وزارت آموزش و پرورش مجاز است عرصه و اعیان مدارس استیجاری را که تا تاریخ ۲۶ اسفندماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی در اجاره داشته است و همچنین مدارسی را که مشمول فرمان آموزش رایگان شدهاند طبق مقررات این آییننامه خریداری نماید.
ماده اول – [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
برای انجام این مقصود
الف – کمیسیون مرکزی خرید در تهران به ریاست معاون امور اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش و به عضویت مدیر کل امور مالی و مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش تهران و رییس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و شهردار تهران یا نماینده او تشکیل میگردد.
ب – کمیسیون خرید استانها در مراکز استان به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و عضویت مسئول گروه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل مسکن و شهرسازی و شهردار مرکز استان تشکیل میگردد.
این کمیسیون در اجرای وظایف مذکور حسب مورد برای شهرستانهای تابع مرکز استان شهردار و رییس آموزش و پرورش مربوطه را دعوت خواهد نمود. نقاطی که فاقد شهرداری باشد نماینده شهردار مرکز استان شرکت خواهد نمود.
ماده دوم – وظایف کمیسیون مرکزی خرید عبارت است از:
1 – تعیین خطمشیهای اساسی و اولویتهای خرید مدارس با رعایت تناسب و تعادل خرید در سراسر کشور و نظارت در امر خرید مدارس استانها.
2 – صدور دستورالعملهای اجرایی.
3 – انتخاب کارشناسان رسمی ارزیابی در تهران با جلب نظر مشورتی رییس دادگاه استان مرکز در مراکز استانها با جلب نظر مشورتی رییس عالیترین دادگاه استان و تنظیم فهرست مشخصات آنان در سطح کشور بر اساس پیشنهاد استانها و تعیین ضوابط هزینه مقطوع کارشناسی.
ماده سوم – وظایف کمیسیون خرید استانها عبارت است از:
1 – رعایت خطمشیهای اساسی و اجرای دقیق دستورالعملهای اجرایی کمیسیون مرکزی خرید.
2 – انجام وظایف کمیسیون خرید در تهران و استان مرکزی و انتخاب مدارس قابل خرید در اجرای این وظیفه.
3 – نظارت بر جریان خرید و تعیین کارشناسان ارزیابی از بین کارشناسان مذکور در فهرست منظور در بند ۳ ماده ۲.
4 – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید مدارس بر اساس قیمت کارشناسی.
تبصره – کمیسیون مرکزی خرید علاوه بر وظایف مذکور در ماده ۲ در مورد خرید مدارس
تهران و استان مرکزی نیز طبق مفاد ماده ۳ اقدام مینماید. در مواردی که خرید مربوط
به مدارس واقع در شهرهای استان مرکزی است مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز
در کمیسیون شرکت خواهدنمود.
ماده چهارم – ۲۵ درصد کل بهای عرصه و اعیان در حین امضاء سند انتقال قطعی نقداً و
مانده در ۴ قسط مساوی بر طبق قبوض رسمی که سررسید اولی یک سال و سر رسید قبوض بعدی
به ترتیب به فاصله دو و سه و چهار سال بعد از تاریخ امضاء سند انتقال خواهد بود از
محل درآمد عمومی پرداخت میشود.
ماده پنجم – به مبلغ اقساط مذکور در ماده چهارم تا رأس موعد پرداخت (سررسید) ۱۰.۵% بهره در سال با معافیت از مالیات تعلق میگیرد که بر مبلغ قسط علاوه و پرداخت میشود.
ماده ششم – مالکان این گونه املاک نمونههایی را که برای این منظور تهیه خواهد شد تکمیل و به پیوست فتوکپی مدارک مالکیت به کمیسیون خرید تسلیم و رسید دریافت خواهند نمود.
کمیسیون این درخواستها را به ترتیب مورد بررسی و اقدام قرار خواهد داد.
ماده هفتم – تعیین ارزش بر اساس نظر دو کارشناس رسمی انجام میشود به این طریق که
کمیسیون فهرستی از کارشناسان رسمی در اختیار مالکقرار میدهد و مالک با حضور در
جلسهای که توسط کمیسیون تعیین و به او اعلام میشود دو نفر را به قید قرعه انتخاب
مینماید و هر کارشناسی باتوجه به اوضاع و احوال موجود و مکان و موقعیت مورد
اجاره بودن محل و با توجه به بخشودگی مالیاتی نظر خود را در باب ارزش عرصه و اعیان
به تفکیک ظرف دو هفته پس از ابلاغ اعلام میدارد.
معدل این دو ارزیابی قطعی و غیر قابل اعتراض است و پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون
نسبت به خرید طرفین بر اساس این معدل مکلف به انجام معاملهمیباشند.
وزارت آموزش و پرورش در هر مورد که مقتضی بداند به مالک املاک مشمول این
آییننامه اخطار مینماید که ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ بهکمیسیون خرید
مراجعه و طبق مقررات این آییننامه عمل کند و در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر و
یا سایر مواردی که منجر به تعویق امضاء سندانتقال گردد وزارت مذکور تعیین بها را
به هیأت مقرر در ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه احاله مینماید و هیأت مقرر ارزش
ملک را با توجه به بخشودگیمالیاتی تعیین و اعلام میدارد و آموزش و پرورش پس از
تودیع مبلغی که بر طبق مقررات این آییننامه باید نقداً پرداخت شود مراتب را به
دادستانمحل اطلاع میدهد تا اسناد انتقال ملک مورد نظر را از طرف مالک امضاء نماید.
ماده هشتم – بدهیهای مربوط به این گونه املاک به وزارت امور اقتصادی و دارایی و
شهرداری تا تاریخ معامله از مراجع مذکور استعلام و مبالغ آندر حین امضاء سند
انتقال از مبلغی که نقداً پرداخت میشود کسر و به دفترخانه جهت واریز به حسابهای
مربوط تحویل و اسناد انتقال تکمیل و امضاءمیگردد.
ماده نهم – هزینه کارشناسی به طور مقطوع و حقالتحریر و حقالثبت اسناد طبق تعرفه
مقرر بالمناصفه به عهده متعاملین میباشد و یک درصد حق تمبر موضوع ماده ۲۱۲ قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۲۵۲۵ شاهنشاهی (۱۳۴۵ شمسی) منحصراً به عهده
فروشنده میباشد.
ماده دهم – معاملات املاکی که بر طبق این آییننامه انجام میشود از مالیات نقل و
انتقالات قطعی املاک معاف میباشند و دفاتر اسناد رسمی مکلفند مستند قانونی معافیت
از مالیات مزبور (تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور) را در ذیل سند انتقال درج نمایند.
ماده یازدهم – وزارت آموزش و پرورش هر سه ماه یک بار گزارشی متضمن فهرست خرید و
بدهی و اقساط آن و همچنین در موقع تنظیم بودجه هر سال اعتبار مورد نیاز را برای
سال بعد برآورد نموده به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه
ارسال خواهد داشت تا در بودجه کلکشور منظور گردد.
آییننامه قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره به استناد تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی