ماده ۱ – هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می‌شود. و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
ماده ۲ – رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
ماده ۳ – هر کس وسائل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده ۱ این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و یا با علم به مسروق بودن به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۵ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مصوب ۱۳۳۷ ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر ۵ ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۹.۲۰ در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی