انقلاب و فلسفه انقلاب
مقدس ایران ملهم شود و با هدفهای عالی آن همآهنگ گردد. از این رو هر کجا لازم
باشد دگرگونیهای لازم را در قوانین کهنه به وجود خواهیم آورد و انشاء‌الله
همانطور که در مورد نظارت قبلاً اشاره کردم که از سیستمهای مکانیزه استفاده خواهد
شد در مورد قوانین نیز توفیق آن را خواهیم یافت که با کاربرد تازه‌ترین روشهای
تنظیم و طبقه‌بندی اسناد و مدارک قانونی – رویه‌های قضایی – و آیین‌نامه‌ها و
مقررات سایره هم به ناسخ و منسوخ و یا تضاعف‌ها و تضادهای احتمالی میان مقررات و
قوانین پی بریم و‌چاره‌جویی کنیم و هم نقصان‌ها را معلوم داریم و به رفع آنها همت گماریم.
نکته دیگری که در ارتباط با اصل مورد بحث ذکر آن لازم است تصمیم دولت به توسعه
سریع خانه‌های انصاف و شوراهای داوری است به نحوی که شبکه کامل آنها در سراسر کشور
گسترده شود. اقدامات اصلاحی دیگری نیز آغاز شده که در سالهای بعد ادامه و تکمیل
می‌پذیرد و از آن جمله است تشکیل کانونهای اصلاح و تربیت برای کودکان و نوجوانان
بزهکار و اقدامات در حمایت و بهبود وضع زندانیان و مددکاران نسبت به خانواده آنان
و‌ایجاد وسائل آموزش حرفه‌ای – تعلیم سواد – ورزش و تفریحات سالم برای زندانیان که
کمک به تجدید تربیت و ایجاد سازگاری اجتماعی تازه نزد آنان‌خواهد کرد.
سال فرخنده‌ای که در آن هستیم و یادآور دو هزار و پانصدمین سال صدور منشور حقوق
بشر به دست کورش کبیر است فرصتی است مغتنم که در‌تجدید بنای معدلت و گسترش آن به
همه آحاد ملت کوششی بیشتر مصروف گردد و از این جهت ایران آوازه دیرین خود را در میان ملل جهان بلندتر کند.
خط مشی‌های مربوط به اصل دهم انقلاب:
1 – چون ملی‌شدن آبهای قسمتی از برنامه وسیع توسعه و بهبود بهره‌برداری از منابع آب کشور و استفاده صحیح و منطقی از آن است لذا به مورد خواهد بود که در اینجا خطوط اصلی برنامه دولت را درباره منابع آب – طی سالهای آینده تشریح کنیم.
توجه خاص به شناخت کامل منابع آب کشور مبذول خواهد گشت و به دین منظور مطالعات
مربوط به شناخت کمیت و کیفیت منابع آب ادامه خواهد‌یافت و تکمیل خواهد شد و از
نتایج آن در اجرای قانون ملی‌شدن آبها استفاده خواهد گشت. در نظر است که تا پایان
برنامه چهارم قسمت اعظم‌مطالعات شناسایی آبهای زیرزمینی و تا پایان برنامه پنجم
مطالعات نیمه تفصیلی از تشکیلات آبرفتی کشور خاتمه پذیرد. با توجه به وسعت کشور
و‌کمبود کادر فنی مورد نیاز و طولانی بودن مدت مطالعه و به منظور جلوگیری از تورم
کار در بخش دولتی در آینده برای مطالعات نیمه تفصیلی و تهیه‌برنامه بهره‌برداری از
آبهای زیرزمینی از بخش خصوصی نیز استفاده لازم به عمل خواهد آمد.
در مورد آبهای سطحی نیز اقدامات فعلی در جمع‌آوری آمار هیدرولوژی از آبریز سدها و
اندازه‌گیری رسوبات رودخانه‌های مهم کشور و کنترل آمارهای‌جمع‌آوری شده ادامه و
توسعه خواهد یافت.
همزمان با این اقدامات به منظور تهیه طرح جامع توسعه منابع آب و تنظیم یک برنامه
جامع طویل‌المدت برای بهره‌برداری توأم و تلفیق شده آبهای‌سطحی و زیرزمینی از طریق
ایجاد یک واحد برنامه‌ریزی دائم و استفاده از بخش خصوصی در صورت لزوم اقدام به عمل
خواهد آمد.
2 – ایجاد تأسیسات آبیاری مورد تأکید خاص دولت خواهد بود و برای استفاده کامل از
آبهای مهار شده در پشت سدها اقدامات متعدد انجام خواهد شد.تکمیل و ایجاد شبکه‌های
اصلی آبیاری و زهکشی بر اساس “کانالهای درجه ۱ و ۲” و همچنین احداث شبکه‌های
آبیاری و زهکشی درجه۳ و۴ تا محل‌آبگیر هر واحد بهره‌برداری برای زمینهایی که جدیداً
به زیر کشت خواهند رفت – بررسی شبکه‌های آبیاری موجود در اراضی دایر و اصلاح و
بهبود آنها‌با توجه به شرایط هر منطقه و نظم و نسق موجود از جمله این اقدامات
خواهد بود.
برای ایجاد شبکه‌های درجه ۳ و۴ و تسطیح با کمک مالی و راهنمایی و نظارت فنی دولت
از سیستم خودیاری روستاییان استفاده خواهد شد این امر‌سبب خواهد شد قسمتی از نیروی
انسانی که هم اکنون در اشتغال کامل نیست مورد استفاده قرار گیرد و بعلاوه زارعین
با زحمتی که در این کار متحمل‌می‌شوند نسبت به نگهداری و بهره‌برداری صحیح از
تأسیسات علاقه بیشتری از خود نشان دهند.
علاوه بر آبهای مهار شده در پشت سدها، از سایر منابع آب هم حداکثر استفاده به عمل
خواهد آمد و چنانچه احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌ضروری تشخیص شود طبق همان روش
سابق‌الذکر عمل خواهد شد و خصوصاً اجرای طرح‌های مربوط به استفاده از آبهای زیرزمینی
از طریق حفر چاههای دسته‌جمعی عمیق و نیمه عمیق و تلفیق آن با آبهای سطحی به منظور
حداکثر استفاده از آنها در تأمین آب منظم برای مصارف مختلف مورد‌توجه و اقدام قرار خواهد گرفت.
خط مشی دولت درباره احداث سدهای جدید، ضمن اولویت تکمیل سدهای در دست ساختمان چون
سد داریوش کبیر در فارس – سد رضاشاه کبیر در‌خوزستان و همچنین سدهای کوچک دیگر، بر
این پایه استوار است که سدهای مخزنی جدید به منظور آبیاری باید تنها در مواردی
ایجاد گردند که‌بررسیهای دقیق انجام شده قبلی درباره سایر طرق تأمین آب برتری نسبی
و به صرفه مقرون بودن این سدها به ثبوت رسانیده باشد و ضمناً نحوه‌بهره‌برداری از
اراضی زیر سدها طبق برنامه‌های مشخص از پیش تعیین گردیده باشد.
3 – در زمینه اجرای قانون ملی کردن منابع آب نظر بر این است که علاوه بر تربیت
کادر لازم، طی دو سال نخستین مناطقی چند به طور نمونه انتخاب‌شود و قانون مذکور
متدرجاً و همزمان با ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی در این مناطق به موقع عمل
گذاشته شود تا نتایج کار ارزیابی دقیق گردد و وسائل و شرائط لازم برای تعمیم قانون
بر سایر مناطق در طول برنامه پنجم فراهم آید.
چون اولویت را در برنامه پنجم به تنظیم انهار و شبکه‌ها و منجلمه ایجاد شبکه‌های
درجه سوم و چهارم خواهیم داد به مورد است که در اینجا بار دیگر سخنان الهام‌آمیز
شاهنشاه معظم را یادآور شویم. که خطاب به برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌ها فرمودند:
“دولت اضافه بر سرمایهگذاریهای بزرگی که در امور کشت و صنعت روی مقیاس وسیع
می‌تواند انجام دهد با بودن تعاونیها و بخصوص شرکتهای زراعی می‌تواند این
سرمایه‌گذاری را به شکل ساختن شبکه‌های آبیاری تا حدود شبکه درجه چهارم انجام
دهد… تعاونیهای ما هم اگر بتوانند خودشان‌در این امر آبیاری اقلاً طوری مقرراتی
وضع بکنند که برای دولت امکان ساختن شبکه‌های سه و چهار پیدا بشود کار خیلی عظیمی
کرده‌اند… میل دارم از نظر تعاونیها هم مطالعه بشود که در آنجا چه شکلی می‌شود چه‌ها را پیاده کرد. شرکتهای سهامی زراعی که جای خود را دارند.
این را هم به شما تذکر به دهم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد
ساخته‌اید و آماده نکردن شبکه آبیاری آن یک نوع فانتزی است که دیگر امروز برای
ایران معنی ندارد و لازم نیست. ساختمان سدی که شما امروز نقشه‌اش را می‌کشید باید
توأم باشد با تهیه نقشه آبیاری… و در همان زمان هم آبریز این سد را از لحاظ
فرسایش زمین تأمین به کنید بوته است، درخت است، پاشیدن مالچ است؟ هر سیستم جدیدی
که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک سد لازم است باید همقدم با شروع ساختمان سد پیشرفت بکند”.
با کسب هدایت فرمایشات شاهنشاه، وظیفه دولت روشن است و امیدواریم که توفیق اجرای کامل منویات ملوکانه حاصل آید.
مطلب دیگری که ذکرش در اینجا مفید است موضوع تحقیقات و منجمله در زمینه شیرین
کردن آب شور و باروری ابرها و تعیین میزان مصرف معقول و مفید آب برای محصولات و
مصارف مختلف است که مورد توجه خاص دولت می‌باشد و با توجه به کمبود آب منجلمه برای
شرب ضرورت نتیجه‌گیری از تحقیقات مزبور و اقدامات اجرایی در آن مطرح می‌گردد.
خط مشی‌های مربوط به اصل دوازدهم انقلاب:
چون خط مشی‌های مربوط به اصل یازدهم را ضمن گفتگو از سپاه ترویج و آبادانی قبلاً
متذکر شده‌ایم در اینجا به اصل آخرین یعنی انقلاب اداری‌می‌پردازیم که به اعتباری
اصل نخستین است زیرا با نقش وسیعی که دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا
می‌کند انقلاب اداری شرط لازم‌جهش‌های بالاتر و عامل نیل به مرحله تمدن بزرگ است.
گفتیم و اذعان کردیم که ما هنوز از نتایج حاصله در اجرای این اصل راضی نیستیم ولی
ناگفته‌نماند که تحقق کامل این اصل مشروط به دگرگونی در روحیه و طرز تلقی و تفکر و
نحوه برخورد و رفتار مردم اعم از کارمندان و مراجعان است که‌فرصت و زمان کافی
می‌خواهد زیرا روان‌شناسی ملتی را در یک سال دو سال به کلی وارونه و دگرگون
نمی‌توان کرد. با وجود بر این در برنامه دولت‌حاضر اقدامات اساسی و عمده‌ای منظور
شده است که در اینجا فقط رئوس آن را به استحضار می‌رسانم.
همانطور که ضمن گزارش بودجه سال ۱۳۵۰ بیان کردم هرچند توجه به امور استخدامی و
خصوصاً اهتمام شدید در رفع تبعیضات و تأمین امنیت‌شغلی و رفاه برای کارمندان کمال
ضرورت را دارد و این کار تعقیب خواهد شد معذالک در سالهای آینده باید مداقه بیشتر
در امور سازمانی و تشکیلاتی‌صورت گیرد و به زبان دیگر در سازمانها و تشکیلات موجود
و روشهای اداره و مدیریت آنها اصلاحاتی را باید وارد کرد که منطبق با هدفهای
انقلابی و‌برنامه‌های جهش کشور باشد.
در همه جای دنیا معمولاً دستگاههای اداری به علت سنت‌پرستی و پای‌بندی به ترتیبات
و تشریفات کهنه از تحولات تازه عقب می‌مانند لذا باید‌تدابیری انقلابی و سریع طی
سالهای آینده اتخاذ شود که سازمانها نو شوند و برای پاسخ گفتن به نیازهای تازه
کاملاً آماده گردند.
از مهمترین اصلاحات سازمانی که در پیش است یکی واگذاری بیش از پیش اختیارات و
مسئولیتها به مقامات محلی و ضمناً ایجاد مکانیسم‌های‌همآهنگی در همان سطوح است –
دولت کوشش مستمر خواهد کرد که از طریق تقویت انجمنهای ده و شهر و شهرستان و استان
و نیز با تشکیل‌بخشیدن به بخش خصوصی در قالب سازمانهای مختلف چون اتاقهای بازرگانی
و صنایع و معادن – کشاورزی و نظائر آن و بخصوص سندیکاهای‌کارفرمایی و کارگری
موجبات مشارکت روزافزون مردم را در امور عمومی و وظایف اجتماعی فراهم نماید.
در مورد تنقیح و تلفیق قوانین قبلاً سخن گفته شد و بدین منظور سازمانی مناسب به
وجود خواهد آمد و در اینجا تصور نمی‌کنم نیازی به توضیح درباره‌اهمیت این اقدام باشد.
از جمله برنامه‌های مورد نظر تعمیم حمایتهای قانونی از کارمندان دولت است از قبیل
حمایت در برابر اثرات از کار افتادگی – پیری و فوت و بسط انواع‌بیمه‌ها و منجمله
بیمه‌های درمانی و نیز اعطای امتیازات لازم چون تأمین مسکن که قبلاً به آن اشاره
شد. برنامه مهم دیگر عبارت است از توسعه‌مقررات بیمه بازنشستگی و سایر موازین
تأمین اجتماعی بین کارمندان و کارکنان بخش خصوصی که از هم اکنون مقدمات آن فراهم آمده است.
ضمناً باید به توسعه برنامه‌های آموزش در کلیه سطوح منجمله سطح مدیریت عالی و
متوسط اشاره کرد که امید می‌رود بازده و بهره‌وری خدمت دولتی‌را افزایش قابل
ملاحظه دهد. بفرموده شاهنشاه به هر کس در هر شغل هست باید دائماً فرصت آن داده شود
که بیشتر بیاموزد و کار خود را بهتر انجام دهد.
در پایان این قسمت باید به اهمیت نظارت و ارزیابی اشاره کنم – در تشریح این مطلب
شاهنشاه پس از بیان لزوم اندازه‌گیری معلومات و وظیفه‌شناسی‌کارمندان و نمره‌گذاری
برای هر یک از آنان چنین فرموده‌اند” این امتحانات و بازرسیها در و وزارتخانه‌ها
شروع شده است و فکر می‌کنم ادامه این کار‌چنان تحولی در دستگاههای اداری ما به
وجود آورد که قسمت عمده اصل انقلاب اداری ما خود بخود به همین وسیله انجام بگیرد.
چون چک‌لیستهایی که ما می‌گیریم هم معلومات افراد را معین می‌کند و هم طرز انجام
وظیفه آنان را و ما در انقلاب اداری خودمان در واقع همین را می‌خواستیم”.
قبلاً اشاره شد که با ایجاد واحدی در سازمان برنامه و به کاربرد سیستمهای
مکانیزه، کار نظارت و ارزیابی فعالیتهای عمرانی به طور جدی و دقیق آغاز شده است و
مسلماً این کار به سایر واحدهای مملکتی تسری و تعمیم داده خواهد شد و از این طریق
رجای واثق دارم که نیات شاهنشاه در انقلاب اداری متدرجاً برآورده گردد.
این مبحث را نمی‌توان به فرجام رساند مگر آن که اشاره‌ای به نیت دولت به استفاده
روزافزون از تعداد بیشتری مغزهای جوان و متخصص در کلیه شئون و امور مملکتی بشود و
به همه جوانان حائز شرایط چه آنها که در ایران و چه آنها که در خارج مملکت هستند
این فرصت داده شود که در اجرای برنامه‌های توسعه کشور به نحو مؤثر سهیم و شریک باشند.
دولت در سالهای بعد از انقلاب به نیروی جوان و متخصص تکیه بسیار نموده و مسلماً
این اتکاء و اعتماد بر استعدادهای نو رسیده و قرایح نوشکفته در‌سالهای آینده رو به
فزونی خواهد رفت و احترام به لیاقت و کاردانی و صمیمیت و جدیت و تقوی و فضیلت
معیار اساسی در تعیین سلسله مراتب اداری و اجتماعی خواهد بود.
در مورد انقلاب آموزشی نیز همانطور که قبلاً اشاره شده برنامه دولت اجرای کامل
منشور انقلاب آموزش رامسر می‌باشد که اهم نکات آن شرکت دادن‌مردم در امر آموزش و
پرورش – اجرای اصل عدم تمرکز در امور آموزشی – تعمیم تعلیم و تربیت در سطح کشور –
بهبود کیفیت تعلیمات دانشگاهی -شناخت استعدادهای متعلمان و هدایت آن استعدادها از
طریق رابطه گفت و شنود و به طور کلی پیشرفت فرهنگ و هنر می‌باشد.
در مورد فرهنگ و هنر دولت کوشش خواهد کرد که در موضوعات زیر اقدامات لازم را به عمل آورد:
1 – فراهم آوردن امکانات هرچه بیشتر برای پژوهش فرهنگ و هنر ایران و نشر نتایج آن و تشویق پژوهندگان و نویسندگان و هنرمندان.
2 – توجه به آماده داشتن زبان فارسی برای ادای مفاهیم و مطالب علمی و فنی و صنعتی و فرهنگی مورد نیاز.
3 – توسعه آموزش هنری از راه تأسیس و تقویت آموزشگاههای هنری در سطوح مختلف و نیز تقویت آموزش علم هنری در آموزشگاههای کشور و همچنین از طریق استفاده از وسائل ارتباط جمعی.
4 – تقویت آموزش مبانی فرهنگ ملی در برنامه‌های آموزشی کشور.
5 – کوشش در فراهم آوردن وسایل رفاه هنرمندان به منظور پدید آمدن آثار ارزنده تازه.
6 – آماده کردن نوسوادان برای آشنایی با فرهنگ و زندگانی اجتماعی و مدنی متناسب زمان و تقویت بنیاد همبستگی ملی. این امر در حقیقت مکمل پیکار با بیسوادی و استفاده از اصول انقلاب سفید ایران است برای شکفته شدن استعدادها و نیروهای خلاقه ایرانیان.
اکنون که تشریح برنامه دولت در قالب اصول دوازده‌گانه انقلاب به پایان رسید به شرح اصول سیاست خارجی و دفاعی ایران می‌پردازیم:
من این افتخار را داشته‌ام که بکرات در این ساحت مقدس اصول سیاست خارجی و بین‌المللی ایران را برای نمایندگان ملت تشریح کرده‌ام.
کشور ما که در سایه سیاست مدبرانه و خردمندانه رهبر بزرگ خود از ثبات و امنیت کم‌نظیری برخوردار است طبعاً نمی‌تواند در سیاست بین‌المللی تابع وقایع روزمره و زودگذر گردد.
سیاست مستقل ملی ایران که خطوط اصلی آن را اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مشخص می‌فرمایند بر پایه‌ها و اصول مشخصی که متبادر به ذهن هر انسان متمدن و صلح‌جویی است استوار است. ما معتقدیم که تمام ملل جهان با رعایت احترام متقابل به تمامیت ارضی و شئونات ملی یکدیگر می‌توانند به نحو صلح‌جویانه‌ای در کنار یکدیگر زندگی کنند و به همین دلیل ما عقیده داریم که همزیستی و تفاهم کشورها و جوامع مختلف با سیستمهای حکومتی و ایدئولوژی‌های مختلف کاملاً میسر است و در این راه از هر گونه کوششی برای استقرار و تقویت عدالت اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی خودداری نمی‌کنیم. ما از هر تلاش و اقدام بین‌المللی برای برقراری صلح و عدالت و
تعدیل فاصله بین جامعه‌های فقیر و‌غنی و مبارزه با بیسوادی و گرسنگی و بیماری و سایر بلایای اجتماعی با کمال حسن نیت پشتیبانی می‌کنیم و به همین دلیل است که در صحنه‌بین‌المللی و در هر مورد که با فلسفه سیاسی ما منطبق است با قاطعیت و بدون تردید یک سیاست مستقل ملی در پیش می‌گیریم.
اگر بشریت بخواهد و مایل باشد که تمدنی که به قیمت قرنها تلاش و مرارت و خود گذشتگی نسلهای مختلف به دست آمده پایدار بماند باید به اصول و‌مبانی زیر که اساس سیاست خارجی ما است و به آن ایمان داریم و عمل می‌کنیم مؤمن و معتقد باشد.
حفظ حقوق و آزادیهای فردی:
هر ملت باید حق داشته باشد راه زندگی و سیر سرنوشت خود را با رعایت منافع و حقوق جوامع دیگر برگزیند.
همزیستی مسالمت‌آمیز:
ملل جهان می‌توانند با وجود سیستمهای مختلف حکومت و ایده‌ئولوژی‌های گوناگون سیاسی به طور مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند.
همکاری بین‌المللی:
استقرار صلح و تفاهم بین‌المللی فقط بر اساس رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی جهان ممکن است و ایجاد رفاه مادی جوامع انسانی فقط از راه مبارزه بر علیه جنگ و نادانی و فقر و گرسنگی میسر می‌باشد ما در این زمینه از هیچ اقدام و کوشش در سطح بین‌المللی خودداری نمی‌کنیم.
وابستگی سرنوشت ملل جهان به یکدیگر:
شکاف بزرگی که در حال حاضر از نظر رفاه اقتصادی بین ملل پیشرفته و ملل در حال
توسعه و فقیر وجود دارد برقراری عدالت بین‌المللی را غیر ممکن می‌سازد و خطرات
زیادی برای صلح و آرامش بین‌المللی فراهم می‌نماید شاهنشاه آریامهر بکرات و به
دفعات عدیده به این خطر اشاره فرمودند.
غیر ممکن است ملتهایی روز بروز ثروتمند و غنی‌تر شوند و در حالی که ملل دیگر به
موازات آن تحلیل رفته و نابود گردند چنین وضعی قابل دوام‌نیست این همان استعمار نو
است که باید به شدت سرکوبی گردد.
بنابراین دولت شاهنشاهی از هر تلاش جهانی برای تعدیل فاصله بین جوامع غنی و فقیر
و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی در سطح بین‌المللی قویاً‌پشتیبانی می‌کند.
تقبیح توسل به زور:
ما عقیده داریم که تحول جامعه انسانی امروز از حیث دامنه و حدود در مقیاسی است که
با موازین گذشته زندگی بین‌المللی سازگار نیست باین دلیل عقیده داریم بسیاری از
قواعد و ضوابط گذشته در روابط بین‌المللی از جمله توسل بزور و اجبار باید در زندگی
بین‌المللی مردود و مطرود گردد و ملل‌جهان باید مشکلات خود را به طرق صلحجویانه بر
اساس درک ماهیت و علل واقعی تضادهای فیمابین حل نمایند.
احترام به اصول و موازین سازمان ملل:
ما همیشه معتقد بوده و باین اعتقاد باقی خواهیم ماند که سازمان ملل بزرگترین مرکز
تبادل و ارائه نظرات مختلف انسانی و جوامع مختلف است و این‌سازمان تاکنون در تنظیم
روابط بین‌المللی قدمهای مؤثری برداشته است و بارها با وجود همه کارشکنیها دنیا را
از پرتگاه جنگ و نیستی نجات داده است بنابراین به قواعد و ضوابط منشور ملل متحد در
روابط بین‌الملل احترام می‌گذاریم و کوشش داریم که این سازمان در اجرای وظایف و
هدفهای خود موفق باشد و در این راه از هیچ اقدام مفیدی روی گردان نیستم.
این بود خلاصه‌ای از اصول و فلسفه سیاسی دولت شاهنشاهی در جامعه بین‌المللی، و
اما در زمینه روابط دو جانبه با کشورهای مختلف خوشوقتم که‌در این مجلس مقدس بگویم
که با راهنماییهای خردمندانه شاهنشاه بزرگ ایران ترازنامه روابط ما با کشورهای مختلف با اجرای سیاست مستقل ملی بسیار درخشان است.
ما با همسایه بزرگ شمالی خود دولت اتحاد جماهیر شوروی دارای روابط بسیار حسنه و صمیمانه‌ای هستیم و همانطور
که شاهنشاه آریامهر در فرمایشات خود هنگام افتتاح مجلسین فرمودند در آینده نیز به این راه خود ادامه می‌دهیم. با همسایگان عزیز و همکیش خود مانند ترکیه و افغانستان و پاکستان بهترین روابط را داریم و مخصوصاً با ترکیه و پاکستان با روابط خاصی در زمینه همکاریهای منطقه‌ای پیوند داریم.
تنها کشوری که روابط ایران با آن، آن طور که باید عادی نیست عراق می‌باشد و نمایندگان محترم از علل و ریشه‌های اختلافات با آن کشور به خوبی استحضار دارند و همانطور که کراراً خاطرنشان شده است ما حاضریم در مورد شط‌العرب بر اساس موازین شناخته شده بین‌المللی در مورد رودهای مرزی مذاکره کنیم و اختلاف خود را حل نماییم. ما به کرات دست دوستی به سوی دولت عراق دراز کرده‌ایم ولی متأسفانه جواب مثبتی دیده نشده است.
در مورد خلیج فارس، سیاست ما روشن است ما عقیده داریم امور مربوط به خلیج فارس منحصراً مربوط به کشورهای کرانه آن می‌باشد و بنابراین به هیچ قدرت خارجی اجازه نخواهیم داد جانشین و وارث عمال استعمار در این دریا گردد.
در مورد مسئله اعراب و اسراییل ما از آغاز عقیده داشته‌ایم که اجرای قطعنامه ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ شورای امنیت تنها راه منطقی و صحیح برای حل اختلافات است و کماکان در این نظر خود باقی هستیم و عقیده اساسی دولت شاهنشاهی در این اختلافات همان است که شاهنشاه آریامهر در این باره فرمودند” دوران تصرف سرزمین‌های دیگران با زور سپری شده است”. و بنابراین امیدواریم با توجه به این اصل راه حل مناسب و شرافتمندانه‌ای برای اختلافات موجود پیدا شود.
نمایندگان محترم استحضار دارند که چندی قبل دولت شاهنشاهی، دولت جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و امید است هرچه زودتر وارد سازمان ملل بشود.
سیاست دفاعی:
ما وظیفه داریم کشوری که از طرف نیاکان ما به ودیعه به ما سپرده شده است سلامت به فرزندان و نسلهای آینده خود بسپاریم و این وظیفه‌ایست مقدس که خون یک یک افراد این کشور ضامن اجرای آن است به همین دلیل است که دولت لحظه‌ای از تقویت بنیه نظامی کشور به منظور انجام این وظیفه ملی و حفظ و حراست مرز و بوم و حقوق حقه ایران کوتاهی نخواهد کرد.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران بکرات و به مناسبت‌های مختلف قویاً و صریحاً تذکر فرمودند تا روزی که به خلع سلاح مطلوب نرسیده باشیم به اندازه‌ای به قوای دفاعی خود توجه خواهیم داشت که ایران قادر باشد سرحدات و تمامیت ارضی و معنوی و مادی خویش را حفظ کند به همین دلیل برنامه‌ها و طرح‌های دقیق و مطالعه شده‌ای برای تقویت نیروهای هوایی و دریایی و زمینی ارتش شاهنشاهی تنظیم شده که این ارتش را در ردیف یکی از نیرومندترین و مدرن‌ترین ارتشهای جهان درآوریم و همانطور که شاهنشاه بزرگ ارتشتاران فرمودند ارتش شاهنشاهی تا سال ۱۳۵۵ در عداد ارتشهایی در خواهد آمد که دنیا روی آن حساب می‌کنند و این ارتش بدون تردید در تأمین و حفظ و حراست و صلح در جهان و بخصوص در منطقه خاورمیانه رل اساسی را بازی خواهد کرد.
نمایندگان محترم به خوبی مستحضر هستند که ما هرگز کشور متجاوز و زورگویی نبوده و در آینده نیز باین رویه و روش اخلاقی ادامه خواهیم داد ولی هرگز اجازه نمی‌دهیم به حقوق حقه ملی ما لطمه وارد آید من صریحاً اعلام می‌کنم که هر صدای ناهنجار و نغمه شومی که در مرزهای ایران چه زمینی و چه دریایی و یا در قلمرو هوایی ایران به صدا درآید آن را خاموش خواهیم کرد.
خلیج فارس که تمام کرانه‌های شمالی آن متعلق به ایران است برای ما یک منطقه حیاتی است و بنابراین وظایف بزرگ و خطیری در این منطقه به عهده‌داریم باید این دریا که متعلق به کشورهای مجاور است از نفوذ عوامل مخرب و نیروهای استعماری حفظ شود رجاء واثق دارد که به یاری پروردگار توانا تحت راهنماییهای خردمندانه رهبر بزرگ ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر توفیق خدمت بیشتری نصیب دولت خدمتگذار شود، باشد که از این طریق در آینده نزدیک نیل به مرحله تمدن بزرگ تحقق پذیرد.
اینک با اجازه مقام ریاست وزیران را بدین شرح معرفی می‌نمایم.
وزیر دارایی: جناب آقای جمشید آموزگار
وزیر امور خارجه: جناب آقای عباس خلعتبری
وزیر فرهنگ و هنر: جناب آقای مهرداد پهلبد
وزیر راه: جناب آقای حسن شالچیان
وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور: جناب آقای محمود کشفیان
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر: جناب آقای هادی هدایتی
وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت منابع طبیعی: جناب آقای منصور روحانی
وزیر پست و تلگراف و تلفن: جناب آقای فتح‌الله ستوده
وزیر بهداری: جناب آقای دکتر منوچهر شاهقلی
وزیر اقتصاد: جناب آقای هوشنگ انصاری
وزیر مشاور و نایب نخست وزیر در امور اقتصادی و عمرانی: جناب آقای صفی اصفیا
وزیر کار و امور اجتماعی: جناب آقای عبدالمجید مجیدی
وزیر تعاون و امور روستاها و سرپرست وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی: جناب آقای عبدالعظیم ولیان
وزیر آموزش و پرورش: جناب خانم دکتر فرخ‌رو پارسای
وزیر علوم و آموزش عالی: جناب آقای حسین کاظم‌زاده
وزیر آب و برق: جناب آقای ایرج وحیدی
وزیر آبادانی و مسکن: جناب آقای کورس آموزگار
وزیر جنگ: تیمسار ارتشبد رضا عظیمی
وزیر کشور: جناب آقای محمد سام
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر: جناب آقای محمود قوام صدری
وزیر مشاور: جناب آقای منوچهر کلالی
وزیر دادگستری: جناب آقای صادق احمدی
وزیر اطلاعات: جناب آقای حمید رهنما
برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی