ماده ۱ – به منظور تأمین رفاه مستخدمان رسمی کشوری صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشوری طبق مقررات این قانون تأسیس می‌گردد.
تبصره ۱ – منظور از مستخدم رسمی در این قانون مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاههای دولتی و مؤسسات آموزش عالی دولتی مؤسسات پژوهشی دولتی است.
تبصره ۲ – مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری در صورتی که مقررات خاصی برای پس‌انداز کارکنان خود نداشته باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ استخدامی کشور خواهد رسید به تشکیل صندوق پس‌انداز اقدام نمایند.
تبصره ۳ – مستخدمان رسمی که به موجب قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری و به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران منتقل شده‌اند همچنین کلیه مستخدمان رسمی کشوری که مؤسسات محل خدمت آنان مقررات خاصی برای پس‌انداز این قبیل کارکنان ندارند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند همه‌ماهه از حقوق هر یک از مستخدمان رسمی خود تا پانزده هزار ریال دو درصد و نسبت به مازاد آن تا سی هزار ریال سه درصد و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال چهار درصد بابت سهم مستخدم کسر و مابه‌التفاوت آن را تا شش درصد بابت سهم دولت اعتبار خود بر آن اضافه کنند و به حساب صندوق واریز نمایند.
تبصره ۱ – حداکثر میزان حقوق مشمول پس‌انداز در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش می‌باشد.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که مستخدمان رسمی مأمور خدمت در اختیار دارند و حقوق آنان را از اعتبار و بودجه خود پرداخت می‌کنند مکلفند همه‌ماهه وجوه مربوط به سهم دولت و سهم مستخدم را به ترتیب مذکور در این ماده به حساب صندوق واریز کنند.
ماده ۳ – پس‌انداز مذکور در ماده ۲ به صورت سپرده در بانک رهنی ایران به نام هر مستخدم نگهداری و بانک مزبور مکلف است در دفاتر خود به نام هر یک از مستخدمان مشمول این قانون دو حساب تحت عناوین حساب پس‌انداز سهم مستخدم و حساب پس‌انداز سهم دولت نگهداری کند و در پایان هر سال صورت وضعیت حساب او را پس از احتساب وجوهی که بابت بهره به وجوه پس‌انداز اضافه می‌شود به اطلاع وی برساند.
تبصره – نرخ بهره متعلق به وجوه پس‌انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت به پیشنهاد بانک مرکزی ایران از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴ – بهره‌ای که به وجوه پس‌انداز سهم مستخدم تعلق می‌گیرد کلاً به حساب سهم مستخدم اضافه می‌شود.
ماده ۵ – به منظور رفاه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دولت مکلف است ظرف حداکثر شش ماه در اولین سال تشکیل صندوق مبلغ شصت میلیون ریال و در سال دوم مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان کمک به صندوق پرداخت نماید.
ماده ۶ – دو سوم بهره متعلق به وجوه پس‌انداز سهم دولت به حساب پس‌انداز سهم دولت اضافه می‌شود و یک سوم بقیه آن همچنین ارقام مذکور در ماده ۵ در حساب مخصوص واریز می‌شود تا طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف تأمین رفاه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و وراث قانونی مستخدمان فوت شده برسد.
ماده ۷ – وجوه پس‌انداز و بهره‌ای که به حساب پس‌انداز مستخدم و سهم دولت طبق ماده ۴ تعلق می‌گیرد تا زمانی که مستخدم در خدمت دولت است به وی پرداخت نمی‌شود و در صورتی که خدمت مستخدم خاتمه یابد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – در صورت بازنشستگی و یا ازکارافتادگی یا بازخرید خدمت مستخدم کلیه وجوه پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت بهره‌های مربوط به او پرداخت می‌شود.
ب – در صورت فوت مستخدم کلیه وجوه پس‌انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت و بهره‌های مربوط به تساوی بین وارث قانونی مذکور در‌ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تقسیم می‌گردد و در صورتی که وراث قانونی با شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون مذکور وجود نداشته باشد فقط سهم مستخدم و بهره آن طبق قانون مدنی به ورثه او تعلق خواهد گرفت.
ج – در صورتی که مستخدم به موجب حکم دادگاههای صلاحیتدار به مجازاتهای اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا انفصال دایم از خدمت دولت محکوم شود فقط مستحق دریافت سهم پس‌انداز خود و بهره متعلق به آن خواهد بود.
د – در مورد استعفاء و سایر موارد علاوه بر پرداخت سهم پرداختی مستخدم و بهره آن سهم پرداختی دولت و بهره آن با توجه به سنوات خدمت مستخدم به شرح زیر محاسبه و به او پرداخت می‌شود:
در پایان سال پنجم پنج درصد.
در پایان سال دهم پانزده درصد.
در پایان سال پانزدهم سی درصد.
در پایان سال بیستم پنجاه درصد.
در پایان سال سی‌ام به بعد صد درصد.
تبصره – آن قسمت از وجوه پس‌انداز و بهره آن که بر اساس مقررات فوق به مستخدم یا بازماندگان او قابل پرداخت نباشد به حساب مخصوص مذکور در ماده ۶ واریز و صرف تأمین رفاه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران می‌شود.
ماده ۸ – به موجودی حساب پس‌انداز و بهره متعلق به آن در موقع پرداخت هیچ گونه مالیات و عوارض تعلق نمی‌گیرد و در صورت فوت صاحب حساب در جمع ارزش ما ترک متوفی محاسبه نخواهد شد.
ماده ۹ – توقیف وجوه پس‌انداز مذکور در این قانون جز در قبال مطالبات دولت مجاز نمی‌باشد.
ماده ۱۰ – بانک رهنی ایران موظف است برابر شرایط مقرر در آیین‌نامه که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در صورت تقاضای صاحبان حساب به آنان وام بدهد.
ماده ۱۱ – پرداخت‌کنندگان حقوق اعم از حقوق اشتغال یا بازنشستگی و وظیفه مکلف هستند در موقع پرداخت حقوق اقساط مربوط به بازپرداخت وام را که طبق ماده ۱۰ به مستخدمین پرداخت شده است از حقوق آنان کسر و به حساب مربوط واریز کنند.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳.۱۲.۱۹، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی