۱- آقای حسین چیت ساز دادخواستی به خواسته حکم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه اول سرای چیت ساز که در اجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده که محکوم علیه پژوهش خواسته است و شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان در پرونده کلاسه ۴۵/۵۹۰ چنین رأی داده است (اعتراض عمده وکیل پژوهش خواه این است که از بدو اجاره حجره‌های مورد دعوی موکل شخصاً و به طور انفرادی از آن‌ها استفاده نمی‌کرده بلکه با دوستان و اشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل و به عنوان شرکت تجارتی از مورد اجاره استفاده می‌شده است و پژوهش خوانده از این امر اطلاع داشته و رضایت عملی و ضمنی ابراز نموده است و مال الاجاره از شرکت دریافت می‌کرده است این دفاع به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دلیلی بر رضایت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره کلاً یا جزئاً به غیر ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوی آنچه مربوط به اتاق‌های مورد اجاره پژوهش خواه است حاکی است که اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شرکت طلایی ـ چند فقره دیگر از قبوض مربوط به حجره‌های دیگر است و از طرف شرکت دیگر داده شده است و ارتباطی به مورد دعوی ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره‌نامه ۴۲۵۴ مورخ ۲۶/۵/۱۳۳۸ دفترخانه ۸۵ تهران که حق انتقال به غیر از مستأجر جزئاً و کلاً سلب گردیده و طبق مدارک دعوی و اظهارات و اقرار وکیل پژوهش خواه مورد اجاره به شرکت طلایی انتقال داده شده است و بر فرض این که شخص پژوهش خواه رئیس هیأت مدیره شرکت باشد ولی به هر حال شخصیت حقیقی او با شخصیت حقوقی شرکت علی حده و جدا می‌باشد و حداقل این است که مورد اجاره جزئاً منتقل گردیده و عده دیگری در
اجاره شریک شده‌اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوی رد گردیده
و به نظر دادگاه موجبی برای فسخ دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۲/۹/۱۳۴۵ شعبه ۳۰ دادگاه
بخش تهران به نظر نمی‌رسد حکم بر استواری دادنامه مذکور صادر می‌گردد. ۲- آقای
محمود خطاپوش دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به طرفیت آقای رضا کرملو به
دادگاه بخش تهران تقدیم نموده و شعبه ۳۰ حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است
بر اثر پژوهش خواهی شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است (حکم دادگاه بدوی
نسبت به تخلیه مورد اجاره به استناد بندهای ۲ و ۳ قانون مالک و مستأجر و ماده
(۹۵۱) قانون مدنی صادر شده است که خلاصه عبارت است از این که مستأجر در عین
مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتی از مغازه را خراب کرده و بعد با مصالح
دیگری ساخته است و دفاع وی به این که چون قصد جلوگیری از حیف و میل اشیا را داشته
است مبادرت به این عمل کرده است برخلاف اذن و عرف محسوب می‌گردد و نیز بدون داشتن
حق انتقال عین مستأجره در اختیار شرکت فولادکار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر این
که مدیر شرکت مزبور است و اکثریت سهام شرکت به مشارالیه تعلق دارد به این علت که
شخصیت حقوقی دارد و عین مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار
نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مواد استنادیه رأی صادره
لازم الفسخ است زیرا اولاً بند (۲) ماده (۸) حق درخواست تخلیه را موقعی به مالک
داده است که مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده باشد و در مانحن
فیه مباشرت وی ولو به صورت مدیریت شرکتی در عین مستأجره مورد معارضه و انکار نیست
و نمی‌توان گفت چون مستأجر مدیر عامل شرکتی شده است با این که آن مستأجر به عنوان
مدیر عامل در مورد اجاره مباشرت به کسب دارد مع هذا مستأجر در عین مستأجره مباشرت
به کسب ندارد استدلال دادگاه بدوی به نحوی که اظهار شده است در صورتی صحیح بوده که
مستأجر عین مستأجره را به شرکتی که شخصیت حقوقی دارد واگذار کرده باشد و خود نیز
به هیچ صورتی در عین مستأجره مباشرتی ننماید البته در آن صورت بند ۲ ماده (۸)
مصداق پیدا می‌کند ولی در وضع فعلی که مستأجر در عین مستأجره شخصاً نیز مشغول کسب
است چطور می‌توان مباشرت او را ندیده گرفت لفظ شخصاً که در این بند ذکر شده است در
مقابل وکالت و نمایندگی برای مباشرکت به دیگری نداده است بلکه نحوه کسب و تجارت
خود را عین مستأجره به صورت شرکت تجارتی آورده است که خود نیز آن را اداره می‌کند
این اقدامی است مربوط به نحوه اجرای عمل کسب و تجارت مستأجر که امری مربوط به خود
وی می‌باشد و ارتباط به مالک ندارد ثانیاً نسبت به تعدی … ) و بالنتیجه حکم بدوی
را که مبن ی بر تخلیه مستأجره بوده فسخ و حکم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است.
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو حکم شعب ۳۹ و ۲۴ راجع به استنباط از قوانین
مربوط به افراد حقیقی و حقوقی شرکت‌ها اختلاف نظر حاصل و رویه مختلف اتخاذ گردیده
است و لذا به استناد ماده (۳) از مواد ذیل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷
تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را در آن هیأت عالی دارد تا با اتخاذ تصمیم شایسته
ایجاد رویه واحد گردد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۲/
8/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و
قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ۳۹
دادگاه شهرستان به شرح زیر: «قبلاً لازم می‌دانم در اطراف شخصیت‌های حقوقی و ماهیت
آن شمه‌ای بیان نمایم. در بررسی روابط قضایی موجود مشاهده می‌شود که بعضی حقوق و
تعهدات یافت می‌شود که به اشخاص حقیقی و شخصیت‌های انسانی تعلق پیدا نمی‌نماید به
این جهت ناگزیر شده‌اند آن را به شخصیتی مربوط دانند که از طرف قانون ایجاد شده
است چنین شخصیتی را شخص حقوقی می‌نامند. تعداد شخصیت‌های حقوقی خیلی کم‌تر از
اشخاص حقیقی می‌باشند ولی نقش آن‌ها در زندگی اقتصادی و اجتماعی بیش‌تر از اشخاص
حقیقی است زیرا ارزش اموالی را که مالک می‌باشند خیلی زیاد است تا حدی که گاهی شخص
حقیقی قادر به داشتن آن همه ثروت نمی‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پیدایش
شرکت‌های عظیم یعنی شخصیت‌های حقوقی گردیده است. شخصیت حقوقی واجد مخاطراتی نیز
می‌باشند اگر فعالیت آن کاملاً خالی از انتفاعات مادی باشد ممکن است برای اقتصاد
کشور مضر باشد زیرا نمی‌توان نفع مادی اشخاص را در فعالیت اقتصادی که بزرگ‌ترین
عامل و محرک تولید است نادیده گرفت. برعکس اگر فعالیت شخص حقوقی صرفاً جنبه مادی
داشته باشد ممکن است عاری از هر گونه احساسات لطیف انسانی باشد و چون ضمانت اجرایی
قوانین موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقیقی دامنگیر آن نمی‌شود مسئولیت آن
محدود به ثروت می‌شود و در واقع ماهیت و طبع قضایی آن وی را از یک قسم عدم مسئولیت
برخوردار می‌سازد. راجع به تعیین ماهیت و طبع قضایی شخص حقوقی فروض علمی متعددی
وجود دارد که هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی مورد بحث قرار گرفته است فروض
علمی فوق به شرح زیر می‌باشد. ۱- شخصیت مصنوعی و فرضی ـ مدت مدیدی حقوقدانان معتقد
بودند که شخصیت حقوقی یک مفهوم ساده است و برای توجیه بعضی از حقوق‌هایی که به
گروه اشخاصی فیزیکی داده می‌شود شخصیت حقوقی را یک وجود فرضی و خیالی که اراده
مقنن آن را حیات می‌بخشد. تصور می‌کردند و نتیجه این فرضیه این بود که اعطای شخصیت
حقوقی به گروه باید از طرف مقنن داده شود و به همین جهت مقنن با مجامعی که هدف
آن‌ها سوداگری نبوده روی خوش نشان نمی‌داد فرض علمی مصنوعی نمی‌تواند هویت و طبع
قضایی شخص حقوقی را توجیه کند و تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی صحیح نیست قبول
شخصیت برای فرد منتج طبع انسانی او است و چنین نظری را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی
اتخاذ کرد. ۲- فرض علمی مالکیت دسته جمعی ـ بعضی از حقوقدانان معتقدند که نظریه
شخصیت مصنوعی یک ادراک سطحی و غلطی است و موجب می‌شود مالکیت دسته جمعی Propriete
collective را که در مقابل مالکیت فردی قرار گرفته و هنوز در بعضی قوانین وجود
دارد مخفی و غیر مرئی سازد تحت عنوان اشخاص مدنی Personnes civiles اموال دسته
جمعی هنوز وجود دارد که بعضی از گروه‌های انسانی مالک آن هستند و اداره آن با
مالکیت فردی متفاوت است در حقوق ژرمانیک این قبیل مالکیت را به اسم Gesamt Hand
یعنی مالکیت در دست مشترک Propriete main collective می‌نمایند. دوام این قبیل
مالکیت‌های دسته جمعی را فرض علمی مصنوعی در زیر پرده استتار قرار می‌دهد و موجب
می‌شود که وجود آن را حقیقی نپنداشته و یک امر تخیلی دانند در این صورت تمام
مالکیت‌های دسته جمعی اختصاص داده می‌شد به اشخاص مصنوعی و چنین فرض می‌شد که هر
کدام از افراد مالک منحصر مجموع اموال می‌باشد و با این ترتیب مالکیت دسته جمعی
قیافه یک مالکیت فردی را به خود می‌گرفت. مخالفین فرضیه مالکیت دسته جمعی می‌گویند
که این نحو ادراک نمی‌تواند حقیقت و ماهیت شخصیت حقوقی را روشن سازد از لحاظ اداره
اموال و تفکیک آن‌ها شاید این فرضیه مفید باشد ولی موجودیت شخص حقوقی و فعالیت و
اراده و مسئولیت او را و نتایج قضایی که از آن حاصل می‌شود نمی‌تواند توجیه کند در
مورد شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی نمی‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زیرا
اشخاص حقوقی مورد بحث در حقوق عمومی واجد حقوق ناشیه از قدرت عمومی و هدف‌های خالی
از غرض مادی می‌باشند عنوان مالکیت دسته جمعی تا حدی شایسته شرکت‌های تجارتی
می‌باشد گرچه موجودیت آن‌ها را نمی‌توان کماهو حقه توجیه کرد. فرضیه علمی شخصیت
حقوقی ـ همه قبول دارند که شخصیت حقوقی یک حقیقت فنی و تکمیلی Realite Technique
به شمار می‌آید به این معنی که چون با منافع عمومی گروه‌ها ارتباط پیدا می‌کند
مقنن ناگزیر شده برای هر گروهی که دارای اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع
نماید شخصیت حقوقی قائل شود شخص حقوقی دارای یک اراده خاص می‌باشد که از طرف اشخاص
حقیقی که آن را اداره می‌کنند ابزار می‌شود فعالیت آن از فعالیت شخصی
اداره‌کنندگان متمایز است. وقتی مسلم گردید که در گروهی فعالیت خاص وجود دارد برای
این که این فعالیت ثمربخش باشد باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بنابراین اگر
شخصیت حقوقی را یک مالکیت دسته جمعی بدانند به منزله این است که هدف‌های مختلفه و
مخصوصاً آرمان‌های بی‌غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصیت حقوقی از جهت
نفوس تشکیل دهنده آن نیست بلکه از جهت روح و معنویت آن است. Corpus Myticum به
همین جهت امروز شخصیت حقوقی را شبیه به یک شخصیت حقیقی نموده‌اند. از فرض علمی
شخصیت حقیقی دو نتیجه زیر استحصال می‌گردد:
اول – نباید شخصیت‌های افراد حقیقی را در شخصیت گروه مستهلک دانست افراد شخصیت‌های
حقوقی دارای حقوق شخصی بوده که نمی‌توان از جهت دخول آن‌ها در گروه از آن‌ها منتزع
نمود. دوم – شخصیت حقوقی واجد حقوق واحد و مساوی با افرادی که جز گروه بوده
نمی‌باشند در حالی که حقوق و خصائص اشخاص حقیقی یکسان است در شخصیت حقوقی اصل وجود
اختلاف است. La diversite est au contraire la Regle خصایص شخصیت حقوقی در مورد
شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان همان تصویر وحدت و تساوی در حقوق را که برای اشخاص حقیقی
می‌شود نمود همین طوری که فوقاً اعلام شد اصلی که در مورد آن‌ها حکمفرماست اصل
اختلاف و تباین است جمعیت‌های غیرانتفاعی دارای یک شخصیت کوچک می‌باشند.
( Petite personnalite) حقوقی را که شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به تقلید از اشخاص
حقیقی حائز گردند ذیلاً شرح می‌دهم:
۱- نام شخصیت‌های حقوقی: نام برای تعیین هویت شخص حقوقی ضرورت دارد شخصیت‌های
حقوقی که جنبه خصوصی دارند نام آن‌ها آزادانه انتخاب می‌شود و اسمی که آزادانه
انتخاب می‌شود ممکن است بعداً تغییر یابد همان حمایتی که از نام شخصیت‌های حقیقی
می‌شود شخصیت‌های حقوقی از آن برخوردار می‌باشند در مورد شرکت‌های تجارتی نام یکی
از ارکان حقوقی تجاری محسوب می‌شود. اقامتگاه: با اهمیتی که اقامتگاه دارد مسلم
است که شخصیت حقوقی باید اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصیت‌های حقوقی وابسته به
حقوق عمومی در همان اوانی که تأسیس می‌گردد و نامگذاری می‌شود محل اقامت آن معلوم
می‌گردد و در خصوص شخصیت‌های حقوقی وابسته به حقوق خصوصی اقامتگاه آن از طرف
مؤسسین تعیین می‌شود و محل اقامت آن در مقر هیأت مدیره و مجمع عمومی و ادارات
مرکزی است و در زبان فرانسه به جای این که لفظ Domicile استعمال کنند جمله Siege
Social به کار می‌رود. فعالیت اقتصادی شخصیت‌های حقوقی در وسعت و حوزه بیش‌تری
جریان دارد به طوری که گاهی مجبور می‌شوند شعبه و یا نمایندگی تأسیس نمایند که
برای قطع و فصل دعاوی آن‌ها دادگاهی را صالح دانسته که معاملات در آن‌جا واقع شده
است و چون این رویه از زمان قدیم در مورد کمپانی‌های راه آهن اتخاذ شده امروز
موسوم است به (فرضیه ایستگاه‌های مهمه) Theorie des Gares Principales ملیت ـ ملیت
شخصیت حقوقی عمومی وابسته به کشوری است که آن را به وجود آورده است. همین طور
شخصیت‌های حقوقی حقوق خصوصی که از طرف دولت اجازه داده می‌شود وابسته به همان
کشوری است که آن را اجازه داده است ولی برای سایر شخصیت‌های حقوقی مخصوصاً شرکت‌ها
ملیت آن‌ها باید تعیین شود. ملیت یک شرکت یا انجمن غیرانتفاعی را نمی‌توان به ملیت
شخص حقیقی تشبیه نمود زیرا اعطای ملیت نمی‌تواند شخصیت حقوقی را به همان اندازه که
شخص حقیقی نسبت به کشوری که وابسته به آن است وظایف دارد مکلف سازد ملیت یک شخص
حقوقی موجب می‌شود که حقوق او در کشور خارجی که قوانین متغایر با کشرو بومی دارد
معلوم باشد همین طور تعیین ملیت موجب می‌شود قانونی که آن را ایجاد کرده و باید
تحت نظارت او فعالیت کند معلوم شود. گروه‌های شخصیت‌های حقوقی ـ بین شخصیت‌های
حقوقی نمی‌توان قائل به رابطه نسبی یا سببی شد ولی ممکن است به شکل شرکت با هم
مجتمع شوند سنت تجارتی نام بعضی از آن‌ها را شرکت مادر Societes meres برخی دیگر
را شعبه filiales می‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند یک تعریف منجزی
بنمایند ولی مقصود این اصطلاح این است که چند شرکت روی نفع مشترک که دارند در
سرمایه شرکت مجتمع سهیم گردند. حقوق و مسئولیت شخصیت‌های حقوقی تعیین حقوق و
مسئولیت اشخاص حقوقی از مسائل معضل و پیچیده است زیرا فعالیت آن‌ها در زندگانی
اجتماعی از راه اراده و تکاپوی افراد فیزیکی که در آن شرکت دارند صورت می‌گیرد
بنابراین باید دید که در چه مواقع و چه شروطی اعمال و افعال این اشخاص در دارایی
شخصیت حقوقی اثر دارد آیا می‌توان تمام حقوق و مسئولیتی که اشخاص فیزیکی دارند
برای اشخاص حقوقی قائل شد برای روشن شدن مطلب ناگزیرم وارد بحث در مسائل زیر بشوم:
۱- اصل اختصاصیت ـ در حالی که اشخاص فیزیکی آن طوری که می‌خواهند می‌توانند با
رعایت قوانین مربوط آزادانه فعالیت نمایند برعکس شخصیت‌های حقوقی از این آزادی
محروم بوده و برای یک هدف معین ایجاد می‌شوند و باید در همان مسیر گام بردارند
نظارت رعایت اصل اختصاصیت برای اشخاص حقوقی عمومی آسان است زیرا مقامات رسمی که
فعالیت آن‌ها را تحت نظارت دارند کوشا هستند که آنان از موضوعی که اجازه فعالیت
داده شده انحراف نجویند ولی نظارت بر احترام به اصل اختصاصیت از طرف اشخاص حقوقی
حقوق خصوصی مشکل می‌باشد زیرا فعالیت آن‌ها در موضوعی ممکن است خیل دامنه‌دار
باشد به علاوه می‌توانند مسیر فعالیت خود را تغییر اساسنامه تغییر دهند بدیهی است
که قانون تغییر فعالیت و اساسنامه را تابع شرایطی کرده و از این راه ممکن است
رعایت اصل اختصاصیت تا اندازه‌ای حمایت اجرایی داشته باشد. حقوق – قوانین موضوعه
تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می‌تواند حائز شود به شخص حقوقی اعطا نمی‌نماید
حقوقی که جنبه عمومی دارد هیچ گاه به شخص حقوقی داده نمی‌شود ولی ممکن است به شخص
حقیقی که عضو شخصیت حقوقی است اعطا گردد مثلاً ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص
حقوقی است حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن را در دادگاه‌های بازرگانی داشته باشد
بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسئولیت نماید به شخص حقوقی اعطا نمی‌شود بنابراین
یکی از مقامات رسمی را نمی‌توان به شکل شرکت اداره نمود. حق اقامه دعوی ـ شخص
حقوقی می‌تواند برای دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوی نماید ولی باید دید
که آیا می‌تواند از منافع عمومی دفاع نماید؟ در فرانسه بعضی از قوانین این حق را
برای بعضی از شخصیت‌های حقوقی قائل شده‌اند. آثار اعمال قضایی ـ اعضای شخصیت‌های
حقوقی می‌توانند به عنوان نماینده شرکت فعالیت نمایند مفهوم نمایندگی برای این است
که آثار اعمال قضایی آن‌ها متوجه دارایی اشخاص فیزیکی که برای شخص حقوقی فعالیت
می‌نمایند نشود ولی در این موارد باید دقت نمود که به طور وضوح صاحبان حق و یا
متعهدین در اقداماتی که می‌شود معلوم گردد در مورد شرکت‌ها بعضی وقت قانون مقرر
می‌دارد نسبت به آثار اعمال قضایی هم اشخاص فیزیک و هم نسبت به شخص حقوقی هر دو
مسئول باشند مثل شرکت تضامنی. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی شخص حقوقی ـ اگر شخص
مرتکب عمل زیان آور برای شخصیت حقوقی بشود شخص حقوقی نمی‌تواند بیش از اموالی که
دارد مسئول باشد این مسئولیت هم در صورتی است که اقدامات شخص فیزیک ارتباط به
اداره شرکت داشته باشد در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا چنین شخصی نسبت به
دارایی خود مسئولیت دارد؟ رویه قضایی و قانون گرایش دارد به این که افراد فیزیکی
را که مرتکب خطا می‌شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آمیز خود را تحت لوای
شرکت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئولیت جزایی وقتی ایجاب می‌گردد که
متضمن تقصیر باشد بنابراین دشوار است شخص حقوقی را هنگامی که شخص فیزیکی مرتکب جرم
می‌شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزایی غیر از جریمه نمی‌تواند در مورد شخصیت
حقوقی قابل اعمال باشد. در قضیه مورد بحث چون موجر عین مستأجره را به مستأجر که
خود را یک فرد حقیقی معرفی نموده اجاره داده و به همین کیفیت توافق به عمل آمده
است و از طرفی شخصیت حقیقی افراد از شخصیت حقوقی آن‌ها مجزا است لذا به نظر
دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه ۳۹ دادگاه تالی قابل قبول می‌باشد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده مستأجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.