ماده ۱ – از تاریخ اجرای این قانون در شهرهایی که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری مکلف است ظرف دو ماه صورت ساختمانهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی مربوط به اتمام نرسیده است تهیه و تنظیم کند.
ماده ۲ – شهرداری مکلف است طرح زمان‌بندی شده تکمیل هر یک از ساختمانهای مسکونی مذکور در ماده ۱ را با در نظر گرفتن امکانات تهیه کند. طرح زمان‌بندی باید به ترتیبی تهیه شود که در صورت عدم موافقت مالک به تکمیل ساختمان طبق برنامه زمان‌بندی شده شهرداری خود ملزم به اجرای طرح در همان مدت باشد.
ماده ۳ – شهرداری مکلف است طرح‌های زمان‌بندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را به وزارت کشور ارسال دارد تا برای پیگیری به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.
ماده ۴ – در شهرهایی که از طرف دولت اعلام می‌گردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و یا آماده بهره‌برداری می‌باشند مکلفند وضعیت ساختمان و نظر خود را جهت بهره‌برداری از آن کتباً به شهرداری محل اعلام نموده و رسید دریافت کنند، هر گاه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام دولت مالکین مذکور مراتب را به شهرداری اعلام نکنند و یا واحد مسکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۸ این‌قانون) مورد بهره‌برداری قرار نگیرد شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینه‌های مربوط را از‌محل
مال‌الاجاره برداشت خواهد نمود.
مالکینی که در موعد مقرر سه ماه مراتب را به شهرداری اعلام نکنند حق استفاده از مفاد ماده ۸ این قانون را نخواهند داشت.
تبصره ۱ – تا زمانی که شهرداری بر حسب مدلول این ماده واحد مسکونی را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن می‌تواند در مورد بهره‌برداری از آن تصمیم اتخاذ نماید و وظیفه شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهد بود.
تبصره ۲ – ساختمانهایی که پس از اجرای این قانون آماده بهره‌برداری شده یا تخلیه می‌شوند با رعایت مهلت ۳ ماه از تاریخ آمادگی یا تخلیه مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵ – واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر یا مادر یا اولاد یا اولاد اولاد یا همسر خود اختصاص می‌دهد مشمول مفاد ماده ۴ این قانون نخواهد بود مشروط بر این که عملاً مورد استفاده قرار گرفته و متناسب با نیازمندیهای فصلی یا دائمی اشخاص مذکور باشد.
مفاد این ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است به غیر از موارد مذکور درباره سایر انتقالات اعم از این که انتقال‌نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف انجام وظایف مقرر در این قانون می‌باشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است.
تبصره – فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته می‌شود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
ماده ۶ – در مورد واحدهایی که طرح زمان‌بندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح‌هایی که به استناد ماده ۲ قانون اجرا می‌شود شهرداری به قائم‌مقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقررات و ضوابط شهرداری عملیات ساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها و مؤسسات
اعتباری با تضمین دولت به اتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره می‌دهد. پس از انجام عقد اجاره بین مالک و مستأجر رابطه استیجاری برقرار می‌گردد و روابط مالک و مستأجر در این قانون تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
دولت تسهیلات لازم را برای اخذ وام شهرداریها به منظور اجرای این ماده فراهم می‌نماید.
تبصره ۱ – شهرداری مکلف است از محل اجاره‌بها هزینه‌های ساختمانی و سایر هزینه‌های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده و باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد.
تبصره ۲ – انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن به عهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرایی به استناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجراء این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
ماده ۷ – هر گاه مالک برای امضاء سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود نماینده شهرداری به اتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضاء خواهند کرد.
ماده ۸ – هر گاه در اجرای موارد مندرج در این قانون بین شهرداری و مالک اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی با شرکت یک نفر از قضات دادگستری که در مرکز از طرف وزیر دادگستری و در استانها و شهرستانها از طرف رییس کل دادگستری استان انتخاب می‌شود و نماینده بازرسی شاهنشاهی – نماینده استاندار – رییس یا یکی از اعضاء انجمن شهر به انتخاب رییس انجمن و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره – هر گاه به علل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تأخیری در اجرای طرح‌های زمان‌بندی شده حادث شود کمیسیون می‌تواند تمدید مهلت اجرای تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
ماده ۹ – خانه‌های سازمانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی با تشخیص و گواهی وزارت صنایع و معادن و خانه‌های سازمانی دولتی به طور کلی مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰ – تعیین ضوابط مربوط به ساختمان ناتمام و هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال‌الاجاره عادله و مدت و سایر شرایط اجاره و ترتیب رسیدگی به اعتراض مالک و نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۶ و همچنین سایر مقررات اجرایی این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت‌کشور – وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون مشتمل بر ده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶.۶.۵، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم شهریورماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی