ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک ضمیمه که در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۵۴ (۱۰ ژوئن ۱۹۷۵) در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴.۱۰.۱۷ (۲۵۳۴) در جلسه روز سهشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت پادشاهی نروژ
نظر به تمایل متقابل به انعقاد موافقتنامهای به منظور تأسیس و به کار انداختن سرویسهای هوایی بازرگانی بین سرزمینهای ایران و نروژ و ماوراء این سرزمینها به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
بجز در مواردی که فحوای عبارت، معنی دیگری را ایجاب نماید – از لحاظ این موافقتنامه:
(الف) – اصطلاح “مقامات هواپیمایی” در مورد ایران اطلاق میشود به “سازمان
هواپیمایی کشوری” و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان یا
وظایف مشابه آن باشد و در مورد نروژ “وزارت ارتباطات” و هر شخص یا مقامی که مجاز
به انجام وظایف فعلی آن وزارت یا وظائف مشابه باشد.
ب – اصطلاح “شرکت هواپیمایی تعیین شده” اطلاق میشود به یک شرکت هواپیمایی که به
موجب مقررات ماده ۳ موافقتنامه حاضر تعیین شده واجازه فعالیت یافته باشد.
(ج) – اصطلاح “ظرفیت” در مورد یک هواپیما اطلاق میشود به میزان بارگیری مؤثر
هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح “ظرفیت” در مورد “سرویس موافقت
شده” اطلاق میشود به ظرفیت هواپیمای مورد استفاده در چنین سرویسی ضرب در دفعات
پرواز آن هواپیما طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر.
(د) – اصطلاح “سرزمین” در مورد یک دولت اطلاق میشود به مناطق خاکی و آبهای
سرزمین مجاور آن که تحت حاکمیت و سلطه آن دولت است.
(ه) – اصطلاحات “سرویس هوایی” – “سرویس هوایی بینالمللی” – “شرکت هواپیمایی” و
“توقف به منظورهای غیر ترافیک” به ترتیب دارای همان معانی است که در ماده ۹۶
کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی منعقده در شیکاگو در هفتم دسامبر ۱۹۴۴ به این عبارت داده شده است.
ماده ۲ – حقوق ترانزیت و ترافیک:
(۱) – هر یک از طرفین متعاهدین – حقوق تصریح شده در موافقتنامه حاضر را به منظور
تأسیس سرویسهای هواپیمایی بینالمللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف
متعاهد دیگر به شرح ذیل به طرف متعاهد دیگر اعطاء مینمایند.
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب – توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر ترافیک – و.
ج – توقف در سرزمین مذکور در نقاطی که برای آن مسیر در جدول میسر پیوست به
موافقتنامه حاضر به منظور پیاده و سوار کردن مسافر و بار و پست در ترافیک بینالمللی مشخص گردیده است.
(۲) – هیچ یک از مفاد موافقتنامه حاضر به نحوی تلقی نخواهد شد که در نتیجه شرکت
هواپیمایی یکی از طرفین متعاهدین محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگر در قبال مزد
یا کرایه مسافر و بار و پست به مقصد نقطه دیگری در سرزمین طرف متعاهد دیگر حمل نماید.
(۳) – در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی که این عملیات در جریان است انجام این قبیل سرویسها منوط به تصویب مقامات صالح نظامی خواهد بود.
ماده ۳ – تعیین و اجازه لازم:
(۱) – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد یک شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای
مورد توافق – در مسیرهای مشخصه تعیین و مراتب را کتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
(۲) – پس از دریافت اعلامیه تعیین – طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای (۳) و
(۴) ماده حاضر و مقررات ماده هشت این موافقتنامه بدون تأخیر اجازه مربوطه را به
شرکت هواپیمایی تعیین شده اعطاء خواهد نمود.
(۳) – مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد میتواند از شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر
تعیین شده – بخواهد که مقامات مزبور را قانع سازد که شرایط مقرر در قوانین و
مقرراتی را که معمولاً برای انجام سرویسهای هواپیمایی بینالمللی توسط مقامات مزبور
بر اساس مقررات کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی شیکاگو مورخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴ اعمال میگردد حائز میباشد.
(۴) – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد در هر مورد که قانع نشده باشد که مالکیت
عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی مربوطه در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی
است که شرکت مزبور را تعیین نموده از اعطای اجازه بهرهبرداری موضوع بند (۲) ماده حاضر امتناع ورزد و یا هر شرطیکه برای اعمال حقوق مشخصه در ماده ۲ موافقتنامه حاضر توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند – تحمیل نماید.
ماده ۴ – تعلیق و لغو:
(۱) – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد در موارد مشروحه ذیل اجازه بهرهبرداری
صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخصه در ماده ۲ موافقتنامه حاضر را در مورد
شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین گردیده معلق نماید یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد -تحمیل نماید:
(الف) – در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر آن شرکت
هواپیمایی در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت مذکور را تعیین نموده – یا
(ب) – در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی را که این حقوق را اعطاء نموده است – رعایت نکند – یا
(ج) – در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور به هر نحوی از انحاء عملیات بهرهبرداری را بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر انجام دهد.
(۲) – جز در مواردی که لغو – تعلیق یا تحمیل شرایط مذکور در بند (۱) ماده حاضر به صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم باشد اعمال این حق فقط پس از مشاوره با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده ۵ – شمول قوانین و مقررات
(۱) – قوانین و مقررات یک طرف متعاهد ناظر به ورود و خروج هواپیماهایی که به امر
هوانوردی بینالمللی اشتغال دارند یا ناظر به عملیات هوانوردی چنین هواپیماهایی
حین پرواز بر فراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذکور میباشند نسبت به
هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر – مجری خواهد بود.
(۲) – قوانین و مقررات یک طرف متعاهد ناظر به ورود یا خروج مسافران و کارکنان و
پست و بار هواپیما از سرزمین طرف متعاهد مذکور از قبیل مقررات مربوط به ورود و
ترخیص و مهاجرت و گذرنامه و گمرک و قرنطینه توسط یا به نمایندگی از طرف مسافران و
کارکنان و بار یا پست هواپیما هنگام ورود یا خروج یا توقف در سرزمین آن طرف متعاهد مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
(۳) – هر یک از طرفین متعاهدین نسخههایی از قوانین و مقررات مربوطه مندرج در این ماده را بنا بر تقاضا – در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهدگذاشت.
ماده ۶ – معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض:
(۱) – هواپیماهای شرکت تعیین شده یک طرف متعاهد که سرویسهای بینالمللی انجام
میدهند و همچنین مواد سوخت و روغنهای مخصوص روغنکاری و سایر مواد مصرفی فنی و
وسایل یدکی و لوازم مورد جاری و خواربار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک
طرف متعاهد که مجازبه استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر
میباشند – به هنگام ورود و خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر – بر اساس عملمتقابل
از پرداخت حقوق گمرکی و هزینههای بازرسی و سایر حقوق و عوارض ملی معاف خواهد بود
– حتی اگر مواد مذکور زمانی به مصرف برسد یا مورد استفاده قرار گیرد که این هواپیماها بر فراز آن سرزمین در پرواز باشند.
(۲) – سوخت و روغنهای مخصوص روغنکاری و سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم
مورد نیاز جاری و خواربار که به سرزمین یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر یا
اتباع او صرفاً به منظور استفاده در هواپیمای طرف متعاهد اخیرالذکر وارد گردد – بر
اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و هزینههای بازرسی و سایر حقوق و عوارض ملی معاف خواهد بود.
(۳) – سوخت و روغنهای مخصوص روغنکاری و سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم
مورد نیاز جاری و خواربار که در سرزمین یک طرف متعاهد بار هواپیمای شرکت هواپیمایی
طرف متعاهد دیگر میشود و در سرویسهای بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد – بر
اساس عمل متقابل ازپرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هزینههای بازرسی و سایر حقوق و عوارض ملی معاف خواهد بود.
(۴) – لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیمای شرکت
هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهدین – تنها با موافقت مقامات گمرکی در
سرزمین طرف متعاهد دیگر قابل تخلیه است. در این صورت میتوان این مواد را تا زمانی
که طبق مقررات گمرکی مجدداًصادر شود یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود – تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
ماده ۷ – تسهیلات و عوارض فرودگاه.
هر یک از طرفین متعاهدین میتواند برای استفاده از فرودگاهها و سایر تسهیلات تحت
کنترل خود عوارض عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجازه وضع آن را بدهد معهذا هر
یک از طرفین موافقت دارد که این عوارض از آنچه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد که در
سرویسهای مشابه بینالمللی ترددمینمایند و برای استفاده از این فرودگاهها و تسهیلات میپردازند تجاوز نکند.
ماده ۸ – مقررات ظرفیت:
(۱) – شرکتهای هواپیمایی تعیین شده به وسیله طرفین متعاهدین از رفتار عادلانه و
متساوی برخوردار خواهند شد تا بتوانند برای انجام سرویسهای توافق شده در مسیرهای
مشخص از فرصتهای متساوی بهرهمند باشند.
(۲) – در انجام سرویسهای مورد توافق – شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین
متعاهدین منافع شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را منظور نظر خواهد داشت تا من غیر
حق در سرویسهایی که طرف دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیر دایر مینماید اثر نامطلوب ایجاد نشود.
(۳) – هدف اصلی سرویسهای مورد توافق شرکتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد –
تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و همچنین
نیازمندیهای آینده که به طور معقولی پیشبینی شده باشد برای حمل مسافر و بار و پست
به نحو معقول بین سرزمینطرف متعاهد تعیینکننده شرکت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
(۴) – با رعایت اصول مشروحه در بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده – شرکت هواپیمایی تعیین
شده یک طرف متعاهد – همچنین میتواند ظرفیتی را برای نیازمندیهای ترافیک بین:
(الف) – سرزمینهای کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرها ضمیمه موافقتنامه حاضر – و سرزمین طرف متعاهد دیگر.
(ب) – سرزمین یک طرف متعاهد و نقاطی در جدول مسیر که خارج از سرزمین طرف متعاهد دیگر واقع شده.
(ج) – نقاطی در جدول مسیر واقع در سرزمین کشورهای ثالث تأمین نماید.
(۵) – به منظور حصول توافق در مورد جنبههای تجارتی مربوط به انجام سرویسهای مورد
موافقت توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهدین مشاورات مستقیمی بین دو
شرکت هواپیمایی که برای انجام این منظور اصول مندرج در بندهای پیشین ماده حاضر را
در نظر خواهد داشت -صورت خواهد گرفت. شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهدین
گزارش این مشاوره را جهت بررسی و اقدام لازم به مقامات هواپیمایی مربوطهخود تسلیم خواهند نمود.
(۶) – در صورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهدین مسائل
مشروحه در بند ۵ فوق از طریق توافق بین مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین حل و فصل خواهد گردید.
ماده ۹ – شناسایی گواهینامهها و پروانهها
گواهینامههای قابلیت پرواز و گواهینامههای صلاحیت و پروانههایی که توسط یک طرف
متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد توسط طرف متعاهد
دیگر برای بهرهبرداری مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته
خواهد شد – مشروط بر آن که شرایط صدور یا معتبر ساختن این گواهینامهها و
پروانهها – مساوی یا بیش از حداقل استانداردهای فعلی یا آتی باشد که به موجب
کنوانسیون هواپیماییکشوری بینالمللی منعقده در شیکاگو در هفتم دسامبر ۱۹۴۴ وضع
شده یا خواهد شد. در هر حال هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خودمحفوظ
میدارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه صلاحیت و
پروانههایی که به نام اتباع او توسط طرف متعاهد دیگر یا هردولت دیگری صادر شده باشد خودداری نماید.
ماده ۱۰ – نرخهای حمل و نقل هواپیمایی:
(۱) – در بندهای ذیل اصطلاح “نرخ” اطلاق میشود به قیمتهایی که باید در قبال حمل
مسافر – اثاثیه و بار پرداخت شود و نیز شرایطی که تحت آن این قیمتها منجمله قیمتها
و شرایطی که شامل حق نمایندگی و سایر خدمات اضافی به استثنای مزد یا شرایط مربوط
به حمل پست گردد – به موقع اجراءگذارده میشود.
(۲) – نرخهای مورد اجرا توسط شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهدین در سرویسهای مورد
توافق – در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوطه از جمله هزینه
بهرهبرداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمایی دیگر که در
تمام یا قسمتی از همانمسیرها سرویسهای برنامهای انجام میدهند – وضع میگردد.
(۳) – نرخهای موضوع بند یک این ماده – بر اساس قواعد زیر تعیین میگردد:
(الف) – هر گاه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهدین عضو یک اتحادیه
بینالمللی شرکتهای هواپیمایی یا دستگاه تعیینکننده نرخ باشند و یک قطعنامه نرخ
ناظر بر سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد – نرخها بر اساس این قطعنامه
بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهدین توافق خواهد شد.
(ب) – هر گاه قطعنامهای درباره نرخ ناظر بر سرویسهای توافق شده وجود نداشته باشد
و یک یا هیچ یک از شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفینمتعاهدین عضو اتحادیه
شرکتهای هواپیمایی موضوع بند (الف) فوق نباشد – شرکتهای هواپیمایی تعیین شده
طرفین متعاهدین در مورد نرخهایی کهبرای سرویسهای توافق شده اعمال میگردد بین خود توافق خواهند نمود.
(ج) – نرخهایی که بدین ترتیب طبق بندهای (الف) و (ب) ماده حاضر بین شرکتهای
هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهدین مورد توافق قرار میگیردلااقل نود روز قبل از
تاریخ پیشنهادی اجراء – برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین تسلیم
خواهد گردید. این محدودیت زمانی به شرط موافقت مقامات مذکور – قابل کاهش است.
(د) – در صورتی که شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهدین نتوانند درباره نرخهای قابل
اجرا به توافق برسند و یا در صورتی که یک طرف متعاهد شرکتهواپیمایی خود را منظور
انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله ۳۰ روز اول از
دوره نود روزه موضوع بند (ج) مادهحاضر مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد قدم رضایت
خود را از هر یک از نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهدین
موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده حاضر به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام
دارد – مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین اهتمام خواهند نمود درمورد نرخهای مناسب
به توافق برسند ولی در هر حال هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین به موقع اجرا در نخواهد آمد.
(۴) – نرخهای تعیین شده به موجب ماده حاضر تا زمانی که نرخهای جدید به موجب مفاد این ماده جانشین آنها نشده باشد – به قوت خود باقی خواهدماند.
ماده ۱۱ – تسلیم آمار و تصویب برنامههای پرواز:
(۱) – مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به ترافیک حمل
شده در سرویسهای مورد توافق – توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده خود را به سوی سرزمین
طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را به قسمتی که معمولاً توسط شرکت هواپیمایی تعیین
شده برای مقامات هواپیمایی ملی خود تهیه میگردد بنا بر تقاضا در اختیار مقامات
طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. کلیه اطلاعات اضافی مورد درخواست
مقاماتهواپیمایی یک طرف متعاهد از طرف متعاهد دیگر در صورت تقاضا – مورد شور و توافق بین طرفین متعاهدین قرار خواهد گرفت.
(۲) – شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهدین – حداقل سی روز قبل از
شروع سرویس در مسیرهای مشخصه – برنامههای پرواز را بهمقامات هواپیمایی طرف
متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین قرار
عمل خواهد شد. این محدودیت زمانی را میتوان در موارد خاص با تصویب مقامات نامبرده کاهش داد.
ماده ۱۲ – مشاورات و اصلاحات:
(۱) – مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین با روح همکاری صمیمانه برای حصول اطمینان
از اعمال دقیق و اجرای رضایتبخش مقررات این موافقتنامه و ضمائم مربوطه و جدول
مسیر پیوست به آن گاه به گاه با یکدیگر مشورت به عمل خواهند آورد.
(۲) – چنانچه هر یک از طرفین متعاهدین مایل به تغییر هر یک از مقررات این
موافقتنامه باشد میتواند از طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره بنماید کهممکن است از
طریق مکاتبه یا مذاکره صورت گیرد. این مشاوره در ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تسلیم
تقاضا شروع خواهد شد مگر این که طرفین متعاهدین نسبت به تمدید مدت مزبور توافق
حاصل نمایند. هر گونه تغییری که بدین ترتیب مورد موافقت قرار گیرد پس از این که
تغییرات از طریقمبادله یادداشت دیپلماتیک تأیید گردد لازمالاجراء خواهد شد.
(۳) – اصلاحات وارده بر جدول مسیر بین مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین مورد توافق
قرار خواهد گرفت و از تاریخ مبادله یادداشت دیپلماتیک دراین مورد لازمالاجراء خواهد گردید.
ماده ۱۳ – حل اختلافات:
(۱) – هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضر بین طرفین متعاهدین اختلافی
بروز نماید – طرفین متعاهدین در مرحله اول اهتمام خواهند نمود تا اختلاف از طریق مذاکرات حل و فصل نمایند.
(۲) – هر گاه طرفین متعاهدین نتوانند اختلاف را از طریق مذاکرات حل و فصل نمایند –
میتوانند توافق نمایند موضوع را جهت تهیه گزارش مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع نمایند.
(۳) – چنانچه طرفین متعاهدین نتوانند به موجب بندهای ۱ و ۲ فوق در مورد حل اختلاف
به نتیجه برسند – اختلاف به یک محکمه داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هر یک از
طرفین متعاهدین یک داور را معین خواهد کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود.
هر یک از طرفین متعاهدین ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به محکمه
داوری از طریق دیپلماتیک به تعیین داور خود مبادرت خواهند نمود و داور سوم نیز ظرف
شصت روز بعد از آن تعیین خواهد شد.
چنانچه هر یک از طرفین متعاهدین ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند – بنا به
تقاضای هر یک از طرفین متعاهدین رییس شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری بر
حسب مورد داور یا داورها را تعیین خواهد نمود مشروط بر این که چنانچه رییس شورای
سازمان بینالمللی هواپیماییکشوری از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین باشد از نایب
رییس ارشد شورا و در صورتی که نامبرده نیز از اتباع یکی از طرفین متعاهدین باشد از
عضومقدم شورا که در چنین وضع تابعیتی نباشد درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا داورها را تعیین نماید.
در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رییس محکمه داوری عمل خواهد نمود.
(۴) – طرفین متعاهدین تعهد مینمایند تصمیمات متخذه به موجب بند ۳ ماده حاضر را رعایت کنند.
ماده ۱۴ – مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه.
چنانچه یک کنوانسیون یا موافقتنامه حمل و نقل هوایی چند جانبه عمومی در مورد هر
دو طرف متعاهد لازمالاجراء گردد موافقتنامه حاضر به نحوی اصلاح خواهد شد تا با
مقررات چنین کنوانسیون یا موافقتنامهای تطبیق نماید.
ماده ۱۵ – ثبت:
این موافقتنامه و ضمائم آن و کلیه اصلاحات وارده بر آن در سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۶ – فسخ:
هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند در هر موقع – قصد خود را مبنی بر فسخ
موافقتنامه حاضر – به طرف دیگر اعلام کنند. این اعلام همان زمان به اطلاع سازمان
بینالمللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید. در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از
دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد مگر آن که اعلام فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفین پس گرفته شود.
در صورت عدم اعلام وصول از طرف متعاهد دیگر – اعلام فسخ – چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری – دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷ – لازمالاجراء شدن:
این موافقتنامه و ضمائم آن توسط طرفین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ آخرین
اطلاعیه هر یک از طرفین به طرف دیگر دایر بر این که طبق مقررات قوانین اساسی خود
درباره لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر عمل کرده است – به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
بنا به مراتب – نمایندگان امضاءکننده زیر که از طرف دولت متبوعه خود مجاز میباشند موافقتنامه حاضر را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ بیستم خرداد ماه ۱۳۵۴ در تهران به زبانهای فارسی – نروژی و انگلیسی که هر سه متن متساویاً معتبر خواهد بود تنظیم گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت پادشاهی نروژ
ضمیمه
(۱) – شرکت هواپیمایی تعیین شده دولت پادشاهی نروژ محق است سرویسهای هوایی در هر دو جهت در نقاط ذیل برقرار نماید.
نقاط مبداء نقاط واسط مقصد نقاط ماوراء
اسلو استکهلم تهران کراچی (*)
کپنهاک کلکته یا دهلی نو
فرانکفورت بانکوک
زوریخ کوالالامپور
وین سنگاپور
رم جاکارتا
آتن هنگکنگ (*)
استانبول مانیل
بیروت توکیو
بغداد سیدنی
(۲) – نقاطی که باید توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده دولت شاهنشاهی ایران مورد
بهرهبرداری قرار گیرد در تاریخ مؤخرتری قبل از آغاز فعالیت شرکت هواپیمایی مذکور
به نروژ یا از طریق نروژ – مورد توافق قرار خواهد گرفت.
(۳) – شرکتهای هواپیمایی تعیین شده میتوانند در هر پرواز یا در کلیه پروازها از
فرود در هر یک از نقاط مذکور در فوق صرفنظر نمایند – مشروط بر آنکه سرویسهای مورد
توافق در این مسیرها از سرزمین طرف متعاهدی که شرکت هواپیمایی را تعیین میکنند شروع شوند.
(۴) – مقررات ماده ۸ موافقتنامه حاضر ناظر بر شرایط استفاده از سرویسهای مورد توافق در نقاط مشخصه در قسمت (۱) و نیز در قسمت (۲) – هر گاه که مورد موافقت قرار گیرند خواهد بود.
(*) – بدون حقوق ترافیک بین تهران – کراچی و تهران – هنگکنگ.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک ضمیمه منضم به قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ میباشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی