در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رویه‌های متفاوت اتخاذ کرده‌اند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و غیرقابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احکام را قابل فرجام دانسته‌اند. اینک با ارائه خلاصه دو حکم مغایر که از شعب یازده و دوازدهم دیوان کشور صادر گردیده و رونوشت آن‌ها پیوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأی و نظر شود.
الف- عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی مورد تعقیب واقع به یک سال حبس تأدیبی و
پرداخت پنج هزار ریال جریمه و همچنین به پرداخت ۷۱۴۳ ریال در وجه مدعی خصوص محکوم
شده است محکوم علیه از محکومیت خویش تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است به دلالت
دادنامه شماره۱۱/۱۳۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۰ موجود در پرونده ۹/۸۹۹۳ شعبه یازدهم دیوان
کشور حکم فرجام خواسته را در قسمت کیفری مصون از تعرض دانسته و ابرام کرده است ولی
فرجامخواهی را نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی مستنداً به ماده (۵۲۲) از قانون آیین
دادرسی مدنی قطعی تلقی و درخواست فرجامی را در این قسمت مردود اعلام نموده است. ب-
بانو فرخنده دوستان زن شوهردار به اتهام داشتن رابطه نامشروع با دیگری مورد تعقیب
واقع و سرانجام از جهت کیفری به یک سال حبس تأدیبی و از جهت ضرر و زیان مدعی خصوصی
به پرداخت ۳۰۸۰۰ ریال محکوم گردیده از این دادنامه تقاضای رسیدگی فرجامی شده است
به دلالت دادنامه فرجامی شماره ۱۲۴۴-۱۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ موجود در پرونده ۳/۹۰۱۴ ک
شعبه ۱۲ دیوان کشور، این شعبه پس از رسیدگی فرجامی حکم محکومیت را در قسمت کیفری و
مدنی ابرام نموده و با این تقدیر درخواست رسیدگی فرجامی را نسبت به محکومیت مدنی
که از دویست هزار ریال کم‌تر بود پذیرفته است. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۷/۴/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از
طرح و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور
مبنی بر: «اظهارات اینجانب دو قسمت می‌شود اول راجع است به اختلافاتی که بین دعوی
عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد. قسمت دوم مربوط می‌شود به پیوندها و ارتباطات بین
این دو دعوی. قسمت اول – اختلافات موجود بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی بین دعوی
عمومی و دعوی خصوصی از جهات ذیل اختلاف وجود دارد:
اول از لحاظ هدف و قصد غائی آن دو ارتکاب هر جرمی موجب می‌شود که از جهت جنبه
عمومی به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و یا تدبیر تأمینی قرار گیرد ولی از جهت
جنبه خصوصی مجنی علیه می‌تواند در غالب مواقع خسرانی که متوجه او شده از مقصر
مطالبه کند این خسران یا مادی است یا معنوی و چنانچه ارتکاب جرم موجب خسران نشود
مثل شروع به جرم در جنایات طرح دعوی خصوصی مورد نخواهد داشت. دوم از لحاظ طبع
قضایی طبع قضایی دعوای عمومی با طبع قضایی دعوای خصوصی متفاوت است. دعوای عمومی
تماس با نظم عمومی دارد و قابل گذشت نمی‌باشد. در صورتی که دعوای خصوصی یک قسمت از
دارایی مجنی علیه را تشکیل می‌دهد و قابل گذشت می‌باشد. سوم از لحاظ موضوع موضوع
دعوای عمومی با دعوای خصوصی متفاوت است موضوع دعوای عمومی مجازات و تدبیر تأمینی
است و گاهی به صورت کمک و تعاون مخصوصاً به صغیر منتهی می‌شود. دعوای خصوصی واجد
موضوعات سه گانه ذیل می‌باشد:
۱- مطالبه هزینه دادرسی یعنی مخارجی را که طرح دعوای خصوصی ایجاد کرده است این
مخارج از طرف دولت و از طرف مجنی علیه که طرح دعوای خصوصی را می‌نماید پرداخت
می‌گردد. ۲- استرداد اموال یعنی تسلیم اشیایی که از مالکین آن‌ها ربوده باشد و یا
به عنوان دلیل ضبط شده است. استرداد ممکن است متضمن دستوراتی باشد که دادگاه برای
قطع حالت جرمی عمل ارتکابی و اعاده وضع سابق صادر می‌کند مثل این که دادگاه دستور
دهد محل سکنای مجنی علیه که به صورت مهمانخانه درآمده به حالت اولی درآید و یا
بسته شدن مؤسساتی که برخلاف قانون از آن استفاده می‌شود. استرداد اموال منحصر
خواهد بود به اشیایی که عین آن وجود دارد و شامل اجناسی که در اثر فروش اموال مجنی
علیه تهیه شده نخواهد شد. ۳- زیان مدعی خصوصی که با مجنی علیه در اثر ارتکاب جرم
وارد شده است شامل تلف و عدم النفع می‌گردد. مبلغ زیان باید به صورت پول باشد و
هیچ گاه نباید از میزان خسارت وارد شده تجاوز کند. در سابق رسم بود خسارتی که مورد
حکم قرار می‌گرفت به یک مؤسسه خیریه واگذار شود این سنت از طرف قوانین مختلفه منع
شده زیرا بیم این می‌رفت که میزان تعیین شده از میزان خسارت وارد شده تجاوز کند به
علاوه جبران خسارت تغییر ماهیت می‌داد و جنبه جزایی پیدا می‌کرد. بین هزینه دادرسی
و استرداد از یک طرف و زیان وارد شده از طرف دیگر فرق وجود دارد دادگاه نسبت به
هزینه دادرسی و استرداد بدون تقاضایی مکلف است حکم مقتضی صادر کند در صورتی که
صدور حکم مربوط به زیان خواه مادی باشد و خواه معنوی در صورتی امکان دارد که مجنی
علیه آن را تقاضا کند. چهارم از لحاظ دارندگان حق طرح دعوی عمومی و دعوی خصوصی
دارندگان حق اقامه دعوی عمومی به شرح زیر می‌باشند:
دادسرا، قضات، ادارات عمومی، مجالس مقننه، مجنی علیه که خصوصیات هر یک ذیلاً نگاشته
می‌شود: اول – دادسرا حق تعقیب ماهیت تعلق به دولت دارد و دادسراها مکلف هستند به
نام جامعه تعقیب دعوی را آغاز نمایند. بنابراین دادسرا صاحب حق محسوب نمی‌شود و
نتایج حاصله از این اصل این است که: ۱- دادسرا نمی‌تواند متعهد شود که از تعقیب
دعوی صرف‌نظر کند و یا اصلاح نماید. ۲- همین که دعوایی تعقیب گردید دادسرا
نمی‌تواند تعقیب را متوقف سازد مگر این که در اثر دفاعیات متهم و روشن شدن قضیه
بی‌گناهی و یا خفت تقصیر او احراز گردد. ۳- همین که حکم محکومیت صادر شد دادسرا
نمی‌تواند در صورتی که حکم به نظر او مخدوش باشد از شکایت در مراجع ذی صلاحیتدار
سرباز زند. در بعضی از ممالک دادسرا اختیار دارد که تعقیب امر را منوط به استفاده
جامعه کند و موارد آن خیلی محدود است مثل این که دعوای جزایی غیر مهم و هزینه
تعقیب خیلی سنگین باشد و یا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زیان دیده را کرده
باشد این طریقه معروف است به سیستم:
Systeme de l`opportunite des poursuites در غالب ممالک سیستم فوق مورد قبول واقع
نشده و به جای آن طریق قانونی بودن تعقیب حکمفرما است. دوم – قضات در قوانین بعضی
از ممالک به هیأت اتهامیه اجازه داده شده تعقیب را به مواردی سرایت دهند که در
کیفر خواست از آن ذکر نشده است و دیوان جنایی اگر در ضمن رسیدگی متهم را تبرئه کرد
ولی او را از جهات دیگر قابل تعقیب دید حق دارد مراتب را به دادستان تذکر دهد و
متهم را نزد او اعزام دارد. در خیلی از قوانین اگر در دادگاه حادثه‌ای اتفاق افتد
که جنبه جزایی داشته باشد دادگاه می‌تواند مستقیماً نسبت به مرتکب تصمیم مقتضی
اتخاذ کند. سوم – بعضی از ادارات عمومی حق تعقیب گاهی به بعضی از ادارات عمومی
تفویض شده است از این حق گاهی مستقلاً و گاهی مجتمعاً استفاده می‌نمایند و مجازات‌ها
گاهی مالی و زمانی توأم با حبس است. چهارم – قوه مقننه در مورد جرایمی که وزیری در
ایام وزارت مرتکب می‌شود تعقیب وزیر منطو به تصمیم قوه مقننه است. پنجم – مجنی
علیه و قائم مقام قانونی او مجنی علیه با طرح دعوی خصوصی خود موجب جری دعوای جزایی
می‌شود و برای این منظور باید دعوی خود را به عنوان مدعی خصوصی تعقیب نماید نه به
صرف یک شاکی ساده، گذشته یا اصلاح مدعی خصوصی غیر از موارد استثنایی نمی‌تواند
تعقیب جنبه عمومی را متوقف سازد. دادستان نمی‌تواند دعوی خصوصی را در دادگاه جزا
طرح کند حتی اگر مجنی علیه صغیر باشد. به طور کلی طرح اقامه دعوی خصوصی در دادگاه
جزا باید از طرف مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او باشد اگر در اثر خطای همسایه
منزل شخصی دچار حریق شود و مجنی علیه حق اقامه دعوی را از جهت مطالبه زیان به شرکت
بیمه واگذار کند شرکت بیمه باید به دادگاه حقوقی مراجعه شرکت کند. طلبکاران مجنی
علیه می‌توانند ترمیم خسرانی که در اثر ارتکاب جرم در دارایی مدیون خود رخ داده به
عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا مطرح نمایند از لحاظ زیان‌های مالی خواه مربوط به
مال یا جان مدیون باشد از طرف آن‌ها دادگاه جزا قابل مطالبه است ولی زیان معنوی را
نمی‌توانند ادعا نمایند. حقوق وراث مجنی علیه سه حالت پیدا می‌کند: ۱- اگر جرم قبل
از مرگ مجنی علیه ارتکاب شده باشد و به مال و یا جان مورث آن‌ها صدمه وارد آمده
باشد چون زیان وارد شده یکی از ارکان تشکیل دهنده دارایی متوفی می‌باشد حق اقامه
دعوی به وراث او انتقال می‌یابد ولی اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد مثل افترا و
تهمت در صورتی به وراث متوفی انتقال می‌یابد که متوفی در زمان حیات خود در مقام
مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به وراث نیست تا قادر به تعقیب آن باشند.
2- فرض دوم این است که جرم ارتکابی سبب مرگ مجنی علیه شده باشد در این صورت مطالبه
زیان چه مادی باشد و چه معنوی مستقیماً به آنان انتقال می‌یابد و می‌توانند در
دادگاه جزا به عنوان مدعی خصوصی شرکت نمایند زیرا یکی از ارکان دارایی آن‌ها را
تشکیل می‌دهد در این صورت اگر متوفی دارای قروضی باشد که دارایی او با آن تکافو
ننماید طلبکاران متوفی نسبت به آن حقی ندارند و نمی‌توانند از وراث متوفی مطالبه
نمایند. ۳- فرض سوم این است که جرم ارتکابی جنبه معنوی داشته و بعد از مرگ مجنی
علیه به وقوع پیوندد حق اقامه دعوای خصوصی در صورتی به وراث داده می‌شود که مقصود
مرتکب جرم جریحه‌دار ساختن حیثیت آن‌ها باشد. قسمت دوم – ارتباط و پیوندهایی که
بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد در این قسمت دو فرض وجود دارد فرض اول این
است که دعوی عمومی و دعوی خصوصی هر دو توأماً در دادگاه جزا مطرح شود. فرض دوم این
است که دعوی خصوصی در دادگاه مدنی و دعوی عمومی در دادگاه کیفری مطرح گردد.
ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در موقعی که هر دو دعوی تواماً در دادگاه کیفری
مطرح گردد مدعی خصوصی حق دارد دعوی خصوصی خود را در ضمن دعوی عمومی در دادگاه جزا
مطرح نماید. طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید واجد شرایط ذیل باشد: ۱- تعقیب
دعوی خصوصی باید ناشی از جرمی باشد که رسیدگی به آن در دادگاه جزا مطرح است و
چنانچه بخواهند در ضمن تعقیب دعوی خصوصی که منشأ آن جرمی است که در دادگاه مطرح
می‌باشد زیان دیگری که ارتباط با جرم ارتکابی ندارد طرح نمایند دادگاه کیفری فاقد
صلاحیت است. ۲- دادگاه باید تحقق جرم را از ناحیه متهم احراز کند و چنانچه پس از
رسیدگی حکم برائت او را صادر کند دیگر نمی‌تواند به دعوی خسارت مدعی خصوصی رسیدگی
کند مانند دیوانه‌ای که مرتکب جرم می‌شود. ۳- تعقیب دعوی مدنی در ضمن دعوی عمومی
در صورتی امکان دارد که جنبه عمومی قضیه قابل تعقیب باشد بنابراین اگر در اثر مرور
زمان یا عفو عمومی جنبه عمومی در دادگاه کیفری قابل تعقیب نباشد دعوی خصوصی در
دادگاه مزبور میسر نمی‌باشد. ۴- قانون باید رسیدگی دادگاه‌های کیفری را نسبت به
دعوی خصوصی نفی نکرده باشد مثل دادگاه‌های نظامی که نمی‌تواند به دعوی خصوصی ناشی
از جرمی که در آن‌جا مطرح است رسیدگی کند. ۵- دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید از
طرف مجنی علیه یا وراث آن‌ها طرح شود و اگر اشخاص ثالثی مانند شرکت بیمه خسارت
وارد شده به مدعی خصوصی را مطالبه بنمایند باید به دادگاه حقوق مراجعه نمایند. طرح
دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی دارای فوائد ذیل است: ۱- مراجعه مدعی خصوصی به
دادگاه کیفری مطابق مصلحت عمومی است زیرا جری جنبه عمومی از طرف مدعی خصوصی جبران
سستی و اهمال دادسرا را در تعقیب جرم می‌نماید. ۲- دادگاه کیفری بهتر از دادگاه
حقوقی تأمین منافع مدعی خصوصی را می‌کند زیرا مدعی خصوصی ناگزیر نخواهد شد تشریفات
پرخرج و پیچ و واپیچ اصول آیین‌دادرسی را طی کند. ۳- دادگاه جزا که رسیدگی به جرم
می‌کند بهتر از دادگاه حقوقی می‌تواند میزان خسارتی را که معلول جنبه عمومی است
تعیین کند تقویم خسارت معنوی را دادگاه کیفری که تماس با روح مجنی علیه دارد بهتر
تشخیص می‌دهد دعوی عمومی و دعوی خصوصی لاینفک از یکدیگر می‌باشند. ۴- یکی از فوائد
بسیار ارزنده رسیدگی دعوی خصوصی از طرف دادگاه کیفری احتراز از احکام متناقض
می‌باشد مخصوصاً با این کیفیت که طبق اصول تصمیمات دادگاه مدنی نمی‌تواند حکم
دادگاه جزا را تغییر دهد. بنا به مراتب بالا محور رسیدگی دادگاه کیفری آیین دادرسی
کیفری است و تقریباً تمام کیفیاتی که مانع رسیدگی به دعوی کیفری می‌شوند نسبت به
دعوی خصوصی اثر دارد و مدعی خصوصی ناگزیر می‌شود برای اخذ زیان وارد شده به دادگاه
حقوق مراجعه کند. حق مراجعه زیان دیده دادگاه جزا از طرف غالب ممالک پیش‌بینی شده
است مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا و اسپانیا و کلمبی ولی قوانین انگلوساکسن زیان
دیده را از این حق محروم ساخته است و یگانه مرجع رسیدگی به دعوی خصوصی را دادگاه
حقوقی دانسته است. ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در صورتی که دعوی عمومی در
دادگاه کیفری و دعوی مدعی خصوصی در دادگاه مدنی مطرح شود در صورتی که دعوی جزایی
قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوی حقوقی در ضمن آن یا بعداً در دادگاه حقوق
اقامه گردد دادگاه حقوق باید تا وقتی که حکم جزایی صادر نشده است رسیدگی خود را
متوقف سازد این قاعده قائم بر دو منطق است اول جلوگیری از صدور دو حکم معارض، دوم
هدایت دادگاه حقوق در تصمیمی که اتخاذ می‌کند زیرا دعوی حقوقی متفرع بر دعوی عمومی
است و غالباً یک سرنوشت را دارا می‌باشد. در قاموس قضایی جمله Le criminel tient le
civil en etat (یعنی امر جزایی موجب تعلیق امر حقوقی می‌شود) مبین قاعده فوق است
برای اعمال قاعده فوق باید اولاً دعوی عمومی قبلاً در دادگاه کیفری طرح شده باشد در
ثانی دعوی عمومی و دعوی جزایی واجد یک منشأ باشند. اینک باید دید که هر گاه دعوی
خصوصی قبل از دعوی عمومی مورد حکم قطعی دادگاه حقوقی واقع شود آیا در دادگاه کیفری
که بعداً وارد رسیدگی به دعوی عمومی می‌شود تأثیر دارد؟ موضوعاتی که از طرف دادگاه
حقوقی غیر از مورد خاص اناطه مورد حکم قطعی واقع می‌شود نمی‌تواند نسبت به دعوی
عمومی که دادگاه کیفری رسیدگی می‌نماید تأثیر داشته باشد مثلاً اگر شخص در اثر
جراحات وارده بر علیه شخصی در دادگاه حقوق محکوم به بی‌حقی شود این حکم مانع این
نمی‌شود که دادسرا از لحاظ جنبه عمومی قضیه متهم را تعقیب نماید و او را دادگاه
کیفری محکوم کند. برعکس اگر شخصی در دادگاه جزا به اتهام سرقت محکومیت قطعی پیدا
نماید و بعداً مجنی علیه به دادگاه حقوق برای مطالبه خسارت مراجعه کند دادگاه حقوق
نمی‌تواند مجنی علیه را به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی محکوم به بی حقی کند.
اولویت احکام قطعی دادگاه جزا در دادگاه مدنی برای این است که دادگاه کیفری مجهزتر
از دادگاه حقوقی برای تشخیص مسئولیت متهم و خسارات وارده است همکاری بازپرس و
دادستان و دادگاه و دیوان کشور و اختیارات موسعی که حائز می‌باشند موجب کشف حقیقت
می‌شود. به علاوه اگر مقرر شود که دادگاه حقوق بتواند تصمیم مخالف دادگاه جزا
اتخاذ کند به عدالت اجتماعی و نظم جامعه آسیب هولناکی وارد می‌آید مثلاً اگر کسی در
دادگاه جزا با تجهیزاتی که در کشف حقیقت دارد محکوم به ارتکاب جعل فرمان دولتی شود
و بعداً دادگاه حقوق بتواند حکمی مبنی بر اصالت ورقه مزبور صادر کند علاوه بر
گیسختگی نظم عمومی به اعتبار امر محکوم‌به که یکی از متقن‌ترین مبانی اصول قضا است
لطمه وارد خواهد آمد. در اینجا ممکن است ایراد شود که حکم جزایی نسبت به حکم حقوقی
اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد زیرا شرط اعتبار قضیه محکوم بها وجود وحدت سبب و
وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوی است و در قضیه مورد بحث اصحاب دعوی متفاوت می‌باشند
پاسخ این اشکال این است که دادسرا به نام جامعه اقدام می‌کند و مجنی علیه دادگاه
حقوقی یکی از افراد جامعه به شمار می‌آید.
از تشریحات فوق مسلم می‌گردد با این‌که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی اختلافات
زیادی هست مع‌ذلک بین آن دو ارتباطات بین اثنینی وجود دارد و این ارتباط بیش‌تر از
جهت اعمال آیین دادرسی کیفری نسبت به دعوی خصوصی و همبستگی وجودی و عدمی بین دعوی
عمومی و دعوی خصوصی است به این معنی که در غالب موارد اگر جرمی کامل رخ داده باشد
توأم با تحمل خسارت از طرف مجنی علیه است و بر عکس اگر وجود جرم ادعایی نفی شود
دعوی خصوصی هم غالباً منتفی می‌گردد در این صورت با وجود این همبستگی سزاوار نیست
تضمیناتی که مقنن برای صحت رسیدگی و کشف حقیقت در امور جزایی خواه از جهت جنبه
عمومی و خواه از جهت جنبه خصوصی قائل شده نسخ شده دانست.
اگر ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی به دعوی خصوصی که مورد رسیدگی دادگاه کیفری قرار
گرفته تسری داده شود مضار ذیل از آن استحصال می‌شود:
۱- ماده (۴۱) دادگاه جنایی و ماده (۴۳۲) آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که متهم از
هر حیث حق دارد نسبت به دعوی خصوصی مجنی علیه اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در
این صورت آیا ماده (۵۲۲) که مربوط به آیین دادرسی مدنی است می‌تواند بدون وجود هیچ
نصی حق فرجام متهم را که بستگی با جنبه عمومی قضیه دارد تلویحاً نسخ نماید.
۲- اگر دادگاه کیفری حکم محکومیت متهم را از لحاظ جزایی و مدنی به میزان ۲۰ هزار
تومان صادر کرد و در اثر فرجامخواهی متهم حکم محکومیت او نقض شود و پس از نقض حکم
مزبور بالمال حکم برائت متهم صادر شود آیا ابقای حکم محکومیت کم‌تر از بیست هزار
تومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آیا اتخاذ این رویه برخلاف ماده ۱۳ آیین دادرسی
کیفری مبنی بر «پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزا نمی‌تواند در باب ضرر و
زیان مدعی خصوصی حکمی صادر کند» نمی‌باشد. ۳- طبق تبصره ماده (۴۵۶) راجع به تصحیح
حکم از لحاظ تعیین نوع مجازات و زیان خصوصی اگر دیوان کشور تشخیص داد که دادگاه
تالی در تعیین نوع جرم و به تبع آن میزان مجازات و زیان مدعی خصوصی اشتباه نموده
مثلاً قتل غیر عمد را قتل عمد تلقی کرده آیا نمی‌تواند زیان مدعی خصوصی را اگر هم
از بیست هزار تومان تجاوز ننماید تصحیح نماید. ۴- اگر دادستان کل به نفع متهم
تقاضای فرجام ماهوی کرد و متهم را مبری از ارتکاب جرم دانست و دیوان کشور هم
تقاضای فرجام ماهوی را قبول کرد آیا می‌توان مبلغی را که دادگاه تالی به عنوان
زیان خصوصی معین کرده اگر هم میزان آن از بیست هزار تومان تجاوز ننماید به استناد
ماده (۵۲۲)آیین دادرسی مدنی از متهم مأخوذ نمود؟ ۵- اگر دیوان کشور طبق ماده
(۴۵۸)عملی را جرم ندانست و نص بلا ارجاع کرد آیا زیان تعیین شده از طرف دادگاه
تالی اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز نکند به قوت خود باقی است؟ باید توجه داشت
که آیین دادرسی مدنی بیش‌تر مربوط به اموال است در صورتی که مقررات جزایی مربوط به
جان وناموس و حیثیت متهم می‌باشد از طرفی تا حد زیادی دعوی عمومی با دعوی خصوصی و
جه اشتراک دارد بنابراین نمی‌توان با یک مقرره مدنی که مربوط به آیین دادرسی مدنی
است این دو را از هم تفکیک کرد و تضمینات متهم را بدون نص خاص از بین برد. از طرفی
باید دانست که مدعی خصوصی به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوی خود اگر ناراضی باشد
تقاضای فرجام کند در این صورت ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند تضمیناتی را
که قانون به او اعطا کرده محدود نماید مثلاً اگر دولت در ضمن دعوای جزایی دو میلیون
ریال ادعای خسارت نماید و دادگاه متهم را فقط به بیست هزار تومان محکوم کند آیا
می‌تواند به استناد ماده (۵۲۲) شکایت دولت را مرود دانست؟ در این جا لازم
می‌دانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوی خصوصی متذکر شوم مدعی خصوصی در یک دعوای
جزایی اگر هم دادستان یا متهم تقاضای فرجام نکند و یا حکم جزایی شامل فرجام نباشد
می‌تواند رأساً تقاضای فرجام کند. قبل از استناد به مواد مختلفه آیین دادرسی کیفری
ایران که طبق آن تقاضای فرجام مدعی خصوصی مستقلاً و بدون فرجام دادسرا مقبول
می‌باشد لازم می‌دانم از لحاظ حقوق تطبیقی معلوم سازم که سایر ممالک در موقع قضاوت
چه رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. در فرانسه در ماده (۵۷۵) آیین دادرسی کیفری به
عنوان یک قاعده قبول فرجام مدعی خصوصی را مستقلاً منع کرده است ولی بلافاصله شش
مورد را از آن قاعده کلی استثنا نموده است. با این که طرز تلفیق ماده فوق می‌رساند
که مقنن غیر از موارد مستثنی شده خواسته به عنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی
خصوصی را منع کند مع ذلک رویه قضایی که همیشه هدف اصلی و آرمان غایی خود را احقاق
حق می‌داند با رویه‌های قضایی که اتخاذ کرده موارد دیگری را به عنوان استثنا اضافه
بر مستثنیات مقنن قبول کرد تا مدعی خصوصی در آن موارد هم بتواند در صورتی که
دادستان تقاضای فرجام نکرده باشد دعوای ضرر و زیان خود را طرح نماید اینک برای جلب
توجه هیأت عمومی دو مورد آن را بیان می‌کنم. اول- هر گاه در قرار منع تعقیبی که
دادگاه صادر کرده ضمناً مدعی خصوصی را محکوم به زیان وارد شده به متهم بنماید چون
قرار مزبور تمام ابواب شکایت را به روی مدعی خصوصی می‌بندد در چنین مورد دیوان
کشور فرانسه فرجام مدعی خصوصی را از جهت قرار منع تعقیب صادر شده که دادستان از آن
فرجامخواهی نکرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوی مدعی خصوصی قرار موقوفی
تعقیب متهم از لحاظ جنبه جزایی صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفی و رد دعوای
مدعی خصوصی او را به عنوان زیان معنوی که به متهم وارد شده محکوم نماید در چنین
مورد اگر هم دادستان تقاضای فرجام ننماید مدعی خصوصی می‌تواند رأساً تقاضای فرجام
کند. دوم – همین طور اگر رسیدگی دادگاه در صدور قرار موقوفی تعقیب متضمن یک عیب
درونی و ماهوی باشد مدعی خصوصی می‌تواند تقاضای فرجام کند. اینک وارد این بحث
می‌شویم که آیا طبق مواد آیین دادرسی کیفری ایران مدعی خصوصی می‌تواند بدون تقاضای
فرجام دادستان تقاضای فرجام کند با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که قبول تقاضای
فرجام مدعی خصوصی رأساً یعنی بدون تقاضای فرجام از طرف دادستان قابل قبول است. ۱-
ماده (۴۳۲) بر اشخاص ذیل تقاضای فرجام دارند: ۱- دادستان دادگاه صادر کننده حکم ۲-
متهم از هر حیث ۳- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان به طوری که ملاحظه می‌شود در این
ماده مقنن خود تقاضای فرجام مدعی خصوصی را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی بیان کرده
و آن را مستتبع بر تقاضای فرجام دادستان نکرده است. ۲- ماده (۴۱) دایر بر (اشخاص
ذیل می‌توانند از رأی دادگاه جنایی فرجام بخواهند: ۱- متهم ۲- دادستان ۳- مدعی
خصوصی ازحیث ضرر و زیان در این ماده نیز حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی به طور مطلق
ذکر شده و ابداً منوط به تقاضای فرجام دادسرا نشده است. ۳- ماده (۱۸۰) (مبنی بر رأی
دادگاه که در مورد ثبت ملک و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا مشمول
مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است)توضیح آن که جرم
تلقی نشدن عمل انتسابی از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهی دادگاه عملی را
ذاتاً جرم نمی‌داند و زمانی عرضاً.
۴- ماده (۱۰) دایر بر (هر گاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای
خصوصی به جای خود باقی خواهد بود). در این ماده مقنن تصریح کرده با این که با فوت
متهم راه تعقیب جزایی مسدود می‌گردد مع ذلک ادعای خصوصی در دادگاه تعقیب می‌گردد
مقنن با استعمال جمله (به جای خود باقی می‌ماند) خواسته است بفهماند که دعوی مدعی
خصوصی در چنین مورد در همان دادگاهی که اتهام متوفی مطرح بوده رسیدگی می‌گردد. در
خاتمه متذکر می‌شوم که علاوه بر مضار فوق اعمال بند (۶) ماده (۵۲۲) آیین دادرسی
مدنی در امور جزایی نتیجه ناهنجار دیگری به بار می‌آورد به این معنی که اگر حکم از
لحاظ مجازات و جزای نقدی قابل فرجام نباشد میزان زیان مدعی خصوصی تا هر میزان هم
باشد حتی دو میلیون قابل فرجام نخواهد بود زیرا مقنن در بند (۶) ماده مزبور چنین
مقرر داشته (احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات
آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد قابل فرجام
نخواهد بود) معنای این بند این است که اگر مثلاً قیمت ملکی بیست هزار تومان باشد و
عوائد حاصل از آن زاید بر بیست هزار تومان شکایت از این مبلغ به تبع دعوای اصلی
یعنی قیمت ملک غیر قابل فرجام خواهد بود. حال اگر این مقرره را در امور جزایی
پیاده نماییم چون جنبه عمومی اتهام اصل و زیان مدعی خصوصی عنوان فرع را دارد اگر
مدت محکومیت دو ماه حبس باشد میزان زیان هر قدر هم کم‌تر یا بالاتر از بیست هزار
تومان باشد نه متهم و نه مدعی خصوصی نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتی
که همان طور که فوقاً بحث شد در مورد شکایت از مبلغ تعیین شده به عنوان زیان طبق
آیین دا درسی کیفری متهم و هم مدعی خصوصی می‌توانند فرجام بخواهند اگر چه حکم از
لحاظ جزایی قابل فرجام نباشد. توضیح آن که غیرقابل فرجام بودن محکومیت‌های
پیش‌بینی شده در تبصره(۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری در صورتی است که محکومیت
مربوط به جرم جنحه و حبس تأدیبی و جزای نقدی پیش‌بینی شده در آن ماده باشد فلسفه
غیر قابل فرجام بودن آن برای این است که محکومیت‌های مزبور هیچ گونه آثار کیفری
ندارد و اگر دادگاه وقت خود را صرف رسیدگی آن کند نتیجه آن بیهوده خواهد بود
محکومیت مربوط به زیان و خسارات اگر غیر متناسب باشد یا حق متهم را تضییع می‌کند
یا مدعی خصوصی را و به همین مناسبت مقنن غیر قابل فرجام بودن حکم را به
محکومیت‌های جزایی خواه حبس تأدیبی و خواه جزای نقدی انحصار کرده است بنابراین طبق
مواد مفصله فوق الاشعار هم متهم و هم مدعی خصوصی که ممکن است گاهی دولت باشد
می‌توانند در صورتی هم محکومیت جزایی غیر قابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق
مقررات فرجام بخواهند.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند زیاندیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که:
1- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در دادگاه‌های جزایی لازم الرعایه نیست کما این که در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد.
2- محکوم علیه می‌تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.