ماده ۱ – در اجرای تبصره ۹ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۵۳۵ شاهنشاهی ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی به شرح زیر است:
الف – در مورد ارزیابی زمین، ساختمان و مستغلات سه نفر کارشناس رسمی.
ب – در مورد ارزیابی کارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت صنایع‌و معادن.
پ – در مورد ارزیابی اموال منقول مورد وثیقه از قبیل مواد اولیه و هر نوع کالا دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت بازرگانی.
ت – نسبت به ارزیابی سایر موارد رهن یا وثیقه که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است ارزیابی حسب مورد طبق مقررات این آیین‌نامه توسط سه نفر کارشناس رسمی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – انتخاب کارشناسان رسمی مذکور در این ماده در هر مورد به قید قرعه از بین لااقل دو برابر عده لازم و با حضور بدهکار یا راهن اموال مورد رهن یا وثیقه و نماینده بانک وام‌دهنده توسط اجرای ثبت محل انجام خواهد شد.
اجرای ثبت مکلف است صورتجلسه انتخاب کارشناسان را از طریق قرعه تنظیم و به امضای حاضران در جلسه برساند. عدم حضور هر یک از طرفین با ابلاغ وقت جلسه مانع استقراع نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ هزینه ارزیابی در هر مورد بعهده وام گیرنده خواهد بود و هرگاه هزینه از طرف بانک پرداخت شود جزء مطالبات بانک محسوب و از فروش مال مورد حراج یا سایر اموال وام گیرنده به معرفی بانک وام دهنده از طریق اجراء ثبت استیفاء خواهد شد.
ماده ۲ – ارزیابان انتخابی حسب مورد اموال مورد رهن یا وثیقه را به شرح زیر ارزیابی خواهند نمود:
الف – در مورد زمین، ساختمان و مستغلات کارشناسان باید نظر خود را کتباً در مورد عرصه و اعیان و ملحقات آن از قبیل آب، برق، تلفن، تهویه، شوفاژ، آسانسور و غیره با توجه به قیمت عادله به تفکیک اعلام نموده و ارزش کل مال را با احتساب تمام ملحقات آن تعیین نمایند.
ب – در مورد کارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی کارشناسان باید نظر خود را کتباً به طور مشروح در خصوص تأسیسات و کارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام ملحقات آن بر اساس قیمت روز به تفکیک اعلام نموده و ارزش کل مورد رهن یا وثیقه را تعیین نمایند.
پ – نسبت به سایر اموال مورد وثیقه یا رهن مذکور در بندهای پ و ت ماده یک (۱) این آیین‌نامه ارزیابی باید بر اساس قیمت روز انجام شود.
تبصره ۱ – در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان رای اکثریت قاطع بوده و هر گاه اکثریت حاصل نگردد. میانگین میزان ارزیابی آنها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲ – ارزیابان موظفند حداکثر ظرف مدت سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت نامه اجرای ثبت صورت ارزیابی مال مورد وثیقه یا رهن را به اجرای ثبت تسلیم دارند.
ماده ۳ – در صورتی که بانک یا بدهکار و یا راهن اموال مورد رهن یا وثیقه نسبت به میزان ارزیابی معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرای ثبت به آنان مراتب را کتباً به اجرای مربوط اعلام نمایند در این صورت ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض با رعایت مقررات این آیین‌نامه ارزیابی فقط برای یک بار تجدید خواهد شد و اسامی ارزیابانی که ارزیابی آنان مورد اعتراض قرار گرفته در این مورد از فهرست قرعه خارج می‌گردد.
تبصره – هزینه جدید ارزیابی به عهده معترض خواهد بود و باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تودیع نماید در غیر این صورت اعتراض کان‌لم‌یکن خواهد ماند.
ماده ۴ – نسبت به مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است مقررات قانون کارشناسان رسمی و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط قابل اجراء خواهد بود.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سوم بهمن ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۸ تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به ترتیب در جلسات روز یکشنبه شانزدهم و سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی