ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۵]
تا پایان سال ۱۳۵۴ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌های تسلیمی بین ۱۳۵۲.۹.۲۷ تا تاریخ مذکور رد خواهد شد.
[ماده ۱ – از تاریخ تقدیم این لایحه (۱۳۵۲/۹/۲۷) تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.]
ماده ۲ – در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاه‌ها می‌توانند فقط به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند.
نسبت به احکام قطعی دادگاه‌ها دایر به افزایش اجاره‌بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر به تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ باشد مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره‌بها را بنماید و در‌این صورت دادگاه اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد.
ماده ۳ – در صورتی که برای بعد از پایان اسفندماه ۱۳۵۱ به موجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره‌بها توافق صورت گرفته و یا با تنظیم اجاره‌نامه جدید اجاره‌بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اتاقهای کرایه یا هر نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به اجاره داده شده و بین موجر و مستأجر اجاره‌نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ اجاره‌بها افزایش یافته باشد مستأجر می‌تواند اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ پرداخت نماید.
ماده ۴ – مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ از نظر این قانون عبارت است از آخرین اجاره‌بهایی که تا قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به موجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است به اضافه درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجاره‌بها تا اسفند ماه ۱۳۵۱.
در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی‌مربوط به همان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط به متوسط شهرهای کوچک منتشر از طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – در مواردی که اجاره‌بها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند ۱۳۵۱ تعدیل شود مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ احتساب خواهد شد.
ماده ۵ – در موارد مذکور در ماده ۳ هر گاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره‌بهای پرداختی اسفند ماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین می‌توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کنند.
ماده ۶ – در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده می‌شوند میزان اجاره‌بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود.
کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره‌بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل، تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پیشنهاد وزارتخانه‌های دارایی - دادگستری – آبادانی و مسکن و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
[آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها]
ماده ۷ – در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده شده‌اند همچنین در مورد مذکور در ماده ۶ در صورتی که اجاره‌بها متناسب با ارزش مستغل طبق آیین‌نامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد مستأجر می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعدیل اجاره‌بها به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی به این دعاوی با رعایت‌صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت به عمل آمده و دادگاه با توجه به ضوابط مذکور در آیین‌نامه موضوع ماده ۶ میزان اجاره‌بها را تعیین و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که در اجاره بوده‌اند از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی که بعد از تصویب این قانون اجاره داده می‌شوند اجرا در خواهد شد.
ماده ۸ – [به موجب تبصره ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ لغو شده است.]
[از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از ۶ ماه خالی نگاه داشته شود برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰% ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط در آیین‌نامه موضوع ماده ۶ به‌وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.]
ماده ۹ – از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هر گونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر ممنوع است.
در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به‌علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ ۱۲% در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذکور فوق‌الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم‌نماید.
ماده ۱۰ – مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره‌های آن مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ در نقاطی که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور اجرا می‌گردد خواهد بود.
ماده ۱۱ – دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه به شاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط به‌منظور تعیین اجاره‌بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آیین‌نامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدید نظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی