رأی وحدت رویه شماره ۹۰ – ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: شمول مقررات فصل سوم آیین‌ دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است

 در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
۱- شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره ۸۷۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۲ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:

(طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود محتایج به رسیدگی و اثبات است …)

۲- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۵۳ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:
(در مورد خسارت تأخیر تأدیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (۲۵۲) قانون تجارت و ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تأیید می‌شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.

ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (۷۱۹) مذکور یعنی به مأخذ ۱۲% صحیح تلقی کرده است. چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.

به تاریخ روز چهارشنبه ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
با توجه به این که از ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد)‌ ذکر شده است و در ماده (۸۷) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (۷۱۹) بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.