ماده ۱ – از آغاز سال ۲۵۳۵ صاحبان اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی که در تهران شماره گذاری شده یا بشوند طبق ضوابطی که از حیث زمان پرداخت و طبقه‌بندی وسایل نقلیه شهرداری پایتخت اعلام می‌نماید باید مالیات مقرر در بند یک قانون را به یکی از شعب بانک ملی ایران پرداخت و برچسب مخصوص و قبض همان سال را از بانک دریافت و برچسب را به شیشه جلوی اتومبیل خود نصب نمایند.
ماده ۲ – شماره‌گذاری اتومبیلهای سواری یا سواری بیابانی در شهرستانها منوط به این است که اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی و سکونت دائمی اشخاص حقیقی که مالکیت اتومبیل را دارند از طرف شهربانی و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد از طرف ژاندارمری احراز شود و اتومبیل در محل شماره‌گذاری ملاحظه گردد.
تبصره ۱ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل سکونت یا اقامتگاه قانونی خود را به تهران تغییر دهند مکلفند ظرف سه ماه نسبت به تعویض شماره اتومبیل خود به شماره تهران اقدام و مالیات مقرر در قانون را به پردازند.
تبصره ۲ – مالکین اتومبیل‌هایی که وسیله نقلیه خود را در شهرستانها شماره کرده‌اند (اعم از حقیقی یا حقوقی) هنگام فروش و انتقال وسیله نقلیه خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران مکلفند مالیاتهای مقرر در بندهای ۱ و ۲ قانون را تأدیه نمایند.
ماده ۳ – نقل و انتقال مالکیت اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی شماره تهران موکول به ارائه قبوض یا مفاصا حساب پرداخت مالیات اتومبیل تا تاریخ انتقال خواهد بود.
ماده ۴ – در صورتی که صاحب اتومبیل شماره تهران مالیات اتومبیل خود را در موعد مقرر در آگهی شهرداری تهران نپردازد متخلف محسوب و به پرداخت یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – متخلفین از مفاد ماده ۲ این آییننامه به پرداخت پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ – عدم نصب برچسب مقرر در ماده یک و در صورت نداشتن برچسب و یا عدم ارائه قبض پرداخت مالیات موضوع ماده یک مشمول پرداخت پانصد ریال جریمه خواهد بود.
ماده ۵ – اجرای ماده ۴ بر اساس مقررات قانونی نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ (۲۵۳۰) خواهد بود.
آییننامه فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره به استناد تبصره ۴ قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و کشور و مجلس سنا به ترتیب در جلسات روز دوشنبه ۲۵۳۵.۵.۹، به ترتیب در جلسات روز چهارشنبه سیزدهم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی، کشور و دادگستری مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی