دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس “وام‌دهنده” نامیده می‌شود) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس “وام‌گیرنده” نامیده می‌شود) نظر‌به علاقه‌ای که به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول – وام‌دهنده موافقت می‌نماید که بر اساس مفاد و شرایط این .. و به منظور کمک در اجرای برنامه‌های عمرانی وام‌گیرنده تسهیلات اعتباری، به دلار آمریکایی، حداکثر تا مبلغ پانصد و هشتاد میلیون (۵۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار آمریکایی در اختیار وام‌گیرنده قرار دهد.
ماده دوم – وام‌گیرنده مبلغ اصل اعتبار را به مبلغ و طی مدتی که در مقابل هر یک از این مبالغ درج گردیده است مورد استفاده قرار خواهد داد:
[اصلاحی ۱۳۵۵/۳/۱۵]
از اول ژوئیه ۱۹۷۴ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۷۵ – ۲۵۰۰۰۰۰۰۰. دلار آمریکایی
از اول ژوئیه ۱۹۷۵ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۷۶ – ۱۸۰۰۰۰۰۰۰. دلار آمریکایی
از اول فوریه ۱۹۷۶ تا ۳۰ ژانویه ۱۹۷۷ – ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی
جمع ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی
استفاده از اعتبار در هر روز که بانکها و بازارهای ارز واقع در ایران و نیویورک برای کار مفتوح باشد از طریق ارسال اطلاعیه تلگرافی یا تلکس قبلی به وام‌دهنده که مدت آن از ده روز کمتر نباشد صورت خواهد گرفت.
ماده سوم – وام‌گیرنده جمع کل مبالغی را که وام‌دهنده پرداخت نموده است در ده قسط متساوی و متوالی شش‌ماهه به دلار آمریکایی بازپرداخت خواهد نمود. سررسید بازپرداخت اولین قسط ۳۰ دسامبر ۱۹۷۷ و سررسید بازپرداخت آخرین قسط ۳۰ ژوئن ۱۹۸۲ خواهد بود.
ماده چهارم – وام‌گیرنده نسبت به جمع مانده بازپرداخت نشده اعتبار، بهره‌ای به نرخ دو و نیم درصد (۲.۵%) در سال به دلار آمریکایی به وام‌دهنده پرداخت خواهد کرد.
این بهره از تاریخهای مربوط به استفاده از اعتبار تا بازپرداخت واقعی آن محاسبه و از تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۷۴ هر شش ماه یک بار‌پرداخت خواهد شد. کلیه پرداختهای مربوط به بهره بر اساس هر سال ۳۶۰ روز و تعداد واقعی روزهای طی شده محاسبه خواهد شد.
ماده پنجم – به منظور تأیید تعهد وام‌گیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که در مواد ۳ و ۴ این موافقتنامه تصریح گردیده است، وام‌گیرنده به عنوان یکی از شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار، سفته‌ای که به حواله‌کرد وام‌دهنده قابل پرداخت باشد طبق نمونه “الف” منضم به این موافقتنامه صادر و به وام‌دهنده تسلیم خواهد نمود.
(منظور از واژه “سفته” یا “سفته‌ها” که در این موافقتنامه به کار برده شده عبارت است از سفته یا سفته‌هایی که، بسته به مورد، توسط وام‌گیرنده طبق این موافقتنامه صادر و به وام‌دهنده تسلیم می‌گردد).
اصل مبلغ سفته باید برابر با جمع تعهد وام‌دهنده یعنی ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکایی
باشد و بر اساس شرایط ماده ۳ این موافقتنامه قابل بازپرداخت بوده و متضمن بهره‌ای
بر اساس شرایط ماده ۴ این موافقتنامه باشد و به تاریخ روز صدور آن تاریخ‌گذاری شده
و به نمایندگی از طرف وام‌گیرنده توسط شخص یا اشخاص مجاز امضاء شده و از نظر شکل و محتوی مورد قبول وام‌دهنده باشد.
اگرچه سفته باید به تاریخ صدور تاریخ‌گذاری شود معهذا بهره فقط از تاریخ هر
پرداخت که در مقابل سفته صورت می‌گیرد قابل پرداخت خواهد بود و با‌وجود آن که
مبلغی سفته برابر با جمع تعهد وام‌دهنده می‌باشد لیکن تعهدات وام‌گیرنده محدود به
جمع مبالغ پرداختهایی است که وام‌دهنده طبق این موافقتنامه به عمل آورده است به
مجرد این که وام‌گیرنده کلیه مبالغی را که طبق این موافقتنامه و سفته صادره به
وام‌دهنده بدهکار است به طور کامل پرداخت نماید، سفته توسط دارنده آن باطل و به وام‌گیرنده عودت داده خواهد شد.
ماده ششم – وام‌گیرنده به درخواست دارنده سفته که در هر موقع و یا هر چند یک بار انجام گردد، در ازای سفته‌ای که قبلاً به موجب این موافقتنامه صادر نموده است، سفته‌های جدیدی به حواله‌کرد و به مبالغی که دارنده مربوط ممکن است تعیین کند (مشروط بر این که مبلغ هر سفته از۱.۰۰۰.۰۰۰. دلار آمریکایی کمتر نباشد) صادر و به دارنده مزبور تسلیم خواهد کرد. سفته‌های جدید به تاریخی خواهد بود که بهره مربوط به سفته‌های مورد معاوضه تا آن تاریخ پرداخت گردیده و جمع مبلغ اصل آنها برابر خواهد بود با جمع مبلغ اصل سفته‌های مورد معاوضه منهای جمع هر گونه بازپرداخت اصل که بابت سفته‌های مورد معاوضه صورت گرفته است. سفته‌های جدید که به موجب این ماده صادر می‌شود باید منطبق با مفاد و شرایط ماده ۵ این موافقتنامه باشد و اساساً طبق نمونه “الف” منضم به این موافقتنامه تنظیم شود، به استثنای تغییراتی که دارنده سفته ممکن است جهت اجرای هر یک از مقررات این ماده تصریح نماید.
ماده هفتم – کلیه پرداختهای موضوع این موافقتنامه باید توسط وام‌گیرنده به پول
قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق اتحادیه پایاپای نیویورک NewYork Clearing
Hoese Funds (یا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک NewYork Federal Reserve Bank
Funds در صورتی‌که پس از تاریخ این موافقتنامه روش معمول بانکهای عضو اتحادیه
پایاپای نیویورک وجوه مزبور را برای تسویه پرداختهای بین‌المللی به دلار مقرر‌نماید) به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران، تهران نزد شرکت منیوفکچررز هانور تراست، به نشانی شماره ۳۵۰ خیابان پارک نیویورک، نیویورک،۱۰۰۲۲ – ایالات متحده آمریکا، یا به هر بانک دیگری که وام‌دهنده هر چند یک بار، از طریق اطلاعیه کتبی به وام‌گیرنده، تعیین نماید به عمل آید.
ماده هشتم – وام‌گیرنده به شرح زیر تأیید و تضمین می‌نماید:
1 – وام‌گیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقتنامه و سفته‌ها و
نیز برای امضاء و مبادله این موافقتنامه و سفته‌ها دارای اجازه و اختیار و صلاحیت
قانونی کامل می‌باشد و این موافقتنامه و همچنین سفته‌ها به محض این که طبق این
موافقتنامه صادر شوند تعهدات معتبر و الزام‌آور و قابل اجرای وام‌گیرنده را طبق
شرایط مربوط به این موافقتنامه و سفته‌ها تشکیل خواهند داد.
2 – وام‌گیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضاء و مبادله این موافقتنامه و سفته‌ها
کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات خود یا هر یک از سازمانهای آن لازم است به عمل آورده است.
3 – کلیه تعهدات وام‌گیرنده که در این موافقتنامه منظور شده و تعهدات مندرجه در
سفته‌هایی که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده تعهدات مستقیم و بدون قید و شرط
و وام‌گیرنده را تشکیل خواهند داد و وام‌گیرنده اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن
پرداخت و اجرای تعهدات مزبور قرار‌خواهد داد.
ماده نهم – وام‌گیرنده تعهد و موافقت می‌نماید که نظریه‌های حقوقی، اختیارنامه، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات مربوط را که وام‌دهنده ممکن است هر چند یک بار به طور معقول درخواست نماید به وام‌دهنده تسلیم نموده یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت.
ماده دهم – وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که از تاریخ این موافقتنامه و پس از آن تا
زمانی که هر مبلغی در مورد این موافقتنامه و سفته‌ها پرداخت نشده باشد، تعهدات
وام‌گیرنده در قبال این موافقتنامه و سفته‌ها با کلیه بدهیهای دیگر وام‌گیرنده
برای هر گونه اعتباری که تحصیل نموده و همچنین با تعهدات دیگر وام‌گیرنده ناشی از
ضمانتهای مربوط به وجوهی که استقراض نموده است، بدون این که به دلیل اولویت تاریخ
صدور یا وثیقه مربوط یا هر گونه‌شرایط و مقررات دیگر نسبت به تعهدات وام‌گیرنده در قبال وام‌دهنده تقدم داشته باشند، برابر خواهد بود.
ماده یازدهم – وام‌گیرنده به عنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار
موضوع این موافقتنامه، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی مورد قبول وام‌دهنده
باشد به وام‌دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت:
1 – سفته بر اساس مفاد ماده ۵ این موافقتنامه.
2 – نظریه یا نظریه‌های مشاور حقوقی دولتی مورد قبول وام‌دهنده که صحت مراتب زیر را گواهی نماید:
اول – تأییدیه‌ها، تضمینها، و تعهدات وام‌گیرنده، مندرج در بندهای ۱ تا ۳ ماده هشتم این موافقتنامه، و
دوم – اصل مبلغ بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون هر گونه کسری بابت
کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض، تضییقات یا هزینه‌های دیگری که‌به هر نوع در زمان حال
یا آینده (الف) به موجب قوانین وام‌گیرنده یا قوانین جاری در قلمرو وام‌گیرنده،
یا (ب) توسط وام‌گیرنده یا هر مقام، اداره یا‌دستگاه مالیاتی آن وضع شود پرداخت خواهد گردید.
در نظریه یا نظریه‌های حقوقی مذکور به کلیه قوانین، احکام آیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید.
3 – اختیارنامه شخص یا اشخاصی که:
اول – این موافقتنامه را از طرف وام‌گیرنده امضاء نموده‌اند.
دوم – سفته یا سفته‌ها را از طرف وام‌گیرنده امضاء نمایند، و
سوم – درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این موافقتنامه
را باید امضاء نمایند و یا در مورد اجرای این موافقتنامه به عنوان نماینده یا نمایندگان وام‌گیرنده اقدام می‌نمایند.
4 – نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص مذکور در بند (۳) بالا.
ماده دوازدهم – در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 – قصور در پرداخت اصل یا بهره در تاریخ سررسید موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها، یا
2 – قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها از طرف
وام‌گیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی (۳۰) روز تقویمی پس از این که وام‌دهنده
مراتب را به اطلاع وام‌گیرنده برساند، یا
3 – در هر تأییدیه یا تضمین یا اظهاریه‌ای که به وسیله وام‌گیرنده در این
موافقتنامه و سفته‌ها ابراز گردیده، یا در صورتی که در هر گواهینامه
اطلاعیه، گزارش یا درخواست استفاده از اعتبار که وام‌گیرنده به وام‌دهنده تسلیم
می‌نماید اشتباه مهمی یافت شود و وام‌گیرنده ظرف مدت سی (۳۰) روز تقویمی‌پس از این
که وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام‌گیرنده برساند، به نحوی که مورد قبول
وام‌دهنده باشد آن را اصلاح ننماید تعهد وام‌دهنده مبنی بر هر گونه‌پرداخت دیگر،
در هر مورد و در کلیه موارد، بلادرنگ منقضی خواهد شد و یا در صورتی که پرداختها به
موجب ماده (۲) این موافقتنامه صورت گرفته‌باشد وام‌دهنده می‌تواند با اخطار کتبی
به وام‌گیرنده کل مبلغ اصل اعتبار موضوع این موافقتنامه و هر سفته یا سفته‌هایی را
که مستند این پرداختها باشد‌فوراً حال و یا قابل پرداخت اعلام نماید. در نتیجه اصل
مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع مورد یا
موارد فوق حال و‌یا قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون این که وام‌گیرنده عرضحال
درخواست، اعتراض یا هر گونه ادعای دیگری اقامه نماید. وام‌گیرنده به موجب
این‌موافقتنامه از اقامه هر یک از موارد اخیر صریحاً انصراف حاصل نموده است.
در صورتی که هر گونه تأخیر در پرداخت هر قسط اصل یا بهره متعلقه روی دهد،
وام‌گیرنده بهره اضافی به نرخ دو و نیم درصد (۲.۵%) در سال نسبت به‌پرداختهای
تأخیر شده و بر اساس تعداد واقعی روزهایی که در پرداخت مربوط تأخیر شده است به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده سیزدهم – وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض و
هزینه‌های دیگر را از هر قبیل که احیاناً در زمان حال یا در آینده به‌موجب قوانین
وام‌گیرنده یا توسط هر اداره، دستگاه یا مقام مالیاتی، یا مقام دیگر وام‌گیرنده در
مورد و یا نسبت به امضاء، صدور مبادله یا ثبت این‌موافقتنامه یا سفته‌ها یا نسبت
به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی که طبق این موافقتنامه و سفته‌ها باید صورت گیرد، وضع
شود پرداخت نموده یا موجبات‌پرداخت آنها را فراهم نماید، و کلیه پرداختهای بابت
اصل و بهره که سررسید آنها طبق این موافقتنامه یا سفته‌ها فرا رسیده بدون هیچ
گونه کسری از‌بابت این گونه مالیاتها، حقوق، عوارض و سایر هزینه‌ها انجام خواهد
شد. در صورتی که علیرغم شرایط این ماده سیزدهم” مالیات، حقوق، عوارض یا‌هزینه
دیگری در مورد یا نسبت به این موافقتنامه یا سفته‌ها وضع گردد، وام‌گیرنده بهره‌ای
اضافی به مبلغی برابر با این گونه مالیاتها، حقوق، عوارض یا‌هزینه‌های دیگر به وام‌دهنده پرداخت خواهد کرد.
ماده چهاردهم – هر گونه اختلافی که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
ناشی شود از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد گردید. چنانچه طرفین این
موافقتنامه از طریق این گونه مذاکرات به توافق نرسند، اختلاف مذکور تحت مقررات
سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی توسط‌یک یا چند داور که طبق مقررات
فوق‌الذکر تعیین می‌گردند حل و فصل خواهد شد. محل داوری شهر پاریس، فرانسه یا هر
محل دیگری که ممکن است‌مورد توافق طرفین مذکور قرار گیرد خواهد بود. قضاوت درباره
حکم صادر شده را می‌توان به هر محکمه ذیصلاحی ارجاع نمود یا این که می‌توان
از چنین محکمه‌ای تنفیذ قانونی حکم مزبور و دستور اجرای آن را، بسته به مورد درخواست نمود.
ماده پانزدهم – این موافقتنامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین ایران منعقد گردیده است و قانون حاکم بر این موافقتنامه و هر یک از سفته‌ها که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده قوانین ایران خواهد بود و این موافقتنامه و هر یک از سفته‌های مزبور طبق قوانین ایران مورد تفسیر قرار‌خواهند گرفت.
ماده شانزدهم – این موافقتنامه پس از مبادله اسنادی بین طرفین موافقتنامه که دلالت بر تصویب موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار دو کشور بنماید به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده هفدهم – کلیه مکاتبات یا اطلاعیه‌های مربوط به این موافقتنامه به نشانی‌های زیر خواهد بود.
1 – نشانی وام‌دهنده
نشانی پستی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران – ایران
نشانی تلگرافی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران
۲ – نشانی وام‌گیرنده:
نشانی پستی:
وزارت دارایی و برنامه‌ریزی و عمران دولت
جمهوری اسلامی پاکستان
اسلام‌آباد – پاکستان
نشانی تلگرافی:
اکونومیک – اسلام‌آباد
این موافقتنامه در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۹۷۴، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد در تهران امضاء گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
نمونه الف
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
سفته
تاریخ: ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکایی
در مقابل ارزش دریافتی، دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس “وام‌گیرنده”
نامیده می‌شود بدین وسیله تعهد می‌کند که بدون قید و شرط به حواله‌کرد دولت
شاهنشاهی ایران (که از این پس “وام‌دهنده” نامیده می‌شود) مبلغ اصل پانصد و
هشتاد میلیون (۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار آمریکایی به اقساطی که در زیر تعیین شده است
همراه با بهره‌ای نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ این سفته به نرخ دو و نیم
درصد (۲.۵%) در سال در‌پایان هر شش ماه از تاریخ این موافقتنامه، که در ۱۲ ژوئن
1974 بین وام‌گیرنده و وام‌دهنده منعقد گردیده است بپردازد. این بهره بر اساس
تعداد واقعی روزها به مأخذ هر سال ۳۶۰ روز محاسبه خواهد شد.
مبلغ اصل و بهره این سفته به دلار آمریکایی و بدون هیچ گونه کسری بابت مالیات،
حقوق، عوارض و یا هزینه‌های دیگری که در زمان حال یا آینده نسبت به این سفته یا
وجوه مربوط یا دارنده این سفته توسط جمهوری اسلامی پاکستان یا در داخل آن کشور و
یا توسط هر یک از تقسیمات سیاسی یا‌دستگاه مالیاتی واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد.
اصل این سفته در ده (۱۰) قسط متساوی متوالی شش‌ماهه که سررسید اولین قسط ۳۰
دسامبر ۱۹۷۷ و سررسید نه (۹) قسط بقیه هر شش ماه یک بار‌پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد.
در صورت قصور وام‌گیرنده در پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط اصل یا بهره
این سفته، یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقتنامه مورخ ۱۲ ژوئن
1974 منعقده بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده درج گردیده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده
این سفته و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت، به اختیار و به درخواست دارنده این سفته بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد.
این سفته تعهد کلی وام‌گیرنده می‌باشد و وام‌گیرنده بدین وسیله اعتبار و اعتقاد
کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و بهره متعلقه که باید بر‌اساس شرایط
این سفته صورت گیرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده از دارنده این سفته از هر یک از
حقوقی که به موجب این سفته در هر مورد برای وی‌در نظر گرفته شده به منزله انصراف
دارنده سفته از استفاده از حقوق مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر، تلقی نخواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
توسط ……
سمت ……
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نمونه الف در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳.۵.۲۱، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی