ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو در جلسه روز دوشنبه سیزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
کنوانسیون درباره مزایا و مصونیتهای ملل متحد
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶
نظر به این که ماده ۴۰۱ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که سازمان در سرزمین هر یک از دول عضو از اهلیت حقوقی که برای انجام وظائف و نیل به مقاصد خود ضروری باشد، برخوردار خواهد گردید – و
نظر به این که ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که سازمان در سرزمین هر یک از دول عضو از مزایا و مصونیتهایی که برای وصول به هدفهای خود ضروری باشد برخوردار خواهد گردید و نیز نمایندگان دول عضو ملل متحد و کارمندان سازمان از مزایا و مصونیتهایی که در اجرای بالاستقلال وظائف مربوط به سازمان برای آنان ضروری می‌باشد بهره‌مند خواهد گردید.
لذا مجمع عمومی – به موجب قطعنامه مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ کنوانسیون ذیل را تصویب و آن را برای الحاق به هر یک از اعضای سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود.
ماده ۱ – شخصیت حقوقی.
بخش ۱ – سازمان ملل متحد دارای شخصیت حقوقی بوده و برای انجام امور ذیل اهلیت دارد:
الف – عقد قرارداد.
ب – تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول.
ج – اقامه دعوی در محاکم.
ماده ۲ – اموال و وجوه و دارایی.
بخش ۲ – سازمان ملل متحد و اموال و دارایی آن – در هر کجا و دست هر کس که باشد – از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود- مگر تا حدودی که سازمان صراحتاً از آن اعلام انصراف نماید.
معهذا تفاهم حاصل است که انصراف از مصونیت به تدابیر اجرایی تسری نخواهد داشت.
بخش ۳ – اماکن متعلق به سازمان ملل متحد تعرض‌ناپذیر و اموال و دارایی آن در هر جا و به دست هر کس باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و ضبط و سلب مالکیت و هر نوع الزامات اجرایی و اداری و قضایی یا قانونی مصون خواهد بود.
بخش ۴ – بایگانی سازمان و به طور کلی کلیه مدارکی که به آن تعلق داشته و یا توسط آن نگاهداری می‌شود در هر جا که باشد تعرض‌ناپذیر خواهد بود.
بخش ۵ – سازمان بدون آن که به هیچ نوع کنترل یا تبعیت از مقررات یا استمهالات مالی ملزم باشد – می‌تواند:
الف – وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز در اختیار داشته و به هر ارزی حساب باز کند.
ب – وجوه نقد و طلا و ارزهای خود را آزادانه از کشوری به کشور دیگر و یا در داخل یک کشور از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر انتقال داده و ارز موجود خود را به هر ارز دیگری تبدیل نماید.
بخش ۶ – در اعمال حقوقی که طبق بخش ۵ فوق بدان تفویض گردیده سازمان ملل متحد پیشنهادها و نظریات دول عضو را تا حدودی که تشخیص دهد خللی به منافع سازمان وارد نمی‌آورد ملحوظ خواهد داشت.
بخش ۷ – سازمان ملل متحد و دارایی و درآمد و سایر اموال متعلق به آن از معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
الف – معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم – معذلک تفاهم حاصل است که سازمان ملل متحد در مورد مالیاتهایی که از حدود عوارض به ازای خدمات عمومی تجاوز نکند – درخواست معافیت نخواهد نمود.
ب – معافیت از هر نوع حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی نسبت به لوازمی که جهت مصرف رسمی خود صادر و یا وارد می‌نماید. مع‌الوصف تفاهم حاصل است لوازمی که بدین ترتیب با استفاده از معافیتهای گمرکی وارد می‌شود در سرزمین کشوری که در آن وارد گردیده به معرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت شرایطی که مورد قبول حکومت کشور مذکور واقع شود.
بخش ۸ – هر چند سازمان ملل متحد به طور اصولی درخواست معافیت از عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزئی از قیمت محسوب می‌شود نخواهد نمود – معهذا هنگامی که جهت استفاده رسمی خود خریدهای عمده‌ای انجام می‌دهد که این نوع حقوق و مالیاتها در قیمت منظور گردیده یا مشمول این نوع حقوق و مالیاتها می‌گردد – اعضای سازمان هر بار که ممکن باشد برای کسر یا استرداد این حقوق و مالیاتها تدابیر اداری مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۳ – تسهیلات در مورد مکاتبات و مخابرات:
بخش ۹ – سازمان ملل متحد در سرزمین هر یک از دول عضو – در مورد مکاتبات و مخابرات رسمی خود از معامله‌ای برخوردار خواهد بود که از آن چه حکومت چنین عضوی نسبت به سایر دول از جمله مأموریت دیپلماتیک آنها راجع به حق تقدم تعرفه و عوارض پستی و تلگراف از طریق دریایی یا زمین یا رادیویی و عکس تلگرافی و تلفنی و سایر مخابرات و
همچنین تعرفه‌های مطبوعاتی برای نشر اخبار از طریق مطبوعات یا رادیو معمول می‌دارد نامساعدتر نباشد. مکاتبات و مخابرات رسمی سازمان ملل متحد نمی‌تواند تحت سانسور قرار گیرد.
بخش ۱۰ – سازمان ملل متحد حق استفاده از رمز خواهد داشت و همچنین می‌تواند مکاتبات خود را از طریق کوریه یا کیسه که از مزایا و مصونیتهای کوریه یا کیسه دیپلماتیک برخوردار باشد ارسال و دریافت دارد.
ماده ۴ – نمایندگان دول عضو.
بخش ۱۱ – نمایندگان دول عضو نزد ارکانهای اصلی و فرعی و یا کنفرانسهایی که از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده – در طول مدت مأموریت و طی مسافرت به مقصد یا مراجعت از محل اجتماع – از مزایا و مصونیتهای ذیل برخوردار خواهند بود:
الف – مصونیت از توقیف و حبس و ضبط لوازم شخصی و مصونیت نسبت به کلیه اعمالی که در سمت نماینده انجام می‌دهند (از جمله اظهارات و نوشتجات آنان) و مصونیت از هر گونه محاکمه.
ب – تعرض‌ناپذیر بودن کلیه نوشتجات و اسناد.
ج – حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات به وسیله پیک (کوریه) یا کیسه‌های ممهور.
د – معافیت نمایندگان و همسران آنها – از مقررات محدودکننده راجع به مهاجرت و تشریفات ثبت بیگانگان و کلیه الزامات خدمات ملی در ممالکی که به منظور انجام وظایف به آن مسافرت یا از آن عبور می‌نمایند.
ه – برخورداری از همان تسهیلات در مورد مقررات پولی یا ارزی که نمایندگان دول خارجی در مأموریت رسمی موقت بهره‌مند می‌باشند.
و – برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلاتی که به مأمورین دیپلماتیک در مورد بار و اثاثه شخصی اعطاء می‌شود و همچنین:
ز – برخورداری از آن مزایا و مصونیتها و تسهیلات دیگری که با مراتب فوق مغایرت نداشته و مأمورین دیپلماتیک از آن برخوردار می‌باشند – به‌استثنای حق تقاضای معافیت از حقوق گمرکی بر کالاهای وارداتی (به غیر از آن چه جزو اثاثیه شخصی آنها است) و یا تقاضای معافیت از مالیات بر مصرف و یا مالیات فروش.
بخش ۱۲ – به منظور تأمین آزادی کامل گفتار و استقلال تام حین انجام وظائف خود – نمایندگان دول عضو که در ارکانهای اصلی و فرعی ملل متحد و یا در کنفرانسهای متشکله از طرف سازمان حضور می‌یابند – حتی پس از پایان مأموریت آنان به عنوان نمایندگان دول عضو – کماکان از مصونیت قضایی نسبت به گفتار و نوشتجات و در مورد اعمالی که به مناسبت انجام وظیفه از آنان سر می‌زند برخوردار خواهند بود.
بخش ۱۳ – در مواردی که تعلق مالیات منوط به اقامت مؤدی است – مدت زمانی که طی آن نمایندگان دول عضو جهت انجام وظائف خود در ارکانهای اصلی و فرعی و یا در کنفرانسهای سازمان ملل متحد در سرزمین یکی از دول عضو توقف می‌نمایند – به عنوان دوران اقامت تلقی نخواهد شد.
بخش ۱۴ – مزایا و مصونیتهای اعطایی به نمایندگان دول عضو به منظور استفاده شخصی آنان نبوده بلکه جهت تأمین استقلال آنها در جهت اجرای‌وظائف مربوط به سازمان است.
بنا بر این هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلکه مکلف است در مواردی که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدفی که به سبب آن مصونیت اعطاء شده خللی وارد نمی‌آورد از مصونیت نماینده خود صرفنظر کند.
بخش ۱۵ – مقررات بخشهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ بین نماینده و مقامات دولت متبوع او و یا دولتی که نمایندگی آن را به عهده دارد و یا قبلاً نمایندگی آن را به عهده داشته است – قابل اجراء نخواهد بود.
بخش ۱۶ – از لحاظ ماده حاضر اصطلاح “نمایندگان” اطلاق می‌شود به کلیه نمایندگان و معاونین آنان و مشاورین و کارشناسان فنی و منشیهای هیأت نمایندگی.
ماده ۵ – کارمندان.
بخش ۱۷ – دبیر کل طبقات کارمندانی را که مشمول مقررات این ماده و ماده هفت خواهند بود – تعیین خواهد کرد و فهرست این طبقات را به مجمع عمومی تسلیم و بعداً نیز آن را به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید. اسامی کارمندان طبقات فوق‌الذکر مرتباً به اطلاع مقامات دول عضو خواهد رسید.
بخش ۱۸ – کارمندان ملل متحد:
الف – در مورد گفته و نوشته خود کلیه اعمالی که در سمت رسمی خود انجام می‌دهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.
ب – از پرداخت مالیات بر حقوق و حق‌الزحمه که از طرف سازمان ملل متحد به آنها پرداخت می‌گردد معاف خواهند بود.
ج – از تعهدات مربوط به خدمات ملی معافیت خواهند داشت.
د – از شمول مقررات مربوط به تحدید مهاجرت و تشریفات ثبت اتباع بیگانه – نسبت به خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل خود – معاف خواهند بود.
(ه) – در مورد تسهیلات ارزی – از همان مزایایی اعطایی به کارمندان همپایه خود در مأموریتهای دیپلماتیک نزد حکومت مربوطه – بهره‌مند خواهند بود.
(و) – هنگام بروز بحران بین‌المللی – در مورد خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل از همان تسهیلات اعطایی به فرستادگان دیپلماتیک برای مراجعت به میهن استفاده خواهند نمود.
(ز) – از حق وارد کردن اثاثیه و لوازم با معافیت گمرکی – به مناسبت تصدی اولیه در کشور مربوطه برخوردار خواهند بود.
بخش ۱۹ – علاوه بر مزایا و مصونیتهای مندرج در بخش ۱۸ – دبیر کل و کلیه معاونین دبیر کل و همسران و اولاد صغیر آنها – از مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلاتی که به موجب حقوق بین‌الملل به مأمورین دیپلماتیک اعطا می‌گردد برخوردار خواهند بود.
بخش ۲۰ – اعطای مزایا و مصونیتها به کارمندان منحصراً به منظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد.
دبیر کل حق دارد و موظف خواهد بود – در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به منافع سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد – از مصونیت کارمند صرف نظر کند. در مورد دبیر کل شورای امنیت صلاحیت انصراف از مصونیت را دارا می‌باشد.
بخش ۲۱ – سازمان ملل متحد در تمام مواقع به منظور حسن اجرای عدالت و رعایت مقررات انتظامی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا و مصونیتها تسهیلات مذکور در این ماده با مقامات ذیصلاحیت دول عضو همکار خواهند کرد.
ماده ۶ – کارشناسان مأمور از طرف سازمان ملل متحد.
بخش ۲۲ – کارشناسان به استثنای (کارمندان مشمول ماده ۵) در طول مدتی که برای سازمان ملل متحد به انجام مأموریت اشتغال دارند – منجمله مدت زمانی که صرف مسافرت مربوط به مأموریت می‌نمایند – از مزایا و مصونیتهایی که برای انجام وظایف مستقلانه آنها لازم باشد برخوردار خواهند بود.
این مأمورین بالاخص از مزایای و مصونیتهای ذیل بهره‌مند خواهند بود:
الف – مصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصی.
ب – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که ضمن ایفای مأموریت خود انجام می‌دهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت قضایی حتی پس از پایان مأموریت اشخاص مزبور در سازمان ملل کماکان بدانها اعطاء می‌گردد.
ج – تعرض‌ناپذیر بودن اوراق و اسناد.
د – حق استفاده از رمز و دریافت اسناد و مکاتبات از طریق پیک (کوریه) یا کیسه‌های ممهور – برای مکاتبه و مخابره با سازمان ملل متحد.
ه – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی اعطایی به نمایندگان حکومتهای خارجی که به انجام مأموریت رسمی موقت اشتغال دارند.
و – برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلات اعطایی به مأمورین دیپلماتیک در مورد لوازم شخصی.
بخش ۲۳ – اعطای مزایا و مصونیت به کارشناسان منحصراً به منظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. دبیر‌کل حق دارد و موظف خواهد بود در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است – و انصراف از آن به منافع سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد از مصونیت کارشناس صرف نظر کند.
ماده ۷ – جواز عبور (لسه‌پاسه) ملل متحد.
بخش ۲۴ – سازمان ملل متحد می‌تواند برای کارمندان خود جواز عبور (لسه‌پاسه) صادر نماید.
این جوازهای عبور (لسه‌پاسه) با توجه به مقررات بخش ۲۵ از طرف مقامات دول عضو به عنوان مدرک معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار خواهد گرفت.
بخش ۲۵ – درخواستنامه روادید (در صورتی که روادید لازم باشد) که توسط دارنده جواز عبور (لسه‌پاسه) تسلیم گردد و همراه گواهینامه‌ای باشد دایر بر این که از جانب سازمان ملل متحد مسافرت می‌نماید – در اسرع وقت اوقات ممکنه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. به علاوه تسهیلات لازم برای مسافرت سریع به دارندگان این جواز عبور (لسه‌پاسه) داده خواهد شد.
بخش ۲۶ – به کارشناسان و سایر افرادی که فاقد جواز عبور (لسه‌پاسه) ملل متحد بوده لیکن گواهینامه‌ای دایر بر این که از طرف سازمان مسافرت می‌نمایند در دست دارند – تسهیلاتی مشابه آنچه در بخش ۲۵ مندرج است اعطاء خواهد گردید.
بخش ۲۷ – دبیر کل و معاونین دبیر کل و رؤسایی که با جواز عبور (لسه‌پاسه) ملل متحد و از طرف ملل متحد مسافرت می‌نمایند – از همان تسهیلاتی که به نمایندگان دیپلماتیک اعطاء می‌گردد برخوردار خواهند بود.
بخش ۲۸ – مقررات ماده حاضر در مورد کارمندان همپایه سازمانهای تخصصی قابل اجرا خواهد بود – مشروط بر این که این امر در موافقتنامه‌هایی که طبق ماده ۶۳ منشور روابط این مؤسسات و سازمان را تعیین می‌نماید پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۸ – حل اختلافات
بخش ۲۹ – سازمان ملل متحد جهت حل اختلافات ذیل طرق مقتضی اتخاذ خواهد نمود:
الف – اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوقی خصوصی که سازمان در آن طرف دعوی باشد.
ب – اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمان که به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی‌مدخل باشد – مشروط به آنکه دبیر کل از مصونیت او صرف نظر نکرده باشد.
بخش ۳۰ – کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد. مگر این که در امر خاصی طرفهای دعوی نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند – در صورتی که اختلافی بین سازمان ملل متحد از یک طرف و یکی از دول عضو -از طرف دیگر بروز کند نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری – طبق ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد رأی صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رأی قطعی پذیرفته خواهد شد.
ماده نهایی
بخش ۳۱ – کنوانسیون حاضر جهت الحاق به کلیه دول عضو سازمان ملل متحد تسلیم خواهند گردید.
بخش ۳۲ – الحاق هر یک از دول عضو به این کنوانسیون با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان انجام می‌گیرد و کنوانسیون نسبت به هر یک از دول عضو از تاریخ تسلیم سند الحاق از طرف آن دولت – لازم‌الاجراء خواهد شد.
بخش ۳۳ – دبیر کل تسلیم سند الحاق هر عضو سازمان ملل متحد را به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.
بخش ۳۴ – تفاهم حاصل است که تسلیم سند الحاق از طرف یکی از دول عضو بایستی مبتنی بر قوانین داخلی خود بوده به نحوی که آن دولت قادر به اجرای مقررات کنوانسیون حاضر باشد.
بخش ۳۵ – کنوانسیون حاضر بین سازمان ملل متحد و هر یک از دول عضو که سند الحاق خود را تسلیم نموده باشد – تا زمانی که دولت اخیر به عضویت سازمان باقی است و یا تا زمانی که این دولت به یک کنوانسیون عمومی تجدید نظر شده و مصوبه از طرف مجمع عمومی ملحق نگردیده است – کماکان لازم‌الاجراء خواهد بود.
بخش ۳۶ – دبیر کل می‌تواند با یک یا چند دولت عضو موافقتنامه‌های اضافی به منظور تطبیق مقررات این کنوانسیون نسبت به عضو یا اعضاء مذکور منعقد نماید.
این قبیل موافقتنامه‌های اضافی در هر مورد به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد می‌باشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی