دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره ۱۲۱۲۶ مورخ ۷/۹/۱۳۵۳ و دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت بودن آن آرای متغایر و متفاوتی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد تقاضا کرده است. کیفیت آرای صادره در دو پرونده ارسالی اجمالاً چنین است:
۱- در پرونده شماره ۵۱/۴۹۹ شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان از منصورا…نژاد بوده و در کیفرخواست به استناد ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او شده است. دادگاه جنایی به شرح زیر رأی به موقوفی تعقیب متهم داده است:
(با توجه به محتویات پرونده و نظریه پزشک چون مورد از موارد قابل گذشت می‌باشد و شاکی به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره ۶۱۳۲۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۵۱ دفترخانه ۱۶ دزفول رضایت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراین با استفاده از شق یک تبصره (۲) از ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی دادگاه به اتفاق آرا به موقوفی تعقیب متهم به نام محمدرضا… از بزه انتسابی اعلام رأی می‌نماید…).
۲- در پرونده شماره ۵۲/۵۱۱ شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان نبی سودانی متهم به ایراد ضرب منتهی به شکستن یک دندان از خلیل خمیس بوده و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی تعیین کیفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسیدگی با وجود گذشت شاکی خصوصی چنین رأی داده است:
(… نظر به گزارش کلانتری و شکایت خلیل خمیس به شرح اوراق بازجویی و تحقیق مبنی براینکه متهم به دندان او زده که دندانش لق شده و شکسته است و نظر به اقاریر صریح متهم ضمن بازجوییهای اولیه و نزد قاضی تحقیق مبنی بر اینکه با شاکی کتک کاری و او را از ناحیه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهینامه‌های پزشکی که حکایت دارد یکی از دندانهای شاکی به کلی شکسته و از لانه دندانی (حفره دندان) خارج شده که باید کشیده شود و شکستن دندان یاد شده نقص عضو محسوب می‌شود و با توجه به سایر اوضاع و احوال قضیه و قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهم به ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان شاکی که نقص عضو نسبی محسوب است محرز و عملش با توجه به اینکه بین متهم و شاکی خصوصی قرابت سببی تا درجه دوم یا نسبی تا درجه سوم وجود نداشته تا رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب متهم باشد منطبق است با ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و دادگاه با رعایت تخفیف مذکور در مواد (۴۶ و ۱۹۲) همان قانون به لحاظ جهل و جوانی متهم و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اینکه مشارالیه با اقاریر خود موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم کرده و شاکی خصوصی نیز به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره ۴۵۶۵۱ مور خ ۵/۳/۱۳۵۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ آبادان از شکایت خود علیه متهم صرفنظر نموده است. نبی فرزند جبار شهرت سودانی فعلاً ۲۰ ساله را به شش ماه حبس جنحه‌ای با احتساب و کسر مدت بازداشت گذشته محکوم می‌نماید…).
به‌طوری که ملاحظه می‌شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنایی خوزستان یا استنباط متفاوت از قانون آرای متفاوتی داده‌اند شعبه اول آن دادگاه شکستن یک دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاکی را در مورد آن با توجه به تبصره (۲) الحاقی به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص داده در صورتی که شعبه دوم آن دادگاه در موردی مشابه شکستن یک دندان را صریحاً نقص عضو تلقی کرده و گذشت شاکی را فقط در حد تخفیف مجازات مؤثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری، به استناد ماده (۳) اضافه شده قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت محترم به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۴/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«شکستن یک دندان یا ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان جرم جنایی و از مصادیق ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی می‌باشد ولی نقص عضو به کیفیتی که از شمول مقررات بند (۱) از تبصره (۲) ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن ۱۳۵۲ مبنی بر قابل گذشت بودن این جرم خارج گردد نیست. علی‌هذا با گذشت مجنی‌علیه متهم به ارتکاب این جرم قابل تعقیب جزایی نمی‌باشد.»
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۲ بوده و قابل گذشت می‌باشد.
این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما