«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰.۹.۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۵۶۸.۲۴ مورخ ۱۳۴۰.۹.۲۵ وزارت دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به قسمت آخر ماده ۲۶ آیین‌نامه معاملات دولتی اضافه شود.
تبصره – وزارت دارایی مجاز است در صورتی که مطالبات قطعی پیمانکاران ساختمانی سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت بر طبق گواهی وزارتخانه با سازمان طرف پیمان از دو برابر مجموع سپرده‌های صدی ده تضمین حسن انجام کار مربوط به هر یک از پیمانهای منعقده تجاوز کند و به‌عللی پرداخت به موقع مطالبات آنان میسر نباشد به پیشنهاد دستگاه طرف معامله موافقت نمایند که وجوه سپرده صدی ده حسن انجام کار موقتاً به‌پیمانکار مسترد گردد مشروط بر این که پیمانکار ذینفع کتباً تعهد و قبول نماید که وجوه مذکور از آخرین قسمت پرداخت همان مطالبات کسر و مجدداً به‌حساب سپرده برگشت داده شود.
(مقررات این تبصره به هیچ وجه شامل پیمانکارانی که بهای کارکرد آنان به موقع پرداخت و یا مطالبات آنان در مورد هر یک از پیمانها کمتر از دو برابر سپرده‌های آنان باشد نخواهد بود).
وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلس شورای ملی لایحه تحصیل مجوز این تصویب‌نامه قانونی را تهیه و تقدیم نماید.»
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که با تصویب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی موضوع آن منتفی است.
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰.۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی