باب اول – کلیات
فصل اول – مواد عمومی
ماده ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می‌شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
ماده ۳-
الف- قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینی و دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ب- هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
ج- هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد:
۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
۲- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضا رییس مملکت یا استفاده از آنها.
۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
۴ – جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.
د – جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.
ه – در غیر موارد مذکور در بندهای تج ت و تدت هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه:
۱ – حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.
۲ – عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
۳ – در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
۴ – به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.
و – در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
ماده ۴ – مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هر گاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۵- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا فوق‌الذکر را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیا و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیا و أموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده ۶- مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
۲- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه می تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
تبصره – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم – انواع جرائم و مجازاتها
ماده ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱- جنایت
۲- جنحه
۳- خلاف
ماده ۸- مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام
۲- حبس دائم
۳- حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال
۴- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال
تبصره – از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبسهای جنایی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبسهای موبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنایی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می‌شود.
ماده ۹- مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است:
۱- حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال
۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
تبصره – از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تادیبی خواهد بود.
ماده ۱۰- حبس های جنایی و جنحه‌ای ممکن است توام با جزای نقدی باشد.
ماده ۱۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
ماده ۱۲ – مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.
[ماده واحده مربوط به تغییر و اصلاح مجازاتهای خلافی]
ماده ۱۳- جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد.
مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.
ماده ۱۴ – از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.
فصل سوم – مجازاتها و اقدامات تامینی تبعی و تکمیلی
ماده ۱۵ – مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
۱ – محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی
۲ – اقامت اجباری در محل معین
۳ – ممنوعیت از اقامت در محل معین
۴ – محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین
۵ – بستن موسسه
۶ – محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
این مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است .
تبصره ۱ – مجازات ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
تبصره ۲ – محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:
۱ – محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه
۲ – محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضا آن به موجب قانون باید با رای مردم انتخاب شوند.
۳ – محرومیت از عضویت در هیات منصفه و هیات امنا.
۴ – محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
۵ – محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی
۶ – محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
۷ – محرومیت از انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
۸ – محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام
۹ – محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.
ماده ۱۶ – مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۷ – مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.
ماده ۱۸ – ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آیین‌نامه‌های لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.
ماده ۱۹ – هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جز مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.
تبصره ۱ – هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه ها یا شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و سازمانهای مامور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. جنحه‌های مذکور عبارتند از:
۱ – کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲ – سرقتهای جنحه‌ای.
۳ – کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است.
۴ – خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.
تبصره ۲ – مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و موسسات غیردولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و بهداری و غیره .
تبصره ۳ – هر یک از مستخدمان وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مامور به خدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.
جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.
رای دادگاه در این مورد قطعی است. به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره ۴ – در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه ها یا قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره ۵ – کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعا یا مستقلا یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل چهارم – شروع به جرم
ماده ۲۰ – هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
۱ – اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی درجه یک از ده سال کمتر نباشد.
۲ – اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.
۳ – اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه ۱ باشد به حبس جنایی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.
۴ – اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.
۵ – در صورتی که مجازات جرم توام با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد.
تبصره – در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.
ماده ۲۱ – مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ماده ۲۲ – هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.
ماده ۲۳ – شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.
فصل پنجم – تکرار جرم
ماده ۲۴ – هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.
ماده ۲۵ – در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود:
اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشا و جرائم دیگری که قانونا در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
تبصره ۲ – در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.
تبصره ۳ – در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می تواند در صورت جود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
تبصره ۴ – هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
ماده ۲۶ – احکام تکرار جرم در باره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهد شد.
فصل ششم – شرکا و معاونین مجرم
ماده ۲۷ – هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .
در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:
۱ – هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲ – هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ – هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۹ – در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده ۳۰ – مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.
فصل هفتم – تعدد جرم
ماده ۳۱ – هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۲ –
الف – در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
ب – هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راسا یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ج – جرائمی که حداکثر مجازات آنها موثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
د – مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنایی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.
ه – در صورتی که چند مجازات حبس بعضا با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و – جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.
ز – در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.
ح – در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
۱ – در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.
۲ – در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند یک‌چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد.
ط – مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم در باره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.
فصل هشتم – حدود مسئولیت جزایی
ماده ۳۳ – نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود، و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
۱ – در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاه‌های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.
۲ – نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف – تسلیم به اولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
ج – حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال .
د – حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد، و دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد، و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره ۱ – مفاد بند تدت در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.
تبصره ۲ – دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارش‌هایی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتادیب می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار تجدید نظر نماید به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک‌ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ – در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.
ماده ۳۴ – در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آرا مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه أطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل می آید.
ماده ۳۵ – در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تامین مقتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیت‌دار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت تاسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶ –
الف – هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگاهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب – هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
۱ – در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.
۲ – در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.
تبصره – مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمی باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.
در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند ب نیز لازم الرعایه می باشد.
ماده ۳۷ – مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
تبصره – هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۳۸ – کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتا قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده ۳۶ را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.
تبصره – شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می باشد.
ماده ۳۹ – هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.
ماده ۴۰ – هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره – کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.
ماده ۴۱ – اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ – در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.
۲ – در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.
تبصره – هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.
ماده ۴۲ – اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ – اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد.
۲ – هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.
۳ – هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.
۴ – حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
ماده ۴۳ – هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱ – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر موثر واقع نشود.
۳ – تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
ماده ۴۴ – مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جائز است.
فصل نهم – تخفیف مجازات و سقوط تعقیب
ماده ۴۵ – در مورد جنحه و جنایت، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف، می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد، به شرح ماده ۴۶ معین کند.
کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود، علل و جهاتی است از قبیل :
۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ – اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.
۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ – اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵ – وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم .
۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .
تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحا قید کند.
تبصره ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.
ماده ۴۶ – دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:
۱ – اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه ۱.
۲ – حبس دائم به حبس جنایی درجه ۱ یا درجه ۲.
۳ – حبس جنایی درجه ۱ به حبس جایی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.
۴ – حبس جنایی درجه ۲ به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵ – حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی .
تبصره ۱ – در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.
تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد، دادگاه نمی‌تواند مجددا با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی باشد.
ماده ۴۷ – در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است .
تبصره ۱ – تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره ۲ – حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود، و در صورت گذشت همگی آنان، تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۴۸ – در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی به عمل می آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.
ماده ۴۹ – مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می کند و مدت آن از قرار زیر است :
۱ – پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است .
۲ – ده سال برای سایر جنایات .
۳ – پنج سال برای جنحه هایی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است .
۴ – سه سال برای سایر جنحه‌ها.
۵ – یک سال برای خلاف.
برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.
ماده ۵۰ – ابتدای مرور زمان، تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.
در مواردی که قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است، مرور زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می ماند جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
ماده ۵۱ – جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیت‌دار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می‌گردد مدت قبلی مرورزمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود.
ماده ۵۲ – مرور زمان، اجرای احکام قطعی را موقوف می کند، و مدت آن به قرار زیر است:
۱ – بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.
۲ – پانزده سال برای حبس جنایی درجه یک و دو.
۳ – ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴ – پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.
۵ – دو سال برای احکام خلافی.
۶ – پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می گیرند هر گاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷ – سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به اینکه سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
ماده ۵۳ – مبدا مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبدا مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم علیه قطع شده باشد اگر اجرا تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردی که اجرا مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.
ماده ۵۴ – محکومین به حبسهای جنایی در جرائم غیرسیاسی، در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبسهای جنحه‌ای، به تقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان، به خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز می‌گردد.
چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آیین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا می‌شود.
فصل دهم – عفو و اعاده حیثیت
مبحث اول – عفو عمومی
ماده ۵۵ – عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می کند.
در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مبحث دوم – عفو خصوصی
ماده ۵۶ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۲]
در مورد جرائم سیاسی، تمام یا قسمتی از مجازات، و در سایر جرائم، مجازات محکومین به حکم قطعی، به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
۱ – مجازات اعدام به حبس ابد و یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
۲ – مجازات حبس دائم به حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
۳ – مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات حبس جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود.
۴ – مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
۵ – سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
۶ – جزای نقدی، اعم از اینکه تنها یا توام با مجازات دیگر باشد، تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
در احکام صادر از دادگاههای دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۲]
در جرائم سیاسی، عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد، ولی در سایر جرائم، فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار می گیرد.
[آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی، مصوب ۱۳۵۹]
مبحث سوم – اعاده حیثیت
ماده ۵۷ – در مورد جرائم عمدی، کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال، و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف ده سال، از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان، در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نایل می‌شوند، و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مورد عفو، اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود، تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است، و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد جرائم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، محکوم‌علیه به اعاده حیثیت نائل می‌گردد.
ماده ۵۸ – در مورد جرائم سیاسی، کسانی که به مجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یک سال، و کسانی که به مجازات جنایی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال، از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان، در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نائل می گردند، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۹ – مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده و سی و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲/۲/۱۱ در جلسه روز دوشنبه هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی