ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰.۱۱.۲۶ در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
مقاوله‌نامه شماره (۹۵) راجع به حمایت از مزد
کنفرانس عمومی بین‌المللی کار که به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنو منعقد ساخته پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص حمایت از مزد (هفتمین دستور دوره اجلاسیه) و پس از اخذ تصمیم بر این‌که پیشنهادات مزبور به صورت مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید مقاوله‌نامه زیر را که مقاوله‌نامه حمایت از مزد مصوب سال ۱۹۴۹ نامیده می‌شود در تاریخ اول ژوییه ۱۹۴۹ مورد پذیرش قرار می‌دهد.
ماده ۱ – از لحاظ این مقاوله‌نامه “مزد” به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداً انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد.
ماده ۲ –
1 – این مقاوله‌نامه شامل کلیه اشخاصی است که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت بدارند.
2 – مقامات صلاحیتدار پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری (در صورتی که
چنین سازمانهایی وجود داشته و مستقیماً ذینفع باشند) می‌توانند طبقاتی از اشخاص را
که وضع و شرایط خدمتشان با اجرای تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه متناسب
نبوده و به کارهای دستی‌اشتغال نداشته و یا به خدمات خانگی و یا کارهای مشابه
مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد.
3 – هر یک از کشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع به اجراء این
مقاوله‌نامه که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار‌تسلیم خواهد داشت
طبقاتی از اشخاص را که در نظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول تمام یا یکی از
مقررات مقاوله‌نامه مستثنی سازد تعیین نماید و‌پس از آن هیچ عضو نمی‌تواند
استثنایی قائل شود مگر نسبت به طبقاتی که بدین ترتیب معین گردیده‌اند.
4 – هر یک از کشورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین کرده است کدام
طبقات از اشخاص را در نظر دارد از شمول تمام یا یکی از‌مقررات این مقاوله‌نامه
مستثنی سازد لازم است طی گزارشهای بعدی خود معلوم نماید که نسبت به کدام طبقات از
حق استفاده از مقررات بند ۲ این‌ماده صرفنظر نموده و هر نوع پیشرفتی را که به
منظور اجرای این مقاوله‌نامه در حق طبقات مزبور حاصل گردیده معین کند.
ماده ۳ –
۱ – مزدهایی که به پول قابل پرداخت می‌باشد منحصراً باید به پول رایج کارسازی گردد و هر گونه پرداخت به موجب سفته – حواله و یا کوپن‌یا به اشکال دیگری که ممکن است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود.
2 – مقامات صلاحیتدار می‌توانند پرداخت اجرت را به وسیله چک عهده بانک یا چک و
حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به این که چنین طرز پرداخت متداول یا نظر به
اوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به موجب یک قرارداد دسته‌جمعی یا رأی
داوری پیش‌بینی شده و یا در صورتی که چنین مقرراتی وجود نداشته باشد کارگر ذینفع خود به آن رضایت دهد.
ماده ۴ –
۱ – قوانین ملی یا قراردادهای دسته‌جمعی یا احکام داوری می‌توانند پرداخت قسمتی از مزد را به صورت غیر نقدی در صنایع یا حرفه‌هایی که این امر متداول یا به علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به صورت مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
2 – در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد برای تأمین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود:
الف – اجناس به مصرف شخص کارگر و خانواده او برسد و به نفع آنان باشد.
ب – قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود.
ماده ۵ – مزد مستقیماً به کارگر ذینفع باید پرداخت شود مگر این که به موجب قوانین ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا یک رأی داوری طریق دیگری مقرر‌شده یا آن که کارگر ذینفع طرز دیگری را قبول نموده باشد.
ماده ۶ – کارفرما حق ندارد به هیچ وجه آزادی کارگران را در این که به میل خود از مزد خویش استفاده کنند محدود سازد.
ماده ۷ –
۱ – هرگاه در یک کارگاه مغازه‌هایی به منظور فروش اجناس و یا انجام خدماتی به کارگران دائر شده باشد نباید هیچگونه فشاری به کارگران کارگاه برای استفاده از این مغازه‌ها یا خدمات به عمل آید.
2 – در مواردی که دسترسی به مغازه‌ها یا سرویسهای دیگر ممکن نباشد مقامات
صلاحیتدار ترتیب مناسبی خواهند داد تا کالاها و خدمات به قیمتهای صحیح و عادلانه
در دسترس مشتریان قرار گیرد همچنین مغازه‌ها و سرویسهایی که توسط کارفرما ایجاد
شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلکه باید به نفع کارگران مربوطه عمل نمایند.
ماده ۸ –
۱ – هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی که قوانین ملی یا یک قرارداد دسته‌جمعی و یا یک حکم داوری مقرر داشته باشند.
2 – کارگران بایستی به هر ترتیبی که مقامات صلاحیتدار مناسب تشخیص می‌دهند از شرایط و حدودی که چنین برداشتهایی قابل اجرا می‌باشد مستحضر گردند.
ماده ۹ – هر نوع برداشت از مزد کارگر به منظور پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم به کارفرما یا به نماینده او و یا به هر واسطه دیگر (مانند مأمور کاریابی و استخدام کارگر) برای به دست آوردن کار یا نگاهداری آن ممنوع است.
ماده ۱۰ –
۱ – مزد را نمی‌توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند.
2 – مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد.
ماده ۱۱ –
1 – در مورد ورشکستگی یا تصفیه قانونی یک مؤسسه کارگران مربوطه بابت
مزدی که در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل از ورشکستگی یا تصفیه طلبکارند و
تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی که از میزان معینی
که قوانین ملی مقرر داشته‌اند تجاوز نمی‌کند در عداد بستانکاران ممتاز محسوب می‌شوند.
2 – مزد چون در عداد دیون ممتازه می‌باشد باید تمام و کمال قبل از آن که طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد.
3 – حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به موجب قوانین ملی معین گردد.
ماده ۱۲ –
۱ – مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنانچه مقررات رضایت‌بخش
دیگری که پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید وجود نداشته باشد فاصله
پرداختها به موجب قوانین ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری مقرر خواهد شد.
2 – در انقضای مدت قرارداد کار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا قرارداد
دسته‌جمعی یا رأی داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی که چنین‌قانون یا قرارداد
دسته‌جمعی یا رأی داوری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد.
ماده ۱۳ –
۱ – پرداخت مزد در صورتی که نقدی باشد فقط در ایام غیر تعطیل و در محل
کار یا در مجاورت آن باید به عمل آید مگر آن که به موجب مقررات ملی یا قرارداد
دسته‌جمعی یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا این که ترتیبات دیگری که
کارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نموده باشند مناسب‌تر تشخیص داده شود.
2 – پرداخت مزد در مشروب فروشیها یا اماکن مشابه و نیز در مغازه‌های جزئی فروشی و اماکن تفریحی (در صورتی که برای جلوگیری از سوء استفاده مقتضی باشد) ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت به کارکنان اماکن مزبور.
ماده ۱۴ – در موارد مقتضی ترتیب مؤثری باید اتخاذ گردد که کارگران به طریقی مناسب که فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند:
الف – از شرایط مزدی که به آنها پرداخت خواهد شد قبل از گماشته شدن آنها به یک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور.
ب – از عواملی که در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته و همچنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر می‌باشند.
ماده ۱۵ – قوانینی که به موجب آنها مقررات این مقاوله‌نامه اجرا می‌گردد باید:
الف – به اطلاع اشخاص ذینفع برسد.
ب – کسانی را که مأمور اجرای آن می‌باشند معین نماید.
ج – برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد.
د – در موارد ممکن نگاهداری دفاتری را به شکل و اسلوب مناسب مقرر دارد.
ماده ۱۶ – گزارشهای سالیانه که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری که برای اجراء مقررات این مقاوله‌نامه اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات کاملی خواهند بود.
ماده ۱۷ –
۱ – چنانچه سرزمین قلمرو کشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد که به علت
پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آنها مقامات صلاحیتدار اجرای مقررات این
مقاوله‌نامه را در مورد آنها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور می‌توانند پس از
مشاوره با سازمانهای کارفرمایان و‌کارگران ذینفع (اگر وجود داشته باشند) مناطق
مزبور را به طور کلی یا با قائل شدن موارد استثنایی نسبت به بعضی کارگاه‌ها یا
پاره‌ای مشاغل از اجرای‌مقررات مقاوله‌نامه مستثنی دارد.
2 – هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان
بین‌المللی کار راجع به اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم می‌دارد باید مناطقی را که در
نظر دارد نسبت به آنها از مقررات این ماده استفاده نماید مشخص ساخته و علل توسل
خود را به استفاده از این مقررات ذکر نماید بعد از آن هیچ کشور عضو نمی‌تواند به
این ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی که به ترتیب بالا مشخص نموده باشد.
3 – هر کشور عضو که از مقررات این ماده استفاده می‌نماید باید در فواصلی که از سه
سال تجاوز نکند با مشاوره با سازمانهای کارگران و کارفرمایان ذینفع (اگر وجود
داشته باشند) موضوع امکان تعمیم اجراء این مقاوله‌نامه را به مناطقی که طبق بند اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید.
4 – هر کشور عضو که به مقررات این ماده استناد نموده باید در گزارشهای سالیانه
بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد به مقررات نامبرده صرفنظر
می‌نماید و در اجرای تدریجی این مقاوله‌نامه در چنین مناطق چه پیشرفتهایی حاصل شده است.
ماده ۱۸ – الحاق رسمی دول عضو به این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ و توسط نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۹ –
۱ – برای کشورهایی که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 – این مقاوله‌نامه ۱۲ ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی می‌شود.
3 – پس از آن مقاوله‌نامه حاضر در مورد هر کشور عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرایی می‌شود.
ماده ۲۰ –
۱ – اعلامیه‌هایی که طبق بند ۲ از ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ می‌شوند بایستی حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف – سرزمین‌هایی که عضو ذینفع متعهد می‌شود مقررات مقاوله‌نامه را در آنها عیناً به مورد اجرا گذارد.
ب – سرزمین‌هایی که عضو ذینفع تعهد می‌کند مقررات مقاوله‌نامه را در آنها با پاره‌ای تغییرات به مورد اجرا گذارد و چگونگی تغییرات مزبور.
ج – سرزمین‌هایی که مقررات مقاوله‌نامه در آنها قابل اجرا نیست با توضیح علل غیر قابل اجرا بودن آن.
د – سرزمین‌هایی که دولت عضو موقتاً راجع به آنها تصمیمی اتخاذ نمی‌کنند تا موقعی که اوضاع آنها را دقیقاً بررسی نماید.
2 – تعهدات مذکور در فقره‌های (الف) و (ب) بند اول این ماده جزء لاینفک الحاق تلقی شده و یکسان اثر اجرایی خواهند داشت.
3 – هر کشور عضو می‌تواند به موجب اعلامیه جدیدی از توسل به تمام یا قسمتی از موارد استثنای مذکور در فقره‌های (ب) (ج) و (د) بند اول این ماده که در اعلامیه قبلی خود ذکر کرده است صرفنظر نماید.
4 – هر کشور عضو می‌تواند در ظرف مدتی که طبق ماده ۲۲ الحاق به این مقاوله‌نامه
قابل فسخ می‌باشد ضمن تذکاریه جدیدی تجدید نظر در مدلول تذکاریه‌های قبلی را از هر
نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمینهای مربوطه را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده ۲۱ –
۱ – در تذکاریه‌هایی که طبق مقررات بندهای فوق به عنوان مدیر کل دفتر
بین‌المللی کار ارسال می‌گردد باید قید شود آیا مقررات این مقاوله‌نامه عیناً یا با
تغییراتی اجرا خواهد شد و در صورتی که اعلام شود که با تغییراتی اجرا خواهد گردید باید آن تغییرات ذکر شود.
2 – عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذینفع می‌توانند به موجب اعلامیه بعدی کلاً یا جزئاً از حق استناد به اصلاح مذکور در اعلامیه قبلی صرفنظر کنند.
3 – عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذینفع می‌توانند در ظرف مدتی که طبق ماده ۲۲
الحاق به این مقاوله‌نامه قابل فسخ می‌باشد ضمن تذکاریه جدیدی‌تجدید نظر در مدلول
تذکاریه‌های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمینهای مربوطه را از
لحاظ اجرای این مقاوله‌نامه به اطلاع مدیر کل برسانند.
ماده ۲۲ –
۱ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشند
می‌توانند پس از انقضای یک دوره دهساله از اولین تاریخی که‌مقاوله‌نامه وارد مرحله
اجرایی شده است از اجرای آن صرفنظر نمایند به شرطی که مراتب را رسماً جهت ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام‌دارند.
2 – هر کشور عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده و در ظرف یک سال از تاریخ انقضاء
دوره دهساله فوق‌الذکر از حق الغاء که به موجب این ماده مقرر است استفاده ننمایند
برای یک دوره دهساله دیگر متعهد خواهد بود و به همین ترتیب در انقضاء هر دوره
دهساله طبق مقررات این ماده می‌تواند الغاء‌الحاق خود را به این مقاوله‌نامه اعلام دارد.
ماده ۲۳ –
۱ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه موارد الحاق و اعلامیه‌ها و موارد الغاء را که توسط اعضای سازمان به وی ابلاغ می‌شود به اطلاع‌عموم اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید.
2 – مدیر کل ضمن ابلاغ دومین الحاق به این مقاوله‌نامه توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد.
ماده ۲۴ – طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار راجع به کلیه
موارد الحاق و اعلامیه‌ها و موارد فسخ الحاق که به موجب مقررات بالا به ثبت
رسانیده اطلاعات جامعی به منظور ثبت آنها به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
ماده ۲۵ – در انقضای هر دوره دهساله از تاریخ آغاز اعتبار این مقاوله‌نامه هیأت
مدیره دفتر بین‌المللی کار گزارشی در خصوص چگونگی اجراء این مقاوله‌نامه به
کنفرانس عمومی تسلیم خواهد داشت و نسبت به لزوم تجدید نظر کلی یا جزئی در
مقاوله‌نامه و ثبت موضوع در دستور جلسه کنفرانس‌تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۶ –
۱ – در صورتی که کنفرانس در نتیجه تجدید نظر جزئی یا کلی در این مقاوله‌نامه یا مقاوله‌نامه جدید تصویب نماید و اگر مقاوله‌نامه جدید اسلوب دیگری مقرر ندارد:
الف – صرفنظر از مفاد ماده ۲۲ بالا الحاق یک دولت عضو به مقاوله‌نامه تجدید نظر
شده خود به خود موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله‌نامه می‌گردد مشروط به این که
مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب – از تاریخ آغاز اعتبار مقاوله‌نامه تجدید نظر شده این مقاوله‌نامه برای اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2 – در هر صورت این مقاوله‌نامه به شکل و مضمون فعلی برای اعضایی که به آن ملحق
شده‌اند به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده ملحق نگردیده‌اند همچنان معتبر خواهد بود.
ماده ۲۷ – متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو به طور یکسان معتبر
می‌باشند متن بالا متن اصلی مقاوله‌نامه‌ای است که کنفرانس عمومی سازمان
بین‌المللی کار طی سی و دومین دوره اجلاسیه خود که در ژنو منعقد و به تاریخ ۲
ژوییه ۱۹۴۹ پایان آن اعلام گردیده رسماً تصویب نموده است.
بنا به مراتب بالا به تاریخ ۱۸ اوت ۱۹۴۹ به امضاء رسیده است.
رییس کنفرانس – گلیدوم میردین آوانس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار
داوید – آ – مورس
مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی