ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه دستورهای اجرائی که بعلت عدم پرداخت اجاره بها یا فسخ سند بعلت مزبور از مراجع ثبتی و دفاتر اسناد رسمی درباره تخلیه مورد اجاره صادر گردیده است تا پایان آبانماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت متوقف میگردد، مشروط بر اینکه مستأجر بدهی معوقه خود را تا پایان مدت مزبور دفعة واحده یا به اقساط بپردازد و در این فاصله نیز درخواست صدور اجرائیه بمنظور تخلیه مورد اجاره بنا بموجبات فوق پذیرفته نخواهد شد.
اقساط لازم نیست که تا پایان آبانماه پرداخت شود بلکه لازم است که تا پایان آبانماه تکلیف آن معلوم شود.
در صورتی که تا پایان مهلت مزبور اجاره بهائی که به تعویق افتادن تأدیه آن منشاء فسخ سند و صدور اجرائیه بوده است، به ترتیب فوق تأدیه گردد فسخ سند و دستور اجرا بر تخلیه کان لم یکن خواهد بود.
دادگاهها نیز مشمول مراجع صدور حکم قطعی تخلیه هستند.
مقررات این قانون شامل مواردی که مستأجر با رضای خاطر مورد اجاره را تخلیه کرده باشد نخواهد بود و مانع اقدامات اجرائی برای تحویل آن بموجر نیست.
نخست وزیر
دیدگاه شما