به پیروی از منویات عالیه رهبران دو کشور مبنی بر بسط و توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور و با توجه به اولویتی که دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مغرب برای طرح‌های کشاورزی قائلند.
و نظر به اینکه دولت شاهنشاهی ایران مایل است که در تأمین هزینه ارزی طرح‌های مذکور شرکت نماید، بنا بر این، طرفین این موافقتنامه به شرح زیر توافق می‌نمایند:
ماده اول – تعاریف
1 – وام: یعنی مبلغ ۳۰ (سی) میلیون دلار که دولت شاهنشاهی ایران طبق شرایط این موافقتنامه برای تأمین قسمتی از هزینه طرح‌های مندرج در این موافقتنامه در اختیار دولت پادشاهی مغرب قرار خواهد داد.
2 – وام‌دهنده: یعنی دولت شاهنشاهی ایران.
3 – وام‌گیرنده: یعنی دولت پادشاهی مغرب.
4 – موافقتنامه: یعنی موافقتنامه حاضر که بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده منعقد شده است.
5 – طرحها: یعنی پرداخت وام به کشاورزان از طریق صندوق ملی اعتبارات کشاورزی مغرب برای:
الف – دامداری: خرید دام – جایگاه برای دام.
ب – تأسیسات زیربنایی: اصلاحات ارضی – حفر چاه و آبیاری.
ج – لوازم و ماشین آلات: خرید ماشین آلات کوچک کشاورزی و موتور پمپ.
که طرح‌های آن جداگانه توسط وام‌گیرنده ارائه شده و مجموع هزینه ارزی آنها در حدود سی (۳۰) میلیون دلار می‌باشد.
6 – تاریخ استفاده از وام: یعنی تاریخهایی که وام به حساب وام‌گیرنده در بانک مغرب در رباط پرداخت می‌شود.
7 – صندوق: یعنی صندوق ملی اعتبار کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب.
ماده دوم – مبلغ و نحوه استفاده از وام
وام‌دهنده موافقت می‌کند که وامی حداکثر تا میزان سی (۳۰) میلیون دلار طبق شرایط مندرج در موافقتنامه برای تأمین هزینه ارزی طرحها در اختیار وام‌گیرنده قرار دهد.
وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که وجوه دریافتی از محل وام را منحصراً به مصرف هزینه طرحها برساند.
وام‌گیرنده از طریق صندوق (یا دستگاه دیگری که کتباً از طرف وام‌گیرنده معرفی
گردد) درخواست استفاده از وام درخواستی متضمن مبلغ و مورد یا‌موارد استفاده از وام
را برای وام‌دهنده ارسال خواهد داشت. وام‌دهنده می‌تواند اسناد و مدارک دیگری را
برای توجیه موارد درخواستی از وام‌گیرنده‌مطالبه کند.
وام‌گیرنده موافقت می‌نماید تا تاریخهای مندرج در ستون ۱ جدول پیوست (ضمیمه
شماره یک) بیش از مبالغ مربوطه مندرج در ستون ۲ آن جدول استفاده ننماید.
وام‌دهنده درخواست وام و اسناد و مدارک ضمیمه آن را بررسی و در صورتی که موضوع وام درخواستی با شرایط این موافقتنامه منطبق باشد مبلغ درخواستی را به حساب وام‌گیرنده پرداخت خواهد کرد.
مبالغی که از محل وام به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود در حساب مخصوصی که در بانک مغرب در رباط برای این وام به نام وام‌گیرنده افتتاح می‌شود منظور می‌گردد. مدت استفاده از وام پنج سال از تاریخ امضای موافقتنامه است.
ماده سوم – نرخ بهره و شرایط بازپرداخت وام
اصل مبلغ وام باید در بیست و چهار (۲۴) قسط متساوی و متوالی شش‌ماهه به وام‌دهنده
بازپرداخت شود. اولین قسط وام شش سال پس از امضاء موافقتنامه بازپرداخت خواهد شد.
به مانده بازپرداخت نشده وام بهره‌ای به نرخ چهار درصد در سال تعلق می‌گیرد. بهره
مذکور از تاریخ استفاده از وام احتساب گردیده و هر شش ماه یک‌بار (از تاریخ امضاء
موافقتنامه) پرداخت خواهد شد. محاسبه بهره بر اساس تعداد واقعی روزها و به مأخذ ۳۶۰ روز در سال می‌باشد.
بازپرداخت مربوط به اصل و پرداخت بهره مربوط به دوره بازپرداخت به وسیله سفته‌هایی که طبق فرم ضمیمه شماره ۲ موافقتنامه توسط وام‌گیرنده به‌نفع وام‌دهنده صادر خواهد شد به عمل خواهد آمد.
بهره مربوط به مبالغ استفاده شده از وام از تاریخ اولین استفاده تا تاریخ اولین بازپرداخت اصل وام هر شش ماه یک بار از تاریخ انعقاد موافقتنامه نقداً از طرف وام‌گیرنده به وام‌دهنده پرداخت خواهد شد.
ماده چهارم – ارز قابل پرداخت
وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که اقساط اصل و بهره وام را در سررسیدهای مقرر به دلار آمریکایی به حساب وام‌دهنده در بانک مرکزی ایران واریز نماید.
ماده پنجم – بهره دیرکرد
در صورتی که در بازپرداخت اصل وام و پرداخت بهره و یا هر دو تأخیری روی دهد، وام‌دهنده می‌تواند پس از انقضای سی روز از تاریخ ارسال اعلامیه تأخیریه وام‌گیرنده برای مبالغی که در پرداخت آنها از تاریخ سررسید تأخیر حاصل شده و برای مدت تأخیر، هشت درصد بهره اضافی از وام‌گیرنده مطالبه نماید و وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که بهره دیرکرد مربوط را پرداخت نماید.
ماده ششم – موارد تعلیق
وام‌دهنده می‌تواند در موارد زیر پرداخت وام را معلق گذارد:
1 – در صورت عدم استفاده از وام برای اجرای طرح‌های منظور در این موافقتنامه.
2 – در صورتی که تعهدات ناشی از این موافقتنامه از طرف وام‌گیرنده انجام نگردد.
3 – در صورتی که به علل پیش‌بینی نشده در این موافقتنامه اجرای طرحها متوقف گردد. و یا به مخاطره افتد.
4 – در صورتی که وام‌گیرنده از پرداخت بهره وام طی دوره استفاده از وام خودداری کند.
ماده هفتم – موارد فسخ
در صورتی که هر یک از موارد مندرج در ماده ششم فوق رخ دهد و وام‌گیرنده ظرف سی روز از تاریخ وقوع نسبت به رفع آن اقدام ننماید و یا در صورتی که وام‌گیرنده هر یک از اقساط اصل و بهره وام را در سررسید بازپرداخت ننماید، وام‌دهنده می‌تواند موافقتنامه را فسخ نموده و پرداخت کلیه مطالبات موضوع این موافقتنامه را به طور یکجا مطالبه کند.
ماده هشتم – نظارت در اجرای طرحها
وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که هر شش ماه یک بار، از تاریخ امضای موافقتنامه تا تاریخ استفاده کامل وام، گزارش جامعی از پیشرفت کارهای مربوط به طرحها را برای وام‌دهنده ارسال دارد.
وام‌دهنده می‌تواند پس از بررسی گزارشهای فوق پیشنهادهای خود را در مورد بهبود نحوه اجرای طرحها به اطلاع وام‌گیرنده برساند و در صورت لزوم نمایندگان خود را برای تبادل نظر و بررسیهای لازم به محل اجرای طرحها اعزام دارد.
وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و اسناد و مدارکی را که برای بررسیهای فوق لازم باشد در اختیار نمایندگان وام‌دهنده قرار دهد و توافقهایی را که بدین ترتیب بین نمایندگان طرفین حاصل می‌گردد به موقع اجرا بگذارد.
ماده نهم – مالیات و عوارض
پرداخت هر گونه هزینه از قبیل مالیات و عوارض، هزینه ثبت و حق تمبر که در کشور وام‌گیرنده به این موافقتنامه و پرداختهای مربوط به آن تعلق گیرد به عهده وام‌گیرنده می‌باشد.
وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که اقساط اصل و بهره وام را بدون کسر هیچ گونه مبلغی پرداخت نماید.
ماده دهم – عدم تبعیض
وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که تعهدات وام‌گیرنده در قراردادهای دیگر به علت وجود شرایط خاص در آنها و یا تصمیم خاصی و یا به علت تقدم امضاء و یا‌هر دلیل دیگر نسبت به تعهدات وام‌گیرنده در این موافقتنامه ارجح نخواهد بود.
ماده یازدهم – ارائه مدارک حقوقی
وام‌گیرنده باید قبل از شروع استفاده از وام مدارک زیر را برای وام‌دهنده ارسال دارد:
الف – مدارکی که به امضای مقامات صلاحیتدار وام‌گیرنده مبنی بر این که موافقتنامه
و سفته‌های مربوط طبق قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری وام‌گیرنده از طرف
وام‌گیرنده امضاء شده و تعهدات منظور در آن طبق قوانین و مقررات فوق برای وام‌گیرنده معتبر و الزام‌آور می‌باشد.
ب – مدارکی دال بر این که امضاء‌کننده موافقتنامه به استناد اختیاراتی که طبق قوانین جاری کشور وام‌گیرنده به وی تفویض گردیده موافقتنامه را به‌نمایندگی از طرف وام‌گیرنده امضاء نموده است.
ج – نمونه امضای مصدق مقامی که درخواستهای استفاده از وام و اسناد و مدارک مربوط به استفاده از وام را از طرف وام‌گیرنده امضاء خواهد کرد.
د – سفته‌های موضوع ماده سوم موافقتنامه.
ماده دوازدهم – قانون حاکم
این موافقتنامه طبق قوانین ایران منعقد شده و تابع قوانین ایران می‌باشد.
ماده سیزدهم – داوری
هر نوع اختلافی که در مورد اجرای موافقتنامه یا تفسیر شرایط آن به وجود آید از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل خواهد شد.
در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد، مورد اختلاف باید برای داوری به اتاق بازرگانی بین‌المللی ژنو ارجاع شود. رأی اتاق بازرگانی مزبور برای طرفین موافقتنامه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده چهاردهم – نشانی طرفین
کلیه اطلاعیه‌ها و مکاتبات مربوط به این موافقتنامه و اجرای آن به نشانیهای ذیل ارسال خواهد شد مگر هر یک از طرفین نشانی دیگری را تعیین و کتباً به طرف دیگر اعلام نماید:
1 – در مورد وام‌گیرنده:
الف – نشانی پستی: اداره خزانه‌داری – وزارت دارایی – رباط.
ب – نشانی تلگرافی: اداره خزانه‌داری – وزارت دارایی – رباط.
2 – در مورد وام‌دهنده:
الف – نشانی پستی: وزارت دارایی – خیابان ناصرخسرو – تهران.
ب – نشانی تلگرافی: وزارت دارایی – تهران
ماده پانزدهم – لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشت بین طرفین دایر بر انجام تشریفات قانونی در هر یک از کشورهای طرفین موافقتنامه قابل اجراء خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ در دو نسخه اصلی فارسی و فرانسه در تهران امضاء گردید و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت پادشاهی مغرب
جدول:
ضمیمه شماره ۲ – نمونه سفته
دولت پادشاهی مغرب
رباط
سفته
شماره سری …
تاریخ صدور…
محل صدور…
مبلغ
(به رقم)
تعهد می‌کنیم در برابر این سفته مبلغ … دلار (به حروف) بابت وجه دریافتی. به دولت شاهنشاهی ایران یا به حواله کرد در تاریخ … بپردازیم.
محل پرداخت بانک مرکزی ایران – خیابان فردوسی – تهران
از طرف:
دولت پادشاهی مغرب
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و دو ضمیمه در اجرای قانون اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳.۵.۲۱ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی