ماده واحده – مواد ۵ – ۶ – ۱۳۲ – ۱۶۴ – ۱۶۵ – ۱۸۲ – ۱۸۴ – ۱۸۷ – ۱۸۸ – ۲۶۲ – ۲۶۳ – ۲۸۸ – ۲۹۱ – ۲۹۲ – ۲۹۳ – ۲۹۴ – ۲۹۷ – ۲۹۸- ۳۰۳ – ۳۰۵ – ۳۰۷ – ۳۱۰ – ۳۱۱ – ۳۱۲ – ۳۱۵ – ۳۱۹ – ۳۲۰ – ۳۲۳ – الی ۳۳۴ – ۳۳۶ – ۳۳۷ – ۳۳۸ – ۳۴۰ – ۳۴۴ – ۳۴۵ – ۳۴۶ – ۳۴۷ -۳۵۰ الی ۳۶۳ – ۳۶۵ – ۳۶۶ – ۳۶۷ – ۳۹۸ – ۳۳۹ و ۴۱۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح و مواد ۱۹۵ – ۱۹۶ – ۲۸۹ – ۲۹۰ – ۲۹۵- ۳۰۲ – ۳۰۴ – ۳۰۶ – ۳۴۸ – ۳۴۹ و عناوین “مبحث سوم فرار به طرف دشمن” و “مبحث چهارم مقررات مشترک بین سه مبحث” و مواد ۴۱۳ -۴۱۴ – ۴۱۵ – ۴۱۶ – ۴۱۸ – ۴۲۲ قانون مذکور و قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و مواد ۶۹ و ۷۴و ۷۹ و بند ۱ ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی نسخ می‌شود.
ماده ۵ – دادستانی ارتش تشکیل می‌شود از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمندان دفتری.
ماده ۶ – وظایف بازپرس و دادستان دادگاههای متشکل در اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مستقر در پایتخت بر عهده دادستانی ارتش می‌باشد.
ماده ۱۳۲ – ضابطین نظامی برای انجام وظایفی که بر عهده دارند نمی‌توانند در منازل اشخاص وارد شوند مگر با حضور دادستان نظامی یا نماینده او.
ماده ۱۶۴ – هر گاه متهمی به امر بازپرس جلب یا بازداشت شده باشد بازپرس مکلف است
در ظرف ۲۴ ساعت از زمان حاضر شدن متهم بازجوییهای‌اولیه را از او نموده و قرار
تأمینی بر حسب مورد (قرار التزام یا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت)
درباره او صادر نماید.
تبصره – در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر می‌شود مگر این که
مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.
ماده ۱۶۵ – در مورد اجرای قرارهای تأمین به شرح زیر اقدام می‌شود:
1 – هر گاه متهمی که التزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر
نگردد به دستور دادستان وجه التزام از او اخذ و در صورت عدم‌پرداخت به ازاء هر
پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد.
2 – اگر متهمی که با معرفی کفیل آزاد بوده و پس از احضار در تاریخ مقرر بودن عذر
موجه حاضر نشود به کفیل اخطار می‌شود که ظرف پانزده روز‌مکفول خود را معرفی نماید
و در صورت عدم معرفی به دستور دادستان وجه‌الکفاله از کفیل اخذ می‌گردد و هرگاه از
پرداخت وجه‌الکفاله خودداری‌نماید به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت
می‌شود.
3 – هر گاه متهمی که وثیقه داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر
نگردد به دستور دادستان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود و هرگاه‌وثیقه غیر منقول
باشد دستور دادستان به اجرای ثبت برای استیفاء مبلغ وثیقه کافی است و اجرای ثبت
مکلف است قرار تأمین وثیقه را مانند اسناد‌رسمی به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۱ – مدت بازداشت در مورد بندهای ۱ و۲ و حداکثر یک سال است.
تبصره ۲ – از روزی که دستور دادستان جهت پرداخت وجه التزام یا بازداشت متهم یا
اخذ وجه‌الکفاله یا بازداشت کفیل یا ضبط وثیقه ابلاغ می‌شود‌متهم یا کفیل یا
وثیقه‌گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را
دارد شکایت نمایند دادگاه مکلف است در‌جلسه اداری و خارج از نوبت به آن رسیدگی و
رأی مقتضی صادر نماید. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۸۲ – متهم می‌تواند از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو
نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب نماید.
شرایط و ترتیب وکالت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ
می‌رسد.
تبصره – هرگاه وکلای نظامی موضوع این ماده در اجرای امر وکالت متهم به ارتکاب
جرمی شوند رسیدگی به اتهام آنان با دادگاه نظامی است.
ماده ۱۸۴ – پس از تعیین وکیل مدافع هرگاه متهم یا وکیل او یا هر دو برای بررسی
پرونده درخواست مهلت کنند رییس دادگاه می‌تواند با رعایت کفایت‌وقت تا یک هفته
مهلت دهد که ظرف این مدت در دفتر دادگاه پرونده را برسی کنند و هر گاه متهم یا
وکیل مدافع او ایراداتی نسبت به صلاحیت دادگاه یا‌حصول مرور زمان داشته باشند یا
تحقیقات را ناقص بدانند باید ایرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسلیم
نمایند.
ماده ۱۸۷ – رییس دادگاه پس از انجام تشریفات مذکور در مواد قبل و انقضای مهلت
مقرر در ماده ۱۸۴ در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی دادگاه را‌تشکیل می‌دهد در این
جلسه داده پرونده و ایرادات متهم یا وکیل مدافع را ( اگر ایرادی شده باشد) مورد
بررسی قرار داده و می‌تواند دادستان متهم و یا‌وکیل مدافع را جهت اخذ توضیحات
احضار نماید و در خاتمه جلسه در غیاب احضارشدگان به شرح زیر قرار مقتضی صادر
می‌نماید:
الف – هر گاه رسیدگی در صلاحیت دادگاه تشخیص نشود قرار عدم صلاحیت خود را با
تعیین مرجعی که صالح تشخیص داده صادر می‌نماید.
ب – هر گاه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان بداند یا به هر علت دیگر ادامه تعقیب
را قانونی تشخیص ندهد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
ج – هر گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید که برای رفع آن اقدام بازپرس ضروری باشد
قرار تکمیل تحقیقات را با تصریح به تحقیقاتی که بازپرس باید‌انجام دهد صادر
می‌نماید. خواستن مدارک و سوابق از ادارات و یگانها یا مراجع دیگر با خود دادگاه
است.
تبصره – قرار دادگاه در صورتی که راجع به عدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب باشد به
دادستان ابلاغ می‌گردد و دادستان می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت نسبت‌به آن اعتراض کند. هر
گاه دادستان در مهلت مقرر اعتراض ننماید پرونده برای اظهار نظر دادستان ارتش به
اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی‌فرستاده می‌شود و در صورت اعتراض دادستان ارتش
در ظرف پنج روز از تاریخ وصول قرار به دادستان ارتش رسیدگی به یکی از دادگاههای
تجدید نظر‌آن اداره در مرکز ارجاع می‌گردد.
ماده ۱۸۸ – هرگاه در جلسه مقدماتی به نظر دادگاه مانعی برای تشکیل جلسه دادرسی
نباشد یا پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده شده و‌تکمیل باشد صورت جلسه
مقدماتی تنظیم و رییس دادگاه وقت جلسه دادرسی را تعیین و مقرر می‌دارد که به طرفین
دعوی ابلاغ گردد.
ماده ۲۶۲ – خلاصه رأی غیابی دادگاه مبنی بر محکومیت باشد باید یک نوبت در یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار محل انعقاد دادگاه یا پایتخت و‌روزنامه رسمی کشور
شاهنشاهی آگهی گردد.
ماده ۲۶۳ – هر گاه محکوم غائب قبل از انقضاء سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مؤخر
دستگیر و یا شخصاً حاضر و خود را به دادگاه مربوط معرفی کند رأی‌غیابی به او ابلاغ
می‌شود و حق دارد ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند تا رسیدگی مجدد
در همان دادگاه به عمل آید و در صورت‌عدم اعتراض رأی صادر حضوری محسوب می‌شود ولی
حق محکوم برای درخواست تجدید نظر طبق مقررات این قانون محفوظ خواهد بود،
هرگاه‌تاریخ معرفی یا دستگیری بعد از انقضاء سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مؤخر
باشد رأی غیابی به او ابلاغ می‌گردد و حق دارد ظرف ۲ روز از رأی مذکور‌درخواست
تجدید نظر نماید و در صورتی که رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد حق
دارد ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به آن‌اعتراض کند تا مجدداً در همان
دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۱ – در مورد این ماده اخذ تأمین از محکوم یا تجدید نظر در تأمین قبلی به
تقاضای دادستان به عهده دادگاه صادرکننده رأی غیابی است.
تبصره ۲ – مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است و
مدت سه ماه مهلت مقرر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون‌شروع می‌شود.
ماده ۲۸۸ – کیفرهایی که در مورد جنایت از طرف دادگاههای نظامی تعیین می‌گردد به
شرح زیر است:
1 – اعدام.
2 – حبس دائم.
3 – حبس جنایی درجه ۱.
4 – حبس جنایی درجه ۲.
ماده ۲۹۱ – مدت حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال است.
ماده ۲۹۲ – مدت حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال است.
ماده ۲۹۳ – حبس دائم با کار – حبس موقت یا با حبس موقت کار با حبس با کار – حبس
با کار – حبس مجرد – حبس عادی مذکور در این قانون به‌ترتیب به حبس دائم – حبس
جنایی درجه ۱ – حبس جنایی درجه ۲ – حبس جنحه‌ای تبدیل و مجازات خلع درجات و علائم
نظامی حذف می‌گردد.
ماده ۲۹۴ – در هر مورد که در این قانون حداقل مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد مدت
آن ۶۱ روز تعیین می‌گردد.
ماده ۲۹۷ – کیفرهای جنایی مطلقاً و حبس جنحه‌ای در صورتی که زاید بر یک سال باشد
مستلزم اخراج از خدمت خواهد بود
ماده ۲۹۸ – اخراج از خدمت متضمن عواقب زیر است:
1 – محرومیت از درجه و حق استعمال علائم و کلیه نشانها و امتیازات و عناوین نظامی.
2 – محرومیت از حق استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی.
3 – محرومیت از حقوق بازنشستگی.
ماده ۳۰۳ – مدت حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال است.
ماده ۳۰۵ – هر کس که به موجب حکم قطعی دادگاه نظامی به پرداخت جزای نقدی یا هر
پرداخت نقدی دیگر به صندوق دولت محکوم شده باشد و از‌پرداخت آن امتناع نماید و به
اموال او هم دسترسی نباشد بعد از خاتمه کیفر حبس به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن
یک روز بازداشت می‌شود و مدت‌بازداشت در هر حال بیش از پنج سال نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که محکوم علیه مذکور در این ماده پس از تحمل نصف مدت بازداشت
دعوی اعسار کند و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم‌جزایی معسر شناخته شود از
زندان آزاد می‌شود، حکم دادگاه بر قبول یا رد دعوی اعسار قطعی است.
ماده ۳۰۷ – کسانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام باشد هر گاه
متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی گردند که رسیدگی به آن در‌صلاحیت دادگاههای مذکور
در این قانون می‌باشد دادگاه حکم خود را بر طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
صادر می‌نماید و اجرای آن به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ و
وزارت دادگستری رسیده باشد.
ماده ۳۱۰ – ۱ – هر کس به هر اسم و عنوان در ایران جمعیتی تشکیل دهد یا اداره
نماید که رویه یا مرام آن اشتراکی باشد و نیز هر ایرانی که در خارج از‌کشور جمعیتی
تشکیل دهد یا اداره نماید که رویه یا مرام آن اشتراکی باشد و هرکس اعم از ایرانی
یا خارجی در داخل یا خارج کشور جمعیتی تشکیل‌دهد یا اداره نماید که رویه آن ضدیت
با حکومت مشروطه سلطنتی ایران باشد و هر کس با جمعیتهای مذکور با علم و اطلاع به
نحوی از انحاء در‌موضوع جرم همکاری داشته باشد به حبس دائم محکوم می‌شود. هر گاه
جمعیتهای مزبور برای اجرای منظور خود اسلحه یا مواد منفجره تدارک کرده‌باشند
تشکیل‌دهندگان و اداره‌کنندگان و هر یک از دارندگان سلاح یا مواد منفجره به اعدام
محکوم می‌شوند.
تبصره – مقصود از جمعیت مذکور در این بند همکاری از دو نفر به بالا است.
2 – هر کس به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی یا به هر وسیله دیگر مردم را به
اغتشاش بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور ایران تحریک کند و‌تحریک او مؤثر واقع شود
به حبس دائم و هر گاه منجر به قتل گردد به اعدام محکوم می‌شود و هر گاه تحریک مؤثر
واقع نشده باشد مجازات محرک‌حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال است.
مجازات کسانی که در این اغتشاش شرکت داشته‌اند به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده
سال است مگر این که شخصاً مرتکب جرمی شده باشند که‌جزای آن شدیدتر که در این صورت
به مجازات اشد محکوم می‌شوند.
3 – هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا برای
لط‌مه وارد آوردن به تمامیت و یا استقلال کشور ایران اقدام نماید‌به اعدام محکوم
می‌شود.
4 – هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت ملی ایران مسلحانه قیام
کند به اعدام محکوم می‌شود.
5 – هر یک از اشخاص مذکور در این ماده قبل از کشف موضوع اطلاعاتی در اختیار
مأمورین مربوط دولتی بگذارد که مؤثر در کشف قضیه و شناسایی و‌تعقیب سایرین باشد بر
حسب مورد با موافقت دادستان از تعقیب یا با نظر دادگاه از مجازات معاف خواهد شد و
هر گاه اطلاع بعد از کشف یا تعقیب داده شده باشد و موجب تسهیل کار مأمورین گردد
مجازات او بر حسب مورد تا سه درجه تخفیف داده می‌شود.
ماده ۳۱۱ – نظامیان زیر محکوم به اعدام می‌شوند:
1 – هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او
سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشایی و آذوقه و مهمات‌ارتش یا نقشه‌جات قلاع امکنه و
بنادر و یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات نظامی یا مذاکرات نظامی یا
سیاسی را به دشمن یا به نفع‌دشمن یا تسلیم یا افشاء نماید.
2 – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
3 – هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یا مکان محصور را مجبور
نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.
4 – هر نظامی که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها
شود.
5 – هر نظامی اعم از این که تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت نیروهای مسلح
شاهنشاهی باشد و بر علیه ایران حمل اسلحه نماید و یا مرتکب‌یکی از جرائم مذکور در
این ماده شود و در همین حکم است هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و
مسلحانه دستگیر شده باشد.
ماده ۳۱۲ – ۱ – هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا به نظامیان
متمرد و اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را‌فراهم آورد یا برای
دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و
محکوم به اعدام است.
2 – هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی
هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک‌به عصیان یا عدم اجرای وظایف
نظامی کند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال و در
صورتی که مؤثر واقع نشود به‌حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۱۵ – هر نظامی که اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات طبقه‌بندی شده را در اختیار
کسانی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارند قرار دهد یا به هر نحو‌آنان را از مفاد آن
مطلع سازد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
1 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات به کلی سری بوده به حبس جنایی درجه ۱ از سه
تا پانزده سال.
2 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات سری بوده به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده
سال.
3 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات خیلی محرمانه بوده به حبس جنحه‌ای از یک تا
سه سال.
4 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات محرمانه بوده به تنبیه انضباطی از طرف
فرمانده یا رییس مربوط.
تبصره ۱ – هر گاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد
مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات بالا مطلع گردید و یا علم به
ممنوعیت افشاء آن، آن را به هر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این‌ماده محکوم
می‌شود.
تبصره ۳ – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری
اسناد طبقه‌بندی شده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب وزارت جنگ
می‌رسد.
ماده ۳۱۹ – هر گاه اشخاصی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن ارتکاب جنایات مذکور
در مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ این قانون باشد و برای تهیه مقدمات‌جنایات امری را انجام یا
شروع به انجام کرده باشند محکوم به اعدام می‌شوند.
تبصره – توطئه وقتی تحقق پیدا می‌کند که تبانی بین دو نفر یا بیشتر شده باشد.
ماده ۳۲۰ – هر کس نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا والاحضرت همایون ولایتعهد
به نحوی از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنایی درجه ۲از دو تا ده سال محکوم
می‌شود.
ماده ۳۲۳ – هر نگهبان که محوطه نگهبانی خود را بدون اجازه و دستور مقامات مجاز
ترک نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
1 – هر گاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد به اعدام.
2 – هر گاه در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است به حبس جنایی درجه
1 از سه تا پانزده سال.
3 – در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.
تبصره – نگهبان مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او
واگذار شده باشد.
ماده ۳۲۴ – هر نگهبان حین نگهبانی در حال خواب دیده شود به شرح زیر محکوم می‌شود:
1 – هر گاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده
سال.
2 – هر گاه در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است به حبس جنایی درجه
2 از دو تا پنج سال.
3 – در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه یا یک سال.
ماده ۳۲۵ – هر نظامی که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح برای مبارزه از به کار بردن
سلاح یا مهمات خودداری نماید یا به طور آشکار مرتکب اعمالی‌گردد که حاکی از ترس
بوده و موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن،
اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها،کشتیها، هواپیماها یا هر گونه وسائل دیگر خصم
که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌نموده خودداری نماید به اعدام
محکوم می‌شود.
ماده ۳۲۶ – هر نظامی که باید تنها یا همراه چند نفر یا یک یکان به مأموریت برود و
با تأخیر عمدی در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
1 – هر گاه حرکت برای عزیمت به مأموریت جنگی بوده به حبس دائم.
2 – هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای بوده که به حال جنگ یا آماده‌باش رزمی یا
حکومت نظامی است به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال.
3 – در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال.
تبصره ۱ – هر نظامی که پس از انتقال در معرفی خود به یگان جدید بیش از مهلتی که
به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند بر حسب مورد مشمول‌مقررات این ماده خواهد
بود.
تبصره ۲ – هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی موقع اعلام آماده‌باش در محل معینه
بدون عذر موجه حاضر نگردد به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا‌ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۲۷ – هر نظامی که برای فرار از کار و انجام وظیفه و یا ارعاب فرمانده یا
رییس و یا هر مافوق دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا به طور مکرر‌به عدم
توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد و
یا در انجام خدمت بی‌علاقه باشد و این بی‌علاقگی‌در موارد متعدد ظاهر شده باشد به
ترتیب زیر محکوم می‌شود.
1 – هر گاه در مقابل دشمن باشد به اعدام.
2 – هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال.
3 – در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال.
ماده ۳۲۸ – نظامیان مشروح زیر شورش‌کننده محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شوند:
1 – نظامیان مسلحی که عده آنان هشت نفر بوده و با تبانی قبلی، از اطاعت اوامر
فرماندهان و رؤسای خود سرپیچی نمایند هر یک به اعدام.
2 – نظامیان مسلح که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی به جان یا ناموس
مردم تعدی و تجاوز نموده یا مرتکب غارت و یا تخریب اموال‌متعلق به مردم شده باشند
هر یک به اعدام.
3 – هر گاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده باشد یا آن که مسلح
نباشند هر یک به حبس دائم.
4 – هر گاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده و غیر مسلح باشند هر
یک به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال.
ماده ۳۲۹ – هر نظامی که از امر حکومت به طرف دشمن یا اشرار مسلح و یا انجام سایر
خدماتی که در مقابل آنان از طرف فرمانده یا رییس مربوط به او‌ارجاع شده امتناع و
دستور را لغو کند به اعدام و اگر لغو دستور در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا
حکومت نظامی است و دستور لغو شده مربوط به‌امور جنگی یا مقررات حکومت نظامی باشد
به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۳۰ – هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده قبل دستوری را لغو نماید به حبس
جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره – هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع
بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند مرتکب علاوه بر‌مجازات مقرر
در این ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد
شد.
ماده ۳۳۱ – هر کس نسبت به نگهبان تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
1 – هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به اعدام.
2 – هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نموده ولی صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس
جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.
3 – هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به حبس
جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال.
4 – هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس
جنحه‌ای از یک تا سه سال.
5 – هر گاه مرتکب به نحوی از انحاء به نگهبان اهانت وارد آورد یا او را تهدید
نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.
ماده ۳۳۲ – هر نظامی حین انجام وظیفه یا به سبب آن نسبت به مافوق خود مرتکب ایراد
ضرب یا جرح شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال‌محکوم می‌شود.
هر گاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق
بودن مجنی‌علیه اطلاع داشته کیفر او حبس جنحه‌ای از یک تا سه‌سال است.
در موارد مذکور هر گاه ایراد ضرب یا جرح منتهی به قطع یا شکستن یا نقص عضو گردد
مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۳۳ – هر نظامی حین انجام وظیفه یا به سبب آن نسبت به مافوق خود عمداً به
وسیله سلاح صدمه بدنی وارد آورد یا صدمه وارد حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن نبوده
ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی‌علیه اطلاع داشته و صدمه وارد موجب قطع یا شکستن یا
نقص عضو شده باشد به حبس‌جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود و هرگاه
صدمه وارد حین انجام وظیفه یا به سبب آن نبوده و موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو‌هم
نشده باشد کیفر مرتکب حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال خواهد بود.
ماده ۳۳۴ – هر نظامی حین انجام وظیفه یا به سبب آن عمداً به مافوق خود به نحوی از
انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌شود هر گاه
ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن
مجنی‌علیه اطلاع داشته کیفر مرتکب حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال است.
ماده ۳۳۶ – در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد مرتکب به حبس
جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۳۷ – اگر تمرد توسط عده‌ای از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به
عمل آمده باشد هر یک از مرتکبین به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا‌ده سال و هرگاه
مرتکبین با اسلحه باشند هر یک به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم
می‌شوند.
ماده ۳۳۸ – ۱ – هر گاه تمرد به وسیله عده‌ای از نظامیان مسلح که کمتر از هشت نفر
نباشند به عمل بیاید هر یک از مرتکبین محکوم به اعدام می‌شوند‌ولی در صورتی که
مرتکبین محرک داشته یا میان آنها افسری باشد کیفر اعدام فقط درباره محرک و یا
افسری که از حیث درجه بالاتر است مجرا خواهد‌بود و سایرین هر یک به حبس جنایی درجه
1 از سه تا پانزده سال محکوم می‌شوند.
2 – هر گاه مرتکبین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند هر یک به حبس جنایی درجه ۲ از
دو تا ده سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۴۰ – هر فرمانده نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون آن که به اقدام متقابل
وادار شده باشد با عده تحت فرماندهی خود در اراضی دولت متحد یا‌بیطرفی مرتکب
عملیات خصمانه شود به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۴۴ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا
رؤسا تقدیم نماید و یا حقایق را پرده‌پوشی کرده و گزارش آن را‌ندهد و یا گزارشی با
تغییر ماهیت یا به طور ناقص بدهد به ترتیب زیر محکوم می‌شود.
1 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود به حبس دائم و
اگر غیر عمد باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده‌سال.
2 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف مال شود علاوه بر
پرداخت بهای آن به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و اگر غیر‌عمد باشد علاوه بر
پرداخت بهای آن به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.
3 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را باعث نشود
به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.
تبصره – در موارد مذکور در بند ۲ هر گاه بزه ارتکابی غیر عمد بوده و بهای مال تلف
شده بیش از پنج هزار ریال نباشد کیفر مرتکب علاوه بر پرداخت‌بهای آن حبس جنحه‌ای
از سه ماه تا یک سال است.
ماده ۳۴۵ – هر نظامی با اظهار یا اقدام خود به نحوی از انحاء موجبات بدبینی اشخاص
را نسبت به نیروهای مسلح شاهنشاهی فراهم سازد به حبس‌جنحه‌ای از سه ماده تا یک سال
محکوم می‌گردد.
ماده ۳۴۶ – هر کس با ارائه اسناد و اوراق جعلی یا متعلق به غیر و یا با حیله و
فریب ترتیب استخدام خود را در نیروهای مسلح شاهنشاهی بدهد و یا‌موجبات برکناری خود
را از خدمت فراهم سازد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که
عمل به موجب قوانین دیگر مستلزم‌مجازات شدیدتری باشد.
تبصره – هر نظامی که با علم و اطلاع برای انجام مقاصد بالا اقدام کرده باشد به
کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۳۴۷ – هر پزشک نظامی که در امور مربوط به وظیفه خدمتی خود گواهی خلاف واقع
داده و به موجب آن مرض بیماری را مکتوم و یا سالمی را‌بیمار معرفی کند به حبس
جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
فصل ششم – فرار
مبحث یکم، فرار در زمان صلح.
ماده ۳۵۰ – افسران اعم از ثابت یا وظیفه زیر پرچم و افسران احتیاط و ذخیره که
احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هرگاه در زمان صلح مدت‌غیبت آنان در خدمت از
هفت روز متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و
به حبس جنحه‌ای از یک تا سه‌سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۵۱ – درجه‌داران و افرادی که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند
یا درجه‌داران و افراد وظیفه زیر پرچم (غیر از سربازان وظیفه)یا درجه‌داران و
افراد احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هر گاه در زمان صلح
مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی‌تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی
نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۵۲ – افسران و درجه‌داران و افرادی که در مأموریت یا مرخصی یا مشغول
گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند هر گاه پس از‌خاتمه مأموریت یا
مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله هفت روز از تاریخ
ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوطه در‌داخل و یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها
یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند
فراری شناخته شده و‌حسب مورد مشمول مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ خواهند بود.
ماده ۳۵۳ – افسران و درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که در مواقع احضار
تعلیماتی در معرفی خود به قسمتهای مربوط بدون عذر موجه تأخیر کنند‌در خاتمه
تعلیمات به تشخیص و دستور فرمانده یا رییس قسمت احضارکننده برابر ایام تأخیر
بازداشت می‌شوند و در صورتی که تأخیر از هفت روز‌تجاوز کند و عذر موجهی نداشته
باشند فراری شناخته شده و حسب مورد مشمول مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ خواهند بود.
ماده ۳۵۴ – فراریان مشمول چهار ماده قبل در صورتی که شخصاً حاضر و خود را معرفی
نمایند هر گاه در زمان جنگ یا بسیج بوده و یا یکان مربوط در‌مأموریت آماده‌باش
رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد به
حداقل کیفر مقرر محکوم می‌شوند.
مبحث دوم: فرار سربازان وظیفه در زمان صلح
ماده ۳۵۵ – سربازان وظیفه که در زمان صلح مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز
متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب‌و پس از دستگیری به
ترتیب زیر محکوم می‌شوند:
1 – برای مرتبه اول فرار به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.
2 – برای مرتبه دوم فرار (بعد از صدور و رأی قطعی محکومیت مرتبه اول) به حبس
جنحه‌ای از یک سال تا دو سال.
3 – برای مرتبه سوم فرار (بعد از صدور رأی قطعی محکومیت مرتبه دوم) به حبس
جنحه‌ای از دو تا سه سال و در این مورد دادگاه نمی‌تواند مرتکب را‌به کمتر از
حداقل محکوم نماید.
تبصره – سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصاً خود را به
یکانهای مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج‌بوده یا یکان مربوط
در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات
بالا بر حسب مورد به حداقل کیفر مقرر در‌این ماده محکوم می‌شوند.
ماده ۳۵۶ – از آراء محکومیت صادر درباره سربازان وظیفه فراری به موجب بندهای ۱ و
2 ماده قبل فقط مجازات اشد پس از اتمام باقیمانده خدمت زیر‌پرچم به موقع اجرا
گذاشته می‌شود و در صورتی که خدمات این قبیل محکومین کاملاً رضایت‌بخش باشد بر طبق
پیشنهاد فرمانده مربوط ممکن است‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران امر به
تأخیر اجرای رأی را صادر فرمایند ولی آراء محکومیت صادر به موجب بند ۳ پس از قطعیت
فوراً به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود و محکوم از انجام باقیمانده خدمت زیر پرچم محروم
می‌گردد.
مبحث سوم: فرار در زمان جنگ
ماده ۳۵۷ – افسران اعم از ثابت یا وظیفه زیر پرچم و افسران احتیاط و ذخیره که
احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هر گاه در زمان جنگ بیش از‌سه روز متوالی غیبت
نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا
پانزده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان‌غیبت فراری محسوب و در صورتی که عذر
موجه نداشته باشند به اعدام محکوم می‌شوند.
تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و
سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت داشته باشد.
ماده ۳۵۸ – درجه‌داران و افرادی که به طور ثابت در ارتش خدمت می‌نمایند یا
درجه‌داران و افراد وظیفه زیر پرچم یا درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره‌که احضار
شده و مشمول خدمت گردیده‌اند هر گاه در زمان جنگ بیش از سه روز متوالی غیبت نموده
و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به‌حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال و
اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و در صورتی که عذر موجه نداشته
باشند به اعدام محکوم‌می‌شوند.
ماده ۳۵۹ – افسران و درجه‌داران و افرادی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخص یا
مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند‌هر گاه پس از خاتمه مأموریت
یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله سه روز از تاریخ
ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای‌مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا
نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارج معرفی ننموده و عذر موجهی نداشته باشند
فراری‌محسوب و بر حسب مورد مشمول مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ این قانون خواهند بود.
ماده ۳۶۰ – هر نظامی که در زمان بسیج یا از یگان مربوط که در مأموریت آماده‌باش
رزمی است مرتکب فرار شود بر حسب مورد مشمول مقررات مواد۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ این قانون
خواهد بود.
ماده ۳۶۱ – افسران و درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره در صورتی که پس از احضار
در زمان جنگ یا بسیج عمومی با انقضاء سه روز از تاریخی که‌برای معرفی تعیین گردیده
خود را به قسمتهای مربوط معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده
و بر حسب مورد مشمول مواد۳۵۷ و ۳۵۹ و ۳۵۸ و ۳۶۰ این قانون خواهند بود.
ماده ۳۶۲ – فراریان مشمول پنج ماده در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را
معرفی نمایند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات‌جنگی به سه تا شش سال حبس
جنایی درجه ۱ محکوم می‌شوند ولی با توجه به کیفیت انجام وظیفه سربازی آنان در حین
عملیات ممکن است به‌پیشنهاد فرماندهان یا رؤسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون
شاهنشاه بزرگ ارتشتاران از تعقیب و کیفر معاف گردند.
تبصره – هر گاه تاریخ معرفی فراریان مزبور در زمانی باشد که یگان مربوط در
مأموریت آماده‌باش رزمی است مشمول مقررات این ماده نخواهند بود و بر‌حسب مورد به
حداقل کیفر محکوم می‌شوند.
مبحث چهارم – مقررات مشترک
ماده ۳۶۳ – هر نظامی با سلاح یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسائل دیگر
مورد استفاده ارتش فرار نماید علاوه بر رد عین یا بهای آن در‌صورت تلف‌شدن و
پرداخت مبلغی طبق نظر کارشناس در مقابل استفاده غیر مجاز به حداکثر کیفر مقرر
محکوم می‌شود.
ماده ۳۶۵ – فراری که با تبانی بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می‌گردد،
رییس توطئه‌کنندگان برای فرار به خارج از کشور به اعدام و برای فرار‌در داخل کشور
به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۶۶ – همردیفان و غیر نظامیانی که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت
می‌نمایند و همچنین محصلین مراکز آموزشی نظامی در صورت‌غیبت و فرار مشمول مقررات
مذکور در این فصل می‌باشند ولی در مورد جرائم جنایی مجازات آنان یک درجه پایینتر
خواهد بود و در مورد جرائم‌جنحه‌ای مجازات آنان از حداقل مجازات حبس جنحه‌ای کمتر
نخواهد بود.
تبصره ۱ – در جرائمی که برای نظامیان از جهت طبقه‌بندی آنان مجازاتهای مختلفی
تعیین گردیده هر گاه مرتکب از کارمندان غیر نظامی باشد در صورت‌دارا بودن مدرک
تحصیلی لیسانس و بالاتر مشمول مقررات مربوط به افسران و در غیر این صورت مشمول
مقررات مربوط به درجه‌داران خواهد بود.
تبصره ۲ – محصلین مراکز آموزشی نظامی از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این فصل تابع
مقررات مربوط به افراد کادر ثابت می‌باشند.
تبصره ۳ – افسران و درجه‌داران و افرادی که در مراکز آموزشی نظامی به تحصیل
اشتغال دارند در صورت غیبت و فرار مشمول مقررات مربوط به خود‌خواهند بود.
ماده ۳۶۷ – هر کس نظامیان را ترغیب به فرار نماید و یا فرار آنان را تسهیل کند و
یا با علم به فراری بودن آنان را مخفی نماید به همان کیفری که برای‌مرتکب فرار
مقرر شده است محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۸ – هر نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا
یکی دیگر از خدمتگزاران ارتش است وجه یا مالی را به عنوان هدیه‌یا رشوه بگیرد اگر
چه انجام یا خودداری از انجام امر خلاف قانون نباشد مرتشی محسوب و علاوه بر رد عین
یا برابر یا بهای آن چه را که گرفته است به‌صندوق دولت به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
1 – هر گاه مبلغ هدیه یا رشوه تا پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا به
دفعات به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال.
2 – هر گاه مبلغ هدیه یا رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا
به دفعات به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال.
تبصره – در مورد این ماده کسی که وجه یا مالی را داده است راشی محسوب و اگر از
نظامیان و یا سایر مستخدمین دولت باشد به همان کیفر حبس که‌برای مرتشی مقرر است
محکوم می‌گردد و در صورتی که از مستخدمین دولت نباشد به مجازات مقرر در قانون
مجازات عمومی محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۹ – منظور از هدیه یا رشوه مذکور در ماده قبل اعم است از وجه نقد یا مال
معین و یا هر منفعت نامشروعی که به نحوی از انحاء راشی به‌مرتشی رسانیده باشد قبل
از آن که راشی مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمولی مستقیماً یا غیر مستقیم به
مرتشی منتقل یا مالی را گرانتر از قیمت‌معمولی از مرتشی خریداری نموده باشد.
در هیچ مورد وجه یا مال مورد ارتشاء به راشی مسترد نمی‌گردد و نفع صندوق دولت ضبط
خواهد شد.
ماده ۴۱۲ – در مورد مقررات عمومی و بزه‌ها که در این قانون تصریح نشده دادگاه
نظامی طبق قانون مجازات عمومی و سایر قوانین مربوط اقدام می‌کند‌و در مورد اعمال
تخفیف هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل و تکالیف نظامی باشد دادگاه نمی‌تواند
مجازات را به جزای نقدی تبدیل نماید.
اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون اجازه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و فسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون مجازات عمومی پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴.۴.۴، در جلسه روز چهارشنبه هجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی