«هیأت وزیران در جلسه تاریخ ۱۳۴۱/۶/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۹۸۸.۲۴ به تاریخ ۱۳۴۱.۵.۳۰ وزارت دارایی تصویب نمودند، تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۲۸۸۷۲ به تاریخ ۱۳۴۰.۱۰.۲ از این تاریخ لغو و بند ۱۰ ماده ۲۶ آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد قراردادهای ساختمانی دست‌عمل به ترتیب زیر به موقع اجرا گذارده می‌شود.
۱ – سازمانهای دولتی می‌توانند با در نظر گرفتن منافع دولت و به شرط اعتماد کامل
به پیمانکاران ساختمانی و به مسئولیت خود و با جلب موافقت‌قبلی وزارت دارایی معادل
ده درصد از کارکرد آنان را به جای تضمین نقدی تضمین بانکی اخذ نمایند.
۲ – سازمانهای دولتی مجازند ده درصد کارکرد پیمانکاران را که تا این تاریخ نقداً دریافت و در حساب سپرده نگاهداری شده با رعایت کامل شرایط بند‌یک این تصویبنامه به تضمین بانکی تبدیل نمایند.
۳ – وجوهی که از محل سپرده ده درصد کارکرد پیمانکاران قبل از تصویبنامه شماره ۲۸۸۷۲ در مقابل مطالبات آنان و با موافقت وزارت دارایی مسترد‌شده مجاز تلقی می‌شود.
۴ – وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز این تصویبنامه را تقدیم دارد.»
تصویبنامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که با تصویب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی موضوع آن منتفی است.
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰/۲/۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز شنبه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
دیدگاه شما