ماده واحده – قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۶ و تبصره ذیل ماده ۱۵ و مواد ۲۵ و ۲۵ مکرر و ۳۴ و ۳۴ مکرر و ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ به شرح زیر اصلاح و ۱۸ ماده به قانون مزبور الحاق می‌شود.
۱ – ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض حذف می‌شود.
۲ – ماده ۳ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳ – هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 – سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.
2 – ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند.
در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ می‌نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
۳ – ماده ۶ قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶ – برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود.
هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.
برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
۴ – تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود
بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در
صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و
یا حریم قانونی آنها باشد تحدید‌حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل
خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
۵ – ماده ۱۸ مکرر به قانون ثبت اضافه می‌شود.
ماده ۱۸ مکرر – در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از
اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید
به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود:
1 – در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود
وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و‌به علاوه موضوع و جریان دعوی
را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های
محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی‌می‌نماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین
آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی
خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهی نشود‌قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
2 – در مورد دوم – به وراث شناخته شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب
دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم‌درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه
دعوی را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند ۱ عمل‌خواهد شد.
تبصره – هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت
وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً‌در برگ درخواست قید نماید. در
مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج
روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در
بند ۱ ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.
۶ – ماده ۱۹ مکرر به قانون ثبت اضافه می‌شود.
ماده ۱۹ مکرر – هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشأ واحد بوده و
تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵نفر باشد به درخواست
معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام
زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد‌دادخواست و پیوست‌های آن در یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه
دفعه متوالی آگهی خواهد‌شد.
هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف
دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق اخطاریه‌انتخاب و مراتب برای اطلاع
سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل
یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود‌و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج
دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر
اشخاص‌انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع
از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر‌دادگاه از جریان
دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی
شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا‌وراث ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند و به
وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ملک و یا وراثی که سهم
زیادتری دارند‌باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل
دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا‌الزامی است.
در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خواندگان
ابلاغ می‌شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به‌آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.
۷ – ماده ۲۵ به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۲۵ – حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
1 – هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین
اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در‌تصرف اشخاص تزاحم و
تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت
نظارت است.
2 – هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع
شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و
جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
3 – هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت
نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و‌همچنین در صورتی که ثبت
دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از
رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
4 – اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت
ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هیأت
نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد
و اصلاح اشتباه بحق کسی‌خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را
صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند به شخص ذینفع‌اخطار
می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح
آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 – رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن به هیأت نظارت است.
6 – رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا
ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند.
7 – هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش
آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد‌بود.
8 – رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.
تبصره ۱ – در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهیهای نوبتی
تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط‌یک نوبت خواهد بود
معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ – در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات
مقدماتی ثبت بطریقی که در آییننامه تعیین خواهد شد به‌عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره ۳ – رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده تا وقتی
است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴ – آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر
شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور
ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر
شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در
صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی‌ثبت به
موقع اجرا گذارده می‌شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ – در مورد بندهای یک و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت
بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.
وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف
می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد‌بود هرگاه شورای عالی
ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.
۸ – ماده ۲۵ مکرر به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۵ مکرر – مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود
که دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف – شعبه مربوط به املاک.
ب – شعبه مربوط به اسناد.
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر
دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
۹ – ماده ۳۴ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به
اموال غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در‌سند بدهی خود را نپردازد
بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد
صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از‌تاریخ ابلاغ اجراییه
هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق
حراج به فروش برسد در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل‌پس از انقضای مدت شش ماه به
حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک
موضوعاً منتفی خواهد‌بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و
عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن‌فروخته
نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر
به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ
کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او
باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.
در مورد مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.
در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر
شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به‌پرداخت بدهی
خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و
هزینه‌های قانونی تا روز حراج به فروش نرود پس از دریافت‌حقوق اجرایی تمام مال
مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رییس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آن که مال
مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد.
تبصره ۱ – حراج اموال منقول و غیر منقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه
در مرکز یا مراکز حراج به عمل می‌آید ختم عملیات حراج‌نباید از دو ماه تجاوز نماید
و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و
همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به‌موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲ – هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا
تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام‌شود از تاریخ
فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت
خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث‌اقدام نمایند.
در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت‌های مذکور فوق باشد باید
همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.
تبصره ۳ – در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را
قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی‌صحیح و ذکر
شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا
ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه‌های‌اجرایی به محلی که در سند قید شده
ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از
طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه‌قبض پست سفارشی جهت
ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر
نباشد ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در‌یکی از جراید
کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ
انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل‌تعلق خواهد گرفت و در مورد
سایر دیون و معاملات استقراضی مؤجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و
همچنین دیون عندالمطالبه‌تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و
یا صدور اجراییه می‌باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ
برگ‌اجرایی محسوب می‌شود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه
التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع‌قرارداد و معامله دیگری به
طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد
به طور مستقیم به تأدیه آن ملزم‌نگردیده باشد.
تبصره ۵ – هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده
شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد‌نسبت به مازاد غیر قانونی و
بلااثر است در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از ۱۲% قید شده باشد خسارات
دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد‌شد.
تبصره ۶ – در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید در صورت
اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه‌خواهد بود.
تبصره ۷ – در مواردی که مال بدهکار برای استیفاء طلب بستانکار معرفی می‌شود پس از
بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف‌دو ماه از تاریخ قطعیت
ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام
یا بعض طلب او واگذار می‌شود.
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش
مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی‌باشد چگونگی واگذاری تمام
یا بعض آن به موجب آییننامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ – هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت‌هایی که برای
استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را‌مستقیماً
ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و
نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتی
که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
۱۰ – ماده ۳۴ مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴ مکرر – در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می‌تواند با
تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق‌اجرایی نزد سردفتر
اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا
کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع‌دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید
تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت
اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی
موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و‌یا در صندوق ثبت و یا هر
مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از
اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند‌باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا
انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده
و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت‌مذکور در سند رعایت شود.
تبصره ۱ – انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت
قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث‌مدیون در صندوق ثبت
یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث
مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر‌یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود
را به وراث مزبور به پردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌کننده دین از سایر وراث به موجب آییننامه
وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲ – عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب
بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی‌که مال از طریق حراج به
فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج می‌باشد.
تبصره ۳ – نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق
توقیف‌کننده به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۴ – کلیه اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
۱۱ – ماده ۱۲۳ قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۳ – تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواردی که مقررات خاص دارد به شرح ذیل دریافت می‌شود:
تا ۴۰ میلیون ریال ۱۲.۴ در هزار
تا ۶۰ میلیون ریال ۱۰ در هزار نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال
تا ۸۰ میلیون ریال ۸ در هزار نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال
تا ۱۰۰ میلیون ریال ۶ در هزار نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال
تا ۲۰۰ میلیون ریال ۴ در هزار نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال
از دویست میلیون ریال به بالا ۲ در هزار نسبت به مازاد
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومی
انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذ خواهد شد.
این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و
سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود.
تبصره ۱ – مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده ۸۹ اصلاحی
قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول‌می‌شود.
تبصره ۲ – از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع این ماده ۴۲ درصد به
شیر و خورشید سرخ ایران و هشت درصد از طریق وزارت‌کشور به شهرداریها پرداخت می‌شود
و ۵۰ درصد دیگر پس از کسر سهم صاحبان دفاتر و دفتریاران به درآمد عمومی منظور
می‌گردد. کلیه وجوه حاصل‌برای تقسیم بین درآمد عمومی و شیر و خورشید سرخ و
شهرداریها بر اساس مقررات این تبصره به حساب خزانه منتقل می‌شود.
تبصره ۳ – سهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی
عباس‌آباد بر اساس ماده ۷ قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورتی که سهم شیر و خورشید سرخ ایران از درآمد حاصل از اجرای این
ماده در هر سال از مجموع وصولی شیر و خورشید سرخ در‌مدت یک سال قبل از تاریخ اجرای
این قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت به سال قبل کمتر
باشد وزارت دارایی مکلف‌است مابه‌التفاوت آن را از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومی
مذکور در تبصره ۲ این ماده به شیر و خورشید سرخ ایران بپردازد.
مواد الحاقی
ماده ۱۴۲ – نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده
و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به‌زارعین واگذار شده یا بشود
احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی
که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای‌به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از
اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهیهای
نوبتی حصه‌متصرفی را تجدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و
سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.
ماده ۱۴۳ – هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا
قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از‌ثبت محل تقاضای اخذ
ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی
احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در
آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده
را به‌شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا
حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین‌آگهی تا نود روز
اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم
تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء‌مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا
گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و
در غیر این‌صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره ۱ – عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲
قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط‌تبدیل شده به نقد حق ثبت
و هزینه مقدماتی دریافت می‌گردد.
تبصره ۲ – قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ
تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول
به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده
باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی‌نسبت به ثمن معامله و
پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.
ماده ۱۴۴ – با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد
تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت‌تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات
ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل
انجام می‌گیرد. هرگاه‌املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشد می‌توان
تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک‌از
املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور
نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر‌مراجع صالح مانع انجام
تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ – عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود
نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا‌معتمدین و مطلعین محل انجام
می‌گیرد.
تبصره ۲ – اجرای مقررات این ماده به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۴۵ – در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آییننامه مصوب وزارت
دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت‌تشخیص برای انجام وظایف
زیر تشکیل می‌شود:
الف – در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا
مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض‌یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع
و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف
قطعه مورد تحدید‌یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز
پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود‌اعتراضات واصله
از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد.
ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا
عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام‌می‌گیرد.
ج – تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده
فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده‌باشد.
د – تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر
اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و‌تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
ماده ۱۴۶ – در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی
به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم
مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز
ابقاء و اظهارنامه سهام‌مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت
قسمتهای مشاع مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی
عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع‌تمام یا بعضی از
متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از
متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق‌تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواستهای ثبت
سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او
باشد به‌صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه
سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت‌درخواستهایی که به صورت مشاع
باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت
قسمتهای مفروز با انتشار آگهی‌های‌نوبتی شروع می‌گردد درخواست احاله کار به هیأت
نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و
رسیدگی هیأت‌نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی
منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح‌و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده ۱۴۷ – در مورد املاکی که کلاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از
اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا‌اجازه‌نامه رسمی از
طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال
شده باشد موضوع در هیأت نظارت مطرح‌می‌شود در صورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت
یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی
هدایت می‌کند والا‌دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.
ارجاع کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون
مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نیز در صورتی جایز است که‌ملک منتهی به ثبت در دفتر
املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین
هر چند سند عادی باشد به موضوع رسیدگی نموده و رأی‌مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴۸ – برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود،
فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادی که تا اول فروردین ماه سال۱۳۵۰ در اراضی مزبور
ساختمانهایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان
نیستند هیأتی مرکب از دو نفر از قضات‌حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری
و رییس ثبت محل تشکیل می‌شود.
این هیأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین
به طور کدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله‌اراضی در تاریخ تصرف و
اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می‌نماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور
رأی به پرداخت بهای اعیانی رأی به‌خلع ید از متصرف می‌دهد.
رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت
نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ – صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که
ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در‌قبال اخذ رسید به ثبت محل
تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک به شرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد.
ثبت محل مکلف است از تاریخ‌اجرای این قانون منتها ظرف یک ماه با نشر آگهی در
روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر
را به اطلاع‌صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲ – پس از صدور رأی هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به
ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر‌املاک تثبیت می‌شود و اگر
ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می‌یابد. در این صورت هرگاه
موعد اعتراض به اصل و حدود ملک‌منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم
هیأت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.
هرگاه حکم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رأی هیأت
به معترض ابلاغ می‌شود. و مشارالیه می‌تواند ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت
به بهای تعیین شده عرصه به هیأت مذکور در این قانون اعتراض نماید و رأی هیأت قطعی
است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم
کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ – در مورد آن قسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که به نحو مشاع به
صدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن به موجب سند عادی‌به اشخاص واگذار شده و در
آن اعیانی ایجاد نموده‌اند انتقال گیرنده می‌تواند ظرف موعد مقرر در ماده ۱۴۷ از
مقررات ماده مذکور استفاده نماید.
تبصره ۴ – متصرفین اعیانی‌های اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتی که در مدت
مقرر در شق الف بند (۲) ماده واحده اراضی دولت و شهرداریها‌و اوقاف و بانکها مصوب
هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵ و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۳۵
موفق به تقدیم درخواست نشده‌باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور
ماه ۱۳۳۵ باشد و عرصه مورد تصرف آنها بیش از پانصد متر مربع نباشد می‌توانند ظرف
مدت‌شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست به دفتر هیأت سه نفری تسلیم نمایند
والا به تقاضای مالکین طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر‌اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴۹ – نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً
معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در
اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای
اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و
در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور‌قراری داده نشده باشد اداره ثبت
سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت
دارد – عدم مراجعه فروشنده برای‌دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح
سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره – در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در
زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده ۱۵۰ – هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این
تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌مورد تفکیک بر اساس
ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً
پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای
معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
ماده ۱۵۱ – حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و
سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل‌اسناد و املاک تعیین می‌شود
پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده ۱۵۲ – ثبت کل اسناد می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور
ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری‌واحد یا واحدهای ثبتی
مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۱۵۳ – تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام
ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق‌حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴ – پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی اداره ثبت و
دادگاهها باید با رعایت نقشه مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به‌شهرسازی رأساً اقدام
به تفکیک نمایند.
ماده ۱۵۵ – ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و
پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آییننامه خاص به منظور تسریع کار‌و یکنواخت کردن و
ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۶ – به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود
املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی‌رفع اختلاف حدودی نقشه
کاداستر ملاک عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور
می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳ – حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت
کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب‌آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۵۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۱.۹.۱۴ در جلسه روز دوشنبه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی