با بررسی و ملاحظه احکام شعب ششم و هشتم دیوان کشور معلوم شد که شعب مذکور در موضوع واحد رویه مختلف اتخاذ نموده‌اند اینک که یک از احکام مزبور ذیلاً تشریح و توجیه می‌شود:
الف- به‌طوری که دادنامه شماره ۲۳۱۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۴۶ شعبه ششم دیوان کشور دلالت
دارد آقای (ج-ب) و چند نفر دیگر به اتهام مداخله در منازعه مورد تعقیب دادسرا واقع
شده‌اند آقای (ک-ب) هم به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان علیه (ج-ب) متهم
تقدیم داشته است در رسیدگی استینافی به دادگاه استان بزهکاری (ج-ب) را در حدود
ماده (۱۷۵) از قانون مجازات عمومی احراز و وی را به متی حبس محکوم کرده ولی نسبت
به دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی به استدلال اینکه در منازعه مرتکب معلوم نیست و لذا
مطالبه ضرر و زیان موجبی ندارد دعوی مدعی خصوصی را فاقد وجه قانونی دانسته و مردود
اعلام کرده است پس از طرح قضیه در شعبه ششم دیوان عالی کشور این شعبه به استدلال
اینکه (هرگاه چند نفر در منازعه‌ای دخالت داشته باشند… و میزان مسؤولیت هر یک
مشخص نباشد بالسویه عهده‌دار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خواهند بود حکم دادگاه
تالی را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع کرده است.
ب- به‌طوری که رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۲۴/۳/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
حکایت می‌کند (ع) فرزند (ع) به اتهام دخالت در منازعه‌ای که منجر به قتل (غ-ب) شده
مورد تعقیب واقع گردیده و دادگاه جنایی پس از رسیدگی به موضع با احراز دخالت در
منازعه و انطباق مورد با ماده (۱۷۵) از قانون مجازات عمومی متهم را به مدتی حبس و
پرداخت مبلغی در وجه قیمه صغار مجنی علیه بابت ضرر و زیان محکوم کرده است در
رسیدگی فرجامی شعبه هشتم دیوان کشور به موضوع رسیدگی کرده و اولاً حکم را از جهت
کیفری ابرام نموده و ثانیاً از جهت محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان به مدعی
خصوصی به استدلال اینکه با (قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با ماده
(۱۷۵) از قانون مجازات عمومی… و معلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب و جرح و قتل که حین
منازعه واقع شده حکم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی مصداق و وجهه قانونی ندارد)
حکم را در این قسمت نقض و رسیدگی را ارجاع نموده و بالاخره بر اثر اصرار دادگاه
تالی در نظر و عقیده خویش موضوع در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شده و هیأت حکم
دادگاه تالی را مصون از تعرض دانسته و به اکثریت ابرام کرده است.
به‌طوری که مذکور افتاد، چون احکام شعب ششم و هشتم دیوان کشور به شرح فوق با
یکدیگر مغایرت دارد مستنداً به ماده واحده قانون وحدت مصوب سال ۱۳۳۸ اقتضا دارد آن
هیأت در موضوع مختلف‌فیه رأی و نظر فرماید.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۹/۸/۱۳۵۲ هیأت عمومی
دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و
استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ششم
دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مواد (۹ و ۱۴) آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه اجرا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی او را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آرای دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.