ماده ۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
در اصطلاح این قانون:
منظور از “دریای زیرزمینی” دریای ساحلی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ می‌باشد.
“آلوده کردن اعم است از تخلیه یا نشست نفت یا هر گونه مخلوط نفتی در آبهای مشمول این قانون.
“نفت” اعم است از نفت خام یا تصفیه شده خواه به تنهایی و یا به صورت آمیخته با فضولات و رسوبات آنها.
“مخلوط نفتی” هر گونه مخلوطی است که دارای نفت باشد.
“کشتی” اعم است از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناور خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شود.
“نفتکش” هر گونه کشتی است که قسمت اعظم مخازن بارگیری آن به منظور حمل و نقل مایعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بار‌دیگری جز نفت نباشد.
“میل” عبارت است از میل دریایی که معدل ۱۸۵۲ متر می‌باشد.
“گره دریایی” گرده دریایی عبارت است از سرعت حرکت کشتی بر حسب میل دریایی در ساعت.
“شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی” یعنی مقدار نفت تخلیه شده بر حسب لیتر در ساعت در هر لحظه تقسیم بر سرعت حرکت کشتی بر حسب گره دریایی در همان لحظه.
ماده ۲ – آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و‌مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌گردد، در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است. نیروی دریایی شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلوده‌کننده نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلوده‌کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد.
تبصره – تا هنگامی که نحوه جلوگیری از آلودگی خلیج فارس و بحر عمان از طریق معاهدات چند جانبه بین‌المللی با توافق‌های دو جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و سایر دول ساحلی مناطق مذکور فوق تعیین نشده باشد مقررات این قانون در خلیج فارس تا حد نهایی آبهای روی فلات قاره و در بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سرزمینی لازم‌الاجراء خواهد بود.
در مناطقی که فلات قاره ایران در خلیج فارس به موجب موافقتنامه‌هایی با دول دیگر تعیین و تحدید نگردیده است تا زمانی که به ترتیب دیگر بین طرفین توافق نشده باشد اجرای مقررات این قانون محدود به خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی ایران است و کشور مقابل آن به یک فاصله باشد.
ماده ۳ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
انواع کشتیهای زیر که در آبها یا بنادر ایران هستند مکلف به تنظیم و نگاهداری دفتری به نام “دفتر ثبت نفت” می‌باشند:
الف – کلیه کشتیهای نفتکش به ظرفیت غیرخالص ۱۵۰ تن یا بیشتر.
ب – کلیه کشتیهای غیر نفتکش به ظرفیت غیرخالص ۴۰۰ تن یا بیشتر.
ماده ۴ – وقایع مشروح زیر باید در هر مورد بلافاصله پس از وقوع به طور کامل و بر حسب تاریخ، ساعت، نام بندر یا بنادر با عرض و طول جغرافیایی در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور باید همان روز توسط افسر یا افسران مسئول کشتی امضاء و عیناً به گواهی فرمانده کشتی برسد.
الف – آبگیری در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنین تخلیه آن با قید:
1 – نام و یا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجایش کشتی.
2 – نوع مواد نفتی که قبلاً در هر کدام از مخازن مذکور بار بوده است.
3 – مقدار تقریبی نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (با حداکثر ده درصد تقریب).
ب – شستشوی مخازن نفت با ذکر
1 – نام و یا شماره مخازن شسته شده.
2 – نوع مواد نفتی که قبلاً در هر کدام از مخازن مذکور بار بوده است.
3 – نام یا شماره مخازن گنداب که آب و نفت مخازن اصلی به آنها منتقل گردیده است (در صورتی که آب و نفت مزبور به دریا تخلیه گردد باید ذکر گردد).
ج – ته‌نشین شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخلیه آب آن به دریا با قید:
1 – نام و یا شماره مخازن گنداب کشتی.
2 – دفعات و ساعات ته‌نشین شدن آب در مخازن گنداب.
3 – مقدار آب ته‌نشین شده که به دریا تخلیه شده است.
4 – مقدار تقریبی نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجایش کشتی.
د – تخلیه فضولات نفتی از مخازن گنداب و یا سایر مخازن یا قسمتهای دیگر کشتی با ذکر :
1 – روش تخلیه و محل آن (خواه در ساحل باشد یا دریا).
2 – نام و یا شماره مخازن و یا قسمتهای دیگر.
3 – مقدار و نوع مواد نفتی تخلیه شده.
ه – فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنایی و یا اتفاقی با تعیین:
1 – مقدار تقریبی و نوع مواد نفتی با تقریب ده درصد.
2 – چگونگی فرار نفت و علت آن.
تبصره ۱ – علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زیر نیز در مورد کشتیهای نفتکش در دفتر ثبت نفت قید گردد :
1 – گزارش بارگیری محمولات نفتی.
2 – کیفیت انتقال نفت به مخازن مختلف کشتی در اثنای حمل.
3 – گزارش بستن یا باز کردن شیرها و سایر دستگاههای مرتبط‌کننده مخازن حمل نفت قبل یا بعد از عملیات بارگیری یا تخلیه.
4 – باز کردن یا بستن شیرهایی که لوله‌های نفت را با آب توازن مرتبط می‌سازند.
5 – باز کردن یا بستن شیرهای طرفین که به آب دریا مرتبط می‌شوند در حین بارگیری یا تخلیه یا پس از هر یک از این دو کار.
6 – گزارش تخلیه محمولات نفتی.
تبصره ۲ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
ثبت وقایع در دفتر ثبت نفت به یکی از زبانهای فارسی یا انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
تبصره ۳ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرین واقعه در آن باید در کشتی نگاهداری شود و پس از آن به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ارسال گردد که حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداری شود.
تبصره ۴ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
پاک نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه باید طوری خط زده شود که خوانا باشد و صحیح آن دوباره نوشته شود.
ماده ۵ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی می‌توانند تا زمانی که هر کشتی اعم از ایرانی یا خارجی در آبها و یا بنادر ایران است دفاتر ثبت را بازرسی بکنند و از وارده‌های دفاتر مزبور رونوشت بگیرند. رونوشت باید به امضای افسر مسئول و فرمانده کشتی برسد. همچنین مأمورین مزبور می‌توانند از افسر مسئول یا فرمانده کشتی تحقیقات لازم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتی نمونه‌برداری کنند در نقاطی که سازمان بنادر و‌کشتیرانی اداره یا دفتر یا نمایندگی ندارد سایر مقامات مذکور در ماده ۱۱ به ترتیب فوق عمل خواهند کرد.
رونوشتی که بدین ترتیب تهیه می‌شود از لحاظ قانونی معتبر شناخته خواهد شد.
ماده ۶ – مجازاتهای مقرر در ماده ۲ در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف – موارد استثنایی آلودگی که به خاطر رفع خطر از کشتی و یا نجات جان اشخاص ضروری و غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود مشروط بر آن که اولاً میزان آلودگی با خطری که کشتی و یا سرنشینان را تهدید می‌کرده است متناسب باشد و ثانیاً پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ب – آلودگی غیر عمدی که درنتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آنکه پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در بالا مسئولین مکلف خواهند بود که جریان امر را فوراً به مقامات صلاحیتدار نزدیک‌ترین بندر ایران اطلاع دهند در غیر این صورت متخلفین به حداقل مجازات مذکور در ماده دو محکوم خواهند شد.
ج – در مورد تخلیه یا نشت از کشتیهای غیر نفتکش در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر :
1 – شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی از شصت لیتر در هر میل دریایی تجاوز نکند.
2 – نسبت نفت موجود در مخلوط نفتی از یک در ده هزار تجاوز نکند.
3 – تخلیه یا نشت در فاصله حداقل ۱۲ میلی از نزدیک‌ترین نقطه دریای ساحلی ایران صورت گیرد.
د – در مورد تخلیه یا نشت از نفتکشهای در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر:
1 – شدت تخلیه یا نشت محتوی نفتی از شصت لیتر نفت در هر میل دریایی تجاوز نکند.
2 – مقدار کل نفت مخلوط با آب توازن تخلیه شده از نفتکش از یک سی هزارم ظرفیت بارگیری آن تجاوز نکند.
3 – فاصله نفتکش از نزدیک‌ترین نقطه ساحل ایران بیش از پنجاه میل باشد.
تبصره – تخلیه یا نشت از قسمت تحتانی موتور خانه، تلمبه خانه نفتکش تابع حکم مقرر در بند ج این ماده خواهد بود.
ه – در مورد تخلیه آب توازن از مخزن نفتکش در صورتی که پس از حمل آخرین محموله به طوری پاک شده باشد که مواد تخلیه شده از آن به فرض متوقف بودن نفتکش در آب تمیز و آرام در روزی که هوا صاف باشد اثر مشهودی از نفت و فضولات آن به سطح یا زیر آب یا سواحل مجاور باقی نگذارد.
در صورتی که کشتی مجهز به دستگاه وارسی باشد یا آب توازن در بندر تخلیه شود باید قبلاً با اندازه‌گیری یا آزمایش آب توازن معلوم شود که نسبت نفت موجود در آن از ۱۵ قسمت در میلیون تجاوز نکند.
و – در مورد تخلیه یا نشت از لوله‌ها، سکوهای حفاری، جزایر مصنوعی، مخازن یا سایر تأسیسات در نتیجه قوه قهریه (فرس ماژور) مشروط بر‌آنکه قبلاً کلیه اقدامات احتیاطی انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده ۷ – مسئولین پیش‌بینی شده در این قانون مکلفند دستوراتی را که از طرف مقامات صلاحیتدار به منظور جلوگیری از آلودگی صادر و به آنان ابلاغ می‌شود به موقع اجرا بگذارند.
مسئولینی که از اجرای دستورات کتبی مقامات مزبور خودداری ورزند و نیز مسئولین کشتی که تکلیف راجع به نگهداری دفتر ثبت مقرر در ماده ۳ این قانون را انجام ندهند و یا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت کنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۸ – سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در موارد سوانح و اتفاقاتی که موجب آلودگی دریا بشود یا به نحوی خطر وقوع آلودگی را فراهم آورد که سلامت آبهای مقرر در ماده دو این قانون را مورد تهدید قرار دهد به عمل آورد.
سازمان مزبور می‌تواند در بنادر و اسکله‌هایی که مقتضی بداند تسهیلات و تأسیسات لازم را به منظور تخلیه آب توازن و فضولات نفتی از نفتکشها ایجاد و اداره نماید کارمزد استفاده از این تأسیسات به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفت ایران تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
ماده ۹ – سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند از طریق شرکت ملی نفت ایران شرکتهای نفتی را که در دریای ساحلی و فلات قاره ایران به اکتشاف و تولید و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مکلف کند تا ظرف مدت مناسبی در بنادر صادراتی نفت ایران به ایجاد تأسیسات و تسهیلات مذکور در‌ماده قبل اقدام نماید. در هر حال شرکتهای مزبور مکلفند که در جریان اداره عملیات خود مقررات و نظاماتی را که برای حفظ دریا از آلودگی توسط دولت اعلام می‌شود رعایت نمایند.
تبصره – در نقاطی که تأسیسات و تسهیلات مذکور در این ماده و ماده قبل ایجاد گردیده یا خواهد گردید کشتیهایی که قصد تخلیه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتی خود را داشته باشند ملزم به استفاده از این تأسیسات خواهند بود و شرکت ملی نفت ایران مکلف است ترتیب اداره تأسیسات و تسهیلات مذکور را در بنادر صادراتی نفت ایران فراهم آورد.
ماده ۱۰ – کشتیهای مشمول این قانون ملزم خواهند بود که در حین ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی کردن دریا بیمه شده باشند.
کشتیهایی که بیمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالی جهت جبران خسارات باشند شرایط بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی و تعیین حداقل و حداکثر مبلغ هر یک به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
مقام صلاحیتدار اجرای این قانون از طرف وزارت راه و ترابری، بنادر و کشتیرانی می‌باشد.
نیروهای دریایی و هوایی شاهنشاهی و اداره کل هواپیمایی کشوری ایران و شرکت ملی نفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و ژاندارمری کشور مکلفند همکاری لازم را با سازمان بنادر و کشتیرانی بنمایند.
ماده ۱۲ – مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور کشف و تعقیب جرائم در این قانون می‌شوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانون در حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون تا زمانی که دادگاههای اختصاصی مقرر در قانون دریایی ایران تشکیل نگردیده در صلاحیت دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده ۱۳ – در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هر گونه خسارتی به بندرها و دریا بارها (پلاژها) یا سایر تأسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارتی به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده ۱۴ – مسئولین آلودگی مکلفند کلیه هزینه‌هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار و یا به دستور آنان و توسط عاملین دیگر به منظور محدود‌کردن آثار آلودگی و رفع آن به عمل بیاید بپردازند به طور کلی مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام می‌دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود.
ماده ۱۵ – سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند در صورت لزوم تأمین خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضایی صالحه طبق مقررات آیین دادرسی کیفری درخواست نماید.
ماده ۱۶ – دولت مکلف است که به منظور حفاظت آبهای موضوع این قانون از آلودگی نسبت به همکاری و تشریک مساعی با دولتهای ذینفع اقدام و موافقتنامه‌هایی را که در این خصوص لازم می‌داند تنظیم و اجرا نماید.
ماده ۱۷ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
مدت مرور زمان دعوی خسارت موضوع ماده ۱۳ این قانون شش سال از تاریخ وقوع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۸ – هر گونه بررسی شرایط اقلیمی و بومی (اکولوژیک) دریایی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبهای موضوع ماده ۲ بغیر از موارد مذکور در این قانون کماکان به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
ماده ۱۹ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
وزارت راه و ترابری و وزارت دادگستری موظف به اجرای این قانون می‌باشند.
آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را سازمان بنادر و کشتیرانی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی نفت ایران تهیه خواهد کرد.
آیین‌نامه‌های مزبور پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴.۹.۱۹، در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی