ماده واحده – سه فقره قرارداد ضمیمه که به استناد ماده ۲ قانون نفت مصوب مردادماه ۱۳۳۶ به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قراردادهای مزبور بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکتهای نامبرده زیر:
۱ – امرادا هس کورپوریشن (AMERADA HESS CORPORATION)
۲ – موبیل اویل کورپوریشن (MOBIL OIL CORPORATION)
۳ – گروه شرکتهای ژاپنی تیجین لیمیتد (TEIJIN LIMITED)
و نورث سوماترا اویل دولوپمنت کوئوپریشن کمپانی لیمیتد
(NORTH SUMATRA OIL DEVELOPMENT COOPERATION CO. LTD.)
و میتسویی اند کمپانی لیمیتد (MITSUI & CO. LTD.)
و میتسوبیشی شوجی کیشا لیمیتد (MITSUBISHI SHOJI KSISHA LTD)
و شرکت موبیل اویل (MOBIL OIL CORPORATION)
از طرف دیگر امضا شده و به تأیید هیأت دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آنها داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قراردادهای ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۰/۹/۱۱ در جلسه روز دوشنبه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قرارداد نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت امرادا هس کورپوریشن
شرکت نفت بوشهر
بوشکو
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ ایجاد دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه واگذاری و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت بوشکو
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ سرمایه شرکت
ماده ۸ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۹ عملیات مجاز
ماده ۱۰ پیمانکاران
ماده ۱۱ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۲ تعهدات بوشکو
ماده ۱۳ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۴ استفاده از اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
ماده ۱۵ تعهدات حفاری
ماده ۱۶ پایان مرحله اکتشاف – رسیدن به تولید تجاری
ماده ۱۷ تهیه برنامه تولید و تحویل
ماده ۱۸ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم به منظور صادرات
ماده ۱۹ صدور نفت
ماده ۲۰ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۱ نفت خام برای مصرف داخلی
ماده ۲۲ گاز طبیعی
ماده ۲۳ مقررات پولی بین طرفین
ماده ۲۴ پول رایج و ارز خارجی
ماده ۲۵ تعهد مخارج
ماده ۲۶ مالیات
ماده ۲۷ حدود مالیات
ماده ۲۸ واردات و گمرک
ماده ۲۹ مدت قرارداد
ماده ۳۰ خاتمه قرارداد و تصفیه داراییها
ماده ۳۱ انتقالات
ماده ۳۲ قوه قهریه (فورس‌ماژور)
ماده ۳۳ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۴ سازش
ماده ۳۵ داوری
ماده ۳۶ ضمانت اجرا
ماده ۳۷ حقوق ویژه شرکت ملی نفت ایران
ماده ۳۸ قانون حاکم بر قرارداد
ماده ۳۹ زبان متن
ماده ۴۰ اخطارها
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این بعد “طرف اول” خوانده می‌شود و شرکت امرادا هس شرکتی که به موجب قوانین ایالات دلاوار کشورهای متحد امریکا تشکیل یافته و موجود است و از این بعد “طرف دوم” نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
نظر باین که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هرچه زودتر عملی شود.
و نظر باین که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر باین که طرف دوم سرمایه لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد
و مخصوصاً توانایی تأمین بازارهای لازم را برای تضمین فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید دارد.
و نظر باین که طرفین صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارند.
و نظر باین که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع
اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن.
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی امرادا هس یا هر شخصی که طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است
که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی تولید شده همراه با نفت خام به دست آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از
چاههای گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از
گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از محصولات نفتی یا مواد فرعی که به منظور
مصرف در داخله ایران بفروش می‌رسد نه آنچه به صورت‌محموله از ایران صادر می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر وزن مخصوص از نفت
خام که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه
می‌شود قیمت مزبور بر مبنای قیمتهای اعلان شده جاری نفت خام در خلیج فارس با توجه
به موقعیت جغرافیایی و‌درجه API تعیین خواهد شد.
ی -” عملیات نفتی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۱ از ماده ۹ این قرارداد.
ک -“متر مکعب” عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل -“تاریخ اجرا” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده
باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “ارضی” اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور دائم مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
س – اصطلاح “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم
ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته
و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه واگذاری” عبارت است از ناحیه مشروحه در ضمیمه الف این قرارداد
یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که پس از استردادهای مقرر در‌ماده ۳ این قرارداد باقی
مانده باشد.
ف – “بشکه” برابر است با ۴۲ گالن رسمی آمریکایی در ۶۰ درجه فارنهایت و تحت فشار
عادی جو.
ص – “تاریخ شروع تولید تجاری” یعنی تاریخی که به موجب بند (۲) ماده ۲۹ این
قرارداد تعریف شده است.
ق – “هزینه تولید هر واحد” برای هر یک از طرفین که توسط بوشکو تعیین خواهد شد و
در بند ۲ الف ماده ۱۷ و بند ۲ ب ماده ۱۸ و بند ۳ ماده ۲۱ به آن‌اشاره شده صرفاً
شامل تسهیم کلیه هزینه‌های اکتشافی که طرف دوم از طریق بوشکو متحمل گردیده به
اضافه تسهیم کلیه هزینه‌های دستگاه مختلط از طریق بوشکو به ازاء هر واحد تولید شده خواهد بود.
هزینه‌های مزبور طبق اصول صحیح حسابداری نفت که گاه به گاه مورد توافق طرفین قرار
خواهد گرفت تعیین خواهد شد ولی شامل هیچ قسمت از حق‌الارض پذیره‌ها، پرداختهای
مشخص و غیره که طرف دوم پرداخته باشد نخواهد بود. حق‌الارض، پذیره و پرداخت مشخص
فقط در هزینه طرف‌دوم که در بند ۷ ماده ۲۶ به آن اشاره شد منظور خواهد شد.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
۱ – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند
و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط‌شخصیت حقوقی
جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد.
۲ – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود. طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” یا “دستگاه مختلط” خوانده شده‌اند.
۳ – کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این قرارداد
به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در‌مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف
اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه هزینه‌های لازم برای عملیات این
قرارداد (بجز مخارج و‌هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها
بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و
پنجاه‌درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
نفتی که از ناحیه واگذاری تولید می‌شود پنجاه درصد در مالکیت طرف اول و پنجاه
درصد در مالکیت طرف دوم خواهد بود.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است
برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه واگذاری و استرداد قطعات
۱ – ناحیه‌ای به شرح مذکور در ضمیمه الف در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا
عملیاتی را که در این قرارداد مجاز شناخته شده از طریق‌عاملیت بوشکو یعنی شرکتی که
طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
۲ – حداکثر تا پایان سال سوم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه واگذاری مشروحه در بند ۱
این ماده به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز‌حداکثر ضمن یک دوره
دوساله دیگر ناحیه واگذاری در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل
ناحیه واگذاری باقی مانده از پنجاه‌درصد ناحیه اصلی واگذاری تجاوز ننماید.
۳ – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هرکدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
۴ – لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه واگذاری به شرح مذکور در بند ۲ این
ماده بوشکو مشخصات حدود قسمتی را که قرار است مسترد‌شود به طرف اول اعلام خواهد
نمود. قطعاتی که باید مسترد بشوند بر این اساس تعیین خواهند شد که با توجه به
اطلاعات موجود در آن زمان آنچه‌کمتر امیدبخش باشد زودتر مسترد گردد.
۵ – چنانچه در پایان سال ششم از تاریخ اجرا بهره‌برداری تجاری به معنی مشروحه در
این قرارداد در ناحیه واگذاری تحقق نیافته باشد ناحیه مذکور به‌طرف اول مسترد خواهد شد.
۶ – چنانچه در پایان سال ششم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد فقط
قسمتهایی از ناحیه واگذاری که در آن میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد
در اختیار دستگاه مختلط باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات‌جغرافیایی قطعی آن توسط بوشکو معین و توسط
شرکت ملی نفت ایران تأیید خواهد شد. ناحیه‌ای که باین ترتیب مشخص می‌گردد از
حدود‌کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات تحت‌الارضی و یا
به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی‌باشد تجاوز نخواهد
نمود. ناحیه قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر
اساس کلیه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
طرف دوم یا منتقل‌الیهم آن (که طبق ماده ۳۱ معین می‌شود) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت تسلیم نمایند.
ماده ۵ – ثبت شرکت بوشکو
۱ – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا شرکتی تشکیل داده و در اداره
ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیرانتفاعی بوده و عملیات مقرر
در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد
ولیکن در مورد اجرا و انجام عملیات‌اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف
دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت مزبور شرکت نفت
بوشهر نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام بوشکو به آن اطلاق می‌شود.
بوشکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در‌اساسنامه شرکت
مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
۲ – بوشکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این
قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات
مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً یا به تنهایی (هرکدام که طبق مواد این قرارداد
مورد پیدا کند) از طریق عاملیت بوشکو پرداخت خواهد‌شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام بوشکو منعقد خواهد شد.
۳ – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات بوشکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج مزبور هرکدام سهم مربوط بخود را بر
عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل
شود مخارج و‌هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان بوشکو
کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط‌یکی از
طرفین این قرارداد به بوشکو قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل هزینه‌های
مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق‌بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و
پس‌انداز و سایر وجوه مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای
معمول روز صنعت نفت برای‌کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از
طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و
همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد
یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد‌مطالعه قرار می‌گیرد نیز خواهد
بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با بوشکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام‌خواهد شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
۱ – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه بوشکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به بوشکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و
بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند‌شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل و قائم مقام وی از میان اعضای هیأت
طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده‌است تفاهم بر این است که طی
مدت شش سال دوره اکتشاف، رییس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل از مدیران تعیین
شده طرف اول و نایب رییس‌هیأت مدیره و مدیر عامل از مدیران تعیین شده طرف دوم
خواهند بود. همچنین تفاهم بر این است که طی مدت پنج سال پس از پایان دوره
شش‌ساله‌اکتشاف، نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل توسط طرف اول و رییس هیأت مدیره
و قائم مقام مدیر عامل توسط طرف دوم تعیین خواهند گردید و‌این ترتیب معکوساً و به
تناوب هر پنج سال یک بار در تمام مدت قرارداد رعایت خواهد شد.
۲ – هیأت حسابرسی از دو حسابرس تشکیل خواهد شد که هرکدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – سرمایه شرکت
۱ – سرمایه مجاز اولیه بوشکو دومیلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور
به طرزی که در اساسنامه بوشکو مقرر گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
۲ – هر یک از طرفین پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور در بالا و نیز پنجاه درصد هرگونه افزایش آن را تأمین خواهد کرد.
ماده ۸ – اخذ رای در مجامع عمومی
در مجامع عمومی بوشکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر یک طرفین
حق یک رأی دارد. در صورت تساوی آراء نسبت به‌موضوعی که منوط به تصمیم مجمع عمومی
است موضوع مورد بحث فقط یک بار برای مطالعه بیشتر تا تشکیل جلسه دیگری که باید به
فاصله یک‌ماه از جلسه نخست یا در زمان دیرتری به توافق طرفین تشکیل شود معوق خواهد
ماند هرگاه پس از اتخاذ رویه بالا هنوز تساوی آراء موجود باشد موضوع برای اخذ تصمیم به طرفین ارجاع خواهد شد.
ماده ۹ – عملیات مجاز
۱ – عملیاتی که به موجب این قرارداد طرفین از طریق بوشکو اجازه انجام آن را دارند شامل موارد زیر است:
الف – اکتشاف نفت در ناحیه واگذاری از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر
منجمله حفاری برای نفت و تولید آن و هر گونه وظائف دیگری که معمولاً با عملیات
اکتشاف و تولید مرتبط و یا به طور معقول فرع بر عملیات مزبور باشد.
ب – حمل نفت تولید شده به موجب این قرارداد از مناطق تولید به کنار دریا انبار
کردن نفت و تحویل نفت تولید شده در ناحیه واگذاری به هر وسیله منجمله بارگیری کشتی
و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
۲ – تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزایر و ساختمان راه‌های آهن،
بنادر، سرویسهای تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویسهای هواپیمایی و استفاده از آنها
مشروط به اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجرای شرکت ملی نفت
ایران تحصیل خواهد شد و شرکت ملی ایران کوشش خواهد کرد که اجازه مزبور ظرف مدت
معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل گردد.
ماده ۱۰ – پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بوشکو می‌تواند بدون این که
از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته‌شود اجرای هر یک از
عملیات مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکاران بگذارد مشروط بر آن که:
الف – شرکت ملی نفت ایران رونوشتی از کلیه اینگونه پیمان‌ها را دریافت دارد.
ب – انتخاب پیمانکاران مزبور از روی قضاوت بازرگانی و دوراندیشی و با توجه به مفاد
بند ج پایین صورت گرفته و در شرایط قابل قیاس به پیمانکاران ایرانی حق تقدم داده شود.
ج – بوشکو همواره کوشش کند که در هزینه عملیات تا آنجا که از نظر اقتصادی میسر است صرفه‌جویی شود.
ماده ۱۱ – تعهدات طرف دوم
۱ – طرف دوم که از طریق بوشکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی از جمله حفاری
اکتشافی تعهدات زیر را بر عهده خواهد داشت.
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در ناحیه واگذاری طبق اصول فنی معمول به
صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
ج – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود و هزینه‌های مزبور
شامل هزینه استفاده از اراضی نیز خواهد بود.
د – رعایت مقررات بندهای ۲ و۳ و۵ و۷ و۸ ماده ۱۳.
۲ – طرف دوم در مورد هر سال تقویمی بودجه‌ها و برنامه‌های اکتشافی ناحیه واگذاری
را به نحوی تهیه خواهد کرد که دست کم انجام حداقل تعهدات‌مصرح در این قرارداد
تأمین و تضمین گردد. طرف دوم در تهیه این بودجه‌ها و برنامه‌ها باید با طرف اول
مشورت کرده و نظرها و پیشنهادهای آن را مورد‌توجه قرار دهد. این مشورت باید تا ۱۵
سپتامبر هر سال صورت گیرد.
۳ – برنامه‌ها و بودجه‌های مذکور در بند ۲ بالا برای هر سال تقویمی باید تا آخر
روز سی و یکم اکتبر سال جلوتر به طرف اول تسلیم شود هر گونه تجدید نظر در
برنامه‌ها و بودجه‌های مذکور تنها پس از مشورت قبلی با طرف اول صورت خواهد گرفت.
۴ – پس از احراز نخستین میدان تجاری به موجب این قرار داد کلیه برنامه‌ها و
بودجه‌های اکتشاف باید مشترکاً توسط طرفهای اول و دوم تهیه شود.
۵ – طرف دوم متعهد است که هر موقع که میزان تولید نفت خام به روزی یکصد هزار بشکه
برسد راجع به ساختمان پالایشگاه نفت یا تأسیسات دیگری برای به عمل آوردن نفت خام
تولید شده از ناحیه قرارداد با طرف اول وارد مذاکره شود و متفقاً در این باره اتخاذ تصمیم بنمایند.
ماده ۱۲ – تعهدات بوشکو
طرفین این قرارداد که از طریق بوشکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:
۱ – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا و با
بیشترین سرعتی که ممکن باشد طبق روش فنی صحیح صنعت نفت و مخصوصاً رعایت روشهای صحیح
فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
۲ – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.
۳ – نگاهداری حسابهای کامل و صحیح عملیات خود در ایران بطریقی که ارقام و اطلاعات
مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای
انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردد که مورد توافق طرفین بوده
و گاه گاه بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید در آن تجدیدنظر به عمل آید.
۴ – فراهم کردن وسائل برای نمایندگان هر یک از طرفین که در هر موقع مناسبی عملیات
مورد این قرارداد و حسابهای آن و وسائل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی نمایند.
کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده بوشکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.
۵ – استخدام حداقل کارمندان خارجی و حصول اطمینان از این که بیگانگان فقط برای
تصدی مقاماتی استخدام شوند که ایرانیان حائز شرایط و تجربه لازم و قابل قیاس برای آنها یافت شوند.
۶ – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه باین هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور تقلیل سریع و روزافزون
کارمندان خارجی تضمین گردد به نحوی که در خاتمه هشت سال از تاریخ اجرا عده
کارمندان خارجی بوشکو از دو درصد کل‌کارمندان حقوق‌بگیر که در استخدام آن شرکت
می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال
شده از ۳۰ درصد کل‌مقامات عالی اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ – فراهم آوردن وسائل برای این که هرکدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و مهندسی
و سایر امور مشابه مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات مهم
علمی و مهندسی ذخایر (Reservoir Eugineering) و اطلاعات فنی مهم که در
نتیجه‌عملیات مذکور به دست آمده باشد از طریق بوشکو دریافت نماید. هر گونه
اطلاعاتی که توسط بوشکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در‌همان موقع
رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
۹ – بوشکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت، بازنشستگی، پس‌انداز و طرحهای
مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد تحت تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات روشهای مورد عمل در صنعت نفت ایران را رعایت کند.
۱۰ – برای اجتناب از سرمایه‌گذاری غیر لازم و به منظور تسریع در اجرای مفاد این
قرارداد چنانچه در تأسیسات مربوط به هر شرکت نفتی که در ایران کار می‌کند ظرفیت
اضافی و بیش از احتیاج در خطوط لوله، تسهیلات بارگیری و امثال آن و سرویسهای فرعی
وجود داشته باشد طرفین این قرارداد باید پیش از آن که خود به ایجاد یا گسترش
تأسیسات متشابه دست بزند امکانات استفاده و یا مشارکت در اینگونه تسهیلات و
سرویسهای اضافی شرکتهای‌مزبور را جدا مورد بررسی قرار دهند. شرایط و چگونگی حق
استفاده و یا مشارکت در این تسهیلات و سرویسها از طریق مذاکره مستقیم بین
طرفهای‌ذیربط و یا با وساطت شرکت ملی نفت ایران مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۳ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و بوشکو کلیه طرحها، نقشه‌ها، مقاطع و گزارشها و جداول و
اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی مقرر در این
قرارداد را محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که محتویات یا نتایج آنها نباید به
وسیله هیچکدام از طرفین یا بوشکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در
دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.
ماده ۱۴ – استفاده از اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به طور معقول برای عملیات موضوع این قرارداد لازم
باشد به درخواست بوشکو توسط شرکت ملی نفت ایران تحصیل و در اختیار بوشکو گذارده خواهد شد.
تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی به موجب روشها و شرایطی که در اساسنامه شرکت ملی
نفت ایران مقرر گردیده است به عمل خواهد آمد.
بهای خرید یا اجاره بهای پرداختی بابت تحصیل اینگونه اراضی، آب و حقوق ارتفاقی و
همچنین هزینه‌هایی که در این راه تحمل شده باشند توسط بوشکو به شرکت ملی نفت ایران
مسترد و جزء هزینه‌های اکتشافی با بهره‌برداری هرکدام به موجب این قرارداد مورد
پیدا کند منظور خواهد شد.
ماده ۱۵ – تعهدات حفاری
۱ – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز و
ادامه داده شود ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ اجرای قرارداد
بایستی اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری آغاز کرده باشد.
۳ – اگر در خاتمه شش سال از تاریخ اجرای قرارداد (یا در خاتمه هر مدتی که به دلیل
وقوع فرس ماژور بر آن افزوده شده باشد) در ناحیه واگذاری بهره‌برداری تجارتی عملی
نشده باشد. قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و بوشکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۶ – پایان مرحله اکتشاف – رسیدن به تولید تجاری، پایان عملیات اکتشافی
۱ – پایان عملیات اکتشافی برای هر میدان تاریخی خواهد بود که طرف دوم گزارشی حاکی
از تکمیل یک چاه تجارتی تسلیم کند. این گزارش باید تاریخچه مشروحی از وضع چاه از
جمله اطلاعات و نتیجه آزمایشهای مربوط به زمین‌شناسی، حفاری، مهندسی نفت و ذخائر
نفتی و تولید آن را در بر‌داشته باشد. تفاهم بر این است که آزمایشهای مربوط به کشف
و تکمیل چاه تجاری مزبور باید با حضور نماینده طرف اول انجام شود. برای این
منظور‌همینکه نشانه‌ای از وجود نفت مشاهده شود باید به طرف اول اطلاع داده شود.
چاه تجاری
۲ – چاه وقتی تجاری شناخته می‌شود که یا:
الف – قابلیت بهره‌دهی فرضی آن که بر مبنای ضخامت طبقه بهره ده خصوصیات
پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و
درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) ضریب‌های بهره‌دهی میزانهای مختلف تولید
و در صورت فرض حریمی به‌شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه
در ظرف یک مدت شش‌ساله می‌تواند با فشار طبیعی مقادیر کافی نفت تولید کند به
طوری‌که ارزش تنزیل شده آن در تاریخ ارزیابی و با نرخ تنزیل ده درصد بر اساس بهای
اعلان شده مربوطه که می‌توان تصور کرد معادل دو برابر هزینه حفر و تکمیل چاه مزبور باشد یا:
ب – ثابت شود که می‌تواند با فشار طبیعی به مدت سی روز متوالی به میزان روزی دو
هزار بشکه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از ۲۵۰۰ متر بیشتر نباشد و روزی سه هزار
بشکه در صورتی که عمق زیادتر باشد تولید کند.
کشف یک چاه تجاری به طوری که در این بند مقرر شده به تنهایی برای احراز این که
طبقه نفت ده یا منبع مربوطه یک میدان تجاری است کافی تلقی نخواهد شد.
مقررات مذکور در این ماده همچنین در مورد نخستین چاه یا چاههای تجاری که بعداً در
سایر قسمتهای ناحیه کشف شود نیز مصداق خواهد داشت.
میدان تجاری
۳ – به محض این که طرف دوم باین نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان قابل
تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۴ – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۳ بالا به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به طور
وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد ولی محدود باین موارد نخواهد بود:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – آزمایش مغزه‌ها -خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن –
تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T)
قابلیت بالقوه‌بهره‌دهی مخزن – قابلیت بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و
ترکیبات مربوطه نفت خام کشف شده – عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن و سیالات موجود در آن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و بازارهای عمده فراهم بودن وسائل
حمل و نقل تا بازارهای مزبور با میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات
وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.
۵ – طرف اول گزارش طرف دوم را ظرف مدت معقول مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص
دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۶ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
۶ – طرفین موافقت دارند که از نظر این قرارداد میدان فقط وقتی تجاری تلقی می‌شود
که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری
باشد که تحویل نفت خام در کنار دریا بر مبنای زیر امکان‌پذیر باشد.
هرگاه از “ارزش کنونی” بهای کلیه نفت خامی که انتظار می‌رود در بیست سال اول
تولید و صادر شود بر اساس بهای اعلان شده مربوطه که می‌توان تصور کرد و ذیلاً به
عنوان “ارزش تنزیل شده” به آن اشاره خواهد شد اقلام زیر کسر شود:
الف – “ارزش کنونی “کلیه هزینه‌های جاری مربوط به مقدار نفت خامی که انتظار
می‌رود ظرف بیست سال اول تولید و صادر شود از جمله هزینه‌های برداشت، عمل آوردن،
انبار کردن، حمل و نقل، بارگیری و هزینه‌های دیگر.
ب – کلیه هزینه‌های اکتشافی که به موجب این قرارداد تا کشف میدان تجاری به عمل
آمده به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآوردی که در مدت باقیمانده از دوره اکتشاف باید انجام شود.
ج – هزینه‌های توسعه‌ای که پیش‌بینی می‌شود به اضافه ارزش کنونی بهره‌ای که طرف
اول باید روی سرمایه لازم برای توسعه میدان مربوطه بپردازد.
د – مبلغی معادل با ۱۲.۵% ۱۴% و ۱۶% “ارزش تنزیل شده” مذکور در بالا که نسبت
مزبور بستگی به نرخ مربوطه پرداخت مشخص به ترتیب مقرر در بند ۱ ماده ۲۵ این قرارداد دارد.
ه – هر هزینه دیگری که با عملیات مورد بحث بستگی داشته باشد. سود باقیمانده از ۴۵%
“ارزش تنزیل شده” کمتر نباشد.
برای محاسبه “ارزش کنونی” در کلیه موارد مذکور در این ماده نرخ تنزیل ۱۰% برای مدت بیست سال در نظر گرفته خواهد شد.
۷ – (الف) هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص
دهد مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد کلیه مخارجی که از تاریخ تکمیل چاه تجاری
کشف شده تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح در بند ۲ ماده ۲۹ این
قرارداد انجام شده به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
هرگاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری ناموجه است
نظریات و دلائل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه از نتیجه
این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه
مخارجی که از تاریخ تکمیل نخستین چاه تجاری کشف شده و تاریخ شروع بهره‌برداری
تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
(ب) همین که میدانی طبق مقررات این ماده تجاری شناخته شد طرفهای اول و دوم ملزم
خواهند بود با توجه به ذخائر قابل برداشت آن شروع به کار توسعه نموده و بدین ترتیب
ظرفیت تولید میدان را که “ظرفیت تولید پس از توسعه” نامیده می‌شود معین کنند. در
ظرفیت مزبور گاه به گاه توسط دو‌طرف تجدیدنظر خواهد شد.
“ظرفیت تولید پس از توسعه” که به ترتیب فوق معین می‌شود هرگز نباید از حداکثر
کارآیی MER میدان مربوطه طبق روشهای صحیح صنعت تجاوز‌کند.
۸ – مقررات این ماده در مورد هر میدانی که پس از نخستین میدان کشف شود نیز باید رعایت شود.
تأمین سرمایه توسعه و تولید میدانهای تجاری
۹ – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجاری در صورتی که طرف اول
درخواست بنماید علاوه بر سهم خود، سهم پنجاه درصد‌طرف اول بابت کلیه هزینه‌های
لازم برای توسعه کامل و بهره‌برداری از چنین میدانهایی را (به شرح مذکور در بند ۷
این ماده طبق برنامه توسعه اولیه که‌به توافق دو طرف رسیده است تأمین کند با این
شرط که طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک امریکا به
اضافه یک درصد‌یا به نرخ ۷ درصد هرکدام کمتر باشد بپردازد.
مبالغی که طرف اول به موجب این بند به طرف دوم بدهکار می‌شود طی ده سال در بیست
قسط متساوی شش‌ماهه مسترد خواهد شد. نخستین پرداخت شش ماه پس از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجاری و پرداختهای بعدی به فواصل شش‌ماهه پس از آن به عمل خواهد آمد.
۱۰ – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری در مورد هر میدان طرفین قرارداد توأماً
مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای کلیه‌عملیات نفتی
میدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. معذالک تفاهم حاصل است که مقررات
این بند شامل هزینه‌هایی که جزو اجرای‌برنامه توسعه اولیه مذکور در بند ۹ بالا
تلقی می‌شوند نخواهد بود.
۱۱ – به محض تحقق یک میدان تجاری کلیه هزینه‌هایی که تا تاریخ تکمیل نخستین چاه
تجاری در هر قسمت از ناحیه واگذاری عمل آمده باشد جزء هزینه‌های اکتشافی تلقی
خواهد شد و باید توسط دستگاه مختلط به ترتیب مقرر در بند ۳ این ماده به طرف دوم مسترد شود.
۱۲ – پس از تکمیل نخستین چاه تجاری به ترتیب مذکور در بند ۱ این ماده طرف دوم باید
هزینه‌های اکتشافی لازم را برای هر میدان برای کار در سایر قسمتهای ناحیه واگذاری
به طور مساعده به ترتیب مقرر در بند ۱ (ج) ماده ۱۱ به بوشکو بپردازد. هزینه‌های
مذکور پس از آغاز تولید تجاری از میدان‌جدید و چنانچه تولید تجاری در چنین میدانی
شروع نشود پس از پایان دوره شش‌ساله اکتشاف به طرف دوم مسترد خواهد شد.
۱۳ – به منظور اجرای تعهدات بازپرداخت هزینه‌های اکتشافی، دستگاه مختلط از طریق
بوشکو مبلغی معادل هزینه‌های اکتشافی به بستانکار حساب‌طرف دوم منظور خواهد کرد.
مبالغی که طبق این ماده به بستانکار حساب طرف دوم منظور شده از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجاری توسط بوشکو از قرار سالی یک دهم هزینه‌های اکتشافی که طرف دوم
برای هر میدان مساعده داده است به او پرداخت خواهد شد.
۱۴ – پنجاه درصد مبالغی که به عنوان استرداد هزینه‌های اکتشافی به طرف دوم پرداخت می‌شود باید توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت شود.
۱۵ – چنانچه قرارداد طبق بند ۳ ماده ۱۵ خاتمه یابد برای هزینه‌های که قبل از خاتمه مزبور انجام شده تعهد بازپرداخت وجود نخواهد داشت.
ماده ۱۷ – تهیه برنامه تولید و تحویل
۱ – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر
ممکن تأمین نماید ولی این مطلب از تعهد طرف دوم برای تأمین بازار به طوری که در
مقدمه این قرارداد تصریح شده است نمی‌کاهد.
۲ – برنامه تولید هر سال توسط بوشکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل بر اساس
“ظرفیت تولید پس از توسعه” که توسط طرفهای اول و دوم به‌موجب جزء (ب) از بند ۷
ماده ۱۶ این قرارداد تعیین می‌شود طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر
مذکور در پایین تهیه خواهد شد.
الف – بوشکو در اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده و
برای انجام عملیات خود حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده تا آنجا که لازم و
شایسته باشد به طور مجانی مصرف نماید.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم بابت هر واحد
از نفت که در عملیات اکتشافی مقرر در این قرارداد مصرف شود نصف هزینه تولید هر
واحد از آن نفت را به طرف اول خواهد پرداخت.
ب – بوشکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۱ به طرف اول تحویل خواهد داد.
ج – بوشکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد طبق مقررات ماده ۱۸ لازم
داشته باشند تحویل خواهد داد.
۳ – طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۱۸ – تحویل نفت به طرفهای اول و دوم به منظور صادرات
۱ – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۱۷ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
بوشکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۱۷ تهیه می‌کند به طرفهای
اول و دوم اعلام نماید طرف دوم باید نصف مقدار نفت آماده صدور را از بوشکو دریافت
نماید و نیز باید هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف اول مایل به تحویل گرفتن
آن نباشد خریداری کند.
۲ – چنانچه طرف دوم در عرض سال تقویمی قسمتی از سهم (پنجاه درصد) طرف اول را
خریده باشد باید مبلغی معادل مقداری که بدین ترتیب خریده‌ضرب در نصف مجموع اقلام
زیر به طرف اول بپردازد.
الف – متوسط موزون سالانه بهای اعلان شده مربوطه.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – تخصیص متناسب هر گونه بهره که طبق مقررات ماده ۱۶ توسط طرف اول قابل پرداخت باشد.
۳ – پرداختهای مربوط به بند ۲ بالا ماه به ماه و برسم علی‌الحساب به عمل می‌آید و در پایان هر سال نسبت به دوره گذشته تصحیح خواهد شد.
ماده ۱۹ – صدور نفت
۱ – صادرات نفت تولید شده از ناحیه واگذاری از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات دولتی ایرانی
اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۲ – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفات مقرر در
بند ۶ ماده ۲۸ این قرارداد صادر نمایند.
۳ – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۲۸ مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۴ – الف – طرف دوم باید تحت شرایط قابل قیاس برای حمل نفت و فرآورده‌های نفتی
تولید شده به موجب این قرارداد از طریق خطوط لوله که کلاً یا جزا در مالکیت طرف اول
باشد حق اولویت قائل شود.
ب – طرف دوم تحت شرایط قابل قیاس باید برای حمل و نقل نفت تولید شده به موجب این
قرارداد به وسیله نفتکشهایی که کلاً یا جزا به مؤسسات ایرانی تعلق داشته و برای حمل
و نقل بین‌المللی آماده باشند حق اولویت قائل شود.
ماده ۲۰ – قیمتهای اعلان شده
طرفهای اول و دوم هرکدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
بوشکو معین شده باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان‌شده مزبور بر اساس تعریفی
که در ماده یک بند ط مقرر است معین خواهد شد. نفت خامی که به موجب این قرارداد
تولید شده باشد توسط طرفهای اول‌و دوم به قیمتهای اعلان شده مزبور در ایران فروخته
خواهد شد. این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر فروخته
شود نخواهد بود.
ماده ۲۱ – نفت خام برای مصرف داخلی
۱ – بوشکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول
برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد داد‌مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول هر سه ماه یک بار به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق مقررات
ماده ۱۷ این قرارداد به بوشکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که بوشکو برای اجرای عملیات خود که به موجب این قرارداد انجام
می‌دهد احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت‌مزبور تقاضای تحویل نفت
خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از بوشکو در مورد هر دوره سالیانه
نباید از ده درصد کل تولید بوشکو در آن سال تجاوز نماید.
د – بوشکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به
میزانی زاید بر حداکثر کارآیی بالا ببرد.
۲ – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط بوشکو
در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که توسط دو‌طرف قرارداد و بوشکو توافق
شود به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار
تحویلی مزبور را بر عهده‌خواهند داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف
اول منتقل خواهد شد.
۳ – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
می‌گیرد مبلغی معادل مجموع هزینه تولید هر واحد به اضافه‌حق‌العملی مساوی چهارده
سنت امریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف
پانزده روز از تاریخی که طرف‌دوم صورتحساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد
گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورتحسابهای خود را برای‌سال
مزبور بر اساس تعیین قطعی هزینه تولید هر واحد که از طرف بوشکو به عمل می‌آید
تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به اختلاف موارد در‌بدهکار یا بستانکار حساب
طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا
بستانکار مزبور به عمل خواهد‌آمد.
ماده ۲۲ – گاز طبیعی
۱ – گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود با رعایت ترتیب تقدم زیر مورد
استفاده قرار خواهد گرفت:
الف – استفاده بوشکو در جریان عملیات مقرر در این قرارداد.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران که شامل احتیاجات مربوط به
مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود اعم از این که این‌مواد برای مصرف داخلی ایران
یا برای صادرات تهیه شوند.
ج – هر مقدار گاز که باقی بماند طبق مفاد بند ۳ این ماده پنجاه درصد در اختیار طرف
اول و پنجاه درصد در اختیار طرف دوم گذارده خواهد شد.
۲ – در موارد مذکور در بند ۱ (الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از
نفت به عمل خواهد آمد و هیچگونه هزینه‌ای از این بابت به‌حساب طرف اول منظور نخواهد شد.
۳ – الف – هرگاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع بند ۱
(الف) و (ب) بالا مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی‌بماند.
بوشکو از هر یک از طرفین درخواست خواهد کرد که ظرف شش ماه به وی اطلاع دهد آیا
مایل است که سهمیه مقرر خود را بر طبق بند ۱ (ج) بالا‌برداشت کند یا خیر اظهار هر
یک از طرفین که به نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ب – در صورتی که طرف دوم ظرف شش ماه تصمیم خود را به طوری که در جزء قبلی این بند
مندرج است اعلام نکند یا تصمیم به تحویل گرفتن‌سهمیه خود از گاز طبیعی همراه با
نفت به موجب بند ۱ (ج) فوق نگیرد کلیه گاز طبیعی همراه با نفت که پس از در نظر
گرفتن احتیاجات مندرج در بند ۱(الف) بالا موجود باشد باید در اختیار شرکت ملی نفت
ایران قرار گیرد بدون آن که از این بابت هیچگونه هزینه‌ای منظور شود.
ج – تسهیلات اضافی که برای تحویل گاز مزبور به شرکت ملی نفت ایران لازم باشد به
حساب شرکت ملی نفت ایران و توسط بوشکو تأسیس و اداره‌خواهد شد.
۴ – در صورت کشف میدان گاز طبیعی مقررات زیر اجرا خواهد شد:
تکمیل نخستین چاه گاز تجاری طبق آنچه در جزء (ج) این بند تعریف شده است حاکی از
کشف میدان گاز طبیعی تلقی خواهد شد. در این صورت‌بوشکو حدود میدان گاز را مشخص
خواهد کرد.
۵ – منظور از”نخستین چاه گاز تجاری” چاه گازی است که قابلیت تولید آن با جریان
طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده روز‌متوالی محرز گردیده
باشد.
۶ – پس از تعیین حدود میدان گاز طرفین به منظور بررسی امکانات توسعه میدان مزبور و
صدور گاز از آن بر مبنای مقررات این قرارداد با یکدیگر مذاکره‌خواهد کرد و در این
صورت باید قبل از اجرای هر گونه برنامه توسعه‌ای ترتیبی درباره شرایط ناظر بر
تولید از جمله هزینه و قیمتها و سایر امور مربوطه‌داده شود. این ترتیب باید حداکثر
تا یک سال از تاریخ کشف میدان گاز مزبور داده شود چنانچه توسعه یک میدان گاز از
نظر اقتصادی ناموجه تلقی شود‌میدان مزبور از ناحیه واگذاری خارج و به شرکت ملی نفت
ایران مسترد خواهد شد.
ماده ۲۳ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات لازم باشد
به ترتیب مندرج در این قرارداد تأمین نمایند.
ماده ۲۴ – پول رایج و ارز خارجی
۱ – طرحهای اول و دوم و همچنین بوشکو در مورد کلیه عملیات موضوع این قرارداد با
رعایت مندرجات این ماده به شرح زیر مشمول قوانین و‌مقررات ارزی جاری ایران خواهند
بود.
۲ – مالیات بر درآمد و پرداختهای مشخص مربوط به عملیات موضوع این قرارداد و هر
مبلغی که به موجب بندهای ۲ و۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۷ قابل‌پرداخت باشد به دلار
آمریکایی یا لیره انگلیسی یا هر ارز دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد
پرداخت خواهد شد.
کلیه مبالغ دیگری که طرف اول باید به بوشکو یا به طرف دوم بپردازد جز در مواردی
که به ترتیب دیگر مقرر شده باشد به پول رایج ایران پرداخت‌خواهد شد.
۳ – الف – دفاتر اصلی و محاسبات بوشکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد
شد و باین منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی به نرخ‌معدل موزون ماهیانه‌ای
تسعیر خواهد شد که بوشکو یا طرف دوم در ماه مزبور پول ایران را در مقابل دلار
آمریکایی به آن نرخ خریده است و هرگاه‌اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده
باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود.
ب – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از به دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در‌پایان وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران)
به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ
خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد‌عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک مرکزی ایران گواهی
شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که
باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک
به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن
ارز مناسب تشخیص دهد.
ج – در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز که در حسابهای بوشکو یا طرف دوم به
علت تغییرات نرخهای مزبور ارز موجود باشد به اقتضای مورد‌به اقلام مربوطه افزوده
یا از آن کاسته خواهد شد.
۴ – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که بوشکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول
ایران را که ممکن است برای عملیات لازم باشد در برابر دلار‌آمریکایی یا هر ارز
دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بازرگانی
بانک خریداری نمایند. منظور از نرخ تسعیر‌بازرگانی بانک نرخ بانکی متداول یا مقرر
ارز در روز مورد نظر است برای خرید پول ایران یا هر ارز خارجی که بابت تمام یا
قسمتی از درآمد صدور هر‌کالای صادراتی عمده ایران (به ترتیب ارزش) بجز نفت خام
تولید شده در ایران یا فرآورده‌های حاصل از آن به دست آمده باشد چنانچه در هر
موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید
می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهینامه ارزی‌حق‌العمل و امثال آن
جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۵ – بوشکو با طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند
بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات در‌ایران لازم می‌دانند باید از
طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۶ – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد بوشکو با طرف دوم ممنوع
نخواهند بود از این که هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ایران‌داشته باشند یا
آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه از عملیات آنها در ایران به دست آمده
باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از این که‌حسابهایی به ارز خارجی در بانک ملی
ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و
داراییهای مزبور به‌وسیله شرکت بوشکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد
به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا
منتقل‌و صادر نمایند.
۷ – دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار بوشکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که وجوه مزبور از عملیاتی که
به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه
تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم‌مورد دسترس باشد به دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
۸ – مدیران غیر ایرانی و کارکنان غیر ایرانی بوشکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها
ممنوع نخواهند بود از این که وجوه را که در خارج از ایران دارند‌آزادانه نگاه
داشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی
نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال‌دهند. بوشکو یا طرف دوم و
کارکنان آنها مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق
بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
۹ – مدیران غیر ایرانی یا کارکنان غیر ایرانی بوشکو یا طرف دوم که حقوق آنان به
ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر ۵۰% مجموع حقوق خود در آن سال را پس از کسر مالیات بر درآمدی
که باید به دولت ایران پرداخت شود به‌ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از
ایران خارج کنند.
۱۰ – مدیران غیر ایرانی یا کارکنان غیر ایرانی بوشکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود
در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی‌که از پنجاه درصد مجموع
حقوق ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها پس از کسر مالیات بر درآمد پرداختی به دولت ایران
متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت‌عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۵ – تعهد مخارج
۱ – طرف دوم بابت آن مقدار نفت خامی که طبق بند ۱ ماده ۱۸ از بوشکو تحویل می‌گیرد
(که از این به بعد”سهمیه طرف دوم” نامیده می‌شود) پرداخت‌مشخصی طبق مقررات زیر
به طرف اول خواهد پرداخت:
الف – ۱۲.۵ درصد ارزش سهمیه طرف دوم که در بالا اشاره شد بر مبنای بهای اعلان شده
مربوطه به دلار آمریکایی تا هنگامی که مجموعاً مقدار پنجاه‌میلیون بشکه نفت خام از
سهمیه مزبور صادر شود.
ب – از آن به بعد ۱۴ درصد ارزش سهمیه طرف دوم بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه به
دلار آمریکایی تا هنگامی که مجموع نفت خام صادر شده بابت‌سهمیه مزبور به ۷۵ میلیون
بشکه برسد.
ج – از آن به بعد ۱۶ درصد ارزش سهمیه طرف دوم بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه پس
از تجاوز از مقدار نفت خام مذکور در بند ب بالا پرداختهای‌مقرر فوق به صورت زیر به
عمل خواهد آمد.
۱ – ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر ماه بوشکو پرداخت مشخصی را که طرف دوم باید بابت آن
ماه طبق مقررات این بند بپردازد برآورد خواهد کرد و‌طرف دوم باید مبالغی را که
بدین ترتیب برآورد شده به طرف اول بپردازد.
۲ – ظرف دو ماه پس از پایان هر سال بوشکو کلیه پرداخت مشخص آن سال را محاسبه خواهد
کرد و هر گونه تصحیحی که در نتیجه این محاسبه لازم‌باشد به عمل خواهد آمد.
شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به جای تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص نفت خام که در
بالا اشاره شد نفت خام (که ارزش آن بر مبنای بهای‌اعلان شده مربوطه تعیین خواهد
شد) تحویل بگیرد.
۲ – طرف دوم ظرف سی روز پس از تاریخ اجرا پذیره نقدی به مبلغ پنج میلیون دلار
(۵۰۰۰۰۰۰ دلار) به طرف اول خواهد پرداخت بدین ترتیب که‌مبلغ مزبور را به حساب طرف
اول در یک بانک نیویورک تودیع خواهد کرد. طرف اول لااقل ده روز پیش از موعد پرداخت
مزبور شماره حساب و نام و‌آدرس این بانک را کتباً به طرف دوم اعلام خواهد کرد.
علاوه بر پذیره نقدی فوق طرف دوم ظرف سی روز از تاریخ کشف نفت خام به مقدار تجاری
مبلغ یک میلیون دلار (۱۰۰۰۰۰۰ دلار) و ظرف سی روز‌پس از تاریخی که مجموع تولید نفت
خام به یکصد میلیون بشکه برسد مبلغ پنج میلیون دلار (۵۰۰۰۰۰۰ دلار) به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
۳ – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۴ پایین از طریق بوشکو ظرف شش دوره سالانه اول از
تاریخ اجرا حداقل مبلغ بیست و دو میلیون دلار(۲۲۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیات اکتشافی
خرج خواهد کرد. مبلغ حداقل مزبور برای خرج در شش دوره سالانه طبق جدول زیر تسهیم خواهد شد:
دوره‌های سالانه بلافاصله پس از تاریخ اجرا مبلغ
اول ۳۰۰۰۰۰۰ دلار
دوم ۴۰۰۰۰۰۰ دلار
سوم ۶۰۰۰۰۰۰ دلار
چهارم ۳۰۰۰۰۰۰ دلار
پنجم ۳۰۰۰۰۰۰ دلار
ششم ۳۰۰۰۰۰۰ دلار
۴ – ظرف سی روز پس از سومین دوره سالانه مجموع هزینه‌هایی که طرف دوم در مدت سه
دوره سالانه گذشته برای عملیات اکتشافی متحمل شده‌است توسط بوشکو تعیین و به گواهی
حسابرسان خواهد رسید.
الف – چنانچه هزینه‌های مزبور کمتر از مبالغی باشد که برای خرج در دوره مزبور
تعیین شده است ۵۰ درصد مابه‌التفاوت آن باید به طرف اول پرداخت‌شود.
ب – هرگاه هزینه‌های مزبور از مبالغی که برای خرج در دوره مزبور تعیین شده تجاوز
کرده باشد مازاد آن از مبلغی که برای خرج در سه دوره سالانه بعد‌تعیین شده است کسر خواهد شد.
۵ – در سه دوره سالانه نخست عملیات اکتشافی در مناطق به هیچ علتی جز فرس‌ماژور طبق
این قرارداد نباید دچار وقفه یا تعطیل گردد ولی در پایان مدت مزبور یا در پایان هر
یک از سه دوره سالانه بعد در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی
ناحیه واگذاری طوری است که کشف‌نفت به میزان تجاری در ناحیه مزبور غیر مقدور به
نظر می‌رسد می‌تواند با اعلام قصد خود به طرف اول از ادامه دادن به عملیات اکتشافی
در ناحیه‌مزبور خودداری نماید لیکن باید قبلاً ثابت کند که تا تاریخ اعلام مزبور
کارهای اکتشافی که طبق برنامه قرار بود در مناطق انجام شود واقعاً انجام شده و‌کلیه
مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود
بالتمام خرج شده است. چنانچه قسمتی از مبالغ مزبور هنوز خرج‌نشده باشد نیمی از
مبلغ باقیمانده تا تاریخ اعلام، توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد شد. طرف دوم
در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی‌که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ سیزده
میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰) دلار آمریکایی که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم برای
سه دوره‌سالانه نخست می‌باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
مبلغ ضمانت‌نامه مزبور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در
آن سال عملاً خرج نموده قابل تقلیل خواهد بود.
۶ – در صورتی که در انقضای دوره سالانه ششم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به
موجب بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که
نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۷ – در مورد دوره‌های مذکور در بندهای ۴ و۵ و۶ این ماده چنانچه طرف دوم به علل
ناشیه از فرس‌ماژور ناگزیر شود اجرای عملیات مورد نظر را‌متوقف یا معوق بگذارد و
در نتیجه هزینه‌های عملیات اکتشافی در هر یک از دوره‌های مزبور کمتر از مبلغی باشد
که در مقررات قبلی این ماده معین‌گردیده است مندرجات مربوطه بند مورد بحث چنین
تعبیر خواهد شد که مراد از دوره مورد نظر شامل افزایش مدتی برابر با آن فاصله
زمانی که طرف‌دوم به ترتیب فوق ناگزیر بوده عملیات مورد نظر را متوقف یا معوق
بگذارد می‌باشد.
۸ – طرف دوم برای ناحیه واگذاری که طبق بند ۲ ماده ۲۹ در آن تولید تجاری عملی شده
باشد حق‌الارض سالانه‌ای به طور پیشکی به دلار آمریکایی معادل مبالغی که در ستون
الف زیر معین گردیده به طرف اول خواهد پرداخت.
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز تولید تجاری و هر یک
از سالروزهای بعدی آن تا چهارمین
سالروز شامل چهارمین سالروز. ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز نهم و شامل سالروز نهم. ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سال روز دهم دهم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز چهاردهم و شامل سالروز
چهاردهم. ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز پانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز نوزدهم و شامل سالروز
نوزدهم. ۷۸۰ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری طرف دوم منظور خواهد شد.
ماده ۲۶ – مالیات
۱ – طرف اول و طرف دوم و یک نسبت بسود ویژه‌ای که از عملیات مقرر در این قرارداد
عایدشان می‌شود طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد ایران که‌در هر موقع قابل اجرا
باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
۲ – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و طرف دوم نامساعدتر از نرخها‌و مقرراتی نباشد که
ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش
از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید یا‌موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
۳ – بوشکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند
مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه
مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۴ – بدهی مالیاتی طرف اول و طرف دوم بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این
قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت ایران احتساب خواهد گردید.
د – درآمد ناویژه طرف اول و طرف دوم در هر دوره مالیاتی معادل مجموع اقلام زیر خواهد بود:
الف – ارزش سهمیه نفت خام هر یک از دو طرف که توسط بوشکو برای مصرف داخلی ایران
به طرف اول تحویل شده باشد با محاسبه بر مبنای قیمتی‌که طبق ماده ۲۱ این قرارداد
مقرر گردیده است و آنچه در صورت تحویل گاز طبیعی به موجب بند ۴ ماده ۲۲ از این
بابت دریافت شده باشد و
ب – در مورد طرف اول از بابت فروش به طرف دوم طبق بند ۲ ماده ۱۸ مبالغی که به موجب بند مزبور معین می‌شود و
ج – ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط هر یک از دو طرف صادر
شده باشد. ارزش مزبور بر اساس بهای اعلان شده نفت خام مربوطه در روز صدور احتساب خواهد شد.
۶ – هر یک از طرفین ضمن تعیین درآمد ویژه خود فقط می‌تواند از هزینه‌ها و مخارج و
پرداختهایی که به موجب این قرارداد انجام شده آنچه را که سهم او است به شرح زیر از
درآمد ناویژه سهم خود کسر کند مشروط بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا
اقلام وارده در دفتر باشد:
الف – سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که بوشکو انجام داده باشد
مشروط بر این که مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با‌اجرای عملیات مقرر در
این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و
اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در‌مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده
باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و
قیمت تمام شده‌اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشهبرداریهای زمینی و هوایی و
دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا‌آماده
کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و
هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ‌استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ب – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط بوشکو در‌مورد عملیاتش در ایران انجام
گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.
ج – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آن که
انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد
د – سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر
آن که به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارات شامل مطالبات
غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران
و زیان ناشیه از خسارات وارده به‌هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران
استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
ه – بابت استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که به موجب بند ۳ ماده ۲۵ به عمل آمده
است برای هر یک از طرفین سالانه مبلغی برابر با یک دهم نصف هزینه‌های مزبور.
۷ – بعلاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی دوره مالیات از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد هر پذیره‌ای که به موجب این قرارداد به طرف اول پرداخت
نموده است. تا مدتی که پذیره‌های مزبور کلاً مستهلک شود.
ب – پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۲۵ این قرارداد نقداً یا به جنس داده است.
ج – مبالغ پرداختی بابت حق‌الارض طبق ماده ۲۵ این قرارداد.
د – هر مبلغی که بابت خرید نفت خام طرف اول به موجب بند ۲ ماده ۱۸ به او پرداخته است.
۸ – هر یک از دو طرف باید جداگانه اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم و مالیات خود را بپردازد.
ماده ۲۷ – حدود مالیات به استثنای موارد زیر:
۱ – مالیات بر درآمد که طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران باید به ایران پرداخت شود.
۲ – حقوق گمرکی و وارداتی به نحو مقرر در ماده ۲۸ این قرارداد.
۳ – پرداخت مشخص و هر گونه پرداختهای مقرر دیگر که طبق این قرارداد باید به طرف اول تأدیه شود.
۴ – وجوهی که باید به عنوان مالیات مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان کسر و به دولت ایران پرداخت شود.
۵ – مبالغی که باید به عنوان مالیات از وجوه پرداختی به پیمانکاران یا عاملین در ازاء کارهایی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند کسر گذارده شود.
۶ – عوارض و حقوق خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عمومی برای عامه انجام می‌شود از قبیل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداری و بهداشت و عوارض بندری قابل وصول از کشتیها و غیره.
۷ – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت – امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات. هیچیک از دو طرف
این قرارداد ملزم به پرداخت هیچگونه مالیات دیگری به مقامات دولتی مرکزی یا محلی
نبوده و هیچ مالیات یا عوارضی بر‌صادرات نفت هیچیک از دو طرف یا بر سود سهام
پرداختی آنان بابت درآمد حاصل از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۸ – واردات و گمرک
۱ – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار ادوات – قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی آلات فولادی – اشیاء
و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار البسه و لوازم استحفاظی
دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری
که منحصراً از‌لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات فنی اساسی و وظائف بوشکو ضروری
باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و‌مالیاتی به نام بوشکو
وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی
و دارو – اسباب طبی و اثاثیه و‌ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
۲ – بوشکو با تصویب شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت اشیایی را که برای استفاده
موقت وارد کرده با معافیت از هر گونه عوارض صادراتی و‌مالیات مجدداً صادر نماید.
۳ – بوشکو حق خواهد داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران اشیاء مذکوری که به عنوان
موقت وارد کرده است در ایران بفروش برساند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق
مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای بوشکو به عهده خریدار خواهد بود.
۴ – اجناسی را که برای استفاده و مصرف کارکنان بوشکو (و وابستگان تحت تکفل
کارکنان مزبور) مناسب تشخیص گردد می‌توان با رعایت اصول و مقررات مربوطه که در هر
موقع در ایران مجری باشد و با پرداخت حقوق گمرکی و وارداتی و سایر مالیاتهایی که
در زمان ورود آنها برای عموم مقرر باشد‌وارد کرد.
۵ – بوشکو ملزم خواهد بود که در تحصیل لوازم و حوائج خود برای اشیایی که در ایران
ساخته یا مهیا می‌شود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با
اشیاء مشابه خارجی با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن
آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و‌قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن
منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با قیمت اشیاء
ساخته یا مهیا شده در‌ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی و مالیاتهایی که طبق این
قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد).
ماده ۲۹ – مدت قرارداد
۱ – مدت این قرارداد بیست سال از تاریخ آغاز تولید تجاری طبق تعریف پایین خواهد بود.
۲ – تاریخ آغاز تولید تجاری تاریخی است که تا آن روز از ناحیه واگذاری مقدار
۱۰۰.۰۰۰ متر مکعب نفت خام به عنوان صادرات منظم تحویل شده‌باشد.
ماده ۳۰ – خاتمه قرارداد و تصفیه داراییها
در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد بوشکو منحل گردیده و کلیه داراییها که به
موجب این قرارداد به وجود آمده طبق مقررات زیر به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد شد.
۱ – کلیه تأسیسات ثابت بدون هیچگونه پرداخت انتقال خواهد یافت.
۲ – کلیه داراییهای منقول که بهای آنها تماماً مستهلک گردیده بدون هیچ گونه پرداخت انتقال خواهد یافت.
۳ – کلیه داراییهای منقول که بهای آنها تماماً مستهلک نشده باشد در مقابل پنجاه درصد بهای دفتری باقیمانده آنها که توسط شرکت ملی نفت ایران به‌طرف دوم پرداخت خواهد شد انتقال خواهد یافت.
ماده ۳۱ – انتقالات
۱ – طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از حقوق و تعهداتی را که به موجب قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته است به‌شرکتهای زیر انتقال دهد:
الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل طرف دوم را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف دوم باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در(الف) یا (ب) فوق
باشند از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم
یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که
وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به
عمل می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد کرد.
۲ – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
۳ – هر گونه مزج یا ادغام طرف دوم یا منتقل‌الیه او محتاج به کسب موافقت کتبی طرف
اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء را تحصیل نماید.
۴ – هر گونه انتقالی که به موجب این ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات
انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا‌ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود.
۵ – هر شخصی که در اثر هر گونه انتقال، مزج یا ادغام طبق مفاد این ماده طرف این
قرارداد واقع شود باید کلیه تعهداتی را که طرف دوم ملزم به آنها‌است بر عهده بگیرد.
ماده ۳۲ – قوه قهریه (فرس‌ماژور)
۱ – هیچگونه قصور یا ترک هیچکدام از طرفین در اجرای هیچیک از مقررات و شرایط این
قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به‌عنوان نقض قرارداد تلقی
نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور و ترک مزبور از پیش آمد قوه قهریه ناشی شده باشد.
قوه قهریه شامل موارد زیر است (ولی منحصر به آن موارد نیست):
اعتصابات – بسته شدن کارگاهها – اغتشاشات کارگری – آفات سماوی حوادث غیر قابل
جلوگیری – اقدامات جنگی (خواه اعلان جنگ شده باشد و یا‌نه) یا هر امر دیگری که به
طور معقول از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد خارج باشد.
۲ – بدون آن که در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیش آمد قوه
قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد‌اجرای هر گونه تعهد یا اعمال
هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در آن
ایجاد کند مدتی که تأخیر در اجرای‌تعهد و اعمال حق مزبور طول کشیده باشد به مدت
مربوطه که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
۳ – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرفین این مسأله را که آیا قرارداد به
علت آن که اجرای آن کاملاً غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود‌بر طبق مقررات ماده
۳۵ به داوری مراجعه کنند.
ماده ۳۳ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه
موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن به‌طرز بهتر لازم
یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده
باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه دستورهای
وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای
این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود. هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی
که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیأت
دولت‌اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۴ – سازش
۱ – هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع بطریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی
الزام‌آور خواهد‌بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ – هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننماید و یا اختلاف بعد
از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طرفین حل آن منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۵ خواهد بود.
ماده ۳۵ – داوری
۱ – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور و دو داور مزبور
قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهند داشت.
۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس بانک مرکزی ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.
۳ – هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب
داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین توسط رییس بانک مرکزی
ایران تعیین خواهد شد مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
۴ – داوری که به موجب بند ۲ و ۳ بالا توسط رییس بانک مرکزی ایران برگزیده می‌شود
نبایستی مستخدم ایران یا کشورهای متحده آمریکا بوده باشد و نباید تبعه هیچیک از
ممالک مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد.
۵ – داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین
قرارداد (و در صورتی که توسط رییس بانک مرکزی ایران تعیین شده باشند به رییس
مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد
کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۶ – رأی داوری قطعی و الزام‌آور تلقی خواهد شد رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و
طرفین تعهد می‌نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجراء بگذارند. هر یک از
طرفین می‌تواند اجرای رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف دیگر دارد درخواست نماید.
۷ – محل داوری تهران – ایران خواهد بود مگر آن که طرفین نسبت به محل دیگری توافق نمایند.
۸ – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی)را برای هیأت
داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم
باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل
جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود.
۹ – مادام که تصمیم با رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دائر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد.
۱۰ – هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد.
۱۱ – هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول
شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به
صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس بانک مرکزی ایران
تقاضا کنند که جانشین عضو مزبور را‌بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
۱۲ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات و آراء داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد.
۱۳ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را
بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای‌تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا
انقضای یک ماه هرکدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
۱۴ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
۱۵ – هرگاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آن که هیأت
داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (رأی داوری مبتنی بر
رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیأت داوری پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۳۶ – ضمانت اجراء
۱ – در صورتی که طرف دوم پذیره و حق‌الارض مقرر در بندهای ۲ و ۸ ماده ۲۵ را که در
تاریخهایی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی
اخطار کتبی به طرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم ظرف یک ماه از موعد مقرر
پرداخت مورد بحث را به اضافه‌بهره دیرکرد که بر اساس دو برابر حداکثر نرخ بهره
مورد عمل بانک مرکزی ایران به نسبت مدت دیرکرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که باین قرارداد خاتمه دهد.
۲ – در مورد تعهد دستگاه مختلف راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هرگاه طرف دوم طی مهلت مقرر نظر‌خود را درباره قسمتهای مورد
انصراف به بوشکو اعلام ننماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که باید
مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای
مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۳ – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۵ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند ۵ ماده ۲۵ برسم
غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف‌مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد انجام نشود طرف اول
حق خواهد داشت که باین قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از
مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند ۵ ماده ۲۵ سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط
به تعهد هزینه‌های اکتشافی سه سال اول را ضبط نماید.
۴ – مقررات ماده ۳۲ درباره قوه قهریه (فرس‌ماژور) در موارد مربوط باین ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۷ – حقوق ویژه شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران که از طرف دولت شاهنشاهی ایران عمل می‌کند کنترلهای زیر را اعمال خواهد کرد:
۱ – شرکت ملی نفت روشها و وسائل اندازه‌گیری نفتی را که به موجب مقررات این قرارداد تولید و یا صادر می‌شود معین خواهد کرد.
صحت مقادیر نفت صادر شده از نظر تعیین محاسبات مالی آن توسط شرکت ملی نفت ایران احراز و گواهی خواهد شد.
۲ – طرف دوم کلیه مشخصاتی را که شرکت ملی نفت ایران درباره نفت صادر شده توسط طرف مزبور مطالبه نماید اعلام خواهد کرد.
۳ – بوشکو اصول حفاظت ذخایر طبیعی را رعایت کرده و در اجرای عملیات خود همواره
منافع ایران را ملحوظ خواهد داشت. شرکت ملی نفت ایران برای تأمین رعایت کامل این
اصول و اعمال نظارتی که جهت این منظور ضرورت دارد همه گونه کنترل لازم را اعمال خواهد کرد.
۴ – شرکت ملی نفت ایران مجاز خواهد بود در مواردی که طرف دوم قسمتی از سهم پنجاه
درصد نفت خام طرف اول را به موجب بند ۲ ماده ۱۸ خریداری می‌کند تخفیفهایی اعطاء کند
ولی این تخفیفها به هیچ وجه شامل سهم پنجاه درصد نفت خام طرف دوم نخواهد بود و سهم
مزبور باید به بهای‌کامل اعلان شده مربوطه آن نفت خام تحویل گرفته شود. مبلغ تخفیف
در هر مورد با توجه باین مقصود معین خواهد شد که طرف دوم بابت نفت خامی‌که از سهم
طرف اول خریداری می‌کند عملاً متحمل زیانی نگردد.
۵ – علاوه بر رسیدگیهای هیأت حسابرسی و گذشته از مقررات مختلف این قرارداد شرکت
ملی نفت ایران به دفاتر و حسابهای بوشکو کاملاً دسترسی‌خواهد داشت.
ماده ۳۸ – قانون حاکم بر قرارداد
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد‌بود.
ماده ۳۹ – زبان متن
متن‌های فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش
آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را
از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
ماده ۴۰ – اخطارها
کلیه اخطارهایی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها داده
شده است کتبی خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماینده مجاز یکی از طرفین و یا ارسال
آن با پست یا تلگراف یا بی‌سیم (به شرط آن که تأیید آن هم به وسیله پست فرستاده
شود) به نشانی یکی از طرفین که در زیر قید‌شده است ابلاغ صحیح به طرف مزبور تلقی خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران، خیابان تخت جمشید، تهران، ایران.
AMERADA HESS CORPORATION, ۵۱ WEST ۵۱st, STREET, NEWYORK N.Y. ۱۰۰۱۹, U.S.A
به تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۳۵۰ در تهران امضاء و مبادله گردید.
ضمیمه الف حدود ناحیه واگذاری بوشکو
ناحیه واگذاری که در ماده ۳ قرارداد بدان اشاره شده است در بخش یک نفتی از تقسیمات نفتی ایران قرار دارد و قسمتی از آبهای ساحلی و فلات قاره ایران (و جزایر واقعه در آن) می‌باشد. حدود ناحیه واگذاری به شرح زیر می‌باشد.
از نقطه (۱) واقع روی خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر خاک اصلی با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۵۹ دقیقه ۴۲ ثانیه عرض شمالی
۵۰ درجه ۴۶ دقیقه ۶ ثانیه طول شرقی
و از آنجا به طرف جنوب شرقی روی خطی منطبق با خط سه میلی آبهای ساحلی مذکور به نقطه (۲) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۴۴ دقیقه ۱۸ ثانیه عرض شمالی
۵۱ درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۳) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۱۰ دقیقه ۴۸ ثانیه عرض شمالی
۵۰ درجه ۳ دقیقه ۵۴ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۴) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۱۷ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض شمالی
۴۹ درجه ۵۶ دقیقه ۱۲ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۵) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۲۱ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی.
۴۹ درجه ۵۰ دقیقه ۵۴ ثانیه طول شرقی.
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۶) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۲۴ دقیقه ۴۲ ثانیه عرض شمالی
۴۹ درجه ۴۷ دقیقه ۴۸ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال شرقی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۷) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۴۸ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض شمالی
۵۰ درجه ۲۷ دقیقه ۴۲ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب شرقی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۸) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۴۴ دقیقه ۵۴ ثانیه عرض شمالی
۵۰ درجه ۳۱ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال شرقی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۹) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۴۷ دقیقه ۴۸ ثانیه عرض شمالی
۵۰ درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۱۰) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۸ درجه ۵۳ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض شمالی
۵۰ درجه ۳۶ دقیقه ۶ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال شرقی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۱)، نقطه شروع، می‌پیوندد.
قرارداد فوق منضم به قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قرارداد نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت موبیل اویل کورپوریشن
شرکت نفت هرمز (هوپکو)
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ ایجاد دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه واگذاری و استرداد آن
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت نفت هرمز
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ سرمایه شرکت
ماده ۸ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۹ عملیات مجاز
ماده ۱۰ پیمانکاران
ماده ۱۱ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۲ تعهدات شرکت نفت هرمز
ماده ۱۳ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۴ استفاده از اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
ماده ۱۵ تعهدات حفاری
ماده ۱۶ پایان مرحله اکتشاف – رسیدن به تولید تجاری
ماده ۱۷ تهیه برنامه تولید و تحویل
ماده ۱۸ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم به منظور صادرات
ماده ۱۹ صدور نفت
ماده ۲۰ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۱ نفت خام برای مصرف داخلی
ماده ۲۲ گاز طبیعی
ماده ۲۳ مقررات پولی بین طرفین
ماده ۲۴ پول رایج و ارز خارجی
ماده ۲۵ تعهد مخارج
ماده ۲۶ مالیات
ماده ۲۷ حدود مالیات
ماده ۲۸ واردات و گمرک
ماده ۲۹ مدت قرارداد
ماده ۳۰ خاتمه قرارداد و تصفیه داراییها
ماده ۳۱ انتقالات
ماده ۳۲ قوه قهریه (فورس‌ماژور)
ماده ۳۳ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۴ سازش
ماده ۳۵ داوری
ماده ۳۶ ضمانت اجرا
ماده ۳۷ حقوق ویژه شرکت ملی نفت ایران
ماده ۳۸ قانون حاکم بر قرارداد
ماده ۳۹ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۰ اخطارها
ضمیمه الف – حدود ناحیه واگذاری هوپکو
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده می‌شود و موبیل اویل کورپوریشن شرکتی که به موجب قوانین ایالات متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است و از این به بعد طرف دوم خوانده می‌شود منعقد می‌گردد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هرچه زودتر عملی شود. و
نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد. و نظر به این که طرف دوم سرمایه لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد و مخصوصاً توانایی تأمین بازارهای لازم را برای تضمین فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور ممکن است اکتشاف و تولید شود دارد. و نظر به این که طرفین صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارند. و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن.
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی موبیل اویل کورپوریشن یا هر شخصی که طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی تولید شده همراه با نفت خام به دست آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از چاههای گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از نفت یا محصولات نفتی یا مواد فرعی که به منظور مصرف در داخله ایران بفروش می‌رسد نه آنچه به‌صورت محموله از ایران صادر می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است قیمت منتشر شده فوب برای هر وزن مخصوص از نفت خام که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه می‌شود.
قیمت مزبور بر مبنای قیمتهای اعلان شدن جاری نفت خام در خلیج فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی و‌درجه API تعیین خواهد شد.
ی – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۱ از ماده ۹ این قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجرا” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور دائم مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
س – “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه واگذاری” عبارت است از ناحیه مشروحه در ضمیمه الف این قرارداد یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که پس از استردادهای مقرر در ماده ۳ این قرارداد باقی مانده باشد.
ف – “بشکه” برابر است با ۴۲ گالن رسمی آمریکایی در ۶۰ درجه فارنهایت و تحت فشار عادی جو.
ص – “تاریخ شروع تولید تجاری” یعنی تاریخی که به موجب بند (۲) ماده ۲۹ این قرارداد تعریف شده است.
ق – “هزینه تولید هر واحد” برای هر یک از طرفین که توسط شرکت نفت هرمز تعیین خواهد شد و در بند ۲ الف ماده ۱۷ و بند ۲ ب ماده ۱۸ و بند ۳ماده ۲۱ به آن اشاره شده صرفاً شامل تسهیم کلیه هزینه‌های اکتشافی که طرف دوم از طریق هوپکو متحمل گردیده به اضافه تسهیم کلیه هزینه‌های دستگاه مختلط از طریق هوپکو به ازاء هر واحد تولید شده خواهد بود.
هزینه‌های مزبور طبق اصول صحیح حسابداری نفت که گاه به گاه مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد ولی شامل هیچ قسمت از حق‌الارض، پذیره‌ها، پرداختهای مشخص و غیره که طرف دوم پرداخته باشد نخواهد بود. حق‌الارض، پذیره و پرداخت مشخص فقط در هزینه طرف دوم طبق بند ۷ ماده ۲۶ منظور خواهد شد.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
۱ – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد.
۲ – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند نمود. طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” یا “دستگاه مختلط” خوانده شده‌اند.
۳ – کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این قرارداد
به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف
اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات
این قرارداد (بجز مخارج و‌هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی
تنها بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و
پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
نفتی که از ناحیه واگذاری تولید می‌شود پنجاه درصد در مالکیت طرف اول و پنجاه
درصد در مالکیت طرف دوم خواهد بود نفت سهم طرف دوم در سر‌چاه به مالکیت طرف مزبور
در خواهد آمد. هر یک از طرفین حق دارد خواستار شود که سهم نفت او بشرحی که در این قرارداد ذکر شده است بخود او و‌یا نماینده او تحویل گردد.
ماده ۳ – ناحیه واگذاری و استرداد آن
۱ – ناحیه‌ای به شرح مذکور در ضمیمه الف در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا
عملیاتی را که در این قرارداد مجاز شناخته شده از طریق عاملیت شرکت نفت هرمز یعنی
شرکتی که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
۲ – حداکثر تا پایان سال سوم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه واگذاری مشروحه در بند ۱
این ماده به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز‌حداکثر ضمن یک دوره
دوساله دیگر ناحیه واگذاری در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل
ناحیه واگذاری باقی مانده از پنجاه‌درصد ناحیه اصلی واگذاری تجاوز ننماید.
۳ – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هرکدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
۴ – لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه واگذاری به شرح مذکور در بند ۲ این
ماده شرکت نفت هرمز مشخصات حدود قسمتی را که قرار است مسترد شود به شرکت ملی نفت
ایران اعلام خواهد نمود. قطعاتی که باید مسترد بشوند بر این اساس تعیین خواهند شد
که با توجه به اطلاعات موجود‌در آن زمان آنچه کمتر امید بخش باشد زودتر مسترد گردد.
۵ – چنانچه در پایان سال ششم از تاریخ اجرا تولید تجاری به معنی مشروحه در این
قرارداد در ناحیه واگذاری تحقق نیافته باشد ناحیه مذکور به طرف‌اول مسترد خواهد شد.
۶ – چنانچه در پایان سال ششم از تاریخ اجراء تولید تجاری انجام شده باشد فقط
قسمتهایی از ناحیه واگذاری که در آن میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده
باشد در اختیار دستگاه مختلط باقی خواهد ماند هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات‌جغرافیایی قطعی آن توسط شرکت نفت هرمز معین
خواهد شد و به تصویب شرکت ملی نفت ایران خواهد رسید. ناحیه‌ای که باین ترتیب
مشخص‌می‌گردد کثیرالاضلاعی خواهد بود که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان
طبقات تحت‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی
باشد. ناحیه قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه واگذاری واقع است باید بر اساس کلیه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
طرف دوم یا منتقل‌الیهم آن (که طبق ماده ۳۱ معین می‌شود) مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت نفت هرمز
۱ – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا شرکتی تشکیل داده و در اداره
ثبت ایران به ثبت خواهند رساند. این شرکت یک شرکت غیرانتفاعی بوده و عملیات مقرر
در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و
لیکن در مورد اجرا و انجام عملیات‌اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم
محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت مزبور شرکت نفت
هرمز‌نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام هوپکو به آن اطلاق می‌شود.
هوپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در‌اساسنامه شرکت
مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
۲ – هوپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این
قرارداد داده شده انجام خواهد داد و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات
مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً یا به تنهایی (هرکدام که طبق مواد این قرارداد
مورد پیدا کند) از طریق عاملیت هوپکو پرداخت خواهد‌شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام هوپکو منعقد خواهد شد.
۳ – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات هوپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش‌صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد مخارج مزبور‌هرکدام سهم مربوط بخود را بر عهده
داشته و پرداخت خواهند نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در
این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان هوپکو و کارکنانی‌که به طور موقت یا برای
قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین این قرارداد به هوپکو قرض
داده شده باشند خواهند بود و نیز‌شامل هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت
و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و سایر وجوه مربوط
به‌طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای
کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان
مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی
به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای
انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار می‌گیرد نیز خواهد
بود و اینگونه خدمات فقط به‌موجب قراردادهای کتبی با هوپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
۱ – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه هوپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به هوپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و
بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند‌شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب رییس و مدیر عامل و قائم مقام وی از میان اعضای
هیأت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر‌گردیده است. تفاهم بر این است
که طی مدت شش سال دوره اکتشاف، رییس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل از مدیران
تعیین شده طرف اول و‌نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از مدیران تعیین شده طرف
دوم خواهند بود. همچنین تفاهم بر این است که طی مدت پنج سال پس از پایان
دوره‌شش‌ساله اکتشاف، نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل توسط طرف اول و رییس هیأت
مدیره و قائم مقام مدیر عامل توسط طرف دوم تعیین خواهند‌گردید و این ترتیب معکوساً
و به تناوب هر پنج سال یک بار در تمام مدت قرارداد رعایت خواهد شد.
۲ – هیأت حسابرسی از دو حسابرس تشکیل خواهد شد که هرکدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – سرمایه شرکت
۱ – سرمایه مجاز اولیه هوپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور
به طرزی که در اساسنامه هوپکو مقرر گردیده در هر موقع که لازم‌باشد قابل افزایش خواهد بود.
۲ – هر یک از طرفین پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور در بالا و نیز پنجاه درصد هرگونه افزایش آن را تأمین خواهد کرد.
ماده ۸ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی هوپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر یک از
طرفین حق یک رأی دارد. در صورت تساوی آراء نسبت به‌موضوعی که منوط به تصمیم مجمع
عمومی است موضوع مورد بحث فقط یک بار برای مطالعه بیشتر تا تشکیل جلسه دیگری که
باید به فاصله یک‌ماه از جلسه نخست یا در زمان دیرتری به توافق طرفین تشکیل شود
معوق خواهد ماند. هرگاه پس از اتخاذ رویه بالا هنوز تساوی آراء موجود باشد‌موضوع برای اخذ تصمیم به طرفین ارجاع خواهد شد.
ماده ۹ – عملیات مجاز
۱ – عملیاتی که به موجب این قرارداد طرفین از طریق هوپکو اجازه انجام آن را دارند شامل موارد زیر است:
الف – اکتشاف نفت در ناحیه واگذاری از طریق زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و طرق دیگر
منجمله حفاری برای نفت و تولید آن و هر گونه وظایف دیگری که معمولاً با عملیات
اکتشاف و تولید مرتبط و یا به طور معقول فرع بر عملیات مزبور باشد.
ب – حمل نفت تولید شده به موجب این قرارداد از مناطق تولید به کنار دریا، انبار
کردن نفت و تحویل نفت تولید شده در ناحیه واگذاری به هر وسیله‌منجمله بارگیری کشتی
و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط یا به طور معقول فرع بر آن باشد.
۲ – تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزایر و ساختمان راه‌های آهن،
بنادر، سرویسهای تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویسهای هواپیمایی و استفاده از آنها
مشروط به اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجرای شرکت ملی نفت
ایران تحصیل خواهد شد و شرکت‌ملی نفت ایران کوشش خواهد کرد که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل گردد.
ماده ۱۰ – پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد هوپکو می‌تواند بدون این که
از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته نشود. اجرای هر یک
از عملیات مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکاران بگذارد مشروط بر آنکه:
الف – شرکت ملی نفت ایران رونوشتی از کلیه اینگونه پیمان‌ها را دریافت دارد.
ب – انتخاب پیمانکاران مزبور از روی قضاوت بازرگانی و دوراندیشی و با توجه به مفاد
بند ج پایین صورت گرفته و در شرایط قابل قیاس به پیمانکاران ایرانی حق تقدم داده شود.
ج – هوپکو همواره کوشش کند که در هزینه عملیات تا آنجا که از نظر اقتصادی میسر است صرفه‌جویی شود.
ماده ۱۱ – تعهدات طرف دوم
۱ – طرف دوم که از طریق هوپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی از جمله حفاری اکتشافی تعهدات زیر را بر عهده خواهد داشت.
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در ناحیه واگذاری طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
ج – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود و هزینه‌های مزبور شامل هزینه استفاده از اراضی نیز خواهد بود.
د – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۲.
۲ – طرف دوم با مشورت طرف اول در مورد هر سال تقویمی بودجه‌ها و برنامه‌های
اکتشافی ناحیه واگذاری را به نحوی تهیه خواهد کرد که دست کم انجام حداقل تعهدات
مصرح در این قرارداد تأمین و تضمین گردد. طرف دوم در تهیه این بودجه‌ها و
برنامه‌ها باید با طرف اول مشورت کرده و نظرها و پیشنهادهای آن را مورد توجه قرار
دهد. این مشورت باید تا ۱۵ سپتامبر هر سال صورت گیرد.
۳ – برنامه‌ها و بودجه‌های مذکور در بند ۲ بالا برای هر سال تقویمی باید تا آخر
روز سی و یکم اکتبر سال جلوتر به طرف اول تسلیم شود هر گونه‌تجدیدنظر در برنامه‌ها
و بودجه‌های مذکور تنها پس از مشورت قبلی با طرف اول صورت خواهد گرفت.
۴ – پس از احراز نخستین میدان تجاری کلیه برنامه‌ها و بودجه‌های اکتشافی برای هر
سال باید توسط طرف دوم تهیه و جهت تصویب طرف اول به او تسلیم گردد.
۵ – طرف دوم متعهد است هر موقع که میزان تولید نفت خام در سی روز متوالی بروزی
یکصد هزار بشکه برسد راجع به ساختمان پالایشگاه نفت یا تأسیسات دیگری برای به عمل
آوردن نفت خام تولید شده از ناحیه قرارداد با طرف اول وارد مذاکره شود و متفقاً در این باره اتخاذ تصمیم بنمایند.
ماده ۱۲ – تعهدات شرکت نفت هرمز
طرفین این قرارداد که از طریق هوپکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:
۱ – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا و با
بیشترین سرعتی که ممکن باشد طبق روش فنی صحیح صنعت نفت و مخصوصاً رعایت روشهای صحیح
فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
۲ – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.
۳ – نگاهداری حسابهای کامل و صحیح عملیات خود در ایران به طریق که ارقام و اطلاعات
مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای
انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردد که مورد توافق طرفین بوده
و گاه به گاه بر طبق تحولاتی‌که بعداً ممکن است پیش آید در آن تجدید نظر به عمل آید.
۴ – فراهم کردن وسائل برای نمایندگان هر یک از طرفین که در هر موقع مناسبی عملیات
مورد این قرارداد و حسابهای آن و وسائل اندازه‌گیری و‌سنجش و آزمایش را بازرسی
نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت
خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.
۵ – استخدام حداقل کارمندان خارجی و حصول اطمینان از این که بیگانگان فقط برای
تصدی مقاماتی استخدام شوند که ایرانیان حائز شرایط و تجربه لازم و قابل قیاس برای آنها یافت نشوند.
۶ – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه باین هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور تقلیل سریع و روز
افزون کارمندان خارجی تضمین گردد به نحوی که در خاتمه هشت سال از تاریخ اجراء عده
کارمندان خارجی هوپکو از دو درصد کل‌کارمندان حقوق‌بگیر که در استخدام آن شرکت
می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال
شده از ۳۰ درصد کل مقامات عالی اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ – فراهم آوردن وسائل برای این که هرکدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و مهندسی
و سایر امور مشابه مربوط به عملیات‌مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات مهم
علمی و مهندسی ذخایر (Resevoir Engineering) و اطلاعات فنی مهم که در نتیجه
عملیات‌مذکور به دست آمده باشد از طریق هوپکو (به عنوان عامل) دریافت نماید.
هر گونه اطلاعی که توسط هوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان
موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
۹ – هوپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت، بازنشستگی، پس‌انداز و طرحهای
مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت با افراد تحت‌تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات روشهای مورد عمل در صنعت نفت ایران را رعایت کند.
۱۰ – برای اجتناب از سرمایه‌گذاری غیر لازم و به منظور تسریع در اجرای مفاد این
قرارداد چنانچه در تأسیسات مربوط به هر شرکت نفتی که در ایران‌کار می‌کند ظرفیت
اضافی و بیش از احتیاج در خطوط لوله، تسهیلات بارگیری و امثال آن و سرویسهای فرعی
وجود داشته باشد طرفین این قرارداد باید‌پیش از آن که خود به ایجاد یا گسترش
تأسیسات متشابه دست بزنند امکانات استفاده و یا مشارکت در اینگونه تسهیلات و
سرویسهای اضافی شرکتهای‌مزبور را جدا مورد بررسی قرار دهند. شرایط و چگونگی حق
استفاده و یا مشارکت در این تسهیلات و سرویسها از طریق مذاکره مستقیم بین
طرفهای‌ذیربط و یا با وساطت شرکت ملی نفت ایران مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۳ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و هوپکو کلیه طرحها، نقشه‌ها، مقاطع و گزارشها و جداول و
اطلاعات علمی و فنی هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی مقرر در این
قرارداد را محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که محتویات یا نتایج آنها نباید
به وسیله هیچکدام از طرفین یا هوپکو بدون رضایت‌طرفین این قرارداد افشا بشود منتها
در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.
ماده ۱۴ – استفاده از اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به طور معقول برای عملیات موضوع این قرارداد لازم
باشد به درخواست هوپکو توسط شرکت ملی نفت ایران تحصیل‌و در اختیار هوپکو گذارده
خواهد شد. تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی به موجب روشها و شرایطی که در اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران مقرر‌گردیده است به عمل خواهد آمد. بهای خرید یا اجاره بهای
پرداختی بابت تحصیل اینگونه اراضی، آب و حقوق ارتفاقی و همچنین هزینه‌هایی که در
این‌راه تحمل شده باشد توسط هوپکو به شرکت ملی نفت ایران مسترد و جزء هزینه‌های
اکتشافی یا بهره‌برداری هر کدام به موجب این قرارداد مورد پیدا‌کند منظور خواهد شد.
ماده ۱۵ – تعهدات حفاری
۱ – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز و
ادامه داده شود ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ اجرای قرارداد
بایستی اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری آغاز کرده باشد.
۳ – اگر در خاتمه شش سال از تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه واگذاری تولید تجارتی
عملی نشده باشد، قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و هوپکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۶ – پایان مرحله اکتشاف – رسیدن به تولید تجاری
پایان عملیات اکتشافی
۱ – پایان عملیات اکتشافی برای هر میدان تاریخی خواهد بود که طرف دوم گزارشی حاکی
از تکمیل یک چاه تجارتی تسلیم کند. این گزارش باید تاریخچه مشروحی از وضع چاه از
جمله اطلاعات و نتیجه آزمایشهای مربوط به زمین‌شناسی، حفاری، مهندسی نفت و ذخائر
نفتی و تولید آن را در بر‌داشته باشد. تفاهم بر این است که آزمایشهای مربوط به کشف
و تکمیل چاه تجاری مزبور باید با حضور نماینده طرف اول انجام شود. برای این
منظور‌همین که نشانه‌ای از وجود نفت مشاهده شود باید به طرف اول اطلاع داده شود.
چاه حفاری
۲ – چاه وقتی تجاری شناخته می‌شود که یا:
الف – قابلیت بهره‌دهی فرضی آن که بر مبنای ضخامت طبقه بهره‌ده – خصوصیات
پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و
درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P,V,T) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف
تولید و در صورت فرض حریمی به‌شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که
چاه در ظرف یک مدت شش‌ساله می‌تواند با فشار طبیعی مقادیر کافی نفت خام تولید کند
به‌طوری که ارزش تنزیل شده آن در تاریخ ارزیابی و با نرخ تنزیل ده درصد بر اساس
بهای اعلان شده مربوطه که می‌توان تصور کرد معادل دو برابر هزینه حفر و تکمیل چاه مزبور باشد یا:
ب – ثابت شود که می‌تواند با فشار طبیعی به مدت سی روز متوالی به میزان روزی دو
هزار بشکه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از ۲۵۰۰ متر بیشتر نباشد و روزی سه هزار
بشکه در صورتی که عمق زیادتر باشد تولید کند. کشف یک چاه تجاری به طوری که در این
بند مقرر شده به تنهایی برای احراز این که طبقه نفت ده یا منبع مربوطه یک میدان تجاری است کافی تلقی نخواهد شد.
مقررات مذکور در این ماده همچنین در مورد نخستین چاه یا چاههای تجاری که بعداً در سایر قسمتهای ناحیه کشف شود نیز مصداق خواهد داشت.
میدان تجاری
۳ – به محض این که طرف دوم باین نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان قابل
تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۴ – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۳ بالا به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به طور
وضوح حاوی کلیه اطلاعات مربوطه منجمله مراتب زیر باشد ولی محدود باین موارد نخواهد بود.
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره ده – فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – آزمایش مغزه‌ها -خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن –
تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T)
قابلیت بالقوه‌بهره‌دهی مخزن – قابلیت بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و
ترکیبات مربوطه نفت خام کشف شده – عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن‌و سیالات موجود در آن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و بازارهای عمده – فراهم بودن
وسائل حمل و نقل تا بازارهای مزبور با میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل
مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه عوامل فنی و اقتصادی مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.
۵ – طرف اول گزارش طرف دوم را ظرف مدت معقول مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص
دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۶ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
۶ – طرفین موافقت دارند که از نظر این قرارداد میدان فقط وقتی تجاری تلقی می‌شود
که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور بنا بر معقول‌ترین برنامه توسعه قابل
پیش‌بینی طوری باشد که تحویل نفت خام در کنار دریا بر مبنای زیر امکان‌پذیر باشد:
هرگاه از “ارزش کنونی” بهای کلیه نفت خامی که‌انتظار می‌رود در بیست سال اول طبق
بند بالا تولید و صادر شود بر اساس بهای اعلان شده مربوطه که می‌توان تصور کرد و
ذیلاً به عنوان “ ارزش تنزیل‌شده” به آن اشاره خواهد شد اقلام زیر کسر شود:
الف – “ارزش کنونی” کلیه هزینه‌های جاری مربوط به مقدار نفت خامی که انتظار
می‌رود ظرف بیست سال اول تولید و صادر شود از جمله هزینه‌های‌برداشت عمل آوردن،
انبار کردن، حمل و نقل، بارگیری و هزینه‌های دیگر.
ب – کلیه هزینه‌های اکتشافی که به موجب این قرارداد تا کشف میدان تجاری به عمل
آمده به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآوردی که در مدت باقیمانده از‌دوره اکتشاف باید انجام شود.
ج – هزینه‌های توسعه‌ای که پیش‌بینی می‌شود به اضافه ارزش کنونی بهره‌ای که طرف
اول باید روی سرمایه لازم برای توسعه میدان مربوطه بپردازد.
د – مبلغی معادل با ۱۲.۵% – ۱۴% و ۱۶% “ارزش تنزیل شده” مذکور در بالا که نسبت
مزبور بستگی به نرخ مربوطه پرداخت مشخص به ترتیب مقرر‌در بند ۱ ماده ۲۵ این قرارداد دارد.
ه – هر هزینه دیگری که با عملیات مورد بحث بستگی داشته باشد. سود باقیمانده از ۴۵%
“ارزش تنزیل شده” کمتر نباشد.
برای محاسبه “ارزش کنونی” در کلیه موارد مذکور در این ماده نرخ تنزیل ۱۰% برای
مدت بیست سال در نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر این از نظر این‌قرارداد چنانچه
مجموع مقدار نفت خامی که به طور معقول پیش‌بینی می‌شود از دو یا چند میدان در
ناحیه واگذاری رویهمرفته با ضابطه تجاری بودن که‌در این بند ۶ مقرر شده تطبیق
نماید دو یا چند میدان مزبور روی هم رفته تشکیل یک میدان تجاری را خواهند داد.
۷ – الف – هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص
دهد مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد کلیه‌مخارجی که از تاریخ تکمیل چاه تجاری
کشف شده تا تاریخ شروع تولید تجاری به معنی مشروح در بند ۲ ماده ۲۹ این قرارداد
انجام شده به عنوان مخارج توسعه و تولید تلقی خواهد شد.
هرگاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری ناموجه است
نظریات و دلائل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. در‌این صورت طرف دوم می‌تواند
عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه از نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان
قابل تولید به میزان تجاری‌ثابت شود کلیه مخارجی که از تاریخ تکمیل نخستین چاه
تجاری کشف شده و تاریخ شروع تولید تجاری صورت گرفته باشد به عنوان مخارج توسعه و تولید تلقی خواهد شد.
ب – همین که میدانی طبق مقررات این ماده تجاری شناخته شد طرفهای اول و دوم ملزم
خواهند بود با توجه به ذخایر قابل برداشت آن شروع به کار‌توسعه نموده و بدین ترتیب
ظرفیت تولید میدان را که “ظرفیت تولید پس از توسعه” نامیده می‌شود معین کنند. در
ظرفیت مزبور گاه به گاه توسط دو طرف تجدید نظر خواهد شد.
“ظرفیت تولید پس از توسعه” که به ترتیب فوق معین می‌شود هرگز نباید از حداکثر
کارآیی MER میدان مربوطه طبق روشهای صحیح صنعت تجاوز‌کند. طرفهای اول و دوم در
برنامه “ظرفیت تولید پس از توسعه” مزبور مشترکاً برنامه‌ها و بودجه‌های مربوط به
این ظرفیت را با در نظر گرفتن کلیه عوامل‌فنی و اقتصادی مربوطه معین خواهند کرد.
۸ – مقررات این ماده در مورد هر میدانی که پس از نخستین میدان کشف شود نیز باید رعایت شود.
تأمین سرمایه توسعه و بهره‌برداری میدانهای تجاری
۹ – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجاری در صورتی که طرف اول
درخواست بنماید علاوه بر سهم خود، سهم پنجاه درصد طرف اول بابت کلیه هزینه‌های
لازم برای توسعه کامل و بهره‌برداری از چنین میدانهایی را (به شرح مذکور در بند ۷
این ماده) طبق برنامه توسعه اولیه که‌به توافق دو طرف رسیده است با شرایط زیر تأمین کند:
الف – پرداخت بهره توسط طرف اول به میزان نرخ تنزیل فدرال رزرو بانک نیویورک به
اضافه یک درصد یا به نرخ ۷% هرکدام کمتر باشد به بهره وجوه مقرر در این بند مالیات تعلق نخواهد گرفت.
ب – بازپرداخت هزینه‌های فوق توسط طرف اول به طرف دوم ظرف ده سال در بیست قسط
مساوی شش‌ماهه صورت خواهد گرفت که نخستین پرداخت آن شش ماه پس از تاریخ شروع تولید
تجاری و اقساط بعدی آن به فواصل شش‌ماهه پس از آن قابل پرداخت خواهد بود.
ج – طرف اول وجوهی را که طرف دوم به موجب این بند تأمین می‌کند با همان ارز اصلی که تأمین شده بود مسترد خواهد کرد.
۱۰ – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری در مورد هر میدان طرفین قرارداد توأماً
مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای کلیه عملیات نفتی
میدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. معذالک تفاهم حاصل است که مقررات
این بند شامل هزینه‌هایی که جزو اجرای برنامه توسعه اولیه مذکور در بند ۹ بالا تلقی می‌شوند نخواهد بود.
۱۱ – به محض تحقق یک میدان تجاری کلیه هزینه‌هایی که تا تاریخ تکمیل نخستین چاه
تجاری در هر قسمت از ناحیه واگذاری به عمل آمده باشد جزء هزینه‌های اکتشافی تلقی
خواهد شد و باید توسط دستگاه مختلط به ترتیب مقرر در بند ۱۳ این ماده به طرف دوم مسترد شود.
۱۲ – پس از تکمیل نخستین چاه تجاری به ترتیب مذکور در بند ۱ این ماده طرف دوم باید
هزینه‌های اکتشافی لازم را برای هر میدان برای کار در سایر قسمتهای ناحیه واگذاری
به طور مساعده از طریق هوپکو بپردازد. هزینه‌های مذکور پس از آغاز تولید تجاری از
میدان جدید و چنانچه تولید تجاری در‌چنین میدانی شروع نشود پس از پایان دوره
شش‌ساله اکتشاف به طرف دوم مسترد خواهد شد.
۱۳ – به منظور اجرای تعهدات بازپرداخت هزینه‌های اکتشافی هوپکو مبلغی معادل
هزینه‌های اکتشافی به بستانکار حساب طرف دوم منظور خواهد‌کرد. مبالغی که طبق این
ماده به بستانکار حساب طرف دوم منظور شده از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری توسط
هوپکو از قرار سالی یک دهم‌هزینه‌های اکتشافی که طرف دوم برای هر میدان مساعد داده است به او پرداخت خواهد شد.
۱۴ – پنجاه درصد مبالغی که به عنوان استرداد هزینه‌های اکتشافی به طرف دوم پرداخت
می‌شود باید توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت شود.طرف دوم مجاز نخواهد بود این
پرداخت را از درآمد ناویژه خود برای منظور مالیات مذکور در بند ۶ ماده ۲۶ کسر نماید.
۱۵ – چنانچه در پایان سال ششم از تاریخ اجراء تولید تجاری تحقق نیافته باشد قرارداد خاتمه خواهد یافت و برای هزینه‌هایی که قبل از خاتمه مزبور انجام شده تعهد بازپرداخت وجود نخواهد داشت.
ماده ۱۷ – تهیه برنامه تولید و تحویل
۱ – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر ممکن تأمین نماید ولی این مطلب از تعهد طرف دوم برای تأمین بازار به طوری که در مقدمه این قرارداد تصریح شده است نمی‌کاهد.
۲ – برنامه تولید هر سال توسط هوپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل بر اساس “ظرفیت تولید پس از توسعه” که توسط طرفهای اول و دوم به‌موجب جزء (ب) از بند ۷ ماده ۱۶ این قرارداد تعیین می‌شود طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور در پایین تهیه خواهد شد.
الف – هوپکو در اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده و
برای انجام عملیات خود حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده تا‌آنجا که لازم و
شایسته باشد به طور مجانی مصرف نماید. هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری
محرز شناخته شود طرف دوم بابت هر‌واحد از نفت که در عملیات اکتشافی مقرر در این
قرارداد مصرف شود نصف هزینه تولید هر واحد از آن نفت را به طرف اول خواهد پرداخت.
ب – هوپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۱ به طرف اول تحویل خواهد داد.
ج – هوپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد طبق مقررات ماده ۱۸ لازم داشته باشند تحویل خواهد داد.
۳ – طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۱۸ – تحویل نفت به طرفهای اول و دوم به منظور صادرات
۱ – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۱۷ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
هوپکو بایستی برآورد تولید خود را مطابق بند ۲ ماده ۱۷ تهیه می‌کند به طرفهای
اول و دوم اعلام نماید طرف دوم باید نصف مقدار نفت آماده صدور را از هوپکو دریافت
نماید و نیز باید هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف اول مایل به تحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند.
۲ – چنانچه طرف دوم در عرض سال تقویمی قسمتی از سهم (پنجاه درصد) طرف اول را
خریده باشد باید مبلغی معادل مقداری که بدین ترتیب خریده ضرب در نصف مجموع اقلام زیر به طرف اول بپردازد.
الف – متوسط موزون سالانه بهای اعلان شده مربوطه.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید طرف اول به حساب آورد.
۳ – پرداختهای مربوط به بند ۲ بالا ماه به ماه و برسم علی‌الحساب به عمل می‌آید و در پایان هر سال نسبت به دوره گذشته تصحیح خواهد شد.
ماده ۱۹ – صدور نفت
۱ – صادرات نفت تولید شده از ناحیه واگذاری از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۲ – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفات مقرر در
بند ۶ ماده ۲۸ این قرارداد صادر نمایند.
۳ – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۲۸ مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۴ – الف – طرف دوم باید تحت شرایط قابل رقابت برای حمل نفت و فرآورده‌های نفتی
تولید شده به موجب این قرارداد از طریق خطوط لوله که کلاً یا جزا در مالکیت طرف اول
باشد حق اولویت قائل شود.
ب – طرف دوم تحت شرایط قابل رقابت باید برای حمل و نقل سهم پنجاه درصد خود از نفت
تولید شده به موجب این قرارداد به وسیله نفتکش‌هایی‌که کلاً یا جزا به مؤسسات
ایرانی تعلق داشته و برای حمل و نقل بین‌المللی آماده باشند حق اولویت قائل شود.
در این بند منظور از نفتکشی که جزا در‌مالکیت باشد هر نفتکشی است که لااقل ۴۹ درصد آن در مالکیت مؤسسات ایرانی باشد.
ماده ۲۰ – قیمتهای اعلان شده
طرفهای اول و دوم هرکدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
هوپکو معین شده باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان‌شده مزبور بر اساس تعریفی
که در ماده یک بند ط مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفهای اول و دوم به
قیمتهای اعلان شده مزبور در ایران فروخته خواهد شد. این مقررات شامل مواردی که نفت
توسط یکی از طرفین به طرف دیگر فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۱ – نفت خام برای مصرف داخلی
۱ – هوپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول
برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد داد -مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول هر سه ماه یک بار به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق مقررات ماده ۱۷ این قرارداد به هوپکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که هوپکو برای اجرای عملیات خود که به موجب این قرارداد انجام
می‌دهد احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از هوپکو.
در مورد هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید هوپکو در آن سال تجاوز نماید.
د – هوپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزانی زاید بر حداکثر کارآیی بالا ببرد.
۲ – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط هوپکو
در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که توسط دو طرف قرارداد و هوپکو توافق
شود به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار
تحویلی مزبور را بر عهده‌خواهند داشت و مالکیت طرف دوم نسبت به سهم خود از نفت خام
تحویلی در محل تحویل به طرف اول منتقل خواهد شد.
۳ – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
می‌گیرد مبلغی معادل مجموع هزینه تولید هر واحد به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده
سنت آمریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف
پانزده روز از تاریخی که طرف‌دوم صورتحساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد
گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورتحسابهای خود را برای سال
مزبور بر اساس تعیین قطعی هزینه تولید هر واحد که از طرف هوپکو به عمل می‌آید
تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به اختلاف موارد در‌بدهکار یا بستانکار حساب
طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد‌آمد.
ماده ۲۲ – گاز طبیعی
۱- گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود با رعایت ترتیب تقدم زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف – استفاده هوپکو در جریان عملیات مقرر در این قرارداد.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران که شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود اعم از این که این مواد برای مصرف داخلی ایرانی یا برای صادرات تهیه شوند.
ج – هر مقدار گاز که باقی بماند طبق مفاد بند ۳ این ماده پنجاه درصد در اختیار طرف اول و پنجاه درصد در اختیار طرف دوم گذارده خواهد شد.
۲ – در موارد مذکور در بند ۱ (الف) و(ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از
نفت به عمل خواهد آمد و هیچگونه هزینه‌ای از این بابت به‌حساب طرف اول به منظور نخواهد شد.
۳ – الف – هرگاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع بند ۱
(الف) و (ب) بالا مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی‌بماند هوپکو از هر یک
از طرفین درخواست خواهد کرد که ظرف شش ماه بوی اطلاع دهد آیا مایل است که سهمیه
مقرر خود را بر طبق بند ۱ (ج) بالا‌برداشت کند یا خیر. تصمیم هر یک از طرفین که به
نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
هرگاه طرف دوم بخواهد سهم خود را از مقادیر اضافی گاز مورد استفاده قرار دهد
برنامه‌ای را هم توأم با اطلاعیه تمایل به برداشت گاز مزبور به طرف اول تسلیم
خواهد نمود برنامه مزبور باید ظرف مدت معقولی که مورد تصویب طرف اول باشد به موقع اجرا گذارده شود و تکمیل گردد.
ب – در صورتی که طرف دوم ظرف شش ماه تصمیم خود را به طوری که در جزء قبلی این بند
مندرج است اعلام نکند یا تصمیم به تحویل گرفتن‌سهمیه خود از گاز طبیعی همراه با
نفت به موجب بند ۱ (ج) فوق نگیرد کلیه گاز طبیعی همراه با نفت که پس از در نظر
گرفتن احتیاجات مندرج در بند ۱(الف) بالا موجود باشد باید در اختیار شرکت ملی نفت
ایران قرار گیرد بدون آن که از این بابت هیچگونه هزینه‌ای منظور شود.
ج – تسهیلات اضافی که برای تحویل گاز مزبور به شرکت ملی نفت ایران لازم باشد به حساب شرکت ملی نفت ایران و توسط هوپکو تأسیس و اداره خواهد شد.
۴ – در صورت کشف میدان گاز طبیعی مقررات زیر اجرا خواهد شد:
الف – تکمیل نخستین چاه گاز تجاری طبق آنچه در جزء ج این بند تعریف شده است حاکی
از کشف میدان گاز طبیعی تلقی خواهد شد. در این صورت هوپکو حدود میدان گاز را مشخص خواهد کرد.
ب – منظور از “نخستین چاه گاز تجاری” چاه گازی است که قابلیت تولید آن با جریان
طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد.
ج – پس از تعیین حدود میدان گاز طرفین به منظور بررسی امکانات توسعه میدان مزبور و
صدور گاز از آن بر مبنای مقررات این قرارداد با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و در این
صورت باید قبل از اجرای هر گونه برنامه توسعه‌ای ترتیبی درباره شرایط ناظر بر
تولید از جمله هزینه و قیمتها و سایر امور‌مربوطه داده شود. این ترتیب باید حداکثر
تا دو سال از تاریخ کشف میدان گاز مزبور داده شود چنانچه توسعه یک میدان گاز از
نظر اقتصادی در طی دو‌سال مزبور موجه تلقی نشود میدان مزبور از ناحیه واگذاری خارج و به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
ماده ۲۳ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات هوپکو لازم باشد به ترتیب مندرج در این قرارداد تأمین نمایند.
ماده ۲۴ – پول رایج و ارز خارجی
۱ – طرفهای اول و دوم و همچنین هوپکو در مورد کلیه عملیات موضوع این قرارداد با رعایت مندرجات این ماده به شرح زیر مشمول قوانین و مقررات ارزی جاری ایران خواهند بود.
۲ – مالیات بر درآمد و پرداختهای مشخص مربوط به عملیات موضوع این قرارداد و هر
مبلغی که به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۷ قابل پرداخت باشد به دلار
آمریکایی با لیره انگلیسی یا هر ارز دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد پرداخت خواهد شد.
کلیه مبالغ دیگری که طرف اول باید به هوپکو یا به طرف دوم بپردازد جز در مواردی که به ترتیب دیگر مقرر شده باشد به پول رایج ایران پرداخت خواهد شد.
۳ – (الف) – دفاتر اصلی و محاسبات هوپکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری
خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی به‌نرخ معدل موزون
ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که هوپکو یا طرف دوم در ماه مزبور پول ایران را در
مقابل دلار آمریکایی به آن نرخ خریده است و هرگاه‌اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به
عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود.
ب – هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از به دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران)
به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ
خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز موجود بحث در نیویورک که به وسیله بانک مرکزی ایران گواهی
شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که
باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک
به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
ج – در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز که در حسابهای هوپکو یا طرف دوم به
علت تغییرات نرخهای مزبور ارز موجود باشد به اقتضای مورد به اقلام مربوطه افزوده یا از آن کاسته خواهد شد.
۴ – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که هوپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول
ایران را که ممکن است برای عملیات لازم باشد در برابر دلار آمریکایی یا هر ارز
دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بازرگانی
بانک خریداری نمایند. منظور از نرخ تسعیر‌بازرگانی بانک نرخ بانکی متداول یا مقرر
ارز در روز مورد نظر است برای خرید پول ایران با هر ارز خارجی که بابت تمام یا
قسمتی از درآمد صدور هر‌کالای صادراتی عمده ایران (به ترتیب ارزش) بجز نفت خام
تولید شده در ایران یا فرآورده‌های حاصل از آن به دست آمده باشد چنانچه در هر
موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید
می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهینامه ارزی حق‌العمل و امثال آن
جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۵ – هوپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند
بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات در ایران لازم می‌دانند باید از
طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۶ – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد هوپکو یا طرف دوم ممنوع
نخواهند بود از این که هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا
آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه از عملیات آنها در ایران به دست آمده
باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از این که‌حسابهایی بارز خارجی در بانک ملی ایران
داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و
داراییهای مزبور به وسیله شرکت هوپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد
به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا منتقل و صادر نمایند.
۷ – دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که وجوه مزبور از عملیاتی که به‌موجب این قرارداد
بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی
که به طور عموم مورد دسترس باشد به‌دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
۸ – مدیران و کارکنان غیر ایرانی هوپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع
نخواهند بود از این که وجوهی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاه داشته و
یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به
منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند هوپکو یا طرف دوم و کارکنان آنها
مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا
طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
۹ – مدیران غیر ایرانی یا کارکنان غیر ایرانی هوپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به
ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر ۵۰% مجموع حقوق خود در آن سال را پس از کسر مالیات بر درآمدی
که باید به دولت ایران پرداخت شود بارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
۱۰ – مدیران غیر ایرانی با کارکنان غیر ایرانی هوپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود
در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی‌که از پنجاه درصد مجموع
حقوق ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها پس از کسر مالیات بر درآمد پرداختی به دولت ایران
متجاوز نباشد بارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۵ – تعهد مخارج
۱ – طرف دوم بابت سهم پنجاه درصد از نفت خامی که به موجب این قرارداد صادر می‌کند پرداخت مشخصی طبق مقررات زیر به طرف اول به عمل خواهد آورد.
الف – ۱۲.۵ درصد ارزش سهمیه طرف دوم که در بالا اشاره شد بر مبنای بهای اعلان شده
مربوطه به دلار آمریکایی تا هنگامی که مجموعاً مقدار شصت میلیون بشکه نفت خام از
سهمیه مزبور صادر شود.
ب – از آن به بعد ۱۴ درصد ارزش سهمیه طرف دوم بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه به
دلار آمریکایی تا هنگامی که مجموع نفت خام صادر شده بابت سهمیه مزبور به یکصد و بیست میلیون بشکه برسد.
ج – از آن به بعد ۱۶ درصد ارزش سهمیه طرف دوم بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه پس از تجاوز از مقدار نفت خام مذکور در بند بالا.
پرداختهای مقرر فوق به صورت زیر به عمل خواهد آمد:
۱ – ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر ماه هوپکو پرداخت مشخصی را که طرف دوم باید بابت آن
ماه طبق مقررات این بند بپردازد برآورد خواهد کرد و طرف دوم باید مبالغی را که
بدین ترتیب برآورد شده به طرف اول بپردازد.
۲ – ظرف دو ماه پس از پایان هر سال هوپکو کلیه پرداخت مشخص آن سال را محاسبه خواهد
کرد و هر گونه تصحیحی که در نتیجه این محاسبه لازم‌باشد به عمل خواهد آمد. شرکت
ملی نفت حق خواهد داشت به جای تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص نفت خام که در بالا
اشاره شد نفت خام (که‌ارزش آن بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه تعیین خواهد شد) تحویل بگیرد.
۲ – طرف دوم ظرف سی روز پس از تاریخ اجرا پذیره نقدی به مبلغ دو میلیون دلار
(۲.۰۰۰.۰۰۰دلار) به طرف اول خواهد پرداخت بدین ترتیب که مبلغ مزبور را به حساب
طرف اول در یک بانک نیویورک تودیع خواهد کرد. طرف اول لااقل ده روز پیش از موعد
پرداخت مزبور شماره حساب و نام و‌آدرس این بانک را کتباً به طرف دوم اعلام خواهد کرد.
علاوه بر پذیره نقدی فوق طرف دوم ظرف سی روز از تاریخ آغاز تولید تجاری پذیره‌ای
به مبلغ چهار میلیون دلار (۴.۰۰۰.۰۰۰دلار) و ظرف سی روز‌پس از تاریخی که مجموع
تولید نفت خام به یک صد میلیون بشکه برسد مبلغ شش میلیون دلار (۶.۰۰۰.۰۰۰دلار) به شرکت ملی نفت ایران خواهد‌پرداخت.
۳ – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۴ پایین از طریق هوپکو ظرف شش دوره سالانه اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ یازده میلیون دلار (۱۱.۰۰۰.۰۰۰دلار) برای عملیات اکتشافی خرج خواهد کرد. مبلغ حداقل مزبور برای خرج در شش دوره سالانه طبق جدول زیر تسهیم خواهد شد:
دوره‌های سالانه بلافاصله پس از تاریخ اجرا مبلغ
اول ۲.۶۶۷.۰۰۰ دلار
دوم ۲.۶۶۷.۰۰۰ دلار
سوم ۲.۶۶۶.۰۰۰ دلار
چهارم ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار
پنجم ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار
ششم ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار
۴ – ظرف سی روز پس از سومین دوره سالانه مجموع هزینه‌هایی که طرف دوم در مدت سه دوره سالانه گذشته برای عملیات اکتشافی متحمل شده است توسط هوپکو تعیین و به گواهی حسابرسان خواهد رسید.
الف – چنانچه هزینه‌های مزبور کمتر از مبالغی باشد که برای خرج در دوره مزبور تعیین شده است مابه‌التفاوت آن باید به طرف اول پرداخت شود.
ب – هرگاه هزینه‌های مزبور از مبالغی که برای خرج در دوره مزبور تعیین شده تجاوز کرده باشد مازاد آن از مبلغی که برای خرج در سه دوره سالانه بعد تعیین شده است کسر خواهد شد.
ج – هرگاه اجرای عملیات اکتشافی به جهت پیش آمد قوه قهریه به نحو مندرج در این
قرارداد در یک یا چند سال غیر ممکن و یا متوقف گردد و یا تأخیری در اجرای آن رخ
دهد این امر تأثیری در تسهیم وجوه مقرر در جدول مندرج در بند ۳ نخواهد داشت مشروط
بر آن که طرف دوم پس از رفع پیش‌آمد مزبور تعهداتی را که به موجب بند ۳ بالا بر
عهده دارد پیش از ششمین سالروز تاریخ اجرا یا پیش از انقضای هر دوره اضافی که
قرارداد به علت پیش‌آمد قوه قهریه تمدید گردیده باشد بالتمام انجام دهد.
۵ – در سه دوره سالانه نخست عملیات اکتشافی در مناطق به هیچ علتی جز فرس‌ماژور طبق
این قرارداد نباید دچار وقفه یا تعطیل گردد ولی در پایان مدت مزبور یا در پایان هر
یک از سه سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی ناحیه
واگذاری طوری است که کشف نفت‌به میزان تجاری در ناحیه مزبور غیر مقدور به نظر
می‌رسد می‌تواند با اعلام قصد خود به طرف اول از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در
ناحیه مزبور‌خودداری نماید لیکن باید قبلاً ثابت کند که تا تاریخ اعلام مزبور
کارهای اکتشافی که طبق برنامه قرار بود در مناطق انجام شود واقعاً انجام شده و
کلیه‌مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود
بالتمام خرج شده است. چنانچه قسمتی از مبالغ مزبور هنوز خرج نشده باشد طرف دوم وجوه زیر را خواهد پرداخت.
(الف) در مورد دوره سه‌ساله نخست صددرصد مبالغ خرج نشده مذکور.
(ب) در مورد دوره‌های سالانه بعدی که اعلام مزبور به عمل آمده پنجاه درصد مبالغ خرج نشده.
طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ
هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰) دلار آمریکایی که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم
برای سه دوره سالانه نخست می‌باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانت‌نامه
مزبور هرساله به نسبت‌مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در آن سال عملاً خرج نموده قابل تقلیل خواهد بود.
۶ – در صورتی که در انقضای دوره سالانه ششم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به
موجب بند ۳ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که
نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۷ – طرف دوم هر وقت که طبق بند ۲ ماده ۲۹ تولید تجاری ناحیه واگذاری عملی گردد
حق‌الارض سالانه‌ای به طور پیشکی به دلار آمریکایی معادل مبالغی که در ستون الف
زیر معین شده است به طرف اول خواهد پرداخت:
تاریخ پرداخت ستون الف
حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
در تاریخ آغاز تولید تجاری و هر یک
از سالروزهای بعدی آن تا چهارمین
سالروز و شامل چهارمین سالروز ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز نهم و شامل سالروز نهم ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز دهم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز چهاردهم و شامل سالروز چهاردهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز پانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز نوزدهم و شامل سالروز نوزدهم ۷۸۰ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری طرف دوم منظور خواهد شد.
ماده ۲۶ – مالیات
۱ – طرف اول، و طرف دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت بسود ویژه‌ای که از عملیات مقرر
در این قرارداد عایدشان می‌شود طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد ایران که در هر
مورد قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
۲ – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و طرف دوم نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که
ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش
از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
۳ – هوپکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند
مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین‌قرارداد به عنوان دستگاه
مختلط ایجاد گردیده مشمول مالیات نخواهد بود.
۴ – بدهی مالیاتی طرف اول، طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه هر یک از
ایشان حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول
صنعت نفت در ایران احتساب خواهد گردید.
۵ – درآمد ناویژه طرف اول، طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مجموع اقلام زیر خواهد بود:
الف – ارزش سهمیه نفت خام هر یک از دو طرف که توسط هوپکو برای مصرف داخلی ایران
به طرف اول تحویل شده باشد با محاسبه بر مبنای قیمتی‌که طبق ماده ۲۱ این قرارداد
مقرر گردیده است و آنچه در صورت تحویل گاز طبیعی به موجب بند ۴ ماده ۲۲ از این بابت دریافت شده باشد.
ب – در مورد طرف اول از بابت فروش به طرف دوم طبق بند ۲ ماده ۱۸ مبالغی که به موجب بند مزبور معین می‌شود.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که بطریقی غیر از طریق فوق توسط هر یک از دو طرف و یا توسط
هر شرکت بازرگانی صادر شده باشد. ارزش مزبور بر‌اساس بهای اعلان شده نفت خام
مربوطه در روز صدور احتساب خواهد شد. مشروط بر آنکه در مورد فروشهایی که به
شرکتهای بازرگانی می‌شود‌ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت
بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول می‌شود.
۶ – هر یک از طرفین ضمن تعیین درآمد ویژه خود فقط می‌تواند از هزینه‌ها و مخارج و
پرداختهایی که به موجب این قرارداد انجام شده آنچه را که سهم او است به شرح زیر از
درآمد ناویژه سهم خود کسر کند مشروط بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا دفاتر باشد:
الف – سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که هوپکو انجام داده باشد
مشروط بر این که مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در
این قرارداد بستگی داشته باشد از جمله هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز
حقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال
تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری
نبوده و قیمت‌تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشهبرداریهای زمینی و
هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا
آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و
هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و‌مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ب – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط هوپکو در‌مورد عملیاتش در ایران انجام
گرفته، استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.
ج – قسمتی از ضررهای جبران نشده عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از
طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آن که انتقال
این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن
دوره ایجاد گردیده است نباشد.
د – سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط
بر آن که به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات
غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران
و زیان ناشیه از خسارات وارده به‌هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران
استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
ه – بابت استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که به موجب بند ۳ ماده ۲۵ به عمل آمده
است برای هر یک از طرفین سالانه مبلغی برابر با یک دهم نصف هزینه‌های مزبور.
۷ – بعلاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد هر پذیره‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲۵ این قرارداد به طرف اول پرداخت نموده است. تا مدتی که پذیره‌های مزبور کلاً مستهلک شود.
ب – پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۲۵ این قرارداد نقداً یا به جنس داده است.
ج – مبالغ پرداختی بابت حق‌الارض طبق ماده ۲۵ این قرارداد:
د – هر مبلغی که بابت خرید نفت خام طرف اول به موجب بند ۲ ماده ۱۸ به او پرداخته است.
۸ – هر یک از دو طرف باید جداگانه اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم و مالیات خود را بپردازد.
۹ – “شرکت بازرگانی” عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده و بر طبق قوانین
مربوطه در ایران ثبت شده و نفت خامی را که به موجب این قرارداد تولید می‌شود از
طرف اول و یا طرف دوم خریداری و در ایران بفروش برساند و از این طریق درآمدی تحصیل
می‌نماید. هر شرکت بازرگانی‌می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی از عواید ناویژه خود
مبلغی را که به طرف اول یا به طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
۱۰ – هرگاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام
خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران حاصل می‌نماید طبق مقررات
این قرارداد نپردازد طرفی که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۷ – حدود مالیات
به استثنای موارد زیر:
مالیات بر درآمد که طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران باید به ایران پرداخت شود.
۲ – حقوق گمرکی و وارداتی به نحو مقرر در ماده ۲۸ این قرارداد.
۳ – پرداخت مشخص و هر گونه پرداختهای مقرر دیگر که طبق این قرارداد به طرف اول تأدیه شود.
۴ – وجوهی که باید به عنوان مالیات مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان کسر
و به دولت ایران پرداخت شود.
۵ – مبالغی که باید به عنوان مالیات از وجوه پرداختی به پیمانکاران یا عالمین در
ازاء کارهایی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند کسر گذارده شود.
۶ – عوارض و حقوق خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و
یا خدماتی که به طور عمومی برای عامه انجام می‌شود‌از قبیل عوارض راه، حق آب،
عوارض شهرداری و بهداشت و عوارض بندری قابل وصول از کشتیها.
۷ – مالیات و حقوق خالی از تبعیض که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات هیچیک از دو طرف
این قرارداد ملزم به پرداخت هیچگونه مالیات دیگری به مقامات دولتی مرکزی یا محلی
نبوده و هیچ مالیات یا عوارضی بر‌صادرات نفت هیچیک از دو طرف یا بر سود سهام
پرداختی آنان بابت درآمد حاصل از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۸ – واردات و گمرک
۱ – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار ادوات قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی آلات فولادی – اشیاء
و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم استحفاظی
دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری
که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات فنی اساسی و وظائف هوپکو ضروری
باشد بدون پروانه ورودی و یا معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و‌مالیاتی به نام هوپکو
وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی
و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و‌ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
۲ – هوپکو با تصویب شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت اشیایی را که برای استفاده
موقت وارد کرده با معافیت از هر گونه عوارض صادراتی و مالیات مجدداً صادر نمایند.
۳ – هوپکو حق خواهد داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران اشیاء مذکوری که به عنوان
موقت وارد کرده است در ایران بفروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق
مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای هوپکو به عهده خریدار‌خواهد بود.
۴ – اجناسی را که برای استفاده و مصرف کارکنان هوپکو (و وابستگان تحت تکفل
کارکنان مزبور) مناسب تشخیص گردد می‌توان با رعایت اصول و‌مقررات مربوطه که در هر
موقع در ایران مجری باشد و با پرداخت حقوق گمرکی و وارداتی و سایر مالیاتهایی که
در زمان ورود آنها برای عموم مقرر باشد‌وارد کرد.
۵ – هوپکو ملزم خواهد بود که در تحصیل لوازم و حوائج خود برای اشیایی که در ایران
ساخته یا مهیا می‌شود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء‌مذکور با مقایسه با
اشیاء مشابه خارجی با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن
آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و‌قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن
منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با قیمت اشیاء
ساخته یا مهیا شده در‌ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی و مالیاتهایی که طبق این
قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد).
ماده ۲۹ – مدت قرارداد
۱ – مدت این قرارداد بیست سال از تاریخ آغاز اولین تولید تجاری می‌باشد. این مدت برای دو دوره پنج‌ساله اضافی به شرح مقرر در بند ۳ زیر قابل تمدید خواهد بود.
۲ – تاریخ آغاز تولید تجاری تاریخی است که تا آن روز از ناحیه واگذاری مقدار ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام به عنوان صادرات منظم تحویل شده‌باشد.
۳ – طرف دوم در صورتی که مایل باشد می‌تواند در مورد هر تمدید دو سال پیش از پایان
دوره قبلی درخواستی کتبی بدهد. تمدید مزبور مشروط به شرایط مقرر زیر خواهد بود:
۴ – پیش از آن که تمدید صورت پذیرد طرفهای اول و دوم با یکدیگر وارد مذاکره خواهند
شد و این قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال آن روز مورد‌تجدید نظر قرار خواهند
داد قرارداد تجدید نظر شده که در دوره تمدیدی بر روابط بین طرفین حکومت خواهد کرد
بر اساس مترقیانه‌ترین جنبه‌های‌قراردادهایی که در مورد عملیات مشابه در ایران به
امضاء رسیده باشد (با توجه به کلیه عوامل و ملاحظات دیگر) تنظیم خواهد شد و
متضمن مساعدترین شرایط و مقررات از نظر ایران خواهد بود.
ماده ۳۰ – خاتمه قرارداد و تصفیه داراییها
در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد هوپکو منحل گردیده و کلیه داراییها که به موجب این قرارداد به وجود آمده طبق مقررات زیر به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد شد:
۱ – کلیه تأسیسات ثابت بدون هیچگونه پرداخت انتقال خواهد یافت.
۲ – کلیه داراییهای منقول که بهای آنها تماماً مستهلک گردیده بدون هیچگونه پرداخت انتقال خواهد یافت.
۳ – کلیه داراییهای منقول که بهای آنها تماماً مستهلک نشده باشد در مقابل پنجاه
درصد بهای دفتری باقیمانده آنها که توسط شرکت ملی نفت ایران به‌طرف دوم پرداخت خواهد شد انتقال خواهد یافت.
ماده ۳۱ – انتقالات
۱ – طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از حقوق و تعهداتی
را که به موجب قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته است به‌شرکتهای زیر انتقال دهد:
الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل طرف دوم را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف دوم باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق
باشند از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت‌عبارت است از مالکیت مستقیم
یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که
وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به
عمل می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد کرد.
۲ – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
۳ – هر گونه مزج یا ادغام طرف دوم یا منتقل‌الیه او محتاج به کسب موافقت کتبی طرف
اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء را تحصیل نماید.
۴ – هر گونه انتقالی که به موجب این ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات
انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود.
۵ – هر شخصی که در اثر هر گونه انتقال، مزج یا ادغام طبق مفاد این ماده طرف این
قرارداد واقع شود باید کلیه تعهداتی را که طرف دوم ملزم به آنها است بر عهده بگیرد.
ماده ۳۲ – قوه قهریه (فرس‌ماژور)
۱ – هیچگونه قصور یا ترک هیچکدام از طرفین در اجرای هیچیک از مقررات و شرایط این
قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به‌عنوان نقض قرارداد تلقی
نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور و ترک مزبور از پیش آمد قوه قهریه
ناشی شده باشد. قوه قهریه شامل موارد‌زیر است (ولی منحصر به آن موارد نیست):
اعتصابات – بسته شدن کارگاهها – اغتشاشات کارگری – آفات سماوی – حوادث غیر قابل
جلوگیری – اقدامات جنگی (خواه اعلان جنگ شده باشد و‌یا نه) یا هر امر دیگری که به
طور معقول از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد خارج باشد.
۲ – بدون آن که در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیش آمد قوه
قهریه که از حیطه اقتدار هرکدام از طرفین خارج باشد اجرای‌هر گونه تعهد یا اعمال
هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در آن
ایجاد کند مدتی که تأخیر در اجرای تعهد و‌اعمال حق مزبور طول کشیده باشد به مدت
مربوطه که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
۳ – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرفین این مسأله را که آیا قرارداد به
علت آن که اجرای آن کاملاً غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۳۵ به داوری مراجعه کنند.
ماده ۳۳ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه
موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن به‌طرز بهتر لازم
یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده
باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای
وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای
این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود. هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی
که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیأت
دولت اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۴ – سازش
۱ – هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع بطریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس از‌استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد‌بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ – هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد
از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۵ خواهد بود.
ماده ۳۵ – داوری
۱ – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور و دو داور مزبور
قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد داشت.
۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس دیوان عالی کشور ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.
۳ – هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب
داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین‌توسط رییس دیوان عالی
کشور ایران تعیین خواهد شد مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
۴ – داوری که به موجب بندهای ۲ و ۳ بالا توسط رییس دیوان عالی کشور ایران برگزیده
می‌شود باید شخصی باشد دارای شهرت بین‌المللی و حتی‌الامکان با تجربه در زمینه‌های
داوری و قراردادهای نفتی و نبایستی مستخدم ایران یا کشورهای متحده آمریکا و یا
تبعه هیچیک از ممالک مزبور‌باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد.
۵ – داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین
قرارداد (و در صورتی که توسط رییس دیوان عالی کشور ایران تعیین شده باشند به رییس
مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد
کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق‌همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۶ – رأی داوری قطعی و الزام‌آور تلقی خواهد شد رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و
طرفین تعهد می‌نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجراء بگذارند. هر یک از
طرفین می‌تواند اجرای رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف دیگر دارد درخواست نماید.
۷ – محل داوری تهران – ایران خواهد بود مگر آن که طرفین نسبت به محل دیگری توافق نمایند.
۸ – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم
باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل
جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود.
۹ – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دائر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد.
۱۰ – هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد.
۱۱ – هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول
شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به
صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس دیوان عالی کشور
تقاضا کنند که جانشین عضو مزبور را‌بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
۱۲ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات یا آراء داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد.
۱۳ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را
بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا
انقضای یک ماه هرکدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
۱۴ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
۱۵ – هرگاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آن که هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیأت داوری پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۳۶ – ضمانت اجرا
۱ – در صورتی که طرف دوم پذیره و حق‌الارض مقرر در بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۵ را در تاریخهایی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی اخطار کتبی به طرف دوم اعلام خواهد نمود.
هرگاه طرف دوم ظرف یک ماه از موعد مقرر پرداخت مورد بحث را به اضافه بهره دیرکرد
که بر اساس دو برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک مرکزی ایران به نسبت مدت
دیرکرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد.
۲ – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هرگاه طرف دوم طی مهلت مقرر نظر خود را درباره قسمتهای مورد
انصراف به طرف اول اعلام ننماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که
باید مسترد گردد مشخص سازد‌تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد
قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۳ – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۵ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند ۵ ماده ۲۵ برسم غرامت ضبط خواهد نمود.
هرگاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت
که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که مبلغ ضمانت‌نامه‌ای
که به موجب بند ۵ ماده ۲۵ سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌ای اکتشافی سه سال اول را ضبط نماید.
۴ – مقررات ماده ۳۲ درباره قوه قهریه (فرس‌ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۷ – حقوق ویژه شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران که از طرف دولت شاهنشاهی ایران عمل می‌کند کنترلهای زیر را اعمال خواهد کرد.
۱ – شرکت ملی نفت روشها و وسائل اندازه‌گیری نفتی را که به موجب مقررات این
قرارداد تولید و یا صادر می‌شود معین خواهد کرد. صحت مقادیر نفت صادر شده از نظر
تعیین محاسبات مالی آن توسط شرکت ملی نفت ایران احراز و گواهی خواهد شد.
۲ – طرف دوم کلیه مشخصاتی را که شرکت ملی نفت ایران درباره نفت صادر شده توسط طرف مزبور مطالبه نماید اعلام خواهد کرد.
۳ – هوپکو اصول حفاظت ذخایر طبیعی را رعایت کرده و در اجرای عملیات خود همواره
منافع ایران را ملحوظ خواهد داشت. شرکت ملی نفت ایران برای تأمین رعایت کامل این
اصول و اعمال نظارتی که جهت این منظور ضرورت دارد همه گونه کنترل لازم را اعمال خواهد کرد.
۴ – شرکت ملی نفت ایران مجاز خواهد بود در مواردی که طرف دوم قسمتی از سهم پنجاه
درصد نفت خام طرف اول را به موجب بند ۲ ماده ۱۸ خریداری می‌کند تخفیفهایی اعطاء
کند ولی این تخفیفها به هیچ وجه شامل سهم پنجاه درصد نفت خام طرف دوم نخواهد بود و
سهم مزبور باید به بهای‌کامل اعلان شده مربوطه آن نفت خام تحویل گرفته شود.
مبلغ تخفیف در هر مورد با توجه به این مقصود معین خواهد شد که طرف دوم بابت نفت
خامی که از سهم طرف اول خریداری می‌کند عملاً متحمل زیانی نگردد.
۵ – علاوه بر رسیدگیهای هیأت حسابرسی و گذشته از مقررات مختلف این قرارداد شرکت ملی نفت ایران به دفاتر و حسابهای هوپکو کاملاً دسترسی خواهد داشت.
ماده ۳۸ – قانون حاکم بر قرارداد
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود.
ماده ۳۹ – زبان متن
متن‌های فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
ماده ۴۰ – اخطارها
کلیه اخطارهایی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها داده
شده است کتبی خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماینده مجاز یکی از طرفین و یا ارسال
آن با پست یا تلگراف یا بی‌سیم (به شرط آن که تأییدی آن هم به وسیله پست فرستاده
شود) به نشانی یکی از طرفین که در زیر قید‌شده و یا به نشانی‌های دیگری که هر طرف
کتباً به طرف دیگر اعلام نماید ابلاغ صحیح به طرف مزبور تلقی خواهد شد.
در تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۳۵۰ در تهران امضاء و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران، خیابان تخت جمشید، تهران، ایران.
شرکت موبیل اویل
Mobil Oil Corporation ,۱۵۰ East ۴۲ Street, NewYork City, ۱۰۰۱۷, U.S.A
ضمیمه الف حدود ناحیه واگذاری هوپکو
ناحیه واگذاری که در ماده (۳) قرارداد بدان اشاره شده است در بخش دو نفتی از تقسیمات نفتی ایران قرار دارد و قسمتی از آبهای ساحلی و فلات قاره ایران (و جزایر واقعه در آن) می‌باشد حدود ناحیه واگذاری به شرح زیر می‌باشد.
قطعه یک
از نقطه (الف) واقع روی خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر خاک اصلی با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۶ درجه ۵۷ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض شمالی
۵۶ درجه ۵۰ دقیقه ۵۴ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوبی غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (ب) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۶ درجه ۳۴ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۵۶ درجه ۴۶ دقیقه ۱۲ ثانیه طول شرقی
گذشته در جهت جنوب غربی و در همان امتداد به نقطه (ج) محل تلاقی خط مزبور با خط
مرز فلات قاره ایران در خلیج فارس (تنگه هرمز)
و از آنجا به طرف غرب در امتداد خطی منطبق با خط مرزی مذکور به نقطه (د) محل
تلاقی این خط مرزی با نصف‌النهار ۵۶ درجه و۲۷ دقیقه و صفر‌ثانیه شرقی
و از آنجا در جهت شمال در امتداد خطی مستقیم منطبق بر نصف‌النهار مذکور به نقطه
(ه) محل تلاقی این نصف‌النهار با خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر جزیره
هرمز با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۶ درجه ۵۹ دقیقه ۲۰ ثانیه عرض شمالی
۵۶ درجه ۲۷ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا به طرف شرق در امتداد خطی منطبق با خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر جزیره هرمز و خاک اصلی به نقطه (الف)، نقطه شروع می‌پیوندد.
قطعه دو
از نقطه (ای) واقع روی خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر جزیره هرمز با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۶ درجه ۵۹ دقیقه ۲۰ ثانیه عرض شمالی
۵۶ درجه ۲۷ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب در امتداد خطی مستقیم منطبق بر نصف‌النهار ۵۶ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی به نقطه (د) محل تلاقی نصف‌النهار مزبور با خط مرزی فلات قاره ایران در خلیج فارس (تنگه هرمز).
و از آنجا به طرف غرب در امتداد خطی منطبق بر خط مرزی مذکور به نقطه (۳) محل
تلاقی این خط مرزی با نصف‌النهار ۵۶ درجه طول شرقی.
و از آنجا در جهت شمال در امتداد نصف‌النهار مذکور به نقطه (۴) محل تلاقی این
نصف‌النهار با خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر‌جزیره قشم با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۲۶ درجه ۴۰ دقیقه ۴ ثانیه عرض شمالی
۵۶ درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا به طرف شرق در امتداد خطی منطبق بر خط سه میلی آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر جزایر قشم و هرمز و خاک اصلی به نقطه (ه)، نقطه شروع می‌پیوندد.
قرارداد فوق منظم به قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و تیجین لیمیتد، نورت سوماترا
اویل دولوپمنت کورپوریشن کمپانی لیمیتد، میتسویی اند کمپانی‌لیمیتد، میتسوبیشی
شوجی کیشا لیمیتد، موبیل اویل کورپوریشن، شرکت نفت ایران و ژاپن (اینپکو)
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
تیجین لیمیتد
نورت سوماترا اویل دولوپمنت کورپوریشن کمپانی لیمیتد
میتسویی اند کمپانی لیمیتد
میتسوبیشی شوجی کیشا لیمیتد
موبیل اویل کورپوریشن
شرکت نفت ایران و ژاپن (اینپکو)
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ ایجاد دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه واگذاری و استرداد آن
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت اینپکو
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ سرمایه شرکت
ماده ۸ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۹ عملیات مجاز
ماده ۱۰ پیمانکاران
ماده ۱۱ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۲ تعهدات اینپکو
ماده ۱۳ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۴ استفاده از اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
ماده ۱۵ تعهدات حفاری
ماده ۱۶ پایان مرحله اکتشاف و رسیدن به تولید تجاری
ماده ۱۷ تهیه برنامه تولید و تحویل
ماده ۱۸ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم به منظور صادرات
ماده ۱۹ صدور نفت
ماده ۲۰ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۱ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۲ گاز طبیعی
ماده ۲۳ مقررات پولی بین طرفین
ماده ۲۴ پول رایج و ارز خارجی
ماده ۲۵ تعهدات مخارج
ماده ۲۶ مالیات
ماده ۲۷ حدود مالیات
ماده ۲۸ واردات و گمرک
ماده ۲۹ مدت قرارداد
ماده ۳۰ خاتمه قرارداد و تصفیه داراییها
ماده ۳۱ انتقالات
ماده ۳۲ قوه قهریه (فورس‌ماژور)
ماده ۳۳ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۴ سازش
ماده ۳۵ داوری
ماده ۳۶ ضمانت اجرا
ماده ۳۷ حقوق ویژه شرکت ملی نفت ایران
ماده ۳۸ قانون حاکم بر قرارداد
ماده ۳۹ زبان متن
ماده ۴۰ اخطارها
ضمیمه الف – حدود و ناحیه واگذاری اینپکو
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده می‌شود و شرکتهای تیجین لیمیتد – نورث سوماترااویل دولوپمنت‌کوئوپریشن کمپانی لیمیتد – میتسویی اند کمپانی لیمیتد و میتسوبیشی شوجی – کیشا لیمیتد – شرکتهایی که به موجب قوانین ژاپن تشکیل یافته و‌موجودند و موبیل اویل کورپوریشن، شرکتی که به موجب قوانین کشور نیویورک از کشورهای متحده آمریکا تشکیل شده است و از این به بعد مجتمعاً طرف دوم نامیده می‌شوند منعقد می‌گردد. تفاهم حاصل است که مالکیت هر یک از شرکتهای فوق در سود و منافع اقتصادی طرف دوم به موجب این‌قرارداد مشاعاً به نسبتهایی است که در ماده ۱ (ج) این قرارداد تصریح شده است.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هرچه زودتر عملی شود و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد و مخصوصاً توانایی تأمین بازارهای لازم را برای تضمین فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور ممکن است اکتشاف و تولید شود دارد.
و نظر به این که طرفین صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارند.
و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به‌قرار زیر توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن.
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی نیجین لیمتید – نورث سوماترا اویل دولوپمنت کوئوپریشن کمپانی لیمیتد – میتسویی اند کمپانی لیمیتد و میتسوبیشی شوجی‌کیشا لیمیتد (که گروه شرکتهای مزبور به نسبت دو سوم) و موبیل اویل کورپوریشن که به نسبت یک سوم مشاعاً در حقوق و تعهدات طرف دوم به‌موجب این قرارداد مشارکت دارند یا هر شخصی که طبق ماده ۳۱ این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی تولید شده همراه با نفت خام به دست آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از چاههای گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از نفت یا محصولات نفتی یا مواد فرعی که به منظور مصرف در داخله ایران بفروش می‌رسد نه آنچه به‌صورت محموله از ایران صادر می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر وزن مخصوص از نفت خام که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه می‌شود قیمت مزبور طبق ماده ۲۰ بر مبنای قیمتهای اعلان شده جاری نفت خام در خلیج فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی و درجه API تعیین خواهد شد.
ی – “عملیات نفتی” یا عملیات مجاز عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۱ از ماده ۹ این قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجرا” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور دائم مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
س – “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه واگذاری” عبارت است از ناحیه مشروحه در ضمیمه الف این قرارداد یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که پس از استردادهای مقرر در ماده ۳ این قرارداد باقی مانده باشد.
ف – “بشکه” برابر است با ۴۲ گالن رسمی آمریکایی در ۶۰ درجه فارنهایت و تحت فشار عادی جو.
ص – “تاریخ شروع تولید تجاری” یعنی تاریخی که به موجب بند (۲) ماده ۲۹ این قرارداد تعریف شده است.
ق – “هزینه تولید هر واحد” برای هر یک از طرفین که توسط اینپکو تعیین خواهد شد و
در بند ۲ الف ماده ۱۷ و بند ۲ ب ماده ۱۸ و بند ۳ ماده ۲۱ به آن اشاره شده صرفاً
شامل تسهیم کلیه هزینه‌های اکتشافی که طرف دوم از طریق اینپکو متحمل گردیده به
اضافه تسهیم کلیه هزینه‌های دستگاه مختلط از طریق اینپکو به ازاء هر واحد تولید شده خواهد بود.
هزینه‌های مزبور طبق اصول صحیح حسابداری نفت که گاه به گاه مورد توافق طرفین قرار
خواهد گرفت تعیین خواهد شد ولی شامل هیچ قسمت از حق‌الارض پذیره و پرداخت مشخص و
غیره که طرف دوم پرداخته نخواهد بود. حق‌الارض و پذیره و پرداخت مشخص فقط در هزینه طرف دوم که در‌بند ۷ ماده ۲۶ به آن اشاره شد منظور خواهد شد.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
۱ – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه به وجود نخواهد آمد.
۲ – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود. طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” یا “دستگاه مختلط” خوانده شده‌اند.
۳ – کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این قرارداد
به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف
اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات
این قرارداد (بجز مخارج و‌هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی
به موجب بند یک (ج) ماده ۱۱ تنها بر عهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی
پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
نفتی که از ناحیه واگذاری تولید می‌شود با رعایت مقررات ماده ۲۲ این قرارداد
پنجاه درصد در مالکیت طرف اول و پنجاه درصد در مالکیت طرف دوم خواهد بود. نفت سهم
طرف دوم در سر چاه به مالکیت طرف مزبور در خواهد آمد. طرف اول و هر یک از شرکتهایی
که طرف دوم را تشکیل می‌دهند‌حق دارد خواستار شود که سهم نفت او بشرحی که در این
قرارداد ذکر شده است بخود او و یا نماینده او به جنس تحویل گردد.
ماده ۳ – ناحیه واگذاری و استرداد آن
۱ – ناحیه‌ای به شرح مذکور در ضمیمه الف در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا عملیاتی را که در این قرارداد مجاز شناخته شده از طریق عاملیت شرکت نفت ایران – ژاپن یعنی شرکتی که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
۲ – حداکثر تا پایان سال سوم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه واگذاری مشروحه در بند ۱
این ماده به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک دوره
دوساله دیگر ناحیه واگذاری در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل
ناحیه واگذاری باقی مانده از پنجاه‌درصد ناحیه اصلی واگذاری تجاوز ننماید.
۳ – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هرکدام از آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هرکدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
۴ – لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه واگذاری به شرح مذکور در بند ۲ این
ماده شرکت نفت ایران – ژاپن مشخصات حدود قسمتی را که‌قرار است مسترد شود به شرکت
ملی نفت ایران اعلام خواهد نمود. قطعاتی که باید مسترد بشوند بر این اساس تعیین
خواهند شد که با توجه به‌اطلاعات موجود در آن زمان آنچه کمتر امیدبخش باشد زودتر مسترد گردد.
۵ – چنانچه در پایان سال نهم از تاریخ اجرا تولید تجاری به معنی مشروحه در این قرارداد در ناحیه واگذاری تحقق نیافته باشد ناحیه مذکور به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
۶ – چنانچه در پایان سال نهم از تاریخ اجراء تولید تجاری تحقق یافته باشد فقط
قسمتهایی از ناحیه واگذاری که در آن میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد
در اختیار دستگاه مختلط باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط شرکت نفت ایران –
ژاپن معین و توسط شرکت ملی نفت ایران تصویب خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب
مشخص‌می‌گردد کثیرالاضلاعی خواهد بود که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان
طبقات تحت‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی
باشد. ناحیه قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه واگذاری واقع است باید بر اساس کلیه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
هر یک از شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل می‌دهند یا منتقل‌الیهم آنها (که طبق ماده ۳۱ معین می‌شود) مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت اینپکو
۱ – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا شرکتی تشکیل داده و در اداره
ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیرانتفاعی بوده و عملیات مقرر
در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد
ولیکن در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف
دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت مزبور شرکت نفت
ایران - ژاپن نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام اینپکو به آن اطلاق
می‌شود اینپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در‌اساسنامه
شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
۲ – اینپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این
قرارداد داده شده انجام خواهد داد و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم‌برای عملیات
مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً یا به تنهایی (هرکدام طبق مواد این قرارداد مورد
پیدا کند) از طریق عاملیت اینپکو پرداخت خواهد شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام اینپکو منعقد خواهد شد.
۳ – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات اینپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش‌صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج مزبور هرکدام سهم مربوط بخود را بر
عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل
شود مخارج و‌هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان اینپکو و
کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط‌یکی از
طرفین این قرارداد به اینپکو قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل هزینه‌های
مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و
پس‌انداز و سایر وجوه مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای
معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از
طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و
همچنین‌شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در
ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار می‌گیرد نیز
خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با اینپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام‌خواهد شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
۱ – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه اینپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به اینپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود و
بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم
تعیین خواهند شد.انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل و قائم مقام وی از
میان اعضای هیأت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده‌است. تفاهم
بر این است که طی مدت شش سال اول دوره اکتشاف، رییس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر
عامل از مدیران تعیین شده طرف اول و نایب‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از مدیران
تعیین شده طرف دوم خواهند بود. همچنین تفاهم بر این است که طی مدت پنج سال پس از
پایان دوره شش‌ساله اول اکتشاف، نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل توسط طرف اول و
رییس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل توسط طرف دوم تعیین خواهند‌گردید و این
ترتیب معکوساً و به تناوب هر پنج سال یک بار در تمام مدت قرارداد رعایت خواهد شد.
۲ – هیأت حسابرسی از دو حسابرس تشکیل خواهد شد که هرکدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – سرمایه شرکت
۱ – سرمایه اولیه اینپکو دومیلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به
طرزی که در اساسنامه اینپکو مقرر گردیده در هر موقع که لازم باشد قابل افزایش خواهد بود.
۲ – هر یک از طرفین پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور در بالا و نیز پنجاه درصد هرگونه افزایش آن را تأمین خواهد کرد.
ماده ۸ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی اینپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر یک از
طرفین حق یک رأی دارد. در صورت تساوی آراء نسبت به موضوعی که منوط به تصمیم مجمع
عمومی است موضوع مورد بحث فقط یک بار برای مطالعه بیشتر تا تشکیل جلسه دیگری که
باید به فاصله یک ماه‌از جلسه نخست یا در زمان دیرتری به توافق طرفین تشکیل شود معوق خواهد ماند.
ماده ۹ – عملیات مجاز
۱ – عملیاتی که به موجب این قرارداد طرفین از طریق اینپکو اجازه انجام آن را دارند شامل موارد زیر است:
الف – اکتشاف نفت در ناحیه واگذاری از طریق زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و طرق دیگر
منجمله حفاری برای نفت و تولید آن و هر گونه وظائف دیگری که معمولاً با عملیات
اکتشاف و تولید مرتبط و یا به طور معقول فرع بر عملیات مزبور باشد.
ب – حمل نفت تولید شده به موجب این قرارداد از مناطق تولید به کنار دریا، انبار
کردن نفت و تحویل نفت تولید شده در ناحیه واگذاری به هر وسیله منجمله بارگیری کشتی
و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
۲ – تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزایر و ساختمان راه‌های آهن،
بنادر، سرویسهای تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویسهای هواپیمایی و استفاده از آنها
مشروط به اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجرای شرکت ملی نفت
ایران تحصیل خواهد شد و شرکت‌ملی نفت ایران کوشش خواهد کرد که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل گردد.
ماده ۱۰ – پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد اینپکو می‌تواند بدون این که
از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود اجرای هر یک از
عملیات مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکاران بگذارد مشروط بر آنکه:
الف – شرکت ملی نفت ایران رونوشتی از کلیه اینگونه پیمان‌ها دریافت دارد.
ب – انتخاب پیمانکاران مزبور از روی قضاوت بازرگانی و دوراندیشی و با توجه به مفاد
بند ج پایین صورت گرفته و در شرایط قابل قیاس به پیمانکاران‌ایرانی حق تقدم داده شود.
ج – اینپکو همواره کوشش کند که در هزینه عملیات تا آنجا که از نظر اقتصادی میسر است صرفه‌جویی شود.
ماده ۱۱ – تعهدات طرف دوم
۱ – طرف دوم که از طریق اینپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی از جمله حفاری اکتشافی تعهدات زیر را بر عهده خواهد داشت.
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در ناحیه واگذاری طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع و نهایی.
ج – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود و هزینه‌های مزبور شامل هزینه استفاده از اراضی نیز خواهد بود.
د – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۲.
۲ – طرف دوم در مورد هر سال تقویمی بودجه‌ها و برنامه‌های اکتشافی ناحیه واگذاری
را به نحوی تهیه خواهد کرد که دست کم انجام حداقل تعهدات مصرح در این قرارداد
تأمین و تضمین گردد. طرف دوم در تهیه این بودجه‌ها و برنامه‌ها باید با طرف اول
مشورت کرده و نظرها و پیشنهادهای آن را مورد‌توجه قرار دهد. این مشورت باید تا ۱۵ سپتامبر هر سال صورت گیرد.
۳ – برنامه‌ها و بودجه‌های مذکور در بند ۲ بالا برای هر سال تقویمی باید تا آخر
روز سی و یکم اکتبر سال جلوتر به طرف اول تسلیم شود هر گونه تجدید نظر در
برنامه‌ها و بودجه‌های مذکور تنها پس از مشورت قبلی با طرف اول صورت خواهد گرفت.
۴ – با وجود مقررات بند ۲ بالا پس از احراز نخستین میدان تجاری به موجب این
قرارداد کلیه برنامه‌ها و بودجه‌های اکتشافی باید مشترکاً توسط طرفهای اول و دوم تهیه شود.
۵ – جز در مواردی که در این قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از شرکتهایی
که طرف دوم را تشکیل می‌دهند و در مقدمه این قرارداد معین شده‌اند مجتمعاً و منفرداً
مسئولیت اجرای کلیه تعهدات و پرداخت کامل کلیه مالیاتها، پرداختهای مشخص،
پذیره‌ها، حق‌الارضها، حقوق، عوارض و هرگونه پرداختهای دیگری را که به موجب این قرارداد مقرر شده بر عهده خواهند داشت.
ماده ۱۲ – تعهدات اینپکو
طرفین این قرارداد که از طریق اینپکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:
۱ – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از میدانهایی که تجاری شناخته شده
به حد اعلا و یا بیشترین سرعتی که ممکن باشد طبق روش فنی صحیح صنعت نفت و مخصوصاً
رعایت روشهای صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد‌به طور عموم.
۲ – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.
۳ – نگاهداری حسابهای کامل و صحیح عملیات خود در ایران بطریقی که ارقام و اطلاعات
مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای
انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردد که مورد توافق طرفین بوده
و گاه به گاه بر طبق تحولاتی‌که بعداً ممکن است پیش آید در آن تجدیدنظر به عمل آید.
۴ – فراهم کردن وسائل برای نمایندگان هر یک از طرفین که در هر موقع مناسبی عملیات
مورد این قرارداد و حسابهای آن و وسائل اندازه‌گیری و‌سنجش و آزمایش را بازرسی
نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده اینپکو
خواهد بود و به حساب هزینه عملیات‌منظور خواهد شد.
۵ – استخدام حداقل کارمندان خارجی و حصول اطمینان از این که بیگانگان فقط برای
تصدی مقاماتی استخدام شوند که ایرانیان حائز شرایط و تجربه لازم و قابل قیاس برای آنها یافت نشوند.
۶ – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل سریع و
روزافزون کارمندان خارجی تضمین گردد به نحوی که در خاتمه هشت سال از تاریخ اجرا
عده کارمندان خارجی اینپکو از دو درصد کل‌کارمندان حقوق‌بگیر که در استخدام آن
شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی
اشغال شده از ۳۰ درصد کل‌مقامات عالی اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ – فراهم آوردن وسائل برای این که هرکدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و مهندسی
و سایر امور مشابه مربوط به عملیات‌مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات مهم
علمی و مهندسی ذخایر (Engineerig Reservoir) و اطلاعات فنی مهم که در نتیجه
عملیات‌مذکور به دست آمده باشد از طریق اینپکو (به عنوان عامل) دریافت نماید.
هر گونه اطلاعی که توسط اینپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
۹ – اینپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای
مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد تحت تکفل‌آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات روشهای مورد عمل در صنعت نفت ایران را رعایت کند.
۱۰ – برای اجتناب از سرمایه‌گذاری غیر لازم و به منظور تسریع در اجرای مفاد این
قرارداد چنانچه در تأسیسات مربوط به هر شرکت نفتی که در ایران‌کار می‌کند ظرفیت
اضافی و بیش از احتیاج در خطوط لوله، تسهیلات بارگیری و امثال آن و سرویسهای فرعی
وجود داشته باشد طرفین این قرارداد باید پیش از آن که خود به ایجاد یا گسترش
تأسیسات متشابه دست بزنند امکانات استفاده و یا مشارکت در اینگونه تسهیلات و
سرویسهای اضافی شرکتهای مزبور را جدا مورد بررسی قرار دهند. شرایط و چگونگی حق استفاده و یا مشارکت در این تسهیلات و سرویسها از طریق مذاکره مستقیم بین طرفهای ذیربط و یا با وساطت شرکت ملی نفت ایران مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۳ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و دوم و اینپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات
علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی مقرر در این قرارداد را
محرمانه تلقی خواهند کرد. به دین معنی که محتویات یا نتایج آنها نباید به وسیله
هیچکدام از طرفین با اینپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن
چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.
ماده ۱۴ – استفاده از اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به طور معقول برای عملیات موضوع این قرارداد لازم باشد به درخواست اینپکو توسط شرکت ملی نفت ایران تحصیل و در اختیار اینپکو گذارده خواهد شد.
تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی به موجب روشها و شرایطی که در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مقرر گردیده است به عمل خواهد آمد.
بهای خرید یا اجاره بهای پرداختی بابت تحصیل اینگونه اراضی، آب و حقوق ارتفاقی و
همچنین هزینه‌هایی که در این راه تحمل شده باشد توسط اینپکو به شرکت ملی نفت ایران
مسترد و جزء هزینه‌های اکتشافی یا بهره‌برداری هرکدام به موجب این قرارداد مورد پیدا کند منظور خواهد شد.
ماده ۱۵ – تعهدات حفاری
۱ – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز و
ادامه داده شود ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف۲۴ ماه از تاریخ اجرای قرارداد
بایست اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری آغاز کرده باشد.
۳ – اگر در خاتمه نه (۹) سال از تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه واگذاری بهره‌برداری تجارتی به معنی مقرر در این قرارداد احراز نشده باشد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و اینپکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۶ – پایان مرحله اکتشاف – رسیدن به تولید تجاری
پایان عملیات اکتشافی
۱ – پایان عملیات اکتشافی برای هر میدان تاریخ خواهد بود که طرف دوم گزارشی حاکی
از تکمیل یک چاه تجارتی تسلیم کند. این گزارش باید تاریخچه مشروحی از وضع چاه از
جمله اطلاعات و نتیجه آزمایشهای مربوط به زمین‌شناسی، حفاری مهندسی نفت و ذخایر
نفتی و تولید آن را در بر‌داشته باشد. تفاهم بر این است که آزمایشهای مربوط به کشف
و تکمیل چاه تجاری مزبور باید با حضور نماینده طرف اول انجام شود. برای این
منظور‌همین که نشانه‌ای از وجود نفت مشاهده شود باید به طرف اول اطلاع داده شود.
چاه تجاری
۲ – چاه وقتی تجاری شناخته می‌شود که یا:
الف – قابلیت بهره‌دهی فرضی آن که بر مبنای ضخامت طبقه بهره ده – خصوصیات
پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و
درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف
تولید و در صورت فرض حریمی‌به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که
چاه در ظرف یک مدت شش‌ساله می‌تواند با فشار طبیعی مقادیر کافی نفت تولید کند
به‌طوری که ارزش تنزیل شده آن در تاریخ ارزیابی و با نرخ تنزیل ده درصد بر اساس
بهای اعلان شده مربوطه که می‌توان تصور کرد معادل دو برابر هزینه حفر و تکمیل چاه مزبور باشد یا:
ب – ثابت شود که می‌تواند با فشار طبیعی به مدت سی روز متوالی به میزان روزی دو
هزار بشکه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از ۲۵۰۰ متر بیشتر نباشد و روزی سه هزار بشکه در صورتی که عمق زیادتر باشد تولید کند.
کشف یک چاه تجاری به طوری که در این بند مقرر شده به تنهایی برای احراز این که
طبقه نفت ده یا منبع مربوطه یک میدان تجاری است کافی تلقی نخواهد شد.
مقررات مذکور در این ماده همچنین در مورد نخستین چاه یا چاههای تجاری که بعداً در سایر قسمتهای ناحیه کشف شود نیز مصداق خواهد داشت.
میدان تجاری
۳ – به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسیده که عملیات وی به مرحله کشف میدان
تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۴ – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۳ بالا به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به طور
وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد ولی‌محدود به این موارد نخواهد بود.
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره ده – فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – آزمایش مغزه‌ها خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – تجزیه
و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) قابلیت
بالقوه‌بهره‌دهی مخزن – قابلیت بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات
مربوطه نفت خام کشف شده – عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن و سیالات موجود در آن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و بازارهای عمده – فراهم بودن
وسایل حمل و نقل تا بازارهای مزبور یا میزان مخارجی که برای‌ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشته‌اند ابراز گردیده باشد.
۵ – طرف اول گزارش طرف دوم ظرف مدت معقول مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد
که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۶ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
۶ – طرفین موافقت دارند که از نظر این قرارداد میدان فقط وقتی تجاری تلقی می‌شود
که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری
باشد که تحویل نفت خام در کنار دریا بر مبنای زیر امکان‌پذیر باشد.
هرگاه از “ارزش کنونی” بهای کلیه نفت خامی که انتظار می‌رود در بیست سال اول
تولید و صادر شود بر اساس بهای اعلان شده مربوطه که می‌توان تصور کرد و ذیلاً به
عنوان “ارزش تنزیل شده” به آن اشاره خواهد شد اقلام زیر کسر شود.
الف – “ارزش کنونی” کلیه هزینه‌های جاری مربوط به مقدار نفت خامی که انتظار
می‌رود ظرف بیست سال اول تولید و صادر شود از جمله هزینه‌های برداشت، عمل آوردن،
انبار کردن، حمل و نقل، بارگیری هزینه‌های دیگر.
ب – کلیه هزینه‌های اکتشافی که به موجب این قرارداد تا کشف میدان تجاری به عمل
آمده به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآوردی که در مدت باقیمانده از دوره اکتشاف باید انجام شود.
ج – هزینه‌های توسعه‌ای انجام شده (در صورت وقوع) و هزینه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی
شده به اضافه ارزش کنونی بهره‌ای که طرف اول طبق بند ۹ (الف) این ماده باید روی
سرمایه لازم برای توسعه میدان مربوطه بپردازد.
د – مبلغی متناسب با میزان پرداخت مشخص معادل نسبتهای مشروحه زیر از “ارزش تنزیل
شده” مذکور در بالا در مورد نفت خام که پیش‌بینی می‌شود در ظرف بیست سال تولید و صادر گردد.
۱۲.۵ درصد ارزش تنزیل شده نخستین یکصد میلیون بشکه نفت خام مزبور.
– ۱۴. درصد ارزش تنزیل شده پنجاه میلیون بشکه بعدی نفت خام مزبور.
– ۱۶. درصد ارزش تنزیل شده مازاد بر صدوپنجاه میلیون بشکه از نفت خام مزبور.
ه – هر هزینه دیگری که با عملیات مجاز مورد بحث بستگی داشته باشد.
سود باقیمانده از ۴۵% “ارزش تنزیل شده” کمتر نباشد.
برای محاسبه “ارزش کنونی” در کلیه موارد مذکور در این ماده نرخ تنزیل سالانه ۱۰% برای مدت بیست سال در نظر گرفته خواهد شد.
هرگاه جمع مقدار نفت خامی که به طور معقول استحصال آن از دو یا چند میدان در
ناحیه واگذاری قابل پیش‌بینی بشود طوری باشد که رویهمرفته با ضابطه تجاری بودن به
نحو مقرر در این بند (۶) تطبیق نماید دو یا چند میدان مزبور رویهمرفته به عنوان یک میدان تجاری شناخته خواهد شد.
۷ – (الف) – هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه
تشخیص دهد مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد کلیه مخارجی که از تاریخ تکمیل
نخستین چاه تجاری کشف شده تا تاریخ شروع تولید تجاری به معنی مشروح در بند ۲ ماده
۲۹ این قرارداد انجام شده به‌عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد و
مخارجی که تا آن موقع انجام شده توسط دستگاه مختلط به طرف دوم بازپرداخت خواهد
شد.هرگاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری ناموجه
است نظریات و دلائل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. در‌این صورت طرف دوم
می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه از نتیجه این حفاریهای اضافی
وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که از تاریخ
تکمیل نخستین چاه تجاری کشف شده تا تاریخ شروع تولید تجاری صورت گرفته باشد به
عنوان مخارج‌توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد و مخارجی که تا آن موقع انجام شده
توسط دستگاه مختلط به طرف دوم بازپرداخت خواهد شد.
ب – همین که میدانی طبق مقررات این ماده تجاری شناخته شود طرفهای اول و دوم ملزم
خواهند بود با توجه به ذخایر قابل برداشت آن شروع به کار‌توسعه نموده و بدین ترتیب
ظرفیت تولید میدان را که “ظرفیت تولید پس از توسعه” نامیده می‌شود معین کنند.
ظرفیت مزبور گاه به گاه توسط دو طرف‌تجدید نظر خواهد شد.
“ظرفیت تولید پس از توسعه” که به ترتیب فوق معین می‌شود هرگز نباید از حداکثر
کارآیی (MER) میدان مربوطه طبق روشهای صحیح صنعت تجاوز‌کند.
۸ – مقررات این ماده در مورد هر میدانی که پس از نخستین میدان کشف شود نیز باید رعایت شود بجز آنکه:
الف – در اجرای بند ۶ (ب) و (ج) در مورد هر میدانی که بعد از میدان اول کشف شده
باشد مخارج اکتشاف یا توسعه مربوط به میدان یا میدانهای قبلی‌که در ارزیابی مربوط
به تجاری بودن میدان یا میدانهای مزبور منظور شده است به حساب گرفته نخواهد شد.
ب – در اجرای بند ۷ (الف) هر گونه مراجعه به تاریخ شروع تولید تجاری عبارت خواهد
بود از تاریخی که به عنوان صادرات منظم ۱۰۰.۰۰۰ متر‌مکعب نفت خام از میدان مربوطه تحویل شده باشد.
تأمین سرمایه توسعه و بهره‌برداری میدانهای تجاری
۹ – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان (یا میدانهای) تجاری در صورتی
که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود، سهم پنجاه درصد طرف اول بابت کلیه
هزینه‌های لازم برای توسعه کامل و بهره‌برداری از چنین میدانهایی را (به شرح
مذکور در بند ۷ این ماده) طبق برنامه‌توسعه اولیه که به توافق دو طرف رسیده است تأمین کند با این شرط که:
(الف) – طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل سالانه بانک ژاپن به اضافه یک درصد یا به نرخ ۷ درصد هرکدام کمتر باشد بپردازد.
(ب) – هزینه‌های فوق توسط طرف اول طی ده سال در بیست قسط متساوی شش‌ماهه به طرف
دوم مسترد خواهد شد. نخستین پرداخت شش ماه‌پس از تاریخ شروع تولید تجاری و
پرداختهای بعدی به فواصل شش‌ماهه پس از آن به عمل خواهد آمد. هیچگونه مالیاتی در
مورد بهره متعلق به مبالغی‌که به موجب این بند توسط طرف دوم تأمین می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.
۱۰ – از تاریخ شروع تولید تجاری در مورد هر میدان طرفین قرارداد توأماً مسئولیت
پرداخت کلیه هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای کلیه عملیات‌نفتی میدان
مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. معذالک تفاهم حاصل است که مقررات این بند
شامل هزینه‌هایی که جزو اجرای برنامه توسعه اولیه مذکور در بند ۹ بالا تلقی می‌شوند نخواهد بود.
۱۱ – به محض تحقق یک میدان تجاری کلیه هزینه‌هایی که تا تاریخ تکمیل نخستین چاه
تجاری در هر قسمت از ناحیه واگذاری به عمل آمده باشد جزء هزینه‌های اکتشافی تلقی
خواهد شد و باید توسط دستگاه مختلط به ترتیب مقرر در بند ۱۳ این ماده به طرف دوم مسترد شود.
۱۲ – پس از تکمیل نخستین چاه تجاری به ترتیب مذکور در بند ۱ این ماده طرف دوم باید
هزینه‌های اکتشافی لازم را برای هر میدان برای کار در سایر قسمتهای ناحیه واگذاری
به طور مساعده به ترتیب مقرر در بند یک (ج) ماده ۱۱ به اینپکو بپردازد.
هزینه‌های مذکور پس از آغاز تولید تجاری از میدان جدید و چنانچه تولید تجاری در
جنین میدانی شروع نشود پس از پایان دوره نه (۹)ساله اکتشاف به‌طرف دوم مسترد خواهد شد.
۱۳ – به منظور اجرای تعهدات بازپرداخت هزینه‌های اکتشافی موضوع بندهای ۱۱ و۱۲
دستگاه مختلط از طریق اینپکو مبلغی معادل هزینه‌های اکتشافی به بستانکار حساب طرف دوم منظور خواهد کرد.
مبالغی که طبق این ماده به بستانکار حساب طرف دوم منظور شده از تاریخ شروع تولید
تجاری توسط اینپکو از قرار سالی یک دهم هزینه‌های اکتشافی که طرف دوم برای هر
میدان مساعده داده است به او پرداخت خواهد شد.
۱۴ – پنجاه درصد مبالغی که به موجب بند ۱۳ به عنوان استرداد هزینه‌های اکتشافی به
طرف دوم پرداخت می‌شود باید توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت شود.
۱۵ – چنانچه در پایان سال نهم از تاریخ اجراء تولید تجاری تحقق نیافته باشد برای هزینه‌هایی که تا آن تاریخ انجام شده تعهد بازپرداخت وجود نخواهد‌داشت.
ماده ۱۷ – تهیه برنامه تولید و تحویل
۱ – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را (با
رعایت مقررات ماده ۲۲ در مورد گاز طبیعی) به حداکثر ممکن تأمین‌نماید ولی این مطلب
از تعهد طرف دوم برای تأمین بازار به طوری که در مقدمه این قرارداد تصریح شده است نمی‌کاهد.
۲ – برنامه تولید هر سال توسط اینپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل بر اساس
“ظرفیت تولید پس از توسعه” که توسط طرفهای اول و دوم به‌موجب جزء (ب) از بند ۷
ماده ۱۶ این قرارداد تعیین می‌شود طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور در پایین تهیه خواهد شد.
الف – اینپکو در اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده و
برای انجام عملیات خود حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده تا آنجا که لازم و شایسته باشد به طور مجانی مصرف نماید.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم بابت هر واحد
از نفت که در عملیات اکتشافی مقرر در این قرارداد‌مصرف شود نصف هزینه تولید هر
واحد از آن نفت را به طرف اول خواهد پرداخت.
ب – اینپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۱ به طرف اول تحویل خواهد داد.
ج – اینپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد طبق مقررات ماده ۱۸ لازم داشته باشند تحویل خواهد داد.
۳ – طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۱۸ – تحویل نفت به طرفهای اول و دوم به منظور صادرات
۱ – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۱۷ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
اینپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۱۷ تولید می‌کند به
طرفهای اول و دوم اعلام نماید طرف دوم باید نصف مقدار نفت آماده صدور را از
اینپکو دریافت نماید و نیز باید هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف اول مایل به
تحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند.
۲ – چنانچه طرف دوم در عرض سال تقویمی قسمتی از سهم (پنجاه درصد) طرف اول را
خریده باشد باید مبلغی معادل مقداری که بدین ترتیب خریده ضرب در نصف مجموع اقلام زیر به طرف اول بپردازد.
الف – متوسط موزون سالانه بهای اعلان شده مربوطه.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – تخصیص متناسب هر گونه بهره که طبق مقررات ماده ۱۶ توسط طرف اول قابل پرداخت باشد.
۳ – پرداختهای مربوط به بند ۲ بالا ماه به ماه و برسم علی‌الحساب به عمل می‌آید و در پایان هر سال نسبت به دوره گذشته تصحیح خواهد شد.
ماده ۱۹ – صدور نفت
۱ – صادرات نفت تولید شده از ناحیه واگذاری از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۲ – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۲۸ این قرارداد صادر نمایند.
۳ – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۲۸ مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۴ – الف – طرف دوم باید تحت شرایط قابل قیاس برای حمل نفت و فرآورده‌های نفتی
تولید شده به موجب این قرارداد از طریق خطوط لوله که کلاً یا جزا در مالکیت شرکت
ملی نفت ایران باشد حق اولویت قائل شود.
ب – طرف دوم تحت شرایط قابل قیاس باید برای حمل و نقل نفت تولید شده به موجب این
قرارداد به وسیله نفتکشهایی که کلاً یا جزا به مؤسسات ایرانی تعلق داشته و برای حمل و نقل بین‌المللی آماده باشند حق اولویت قائل شود.
ماده ۲۰ – قیمتهای اعلان شده
طرفهای اول و دوم هرکدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
اینپکو معین شده باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی
که در ماده یک بند ط مقرر معین خواهد شد.
از نظر قوانین مالیاتی ایران این طور تلقی خواهد شد که نفت خام تولید و صادر شده
به موجب این قرارداد در تاریخ صدور توسط طرف اول یا یکی از شرکتهایی که طرف دوم را
تشکیل می‌دهند با یک شرکت بازرگانی به قیمتهای اعلان شده مزبور در ایران فروخته شده است.
ماده ۲۱ – نفت خام برای مصرف داخلی
اینپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول هر سه ماه یک بار به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق مقررات ماده ۱۷ این قرارداد به اینپکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که اینپکو برای اجرای عملیات خود که به موجب این قرارداد انجام
می‌دهد احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت‌مزبور تقاضای تحویل نفت خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از اینپکو در مورد هر دوره سالیانه
نباید از ده درصد کل تولید اینپکو در آن سال تجاوز نماید.
د – اینپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزانی زاید بر حداکثر کارآیی بالا ببرد.
۲ – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط اینپکو
در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که توسط دو طرف قرارداد و اینپکو
توافق شود به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از
مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند‌داشت و مالکیت نفت خامی که توسط طرف دوم
تحویل می‌شود در محل تحویل به طرف اول منتقل خواهد شد.
۳ – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
می‌گیرد مبلغی معادل مجموع هزینه تولید هر واحد به اضافه حق‌العملی مساوی ۱۴ سنت
آمریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده
روز از تاریخی که طرف دوم‌صورتحساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد گرفت
ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورتحسابهای خود را برای سال مزبور
بر اساس تعیین قطعی هزینه تولید هر واحد که از طرف اینپکو به عمل می‌آید تعدیل
خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول
ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۲ – گاز طبیعی
۱ – گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود با رعایت ترتیب تقدم زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف – استفاده اینپکو در جریان عملیات مقرر در این قرارداد.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران که شامل احتیاجات مربوط به
مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود اعم از این که این مواد برای مصرف داخلی ایران
یا برای صادرات تهیه شوند.
ج – هر مقدار گاز که باقی بماند طبق مفاد بند ۳ این ماده پنجاه درصد در اختیار طرف اول و پنجاه درصد در اختیار طرف دوم گذارده خواهد شد.
۲ – در موارد مذکور در بند ۱ (الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از
نفت به عمل خواهد آمد و هیچگونه هزینه‌ای از این بابت به‌حساب طرف اول منظور نخواهد شد.
۳ – الف – هرگاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع بند ۱
(الف) و (ب) بالا مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند اینپکو از هر یک
از طرفین درخواست خواهد کرد که ظرف شش ماه بوی اطلاع دهد آیا مایل است که سهمیه
مقرر خود را بر طبق بند ۱ (ج) بالا‌برداشت کند یا خیر. اظهار هر یک از طرفین که به
نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ب – در صورتی که طرف دوم ظرف شش ماه تصمیم خود را به طوری که در جزء قبلی این سند
مندرج است اعلام نکند یا تصمیم به تحویل گرفتن سهمیه خود از گاز طبیعی همراه با
نفت به موجب بند ۱ (ج) فوق نگیرد کلیه گاز طبیعی همراه با نفت که پس از در نظر
گرفتن احتیاجات مندرج در بند ۱(الف) بالا موجود باشد باید در اختیار شرکت ملی نفت
ایران قرار گیرد بدون آن که از این بابت هیچگونه هزینه‌ای منظور شود.
ج – تسهیلات اضافی که برای تحویل گاز مزبور به شرکت ملی نفت ایران لازم باشد به
حساب شرکت ملی نفت ایران و توسط اینپکو تأسیس و اداره خواهد شد.
۴ – در صورت کشف میدان گاز طبیعی مقررات زیر اجرا خواهد شد:
الف – تکمیل نخستین چاه گاز تجاری طبق آنچه در جزء ب این بند تعریف شده است حاکی
از کشف میدان گاز طبیعی تلقی خواهد شد. در این صورت اینپکو حدود میدانهای گاز را مشخص خواهد کرد.
ب – منظور از “نخستین چاه گاز تجاری” چاه گازی است که قابلیت تولید آن با جریان
طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد.
ج – پس از تعیین حدود میدان گاز طرفین به منظور بررسی امکانات توسعه میدان مزبور و
صدور گاز از آن بر مبنای مقررات این قرارداد با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و در این
صورت باید قبل از اجرای هر گونه برنامه توسعه‌ای ترتیبی درباره شرایط ناظر بر
تولید از جمله هزینه و قیمتها و سایر امور مربوطه داده شود. این ترتیب باید حداکثر
تا یک سال از تاریخ کشف میدان گاز مزبور داده شود چنانچه توسعه یک میدان گاز از
نظر اقتصادی ناموجه‌تلقی شود میدان مزبور از ناحیه واگذاری خارج و به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
ماده ۲۳ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات اینپکو لازم باشد به ترتیب مندرج در این قرارداد تأمین نمایند.
ماده ۲۴ – پول رایج و ارز خارجی
۱ – طرفهای اول و دوم و همچنین اینپکو در مورد کلیه عملیات موضوع این قرارداد با رعایت مندرجات این ماده به شرح زیر مشمول قوانین و مقررات ارزی جاری ایران خواهند بود.
۲ – مالیات بر درآمد و پرداختهای مشخص مربوط به عملیات موضوع این قرارداد و هر
مبلغی که به موجب بندهای ۲ و۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۷ قابل پرداخت باشد به دلار
آمریکایی یا لیره انگلیسی یا هر ارز دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد پرداخت خواهد شد.
کلیه مبالغ دیگری که طرف اول باید به اینپکو یا به طرف دوم بپردازد جز در مواردی
که به ترتیب دیگر مقرر شده باشد به پول رایج ایران پرداخت خواهد شد.
۳ – (الف) – دفاتر اصلی و محاسبات اینپکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری
خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی به‌نرخ معدل موزون
ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که اینپکو یا طرف دوم در ماه مزبور پول ایران را در
مقابل دلار آمریکایی به آن نرخ خریده است و هرگاه‌اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به
عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود.
ب – هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از به دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران)
به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ
خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک مرکزی ایران گواهی
شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که
باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک
به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
ج – در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز که در حسابهای اینپکو یا طرف دوم
به علت تغییرات نرخهای مزبور ارز موجود باشد به اقتضای مورد به‌اقلام مربوطه
افزوده یا از آن کاسته خواهد شد.
۴ – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که اینپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول
ایران که ممکن است برای عملیات لازم باشد در برابر دلار آمریکایی یا هر ارز دیگری
که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بازرگانی بانک
خریداری نمایند. منظور از نرخ تسعیر‌بازرگانی بانک نرخ بانکی متداول یا مقرر ارز
در روز مورد نظر است برای خرید پول ایران یا هر ارز خارجی که بابت تمام یا قسمتی
از درآمد صدور هر‌کالای صادراتی عمده ایران (به ترتیب ارزش) بجز نفت خام تولید
شده در ایران یا فرآورده‌های حاصل از آن به دست آمده باشد چنانچه در هر موقع چندین
نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک
عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهینامه ارزی حق‌العمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۵ – اینپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند
بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات در ایران لازم می‌دانند باید از
طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۶ – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد اینپکو یا طرف دوم ممنوع
نخواهند بود از این که هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا
آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه از عملیات آنها در ایران به دست آمده
باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در بانک ملی ایران
داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و
داراییهای مزبور به وسیله‌شرکت اینپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد
به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا منتقل و صادر‌نمایند.
۷ – دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که وجوه مزبور از عملیاتی که به‌موجب این قرارداد
بر عهده دارند حاصل شده باشد درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که
به طور عموم مورد دسترس باشد به دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
۸ – مدیران غیر ایرانی و کارکنان غیر ایرانی اینپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها
ممنوع نخواهند بود از این که وجوه را که در خارج از ایران دارند‌آزادانه نگاه
داشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی
نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند اینپکو یا طرف دوم و
کارکنان آنها مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق
بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
۹ – مدیران غیر ایرانی یا کارکنان غیر ایرانی اینپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به
ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر ۵۰% مجموع حقوق خود در آن سال را پس از کسر مالیات بر درآمدی
که باید به دولت ایران پرداخت شود‌بارز کشور محل اقامت عادی خود به دلار آمریکایی آزادانه از ایران خارج کنند.
۱۰ – مدیران غیر ایرانی یا کارکنان غیر ایرانی اینپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت
خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد
مجموع حقوق ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها پس از کسر مالیات بر درآمد پرداختی به دولت
ایران متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت‌عادی خود و یا به دلار آمریکایی آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۵ – تعهد مخارج
۱ – طرف دوم بابت سهم پنجاه درصد نفت خامی که به موجب این قرارداد صادر می‌کند پرداخت مشخصی طبق مقررات زیر به طرف اول خواهد پرداخت:
الف – ۱۲.۵ درصد ارزش سهمیه طرف دوم که در بالا اشاره شد بر مبنای بهای اعلان شده
مربوطه به دلار آمریکایی تا هنگامی که مجموعاً مقدار پنجاه میلیون بشکه نفت خام از سهمیه مزبور صادر شود.
ب – از آن به بعد ۱۴ درصد ارزش سهمیه طرف دوم بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه به
دلار آمریکایی تا هنگامی که مجموع نفت خام صادر شده بابت سهمیه مزبور به ۷۵ میلیون بشکه برسد.
ج – از آن به بعد ۱۶ درصد ارزش سهمیه طرف دوم بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه پس از تجاوز از مقدار نفت خام مذکور در بند ب بالا.
پرداختهای مقرر فوق به صورت زیر به عمل خواهد آمد:
(۱) ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر ماه اینپکو پرداخت مشخصی را که طرف دوم باید بابت
آن ماه طبق مقررات این بند بپردازد برآورد خواهد کرد و طرف دوم باید مبالغی را که
بدین ترتیب برآورد شده به طرف اول بپردازد.
(۲) ظرف دو ماه از پایان هر سال اینپکو کلیه پرداخت مشخص آن سال را محاسبه خواهد
کرد و هر گونه تصحیحی که در نتیجه این محاسبه لازم باشد به عمل خواهد آمد.
شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به جای تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص که در بالا
اشاره شد نفت خام (که ارزش آن برمبنای بهای اعلان شده مربوطه تعیین خواهد شد) تحویل بگیرد.
۲ – (الف) – طرف دوم ظرف سی روز پس از تاریخ اجرا پذیره نقدی به مبلغ سی و پنج
میلیون دلار (۳۵۰۰۰۰۰۰ دلار) به طرف اول خواهد پرداخت بدین ترتیب که مبلغ مزبور را
به حساب طرف اول در یک بانک نیویورک تودیع خواهد کرد. طرف اول لااقل ده روز پیش از
موعد پرداخت مزبور شماره حساب و نام و آدرس این بانک را کتباً به طرف دوم اعلام خواهد کرد.
(ب) – یک پذیره نقدی دیگر به مبلغ پنج میلیون دلار (۵۰۰۰۰۰۰ دلار) نیز به ترتیب
مقرر در بند الف بالا توسط موبیل اویل کورپوریشن به طرف اول پرداخت خواهد شد.
(ج) – بعلاوه طرف دوم ظرف سی روز از تاریخ کشف نفت خام به مقدار تجاری مبلغ پنج
میلیون دلار (۵۰۰۰۰۰۰ دلار) و ظرف سی روز پس از تاریخی که مجموع تولید نفت خام به
یکصد میلیون بشکه برسد مبلغ پنج میلیون دلار (۵۰۰۰۰۰۰ دلار) پذیره نقدی دیگر به
شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
۳ – طرف دوم در اجرای تعهدات مندرج در بند ۱ (ج) ماده ۱۱ و با رعایت مقررات بند ۴
پایین از طریق اینپکو ظرف نه (۹) دوره سالانه اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ پنجاه
و دومیلیون دلار (۵۲۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیات اکتشافی خرج خواهد کرد.
مبلغ حداقل مزبور برای خرج در نه (۹) دوره سالانه طبق جدول زیر تسهیم خواهد شد:
دوره سه ساله از تاریخ اجرا (که از این پس دوره
سه ساله نخست نامیده خواهد شد) مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ دلار
دوره سه ساله از سومین سالروز تاریخ اجرا (که
از این پس دوره سه‌ساله دوم نامیده خواهد شد) مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ دلار
دوره سه‌ساله از ششمین سالروز تاریخ اجرا (که
از این پس دوره سه‌ساله سوم نامیده خواهد شد) مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ دلار
۴ – ظرف سی روز پس از سومین دوره سالانه مجموع هزینه‌هایی که طرف دوم در مدت سه دوره سالانه گذشته برای عملیات اکتشافی متحمل شده‌است توسط اینپکو تعیین و به گواهی حسابرسان خواهد رسید.
الف – چنانچه هزینه‌های مزبور کمتر از مبالغی باشد که برای خرج در دوره مزبور
تعیین شده است ۵۰ درصد مابه‌التفاوت آن باید به طرف اول پرداخت شود.
ب – هرگاه هزینه‌های مزبور از مبالغی که برای خرج در دوره مزبور تعیین شده تجاوز
کرده باشد مازاد آن از مبلغی که برای خرج در دوره سه‌ساله دوم تعیین شده است کسر
خواهد شد. همچنین هزینه‌های مازاد که در دوره سه‌ساله دوم انجام شده باشد از مبلغی
که برای خرج در دوره سه‌ساله سوم تعیین شده است کسر خواهد شد.
۵ – در صورتی که به علت پیش آمد فرس‌ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای
عملیات اکتشافی غیرممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن عملیات‌در یک یا چند سال به
مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارج که به شرح
جدول مندرج در بند ۳ این ماده مقرر است‌نخواهد داشت مشروط بر آن که طرف دوم پس از
رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۳ بالا بر عهده دارد قبل از
نهمین سالروز تاریخ‌اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس‌ماژور تمدید
شده باشد قبل از انقضای ملت اضافی مذکور انجام داده باشد.
۶ – در سه دوره سالانه نخست عملیات اکتشافی در مناطق به هیچ علتی جز فرس‌ماژور طبق
این قرارداد نباید دچار وقفه یا تعطیل گردد ولی در پایان مدت مزبور یا در پایان هر
یک سال از شش سال پس از آن در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی
ناحیه واگذاری طوری است که کشف نفت به میزان تجاری در ناحیه مزبور غیر مقدور به
نظر می‌رسد می‌تواند با اعلام قصد خود به طرف اول از ادامه دادن به عملیات اکتشافی
در‌ناحیه مزبور خودداری نماید لیکن باید قبلاً ثابت کند که تا تاریخ اعلام مزبور
کارهای اکتشافی که طبق برنامه قرار بود در مناطق انجام شود واقعاً انجام شده و کلیه
مبالغی که به عنوان حداقل برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته
شده بود بالتمام خرج شده است (مبالغ حداقل مذکور‌که در جدول بند ۳ بالا و به
ترتیب برای دوره‌های سه‌ساله دوم و سوم مشخص گردیده است برای این منظور به طور
مساوی میان هر یک از سه سال هرکدام از آن دوره‌ها تسهیم خواهد شد) چنانچه قسمتی
از مبالغ مزبور خرج نشده باشد نیمی از مبلغ باقیمانده تا تاریخ اعلام توسط طرف دوم
به طرف‌اول پرداخت خواهد شد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ بیست و یک میلیون دلار (۲۱۰۰۰۰۰۰دلار) آمریکایی که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم برای دوره سه‌ساله نخست می‌باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانت‌نامه مزبور هرساله به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در آن سال عملاً خرج نموده قابل تقلیل خواهد بود.
۷ – در صورتی که در انقضای دوره سه‌ساله سوم میدان تجاری کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند ۳ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۸ – طرف دوم برای ناحیه واگذاری که طبق بند ۲ ماده ۲۹ در آن تولید تجاری عملی شده باشد حق‌الارض سالانه‌ای به طور پیشکی به دلار آمریکایی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف اول خواهد پرداخت:
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلو متر مربع
در تاریخ آغاز تولید تجاری و هر یک از
سالروزهای بعدی آن تا چهارمین سالروز
و شامل چهارمین سالروز. ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و هر یک از سالروزهای بعدی
تا سالروز نهم و شامل سالروز نهم. ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز دهم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز چهاردهم و شامل سالروز
چهاردهم. ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز پانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی تا سالروز نوزدهم و شامل سالروز
نوزدهم. ۷۸۰ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری طرف دوم منظور خواهد شد.
ماده ۲۶ – مالیات
۱ – طرف اول و شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل می‌دهند و هر شرکت بازرگانی نسبت بسود
ویژه‌ای که از عملیات مقرر در این قرارداد عایدشان‌می‌شود طبق مقررات قوانین
مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
۲ – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و شرکتهایی که طرف دوم را‌تشکیل می‌دهند و هر شرکت
بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در
ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
۳ – اینپکو که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند
مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه
مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۴ – بدهی مالیاتی طرف اول و شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل می‌دهند و هر شرکت
بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق
روش حسابداری معمول صنعت نفت ایران احتساب خواهد گردید.
۵ – درآمد ناویژه طرف اول و هر یک از شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل می‌دهند و هر
شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مجموع اقلام زیر‌خواهد بود:
الف – ارزش سهمیه نفت خام طرف اول و یا هر یک از شرکتهای طرف دوم که توسط اینپکو برای مصرف داخلی ایران به طرف اول تحویل شده باشد با محاسبه بر مبنای قیمتی که طبق ماده ۲۱ این قرارداد مقرر گردیده است و آنچه در صورت تحویل گاز طبیعی به موجب بند ۴ ماده ۲۲ از این بابت دریافت شده باشد و
ب – در مورد طرف اول از بابت فروش طبق بند ۲ ماده ۱۸ به هر یک از شرکتهایی که طرف
دوم را تشکیل می‌دهند مبالغی که به موجب بند مزبور معین می‌شود و
ج – ارزش کلیه نفت خامی که توسط هر یک از دو طرف یا شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل
می‌دهند یا شرکت بازرگانی صادر شده باشد. ارزش مزبور‌بر اساس بهای اعلان شده نفت
خام مربوطه در روز صدور احتساب خواهد شد. با این شرط که هرگاه قبل از صدور نفت خام
از ایران میان شرکتهای‌طرف دوم یا میان هر یک از شرکتهای مزبور هر شرکت بازرگانی
فروشی صورت گیرد ارزش نفت خام معادل مبلغی خواهد بود که شرکت فروشنده بابت‌نفت خام مزبور دریافت کرده است.
۶ – هر یک از طرفین یا هر یک از شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل می‌دهند ضمن تعیین
درآمد ویژه خود فقط می‌تواند از هزینه‌ها و مخارج و‌پرداختهایی که به موجب این
قرارداد انجام شده آنچه را که سهم او است به شرح زیر از درآمد ناویژه خود کسر کند
مشروط بر این که هزینه‌های مزبور‌مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفتر باشد.
الف – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای طرف دوم از کلیه مخارج و
هزینه‌هایی که اینپکو انجام داده باشد مشروط بر این که مخارج و‌هزینه‌های مزبور
الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های
اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که در
مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که
استحصال نفت آنها به‌میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که
برای نقشهبرداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و‌تنقیه و
عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد
بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به‌حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ب – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط اینپکو در‌مورد عملیاتش در ایران انجام
گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.
ج – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین یا بر هر یک از شرکتهای طرف دوم وارد آمده و‌به حساب دوره‌های بعد
منتقل گردیده است مشروط بر آن که انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که ضررها در آن دوره‌ایجاد گردیده است نباشد.
د – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای طرف دوم از زیانهای متحمله در
مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آن که به وسیله بیمه یا به‌نحو دیگری جبران
نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت
مربوط به عملیات انجام شده در ایران و‌زیان ناشیه از خسارات وارده به هر گونه
دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
ه – بابت استهلاک هزینه‌های اکتشافی که به موجب مقررات این قرارداد انجام شده است
سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای طرف دوم سالانه مبلغی برابر با یک دهم
نصف کلیه هزینه‌های اکتشافی مزبور خواهد بود که آن طرف یا آن شرکت عملاً پرداخته یا متحمل شده است.
۷ – بعلاوه هر یک از شرکتهای طرف دوم می‌تواند طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه
خود سهم متعلقه بابت اقلام زیر را کسر کند.
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد هر پذیره‌ای که به موجب اجزاء الف و ج بند ۲ ماده ۲۵
این قرارداد به طرف اول پرداخت نموده است. تا مدتی که پذیره‌های مزبور کلاً مستهلک
شود. بعلاوه در مورد پذیره نقدی اضافی که در بند ۲ (ب) ماده ۲۵ مقرر گردیده است
موبیل اویل – کورپوریشن یا‌منتقل‌الیه آن حق خواهد داشت در هر دوره مالیاتی از
درآمد ناویژه خود مبلغ ده درصد پذیره نقدی مزبور را کسر نماید تا زمانی که این پذیره کلاً مستهلک گردد.
ب – پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۲۵ این قرارداد نقداً یا به جنس داده است.
ج – مبالغ پرداختی بابت حق‌الارض طبق ماده ۲۵ این قرارداد.
د – هر مبلغی که بابت خرید نفت خام طرف اول به موجب بند ۲ ماده ۱۸ به او پرداخته است.
۸ – طرف اول و هر یک از شرکتهای طرف دوم و هر شرکت بازرگانی باید جداگانه
اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم و هر گونه مالیات متعلقه را بپردازد.
۹ – “شرکت بازرگانی” شرکتی است که در هر جا تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده
باشد و در ایران از فروش نفت خام تولید شده به موجب این‌قرارداد که از طرف اول یا
یک یا چند شرکت طرف دوم خریداری کرده باشد تحصیل درآمد کند هر شرکت بازرگانی
می‌تواند در هر دوره مالیاتی مبالغی‌را که بابت نفت خام ابتیاعی به طرف اول یا به
هر یک از شرکتهای طرف دوم پرداخته است از درآمد ناویژه خود کسر نماید.
۱۰ – چنانچه یک شرکت بازرگانی مالیات متعلقه به درآمد حاصل از فروش نفت خام در
ایران از محل خریداری شده از طرف اول یا هر یک از شرکتهای طرف دوم را به نحوی که
در این قرارداد پیش‌بینی شده است نپردازد پرداخت آن بر عهده طرف یا شرکتی است که نفت را به آن شرکت بازرگانی فروخته‌است.
ماده ۲۷ – حدود مالیات
به استثنای موارد زیر:
۱ – مالیات بر درآمد که طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران به شرح مذکور در ماده ۲۶ باید به ایران پرداخت شود.
۲ – حقوق گمرکی و وارداتی مقرر به شرح مذکور در ماده ۲۸ این قرارداد.
۳ – پرداخت مشخص و هر گونه پرداختهای مقرر دیگر که طبق این قرارداد باید به طرف اول تأدیه بشود.
۴ – وجوهی که باید به عنوان مالیات مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان کسر و به دولت ایران پرداخت شود.
۵ – مبالغی که باید به عنوان مالیات از وجوه پرداختی به پیمانکاران یا عالمین در ازاء کارهایی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند کسر گذارده شود.
۶ – عوارض و حقوق خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عمومی برای عامه انجام می‌شود‌از قبیل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداری و بهداشت و عوارض بندری قابل وصول از کشتیها.
۷ – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت – امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات.
هیچیک از دو طرف این قرارداد یا شرکتهایی که طرف دوم را تشکیل می‌دهند یا شرکتهای
بازرگانی ملزم به پرداخت هیچگونه مالیات دیگری به مقامات دولتی مرکزی یا محلی
نبوده و هیچ مالیات یا عوارضی بر صادرات نفت هیچیک از طرفهای مذکور یا بر سود
سهام پرداختی هیچیک آنان بابت درآمد حاصل از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۸ – واردات و گمرک
۱ – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار ادوات قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی آلات فولادی – اشیاء
و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج کشتی- مواد خواربار البسه و لوازم استحفاظی
دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری
که منحصراً از لحاظ‌صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات فنی اساسی و وظائف اینپکو ضروری
باشد بدون پروانه ورودی و یا معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و مالیاتی به‌نام
اینپکو وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و
محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثین وارداتی که در‌تأسیس و گرداندن بیمارستان
و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
۲ – اینپکو با تصویب شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت اشیایی را که برای استفاده
موقت وارد کرده با معافیت از هر گونه عوارض صادراتی و‌مالیات مجدداً صادر نمایند.
۳ – اینپکو حق خواهد داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران اشیاء مذکوری که به عنوان
موقت وارد کرده است در ایران بفروش برسانند. در این‌صورت مسئولیت پرداخت حقوق
مربوط و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای
اینپکو به عهده خریدار‌خواهد بود.
۴ – اجناسی را که برای استفاده و مصرف کارکنان اینپکو (و وابستگان تحت تکفل
کارکنان مزبور) مناسب تشخیص گردد می‌توان با رعایت اصول و مقررات مربوطه که در هر
موقع در ایران مجری باشد و با پرداخت حقوق گمرکی و وارداتی و سایر مالیاتهایی که
در زمان ورود آنها برای عموم مقرر باشد‌وارد کرد.
۵ – اینپکو ملزم خواهد بود که در تحصیل لوازم و حوائج خود برای اشیایی که در ایران
ساخته یا مهیا می‌شود رجحان قائل شود. با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با
اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن
آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و‌قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن
منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با قیمت اشیاء
ساخته یا مهیا شده در‌ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی و مالیاتهایی که طبق
قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
است که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد).
ماده ۲۹ – مدت قرارداد
۱ – مدت این قرارداد بیست سال از تاریخ آغاز تولید تجاری می‌باشد. این مدت برای دو دوره پنج‌ساله اضافی به شرح مقرر در بند ۳ زیر قابل تمدید خواهد بود.
۲ – تاریخ آغاز تولید تجاری تاریخی است که تا آن روز از ناحیه واگذاری مقدار ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام به عنوان صادرات منظم تحویل شده باشد.
۳ – طرف دوم در صورتی که مایل باشد می‌تواند در مورد هر تمدید دو سال پیش از پایان
دوره قبلی درخواستی کتبی بدهد. تمدید مزبور مشروط به‌شرایط مقرر زیر خواهد بود.
۴ – پیش از آن که تمدید صورت پذیرد طرفهای اول و دوم با یکدیگر وارد مذاکره خواهند
شد و این قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال آن روز مورد‌تجدید نظر قرار خواهند
داد. قرارداد تجدید نظر شده که در دوره تمدیدی بر روابط بین طرفین حکومت خواهد کرد
بر اساس مترقیانه‌ترین جنبه‌های‌قراردادهایی که در مورد عملیات مشابه در ایران به
امضاء رسیده باشد تنظیم خواهد شد و مساعدترین شرایط و مقررات از نظر ایران متضمن خواهد‌بود.
ماده ۳۰ – خاتمه قرارداد و تصفیه داراییها
در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد اینپکو منحل خواهد گردید و کلیه داراییها که
به موجب این قرارداد به وجود آمده طبق مقررات زیر به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد شد.
۱ – کلیه تأسیسات ثابت بدون هیچگونه پرداخت انتقال خواهد یافت.
۲ – کلیه داراییهای منقول که بهای آنها تماماً مستهلک گردیده بدون هیچگونه پرداخت انتقال خواهد یافت.
۳ – کلیه داراییهای منقول که بهای آنها تماماً مستهلک نشده باشد در مقابل پنجاه
درصد بهای دفتری باقیمانده آنها که توسط شرکت ملی نفت ایران به‌طرف دوم پرداخت خواهد شد انتقال خواهد یافت.
ماده ۳۱ – انتقالات
۱ – در طی مدت ۳۰ روز پس از تاریخ اجرا شرکتهای ژاپنی عضو طرف دوم به انضمام شرکت
توسعه نفت ژاپن (شرکتی که به موجب قوانین کشور ژاپن تشکیل شده و وجود دارد و از
این پس شرکت توسعه نامیده می‌شود) شرکت جدیدی در ژاپن به نام ایرانین پترولیوم
کورپوریشن تشکیل خواهند داد که‌در ایران نیز به ثبت خواهد رسید. از آن پس حقوق و
تعهداتی که شرکتهای ژاپنی مزبور به موجب این قرارداد دارند به ایرانین پترولیوم
کورپوریشن انتقال خواهد یافت. نه انتقال مزبور و نه صدور سهام جدید به نحوی که
فعلاً مقرر خواهد شد شرکتهای ژاپنی عضو طرف دوم را (که از این پس چهار شرکت‌ژاپنی
اصلی نامیده می‌شوند) از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته‌اند مبرا
نخواهند کرد و آن شرکتها به انضمام موبیل اویل کورپوریشن همواره در برابر شرکت ملی
نفت ایران از بابت تعهدات مذکور منفرداً و مجتمعاً مسئولیت خواهند داشت. در صورتی که
ایرانین پترولیوم کورپوریشن‌سهام جدیدی منتشر سازد آن سهام را می‌تواند با تحصیل
اجازه کتبی و قبلی شرکت نفت ایران به اشخاص غیر از چهار شرکت ژاپنی اصلی و “شرکت توسعه” واگذار نماید مشروط بر آن که درصد سهام ایرانین پترولیوم کورپوریشن که در اختیار چهار شرکت اصلی و شرکت توسعه قرار دارد هیچگاه از ۸۵ درصد سرمایه صادره کمتر نباشد.
۲ – هر یک از شرکتهای عضو طرف دوم می‌تواند هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از حقوق و تعهداتی را که به موجب قرارداد تحصیل کرده و‌یا بر عهده گرفته است به شرکتهای زیر انتقال دهد:
الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل طرف انتقال دهنده را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف انتقال دهنده باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق
باشند. از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم
یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که
وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به
عمل می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد کرد.
۳ – هر گونه انتقالی توسط هر یک از شرکتهای عضو طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ و ۲
فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و طرف
مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
۴ – هر گونه مزج یا ادغام هر شرکت عضو طرف دوم یا منتقل‌الیه از محتاج به کسب
موافقت کتبی طرف اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء را تحصیل نماید.
۵ – هر گونه انتقالی که به موجب این قرارداد انجام شده باشد از پرداخت هر گونه
مالیات انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود.
۶ – هر شخصی که در اثر هر گونه انتقال، مزج یا ادغام طبق مفاد این ماده طرف این
قرارداد واقع شود باید کلیه تعهداتی را که طرف دوم ملزم به آنها‌است بر عهده بگیرد.
ماده ۳۲ – قوه قهریه (فرس‌ماژور)
۱ – هیچگونه قصور یا ترک هیچکدام از طرفین در اجرای هیچیک از مقررات و شرایط این
قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به‌عنوان نقض قرارداد تلقی
نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور و ترک مزبور از پیش آمد قوه قهریه ناشی شده باشد.
قوه قهریه شامل موارد زیر است (ولی منحصر به آن موارد نیست):
اعتصابات – بسته شدن کارگاهها – اغتشاشات کارگری – آفات سماوی – حوادث غیر قابل
جلوگیری – اقدامات جنگی (خواه اعلان جنگ شده باشد و‌یا نه) یا هر امر دیگری که به
طور معقول از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد خارج باشد.
۲ – بدون آن که در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پیش آمد قوه
قهریه که از حیطه اقتدار هرکدام از طرفین خارج باشد اجرای‌هر گونه تعهد یا اعمال
هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در آن
ایجاد کند مدتی که تأخیر در اجرای تعهد و‌اعمال حق مزبور طول کشیده باشد به مدت
مربوطه که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
۳ – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرفین این مسأله را که آیا قرارداد به علت آن که اجرای آن کاملاً غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۳۵ به داوری مراجعه کنند.
ماده ۳۳ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه
موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن به‌طرز بهتر لازم
یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده
باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای
وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای
این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی
که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
تأیید این قرارداد به وسیله هیأت وزیران طبق ماده ۲ قانون نفت به منزله قبول کلیه تعهداتی می‌باشد که به موجب مفاد این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است.
ماده ۳۴ – سازش
۱ – هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع بطریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس از‌استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد. رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد‌بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ – هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۵ خواهد بود.
ماده ۳۵ – داوری
۱ – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه نفر حمل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور و دو داور مزبور
قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد داشت.
۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس دیوان عالی کشور مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.
۳ – هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتواند نسبت به انتخاب
داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین توسط رییس دیوان عالی
کشور ایران تعیین خواهد شد مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
۴ – داوری که به موجب بند ۲ و۳ بالا توسط رییس مزبور برگزیده می‌شود باید شخصی
باشد بیطرف و با تجربه لازم و نبایستی مستخدم یا تبعه هیچیک از ممالک ایران یا
ژاپن یا کشورهای متحده امریکا باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن ممالک داشته باشد.
۵ – داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتی که توسط رییس دیوان عالی کشور تعیین شده باشند به رییس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۶ – رأی داوری قطعی و الزام‌آور تلقی خواهد شد رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین تعهد می‌نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجراء بگذارند. هر یک از طرفین می‌تواند اجرای رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف دیگر دارد درخواست نماید.
۷ – محل داوری تهران – ایران خواهد بود مگر آن که طرفین نسبت به محل دیگری توافق نمایند.
۸ – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم
باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل
جریان داوری در تمام یا هر یک از‌مراحل داوری بشود.
۹ – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دائر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد.
۱۰ – هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد.
۱۱ – هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول
شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به
صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس دیوان عالی کشور
تقاضا کنند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
۱۲ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات و آراء داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد.
۱۳ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را
بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا
انقضای یک ماه هرکدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
۱۴ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
۱۵ – هرگاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آن که هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیأت داوری پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۳۶ – ضمانت اجراء
۱ – در صورتی که طرف دوم پذیره و حق‌الارض مقرر در بندهای ۲ و ۸ ماده ۲۵ را در
تاریخهایی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی اخطار کتبی به طرف دوم اعلام خواهد نمود.
هرگاه طرف دوم ظرف یک ماه از موعد مقرر پرداخت مورد بحث را به اضافه بهره دیرکرد
که بر اساس دو برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک مرکزی ایران به نسبت مدت
دیرکرد احتساب خواهد شد نپردازد، طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد.
۲ – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هرگاه طرف دوم طی مهلت مقرر نظر خود را درباره قسمتهای مورد
انصراف به طرف اول اعلام ننماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که
باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد
قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۳ – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۵ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصدوپنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند ۶ ماده ۲۵ برسم
غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت‌شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود
طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت
که مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند ۶ ماده ۲۵ سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده
مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی سه سال اول را ضبط نماید.
۴ – مقررات ماده ۳۲ درباره قوه قهریه (فرس‌ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۳۷ – حقوق ویژه شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران که از طرف دولت شاهنشاهی ایران عمل می‌کند کنترلهای زیر را اعمال خواهد کرد:
۱ – شرکت ملی نفت روشها و وسائل اندازه‌گیری نفتی را که به موجب مقررات این قرارداد تولید و یا صادر می‌شود معین خواهد کرد.
صحت مقادیر نفت صادر شده از نظر تعیین محاسبات مالی آن توسط شرکت ملی نفت ایران احراز و گواهی خواهد شد.
۲ – طرف دوم کلیه مشخصاتی را که شرکت ملی نفت ایران درباره نفت صادر شده توسط طرف مزبور مطالبه نماید اعلام خواهد کرد.
۳ – اینپکو اصول حفاظت ذخایر طبیعی را رعایت کرده و در اجرای عملیات خود همواره منافع ایران را ملحوظ خواهد داشت.
شرکت ملی نفت ایران برای تأمین رعایت کامل این اصول و اعمال نظارتی که جهت این منظور ضرورت دارد همه گونه کنترل لازم را اعمال خواهد کرد.
۴ – شرکت ملی نفت ایران مجاز خواهد بود در مواردی که طرف دوم قسمتی از سهم پنجاه
درصد نفت خام طرف اول را به موجب بند ۲ ماده ۱۸ خریداری می‌کند تخفیفهایی اعطاء
کند ولی این تخفیفها به هیچ وجه شامل سهم پنجاه درصد نفت خام طرف دوم نخواهد بود.
مبلغ تخفیف در هر مورد با توجه به این مقصود معین خواهد شد که طرف دوم بابت نفت
خامی که از سهم طرف اول خریداری می‌کند عملاً متحمل زیانی نگردد.
۵ – علاوه بر رسیدگیهای هیأت حسابرسی و گذشته از مقررات مختلف این قرارداد شرکت ملی نفت ایران به دفاتر و حسابهای اینپکو کاملاً دسترسی خواهد داشت.
ماده ۳۸ – قانون حاکم بر قرارداد
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود.
ماده ۳۹ – زبان متن
متن‌های فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
ماده ۴۰ – اخطارها
کلیه اخطارهایی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها داده
شده است کتبی و به زبان انگلیسی خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماینده مجاز یکی
از طرفین و یا ارسال آن با پست هوایی یا تلگراف یا بی‌سیم یا تلکس (به شرط آن که
تأیید آن هم به وسیله پست فرستاده شود) به‌نشانی طرف مزبور که در زیر قید شده است
یا به هر نشانی دیگری که طرف مزبور کتباً به دیگری اعلام کرده باشد ابلاغ صحیح به
طرف مزبور تلقی خواهد شد. اخطاری که به وسیله پست هوایی، تلگراف، بی‌سیم یا تلکس
فرستاده شود پس از مدتی که به طور متعارف پست یا مخابره مزبور (به‌اقتضای مورد) به مقصد می‌رسد ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران، خیابان تخت جمشید، تهران، ایران.
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY,
TAKHTE-DJAMSHID AVENUE, TEHRAN IRAN
TEIJIN LIMITED,
Petroleum Exploitation Division,
۱-۱, ۲-Chome, Uchisaiwai-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
NORTH SUMATRA OIL DEVELOPMENT COOPERATION CO.,
No. ۱۷. Akefune-cho, Shiba-Nishikubo,
Minatoku, Tokyo, Japan.
MITSUI & CO., LTD.
Petroleum Department,
۲-۹, Nishi Shimbashi Itchome,
Minat – Ku, Tofyo, japan
MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD.
Project and Development Department,
۶-۳, Marunouchi ۲- Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan.
MOBIL OIL CORPORATION
۱۵۰ East ۴۲nd Street,
NewYork, NewYork, ۱۰۰۱۷,
U.S.A
در تاریخ هفدهم آبان ماه ۱۳۵۰ در تهران امضاء و مبادله شد.
در تاریخ …… در تهران امضاء و مبادله شد.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
تیجین لیمیتد
نورث سوماترااویل دولیمنت کواوپریشن کمپانی لیمیتد
میتسویی اند کمپانی لیمیتد
میتسوبیشی شوجی کایشالیمیتد
موبیل اویل کورپوریشن
ضمیمه الف حدود ناحیه واگذاری اینپکو
حدود ناحیه واگذاری که در ماده (۳) قرارداد بدان اشاره شده است به شرح زیر می‌باشد:
قطعه یک
از نقطه (الف) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۳ درجه ۳۵ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۴۵ درجه ۵۹ دقیقه ۱۲ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۲) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۴ درجه ۸ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۴۵ درجه ۵۵ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب شرقی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (ف) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۳ درجه ۳۷ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض شمالی
۴۶ درجه ۴۲ دقیقه ۴۲ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (ژ) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۳ درجه ۱۹ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۴۶ درجه ۳۲ دقیقه ۴۲ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (الف)، نقطه شروع، می‌پیوندد.
قطعه دو
از نقطه (۲) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۴ درجه ۸ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۴۵ درجه ۵۵ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۳) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۴ درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۴۵ درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شرق در امتداد خط مستقیم به نقطه (۴) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۴ درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه عرض شمالی
۴۶ درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب شرقی در امتداد خط مستقیم به نقطه (۵) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۴ درجه ۲ دقیقه ۱۸ ثانیه عرض شمالی
۴۶ درجه ۵۶ دقیقه ۱۸ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت جنوب غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (ف) با مختصات جغرافیایی تقریبی:
۳۳ درجه ۳۷ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض شمالی
۴۶ درجه ۴۲ دقیقه ۴۲ ثانیه طول شرقی
و از آنجا در جهت شمال غربی در امتداد خط مستقیمی به نقطه (۲) نقطه شروع، می‌پیوندد.
قرارداد فوق منضم به قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی